فدرال رزرو نسخه آمريكايى نظام فاسد مركانتاليستي

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: "فدرال رزرو" نسخه آمريكايى نظام فاسد مركانتاليستي
بابك اسماعيلي

پس از آغاز بحران شديد مالي در ايالات متحده و تصويب كمك 700 ميليارد دلاري دولت به مؤسسات ورشكسته نظام ليبرال سرمايه داري، بار ديگر نگاه به سيستم بانك مركزي اين كشور مورد توجه قرار گرفت و اين در حالي بود كه در طول ساليان سال، چندان به ماهيت و ساختار مرموز Federal Reserve System توجه نمي گشت.

پس از آنكه يكي از مؤسسات تحقيقاتي به نام Bianco اعلام كرد، طرح هاي نجات انجام گرفته از سوي فدرال رزرو، ضمانت هاي صورت گرفته از جانب FDIS و ديگر كمك هاي مستقيم، به 8 تريليون دلار مي رسد و بيش از 30 برابر هزينه طرح نجات SL پس از تعديل تورمي صورت مي گيرد، حساسيت ها نسبت به ساختار مرموز اين بانك در آمريكا گسترش يافت.

چندي پيش «بن شالوم برنانكي» رئيس صهيونيست فدرال رزرو در جمع «اتاق تجارت تگزاس» اعلام داشت: «گرچه سياست نرخ بهره اي متداول، به دليل آنكه نرخ هاي بهره اسمي نمي توانند به كمتر از صفر تنزل يابند با محدوديت مواجه است، اما ابزارهاي ديگري چون فراهم آوردن نقدينگي مي تواند تاثيرگذار باشد. ما مي توانيم براي بالا بردن قيمت ها و كم كردن بازدهي ها، اوراق قرضه بلندمدت و ديگر اوراق بهادار واسطه اي را خريداري كنيم.»

تنها چند روز پس از اين سخنان، فدرال رزرو به طرز جسورانه اي 5 ميليارد دلار از بدهي هاي فني، فردي و وام مسكن بانك هاي فدرال را شامل دارايي هاي پرخطري مثل ديون وثيقه دار، اوراق قرضه غيرواسطه اي پشتيباني شده به وسيله وام هاي مسكن و اوراق قرضه تجميع شده با رتبه غير سرمايه گذاري را خريداري نمود. اما نه تنها نتوانست با اين مقدار تزريق پول، سبب ايجاد اشتغال شود، بلكه بر اساس گزارش اداره كل آمريكا، در ماه گذشته ميلادي 353 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند كه اگر به اين ميزان، تعداد كارگران پاره وقتي كه در پي يافتن شغلي دائمي هستند و نيز كساني را كه در سال گذشته موفق به يافتن شغل نشده اند را اضافه نمائيم، نرخ بيكاري در آمريكا به 512. درصد خواهد رسيد كه به گفته «نيويورك تايمز» بالاترين نرخ بيكاري از زمان آغاز محاسبات توسط دولت در سال 4919 ميلادي است.

در اين ميان نگاهي به ماهيت و چگونگي پيدايش «فدرال رزرو» در آمريكا، خود بسيار قابل تأمل است:

نخستين بانك مركزي در ايالات متحده در اوايل سال 1817 ميلادي، تحت عنوان The Bank Of North America توسط «رابرت موريس» يكي اعضاي با نفوذ كنگره كانتينتال به ثبت رسيد.1

«رابرت موريس» كارشناس فاينانس و تاجري متمول اهل فيلادلفيا و از جمله پيمانكاران عقد قراردادهاي تامين تجهيزات دفاعي بود كه در جريان جنگ استقلال در آمريكا توانست ميليون ها دلار از دارايي خزانه عمومي، به حساب بنگاه خود و شركايش انتقال دهد. وي پس از استقلال آمريكا، رهبر جريان نيروهاي ملي گرا موسوم به «فدراليست» شد. هدف اصلي فدراليست ها ايجاد نسخه اي آمريكايي از نظام مركانتاليستي2 بريتانيا بود و اين همان نظامي بود كه جنگ استقلال براي مقابله با آن صورت گرفته بود و مهاجران بر ضد همين نظام و دولت سر به شورش برداشته بودند.

فدراليست ها قصد داشتند نظامي مركانتاليستي و دولتي گسترده همانند آنچه در بريتانيا وجود داشت را در آمريكاي نوين پايه گذاري و استقرار دهند تا بدين وسيله با ايجاد يك حكومت مركزي نيرومند و وضع تعرفه و ماليات هاي سنگين، منافع خود در ساير كشورها را به حداكثر رسانند.

