گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

* كيهان
روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان آخرين بار كى وزن كرده ايد؟ به قلم محمد ايماني آورده است:

افراط و تفريط -تندروي و كندروي- دو روي يك سكه اند، گرچه بر حسب ظاهر در تضاد با هم باشند. اميرمومنان علي عليه السلام فرمود «لاتري الجاهل الامف رطاً او مف رّطاً. نادان را نمي بيني مگر افراط كننده يا تفريط كار» (كلمات قصار نهج البلاغه، كلمه07). ناداني اگرچه خصلتي است كه بيشتر به عوام اطلاق مي شود اما با مراجعه به عمل بسياري از مدعيان نخبگي و روشنفكري و ميزان تناقض رفتار آنها در دو حوزه افراط و تفريط معلوم مي شود طيفي از اين خواص و نخبگان هم به اعتبار دنيازدگي، ضعف بينش يا خودمداري در مرز جهل و علم قدم برمي دارند و طبيعتاً هر افراط و تفريط آنها غير از نتايج زيانبار فردي، هزينه هاي گزاف اجتماعي را نيز در پي دارد. به ويژه اگر اين مدعي نخبگي بخواهد به جاي سرزنش خود ديگران را متهم كند يا براي خود شريك بتراشد. در انقلاب اسلامي ما هم مانند تاريخ صدراسلام، چهره ها و شهره ها و فعالاني پيدا شدند كه راه كج كردند و در دور باطل افراط و تفريط افتادند اما به جاي مذمت خويش تقلا كردند روند كلي انقلاب را زير سوال ببرند تا از اين طريق بتوانند دوباره فيگور پيشتازي و روشنفكري و متفاوت بودن بگيرند. اين روند چه درصدر اسلام و چه امروز دو خاستگاه داشت: 1-غرض ورزي، دنياطلبي و دور افتادن از فضيلت هاي نهضت اسلامي 2- ضعف بصيرت در فضاي غبارآلود فتنه و گم كردن- يا كم اعتنايي- به ستاره راهنما در اين فضا (ولايت و رهبري).
اظهارات اخير يكي از وزراي كشور سابق كه در دام افراط و تفريط افتاد تا آنجا كه به خاطر سردرگمي اش مورد ستايش و تمجيد طيف وسيعي از جريان هاي ضدانقلاب (از صداي آمريكا گرفته تا گروهك نهضت آزادي و جبهه ملي و فدائيان خلق) واقع شد، صرفاً بهانه اين نوشتار است بي آن كه مقصود نقد اظهارات اين شخص باشد، چرا كه چهارچوب گفتاري وي در واقع مشي طايفه اي است كه كم يا بيش به نوساناتي در فكر و عمل سياسي مواجه شده و در توجيه موضع و موقف فعلي كه ايستاده اند به جاي اذعان به كوته نظري و ضعف بينش و بصيرت و باور، به تخطئه روند كلي انقلاب مي پردازند حال آن كه انقلاب اسلامي افق هاي دور را درنورديده و در اعماق افكارعمومي ايران و جهان رسوخ يافته است. رجل سياسي مورد بحث كه نشريه توقيف شده وي تا مرز تبرئه و تطهير رژيم صهيونيستي پيش رفت و خود وي نيز به خاطر مخالفت با ولايت فقيه مورد ستايش صداي آمريكا (عناصري نظير سازگارا و نوري زاده) قرار گرفت اخيراً در ديداري خواستار عبرت گرفتن ديداركنندگان از عملكرد وي مي شود و آنگاه روحيه مطلق گرايي را به مبارزان پيش و پس از پيروزي انقلاب نسبت مي دهد و سرانجام مدعي مي شود «مسئولان مراقب باشند آمريكا در عمل به نيكي ها از جمهوري اسلامي سبقت نگيرد»! وي سپس فصل مشبعي را به ستايش از نظام استكباري آمريكا و رئيس جمهور جديد آن اختصاص مي دهد و سرانجام به انكار پروژه براندازي مي پردازد.
فارغ از شخص ياد شده و با رويكرد به منطق نهفته در اين سخنان كه گريبانگير طيفي از فعالان سياسي است بايد گفت اين فرآيند «تندروي -سردرگمي و ابراز ندامت- كندروي» در صدر اسلام نيز نمونه هاي فراواني دارد. به عنوان مثال خوارج در ماجراي حكميت فريب خوردند و كار كه از كار گذشت پشيمان شدند اما به جاي عذر خواستن از مقتداي خود، مدعي شدند كه -نعوذ بالله- امام نيز با پذيرش حكميت به كفر گرويده و بايد توجه كند! آبشخور جنگ جمل و نهروان و سرگشتگي هاي پيرامون آن، چنين رويكردي بود. به همين دليل هم بود كه امام ضمن پيش بيني آينده و برخي گمراهي ها، از دو گروه متفاوت ياد كرد؛ يكي راه گم كردگان و دوم كساني كه «حملوا بصائرهم علي اسيافهم. بصيرت را بر شمشيرهايشان حمل كردند»: «همچنان به چپ و راست متمايل مي شوند و در ضلالت و گمراهي گام مي نهند و مسير هدايت را رها مي سازند... اي جمعيت اكنون هنگام رسيدن آن فتنه هايي است كه به شما وعده داده شده است...]گروه اول[ مدت هاي طولاني به آنها مهلت داده شد تا رسوايي را به نهايت برسانند و مستحق دگرگوني ]نعمت[ شوند تا آن كه اجل آنها رسيد. گروهي به خاطر راحتي به اين فتنه ها پيوستند و دست از جهاد در راه حق كشيدند ]اما گروه ديگر[ بر خداوند در صبر و استقامتشان منتي نگذاشتند و بذل جان خويش در راه حق را بزرگ نشمردند تا آن كه فرمان خدا آزمايش را به سر آورد. آنها بصيرت و بينش خويش را بر شمشيرهايشان حمل كردند و به امر پنددهنده خود ]پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و سلم[ به پروردگار خويش تقرب جستند» (خطبه 051 نهج البلاغه)
كساني از اهل افراط و تفريط كه گردن كشي نكردند عاقبت به خير شدند (نظير اسامه بن زيد بن حارث) و ديگراني كه لجاجت در كنار دنيازدگي پاگيرشان شد (نظير ابوموسي اشعري) فرجام نيكويي نيافتند. اسامه فرزند زيدبن حارث را معمولا به عنوان جواني مي شناسيم كه پيامبراعظم(ص) در آخرين روزهاي عمر شريف خويش وي را به فرماندهي سپاهي براي جنگ با روميان گماشتند اما با كارشكني و عدم اطاعت برخي از صحابه، آن سپاه هرگز نتوانست به جنگ عزيمت كند. اسامه از كودكي مورد محبت پيامبر(ص) بود. در عين حال ماجراهاي ديگري نيز براي وي قبل و بعد از اين ماجراي سرفرماندهي سپاه اسلام پيش آمد. از جمله ماجرايي كه شأن نزول آيه 49سوره نساء شد؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! هنگامي كه در راه خدا به سفر جهاد مي رويد تحقيق كنيد و به خاطر اينكه سرمايه ناپايدار دنيا (و غنايم) به دست آوريد، به كسي كه اظهار اسلام مي كند نگوييد تو مسلمان نيستي، زيرا غنيمت هاي فراواني براي شما نزد خداست...»
