كدينگ كالا در نظام توزيع بيمار

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: كدينگ كالا در نظام توزيع بيمار

اقتصاد > بازرگاني - نگاهي به الزام و ابهام هاي طرح كدينگ كالا در آستانه اجراي آن

پويا دبيري مهر: اين روزها نظام توزيع كالاي كشور مشغول آماده سازي خود براي پذيرفتن طرحي است كه سالهاست در كشور هاي توسعه يافته اجرا مي شود و در ايران در حال متولد شدن است.وزرات بازرگاني به عنوان متولي ساماندهي شبكه هاي توزيع كالا در ايران چند صباحي است طرحي نو در انداخته است،طرحي كه هنوز زواياي تاريك زيادي دارد و نيازمند بسط و توضيح است.

اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 9٧ قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 ، وزارت بازرگاني را موظف كرده است نسبت به ايجاد نظام ملي طبقه بندي كالا و خدمات شناسه كالا و خدمات ( شامل تامين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تامين ملي كالا ، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل هاي طبقه بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده ها و نيز تامين ساز و كار لازم براي طبقه بندي و كد گذاري خدمات براي رسيدن به درگاه - پرتال - اطلاع رساني ملي كالا و خدمات ) اقدام نمايد .

اما در اين بين شبكه هاي توزيع به عنوان آخرين مرحله تجارت و نقطه تلاقي مصرف كننده و توليد كننده نقش بسزايي دارند.نقشي كه با چالش هاي زيادي روبروست.

در شبكه‌هاي توزيع بخشي از نظام اقتصادي‌اند كه تحولات اقتصادي كشور در تعيين كاركرد و ساختار آن موثر است. اين شبكه حلقه رابط بين توليد و مصرف‌كنندگان است و عامليني كه با يكديگر ارتباط متقابل دارند عمل توزيع كالاها را در اين تشكيلات انجام مي‌دهند.

اركان اساسي شبكه توزيع، توليد و واردكنندگان كالا به شبكه‌اند، سپس عمده فروش كه واسطه بين توليد و توزيع‌كنندگان نهايي (خرده‌فروشان) هستند.اين خرده‌فروشان كه رساننده نهايي كالا و خدمات به دست مصرف‌كنندگان هستند يكي از اركان مهم شبكه توزيع محسوب مي‌شوند. سرانجام مصرف‌كنندگان كالاها قرار دارند.

اگر نظام توزيع كاركرد نامناسب و ساختاري غيرمنطقي داشته باشد موجب گران‌تر شدن قيمت كالاها و خدمات، ايجاد نارضايتي و شكل‌گيري انتظارات غيرعقلاني در توليد و مصرف‌كنندگان، همچنين نوسانات شديد قيمت، اتلاف منابع، عدم شفافيت، كاهش قدرت خريد، آشفتگي در كاركرد بازار حتي شكل‌گيري شبكه‌هاي غيررسمي توزيع در جامعه مي‌شود.

شناخت مشخصات شبكه‌هاي توزيع كشور و اجزاي كاركرد، اولين گام در ارايه سياست‌هاي اصلاحي به حساب مي‌آيد.شبكه‌هاي توزيع ايران درحال حاضر از گستردگي وسيعي برخوردارند هرچند در مجموع مي‌توان آنها را در قالب شركت‌هاي تعاوني (شهري، كارمندي، كارگري، محلي، آزاد و روستايي ...)،اصناف (توزيعي، خدماتي، توليدي و خدماتي فني)،شركت بازرگاني دولتي،فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي (قدس، اتكا، شهروند، رفاه و ...) و فروشگاه‌هاي وابسته (بنياد شهيد، 15 خرداد، كميته امداد ...) وسرآخر ميادين ميوه و تره‌بار دسته بندي كرد.

كالاهاي مختلف، بسته به نوع كالا (سرمايه‌اي يا مصرفي) و نوع توليد آن (وارداتي، توليد داخل و قاچاق) همچنين فرآيند توليد خصوصي يا دولتي آن مسيرهاي متفاوتي را در شبكه‌ توزيع كشور طي مي‌كنند به همين دليل، كاركرد شبكه توزيع درخصوص كالاهاي مختلف با يكديگر متفاوت است.

