آثار اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از نگاه كارشناسان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آثار اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها از نگاه كارشناسان‌

سرويس اقتصادي - اجراي دقيق و برنامه‌ريزي شده لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند همراه با مديريت صحيح منابع، گام مهمي در توسعه برنامه‌ريزي شده كشور باشد.

از اين نگاه چند تن از نمايندگان مجلس و كارشناسان، نظرات خود را درباره الگوهاي اجرايي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و آثار و پيامدهاي آن مطرح كردند.

اصلاح برنامه چهارم‌

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس هفتم 332 قانون مصوب كرد كه تقريباً نيمي از آنها توسط دولت اجرايي شده است، لذا اين سؤال پيش مي‌آيد كه حتي اگر لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها توسط مجلس تصويب شود، آيا اجرايي مي‌شود؟ ‌

موسي‌الرضا ثروتي افزود: امسال مجلس به دولت اجازه داد كه 3 هزار ميليارد تومان به يارانه واردات بنزين و گازوئيل اختصاص بدهد، در حالي‌كه تاكنون اين رقم به 8 هزار ميليارد تومان رسيده و ممكن است تا پايان سال به 10 هزار ميليارد تومان هم افزايش يابد. ‌

عضو فراكسيون اصولگريان مجلس با اشاره به اين‌كه انضباط مالي رعايت نشده و بيش از سهميه بنزين در نظر گرفته شده به اين امر اختصاص يافته است، اظهار كرد: يكي از ترديدهاي موجود در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها همين است كه ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. ‌

نماينده مردم بجنورد گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده، آزادسازي بنزين هواپيما، قانون جامع حمل و نقل، تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي، نقدي كردن يارانه‌هاي كودشيميايي و آزاد كردن محصولات پتروشيمي از جمله قوانيني است كه در مجلس مصوب شده اما توسط دولت اجرا نشده است. ‌

وي با بيان اين‌كه بعيد است مجلس نقدي شدن يارانه‌ها را تصويب كند، ادامه داد: تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم اصلاح برنامه چهارم توسعه است، در حالي كه دولت اصلاح برنامه چهارم را پيش‌بيني نكرده است. ‌

وي اظهار كرد: موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شده و نحوه مصرف آن نيز به طور دقيق مشخص شده است، در حالي كه مغفول ماند و اجرايي نشد. ‌

اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها

دكتر كاوه سرمست - كارشناس اقتصادي - اظهاركرد: هدفمند كردن يارانه‌ها بسيار خوب و مفيد است و مهم است كه بدانيم يارانه‌ها براي چه امري پرداخت مي‌شوند. ‌

وي افزود: يكي از اهداف دولت از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه به افرادي كه مصرف بيشتري دارند يارانه كمتر تعلق بگيرد كه اين امر يكي از اهداف طرح ماليات بر ارزش افزوده نيز است و در صورتي كه تحقق يابد و در جامعه فراگير شود، اتفاقي خجسته و ميمون است. ‌اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با اجراي اين طرح بيم آن مي‌رود كه اندك تسهيلاتي كه براي اقشار كم درآمد وجود دارد و يارانه‌هاي فعلي به پرداخت‌هاي نقدي تبديل شوند كه بسيار كم هستند و هزينه‌هاي يك خانوار را تأمين نمي‌كنند. ‌

سرمست با اشاره به اينكه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي ممكن است پرداخت‌هاي نقدي دچار اختلال شوند، گفت: تضميني وجود ندارد كه دولت‌هاي آينده به اجراي اين طرح پايبند باشند و در نتيجه ممكن است فرآيند يارانه‌اي كه در سال‌هاي پس از انقلاب وجود داشته و بخشي از كالاهاي اساسي خانوارها را تأمين مي‌كرده، از بين برود بنابراين، چنين مواردي بايد در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شود. ‌

وي ادامه داد: هميشه يارانه‌ها براي تامين مواد غذايي اقشار كم درآمد پرداخت نمي‌شود و بلكه گاهي براي اهداف ديگر مانند حفظ قيمت‌ها پرداخت مي‌شود، بنابراين در صورتي كه يارانه‌ها حذف شوند چه برنامه‌هايي مي‌تواند از افزايش قيمت ساير كالاها جلوگيري كند؟ ‌اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگرچه به نظر مي‌رسد اهداف و سياست‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها داراي آثار مثبت است اما مسائلي وجود دارد كه اگر شفاف نشوند مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند. ‌

