اظهارات ٣ مقام مسئول بانك مركزي درباره كاهش نرخ تورم تا پايان سال

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اظهارات ٣ مقام مسئول بانك مركزي درباره كاهش نرخ تورم تا پايان سال
عرفانيان- رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته به منظور افزايش توليد و عرضه كالا متناسب با تقاضا، تصور بانك مركزي اين است كه نرخ تورم پايان سال را به ٢٢ تا ٢٣ درصد بازگردانيم.در همين باره قائم مقام بانك مركزي نيز از روند كاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه در يكي دو ماه اخير خبر داد و بخشي از اين روند كاهنده را مرهون كنترل نرخ نقدينگي توسط بانك مركزي دانست و تصريح كرد: در ١٠ ماهه ابتداي سال جاري نرخ رشد نقدينگي حدود ٥/٤ درصد است، درحالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ٥/١٨ درصد بوده است.معاون اقتصادي بانك مركزي نيز پيش بيني كرد كه كاهش نقطه به نقطه نرخ تورم طي ماه هاي باقي مانده از سال ادامه خواهد يافت و در پايان سال جاري به حدود ٢٢ درصد مي رسد.اين درحالي است كه دكتر تقوي نيز در گفت و گو با خراسان كاهش تزريق نقدينگي به اقتصاد در وضعيت فعلي (ركود تورمي) را باعث كاهش عرضه (توليد) دانست كه منجر به افزايش نرخ بيكاري مي شود.

نرخ تورم در ماه گذشته ٥/١ درصد كاهش يافته است
به گزارش مهر رئيس كل بانك مركزي با اشاره به نرخ تورم فعلي و كاهش نرخ تورم در ماه گذشته به ميزان ٥/١ درصد، افزود: اما كاهش نرخ تورم در ماه هاي پاياني سال به دليل تزريق نقدينگي با مشكل مواجه مي شود، بنابراين بايد سعي در كنترل نقدينگي داشته باشيم.وي انتشار اوراق مشاركت را يكي از راهكارهاي بانك مركزي براي كنترل حجم نقدينگي و تورم در ماه هاي پاياني سال عنوان و تصريح كرد: به طور قطع نرخ تورم پايان سال از نرخ تورم فعلي پايين تر خواهد بود.

نرخ تورم در پايان سال
در همين حال، حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي نيز در اين خصوص گفت: روند رشد نرخ تورم نقطه به نقطه در يكي دو ماه اخير روند كاهنده به خود گرفته، اين درحالي است كه در ماه هاي اوليه سال جاري روند فزاينده بود؛ بنابراين وضعيت فعلي نويد مي دهد كه متوسط نرخ تورم سالانه در شرايط كنترلي قرار گرفته است و تا پايان سال از متوسط نرخ فعلي يعني ٥/٢٥ درصد به رقم كمتري كاهش خواهد يافت.وي بخشي را از اين روند كاهنده مرهون كنترل نرخ نقدينگي توسط بانك مركزي عنوان و تصريح كرد: در ١٠ ماه ابتداي سال جاري نرخ رشد نقدينگي حدود ٥/٤ درصد است، درحالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ٥/١٨ درصد بوده است.به گفته وي سياست هاي بانك مركزي در كنترل نقدينگي از جمله انتشار ايران چك هاي اين بانك نقدينگي را مديريت كرد و نرخ تورم در شرايط كنترلي قرار گرفت و اگر اين روند تداوم يابد، همچنين شرايطي فراهم شود كه بانك مركزي بتواند سياست هاي خود را اعمال كند و خط اعتباري در اختيار بانك ها قرار گيرد و اوراق مشاركت به فروش رود، فرآيند كنترلي فعلي ادامه خواهد يافت.

