در قالب نامه اتاق بازرگاني تهران به مجلس مطرح شد انتقادات 22 گانه بخش خصوصي از لايحه هدفمند يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در قالب نامه اتاق بازرگاني تهران به مجلس مطرح شد انتقادات 22 گانه بخش خصوصي از لايحه هدفمند يارانه ها
رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه مجلس به دغدغه هاي بخش خصوصي در مورد « لايحه هدفمندكردن يارانه ها » شد.
يحيي آل اسحاق به پيوست نامه اش نسخه اي از انتقادها وپيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي در اين مورد را براي علي لاريجاني روساي كميسيون هاي اقتصادي مجلس و كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي ارسال كرده است .
درگزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نكته اشاره شده است كه « هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد » كه به زعم كارشناسان اتاق تهران در لايحه هدفمندي يارانه ها « اثر قابل قبولي از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد » اين گزارش كه درادامه جهت گيري هاي بزرگ ترين تشكل اقتصادي كشور در مورد تحولات اقتصادي نگاشته شده دربرگيرنده انتقادات ديگري به لايحه ارائه شده است .
اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران دراين گزارش با اشاره به مغايرت برخي مفاد لايحه هدفمندي يارانه ها با قانون اساسي به مواد ديگري از اين لايحه كه منجر به تداخل وظايف قواي سه گانه نيز مي شود اشاره كرده وخواستار رفع اين موارد در مجلس شوراي اسلامي شده است .
براساس اين گزارش نمايندگان بخش خصوصي با تاكيد بر اين كه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه اي موثر به رشد اقتصادي كمك كند نسبت به آن چه اشاعه فرهنگ مصرفي بيكاري و رانت خواري در صورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد هشدار داده اند.
دراين گزارش آمده است : تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه هاي سالانه مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي معني مي شود يا طرح تحول اقتصادي ناموفق خواهد بود.
نمايندگان بخش خصوصي درگزارش خود به اين نكته تاكيد كرده اند كه بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولا " جيره خواري و بيكاري اشاعه نشود ضمن اين كه دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد نرود.
اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران ضمن تاكيد برلزوم شفاف سازي لايحه دولت تاكيد كرده است : قانون بايد قابليت پيش بيني (شرايط اقتصادي ) را براي ذي نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم به صورت مجموعه اي مبهم نباشد. بنابراين جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقا " مشخص شود.
گزارش نمايندگان بخش خصوصي حاوي 22 مورد انتقاد به لايحه هدفمندكردن يارانه ها است همچنين اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران براي اصلاح لايحه دولت 15 مورد پيشنهاد نيز مطرح كرده است .
به گزراش مهر متن كامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها به اين شرح است :
اظهار نظر در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه ها
الف ) كليات
1 ـ هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بيانجامد . به بياني ديگر هر يك از اجزا طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود بايد موجبات تحرك اقتصادي را فراهم سازد ولي در اين پيشنهاد اثر قابل قبولي از جهت گيري هاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نمي خورد.
2 ـ هر گونه يارانه نقدي و غيرنقدي كه به گونه اي موثر به رشد اقتصادي كمك نكند سبب اشاعه فرهنگ مصرفي بيكارگي و رانت خواري ميشود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد كرد.
3 ـ تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجه هاي سالانه مطرح شود . در غير اين صورت يا بودجه بي معني مي شود و يا طرح تحول ناموفق .
4 ـ از آنجا كه مبلغ يارانه ها هرچه كه باشد تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است بايد بخش قابل توجهي از آن (حداقل 40 درصد مازاد درآمد فروش داخلي حامل هاي انرژي در زمانهائيكه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از 40 دلار در هر بشكه باشد) از چرخه مصرف براي هزينه هاي پيش بيني نشده خارج بماند (در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تكانه هاي قيمت جهاني نفت شود.
5 ـ بخش نقدي يارانه ها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولا " جيره خواري و بيكارگي اشاعه نگردد و ثانيا " دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد نرود.
6 ـ دوره پرداخت يارانه هاي نقدي مشخص نشده است كه لازم است به روشني قيد شود .
7 ـ درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها يك فرصت استثنائي براي تامين منابع مالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند باشد كه در لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است . (مثلا " كاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري ) كه ميتواند از محل ذخيره پيشنهادي در بند 4 تامين شود .
8 ـ براي كاهش آثار تورمي اجراي طرح و جلوگيري از شوك هاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود . از آنجا كه اجراي تدريجي طرح به طور كلي نيز خود تبعات منفي تورمي درپي خواهد داشت پيشنهاد مي شود تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود به عنوان مثال :
قيمت بنزين در سال اول اصلاح گردد.
قيمت گازوئيل و نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود.
قيمت گاز و به تبع آن قيمت برق در يك برنامه پنج ساله اصلاح شود.
قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در چارچوب نظام تامين اجتماعي فراگير اصلاح شود.
قيمت آب و نان طي يك برنامه پنج ساله و قيمت ساير اقلام طي يك برنامه سه ساله اصلاح شود.
9 ـ قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمت ها قرار گيرد زيرا ناكارآمدي بخش دولتي توسعه خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد.
10 ـ اگر چه در بلند مدت قيمت سوخت هاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد ولي از آنجا كه اقتصاد داخلي توان روياروئي با تكانه هاي شديد قيمت ها را ندارد بهتر است تطبيق قيمت ها به صورت دوره اي انجام شود. براي حفظ ثبات قيمت ها طي دوره مورد بحث تفاوت قيمت هاي داخلي و جهاني از طريق يك حساب ويژه تعديل شود.
11 ـ جهت پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هرگونه قيمت ترجيحي اجتناب شود .
12 ـ در اجراي اين طرح كه بايد در بودجه هاي سالانه گنجانده شود بسيار ضروري است كه سهم هزينه هاي جاري دولت به حداقل ممكن رسانده شود تا زمينه ساز كوچك سازي دولت شود.
13 ـ ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند كردن يارانه ها بايد به اجرا گذاشته شود .
14 ـ اختياراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده مي شود نبايد ناقض روح طرح باشد مثلا " وقتي يارانه ها هدفمند مي شود نبايد سر فصل جديدي براي يارانه ها ايجاد شود. همچنين نبايد هيچ يارانه اي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرف هاي گيرنده تصويب شود.
15 ـ در اينگونه طرح ها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينه اي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد .
16 ـ تمامي اقلامي كه يارانه آنها حذف و يا به آن ها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد بايد به دقت و روشني تعيين و نام ميزان ودوره زماني پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.
17 ـ براي حمايت از توليد مشوقهاي صادراتي موثر در نظر گرفته شود .
18 ـ تفاوت قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي با قيمت هاي خليج فارس بايد به ميزاني باشد كه سرمايه گذاري توليد و جهانگردي در كشور را جذاب تر از تمام كشورهاي منطقه كند.
19 ـ براي پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآورده هاي موضوع « بند الف ماده يك » بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه هاي داخلي حداكثر 85 درصد قيمت خليج فارس باشد .
نمايندگان بخش خصوصي با تاكيد بر اين كه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونه اي موثر به رشد اقتصادي كمك كند نسبت به آن چه « اشاعه فرهنگ مصرفي بيكاري و رانت خواري » در صورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد هشدار داده اند.
20 ـ با توجه به اينكه صادرات گاز سهم اندكي از كل توليد گاز كشور را شامل مي شود و بر خلاف نفت خام و فرآورده ها امكان صدور تمام گاز توليدي كشور وجود ندارد اصولا " قيمت صادراتي نمي تواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرار گيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد به گونه اي تعيين شود كه موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايه گذاري در كشور را فراهم سازد. بنابراين قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق بايد در پائين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. عدم رعايت اين ضرورت هزينه هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي كه به مراتب بيشتر از منافع متصور است را به كشور تحميل خواهد كرد.
21 ـ قانون بايد ضمن شفافيت قابليت پيش بيني را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعه اي مبهم نباشد . بنابراين جامعه هدف براي دريافت يارانه هاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقا " مشخص شود اگر چه چگونگي شناسائي آن جامعه ميتواند به دولت محول شود. همچنين سقف يارانه هاي مستقيم (اعم از نقدي و يا غيرنقدي ) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. تركيب ساير كمكهاي غيرمستقيم مانند كمك به تامين مسكن اشتغال بيمه اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص شود در غير اين صورت عملا " اختيار قانون گذاري و به ويژه تنظيم تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است .
22 ـ اصل اساسي تفكيك قوا و عدم مداخله قوه مجريه در امور قانون گذاري و قضائي دقيقارعايت شود .
ب ) پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه
1 ـ با توجه به ضرورت قابل پيش بيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده 1 واژه « موظف » جايگزين واژه « مجاز » شود.
2 ـ بند « الف » ماده 1 به صورت ذيل اصلاح شود :
« قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز نفت كور نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با احتساب هزينه هاي مترتب (شامل حمل و نقل توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) معادل 90 درصد قيمت هاي خليج فارس شود .
3 ـ جهت رفع تناقض در مبناي قيمت گذاري نفت خام و فرآورده ها و ضرورت سرمايه گذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاه ها و عدم پرداخت يارانه مجدد به فروش داخلي فرآورده ها در تبصره 1 بند الف ماده يك عبارت « حداقل 95 درصد » با عبارت « معادل 85 درصد جايگزين شود .