سرمست اظهار كرد: اگر به دنبال جامعه مبتني بر عدالت هستيم و هدفمان توزيع عدالت است، بهتر است به جاي تغيير در ماهيت روش پرداخت يارانه‌ها كه خطراتي را در پي دارد، دولت به دنبال مستحكم كردن وضعيت خودش باشد و براي ايجاد اشتغال، تدوين برنامه‌هاي بلند مدت و از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي دست به اقدامات اقتصادي بزند. ‌

وي افزود: دولت بايد به عنوان يك عامل اقتصادي قوي و در بعضي موارد به صورت‌ انحصاري - اقتصادي به عنوان دولت‌ نه به عنوان شركت‌هاي دولتي وارد اقتصاد شود. ‌

اين اقتصاددان ادامه داد: به نظر مي‌رسد بخش خصوصي براي تقويت خودش علاقه‌مند به استفاده از فرصت‌هاي موجود در كشور است اما به نظر من دولت بايد خصوصي سازي را با در نظر گرفتن موازين عدالت اجتماعي هدفمند كرده و با نظارت دقيق اجازه ندهد كه تغييرات مالكيتي صورت بگيرد. ‌سرمست گفت: هدف از يارانه‌ كالاهاي اساسي تامين نيازهاي ابتدايي اقشار كم درآمد است اما هدف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي جلوگيري از برخورد با موج‌هاي پرخيز تورمي در كشور است بنابراين بايد صورت مستقل و با احتياط با اين دو يارانه برخورد كرد.

وي با اشاره به نفت خيز بودن كشور افزود: قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور ما نبايد مطابق با كشورهايي باشد كه فاقد چنين منابعي هستند. ‌اگرچه عده‌اي معتقدند ارزان بودن اين منابع باعث اسراف مي‌شود اما به نظر من اين مسأله صحت ندارد و مي‌توان با سازماندهي مصرف و حذف اختلاف درآمدي مردم ميزان مصرف را كنترل كرد. ‌

اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به پايين آمدن قيمت‌هاي بين‌المللي انرژي زمان براي آزادسازي قيمت‌ها مساعد است؟ تصريح كرد: قيمت فعلي نفت ثابت نيست و اگر افزايش يابد آن‌گاه تكليف اجراي چنين طرحي چه مي‌شود؟ به علاوه اينكه ما نيز به دنبال افزايش قيمت نفت هستيم. ‌

سرمست افزود: آزادسازي قيمت‌ها معنا ندارد اگرچه بسياري از اقتصاددانان كه ديدگاه‌هاي نئوليبرالي را دنبال مي‌كنند معتقد به آزادسازي هستند اما در واقع چنين چيزي صحت ندارد. ‌وي گفت: چه ايرادي دارد كه دولت به عنوان يك عامل تعديل‌كننده بتواند درآمدهايي را از محلي كسب كرده و در جاي ديگر هزينه كند؟ ‌

اين كارشناس اقتصادي در ادامه اظهار كرد: اگر دولت طرح اقتصادي جامع و هماهنگي داشته باشد مي‌تواند درآمدها را از نهادهاي مختلف به دست آورده و در محل‌هايي ديگر هزينه كند و موجب توسعه اقتصادي موزون هماهنگ و مستمر بشود. ‌

توجه به مشكلات صنايع‌

رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: در رايزني با وزراي بازرگاني، صنايع و اقتصاد اعلام كرديم، بخش عمده‌اي از صنايع كشور به ويژه فولاد، سيمان، نساجي و خودروسازي قيمت آمادگي لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را ندارند.‌

مهدي صادق در گفتگو با فارس اظهار داشت: سهم صنايع از كل انرژي مصرفي كشور حدود 19 درصد است و با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بخش عمده‌اي از صنايع آسيب‌پذير خواهند شد. ‌

وي با بيان اينكه تأثير اين طرح بر بخش صنعت و ارائه راه ‌حل مناسب براي مقابله با آسيب‌هاي ناشي از اجراي آن در كميسيون صنايع در حال انجام است گفت: به همين منظور جلساتي را با وزراي صنايع، بازرگاني و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته‌ايم و موضوع در حال پيگيري است تا در مورد زمان و چگونگي اجراي طرح تصميم‌گيري شود. ‌

وي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن است در برخي موارد باعث دو يا چند برابر شدن قيمت تمام شده توليدات شود گفت: در حال حاضر بحثي كه از سوي وزراي صنايع و بازرگاني مطرح است، اين است كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شود و در صورتي كه مشاهده كرديم صنعتي دچار آسيب شده، تعرفه واردات كالاي توليدي مشابه آن صنعت افزايش يابد. ‌

صادق افزود: در شرايطي كه كشور به سمت پيوستن به سازمان تجارت جهاني در حركت است، افزايش تعرفه واردات كالاها كار درستي نخواهد بود و به معني عدم حضور در بازارهاي جهاني است. ‌

