لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ضمن شرح مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه 88 كل كشور كه سه‌شنبه آينده به مجلس تقديم مي‌شود، گفت: اين لايحه به علت لحاظ كردن رويكردهاي مختلف، واقع بينانه ترين گزينه ممكن است.

به گزارش سرويس سياسي برنا، اميرمنصور برقعي در گفت‌وگو با سايت اطلاع‌رساني دولت، گفت: لايحه بودجه سال 88 كل كشور به علت گنجانده شدن هم‌زمان اثرات مربوط به بحران مالي جهاني، احكام برنامه چهارم توسعه كشور، قانون سياست‌هاي اصل 44، طرح تحول اقتصادي ،جامع‌ترين و كامل‌ترين لايحه بودجه سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد.

لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به اهميت تنظيم و تدوين بودجه سال آينده براساس آخرين تحولات اقتصادي در عرصه‌هاي جهاني و داخلي بويژه اعمال نظرات گوناگون در خصوص طرح تحول اقتصادي و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و براساس اعلام نظرات كارشناسي كميسيون‌هاي مجلس بخصوص كميسيون ويژه تحول اقتصادي، لايحه بودجه 88 براساس هدفمند كردن يارانه‌ها تقديم مجلس خواهد شد.

قيمت فروش هر بشكه نفت خام در لايحه بودجه را 37 دلار و 50 سنت

وي همچنين به بررسي و مطالعات گسترده بر سر تعيين قيمت پايه نفت در بودجه 88 كل كشور اشاره كرد كه نتيجه اين مطالعات، براي گزينه هاي 30 تا 45 دلار تهيه و نهايتا 37 دلار و 50 سنت براي هر بشكه برغم اينكه پيش بيني ها بيش از اين رقم را برآورد مي كنند، مورد توافق جمعي قرار گرفت .

تكاليف قابل توجه براي اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي

معاون رئيس‌جمهور با اشاره به برخي تحولات در لايحه بودجه 88 از جمله تغيير روند بودجه شركتهاي دولتي گفت:با توجه به پيشگامي دولت در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي كه گام نخست آن در بودجه سال 87 و پيش از تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بود ، در لايحه بودجه سال 88 نيز دولت تكاليف قابل توجهي در راستاي واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي بر عهده گرفته است.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تدوين بودجه را يكي از پيچيده‌ترين و تخصصي‌ترين كارهاي دولت و مجلس خواند و افزود: دولت نهم در اين عرصه تحولي بي‌سابقه ايجاد كرد و از سال گذشته شكل بودجه را در جهت اصلاحات ساختاري مديريت كشور تغيير داد.

برقعي با اشاره به تخصصي و اطلاعات محور بودن بودجه گفت: بر اين اساس، هرگونه نقد و ارزيابي درباره لايحه بودجه نيز بايد بر مبناي استدلال‌هاي تخصصي و كارشناسي استوار باشد، حال آن كه در چند هفته اخير شاهد بوديم برخي افراد گمانه‌زني‌هاي خود درباره بودجه سال 88 را به طور مكرر مطرح مي‌كردند و رسانه‌ها نيز به آن مي‌پرداختند اما با ارائه لايحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد كه بسياري از اين اظهارنظرها، صرفا اظهارنظر بوده و فاقد ادله كارشناسي است.
وي سپس در تشريح آخرين وضع تدوين لايحه بودجه سال آينده گفت: لايحه بودجه سال 88 كل كشور و احكام آن در هيئت دولت نهايي شده است و همكاران من در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري در حال اصلاح و نهايي كردن جداول و ارقام هستند و ان‌شاء ا... رئيس‌جمهور محترم لايحه بودجه 88 كل كشور را سه‌شنبه آينده به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم خواهند كرد.

لايحه بودجه بدون تبصره‌ با 12 حكم

برقعي با اشاره به اينكه لايحه بودجه 88 هيچ تبصره‌اي نخواهد داشت، تعداد احكام تهيه شده براي بودجه 88 كل كشور را 12 حكم اعلام كرد و اظهارداشت: در يكي از اين احكام كه به صورت بندهايي در ماده واحده گنجانده شده پيش‌بيني شده است كه در صورت افزايش قيمت نفت تا 45 دلار ، منابع حاصل از اين افزايش قيمت‌ها صرف طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار شود.

