تكرار/چهارمين نشست سياسي اصولگرايان تحولخواه؛بخشي از تورم در كشور به سياستگذاري دولت ربطي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تكرار/چهارمين نشست سياسي اصولگرايان تحولخواه؛بخشي از تورم در كشور به سياستگذاري دولت ربطي ندارد
خبرگزاري فارس: الياس نادران با اشاره به تلاش دولت براي كاهش نرخ تورم گفت: بخشي از افزايش نرخ تورم مربوط به كاهش قيمت نفت است و به سياستگذاريهاي دولت در اين خصوص ربطي ندارد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، الياس نادران عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي عصر پنج‌شنبه در چهارمين نشست سياسي اصولگرايان تحولخواه در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضعيت هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها را دولت تقاضا داده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است و مسائل مهم اين لايحه 15 ماده‌اي‌ است كه دولت اجازه مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي مانند آب، فاضلاب و غيره را حداقل ظرف 3 ماه به 90درصد قيمت فوب خليج‌فارس برساند.
وي با بيان اينكه در اين لايحه دولت اجازه برقراري قيمت‌هاي ترجيحي را نيز خواهان است، گفت: به اقتضاي مسائلي كه براي دولت پيش مي‌آيد دولت خواهان اجازه اعلام قيمت ‌هاي ترجيحي است.
نادران تقاضاي ديگر دولت را در اين لايحه اجازه تأسيس صندوقي غيردولتي با مديريت دولتي دانست و گفت: در اين صندوق از محدوديت‌هاي شركتهاي دولتي، دولت معاف مي‌شود و اجازه نقل و انتقال پول را داشته و اگر مازادي پيش آيد در اين صندوق واريز و هزينه خواهد كرد.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به اينكه دولت 60 درصد از اين صندوق را براي 7 دهك اول جامعه و 25 درصد را براي تأمين دستگاه‌هاي اجرايي و 15 درصد را براي افزايش سطح فناوري هزينه مي‌كند، گفت: همچنين دولت اجازه خواسته با توجه به اينكه يك جامعه نسبتاً وسيع را از طريق يارانه مورد حمايت قرار مي‌دهد تا موقعي كه طرح اجرا مي‌شود افزايش در حقوق و دستمزد ايجاد نشود.
وي با بيان اينكه برآورد دولت در خصوص اجرايي كردن اين لايحه اين است كه يك جهش قيمتي در ماه اول به وجود مي‌آيد و سپس قيمت‌ها تثبيت مي‌شود، گفت: نرخ تورم در نهايت تنزل مي‌كند و در پايان سال چهارم به 4درصد مي‌رسد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: برآورد دستگاه‌هاي ديگر بسيار بيش از پيش‌بيني دولت در خصوص افزايش قيمتها است.
نادران در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص آمار نرخ تورم و وامهاي معوقه بانكها گفت: وقتي در رابطه با اقتصاد ملي كشوري بحث مي‌شود متغيرهاي مختلفي در حوزه كلان اقتصاد مطرح است كه همه را بايد با هم در نظر گرفت.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در رابطه با مديريت 16 ساله هاشمي و خاتمي و دو ساله اول دولت احمدي‌نژاد در خصوص نرخ تورم گفت: در اين گزارش براساس حدود 22 شاخص كه از سرجمع آنها امكان قضاوت توفيقات دولت‌هاي مختلف را پيدا مي‌كنيم نرخ تورم را مورد بررسي قرار داده كه در دوره خاتمي رشد توليد ناخالص و قيمتها همزمان تعديل شده و يك ركود در كشور حاكم گرديده كه ناشي از ركود قيمت نفت در بازار بوده است.
وي اضافه كرد:‌ موج دوم در دولت خاتمي در سال 80 به بعد بوده كه در آن بحث تك‌نرخي كردن ارز مطرح و 29 كالاي وارداتي به 290 كالا افزايش يافته و تعرفه‌هاي واردات نيز از 20 درصد به 10 درصد رسيده است كه در نهايت با اين تمهيدات قيمتها را در سطح 15 درصد براي يك مدت كوتاه نگاه داشتند.
نادران با اشاره به دوره احمدي‌نژاد گفت: در اين دوره يك بخش از افزايش قيمتها ناشي از پروژه‌ها و افزايش نقدينگي بوده است كه دولت احمدي‌نژاد در آواخر 85 متوجه اين موضوع شده و براي مهار آن تلاش كرده است كه اين تلاشها در سال 87 خود را نشان داده است كه البته در اين دوره با شوك قيمتي نفت نيز مواجه هستيم كه برخي از مسائل تورمي به سياستگذاري‌هاي دولت ربطي ندارد.
وي تأكيد كرد: نرخ تورم در كشور 22 درصد است و اعلام 29 درصدي آن صحيح نيست و انتظار مي‌رود با محدوديت‌هاي كه دولت در مسير نقدينگي انجام داده شاهد كاهش آن باشيم.
نادران تصريح كرد: در 40 سال گذشته جز 2 سال كه يك سال آن مربوط به قبل از انقلاب و يك سال مربوط به سال 1362 مي‌باشد هيچگاه تورم يك رقمي در كشور نداشته‌ايم و غالب نرخ تورم در كشور بالاي 12 درصد بوده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص بحث معوقات وامهاي بانكي گفت:‌ در بحث بانكها با سياستهاي انقباضي، ارائه تسهيلات بانكي تا ساماندهي آن به جز موارد ضروري متوقف گرديده است.
وي تأكيد كرد: به دليل عدم نظارت جدي مسئولان بانكي نسبت به گرفتن تعهدات لازم و پيگيري معوقات امروز شاهد حجم زياد معوقات وامهاي بانكي هستيم و قريب 80 نفر از بدهكاران حقيقي بانكها 8 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار هستند و تا قبل از دولت احمدي‌نژاد هيچ كار اساسي براي مشخص كردن اين موضوع صورت نگرفته است.
نادران با اشاره به اقدامات ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 مجلس در اين خصوص گفت: ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 موضوع معوقات وامهاي بانكي را پيگيري مي‌كنند و دو سال پيش اقدامات جدي براي نوشتن نرم‌افزار بانكي صورت گرفته تا در سيتسم بانكي مشخص شود كه چند نفر وام گرفته‌اند و چه تعداد معوقات خود را پرداخت نكرده‌اند و تا دو سه سال پيش نسبت به معوقات بانكي كسي اطلاع پيدا نمي‌كرد وليكن با عملياتي شدن اين نرم‌افزار نظام بانكي توانسته بزرگترين بدهكاران خود را كشف و درصدد برخورد با آنها برآيد.
انتهاي پيام/
جمعه 4 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]