معاون اقتصادي بانك مركزي: نرخ تورم در آخر سال به ٢٢ درصد مي رسد
كاهش نقطه به نقطه نرخ تورم طي ماه هاي باقي مانده از سال ادامه خواهد يافت و پيش بيني مي كنيم نرخ تورم در پايان سال جاري به حدود ٢٢ درصد برسد.دكتر رامين پاشايي فام ، معاون اقتصادي بانك مركزي هم در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: تورم نقطه به نقطه ظرف ٣ ماه پاييز از ٥/٢٩ درصد در مهرماه به ٣/٢٨ درصد در آبان ماه و ٤/٢٦ درصد در آذرماه رسيده و به اين ترتيب حدود ٣ درصد ظرف اين مدت كاهش پيدا كرده است.وي افزود: اگر همين روند كاهشي تا پايان سال ادامه يابد كه پيش بيني ما هم همين است و حتي اميدواريم روندي سريع تر نيز بيابد در پايان سال جاري، تورم به حدود ٢٢ تا ٢٣ درصد خواهد رسيد.معاون اقتصادي بانك مركزي در مورد وضعيت نقدينگي نيز عنوان كرد: آن چه از نظر بانك مركزي در درجه نخست اهميت دارد، پايه پولي است كه به عقيده من رشدي را كه لازم بوده، طي ماه هاي اخير داشته است.وي افزود: رشد پايه پولي به طور طبيعي رشد نقدينگي را هم به دنبال دارد، ضمن اين كه اعطاي ٦ هزار ميليارد تومان خط اعتباري كه در ماه هاي اخير صورت گرفت به صورت فزاينده اي به رشد نقدينگي كمك مي كند.پاشايي فام تاكيد كرد: بانك مركزي در دور جديد سياست هاي خود تزريق مستقيم و غيرمستقيم پول را از طريق برقراري خط اعتباري و افزايش پايه پولي در دستوركار قرار داد و اجرايي كرد و درحال حاضر منتظر به نتيجه رسيدن اين اقدامات ظرف ٢ ماه آينده ايم.وي درباره آثار تورمي هدفمند كردن يارانه ها هم توضيح داد: به طور قطع حذف يارانه ها و هدفمندي آن ها، بدون آن كه سياست هاي حمايتي اجرا شود به كاهش شديد قدرت خريد مردم منجر مي شود و درست به همين دليل است كه در لايحه هدفمندي يارانه ها مقرر شده كه منابع آزاد شده از محل حذف يارانه ها به صورت هاي مختلف به جامعه بازگردانده شود تا كاهش قدرت خريد مردم را جبران كند.دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص وضعيت فعلي اقتصاد ايران به خراسان گفت: وضعيت فعلي اقتصاد كشور «تورم ركودي» است يعني تورم توام با ركود اقتصادي داريم در اين حالت اگر نرخ رشد نقدينگي را مهار كنيم، منحني تقاضا را پايين مي آورد، كه هزينه اين كار، توليد و عرضه كمتر و نرخ بيكاري بالاتر است اين اقتصاددان در ادامه به خراسان گفت: بيكاري و قدرت خريد پايين از مشخصه هاي بارز تورم ركودي است.تقوي در ادامه گفت: وقتي قيمت نفت پايين مي آيد، مخارج دولت كم و بخشي از تقاضاي اقتصاد كه محصول خريدهاي دولت است از گردونه خارج مي شود و برخي كالاها روي دست توليد كننده مي ماند و وضعيت انقباضي بر اقتصاد حاكم مي شود.اين استاد دانشگاه افزود: وقتي قيمت نهاده هاي اوليه توليد كه از خارج كشور وارد مي شود افزايش مي يابد، هزينه توليد كم مي شود و قيمت تمام شده برخي كالاها كاهش مي يابد. حال اگر دولت سال آينده بخشي يا تمام يارانه انرژي را حذف كند، اثر كاهش قيمت مواد اوليه را خنثي مي كند و حتي در برخي بخش ها مثل فرآورده هاي نفتي كه ما با اتكاء به انرژي ارزان قيمت و نفت ارزان، صادرات داريم اگر تمهيداتي انديشيده نشود، مزيت صادراتي از بين مي رود و حتي ممكن است تعدادي از واحدهاي توليدي از گردونه توليد خارج شوند و به بيكاري موجود دامن زده شود و تبعات تورمي گسترده به دنبال داشته باشد.
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]