وي با تأكيد بر لزوم حضور صنعتگران ايراني در بازارهاي جهاني تصريح كرد: اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها بايد دقيق و بدون عجله انجام شود تا به نتيجه مطلوب دست يابيم. ‌

به گفته وي هم اكنون براي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش صنعت زود است و بخش وسيعي از صنايع كشور آمادگي لازم را در اين زمينه ندارند. ‌

وي توضيح داد: افزايش قيمت حاملهاي انرژي، اثرات منفي مستقيم و غيرمستقيمي را در بخش صنعت به همراه خواهد داشت كه مي‌توان به رشد قيمت تمام شده توليدات داخل به عنوان اثر مستقيم و رشد هزينه حمل و نقل كالا به عنوان اثرات غيرمستقيم آن اشاره كرد. ‌

عضو كميسيون صنايع مجلس ادامه داد: هم اكنون با وجود يارانه‌اي كه به انرژي صنايع اختصاص دارد بسياري از صنايع امكان رقابت با توليدات چيني را ندارند و در صورت افزايش قيمت انرژي، اين رقابت پذيري بسيار كمتر خواهد شد. ‌

وي همچنين به واردات كالا از طريق مرزهاي غير رسمي به كشور اشاره كرد و گفت: در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي و در نتيجه رشد قيمت تمام شده توليدات داخل، ميزان كالاهاي قاچاق به كشور افزايش خواهد يافت. ‌

صادق در عين حال تصريح كرد: شكي نيست كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد اجرايي شود ولي در انجام اين كار نبايد تعجيل كرد، زيرا ممكن است مجبور به عقب نشيني شويم. ‌

وي ادامه داد: هرچند وزراي صنايع و بازرگاني خواستار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش صنعت و توليد هستند ولي موضوع براي اين وزارتخانه‌ها نيز به طور كامل مشخص نيست.‌

صادق بر لزوم بهينه سازي مصرف انرژي درتمام بخش‌هاي مصرفي كشور تأكيد كرد و گفت: بايد دقت لازم در مورد ساخت و سازهاي صنعتي، تجاري و مسكوني صورت گيرد و علاوه بر اين، مصرف سوخت خودروها نيز بهينه شود. ‌

تأثير بحران مالي جهاني‌

عضو كمسيون برنامه بودجه مجلس نيز گفت: كاهش قيمت‌هاي جهاني در نتيجه بحران مالي جهاني و همچنين سياست‌هاي پولي انقباضي بانك مركزي، مهمترين عوامل بروز ركود تورمي در شرايط فعلي هستند.‌

جعفر قادري در گفتگو با فارس گفت: سياست‌هاي انقباضي مالي شايد از نگاه كارشناسان اقتصادي مناسب باشد اما در آن سوي قضيه نبايد جلوي كمك بانك مركزي به بخش‌هاي توليدي گرفته شود چرا كه بخش‌هاي توليدي براي سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام خود نياز به وام و كمك‌هاي مالي دارند. ‌

نماينده مردم شيراز در مجلس اذعان كرد: بهترين شيوه مقابله با رشد تورم، اتخاذ سياست‌هاي نظارتي و كنترل كيفي اعتبارات است تا اين سرمايه‌ها تنها در بخش توليد هزينه شوند. ‌وي همچنين با اشاره به كاهش رشد نرخ تورم در آذر ماه، بيان كرد: كاهش قيمت‌هاي جهاني در نتيجه بحران مالي جهاني و همچنين سياست‌هاي پولي انقباضي بانك مركزي، مهمترين عوامل بروز ركود تورمي در شرايط فعلي هستند. ‌

عضو كمسيون برنامه بودجه مجلس اضافه كرد: كاهش ارائه تسهيلات بانك‌ها به طرح‌هاي زودبازده به دليل عدم بازگشت برخي از وام‌ها و در نتيجه نبود منابع مالي، از جمله سياست‌هاي انقباضي موثر در كاهش رشد نرخ تورم بوده است. ‌

قادري با تأكيد بر تثبيت نرخ تورم در ماه‌هاي آينده، گفت: در پايان سال به دليل پرداخت‌هاي دولت به كارمندان، عملكرد پيمانكارها و خريدهاي شب عيد، افزايش نقدينگي را خواهيم داشت اما به دليل ركود جهاني قيمت‌ها و تأثير آن بر بازار داخلي اين افزايش تا حدي جبران خواهد شد و رشد محسوسي را در رشد نرخ تورم شاهد نخواهيم بود. ‌

پنجشنبه 3 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]