براي نمونه در مورد كالاهايي مانند آرد و قندوشكر به اين دليل كه بخش اعظم "نظام تهيه، تدارك و توزيع" آن در دست شركت‌هاي وابسته به دولت است، نظارت دولتي، آسان‌تر و التهاب و نوسان قيمت نيز (صرف نظر از كالاهاي قاچاق) اندك است. برخي كالاها اما مانند ميوه و تره‌بار در شبكه توزيع كشور جايگاه و سيستمي كاملاً متفاوت دارد، قيمت اين كالاها به دلايل مختلف در زمان‌ها و مكان‌هاي متفاوت، دامنه نوسان بيشتري دارد.

در تحليل نظام توزيع كالا، مجموعه فرآيند‌هاي موجود از توليد تا مصرف، (شامل نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و در رأس همه آنها نظام مديريت فرآيندهاي مذكور) خواه ناخواه مطرح است. از بعد مصرف‌كننده نيز افزايش آگاهي، بهبود سلامت و ايمني، احترام به سليقه و عقايد مصرف‌كنندگان و ايجاد بازار رقابتي منصفانه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

بررسي‌هاي به عمل آمده حاكي از آن‌ست كه نظام مديريتي و حلقه‌هاي نظام فعلي توزيع در كشور ما دچار مشكلات ويژه‌اي است،از جمله اين مشكلات ديرينه مي توان به تعداد زياد واحدهاي صنفي (در سطح خرده‌فروشي)، بالا بودن هزينه‌هاي شبكه توزيع كالا (فاصله بهاي توليد تا مصرف) و نبود وجود اطلاعات كافي از فعاليت حلقه‌ها و آمار توزيع كالا اشاره كرد.

همچنين بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع نامطمئن و سازمان‌ نايافته است ضمن اين كه تعامل كشوري بين اصناف مختلف براي استفاده از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي صنفي جهت توسعه صادرات و تنظيم بازار وجود ندارد و به همين خاطر در رسته‌هاي مختلف اصناف كشور اتحاديه كشوري شكل نگرفته و وجود ندارد و همين در بازار به وجود انحصار بسياري از كالاها و خدمات دامن مي‌زند و زمينه اصلي و علت توسعه نيافتن زيرساخت‌هاي فني و نهادي اين عرصه مهم اقتصادي كشور را فراهم مي‌آورد.

در عين حالي كه نظام طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالايي مشترك بين مبادي ورود و شبكه توزيع داخلي وجود ندارد، جاي خالي تشكل‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌‌كننده نيز به همان مقدار احساس مي‌شود كه وجود نداشتن يك نهاد مدون تنظيم‌كننده بازار.

مشكلات ويژه‌اي كه ذكر شد نوين‌سازي شبكه توزيع را به صورتي سيستماتيك ضروري مي‌نمايد لذا از جمله ضرورت‌هاي تدوين برنامه نوين‌سازي و اصلاح نظام كالا و خدمات مي‌تواند به ساماندهي نظام‌هاي مديريتي اصناف، صادرات صنفي، قيمت‌گذاري در سطح كشور و امور مربوط به تنظيم بازار كمك كند و به افزايش سطح تعامل و هم‌افزايي حلقه‌هاي مختلف شبكه توزيع با فراهم كردن امكان برخورداري از اطلاعات اين شبكه و نظارت بر آن بيانجامد كه همين منطقي كردن تعداد عوامل توزيع و نهايتاً كاهش هزينه‌هاي نظام توزيع كالا و به كارگيري نيروي‌هاي بالقوه مصرف‌كنندگان را براي ايجاد يك بازار رقابتي منصفانه در پي خواهد داشت.

ضمن اينكه كاهش هزينه‌هاي مداخله دولت در تنظيم بازار و ايجاد نهاد مدون تسهيل رقابتي و كنترل انحصارها براي تنظيم بازار از ديگر عوايد اين ساماندهي و توجه به اين ضرورت‌هاست.برنامه نوين‌سازي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات با شناخت و تحليل مجموعه مسايل، مشكلات و نارسايي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف نظام فعلي توزيع بي‌ترديد با بهره‌گيري از تجارب موجود در دنيا مي‌تواند با تقويت زيرساخت‌ها و ايجاد نرم‌افزارهاي مناسب، نظام سنتي را براي اصلاح، به چالش بكشد.

ضمن آنكه اين امر مورد تاكيد برنامه چهارم توسعه بوده و براساس تبصره بند (ي) ماده 33 كليه بنگاه‌هايي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظف‌اند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت كنند.

