نويسنده:سيدعباس موسويانبررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:سيدعباس موسويانبررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ
خبرگزاري فارس: شركت‌هاي ليزينگ از مؤسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند.

چكيده
شركت‌هاي ليزينگ از مؤسسه‌هاي اقتصادي موفق در سال‌هاي اخير هستند. اين شركت‌ها با واگذاري مدّت‌دار و اقساطي كالاها، از يك طرف به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر به كارخانه‌هاي توليدي و در نهايت به توليد و اشتغال كشورها كمك مي‌كنند. مطالعات تجربي نشان مي‌دهد رعايت متغيرهاي ذيل در ميزان كاميابي شركت‌هاي ليزينگ تأثيرگذار بوده است.
1. وضعيت اقتصادي مشتريان در زمان انعقاد قرارداد كه از جهت ميزان پيش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراواني دارند.
2. وضعيت اقتصادي مشتريان در طول مدّت قرارداد كه به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.
3. وضعيت نقدينگي شركت‌هاي ليزينگ كه گاهي به دليل رونق بازار با كسري نقدينگي و گاهي به دليل ركود، با مازاد نقدينگي مواجه مي‌شوند.
استفاده از قراردادهاي مالي و روش محاسباتي مناسب كه بتواند تنوع سليقه‌ها و توان مالي مشتريان در زمان حال و آينده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در زمان حال و آينده نيز باشد، باعث گسترش شركت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
قرارداد فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايران، قرارداد سادة اجاره به شرط تمليك با روش محاسباتي بانكي است. اين شيوه نه‌تنها قابليت انعطاف در تحولات آينده مشتريان و نقدينگي شركت ليزينگ را ندارد، پاسخگوي تنوّع نياز مشتريان در زمان قرارداد هم نيست.
به‌نظر مي‌رسد با تركيب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و صلح و تغيير روش محاسباتي بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. اين مقاله در صدد است به تبيين فقهي چنين قراردادي براي رسيدن به اهداف مذكور بپردازد.
واژگان كليدي: ليزينگ، اجاره به شرط تمليك، تنزيل، خريد دين، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتي بانكي، روش محاسباتي تنزيلي.

مقدمه
واژة ليزينگ (Leasing) در فرهنگ‌هاي لغت و اصطلاحات اقتصادي به‌معناي اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌كردن و اجارة اعتباري است (فرهنگ، 1371؛ گلريز، 1380 و خلعت‌بري، 1371) و در اصطلاح، نوع خاصي از قرارداد اجاره است كه بين دو يا چند نفر شخصيت حقيقي يا حقوقي به‌منظور بهره‌برداري از منفعت كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام كه قابليت اجاره دارد، منعقد مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه در پايان قرارداد، مستاجر، مالك عين مستاجره شود (ميري و حبيبي، 1384: ص 184).
شكل ساده و نخستين صنعت ليزينگ سابقة طولاني دارد. برخي آغاز آن را به سه هزار سال پيش، زماني كه فنيقي‌ها كشتي‌هاي خود را به شكل خاصي به ملوانان و دريانوردان اجاره مي‌دادند، برمي‌گردانند؛ اما شكل رسمي و تكامل‌يافته آن به اوايل دهة 1950 ميلادي مربوط مي‌شود. در اين سال‌ها نخستين مؤسسة ليزينگ در كشور امريكا به‌صورت رسمي و با عنوان ليزينگ آغاز به‌كار كرد؛ سپس با گذشت كمتر از يك دهه، عمليات ليزينگ وارد كشورهاي پيشرفته اروپايي و ژاپن شد و در دهه‌هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه نيز گسترش يافت.
شركت‌هاي ليزينگ از جهت حجم فعاليت نيز چنان توسعه يافته‌اند كه روش تأمين اعتبارات از طريق ليزينگ ميان سازوكارهاي گوناگون اعتباري، بعد از وام و اعتبارات مستقيم بانكي در رتبة دوم قرار دارد و بيش از يك سوم اعتبارات از اين طريق تأمين مالي مي‌شوند.
صنعت ليزينگ از جهت قلمرو نيز گسترش بسياري داشته است؛ به‌گونه‌اي كه امروزه از خريد كالاهاي مصرفي بادوام گرفته تا انواع كالاهاي سرمايه‌اي چون هواپيماهاي مسافربري، كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما، ماهواره‌هاي مخابراتي، خطوط توليد صنايع و كارخانه‌ها را در برمي‌گيرد (همان: ص 181 و 182).