4 ـ با توجه به توضيحات مندرج دربند20 رديف الف واينكه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي كشور تامين شود بنابراين فروش داخلي گاز بايد در پايين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. اگربنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين فروش داخلي قرار گيرد ميزان آن نبايد از 50 درصد قيمت صادراتي بيشتر باشد تا مانع انجام سرمايه گذاري هاي گسترده مبتني براين مزيت در كشور نشود . لذا در بند « ب » ماده يك عبارت « معادل 50 درصد » جايگزين عبارت « حداقل 75 درصد » شود .
5 ـ در بند « ج » ماده يك عبارت « كمتر از حداقل قيمت برق در كشورهاي منطقه » جايگزين عبارت « معادل حداقل قيمت تمام شده آن » شود . يا اينكه عبارت « در محاسبه قيمت تمام شده برق هزينه سوخت نيروگاه ها براساس قيمت گاز طبيعي مندرج دربند ب منظور خواهد شد » اضافه شود.
6 ـ به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدام هاي تبعيض آميز تبصره 3 بند ج ماده يك حذف گردد آوردن تبصره 3 به اين صورت عملا " اختيار قيمت گذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت ميدهد كه ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيش بيني رفتار سياستگذاران مي باشد.
7 ـ در ماده 2 لايحه پيشنهادي اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نا مشخص به دولت داده شده است كه ضمن مغايرت با اصل 51 قانون اساسي اختياري بي قيد و شرط را به دولت مي دهد و عملا " هر گونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي از يكسو و ميزان يارانه پرداختي را منتفي مي كند و صرفا اختيار تام تعيين قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه را به طور كلي و به صورت دائمي به دولت مي سپارد و عملا " ناقض ضوابط مندرج در ماده يك به شمار مي رود. بنابراين اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب ذيل پيشنهاد مي شود.
ماده 2 ـ دولت مكلف است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت حامل هاي انرژي را به گونه اي تعيين كند كه متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يك از حامل ها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يك بيشتر شود.
8 ـ چون كالاها و خدمات يا عمومي است يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت « كالاها و خدمات عمومي » جايگزين عبارت « كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي » شود.
9 ـ جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يك از اجزاي بندهاي الف ب و ج نيز لازم است در قانون تعيين شود در غير اين صورت اختيار تصويب و اجراي بخش مهمي از بودجه كشور از مجلس به دولت داده مي شود و امكان نظارت را نيز از مجلس سلب مي كند . پيشنهاد مي شود جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفا " شامل اقشار زير باشد :
1 ـ بيكاران آماده كار اعم از اينكه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند .
2 ـ حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران .
3 ـ افراد و خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام .
توضيح اينكه ساير اقشار جامعه كه ارائه كننده كالا و خدماتي هستند با تنظيم قيمت كالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمتها افزايش هزينه هاي خود را جبران مي كنند و اجراي بند « ب » نيز اقدام هاي جبراني را تكميل مي كند.
10 ـ تبصره 2 ماده 5 مبهم است كه بايد رفع ابهام شود .
11 ـ از آنجا كه گسترش حمل و نقل عمومي و حمايت از سرمايه گذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است بنظر مي رسد كه سهم حداكثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدامهاي مندرج در ماده 6 ناچيز است از اين رو پيشنهاد مي شود :
عبارت « حداكثر تا 15 درصد » با عبارت « حداكثر تا 25 درصد » جايگزين شود .
12 ـ مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده كه قاعدتا " بايد مراجع ذيصلاحي قضائي باشند كه بايد قيد شود .
13 ـ اجراي ماده 8 عملا " افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت است معلوم نيست چرا به عنوان كاهش اين وابستگي مطرح شده است ضمن اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفا بايد منابع افزايش هزينه تملك دارائي هاي سرمايه اي در اين ماده ديده شود از اين رو پيشنهاد مي شود ماده 8 به اين ترتيب اصلاح شود .
ماده 8 ـدولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد وجوه خالص حاصل از اجراي اين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي هزينه كنند.
14 ـ در ماده 9 صندوقي با درآمدي كلا " از منابع عمومي و با هيئت امنائي متشكل از مقامات دولتي نمي تواند به عنوان موسسه عمومي غيردولتي شناخته شود . همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. بنابراين تشكيل صندوق به صورتيكه اين لايحه پيشنهاد شد خلاف قانون اساسي است . بنابراين پيشنهاد مي شود. اولا " تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز شود.
ثانيا " براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حاملهاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد شود تا مازاد و كسري درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي و هزينه هاي پيش بيني شده در آن حساب عمل شود.
15 ـ ماده 11 حذف شود بلحاظ اينكه جابجائي 10 واحد درصد به منزله جابه جائي بيش از 50 درصد وجوه پيش بيني شده در مواد 6 و 8 مي باشد. از اين رو پيشنهاد مي شود جا به جايي در داخل سر فصل ها و وفق ضوابط بودجه هاي سالانه مجاز باشد.
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]