رشد درآمدهاي مالياتي ؛ كاهش اتكا به نفت

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه سقف بودجه عمومي‌ دولت در سال 88 در حدود 880 هزار ميليارد ريال شامل منابع و مصارف بودجه اي خواهد بود، گفت: در بخش منابع بودجه در راستاي سياست اصلي دولت در كاهش اتكا به فروش نفت، رشد درآمدهاي مالياتي در بودجه، نسبت به رقم مصوب سال جاري 54 درصد در نظر گرفته شده است كه با توجه به موفقيت دولت در سالهاي اخير در تحقق بيش از پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي، اين رشد واقع‌بينانه و قابل حصول خواهد بود.

قيمت هر دلار حدود 950 تومان

برقعي با رد ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها در خصوص افزايش شديد قيمت دلار در لايحه بودجه 88 كل كشور، گفت: قيمت دلار با رعايت منافع ملي و كمك به افزايش صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي حدوداً 950 تومان در نظر گرفته شده كه رقمي مناسب و براساس مصالح بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور است.

رشد بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه منفي است

وي منفي شدن رشد بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 88 نسبت به بودجه سالجاري را از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه برشمرد و افزود: بودجه مصوب شركت‌هاي دولتي در سال جاري بيش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزايش يافته بود كه اين رشد در سال 88 منفي خواهد بود.

رشد 10 درصدي اعتبارات عمراني ، گسترش بيمه‌هاي درماني و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم

برقعي رشد 10 درصدي اعتبارات عمراني، حذف قسمتي از يارانه حاملهاي انرژي براساس هدفمند كردن يارانه‌ها، تقويت يارانه كالاهاي اساسي، توجه به گسترش بيمه‌هاي درماني، افزايش اعتبارات استاني و تمركز زدايي در اجراي طرحهاي عمراني، كاهش تصدي‌گري دولت و شفاف‌سازي در بودجه، توجه به بسترسازي و تقويت توليد، پيگيري اجراي طرح مسكن مهر و توجه خاص به بخش فرهنگ و توسعه علم و فناوري در كشور را از ديگر ويژگي‌هاي بودجه 88 عنوان كرد.

تشريح دلايل گنجاندن ماده13 در لايحه هدفمند كردن يارانه ها

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور همچنين در پاسخ به سوالي درباره ادعاهاي مطرح شده در خصوص حذف افزايش حقوق كارمندان دولت در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: از دلايل اصلي وجود تورم در كشور، افزايش سالانه دستمزدها است كه در ابتداي هر سال افزايش حقوق كارمندان و به تبع آن دستمزدها، درصدي از تورم را به اقتصاد كشور تحميل مي‌‌كند.

وي افزود: يكي از اهداف اصلي دولت در طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها كاهش تورم است در حاليكه وجود الزام قانوني به افزايش سالانه درصدي معين به حقوق كارمندان و دستمزدها، يك موتور محرك تورم است و بايد با احترام به نيت اصلي از افزايش حقوق كه كاهش فاصله طبقاتي است راه حل ديگري را كه موجب افزايش تورم نشود، پيگيري كرد.
معاون رئيس‌جمهور خاطر نشان كرد: تدابير دولت در سالهاي قبل با افزايش پلكاني حقوق كارمندان بهترين نشانه دغدغه و سياست دولت در ارتقاي معيشت كارمندان و كارگران است و بهر حال دولت همواره ملتزم به اجراي قوانين است و ميزان حقوق كارمندان براساس قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود.
برقعي خاطرنشان كرد: معتقدم كساني كه علاقه مند به افزايش بنيه مالي كاركنان و كارگران و 7 دهك اول درآمدي جامعه مي باشند بايستي بطور جدي و موثر از تصويب پرداخت نقدي در لايحه هدفمند كردن يارانه ها حمايت كنند تا مبارزه با ريشه هاي تورم در كشور و افزايش حقوق به اقدامي اثرگذار تبديل شود.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//173 - 90 - 45//www.BornaNews.ir
جمعه 4 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]