كاهش ساعت كاري زنان، درمان كدام درد

واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: كاهش ساعت كاري زنان، درمان كدام درد
آذر منصوري

طي سه سال گذشته به دفعات شاهد ارائه لوايح و پيشنهاداتي با توجيه كمك به زنان و بهبود جايگاه آنان توسط دولت نهم بوده ايم. اخيراً لايحه يي با عنوان تقليل ساعات كاري زنان شاغل در صنايع و حرفه هاي ديگر، توسط كارگزاران دولت نهم مطرح شده است. طراحان اين لايحه مهم ترين توجيه ارائه اين طرح را كمك به زنان شاغل عنوان كرده اند و به طور مشخص در هفته هاي اخير، گزارش ها حاكي از آن است كه بنا دارند ساعات كار شاغلان زن در صنايع را كاهش دهند؛ طرحي كه به ظاهر در راستاي كمك به زنان شاغل مطرح شده است. اما واكنش به اين طرح حتي از جانب بسياري از زنان مدافع دولت نهم نيز منفي بوده است و تقريباً مي توان گفت اين طرح نيز مشابه بسياري از اقدامات ديگر اين دولت در حوزه زنان موافقي را در پي ندارد. در واقع مشخص نيست اين اقدام دولت نهم درمان كدام درد و پاسخ كدام يك از تقاضاهاي همه جانبه زنان امروز ايران است. هدف اين نوشتار تشريح مشكل بيكاري زنان ايران و پاسخ هاي مقتضي به آن است. نرخ بيكاري در ايران يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري در جهان است. بخش عمده افزايش نيروي كار كه اصلي ترين عامل بالا رفتن نرخ بيكاري است، به جوانان تعلق دارد و نشان دهنده تغيير ساختار جمعيت ايران است. بيشترين تقاضاي كار در سنين 29-15 سالگي قرار دارد كه براساس پيش بيني ها جمعيت اين گروه سني در كشور تا سال 1390 رو به افزايش خواهد بود كه اين مساله به افزايش نرخ بيكاري جوانان در سال هاي آينده نيز مي انجامد. بيكاري زنان نيز بعد جديدي در بحران بيكاري در كشور ما افزوده است. براساس گزارش هاي مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار و داراي تحصيلات عالي يا متوسط در جوامع شهري و روستايي نشان مي دهد 7/88 درصد نرخ بيكاري در شهرها و 4/59 درصد نرخ بيكاري در روستاها از آن زناني با تحصيلات عالي يا متوسطه است. براساس همين آمار طي سال هاي 1376 تا 1380 نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي چهار برابر شده ولي چون شرايط حضور اين جمعيت روزافزون زنان داراي ميزان تحصيلات عالي در ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور فراهم نشده، اين رقم در حال افزايش است. در واقع، نرخ مشاركت زنان علاوه بر تغيير ساختار سني از بالا رفتن ميزان تحصيلات، افزايش سن ازدواج، بالا رفتن ميزان تجرد و طلاق نيز تاثير پذيرفته است. براساس آخرين گزارش ها نيز نرخ بيكاري زنان ايران دو برابر مردان است. بنا بر گزارش يكي از مراجع رسمي، نرخ بيكاري زنان در پايان سال 82 به 2/37 درصد رسيده است. مطالعات انجام شده و آمارهاي موجود مويد رشد روزافزون تعداد فارغ التحصيلان زن در مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور است. مي توان گفت عرضه نيروي كار به خصوص زنان متخصص موجب فزوني تعداد زنان در جست وجوي كار شده كه در نهايت نرخ مشاركت آنان را تحت تاثير قرار داده است. با بررسي آمار و ارقام مربوط به اشتغال زنان در ايران و برخي كشورهاي توسعه يافته، مشاهده مي شود كه سهم زنان ايران كمتر از 10 درصد است. در حالي كه اين سهم براي كشورهاي توسعه يافته بالغ بر 41 درصد است. در كشور ما نيز بخش عمده يي از زنان با توجه به توانمندي هاي علمي، تخصصي و آموزش هايي كه فرا گرفته اند و با توجه به شرايط اقتصادي يا باورهاي مختص دنياي امروز، در جست وجوي كار هستند. اما با ورود به بازار كار ايران پي مي برند كه امكان چنداني برايشان وجود ندارد. تقاضا براي كار زنان به ويژه در بازارهاي سنتي ايران بسيار محدود است. كشور ما برخلاف ديگر كشورهايي كه مسير صنعتي شدن را مي پيمايند واجد يك صنعت صادراتي كه جذب كننده نيروي كار زنان باشد، نيست. به بيان ديگر فقدان يك استراتژي مشخص براي توسعه رشد اقتصادي در دولت نهم وضع اشتغال زنان ايران را روز به روز وخيم تر مي كند. به طور خلاصه وضعيت اشتغال زنان ايران عبارت است از؛ 1- سهم زنان در كل نيروي كار كشور بسيار نازل است 2- اكثريت زنان شاغل را معلمان و فعالان خدمات بهداشتي تشكيل مي دهند 3- به جز قاليبافي و صنايع دستي نقش زنان در توليد صنعتي پيشرفته بسيار محدود است 4- بخش بزرگي از زنان شاغل در بخش خصوصي بابت كار، مزد دريافت نمي كنند 5- به شكل افراطي جداسازي جنسيتي در محيط كار اعمال مي شود. در مجموع مي توان ادعا كرد كه زنان در كشور ما يك نيروي كار درجه دو و مرد نان آور اصلي خانواده محسوب مي شود. اين وضعيت در حالي است كه طي دهه هاي گذشته تلاش هايي براي بهبود كار زنان صورت گرفته است و نمي توان منكر اين تلاش شد. اين واقعيت كه نيل به توسعه همه جانبه منجمله توسعه اقتصادي بدون مشاركت زنان امكان پذير نيست، به يك باور غير قابل انكار نزد بسياري از گروه هاي مرجع و دستگاه هاي حكومتي تبديل شده است. نقطه اوج اين باور در دولت اصلاحات و سازندگي بود. از همين رو شاهد بوديم كه 1- در دهه پاياني قرن بيستم و پس از آن بيش از 22081 زن تحت آموزش هاي فني وزارت كار قرار گرفتند. 2- مرخصي زايمان براي زنان كارگر از 12 روز به يك ماه و سپس به سه ماه افزايش يافت. 3- مراكزي براي انتقال و حمايت از زنان بي پناه تاسيس شد. 4- در روز جهاني كارگر، بهترين كارگر زن شناسايي و معرفي مي شوند. 5- براي زنان روستايي در زمينه قاليبافي، خياطي، بهداشت، مامايي و توليد محصولات لبني، دوره هاي آموزشي برگزار شد. بدون ترديد اين گرايش هاي جديد زمينه ساز اشتغال بيشتر زنان در آينده ايران است.