ماجرا اين بود كه پيامبر بعد از بازگشت از جنگ خيبر، اسامه را با جمعي از مسلمانان به سوي طايفه اي غيرمسلمان كه در يكي از روستاهاي فدك زندگي مي كردند فرستاد تا آنها را به سوي اسلام يا قبول شرايط ذمه دعوت كند. يكي از اهالي آن منطقه به نام «مرداس» تا از آمدن سپاه اسلام باخبر شد اموال خود را در كوهستان اطراف منطقه مخفي كرد و خود در حالي كه شهادتين مي گفت نزد اسامه رفت. اسامه بي آن كه مجالي به مرداس دهد، او را با ضربتي از پاي درآورد. او گمان مي كرد مرداس از ترس جان و براي حفظ مال اظهار اسلام مي كند. پس كار او را ساخت و اموالش را به غنيمت گرفت. اما خبر كه به پيامبر اعظم(ص) رسيد، آن حضرت سخت ناراحت شد و فرمود «مردي را كشتي كه اظهار اسلام كرده بود؟!» .آن حضرت در پي توجيه اسامه فرمود «تو كه از درون او آگاه نبودي. تو چه مي داني او اسلام آورده بود يا نه ؟».
چند دهه بعد چون علي بن ابيطالب حكومت را به دست گرفت و خلاف ميل باطني خويش مجبور شد با پيمان شكنان و افزون خواهان و از دين خارج شدگان و ستمگران مدعي دين به جهاد برخيزد، اسامه - به همراه كساني نظير سعدابن ابي وقاص و محمد بن مسلمه- با تداعي نادرست ماجراي آن روز و آيه نازل شده از همراهي با اميرمؤمنان (جانشين رسول خدا) امتناع كرد با اين توجيه كه طوايف ايستاده در برابر امام مسلمانند و شهادتين گفته اند!... اسامه البته بعدها از اينكه اميرمؤمنان را تنها گذاشته ابراز توبه و ندامت كرد و عاقبت به خير شد تا آنجا كه امام حسين عليه السلام بر جنازه او نماز گزارد.
اما يكي مانند ابوموسي اشعري (عبدالله بن قيس) - فرماندار بصره در زمان خليفه دوم و فرماندار كوفه در روزگار خليفه سوم- نتوانست عاقبتي نيكو براي خود رقم زند. او كه داعيه انزوا و سكوت و زهد و مخالفت با خشونت (صلح خواهي) داشت آن هنگام كه فرمان امام را مبني بر بسيج لشگري از كوفه براي مقابله با شورشيان پيمان شكن- اصحاب جمل كه ترور، وحشت و قتل را در بصره آغاز كرده بودند- شنيد نافرماني كرد و به استناد حديثي از پيامبر مدعي شد «در اين حادثه فتنه اي برپا شده، پس زه كمان ها را باز و شمشيرها را در غلاف كنيد و در خانه بمانيد». ابوموسي اما در ماجراي حكميت منافقان و قرآني كه معاويه سركش پس از ديدن طليعه شكست بر سر نيزه كرد، از سوي شورشيان سپاه امام به عنوان حكم انتخاب شد و پا در فتنه اي گذاشت كه سرنوشتي سياه را براي امت اسلام رقم زد.
امام در خطبه 823نهج البلاغه همين تناقض رفتاري وي را مورد سرزنش قرار مي دهد و مي فرمايد «اگر در آن گفته خود راستگو باشد پس امروز ]با حضور در ماجراي حكميت[ به خطا رفته است كه بدون اكراه حركت كرده و اگر دروغگو گفته، گنهكار و متهم است.» و شگفت آن كه امام پيش از آن ماجرا به هنگام ارسال نامه به ابوموسي براي بسيج سپاه كوفه در جنگ جمل خبر داده بود «سوگند به خدا هر جا كه باشي بر سرت آيند و تو واگذاشته نخواهي شد تا آن كه نرم و سخت تو، و مذاب و جامدت مخلوط گردد تا اين كه تو را از جايت برخيزانند و از پيش رويت همان گونه بترسي كه از پشت سرت. و آنچه تو اميد به آن داري چيز آساني نيست بلكه حادثه كوبنده و بزرگي است كه بايد بر شترش سوار شد و سختي آن را هموار كرد و بلندي چون كوه آن را آسان و نرم كرد. پس خردت را به كار انداز و مالك امر خود باش و اگر نخواستي دور شو از حكومتي كه به تو واگذار كرديم بدون مباركي و نجات.» (نامه 36 نهج البلاغه)
آري در كشاكش ميان جبهه حق و باطل نمي توان قيافه بيطرفي و روشنفكري گرفت، از حق رويگردان شد و هنوز ادعاي دانايي و بينايي و رستگاري كرد. ولايت و رهبري، آن ميزان و فرقان و آن مرز و محوري است كه «جبهه» و «جهت» را آشكار نگاه مي دارد و هر كه از اين حلقه روشنايي و نجات گريزد بي ترديد باركش غول بيابان شود. جريان ها و رجال سياسي را با هر سابقه و عظمت و هيبتي، تنها با اين ميزان سنجش بايد سنجيد. دقيق ترين آسيب شناسي نهضت اسلامي نيز از همين مسير ميسر است.
رجال سياسي به چنين محاسبه اي درباره خويش سزاوارترند. قبله كه گم شد چه تفاوت مي كند به شرق ره بسپاري يا غرب. راستي، آخرين بار كي خود را با اين ترازو وزن كرده ايد؟!