صنعت ليزينگ در ايران با تأسيس شركت ليزينگ ايران در سال 1354 و ليزينگ صنعت و معدن در سال 1356 شكل گرفت كه به‌ترتيب زيرنظر بانك تجارت و بانك صنعت و معدن فعاليت مي‌كنند. اين‌دو شركت گرچه از تجارب شركت‌هاي خارجي بهره مي‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال 1380 رشد مناسبي نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادي و آشنايي مردم با اين صنعت، رشد كمّي و كيفي قابل توجهي در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شركت‌هايي كه به‌صورت ليزينگ فعاليت مي‌كنند، از رقم 260 شركت گذشته و حجم معامله‌هاي آن‌ها در سال 1382 از مرز 2300 ميليارد ريال تجاوز كرده است (همان: ص 200).
گرچه غالب شركت‌هاي ليزينگ ايران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روي موضوعات خاصي چون خودرو متمركزند، شواهد نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نزديك، رشد كمّي و كيفي فراواني خواهند يافت. بر اين اساس، ضرورت دارد زمينه‌ها و موانع رشد و توسعه اين صنعت شناسايي و تدبير شود.
از عوامل مؤثر در توسعه فعاليت شركت‌هاي ليزينگ استفاده از قراردادها و راهكارهايي است كه از يك طرف با احكام اسلام و باورهاي ديني جامعه تطابق داشته و از طرف ديگر با نياز مشتريان و اوضاع اقتصادي آن‌ها متناسب باشد. اين مقاله درصدد است با ارائه گزارشي كوتاه از نوع قراردادها و راهكارهاي عملياتي شركت‌هاي ليزينگ در ايران و بيان محدوديت‌هاي آن‌ها، قرارداد و راهكار بهتري براي رفع محدوديت‌ها پيشنهاد دهد.
روش معاملاتي شركت‌هاي ليزينگ
گرچه شركت‌هاي ليزينگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهاي منحصر به فرد استفاده مي‌كنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و يكساني دارند و در اكثر موارد براساس مراحل ذيل رفتار مي‌كنند.
1. درخواست كتبي مشتري: مشتري طي فرم كتبي، تقاضاي خود را براي كالاي خاصي به شركت ليزينگ اعلام، و ميزان پيش‌پرداخت و نحوة پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار مي‌كند.
2. تهية كالا: شركت ليزينگ كالاي مورد تقاضا را از توليد‌كننده يا فروشندة آن خريداري و تملك مي‌كند و در مواردي ممكن است خود شركت ليزينگ توليد‌كنندة كالا باشد.
3. اجارة كالا: شركت ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك كالاي موردنظر را به مشتري واگذار مي‌كند و ضمن قرارداد متعهد مي‌شود چنان‌كه مشتري (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌هاي ماهانه (يا فصلانه يا سالانه) را مرتب بپردازد، شركت در پايان قرارداد عين كالا را به ملكيت مشتري در مي‌آورد.
4. تحويل كالا: بعد از انعقاد قرارداد و دريافت پيش‌پرداخت، شركت، كالاي موردنظر را جهت استفاده در اختيار مستاجر قرار مي‌دهد.
5. پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندي مشخص، اجاره بهاي مورد توافق را به شركت مي‌پردازد.
6. تمليك كالا: در پايان قرارداد، شركت، كالاي مورد اجاره را در مقابل قيمت معيني كه ابتداي قرارداد مشخص شده است يا به‌صورت مجاني به تمليك مشتري در مي‌آورد.
ليزينگ فروش و اجارة مجدد
گاهي واحدهاي اقتصادي به‌منظور تأمين نقدينگي مورد نياز، كالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام خود را به شركت‌هاي ليزينگ مي‌فروشند؛ سپس همان كالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك دريافت مي‌كنند. به اين ترتيب، واحدهاي اقتصادي ضمن تأمين نقدينگي مورد نياز، در پايان قرارداد، كالاي سرمايه‌اي يا مصرفي بادوام خود را نيز تملك مي‌كنند. به اين‌كار در اصطلاح، روش ليزينگ فروش و اجارة مجدد‌ (Sale and Leaseback) مي‌‌گويند (همان: ص 187). اين نوع معاملات هنوز در ايران رايج نيست؛ به همين جهت مقاله به معاملات متعارف شركت‌هاي ليزينگ مي‌پردازد.
شيوة محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ
شركت‌هاي ليزينگ شيوه‌هاي گوناگون محاسباتي دارند. شركت‌هاي ليزينگ ايران به‌ويژه شركت‌هاي ليزينگ خودرو از شيوة محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند. در اين شيوه قيمت تمام‌شدة كالا، كلّ اجاره بها،‌ سود شركت و اجاره بهاي ماهانه از روابط ذيل محاسبه مي‌شود.

C ـ كلّ اجاره بها
ـ اجاره هر ماه
A ـ قيمت تمام‌شده كالا
B ـ‌ پيش‌پرداخت اجاره
ـ سود بانك
r ـ نرخ سود
n ـ تعداد اقساط
براي مثال، اگر مشتري تقاضاي خودروي به قيمت تمام‌شدة 100000000 ريال با پيش‌پرداخت 50000000 ريال از شركت ليزينگ داشته باشد، اگر نرخ سود شركت 16 درصد و تعداد اقساط 60 قسط باشد، كلّ اجاره بها و اجارة ماهانه به‌ترتيب ذيل خواهد بود.