در بسياري از كشورهاي خاورميانه رشد فوق العاده سريع جمعيت در كنار ظرفيت ناچيز اقتصادي براي ايجاد محل كار به افزايش شديد بيكاري منجر شده است. اما دليل بيكاري مردان و زنان متفاوت است. زنان در بسياري از كشورها به عنوان نيروي كار گران تلقي مي شوند، زيرا كارفرمايان موظفند زنان را از مزاياي متعددي بهر ه مند سازند. اين مساله موجب افزايش نرخ بيكاري زنان در اين كشورها شده است. از همين رو است كه شاهد زمزمه ها و رفتارهايي در كشورمان هستيم تا با كاهش تعداد زنان تحصيلكرده زمينه كاهش تقاضاي اشتغال فراهم شود، غافل از اينكه با توجه به مقتضيات دنياي امروز اين اقدام به پاك كردن صورت مساله مي ماند. مناسب ترين درمان براي هر دردي شناخت عوامل به وجود آورنده آن هم براي پيشگيري و هم درمان موثر است. بنابراين ضرورت دارد؛ 1- قوانين تبعيض آميزي كه زمينه ساز شكاف عميق ميان مرد و زن در عرصه عمومي جامعه شده است، اصلاح شود. 2- رفتارهايي كه بتواند به اين تبعيض ها خاتمه دهد. دولت به عنوان اصلي ترين نهاد مستقر در كشور قادر است با جريان سازي برابري فرصت ها براي زنان، اين بخش عمده يي از اين تبعيض ها را رفع كند. يكي از مهم ترين اين اقدام ها، دسترسي يكسان زنان به اشتغال و منابع درآمد است. 3- اشتغال زنان، ضمن اينكه موجب كنترل مواليد در كشور مي شود، به افزايش رشد صنعتي كشور نيز خواهد انجاميد. 4- افزايش اعتبارات به زنان كارآفرين و ارتقاي وضعيت آموزشي آنان، علاوه بر اينكه مي تواند نقش قابل توجهي در فقرزدايي ايفا كند، موجب ارتقاي اقتصاد زنان نيز در جامعه خواهد شد.

5- به نظر مي آيد دولت با هدف كمك به زنان شاغل اين لايحه را مطرح كرده است اما با نگرشي عميق تر مي توان از يك طرف به بهبود وضعيت آنان كمك كرد و از طرف ديگر زمينه اشتغال هر چه بيشتر زنان را فراهم آورد. قانون كار ايران 90 روز مرخصي زايمان براي زنان كارگر در نظر مي گيرد كه حداقل نيمي از آن بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. بنا براين همين قانون شركت ها يا واحدهاي توليدي كه بيش از يكصد نفر كارگر دارند بايد به احداث مهدكودك در جوار واحد توليدي خود مبادرت ورزند و مادران مي توانند به ازاي هر سه ساعت كار از نيم ساعت مرخصي براي شير دادن استفاده كنند. مشكل اينجاست كه اين قوانين اجرا نمي شود.

اما تقليل ساعت كار زنان در اينجا نيز چاره ساز نيست، چرا كه بهانه يي به دست كارفرمايان مي دهد تا متقاضيان زن را در آينده براي صنايع توليدي خود به كار نگيرند. از طرف ديگر در كشور ما، هيچ قيدي براي به كارگيري نيروهاي آن در قانون كار ايران وجود ندارد و همين مساله بر نگراني هاي موجود در اين ارتباط دامن مي زند. واقعيت آن است كه در دنياي امروز موقعيت زن ايراني در جامعه، خانواده و محل تغييرات چشمگير و غيرقابل قياسي را با دوره هاي گذشته طي مي كند. بنابراين ضرورت دارد قوانين تبعيض آميز ميان زن و مرد در محيط كار اصلاح شود. به طور قطع، قبل از طرح چنين لايحه يي دولت بايد به دو سوال اساسي پاسخ دهد؛ 1- آيا ساختار حقيقي و حقوقي امروز ايران فرصت اشتغال را براي زنان ايراني افزايش خواهد داد؟ 2- آيا با اين اقدام نرخ بيكاري در ميان زنان ايران كاهش خواهد يافت و سهم آنان در كل نيروي كار كشور افزايش مي يابد؟
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فردا نیوز]

[مشاهده در: www.fardanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]