* جمهوري

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان عراق فرصت مناسب آورده است:

هر چند به اظهارات روزهاي اول رياست جمهوري باراك اوباما نمي توان چندان تكيه كرد لكن آنچه رئيس جمهور جديد آمريكا درباره عراق گفته است فرصت مناسبي براي دولتمردان پديد آورده كه تا دير نشده بايد از آن استفاده كنند.
باراك اوباما در اولين روزهاي ورودش به كاخ رياست جمهوري آمريكا با حضور در وزارت خارجه اين كشور مطالبي درباره خط مشي سياست خاورميانه اي دولت خود گفت كه بخشي از آن به عراق و افغانستان مربوط است . وي ضمن گفتگو با فرماندهان نظامي آمريكا و مشاوران امنيت ملي خود از آنان خواست طرح هاي بيشتري براي خروج مسئولانه ارتش آمريكا از عراق ارائه كنند. بعد از اين جلسه نيز اوباما بيانيه اي منتشر كرد كه در آن اعلام كرد : « پس از اين ديدار من از فرماندهان نظامي كشور خواستم كه طرح هاي مورد نياز براي خروج مسئولانه ارتش از عراق را ارائه دهند » . در اين بيانيه همچنين آمده است : « ما بازنگري كاملي از اوضاع افغانستان براي ارائه يك سياست جامع در كل منطقه خواهيم داشت » .
دو روز بعد از اين اظهارات دولت باراك اوباما اعلام كرد آمريكا 30 هزار نظامي ديگر به افغانستان اعزام خواهد كرد . اين تصميم تكليف افغانستان در دولت رئيس جمهور جديد آمريكا را روشن كرده است . اوباما تصميم دارد به اشغال افغانستان ادامه دهد و حتي آنرا تشديد نمايد.
صاحبنظران معتقدند دولت آمريكا براي نفوذ خود در آمريكاي مركزي و جنوب و شرق آسيا نگران است و اكنون كه افغانستان را در اختيار خود دارد ادامه اين اشغال را براي مقابله با اين نگراني لازم ميداند . اينكه دولت اوباما تصميم گرفته است 30 هزار نظامي جديد به افغانستان اعزام نمايد نيز به همين دليل است .
از همين تصميم مي توان دليل نگاه رئيس جمهور جديد آمريكا به عراق را نيز فهميد. اگر او درباره آنچه در خصوص عراق گفته است صادق باشد قطعا در محاسبات خود به اين نتيجه رسيده است كه ادامه اشغال عراق به زيان آمريكاست . درست به همين دليل است كه معتقديم دولتمردان عراقي تا دير نشده بايد از اين اظهارات رئيس جمهور جديد آمريكا استفاده كرده و براي خروج نظاميان آمريكائي و پايان دادن به اشغال عراق مقدمات لازم را فراهم نمايند. اين كار بايد قبل از آنكه اوباما پشيمان شود و از اين تصميم برگردد انجام شود.
متاسفانه نشانه هائي وجود دارند كه احتمال پشيمان شدن اوباما و تغيير تصميم وي درباره عراق را تقويت مي كنند. يكي از اين نشانه ها اظهارات فرماندهان عالي رتبه ارتش آمريكاست كه بعد از سخنان اوباما درباره عراق گفتند : « هرگونه جدول زماني براي خروج كليدي براي تداوم دستاوردهاي امنيتي است » . اين جمله بدين معني است كه اولا هر تصميمي براي خروج نظاميان آمريكائي از عراق بايد با توجه به ملاحظات امنيتي گرفته شود و ثانيا رعايت چنين ملاحظاتي بدون تنظيم جدول زماني ميسر نخواهد بود. بديهي است كه تهيه جدول زماني و تنظيمات چنين جدولي بستر مناسبي براي اعمال نظر كساني است كه با خروج نظاميان آمريكائي از عراق موافق نيستند.
نشانه ديگر اطلاعاتي است كه درباره تحركات جديد نيروهاي ويژه آمريكا براي ايجاد ناامني هاي جديد در عراق وجود دارد. اين ناامني ها با اين هدف ايجاد مي شوند كه شرايط عراق كاملا ناامن جلوه داده شود و به اوباما گفته شود كه دولت عراق قدرت تامين امنيت اين كشور را ندارد و تنها راه اينست كه آمريكا به قرارداد امنيتي بغداد ـ واشنگتن پاي بند بماند. وجود « رابرت گيتس » وزير دفاع دولت بوش در همين سمت در دولت اوباما اين گمانه را تقويت مي كند چرا كه وي از طرفداران سرسخت ادامه حضور نظاميان آمريكائي در عراق و مخالف پايان دادن به اشغال اين كشور بود و يكي از پايه هاي اصلي امضاي قرارداد امنيتي آمريكا با عراق محسوب مي شود.
با توجه به اين واقعيت هاست كه دولتمردان عراقي بايد تحركات زيادي از خود نشان دهند و قبل از آنكه تصميم اوباما درباره عراق عوض شود و همانند آنچه براي افغانستان در نظر گرفته براي عراق نيز چنان كند به اشغال عراق پايان دهند.
واقعيت اينست كه دولت نوري مالكي عليرغم موفقيت هاي قابل توجهي كه تاكنون داشته در مساله قرارداد باصطلاح امنيتي با آمريكا مرتكب اشتباه بزرگي شده است . اين قرارداد درست در زماني امضا شد كه دولت بوش در ضعيف ترين وضعيت خود قرار داشت و اوباما نيز در تبليغات انتخاباتي خود بارها اعلام كرده بود اگر پيروز شود نظاميان آمريكائي را از عراق خارج خواهد ساخت . در همان زمان بسياري از صاحبنظران به آقاي نوري المالكي تذكر دادند كه امضاي اين قرارداد در چنين شرائطي يك اشتباه است ولي او و بعضي احزاب سياسي عراق با محاسبات اشتباه خود به اين تذكرها بي توجهي نموده و دولت عراق را به چيزي متعهد كردند كه يك قرارداد استعماري و يك كاپيتولاسيون واقعي است و متاسفانه 20 روز قبل از شروع زمامداري اوباما بر آمريكا اجراي آن آغاز شد .