براين اساس، نظام ايجاد شده مي بايست با وضع تعرفه هاي گمركي سنگين از توليدكنندگان داخلي حمايت و با كشف و سوبسيددهي به بازارهاي خارجي هدف، زمينه را براي صادرات كالاهاي آمريكايي در سطحي گسترده فراهم آورد. بخش عمده فعاليت اين گروه به رهبري موريس در جهت نيل به اين اهداف، سازماندهي بانك مركزي بود كه به ارزاني، پول و اعتبار در اختيار او و يارانش قرار دهد. به همين بهانه بانك آمريكاي شمالي (The Bank Of North America) از روي بانك انگلستان (The Bank Of England) مدل سازي گرديد.

بانك مركزي مدل سازي شده اين امتياز انحصاري را دريافت نمود كه اسكناسهايش در تمام پرداختهاي مالياتي به دولت مركزي و هم چنين دولت هاي ايالتي قابل دريافت باشد. اين اجازه انحصاري به هيچ بانك ديگري در اين حوزه داده نشد. اين بانك هم چنين متعهد شد تا اسكناسهاي تازه چاپ شده اش را به دولت فدرال با شرايطي سهل وام دهد. فدراليستها به رهبري موريس، جاه طلبانه خواستار آن بودند كه حكمراني خويش را بر امپراطوري و مركانتاليستي ايجاد شده گسترش داده و در اين راستا با الگو قراردادن شاه انگلستان به پياده سازي پيش فرض هاي خود پرداختند.

در اواخر سال 1783 ميلادي، فقدان اعتماد عمومي به اسكناس هاي چاپ شده رو به افزايش اين بانك، سبب كاهش ارزش اين اسكناس ها و در نتيجه خصوصي شدن آن گرديد. اما فدراليست ها از پاي ننشستند و از طريق «الكساندر هميلتون» كه دست پرورده موريس بود اهدافشان را دنبال نمودند. هميلتون به توصيه موريس و با آنكه هيچ تجربه اي در زمينه مسايل مالي نداشت به وزارت خزانه داري آمريكا رفت و در نبردي هفت ساله براي تغيير اولين قانون اساسي ايالات متحده (The Articles Of Confederation)، قانون اساسي جديدي را به پيشنهاد موريس ارائه نمود.

براساس اين طرح، انتخاب يك رئيس جمهور دائمي كه تمامي فرمانداران توسط وي انتخاب شوند و از حق وتو در برابر قوانين مالياتي نيز برخوردار باشد در دستور كار قرار مي گيرد. در واقع با ارائه اين طرح قدرت حاكميتي ايالات از بين مي رفت و راهي براي فرار از سياست هايي چون اخذ ماليات هاي سنگين، استفراض، تعرفه هاي حمايتي دولت مركزي باقي نمي ماند.

در سال 1791، بخش عمده اي از سياست هاي ملي گرايان به بار نشست و هميلتون نخستين بانك مركزي ايالات متحده پس از كسب استقلال را كه براساس بانك آمريكاي شمالي پايه گذاري شده بود به تصويب كنگره رسانيد و «توماس ويلينگ» شريك پيشين «رابرت موريس» به رياست اين بانك جديد منصوب شد. آنها با توجه به ردشدن صريح ايده بانك مركزي مورد نظرشان در زمان بازبيني قانون اساسي سعي نمودند تا با مطرح نمودن ايده اي تحت عنوان «اختيارات تلويحي» (lmpolied Powers) به رئيس جمهوري واشنگتن بقبولانند كه استقرار اين بانك با قانون اساسي هم خواني دارد. براساس ايده هميلتوني «اختيارات تلويحي»، اختياراتي كه به طور مشخص در قانون اساسي به دولت مركزي تفويض نشده است را مي توان با قرائت هايي جديد كه توسط وكلاي زبردستي چون هميلتون انجام مي شود استخراج نمود و بدين وسيله موريس و تيم وي محدوديت هاي وضع شده موجود را دور زده و بر اختيارات خود افزودند به گونه اي كه با انتشار ميليون ها دلار اسكناس و سپرده ديداري، آن هم تنها با پشتوانه دو ميليون دلار پول مسكوك، سبب رشد 27 درصدي قيمت ها در فاصله سالهاي 1917 تا 6917 شدند.3