با توجه به اين كه مهم‌ترين اهداف ايجاد يك شبكه توزيع، براساس ضرورت‌ها و امكانات در راستاي اهداف و مصالح‌ ملي و كمك به اصلاح ساختار اقتصادي كشور براي توزيع منطقي و عادلانه كالا (تناسب حجم كالا در مكان‌هاي جغرافيايي مختلف) شكل مي‌گيرد، و در ذات خود اين نظام توزيع، جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، جهت‌دهي به الگوي مصرف و به كارگيري ظرفيت‌هاي توليدي را جهت عرضه سريع كالاها و محصولات و خدمات به عنوان هدف دارد كه همين روند توزيع مي‌تواند به حداقل كردن نقش واسطه‌ها بين توليد و مصرف‌‌كنندگان نيز بي‌انجامد لذا نظام توزيعي كه دستيابي به اين اهداف را بتواند امكان‌پذير سازد بي‌شك نظام توزيع مطلوبي به شمار مي‌رود.

ساختار عملكرد شبكه‌ توزيع برخي كالاها در كشورهاي منتخب،ماهيت و كارايي سيستم‌هاي توزيع با ماهيت نظام اقتصادي كه در آن عمل مي‌كند، رابطه‌اي بسيار نزديك دارد.در اقتصادهاي وابسته به استخراج مواد خام، هزينه‌هاي تداركات در مقايسه با اقتصادهاي خدماتي بالاتر است. زيرا هزينه‌هاي حمل و نقل، سهم زيادتري از مجموع ارزش افزوده كالاها به خود اختصاص مي‌دهد.

تداركات معاصر در ابتدا با ماشيني كردن فرآيندهاي توليد سر و كار داشت كه هدف آن تلفيق عوامل توليد وسامان‌دهي آنها با كم‌ترين هزينه و حداكثر كارايي بود.امروزه اما به ويژه كالاها چونان جريانات گسترده‌اي از طريق مداخله ‌ها و مراكز عمده، عمدتاً بنادر و فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به يك بازار منطقه‌اي سرازير مي‌شوند. به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت،"دگرگوني‌ وضعيت توليد صنعتي و غيرآن، با دگرگوني در وضعيت پراكندگي حمل همراه بوده است."

شكل‌گيري ساختار توزيع كماكان گوياي نيازمندي كالا به يك سيستم سه وجهي مراكز توزيع منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي است. ساختار شبكه‌هاي توزيع نيز براي تحقق شرايط حمل بار يكپارچه شكل مي‌گيرد كه خود مي‌تواند در مقياس‌هاي مختلفي عمل كند.

"هر اندازه زنجيره عرضه منسجم‌تر باشد، تفكيك بين توزيع فيزيكي و مديريت دشوارتر است زيرا كانال‌هاي توزيع از تامين تا مصرف‌كنندگان گسترده‌اند و مسئوليت حمل و نقل و انبارداري بين توليدكنندگان و عمده و خرده‌فروشان تقسيم مي‌شود."

نظام توزيع كالا در فرانسه

فرانسه به واسطه تحولات بازرگاني صد ساله اخير و به خصوص تاثيرات انقلاب كبير در امور اجتماعي و فرهنگ نمونه‌اي منحصر به فرد تلقي مي‌شود. شبكه‌هاي توزيع در فرانسه برگرفته از انقلاب و نهضت‌هاي عدالت‌خواه به وجود آمد. براين اساس اكثر مطالعات بازرگاني به دنبال كوتاه‌ترين مسير توزيع بود با اين فرض اصلي كه كالاها به خاطر پيشرفت فناوري حمل و نقل و ساير خدمات بازرگاني تا حد ممكن مستقيم و بدون واسطه به مصرف‌كننده نهايي برسد.

نظام توزيع كالا در ژاپن

ژاپن از اين نظر كه مواد غذايي متنوعي را وارد مي‌كند سومين كشور بزرگ دنياست.در ژاپن همكاري منسجمي ميان بخش دولتي و خصوصي بر قرار است، حدود يك ششم نيروي كار ژاپن در بخش توزيع اشتغال دارند و يك هشتم توليد ناخالص داخلي به اين بخش اختصاص دارد. بنابراين بخش توزيع ژاپن به اندازه كافي گسترده است و از لحاظ اقتصادي هر نوع ارزيابي درخصوص كارايي اين بخش مهم خواهد بود. در كل مي‌توان ساختار اقتصاد ژاپن رادر دو بخش بررسي كرد؛ كمپاني‌هاي خانوادگي و كوچك كه در عين حال با يكديگر رقابت مي‌كنند.