اكنون با توجه به زمينه اي كه اظهارات اوباما پديد آورده دولت عراق مي تواند قرارداد را لغو نمايد و به اشغال عراق توسط آمريكا پايان دهد. قطعا اگر از فرصت مناسبي كه پيش آمده بموقع بهره برداري نشود طرفداران ادامه اشغال عراق اوباما را پشيمان و با خود هم عقيده خواهند كرد و ملت عراق براي مدت نامعلومي در زنجير اسارت اشغالگران باقي خواهد ماند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان ميرحسين موسوي و زمان شناسي حضور به قلم صالح اسكندري آورده است:

- ميرحسين موسوي يك سرمايه سياسي براي نظام جمهوري اسلامي است كه علي رغم تمام انتقادات وايرادات وارد به وي كوله باري از تجارب مديريتي در كوران سخت دفاع مقدس را به دوش مي كشد. وي كه آخرين نخست وزير جمهوري اسلامي بوده با توجه به پايگاه اجتماعي نوستالژيك خود مي تواند در مقطع زماني مناسب، با طرح شعارها و برنامه هاي جديد ضمن تاليف و تجميع منافع برخي گروههاي سياسي زمينه را براي حضور مجدد خود در معادلات سياسي كشور فراهم كند و احتمالا در آن برهه مورد اقبال عمومي نيز واقع شود.
برخي اعتقاددارند نوستالژي مثبت راي دهندگان نافي استهلاك منابع بازي هاي سياسي در گذر زمان نيست؛ شهروندان تنها در شرايط ويژه اي حاضرمي شوند براي خاطرات خود بيش از حد معمول هزينه كنند. بزرگنمايي نقاط قوت اين نوستالژي مثبت كه تحت تاثير تحريكات زيردستي شكل مي گيرد نيز آسيب ديگري است كه ممكن است فرد را به يك تحليل اشتباه از اوضاع هدايت كند كه بارتاب واقعيات موجود جامعه نباشد.
اما مشخصا طي چند ماه گذشته احتجاجات و تحليلهاي صحيح و سقيمي، فرايند زمان‌شناسي حضور ميرحسين موسوي را تحت الشعاع قرار داده و وي را وارد يك بازي زودهنگام انتخاباتي كرده است.
ميرحسين موسوي با شكست سكوت 20 ساله خود در دومين مصاحبه اختصاصي در اين هفته با مجله “توسعه و صنعت” ضمن طرح اين ادعا كه “عده اي شعار عدالت را به ابزاري پوپوليستي براي جذب آرا و قلوب تبديل كرده اند” بي محابا گفته است: “در اين مدت تقريبا تمام كليدواژه هاي عدالت از ادبيات سياسي و اقتصادي ما حذف شده است. بدتر از آنكه ما منابع كمياب كشور را در خدمت اغراض سياسي و اهداف كوتاه مدت به كار گرفته ايم و به اين ترتيب غول فساد را در كشور بيدار كرده ايم.”
اگرچه نفوذ رگه هاي سكولاريستي و ضد عدالت در بدنه مديريتي كشور بخصوص در دهه 70 غير قابل انكار است اما اين جفا در حق نظام و دولتهاي مختلف اعم از اصولگرا و اصلاح طلب است كه در يك نگاه صفر و صدي در آستانه سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي كليه دستاوردها و موفقيتهاي آنها را انكار كرده و نسنجيده مدعي شويم تمام كليدواژه هاي عدالت از ادبيات سياسي و اقتصادي كشور حذف شده است. از طرفي امروز دولتي در راس كار است كه تمام اهتمام و التفات خود را به زنده كردن شعارها و آرمانهاي انقلاب و جراحي رگه هاي سكولاريستي نافذ در نظام معطوف كرده و توزيع ارزشهاي عدالت محور را در سرلوحه عموم فعاليتها و سياستهاي خود قرار داده است. چرا ايشان كه دغدغه پياده سازي اهداف و نظريات حضرت امام خميني(ره) را دارند اين نقاط مثبت را نمي بينند.
از طرفي مسير مطالعه تطبيقي سياستهاي دولت ميرحسين موسوي با ساير دولتها به دليل شرايط ويژه حاكم بر دوران دفاع مقدس هميشه صعب العبور بوده است اما در ماراتن هاي انتخاباتي با توسل به موتورهاي علمي و فكري قوي به وضوح مي توان ميزان موفقيتها و نقصهاي دولت ايشان را در توزيع ارزشهاي عدالت محور به پايش و سنجش درآورد.
سخن آخر اما اينكه سكوت 20 ساله موسوي به طورطبيعي بايد موجد حرفهاي جديدي براي اداره كشور مي شد. وي نمي تواند در محيط زيست گفتماني احمدي نژاد نقش يك هووي ناخواسته را بازي كند. او بايد ضمن زمان شناسي دقيق براي حضورمجدد در معادلات سياسي كشورحرفهاي جديدي را ناظر به گفتمان پيشرفت و عدالت كه گفتمان دهه چهارم انقلاب است مطرح نمايد. تنها در اين صورت است كه وي مي تواند اقبال عمومي را جلب كند.

* مردمسالاري

روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان نگاهي به وضعيت كشاورزي در دولت نهم به قلم عباس محتشمي آورده است:

شايد بتوان گفت اولين امنيتي كه بايد به صورت زيربنايي براي هر كشوري توسط دولتمردان آن به وجود آيد يا حفظ شود، امنيت غذايي است كه همين موضوع بر اهميت و جايگاه كشاورزي و توليدكنندگان اين بخش در ساير كشورها و از جمله كشور ما تاكيد مي كند. به عبارت ديگر از قديم الايام به علت اقليم متنوع، بخش كشاورزي بخش پايه اي و اساسي در كشورمان بوده; چراكه علاوه بر توليد پاك، ضرورت تامين امنيت غذايي نيز در اين بخش وجود داشته است. اما مثل اينكه اين بخش در ايران بسيار مظلوم واقع شده و به خصوص در چند سال اخير دوران بحراني را پشت سر مي گذراند; كه هيچ علتي جز عدم برنامه ريزي صحيح توسط مسوولين مربوطه ندارد. چراكه در عرض كمتر از چند سال از صادركننده برخي اقلام عمده و استراتژيك كشاورزي مانند گندم به واردكننده آن تبديل شده و در برخي موارد ديگر نيز سهم فروشمان را در بازارها گوناگون يكي پس از ديگري از دست داده ايم. كاهش توليد برخي از كليدي ترين محصولات صادراتي ايران چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟ مي دانيم كه سير نزولي توليد محصولات كشاورزي و رشد منفي ارزش افزوده در بخش كشاورزي اصلا به صلاح كشور نيست. چراكه ميليونها نفر از قشر زحمت كش جامعه فقط از همين طريق روزي خورده و زندگاني مي گذرانند. به راستي آيا مي توان به جاي كم كاري خودمان، خشكسالي را علت العلل بدانيم. مگر ديگر كشورهاي جهان با اين پديده روبه رو نيستند; يا اينكه مگر خشكسالي فقط در همين مقطع در ايران روي داده است؟ آيا هميشه مسوولين مربوطه همه كاسه و كوزه ها را بر سر خشكسالي شكانده اند؟
اگر در قالب برنامه هاي توسعه به رويكرد دولت ها نگاه كنيم، قطعا متوجه تفاوت آنها خواهيم بود و حال اگر در اين ميان به بخش كشاورزي با رويكرد توسعه اي اهميت لازم داده شود، اينجاست كه بحث خودكفايي در توليد محصولات استراتژيكي مانند گندم، جو، ذرت و... مطرح مي شود. ولي از نظر متدولوژيك، كشاورزي هم محور توسعه است و هم محور استقلال. چون اين دو بايد به موازات و همگام هم پيش بروند و از همديگر جدا نيستند. يعني به نوعي تكميل كننده همديگر هستند. نگاه موردي به هر كدام لازم است اما كافي نيست.
