الزامات برنامه پنجم توسعه و اهداف طرح تحول اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: الزامات برنامه پنجم توسعه و اهداف طرح تحول اقتصادي‌

استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: دستيابي به اهداف سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه نيازمند طراحي الگويي بلند مدت و تغييرات ساختاري وسيع در اقتصاد كشور است.‌

به گزارش فارس حسين باهر با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: اين اهداف بسيار والا و دورانديشانه تدوين شده ولي تحقق آنها نيازمند سعي و همت فراوان از سوي دولت است. ‌

اين استاد دانشگاه برنامه پنجم توسعه را با اوضاع اقتصادي روز دنيا متناسب دانست و اظهار داشت: مضامين اين برنامه در راستاي اهداف سند چشم‌انداز ايران در سال 1404 است كه در اين مجموعه به طرز ظريفي به مواردي مانند بحران اقتصادي دنيا نيز اشاره شده است. ‌

وي با ذكر شرايط لازم جهت تحقق اهداف برنامه پنجم، افزود: در اين باره انجام فعاليت‌هاي وسيع و گسترده تري نسبت به حال حاضر، از طرف دولت الزامي به نظر مي‌رسد و در سطوح پايين‌تر نيز لازم است مديران مجموعه‌ها توجيه شوند تا كارشناسان و متخصصان باتجربه و كارآزموده را در اين راستا به كار گيرند. ‌

وي با تأكيد بر لازم‌الاجرا بودن اهداف برنامه، افزود: زماني موضوع بانكداري به صورت غير ربوي در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در مجلس به تصويب رسيد. ‌

باهر افزود: اين مصوبات به صورت قانون به بانكها ابلاغ شد اما هيچ كدام از بانكها به آن عمل نكردند و دولت هم در اين باره برخورد قاطعي از خود نشان نداد. ‌

وي با تأكيد بر نظارت دقيق دولت بر اجراي صحيح اهداف، اظهار داشت: اهداف برنامه پنجم نيز بايد به صورت قانوني مدون تصويب شود و دولت بر روند اجراي آن نظارت كافي و دقيق داشته باشد. ‌

اين استاد دانشگاه افزود: برنامه‌ها بسيار هدفمند و‌انديشمندانه است ولي اگر عاملين اجرايي توجيه نباشند و يا به صورت ناباورانه به موضوع بنگرند، مشكلات زيادي در اجراي آن به وجود مي‌آيد. ‌

وي در مورد فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد رشد سريع و پرشتاب اقتصادي، افزود: كشور براي دستيابي به اين هدف احتياج به متخصصاني حرفه‌اي دارد كه با طراحي الگويي بلند مدت، تغييرات ساختاري وسيعي را در اقتصاد كشور ايجاد كنند. ‌

اين كارشناس اقتصادي افزود: گرايش به صادرات اقلام گوناگون توليدي كشور و جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي به جاي صادرات نفت خام از شرايط رسيدن به رشد اقتصادي پر شتاب است. ‌

باهر با اشاره به وارداتي بودن 70 درصد بنزين موجود در كشور، افزود: لازم است دولت به جاي واردات بنزين، قطعات لازم براي ساخت پالايشگاه نفت را وارد كند تا بتواند بنزين مصرفي خود را با هزينه كمتر توليد كند. ‌

وي افزود: خودكفايي در توليد بنزين هم علاوه بر آنكه سعي و تلاش فراواني را مي‌طلبد مستلزم طي شدن زماني منطقي است. ‌

باهر افزود: كشور نمي‌تواند يكباره و در زمان كوتاهي به خودكفايي در توليد بنزين برسد ولي بايد بر اين باور بود كه با سعي و تلاش هدفمند مي‌توان به اين مهم دست يافت. ‌

وي در رابطه با قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز، اظهار داشت: درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به غير از ارزش افزوده آن كه شامل استخراج، تصفيه و بازاريابي است، انفال محسوب مي‌شود يعني جزء درآمد نيست و سرمايه‌به حساب مي‌آيد. ‌

وي با اشاره به تأكيدات امام خميني(ره) در مورد انفال بودن نفت، افزود: دولت مي‌تواند از ميزان درآمدهاي فروش نفت، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كه شامل استخراج، تصفيه و بازاريابي است را برداشته و اصل درآمد حاصل را در فعاليتهاي توسعه عمراني كشور استفاده كند. ‌

وي با اشاره به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، افزود: جهت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي لازم است دولت كوچك شود، تصدي گري آن كاهش يابد و فضا جهت فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي كاملاً خصوصي باز گردد. ‌

باهر افزود: از ديگر شرايط قطع وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، افزايش بهره‌وري است كه اين خود يكي از سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است. ‌وي با ابراز تأسف از منحل شدن سازمان بهره‌وري كشور، افزود: لازم است دولت راندمان كاري سازمانها و ادارت تابعه خود را بررسي كند و تمهيداتي را بيانديشد كه با اجراي آنها ساعات مفيد كاري در كشور افزايش يابد. ‌

وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد: واگذاري امور به بخش خصوصي يكي از راه حل‌هايي است كه باعث مي‌شود راندمان كار در سطح كشور بالا رود و اين امر تنها منوط به اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي است. ‌

اين كارشناس اقتصادي فضاي فعلي كسب و كار كشور را نامطلوب ارزيابي كرد و افزود: لازم است دولت براي بهبود اين شاخص، امور اقتصادي را به بخش خصوصي مانند شركتها و كسبه واگذار كند و تنها به اعمال حاكميت بپردازد. ‌

باهر افزود: دولت مي‌تواند با واگذاري اموراقتصادي به بخش خصوصي و ملزم كردن بانكها به پرداخت تسهيلات به آنها، گامي در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور بردارد. ‌

وي با اشاره به موضوع بيمه كردن شركتهاي خصوصي، افزود: اگر اين شركتها پشتوانه محكمي داشته باشند با خيالي آسوده به فعاليتهاي اقتصادي بيشتر مي‌پردازند. ‌

تحقق قدرت اقتصادي منطقه‌

سياست‌هاي كلي برنامه پنجم تأكيد ويژه‌اي به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، خصوصي‌سازي وكاهش وابستگي به نفت با ديدگاه دستيابي به عدالت اجتماعي و اقتصادي دارد. ‌

دكتر محمود جامساز --- كارشناس مسائل اقتصادي --- با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه، دومين برنامه از بازده زماني درنظر گرفته شده براي تكميل سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است، افزود: برنامه چهارم كه يك چهارم زمان دستيابي به سند چشم‌انداز بود، متأسفانه حاصل خوبي در پيگيري اهداف سند نداشت. به عنوان مثال، علاوه بر دست نيافتن به رشد اقتصادي هشت درصدي كه در برنامه پيش‌بيني شده بود، ارقام متفاوتي براي نرخ بيكاري زير10 درصد اعلام مي‌شود و رشد بيكاري بالاي كشور، با توجه به وضعيت درآمدهاي نفتي به دليل سقوط عواملي است كه منجر به ايجاد اشتغال مي‌شود. ‌

وي گفت: برنامه پنجم دنباله‌رو برنامه چهارم است و اگر برنامه چهارم توسعه در روند قانوني خود حركت مي‌كرد، بسياري از زمينه‌هاي اجرايي برنامه پنجم فراهم بود، اما با توجه به اينكه موفقيت چنداني در سالهاي اخير نداشتيم، زمينه‌ها مهيا نيست و اين درحالي است كه مهمترين رئوس برنامه پنجم، تقريباً همان رئوس و اهداف برنامه چهارم است. ‌

در اين سياست‌ها بر قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تأكيد شده، در حالي كه قيمت آن و وجوه حاصل از فروش اين ثروت ملي به طور شديد كاهش يافته است. ‌

جامساز با اشاره به تأكيد سياستهاي كلي بر تشكيل صندوق توسعه ملي با هيات امنا و ساختار جديد اظهار كرد: مشكل در مديريت منابع ارزي نيست كه با تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق برطرف شود و اگر در مورد همان حساب درست عمل مي‌شد و درآمدهاي قابل توجهي كه در طي سه سال گذشته به آن واريز شد، مجلس و دولت فراقانوني عمل نكرده و در شرايط بحران جهاني كنوني، برداشت بيش از حد از آن نمي‌شد، موجودي اين حساب حدود 150 ميليارد دلار بود. ‌

وي تأكيد كرد: برنامه‌هاي توسعه به طور صحيح تدوين و هدفگذاري مي‌شوند، اما زمينه‌هاي اجرايي و اجراكنندگان آنها، گاه به دليل وابستگي‌هاي دولتي، چندان اعتقادي به اقتصاد آزاد ندارند. در صورتي كه روح برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، اقتصاد رقابتي، آزاد و كاهش فعاليت‌هاي دولتي است. ‌

وي‌افزود: اگر خصوصي‌سازي با طرح سهام عدالت مشتبه تلقي نمي‌شد و ادراك درستي از قانون اصل 44، برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز داشتيم به اهداف نهايي دست مي‌يافتيم، زيرا به اعتقاد من با تداوم اين روند، رسيدن به جايگاه قدرت اول منطقه در افق 1404، خيالپردازي است. ‌زماني كه در شاخص آزادسازي اقتصادي در ميان 17 كشور منطقه در رديف 16 قرار داريم، چگونه مي‌توان در مدت باقيمانده از افق به يك قدرت اقتصادي در منطقه تبديل شد، درحاليكه حيات قدرت اقتصادي از بخش خصوصي پرقدرت و بازار رقابتي نشات مي‌گيرد، نه كمك‌هاي دولتي؟

وي خاطرنشان كرد: با اعتقاد به بخش خصوصي از طريق بسترسازي براي رقابت‌پذيري اقتصاد به تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد دست مي‌يابيم و اين نيازها را عملكرد بازار مشخص مي‌كند. ما بايد با اين ديد به برنامه‌ها نگاه كنيم. ‌

اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به ضرورت تغيير نگاه به درآمدهاي نفتي گفت: در حال حاضر منبع تامين بودجه كشور، وجوه حاصل از فروش نفت و گاز است و منابع دولت بايد از منابع زاينده داخلي چون ماليات تامين شود. بدين معني كه بخش خصوصي قدرتمندي داريم كه در محيط آزاد، شفاف و رقابتي كار مي‌كند و با درآمد ملي خوب از آن محل به دولت ماليات پرداخت مي‌شود. درآمد دولت بايد از طريق ماليات متكي به فعاليت‌هاي بخش خصوصي باشد. ‌

وي افزود: هرچه وصول درآمدهاي بودجه از ماليات منفك شده و متكي به درآمدهاي خارج از فعاليت‌هاي اقتصادي باشد و به خام‌فروشي مواد اوليه بپردازيم، فاصله دولت - مدت زياد و پاسخگويي دولت به ملت كم مي‌شود و ديگر دولت نيازي به مردم ندارد. ‌وي در پايان تأكيد كرد: تامين منابع بودجه بايد از ملت سرچشمه بگيرد و منابع طبيعي براي موارد خاص به منظور ارتقاء زيرساخت‌ها براي نسل‌هاي آينده مصرف شوند.

تحقق اهداف برنامه پنجم

اشتراكات فراوان سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي نشان مي‌دهد كه تحقق اهداف اين دو برنامه لازم و ملزوم يكديگرند. ‌

دكتر محمدرضا فرزين --- سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي -- در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: تعيين اهداف كمي در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كه براي نخستين بار صورت گرفته، تأثير بسيار زيادي بر ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور خواهد داشت، چرا كه خط مشي‌ تمامي برنامه‌ها و سياست‌هاي ما را در پنج سال آينده به وضوح تعيين مي‌كند. ‌

وي افزود: بدون ترديد تحقق اهداف تعيين شده در برنامه پنجم در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد، مستلزم ايجاد تحولاتي گسترده و عميق در ساختارهاي مختلف است كه در محورهاي طرح تحول اقتصادي مدنظر قرار گرفته است. ‌

فرزين ادامه داد: كشور ما در حالي وارد فضاي برنامه پنجم توسعه مي‌شود كه تنها سه برنامه ميان مدت تا افق 1404 كه پايان سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي است فاصله داريم و در اين مدت بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و حركت كنيم كه كشورمان در جايگاه نخست منطقه از هر لحاظي قرار بگيرد. ‌

سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با مقايسه طرح تحول و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم اين‌گونه نتيجه گرفت: رويكردهاي اصلي برنامه پنجم بنابر نظر مقام معظم رهبري پيشرفت و عدالت است كه طرح تحول اقتصادي بر مبناي همين محورها تدوين شده است. ‌وي تأكيد كرد: هماهنگي طرح تحول و برنامه پنجم از لحاظ رويكرد و اهداف، كمك فراواني به تحقق اهداف هر دوي اين اسناد مي‌كند. ‌

فرزين با تشريح مجدد محورهاي هفت گانه طرح تحول عنوان كرد: در بند 23 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، براصلاح ساختار نظام بانكي كشور تأكيد شده و اين دقيقا هدف يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي است. ‌

وي افزود: رويكرد برنامه پنجم به گسترش عدالت اجتماعي كه در بند 34 سياست‌هاي كلي دنبال شده با هدفگيري طرح تحول اقتصادي در هدفمندسازي يارانه‌ها تطبيق كامل دارد، چرا كه آنچه از هدفمند كردن يارانه‌ در طرح تحول دنبال مي‌شود، كاهش فقر و كاستن از فاصله‌هاي طبقاتي و درآمدي است.

اصلاح نظام مالياتي به عنوان يكي ديگر از محورهاي طرح تحول از جمله مواردي است كه سخنگوي طرح تحول اقتصادي آن را در راستاي بهبود فضاي كسب و كار به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه پنجم معرفي كرد. ‌

نگاه مجلس به طرح تحول اقتصادي‌

نماينده اراك و كميجان در مجلس گفت: كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس نگاه سياسي به اين طرح ندارد، بلكه نگاه آن اقتصادي و اجتماعي است.‌

به گزارش فارس، عباس رجايي اظهار داشت:‌ لايحه هدفمند شدن يارانه در دهم دي ماه امسال به صورت لايحه يك فوريتي به مجلس ارائه شد و در آن روز فوريت اين لايحه به تصويب رسيد. ‌

وي با بيان اينكه بررسي اين طرح مهم اقتصادي به بيش از يك ماه زمان نياز دارد، تصريح كرد: اين لايحه به منظور ارائه ديدگاه و نظر كميسيون‌هاي مجلس به همه كميسيون‌ها ارجاع شده است كه در هفته آينده ديدگاه آنها به كميسيون ويژه ارجاع مي‌شود.

شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]