دستور وزير بازرگاني براي كاهش قيمت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دستور وزير بازرگاني براي كاهش قيمت‌ها
گروه بازرگاني- وزير بازرگاني با صدور يك دستورالعمل جديد، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را به عنوان مسوول پيگيري طرح كاهش قيمت‌ها معرفي كرد. بر اساس اين دستورالعمل تشكل‌هاي توليدي و توزيعي كه داراي سهم عمده در بازار كشور هستند بايد نسبت به مهار و كاهش قيمت‌ها اقدام كنند.

به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني در اين دستورالعمل آمده است:
«كليه نمايندگي‌هاي رسمي كالاهاي وارداتي به كشور كه از مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني داراي مجوز هستند، ملزم به كاهش قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي خود و اطلاع‌رساني عمومي با تعيين فرصت زماني هستند و در صورت رعايت نكردن كاهش قيمت از سوي اين نمايندگي‌ها، معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني موظف است در مورد تمديد فعاليت اين نمايندگي‌ها تجديد نظر كند.
همچنين سازمان‌هاي بازرگاني مستقر در 30 استان كشور موظف هستند ضمن شناسايي كليه واحدهاي توليدي مستقر در استان‌هاي كشور نسبت به اقدام مشابه و همزمان با اطلاع‌رساني مناسب، اطلاعات كاهش قيمت‌ها را به صورت هفتگي به سازمان‌ حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان منعكس كنند.
در كليه مواردي كه كاهش قيمت توسط واحدهاي توليدي صورت گرفته و اعلام مي‌شود، ضروري است با پيگيري مستمر اعمال نرخ‌هاي كاهشي و نظارت در سطح بازار تا واحدهاي صنفي از سوي بازرسان طرح تشديد به منظور بهره‌مندي مصرف‌كنندگان نهايي، انجام شود.
بر اساس اين دستورالعمل‌ جديد، اطلاعات شبكه توزيع كالا در كشور از طريق شركت‌هاي پخش، مراكز عمده فروشي و... بايد توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به صورت مستمر رصد و پايش شود و از توزيع كالاهايي كه افزايش قيمت داشته‌اند تا بررسي‌هاي كامل و حصول اطمينان از منطقي و قانوني بودن اين امر، ممانعت شود.
همچنين معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با همكاري شوراي اصناف كشور بايد اقدامات لازم را براي مديريت و نظارت در سطح اصناف برنامه‌ريزي، اجرا و اطلاع‌رساني كند.»
در پايان اين دستورالعمل كه عينا و بدون ويرايش از نظرتان گذشت، تصريح شده است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد اخبار و عملكرد استان‌ها را به صورت هفتگي جمع‌بندي و به وزير بازرگاني ارائه كند.
مسعود ميركاظمي ماه گذشته از كاهش تدريجي قيمت‌ها در كشور خبر داده بود كه تحت تاثير كاهش قيمت مواد اوليه در جهان اتفاق مي‌افتد. به گزارش بانك جهاني، هر تن آلومينيوم از 3071 دلار در تيرماه به 1852 دلار در آذر سال جاري كاهش يافته است. روند كاهش چند كالاي عمده ديگر نيز به صورت زير بوده است:
هر تن نيكل از 22‌هزار و 549 دلار در خرداد به 10‌هزار و 702 دلار در آذر
هر تن مس از 8414 دلار در تيرماه به 3717 دلار در آذر
هر تن نقره از 1806 دلار در خرداد به 987 دلار در آذر
هر كيلو سرب از 194 سنت در تير به 129 سنت در آذر
هر كيلو روي از 198 سنت در خرداد به 115 سنت در آذر
هر كيلو شكر از 29 سنت در فروردين به 17 سنت در آذر
هر تن گندم از 440 دلار در فروردين به 240 دلار در آذر
قيمت نفت نيز از 147 دلار در تيرماه سال جاري به حدود 40 دلار رسيده است. روند كاهش قيمت‌ها در ايران نيز اگر چه محسوس است و سازمان حمايت به صورت روزانه گزارش‌هاي مرتبط با آن را براي رسانه‌ها مي‌فرستد، اما سازوكار نامشخصي دارد. به عنوان مثال رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفته است به‌رغم كاهش 30درصدي قيمت جهاني لوازم خانگي، در ايران قيمت‌ها همان است كه بود!
جمعه 4 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]