در كشاورزي مدرن استفاده بهينه و به موقع از نهاده هايي مانند، كود و سموم دفع آفات نباتي نقش مهمي در كاهش خسارت و بهبود عملكرد دارد كه با ضعف مديريت در بخش خدمات كشاورزي اين نهاده ها در خيلي از موارد به اندازه و در زمان مورد نياز در اختيار كشاورزان قرار نمي گيرند. بنابراين در ايران بازده نهايي سرمايه در بخش كشاورزي چندان بالا نيست. از اين رو بايد نرخ بهره وام هاي بانكي در مقايسه با نرخ بازدهي سرمايه سنجيده شود و براي سرمايه گذاري هاي مولد كه ايجاد سرمايه مي كند، نرخ آن بايد كمتر باشد. اما دريغ از عمل به اين قانون در اكثر بانك ها كه با توجيه اقتصادي ندانستن اين گونه پروژها از دادن وام به هر نحو طفره مي روند.
بنابراين بايد گفت كه با وجود اينكه ايران كشوري چهار فصل و داراي پتانسيل هاي قابل توجهي است، اما عملكرد وزارت در اين دوره انتظارات را برآورده نكرده و مجموع نارسايي هاي مقطعي، بخشي و كلان، مدت هاست كه واكنش هايي منفي را در پي داشته است. اين حالي است كه بخش كشاورزي مي تواند يكي از پربازده ترين بخش ها در سرمايه گذاري باشد. با در نظر گرفتن تمام زمينه هاي موجود، اگر سياست ها و تصميمات كارشناسانه اعمال شود، در اين حوزه با بازدهي بسيار بالايي روبه رو خواهيم بود.
ولي متاسفانه در شرايط كنوني كه وضعيت توليد نامساعد است و از طرفي تعرفه واردات نيز در مورد بعضي از محصولات تغيير يافته است، چه انتظاري جز ورشكستگي توليدكنندگان و زيان كشاورزان مي توان داشت. اين نوع سياست گذاري ها در واقع چوب زدن به توليدكننده داخي است و اين خود را در بلند مدت به طور جدي تري نشان مي دهد. تا زماني كه بيش از 60 درصد اراضي تحت پوشش گندم ما ديم است، نمي توانيم به يك پايداري در خودكفايي برسيم. براي رسيدن به خودكفايي پايدار بايد سطح زير كشت گندم آبي خود را به مرز 5 ميليون هكتار برسانيم. مشكل ديگر اين است كه بر اثر سنتي و فرسوده بودن ادوات كشاورزي و ضايعات برداشت نيز مقدار قابل نوجهي گندم به هدر مي رود. البته نبايد ضايعات حمل از مزرعه تا سيلو را فراموش كرد. همچنين يكي ديگر از عوامل هدر رفتن گندم، كمبود امكانات و عدم رعايت بهداشت در برخي از سيلوهاست كه از آن جمله مي توان به وجود آفات انباري در بعضي سيلوها اشاره كرد. يكي ديگر از موارد به هدر رفتن گندم روش توليد و مصرف نان در كشور است كه به هيچ وجه صحيح و اصولي نيست و اين يعني كفران نعمت هاي خداوندي. لذا يكي از پيشنهادات مهم در اين باره تغيير الگوي توليد و مصرف نان است. يعني اينكه مجموع مشكلات و مسايل رنگارنگ بخشي و كلان در حوزه كشاورزي عواملي هستند كه بحران هاي گسترده اي را ايجاد كرده اند و نمي توان فقط به يك مورد خاص اشاره كرد.
در بحث وعده هايي كه داده شده، پيش شرط اساسي خوداتكايي است كه بسياري از عوامل دست به دست هم مي دهند تا شرايط را براي تحقق وعده ها فراهم كنند. اما در عمل شرايط نسبت به گذشته وخيم تر نيز هم شده كه اين همه، نتيجه تصميمات سهل انگارانه و غيرتخصصي است. يعني سو» مديريت عامل اساسي است. سرمايه گذاري هاي بدون برنامه و اجراي طرح هاي بدون توجيه اقتصادي منابع زياد مالي و طبيعي را از بين برده و هيچ صرفه اقتصادي دربر نداشته است. لذا اگر بخواهيم از تمام ظرفيت هاي موجود در بخش كشاورزي بهره برداري كنيم، بايد براي سازماندهي اوضاع به فكر اتخاذ برنامه هايي كارآمد بود. بايد در عمل و نه در شعار فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش را افزايش داد. در اين راه وظيفه دولت ارائه خط مشي مناسب بوده به طوري كه شرايط لازم جهت تقويت زيرساخت ها را مهيا كند. به همين دليل بهتر است در لايحه بودجه سال 1388 كه اين روزها دولت مشغول تدوين آن است، هزينه هاي زيربنايي جهت بهسازي وضعيت در اين بخش به طور قابل ملاحظه اي افزايش يابد. چراكه بخش كشاورزي از نظر ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، جايگاه مهمي در اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي دارد. يعني اين بخش هم از نظر تامين مواد غذايي لازم و هم از لحاظ اشتغال زايي در صنايع وابسته (تبديلي و تكميلي) مي تواند بسيار مهم بوده و در اقتصاد كشور تاثير زيادي داشته باشد. هم اكنون هزاران فارغ التحصيل جوياي كار در جامعه وجود دارند كه به دنبال كسب درآمد سرگردانند. و اين در حالي است كه اكثر كشاورزان ايراني داراي اطلاعات تخصصي و علمي كمي هستند. اگر برنامه ريزان در اين حوزه نتوانند اين دانش بالقوه را به فعليت برسانند و از نتايج مثبت تخصصي كردن كشاورزي در ابعاد مختلف آن بهره برداري كنند، پس توجيه صرف هزينه هاي كلان براي آموزش اين بخش از نيروهاي جوان در دانشگاه ها چه مي تواند باشد؟ ولي واقعيت اين است كه ما شرايط را مهيا نكرده ايم; به طوري كه مي توان طي يك برنامه حساب شده و زيربنايي و با اعطاي تسهيلات و يارانه اين بخش را در مدت زمان مشخصي متحول كرد. به اميد چنين روزي...

* صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان كاهش بهاي نفت و چشم انداز اقتصاد كشور آورده است:

در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران بحث نفت در همه حوزه هاي سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي اثر دارد اما كنش و واكنشهاي آن از حوزه اقتصاد آغاز مي شود. ‏
‏به نظر مي رسد چهار مولفه عمومي اصلي در اقتصاد كشورهاي نفت خيز و به خصوص ايران تاثيرگذار مي باشد كه عبارتنداز: سهم بسيار بالاي نفت در توليد ناخالص داخلي، سهم بالاي نفت در تراز پرداخت هاي خارجي، رقم بالاي درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام در تامين منابع بودجه عمومي و ميزان بسيار بالاي يارانه هاي پرداختي به مصرف كنندگان داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي.‏
تاثير بحران مالي اخير جهاني كه نويددهنده ايجاد ركود و كسادي در اقتصاد بين‌الملل است، شرايط تازه‌اي براي اقتصاد ايران پديد آورده و اگرچه بازارهاي مالي ايران به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي و مسدود بودن كانال‌هاي سرايت بحران، به‌طور مستقيم از بحران تاثير نپذيرفته اما وابسته بودن اقتصاد ايران به درآمد‌هاي نفتي بر كسي پوشيده نيست (براساس شاخص‌هاي مقايسه‌اي وضعيت وابستگي ايران به نفت كمي از ونزوئلا بهتر است اما با كشورهاي ديگري چون امارات عربي متحده، قطر، كويت و عربستان فاصله زيادي دارد). ‏‏ ‏پيامدهاي تداوم كاهش قيمت نفت در سال آينده، دولت را با بحرانهاي اقتصادي متعددي مواجه خواهد نمود كه در ادامه به بررسي برخي از مهمترين ابعاد اين مساله مي پردازيم. ‏
در حاليكه كشورهاي توليدكننده نفت روزهاي آفتابي را در گرماگرم تابستان سپري مي كردند و خوابهاي طلايي براي 200 دلاري شدن نفت مي ديدند، ناگهان بازار مسيري خلاف تمايلات توليدكنندگان طي كرد و راه رفته چندساله را در كمتر از چند ماه بازگشت. ‏
‏ ‏فروشندگان نفت اكنون نگران اين هستند كه اقتصاد جهان بر اثر ادامه و گسترش بحران مالي به يك ركود عميق دچار شود. چنين ركودي، در صورت وقوع به معناي كاهش مداوم تقاضاي نفت در بازارهاي جهان خواهد بود.‏
بنابر ارزيابي آژانس بين المللي انرژي در حال حاضر تقاضا براي نفت به سطح سال 1993 سقوط كرده است، همه پيش بيني ها حاكي از آن است كه كشورهاي صنعتي جهان - كه مصرف كننده عمده نفت هستند- دست كم تا آينده نزديك، نفت كمتري خريداري خواهند كرد. ‏
برخي بر اين باورند، با توجه به تحريمهاي اقتصادي كشور ما طي حدود 3سال گذشته، بحران مالي جهاني تأثير چنداني بر اقتصاد كشور ما نداشته و در واقع مي توان گفت ما در يك جزيره ثبات زندگي مي كنيم. اما در مقابل اين ادعا، بسياري از كارشناسان قرار دارند كه عقيده آنها نه تنها ايران را جزيزه ثبات در بحران جهاني فعلي نمي دانند كه معتقدند، تأثيرات بحران كاهش قيمت نفت اقتصاد كشورهاي متكي به درآمدهاي نفتي و از جمله ايران را بشدت مورد مخاطره قرار خواهد داد. ‏
‏ ‏اگر چه به واسطه تحريمهاي صورت گرفته و شرايط ايزوله اي كه براي اقتصاد ايران پيش آمده است، ارتباط با بازارهاي مالي و سرمايه اي كاهش يافته، اما به واسطه وابستگي روزافزون اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي، بويژه در سالهاي اخير،گسترش بحران در اقتصاد جهاني و كاهش معني دار قيمت نفت در صورت تدبير نامناسب موجب شكنندگي و چالش در اقتصاد ايران خواهد شد.‏
تأثير بحران به وجود آمده روي اقتصاد كشورهاي نفتي مثل ايران را بايد موضوع قابل توجهي دانست، هرگونه نگاه خوشبينانه به اين بحران و ساده برخورد كردن با آن جزو خطاهاي استراتژيك است، چون اصولاً بحران يك نوع تهديد است و مديريتهاي استراتژيك بايد تهديدهاي كوچك را هم جدي بگيرند و خوشبينانه از كنار آن نگذرند؛ يعني آماده مقابله باشند و خوشبيني خام و خيالي را در دستور كار قرار ندهند.‏
محاسبات اوليه نشان مي دهد، كاهش قيمت نفت به زير 60 دلار، بودجه بندي در ايران را با چالش مواجه خواهد كرد و امكان تعهدات و انجام مأموريتها حتي در بودجه هاي جاري را مسأله ساز مي كند. بيشترين حجم تجاري ما به معاملات نفتي اختصاص دارد، بنابراين داراي يك اقتصاد تك محصولي هستيم، حال اگر نفت خام را از ما بگيرند، رقم واقعي تجارت خارجي بسيار ناچيز ميشود. بنابراين، با توجه به تأثيرپذيري نفت از بحران جهاني، از اين ناحيه اقتصاد كشور ما به صورت مستقيم دچار مشكل خواهد شد.‏
كاهش بهاي نفت و كاهش حجم فروش نفت ايران به دليل اجراي سهميه‌هاي اوپك، درآمدهاي نفتي ايران را تحت تأثير قرار داده است، آنچه اين شوك نفتي را از شوك‌هاي پيشين ناشي از سقوط قيمت نفت (مانند بحران ارزي سال 1374) متمايز مي‌سازد، همراهي آن با ركود اقتصاد جهاني است كه اين همزماني باعث كاهش درآمد ناشي از صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران نيز مي‌شود. ‏عامل ديگر كه بر ابعاد بحران كنوني بر اقتصاد ايران مي‌افزايد، به سبب محدوديت‌هايي است كه نظام بانكي و اعتباري ايران در ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي از آن آسيب مي‌بيند. ‏به عبارت ديگر، هم‌اكنون كه درآمدهاي ارزي ايران به شدت كاهش مي‌يابد، ظاهرا فاقد ذخاير ارزي كافي براي مقابله با آثار كاهش درآمدي هستيم و علاوه بر آن، استفاده ما از امكانات بديل براي استفاده از منابع ارزي نيز به شدت محدود شده است. مجموع اين عوامل، شرايط جديدي براي اقتصاد ايران حاكم كرده است.‏
