بررسي كارشناسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي كارشناسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

تاكنون بيش از 16 جلسه با كميسيون ويژه مجلس داشته‌ايم كه در تمامي جلسات به تمامي سئوالات نمايندگان كميسيون ويژه مجلس پاسخ داده شد، چرا كه نمايندگان كميسيون ويژه مجلس تك‌تك برنامه‌هاي كاري ما را در لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها به صورت تفصيلي با اعداد و ارقام از ما مي‌خواستند و ما به تمام ابهامات ذهني آنها پاسخ داده‌ايم. ‌

دكتر محمدرضا فرزين - سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي - در گفتگو با ايسنا اظهار كرد:از آغاز هفته جاري جلسات متعددي با نمايندگان مجلس و با اعضاي كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و توضيح لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها برگزار شده است. ‌

وي ادامه داد: نمايندگان كميسيون ويژه مجلس از ما مي‌خواستند كه تمام مدل‌هاي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه كنيم و ما اين كار را انجام داده و تمام اطلاعات و آمار را به مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه كرده‌ايم. ‌

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه قصد داريم كه با برگزاري جلسات در كارگروه تحول اقتصادي مدل‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها را كه پيش از اين براي اعضاي كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي تشريح و توضيح داده شده بود را براي ساير نمايندگان مجلس نيز تشريح كنيم، توضيح داد: ما تا قبل از اين سعي كرديم كه تمام برنامه‌هاي ريز طرح تحول اقتصادي را براي كميسيون ويژه تشريح كنيم ولي از هفته‌ جاري علاوه بر كميسيون ويژه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن بر روي كليه متغيرهاي كلان اقتصادي در سناريوهاي مختلف به ساير نمايندگان مجلس تشريح مي‌شود. ‌

به گفته وي تا قبل تمام اطلاعات در اختيار كميسيون ويژه مجلس قرار داشت ولي با تصميم‌گيري كه انجام شد تمام اطلاعات لازم به ساير كميسيون‌ها منتقل مي‌شود كه آنها بتوانند در جريان فعاليت‌هاي جزء‌به‌جزء طرح تحول اقتصادي قرار بگيرند. ‌

فرزين تصريح كرد: بخش زيادي از مدل‌هاي اقتصادي و مطالعات كارشناسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را بر روي‌‌‌ ‌CD ريخته‌ايم كه در اين هفته در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي‌دهيم تا دغدغه‌هايشان بر طرف شود. ‌

وي با بيان اينكه هفته جاري جزو هفته‌هاي پر كار ما در مجلس خواهد بود، گفت: هفته جاري هفته جلسات شبانه‌روزي نمايندگان دولت با كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف مجلس در خصوص بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود و ما خودمان را موظف مي‌دانيم كه به تك‌تك سوالات نمايندگان پاسخ دهيم تا دغدغه‌هايشان برطرف شود. ‌

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي درباره‌ ضرورت لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و اهميتش در اقتصاد كشور توضيح داد: در حال حاضر كشور ما به دليل برخورداري از صادرات بيش از دو ميليون بشكه نفت از يك ذخيره مطمئن از ذخاير ارزي برخوردار است و قطعا با اين روند مي‌توانيم با روش‌هاي گذشته نيازهاي كشورمان را تامين كنيم، اما برآوردهاي كارشناسان نشان مي‌دهد كه ما در افق 1404 يعني افقي كه در آن مي‌خواهيم به تمام آرمان‌ها در حوزه‌ اقتصاد، سياست و فرهنگ دست يابيم به دليل رشد مصرف فرآورده‌هاي نفتي در كشور، برخورداري از شدت انرژي بالا در صنايع، سرمايه‌گذاري نكردن بخش خصوصي در صنعت انرژي و كاهش توان توليد تنها قادر به صادرات 33 هزار بشكه نفت در روز خواهيم بود. ‌

نگراني از رشد مصرف انرژي ‌

فرزين اضافه كرد: در حال حاضر تقاضاي گاز طبيعي حدودا 407 ميليون متر مكعب در روز است اما با ادامه‌ روند موجود در افق 1404 وزارت نيرو متقاضي 491 ميليون متر مكعب گاز طبيعي براي خانوارها خواهد بود و در بخش صنايع به علت توجه نكردن به افزايش راندمان مصرفي معادل 399 ميليون متر مكعب در روز تقاضا وجود خواهد داشت. ‌

وي گفت: در صورت ادامه روند موجود در اين سال در صورتي كه 50 درصد از خودروهاي موجود دوگانه سوز شوند روزانه حدود 122 ميليون متر مكعب به گاز طبيعي نياز خواهيم داشت و براي صيانت از منابع نفتي و بازيافت ثانويه حداقل به ميزان 275 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در آن سال نياز خواهيم داشت. ‌

فرزين ادامه داد: در صورت ادامه‌ روند موجود در افق 1404 مجموع تقاضاي گاز طبيعي دو هزار و 300 ميليون متر مكعب در روز خواهد بود اما در بخش عرضه‌ گاز در صورتي كه روند و رشد كنوني ادامه پيدا كند ما تنها هزار و 167 ميليون متر مكعب در روز خواهيم داشت و با كسري در حدود هزار و 133 ميليون متر مكعب گاز روبه رو خواهيم شد. ‌

