معاون وزير رفاه؛ نسبت دادن سرانه به رفاه، متاثر از انتخابات نظام پزشكي بود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: معاون وزير رفاه؛ نسبت دادن سرانه به رفاه، متاثر از انتخابات نظام پزشكي بود
گروه اجتماعي؛ معاون وزير رفاه در تازه ترين اظهارنظر درباره تعيين نرخ 6500 توماني سرانه درمان در شوراي عالي بيمه، حواشي ايجاد شده درباره اين موضوع را به انتخابات نظام پزشكي نسبت داد و گفت؛ نسبت دادن تاييد پيشنهاد سرانه صرفاً به وزارت رفاه متاثر از فضاي انتخاباتي سازمان نظام پزشكي و همچنين نوعي فرافكني نسبت به پاسخگويي به مشكلات سلامت مردم است كه اين گونه به آن پرداخته مي شود.

عبدالرحيم بنكدار با بيان اينكه قسمت عمده سرانه را مردم مي پردازند، گفت؛ اين اقشار شامل كارمندان دولت با پرداخت بيش از 3/1 درصد سرانه، خويش فرمايان 100 درصد سرانه و بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي با جمعيتي حدود 28 ميليون نفر هستند كه 90 درصد سرانه درمان توسط مردم (جامعه كارگري و كارفرمايي) پرداخت مي شود و متاسفانه سرانه بيمه درمان روستاييان و عشاير 40 درصد سرانه شهري ها را شامل مي شود كه توسط دولت پرداخت مي شود.

بنكدار افزود؛ همچنين بيماران آزاد نيز100 درصد سرانه را مي پردازند كه افزايش بيش از دوبرابري سرانه مورد انتظار سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت بار مضاعفي بر مردم است. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد؛ مساله مهم و قابل توجه در اين زمينه موضوع سرانه در ارتباط با سازمان تامين اجتماعي است كه بايد به شكل يكي از مدل هاي افزايش سهم حق بيمه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي، افزايش دستمزدها و جبران منابع لازم از سوي دولت تامين شود.

وي گفت؛ «افزايش سهم حق بيمه يا دستمزدهاي كارمندان دولت و خويش فرمايان با سياست هاي اشتغال زايي نظام مغايرت داشته و غيرقابل اجراست. به دليل بي عدالتي در برخوردار نبودن بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي از يارانه هاي درمان، اين قشر عظيم مورد بي مهري شديد واقع شده اند.»وي اضافه كرد؛ «در حالات اول و دوم، افزايش سهم حق بيمه يا دستمزدها با سياست هاي اشتغال زايي نظام مغايرت داشته و غيرقابل اجراست.»

معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي توضيح داد؛ «در حالت سوم، با توجه به بار مالي بسيار زياد آن علاوه بر بار مالي بيش از دوبرابري در بخش غيرسازمان تامين اجتماعي و سياست هاي انقباضي دولت در برنامه ريزي بودجه عملاً مقدور نبوده و اجرا نخواهد شد.» بنكدار تصريح كرد؛ نهايتاً اين افزايش چشمگير است و فقدان وجود منابع مربوطه در سازمان تامين اجتماعي، منجر به فقدان خدمت رساني درماني به 28 ميليون بيمه شده اين سازمان مي شود كه براي هيچ يك از آحاد جامعه از جمله جامعه پزشكي نيز قابل قبول نيست. وي افزود؛ «در عين حال در شرايط موجود و به دليل بي عدالتي در برخوردار نبودن بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي از يارانه هاي درمان، اين قشر عظيم مورد بي مهري شديد واقع شده اند.» وي با تاكيد بر اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در صورت پرداخت منابع لازم توسط دولت با افزايش سرانه به هر ميزان موافق است و از آن نيز استقبال خواهد كرد، گفت؛ از آنجا كه سهم مردم از هزينه هاي درمان به جهت افزايش بسيار شديد تعرفه هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي بسيار بالا است و از طرفي افزايش درآمد جامعه پزشكي (به استثناي جامعه پزشكان عمومي كه بايد اصلاح شود) نسبت به افزايش درآمد مردم و خصوصاً قشر حقوق بگير بسيار بيشتر است،وزارت رفاه اعتقاد دارد و مصمم است كه هرگونه افزايش سرانه بايد در جهت كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان باشد.

معاون وزير رفاه افزود؛ اين افزايش سرانه نبايد در جهت افزايش تعرفه ها باشد كه متاسفانه تلاش سازمان نظام پزشكي مستند به عملكرد سال هاي گذشته عمدتاً در جهت افزايش تعرفه ها و به منظور افزايش درآمد جامعه پزشكي است. بنكدار اظهار داشت؛ برخلاف مطالب مطرح شده در مصاحبه ها و مطبوعات، تاييد يكي از پيشنهادها براي حق سرانه بيمه در سال 88 (65 هزار ريال) در جلسه مورخ بيست و سوم آذرماه امسال و با دعوت رسمي از اعضاي شورا و با ارسال دستور جلسه مبني بر بررسي پيشنهاد حق بيمه سرانه انجام شد كه معاون سازمان نظام پزشكي به نمايندگي از طرف رئيس سازمان و سه نفر از وزارت بهداشت به نمايندگي از وزير بهداشت در جلسه حاضر شد. به گفته وي اسامي اعضاي

ياد شده، امضاهاي شركت كنندگان در بحث ها و اعلام نظر آنها وجود دارد كه پيشنهاد سرانه بيمه سال آينده با وجود تنها مخالف يعني معاون سازمان نظام پزشكي (به عنوان تنها مخالف حاضر در جلسه) به تاييد شوراي عالي بيمه رسيد. معاون وزير رفاه تصريح كرد؛ انتقاد معاون سازمان نظام پزشكي از مصوبه شورا مبني بر فقدان حضور رئيس سازمان نظام پزشكي، انتقاد معاون وزارت بهداشت مبني بر تعجب از تصميم به عمل آمده، فقدان حضور وزير و معاونان مربوطه و همچنين نسبت دادن تاييد پيشنهاد حق سرانه در شوراي عالي بيمه صرفاً به وزارت رفاه غيرمنطقي، خلاف واقع و غيرمنصفانه است.

بنكدار عنوان كرد؛ اما آيا واقعاً عمده مشكلات مردم در نظام سلامت مربوط به پايين بودن سرانه است كه در صورت افزايش سرانه و در نتيجه افزايش تعرفه ها حل خواهد شد؟ وي در ادامه اظهار كرد؛ مشكلات عمده درماني مردم شامل رضايت نداشتن آنها از خدمات ارائه شده در مراكز دولتي كه قسمت عمده آن ارتباطي با سرانه ندارد، دوگانگي مرجع تصميم گيري در رابطه با تعيين تعرفه هاي خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي و دولتي توسط شوراي عالي بيمه و هيات وزيران، افزايش سهم مردم از هزينه هاي درمان به دنبال افزايش شديد تعرفه هاي بخش خصوصي طي چند سال گذشته در بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي، از جمله افزايش يك هزار و 50 درصدي ضريب جراحي تنها طي يك سال است. معاون وزير رفاه با اشاره به ديگر مشكلات درماني مردم خاطرنشان كرد؛ اخذ مبالغ چند صد هزار توماني و ميليوني خارج از تعرفه از مردم، به رغم افزايش آن كه متاسفانه راه ورود آن به مراكز دولتي نيز باز شده است، حضور همزمان فعاليت پزشكان در بخش دولتي و خصوصي و ارجاع بيماران از بخش دولتي به خصوصي و رعايت نكردن تعرفه ها در مطب ها از ديگر مشكلات درماني مردم است.
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]