نمايندگان بخش خصوصي در نامه يي به رئيس مجلس مطرح كردند هشدار در مورد نحوه هدفمند كردن يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نمايندگان بخش خصوصي در نامه يي به رئيس مجلس مطرح كردند هشدار در مورد نحوه هدفمند كردن يارانه ها
گروه اقتصادي؛ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه يي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه مجلس به دغدغه هاي بخش خصوصي در مورد «لايحه هدفمند كردن يارانه ها» شد. يحيي آل اسحاق به پيوست نامه اش، نسخه يي از انتقادها و پيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي در اين مورد را براي علي لاريجاني، روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس و كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ارسال كرده است. به گزارش سايت خبري اتاق تهران، در گزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نكته اشاره شده است كه «هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد، بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد» كه به زعم كارشناسان اتاق تهران، در «لايحه هدفمند كردن يارانه ها» اثر قابل قبولي از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد. اين گزارش كه در ادامه جهت گيري هاي بزرگ ترين تشكل اقتصادي كشور در مورد تحولات اقتصادي، نگاشته شده است، دربرگيرنده انتقادات ديگري به لايحه ارائه شده است.

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين گزارش با اشاره به مغايرت برخي مفاد لايحه هدفمند كردن يارانه ها با قانون اساسي، به مواد ديگري از اين لايحه كه منجر به تداخل وظايف قواي سه گانه نيز مي شود، اشاره كرده و خواستار رفع اين موارد در مجلس شوراي اسلامي شده است.

براساس اين گزارش، نمايندگان بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه يي موثر به رشد اقتصادي كمك كند، نسبت به آنچه «اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكاري و رانت خواري» درصورت اجراي آنچه احتمالاً مد نظر دولت قرار دارد، خوانده اند، هشدار داده اند.

در اين گزارش آمده است؛ «تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه هاي سالانه مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي معني مي شود، يا طرح تحول اقتصادي ناموفق خواهد بود.

نمايندگان بخش خصوصي در گزارش خود بر اين نكته تاكيد كرده اند؛ «بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم درآمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيكاري اشاعه نشود، ضمن اينكه دولت زير بار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد، نرود.»

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ضمن تاكيد بر لزوم شفاف سازي لايحه دولت تاكيد كرده است؛ قانون بايد قابليت پيش بيني غشرايط اقتصاديف را براي ذي نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازمغبه صورتف مجموعه يي مبهم نباشد. بنابراين، جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود.

گزارش نمايندگان بخش خصوصي حاوي 22 مورد انتقاد به لايحه هدفمند كردن يارانه ها است. همچنين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران براي اصلاح لايحه دولت، 15 مورد پيشنهاد نيز مطرح كرده است.

متن كامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اين شرح است.

الف -كليات

1- هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد، بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد. به بياني ديگر هر يك از اجزاء طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود بايد موجبات تحرك اقتصادي را فراهم سازد ولي در اين پيشنهاد اثر قابل قبولي از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد.

2- هرگونه يارانه نقدي و غيرنقدي كه به گونه يي موثر به رشد اقتصادي كمك نكند، سبب اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكاري و رانت خواري مي شود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد كرد.

3- تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه هاي سالانه مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي معني مي شود يا طرح اقتصادي تحول ناموفق مي شود.

4- از آنجا كه مبلغ يارانه ها هرچه باشد تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است، بايد بخش قابل توجهي از آن(حداقل 40درصد مازاد درآمد فروش داخلي حامل هاي انرژي در زمان هايي كه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از 40 دلار در هر بشكه باشد) از چرخه مصرف براي هزينه هاي پيش بيني نشده خارج بماند(در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تكانه هاي قيمت جهاني نفت شود.

5- بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم درآمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيكاري اشاعه نيابد و ثانياً دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد، نرود.

6- دوره پرداخت يارانه هاي نقدي مشخص نشده است كه لازم است به روشني قيد شود.

7- درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها يك فرصت استثنايي براي تامين منابع مالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند باشد كه در لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است. (مثلاً كاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري) كه مي تواند از محل ذخيره پيشنهادي در بند 4 تامين شود.

8- براي كاهش آثار تورمي اجراي طرح و جلوگيري از شوك هاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود. از آنجا كه اجراي تدريجي طرح به طور كلي نيز خود تبعات منفي تورمي در پي خواهد داشت، پيشنهاد مي شود به تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود مثلاً

الف- قيمت بنزين در سال اول اصلاح گردد.

ب- قيمت گازوئيل و نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود.

ج- قيمت گاز و به تبع آن قيمت برق در يك برنامه پنج ساله اصلاح گردد.

د- قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در چارچوب نظام تامين اجتماعي فراگير اصلاح گردد.

ه- قيمت آب و نان طي يك برنامه پنج ساله اصلاح گردد.

و- قيمت ساير اقلام طي يك برنامه سه ساله اصلاح شود.

9- قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمت ها قرار گيرد، زيرا ناكارآمدي بخش دولتي توسعه خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد.

10- اگرچه در بلندمدت قيمت سوخت هاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد، لكن از آنجا كه اقتصاد داخلي توان رويارويي با تكانه هاي شديد قيمت ها را ندارد، بهتر است تطبيق قيمت ها به صورت دوره يي انجام شود (مثلاً سالانه). براي حفظ ثبات قيمت ها طي دوره مورد بحث تفاوت قيمت هاي داخلي و جهاني از طريق يك حساب ويژه تعديل شود.

11- جهت پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هرگونه قيمت ترجيحي اجتناب شود.

12- در اجراي اين طرح كه بايد در بودجه هاي سالانه گنجانده شود، بسيار ضروري است كه سهم هزينه هاي جاري دولت به حداقل ممكن رسانده شود تا زمينه ساز كوچك سازي دولت گردد.

13- ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند كردن يارانه ها بايد به اجرا گذاشته شود.

14- اختياراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده مي شود نبايد ناقض روح طرح باشد مثلاً وقتي يارانه ها هدفمند مي شود نبايد سرفصل جديدي براي يارانه ها ايجاد گردد. همچنين نبايد هيچ يارانه يي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرف هاي گيرنده تصويب شود.

15- در اين گونه طرح ها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينه يي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد.

16- كليه اقلامي كه يارانه آنها حذف يا به آنها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد، بايد به دقت و روشني تعيين و نام، ميزان و دوره زماني پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.

17- براي حمايت از توليد مشوق هاي صادراتي موثر در نظر گرفته شود.

18- تفاوت قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي با قيمت هاي فوب خليج فارس بايد به ميزاني باشد كه سرمايه گذاري، توليد و جهانگردي در كشور را جذاب تر از تمام كشورهاي منطقه كند.

19- جهت پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآورده هاي موضوع «بند الف ماده يك»، بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي «حداكثر 85 درصد قيمت فوب خليج فارس» باشد.

20- با توجه به اينكه صادرات گاز سهم اندكي از كل توليد گاز كشور را شامل مي شود و برخلاف نفت خام و فرآورده ها امكان صدور تمام گاز توليدي كشور وجود ندارد، اصولاً قيمت صادراتي نمي تواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرار گيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد به گونه يي تعيين شود كه موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايه گذاري در كشور را فراهم سازد. لذا قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق بايد در پايين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. عدم رعايت اين ضرورت هزينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي را كه به مراتب بيشتر از منافع متصور است، به كشور تحميل خواهد نمود.

21- قانون بايد ضمن شفافيت، قابليت پيش بيني را براي ذي نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعه يي مبهم نباشد. لذا جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود اگرچه چگونگي شناسايي آن جامعه مي تواند به دولت محول گردد. همچنين سقف يارانه هاي مستقيم (اعم از نقدي يا غيرنقدي) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. تركيب ساير كمك هاي غيرمستقيم مانند كمك به تامين مسكن، اشتغال، بيمه هاي اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص شود در غير اين صورت عملاً اختيار قانونگذاري و به ويژه تنظيم، تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.

22- اصل اساسي تفكيك قوا و عدم مداخله قوه مجريه در امور قانونگذاري و قضايي دقيقاً رعايت شود.

ب - پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه

1- با توجه به ضرورت قابل پيش بيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده يك واژه «موظف» جايگزين واژه «مجاز» شود.

2- بند «الف» ماده يك به صورت زير اصلاح شود؛

«قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) معادل 90 درصد قيمت هاي فوب خليج فارس شود.

3- جهت رفع تناقض در مبناي قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها و ضرورت سرمايه گذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاه ها و عدم پرداخت يارانه مجدد به فروش داخلي فرآورده ها در تبصره يك بند الف ماده يك عبارت «حداقل 95 درصد» با عبارت «معادل 85 درصد» جايگزين شود.

4- با توجه به توضيحات مندرج در بند20 رديف الف و اينكه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي كشور تامين شود، لذا فروش داخلي گاز بايد در پايين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. اگر بنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين فروش داخلي قرار گيرد ميزان آن نبايد از 50 درصد قيمت صادراتي بيشتر باشد تا مانع انجام سرمايه گذاري هاي گسترده مبتني بر اين مزيت در كشور نشود. لذا در بند «ب» ماده يك عبارت «معادل 50 درصد» جايگزين عبارت «حداقل 75درصد» شود.