پس از سالها چپاول ثروت مردم آمريكا، در 52دسامبر سال 3119، قانون فدرال رزرو آمريكا با شكلي جديد و اختياراتي گسترده به اجرا درآمد و آمريكا رسما داراي Federal Reserve گرديد. اين قانون كه در 52 دسامبر همان سال توسط «وودرو ويلسون» رئيس جمهوري وقت آمريكا به امضا رسيد، سيستم مالي گسترده اي را شامل مي گشت كه وظيفه داشت تا با تقويت هژموني دلار آمريكا، آن را به يك پول بين المللي و داراي ثبات تبديل نمايد. براساس قانون مصوب كنگره آمريكا، سر تا سر ايالات متحده به 21 منطقه بانكي شامل بوستون، نيويورك، فيلادلفيا، كليولند، ريچموند، آتلانتا، شيكاكو، سنت لوئيس، مينياپوليس، كانزاس سيتي، دالاس، سان فرانسيسكو تقسيم مي شود و كليه فعاليت هاي بانكي اين مناطق توسط هيئت مديره سيستم ذخيره فدرال كه به شدت در نفوذ اقليتي صهيونيستي مي باشد كنترل و هماهنگ مي شود. فدرال رزرو يك كميته بازار تحت عنوان Federal Open Markee CommitteeFOMC

دارد كه ناظر بر عمليات بازار آزاد است و به صورت ابزار تنظيم سياست پولي عمل و با خريد و فروش اوراق بهادار دولتي، نرخ بهره و ارزش برابري دلار را تعيين مي كند.

FOMC متشكل از 21 عضو مي باشد4 كه 7 تن از آنها براي مدت 41 سال توسط رئيس جمهوري ايالات متحده و با پيشنهاد لابي هاي صهيوني در سازمان ها و مؤسسات پرنفوذي نظير American Enterprite و AIPAK انتخاب مي شوند و به اين ترتيب هر دو سال و در ماه ژانويه يكي از اين اعضا با پايان رسيدن دوره اش، جاي خود را به فرد ديگري مي دهد. 5 عضو ديگر، شامل رئيس فدرال رزرو نيويورك كه عمليات Open Market در آنجا انجام مي گيرد و چهار رئيس فدرال رزروهاي مناطق ديگر است كه به صورت دوره اي از ميان 11 فدرال رزرو منطقه اي ديگر انتخاب مي شوند. رئيس جمهور از ميان اين 7 نفر، يكي را به عنوان رئيس بانك مركزي آمريكا و يك نفر را به عنوان نائب رئيس براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي كند.

همانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در حال حاضر رياست فدرال رزرو را يك آمريكايي صهيونيست به نام «بن شالوم برنانكي» كه هم اكنون استاد دانشگاه Princeton مي باشد و رابطه معناداري با كميته AIPAK دارد، عهده دار مي باشد.

آري، واقعيت اين است كه سيستم فدرال رزرو آمريكا كه از هم آغوشي با نظام فاسد مركانتاليستي انگلستان به وجود آمده است، پس از گذشت سالها خدمت به نظام صهيونيستي، امروزه نيز تحت هدايت «بن شالوم برنانكي» و ديگر همكارانش، با بزرگ كردن و كمك بي حساب به شركتها و كارتلهاي صهيوني كه در كاركرد خود اختلال دارند و خود مسئول بخش عمده اي از بروز بحران مالي اخير در جهان هستند، اوضاع اقتصادي آمريكا را آشفته تر از گذشته ساخته اند.

نتيجه كار آنها نه تنها باعث بهبود اوضاع اقتصادي آمريكا و كاهش نرخ بيكاري در اين كشور نشده است، بلكه سبب افزايش بيكاري و دامنه ركود و گسترش بحران در ايالات متحده گرديده است و به بهاي بازگرداندن ترازنامه فدرال رزرو به حالت نرمال، چپاول دارايي هاي آمريكائيان و پر كردن خزانه صهيونيست ها در دستور كار اين بانك سياستگذار قرار گرفته است و به همين دليل روزهاي سخت تري پيش روي اقتصاد آمريكا قابل تصور است.

1-Murray NRothbard The Mystery Of Banking

2-سوداگري يا مركانتيليسم، مكتب فاسد اقتصادي است كه پيروان آن طلا و نقره را تنها عامل ثروت و قدرت ملي مي دانستند و اعتقاد داشتند بايد با حفظ تراز بازرگاني مثبت، هر چه بيشتر منابع طلا به دست آورد و اندوخت.

3-Murray NRothbard History Of Money And Banking In The United States.

4-دانشنامه ويكي پديا
چهارشنبه 2 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]