به گفته وي زيان‌هاي زيست محيطي انرژي‌هاي فسيلي، آلودگي هوا و ترافيك كه با پرداخت يارانه‌ها از آنها حمايت مي‌كنيم و سرمايه‌گذاري نكردن در انرژي‌هاي نو به دليل غير اقتصادي بودن، وضعيت كنوني اقتصاد كشورمان را قطعا در افق تاريكي قرار مي‌دهد. ‌

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر نظام تصميم گيري كشور در مرحله‌ انتخاب قرار دارد تاكيد كرد: نظام تصميم‌گيري كشور با بلوغ فكري، خردورزي اجتماعي و شجاعت در تصميم گيري مي‌تواند به اين روند خاتمه بدهد و راه درستي را انتخاب كند چرا كه در چند سال آينده در مرحله‌ اضطرار قرار خواهيم داشت و لاجرم بايستي در اين زمينه راه ديگري را انتخاب كنيم. ‌

وي خاطرنشان كرد: لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها يك بسته سياستي است كه راه حل مشخص و مبتني بر آموزه‌هاي اقتصادي و تجارب جهاني را براي خروج از اين روند پيشنهاد مي‌كند. ‌

فرزين در خصوص بند 13 لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها در مورد افزايش نيافتن حقوق دستمزد كارگران گفت: زماني كه لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل به قانون و اصلاح قيمت صورت گيرد قطعا اصلاح قيمت تورمي را مطابق با برآوردهاي ما به همراه خواهد داشت. ‌

به گفته وي تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌تواند مبناي يك افزايش دستمزد مجدد قرار گيرد چرا كه موجب فشارهاي تورمي خواهد شد و از آنجا كه اين تورم توسط بازپرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه‌ به مردم و توليدكنندگان جبران خواهد شد، بنابراين هيچ دليلي براي پرداخت مجدد وجود ندارد. ‌

وي گفت: ماده 13 يك ماده از يك لايحه است و هنوز تبديل به قانون نشده و اگر وزارت كار و ديگر نهادها نظراتي را در اين خصوص دارند از طريق نمايندگان مجلس ارائه كنند و ما آمادگي هرگونه اصلاحي را در لايحه در قالب نشست‌ها و بررسي‌ها در مجلس خواهيم داشت.

آثار هدفمند كردن يارانه‌ها

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، گفت: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها سبب تقويت اقتدار ملي شده و رشد پايدار اقتصادي كشور را تضمين مي‌كند.

رحيم ممبيني در گفتگو با ايرنا، افزود: تاكنون مباحث مختلفي پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها شده و تمام كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور بر ضرورت اجراي اين لايحه اجماع دارند. ‌

وي با بيان اينكه تنها برخي اختلاف نظرها در مورد چگونگي اجراي اين لايحه است، اظهار داشت: به هرحال همه اعتقاد دارند كه ادامه روند كنوني، اقتصاد كشور را به بن بست مي‌رساند و بايد در فرآيندها و ساختار اقتصادي تغييرات اساسي صورت بگيرد كه طرح تحول اقتصادي به دنبال همين تجديد ساختار است. ‌

وي با تأكيد بر اينكه ادامه روند كنوني و افزايش يارانه حامل‌هاي انرژي بسيارسخت است، تصريح كرد: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بلندمدت سبب كاهش قابل توجه نرخ تورم مي‌شود و رشد پايدار اقتصادي كشور را تضمين خواهد كرد.

وي با اشاره به تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها روي بودجه كل كشور و متغير‌هاي كلان اقتصادي، تأكيد كرد: اين مرزبندي اعتباري براي تقريب ذهن است چون درعمل تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر متغيرهاي كلان و بودجه كل كشور با نگاه سيستمي تفكيك‌پذير نيست. ‌

وي در ادامه تاكيد كرد: به طور قطع با اجراي اين لايحه وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي بهترمي شود و تغيير مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي در بلندمدت به بهبود بودجه كل كشور مي‌انجامد.

به گفته ممبيني، بهبود وضعيت بازار كار، نرخ تورم، حجم نقدينگي، توليد ناخالص ملي، توسعه عدالت اجتماعي در بلندمدت تأثير بسيار مطلوبي روي بودجه كل كشور خواهد داشت. ‌

وي با اشاره به اينكه بخشي از يارانه‌هاي انرژي به صورت پنهان است و در بودجه منظور نمي‌شود، افزود: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از يك سو ميزان مصرف انرژي در كشور را كاهش و از طرف ديگر توان سرمايه گذاري كشور در صنعت انرژي را افزايش مي‌دهد. ‌

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بيان اينكه اگر رشد سريع مصرف انرژي در كشور كنترل نشود در آينده با مشكلات فزاينده‌اي روبه رو خواهيم شد، اظهار داشت: اگر روند كنوني مصرف انرژي ادامه يابد درآينده نه چندان دور تمام نفت و گاز توليدي بايد صرف مصارف داخلي شود و ديگر قدرت صادرات نخواهيم داشت.

وي يادآورشد: افزايش شديد مصرف انرژي بر روي اقتدار ملي تأثيرگذار خواهد بود چون قدرت صدور محصولات استراتژيك نفتي موضع سياسي كشور را درعرصه بين المللي تقويت مي‌كند. ‌

ممبيني، تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور را از ديگر مزاياي اجراي طرح تحول اقتصادي عنوان كرد و افزود: يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي اجراي دقيق قانون اصل 44 است كه موجب افزايش بهره‌وري و حذف برخي انحصارات اقتصادي خواهد شد. ‌

سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]