5- در بند «ج» ماده يك، عبارت «كمتر از حداقل قيمت برق در كشورهاي منطقه» جايگزين عبارت «معادل حداقل قيمت تمام شده آن» شود. يا اينكه عبارت «در محاسبه قيمت تمام شده برق، هزينه سوخت نيروگاه ها براساس قيمت گاز طبيعي مندرج دربند ب منظور خواهد شد» اضافه شود.

6- به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدام هاي تبعيض آميز، تبصره 3 بند ج ماده يك حذف شود، آوردن تبصره 3 به اين صورت عملاً اختيار قيمت گذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت مي دهد كه ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيش بيني رفتار سياستگذاران است.

7- در ماده 2 لايحه پيشنهادي، اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نامشخص به دولت داده شده است كه ضمن مغايرت با اصل 51 قانون اساسي، اختياري بي قيد و شرط را به دولت مي دهد و عملاً هرگونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حامل هاي انرژي از يك سو و ميزان يارانه پرداختي را منتفي مي نمايد و صرفاً اختيار تام تعيين قيمت حامل هاي انرژي و ميزان يارانه را به طور كلي و به صورت دائمي به دولت مي سپارد و عملاً ناقض ضوابط مندرج در ماده يك به شمار مي رود. لذا اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب زير پيشنهاد مي شود.

ماده 2- دولت مكلف است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت حامل هاي انرژي را به گونه يي تعيين كند كه متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يك از حامل ها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يك بيشتر نشود.

8- چون كالاها و خدمات يا عمومي است يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت «كالاها و خدمات عمومي» جايگزين عبارت «كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي» شود.

9- جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يك از اجزاي بندهاي الف ، ب، و ج نيز لازم است در قانون تعيين شود در غير اين صورت اختيار تصويب و اجراي بخش مهمي از بودجه كشور از مجلس به دولت داده مي شود و امكان نظارت را نيز از مجلس سلب مي نمايد. پيشنهاد مي گردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفاً شامل اقشار زير باشد؛

1- بيكاران آماده كار اعم از اينكه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند.

2- حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران.

3- افراد و خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام.

توضيح اينكه ساير اقشار جامعه كه ارائه كننده كالا و خدماتي هستند با تنظيم قيمت كالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمت ها، افزايش هزينه هاي خود را جبران مي نمايند و اجراي بند «ب» نيز اقدام هاي جبراني را تكميل مي كند.

10- تبصره 2 ماده 5 مبهم است كه بايد رفع ابهام شود.

11- از آنجا كه گسترش حمل و نقل عمومي و حمايت از سرمايه گذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است، به نظر مي رسد سهم حداكثر تا 15 درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدام هاي مندرج در ماده 6 ناچيز است لذا پيشنهاد مي شود عبارت «حداكثر تا 15 درصد» با عبارت «حداكثر تا 25 درصد» جايگزين شود.

12- مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده كه قاعدتاً بايد مراجع ذي صلاح قضايي باشند كه بايد قيد شود.

13- اجراي ماده 8 عملاً افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت است. معلوم نيست چرا به عنوان كاهش اين وابستگي مطرح شده است؟ ضمن اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفاً بايد منابع افزايش هزينه تملك دارايي هاي سرمايه يي در اين ماده ديده شود لذا پيشنهاد مي شود ماده 8 به اين ترتيب اصلاح شود.

ماده 8-دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد وجوه خالص حاصل از اجراي اين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي هزينه كند.

14- در ماده 9 صندوقي با درآمدي كلاً از منابع عمومي و با هيات امنايي متشكل از مقامات دولتي نمي تواند به عنوان موسسه عمومي غيردولتي شناخته شود. همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت هاي دولت بايد در حساب هاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. لذا تشكيل صندوق به صورتي كه اين لايحه پيشنهاد گرديد، خلاف قانون اساسي است. بنابراين پيشنهاد مي شود اولاً تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت هاي مشمول اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز شود.

ثانياً براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حامل هاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد شود تا مازاد و كسري درآمد فروش داخلي حامل هاي انرژي و هزينه هاي پيش بيني شده در آن حساب عمل شود.

15- ماده 11 حذف شود به لحاظ اينكه جابه جايي 10 واحد درصد به منزله جابه جايي بيش از 50 درصد وجوه پيش بيني شده در مواد 6 و 8 مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود جابه جايي در داخل سرفصل ها و وفق ضوابط بودجه هاي سالانه مجاز باشد.
دوشنبه 7 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]