‏- كاهش قيمت نفت به كاهش يا حتي توقف سرمايه گذاري در اين صنعت منجر خواهد شد.سقوط قيمت نفت در ماههاي اخير باعث فشار بيش از حد بر مردم و توقف كليه پروژه هاي عمراني خواهد شد. ‏صنايع غير نفتي در صورتي امكان رشد خواهند داشت كه سرمايه گذاري و انجام تحولات زيرساختاري انجام گردد كه متاسفانه تا كنون با وجود درآمد نفتي در اين زمينه كوتاهي شده است. پروژه هاي پتروشيمي و صنايع مادر در شرف ورشكستگي قرار خواهند گرفت چرا كه ركود اقتصادي جهاني مانع از صادرات محصول خواهد شد. ‏
‏- فعالان اقتصادي در اين اوضاع، روزهاي دشواري در پيش خواهند داشت. حاشيه سود بسياري از بنگاههاي اقتصادي به سبب شرايط پيش‌گفته كاهش مي‌يابد و حجم غول‌آساي نقدينگي در جهت يافتن فرصت‌هاي سودآوري به سوي بازارهاي گوناگون روانه خواهد شد. ‏
‏ ‏در چنين شرايطي، سياستگذاري اقتصادي بسيار دشوارتر از پيش مي‌شود. پيش از هر چيز، مخاطرات شرايط ركود تورمي، اجازه اجراي سياست‌هاي طرح‌شده در برنامه تحول اقتصادي را نخواهد داد و از سوي ديگر،‌ تلاش براي تنوع‌بخشي به درآمدهاي دولت و ايجاد انضباط مالي، با مقاومت گسترده‌اي در سطوح گوناگون جامعه روبه‌رو خواهد شد كه نمونه آن را در اعتراضات اخير اصناف و بازاريان نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده ديديم.‏
‏- يكي ديگر از تاثيرات كاهش قيمت نفت را مي توان موجودي حساب ذخيره ارزي دانست. با پيش‌بيني چنين رويدادهايي(كاهش قيمت نفت) بود كه در سال‌هاي اخير، ايجاد ثبات در درآمدها، راهكاري براي جلوگيري از پيامدهاي منفي نوسان درآمدها بر اقتصاد كلان ما پيش‌بيني شد؛ راهكاري كه براي ايجاد ثبات در درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير در پيش گرفته شد، ايجاد حساب ذخيره ارزي بود، اما در عمل برداشت‌هاي پي‌درپي دولت‌ها از اين حساب، فلسفه وجودي آن به عنوان ترمز و مكانيزم مهاركننده استفاده بي‌پايان دولت از درآمدهاي نفتي را از ميان برداشته است.‏
‏- با كاهش قيمت نفت علاوه بر اينكه اجراي پروژه‏هاي نفتي با مشكل مواجه ‏مي شود، بقيه صنايع را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. در حال طبيعي بخشي از درآمدهاي دولت در بخش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت هزينه مي‏شود. ‏
‏ ‏زماني كه بودجه دولت كاهش مي‏يابد، سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و به تبع آن سرمايه‌گذاري در ساير صنايع كاهش مي‏يابد و اين امر مشكلات عديده‏اي را براي اقتصاد كشور به وجود مي‏آورد (صندوق بين‌المللي پول (‏IMF‏) گزارشي منتشر كرده است مبني بر اينكه بودجه 1388 ايران با نفت 85دلاري به تعادل مي‌رسد، از سوي ديگر موسسه مشاوره مالي ‏PFC‏ هم نياز ايران به نفت حداقل 80 دلاري را تخمين زده است).‏
‏- يكي ديگر از تبعات كاهش قيمت نفت محدوديت در واردات كشاورزي است. داده‌هاي آماري حاكي از آن است كه واردات سال گذشته محصولات كشاورزي شش ميليارد و 190 ميليون و 108 هزار دلار بوده و براي سال جاري با توجه به بروز خشكسالي و كاهش توليدات در اين بخش واردات 12 ميليارد دلار از اين محصولات براي تامين نياز مردم گرفته شده است. نكته قابل توجه اينكه در اين زمينه دولت براي سال آينده در زمينه توليدات كشاورزي يك برنامه مدون استراتژيك ندارد.‏
‏- همزمان با كاهش قيمت نفت، بازار بورس ايران هم به تبع ساير بازارهاي مالي جهاني با سقوط قابل‌توجهي مواجه بوده است. هر چند به واسطه اينكه ايران در شرايط تحريم قرار دارد و ارتباطات گسترده‌اي را كه ساير بازارهاي مالي با يكديگر دارند، بازار مالي ايران از چنين ارتباطي برخوردار نيست، اما با اين وجود در بازار مالي ايران به خصوص بازار بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بوده‌ايم و چنين سقوطي آينده مطمئني براي بازار بورس نخواهد بود.‏
‏- با توجه به چسبندگي هزينه‌هاي جاري و پوشش كمتر از 40 درصدي آن توسط درآمدهاي مالياتي، انتظار مي‌رود كسري بودجه آتي دولت از محل كاهش هزينه‌هاي عمراني جبران شود كه اين تصميم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ايران، اثر منفي معني‌داري بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت. ‏
‏ ‏تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه در مواقع كاهش قيمت نفت هزينه هاي عمراني دولت كاهش يافته است.كاهش بودجه عمراني، تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي اساسي و پايه از جمله سيمان، مس، آهن‌آلات و همچنين خدمات پيمان‌كاري كاهش خواهد يافت و علاوه بر تحديد رشد اقتصادي كشور و افزايش بيكاري، شركت‌هاي توليدكننده اين محصولات را با كمبود تقاضا روبرو كرده و حاشيه سود آن‌ها را كاهش خواهد داد.‏