هر چند در ژاپن رابطه‌اي قوي ميان سه بخش تامين، توليد و توزيع‌كننده وجود دارد اما با اين حال بازار ژاپن داراي موانع ساختاري بسياري است. به زعم آمريكاييان، نظام توزيع در ژاپن بسيار پيچيده و انعطاف‌ناپذير است پس در نتيجه: كارآمد نيست! اين نظام داراي قوانين بسياري است كه به سبب همين قوانين ورود به اين نظام واقعاً مشكل است.

بخش خرده‌فروشي را در ژاپن تشكيلات متعدد خانوادگي اداره مي‌كنند. در مقايسه با كشورهاي غربي، فروشگاه‌هاي ژاپني، كاركنان فروش كم‌تري دارند به علاوه نبايد در اين ميان نقش گروه‌هاي سازماني متحد را كه تحت نام Keiretsu فعاليت مي‌كنند ناديده گرفت. زيرا معاملات بلندمدت ميان اعضاي اين گروه‌ها، تا حدودي انحصاري است و حتي فعاليت‌هاي اين گروه، مانع واردات مي‌شود و امكان گسترش و بزرگ‌تر شدن فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي را كند مي‌كند. نظام اقتصادي ژاپن براي رفع مشكل پيچيدگي و ناكارآمدي سيستم توزيع، براي واردات مواد غذايي موانعي ترتيب داده است. با همه اين تفاسير، كشورهاي صادركننده طي دهه گذشته، فعاليت‌هاي چشمگيري داشته‌اند.

براساس گزارش ايران كد، از آن جا كه مغازه‌هاي كوچك خرده‌فروشي در ژاپن، فضاي كافي براي نگهداري مواد غذايي ندارند، ضرورت انبار كردن مجدد محصولات آشكار مي‌شود. به همين علت، عمده‌فروشان با كاميون‌هاي كوچك، مواد و محصولات غذايي را به مغازه‌ها مي‌رسانند در نتيجه اين امر بر ترافيك شهري مستقيماً اثر مي‌گذارد و همين سبب شده مغازه‌هاي كوچك جاي خود را به مغازه‌هايي بزرگ‌تر دهند و قوانين مغازه‌ها اهميت خاصي پيدا كند.

نظام توزيع كالا در تركيه

در تركيه 5 واحد صنفي به ازاي هر 1000 نفر مصرف‌كننده وجود دارد. بخش خرده‌فروشي تركيه در سال 1999، معادل 8/29 ميليارد دلار فروخت. تركيه سال 2001 در فروش رشدي نزولي داشت و ارزش كالاهاي فروخته شده به 9/21 بيليون دلار رسيد علت اين امر را مي‌توان بحران‌هاي اقتصادي مختلفي دانست كه اقتصاد تركيه با آن مواجه شده. در تركيه سال 2001 حدود 282 هزار خرده‌فروشي و 20 هزار عمده فروشي وجود داشت. (در هر خرده‌فروشي به‌طور متوسط دو نفر مشغول به كار بودند در حالي كه هر عمده‌فروشي به‌طور متوسط توسط 5/5 نفر اداره مي‌شود.)بخش‌هاي خرده‌فروشي و كشاورزي رابطه‌اي نزديك با هم دارند مي‌توان گفت حدود 35 درصد مردم تركيه كشاورزند.

با بررسي و نگاهي گذرا به وضعيت نظام توزيع كشورهاي توسعه يافته،آنچه بيش از پيش در نظام توزيع ايران هويدا مي شود،نقايص ساختاري است.نقايصي كه قطع به يقين بازدارنده اجراي طرح هايي است كه رابطه مستقيم با نظام توزيع دارند.طرح ايران كد اگر براي اصلاح ساختار و منسجم كردن نظام توزيع آمده است به تنهايي نمي تواند مدينه فاضله يي خلق كند كه آفرين مردم را برنگيزد.اصلاح ساختار زنجيره اي است كه به هم پيوسته است و بايد به همه اجزاي آن توجه وافر كرد.

Print چاپ مطلب

دوشنبه |ا| 7 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]