‏- كاهش بهاي نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت موجب كاهش واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شده و از اين طريق بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي اثر خواهد گذاشت. از منظر بازار سرمايه نيز اين موضوع قابل اهميت است.‏
‏ ‏چون بخش عمده‌اي از ارزش بازار سهام تهران در اختيار شركت‌هاي توليدكننده سيمان، فلزات اساسي و شركت‌هاي ارائه كننده خدمات فني است و طبيعي است با كاهش سطح سودآوري اين شركت‌ها، بازار سرمايه نيز با افت قيمت‌ها روبرو شود. ‏
‏- كاهش بهاي نفت همچنين بر منابع ارزي كشور تاثيرخواهد گذاشت. به عبارت ديگر كاهش درآمدهاي نفتي معادل كاهش ارز خارجي در اختيار است و اين عامل مي تواند از طريق افزايش قيمت ارزهاي خارجي، منجر به پديد آمدن موج سوداگري در بازار ارز شود و نقدينگي‌ها را در مقايسه با بازارهاي رقيب از جمله، بازار سرمايه و بازار مسكن به سمت خود جذب كند. ‏
‏ ‏افزايش تقاضاي سوداگري در بازار ارز كشور و بالا رفتن نرخ ارز و عدم دسترسي صنايع و واحدهاي توليدي به ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و واسطه‌اي، قطعات يدكي، تجهيزات و ماشين‌آلات و نظاير آن موجب كاهش توليد و سودآوري اين شركت‌ها مي‌شود.‏
به‌طور خلاصه مي‌توان اثر بحران بر اقتصاد ايران از طريق كاهش درآمدهاي نفتي را در مواردي چون كاهش درآمدهاي نفتي دولت، كسري بودجه با توجه به تعهدات ايجاد شده در سال هاي قبل و بزرگ شدن دولت، كاهش اعتبار در اختيار طرح هاي عمراني و تخصيص درآمد نفت به تعهدات جاري، كمبود ارز براي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه اي و افزايش تورم و بيكاري عنوان نمود‏
چشم انداز و آينده اقتصاد ايران در چند ماهه گذشته با آنچه در سالهاي قبل دولت آن را "كارآمدي" مي ناميد و جامعه ايراني را بدان بشارت مي داد روز به روز در حال محك خوردن و به بوته آزمايش گذاشتن است. ‏
‏ ‏هرچند درآمد بالاي نفت در 3سال گذشته اسباب گشاده دستي دولت و كم توجهي به امر برنامه ريزي و سياستگذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد كشور و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي را فراهم آورده است و حاكميت فعلي رضايت آني و كوتاه مدت جامعه را بر توسعه پايدار و رضايت تدريجي و بلندمدت آنان ترجيح داده است اما روند كاهش قيمت نفت در ماههاي اخير(شوك نفتي) نشان داد كه روش و شيوه در پيش گرفته شده جناح حاكم در حل مسائل اقتصادي جز آنكه بر مسائل و مشكلات اقتصادي ايران افزوده است حاصلي ديگر در بر نداشته و شعار "كارآمدي و مهرورزي در سايه دولت عدالت محور " به سرابي بيش نينجاميده است.‏در 3سال گذشته فرصت تكرار نشدني افزايش درآمدهاي حاصل از قيمت نفت را به آساني در قالب تزريق بي حساب و كتاب نقدينگي با مصارفي غيرقابل توجيه از دست داده ايم. به نظر مي رسد بايد با نفت بالاي صد دلاري وداع كنيم و اقتصاد خود را كه "نشئگي" ناشي از افزايش بهاي نفت در سه سال گذشته آن را سرمست خود ساخته بود، به خماري حاصل از كاهش عوايد ارزي نفت عادت دهيم.‏
اقتصاد بدون وابستگي به نفت پيش نيازهايي دارد كه با روشهاي مديريتي دولت نهم دست يافتني نيست. ‌تحولات اخير در بازار جهاني نفت، گوياي دو واقعيت تلخ براي اقتصاد ايران بوده اولا گويا هنوز نمي‌دانيم نبايد زياد هزينه كنيم و با فروش ثروت ملي و منابعي كه متعلق به تمامي نسل‌ها است و صرفا ما توليت آن را داريم تنها با واردات بيمارگونه انواع و اقسام كالاها به اقتصاد كشور لطمه وارد كنيم و ديگر آن‌كه نمي‌دانيم با پس‌اندازهايمان چه كنيم و فاقد استراتژي توسعه‌اي هستيم كه درصدد باشد جايگاه اقتصاد ايران در منطقه و در اقتصاد جهاني را تعريف كند. ‏
آنچه پيش از هرچيز ضروري است، انضباط مالي و پايان بخشيدن به گشاده‌دستي دولت در تخصيص منابع است.هرچند، ترديدي نيست كه تا حدود زيادي دولت ناگزير است كه گشاده‌دستي را متوقف سازد، چراكه ديگر منابعي براي آن در اختيار ندارد. ‏
‏ ‏در مقابل، آنچه در اين ميان اهميتي بيش از پيش مي‌يابد،‌تعيين هدف‌ها و تمهيدات مورد نظر در سياستگذاري اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور است. در اين شرايط جديد اقتصادي، قطعا بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي مانند طرح تحول اقتصادي و اجراي سياست‌هاي واگذاري اصل 44 و مانند آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشيت امور جاري نيز دشوارتر مي‌شود، چراكه درآمدها و هزينه‌ها در بودجه دولت در شرايطي به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوي ديگر، وجود ركود تورمي نيز وضعيت را دشوارتر مي‌سازد. پس در چنين شرايطي، بايستي مديريت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادي است.‏
انتهاي پيام/
دوشنبه 7 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]