محدوديت‌هاي معاملاتي و محاسباتي شركت‌هاي ليزينگ
استفاده از روش معاملاتي اجاره به شرط تمليك ساده و شيوة محاسباتي متعارف بانكي در شركت‌هاي ليزينگ ايران محدوديت‌هاي بسياري براي شركت‌ها پديد مي‌آورد كه در موارد فراواني به از دست‌رفتن مشتريان شركت منتهي مي‌شود، اين در حالي است كه شركت‌هاي ليزينگ در كشورهاي پيشرفته با طراحي روش‌هاي معاملاتي و محاسباتي به‌طور كامل انعطاف‌پذير به انواع تقاضاهاي مشتريان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينك كمك مي‌كنند. برخي از محدوديت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ ايران به شرح ذيل است.
1. محدوديت پيش‌پرداخت: پافشاري بر يك يا چند گزينه معين از پيش‌پرداخت، آن هم در ابتداي قرارداد باعث از دست‌دادن مشتريان فراواني مي‌شود. مشتريان از جهت مقدار و زمان پيش‌پرداخت تنوع بسياري دارند. برخي فقط مي‌‌توانند در حدّ 10 درصد قيمت كالا را پيش‌پرداخت كنند و برخي تا 70 درصد آن را مي‌پردازند و گروه فراواني بين اين‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌كه برخي تمايل دارند همان ابتداي قرارداد پيش‌پرداخت داشته باشند و برخي بعد از سه يا شش ماه توان پرداخت دارند و برخي علاقه دارند پيش‌پرداخت را نيز طي چند قسط بپردازند.
2. محدوديت مبلغ اقساط: دومين عامل محدوديت شركت‌هاي ليزينگ ايران مبلغ اقساط است. گاهي مشتري به جهت وضعيت خاص درآمدي تمايل دارد ماهانه مبلغ مشخصي به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌كه گاهي به جهت ويژگي خاص اقتصادي علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتيب خاصي سير صعودي يا نزولي داشته باشد؛ براي مثال، اگر ماه اوّل 200000 ريال قسط مي‌دهد، به‌ترتيب از ماه‌هاي بعد 2 درصد افزايش يا كاهش داشته باشد.
3. محدوديت تعداد اقساط: براي برخي از مشتريان تعداد اقساط مهم است؛ براي مثال فعالان اقتصادي براساس برنامه‌ريزي بلندمدت در نظر دارند اقساط كالاي سرمايه‌اي خاصي را تمام كرده قراردادهاي ديگري را منعقد كنند؛ در حالي كه شركت‌هاي ليزينگ ايران چنين انعطافي ندارند.
4. محدوديت كيفيت پرداخت اقساط: مشتريان ليزينگ اوضاع اقتصادي و سليقه‌هاي گوناگوني دارند. برخي علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌هاي ماهانه، برخي فصلانه و برخي چون كشاورزان پرداخت‌هاي سالانه داشته باشند؛ چنان‌كه از جهت زمان آغاز، برخي ترجيح مي‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخي از ابتداي سال بعد، و در مواردي چون فعالان اقتصادي مي‌‌خواهند بعد از آغاز به‌كار طرح كه ممكن است دو سال طول بكشد، اقساط خود را بپردازند.
5. عدم انعطاف در مقابل تغيير نقدينگي شركت ليزينگ: وضعيت نقدينگي شركت ليزينگ در اثر عواملي چون كاهش و افزايش تقاضا از ليزينگ تغيير مي‌كند و گاهي شركت علاقه دارد با تغيير در تركيب مطالبه‌هاي خود از مشتريان، سطح نقدينگي خود را به سطح برنامه‌ريزي برساند؛ براي مثال در وضعيت كمبود نقدينگي علاقه دارد با تنزيل مطالبات به نقدينگي لازم دست يابد و در وضعيت مازاد نقدينگي با تمديد و استمهال مطالبات، مازاد نقدينگي را به‌كار گيرد.
نوع قراردادهاي شركت با مشتريان و شيوة محاسباتي شركت بايد به‌گونه‌اي انتخاب و طراحي شوند كه در عين رعايت جوانب فقهي و شرعي معاملات، انعطاف لازم براي پوشش‌دادن انواع تقاضاهاي مشتريان و حالات گوناگون اقتصادي شركت و مشتريان را داشته باشد. وضعيت فعلي شركت‌هاي ليزينگ ايرآن‌كه از شكل سادة قرارداد اجاره به شرط تمليك و شيوة سادة محاسباتي بانكي استفاده مي‌كنند، توان پاسخگويي به اين تنوع تقاضاها و اين تحولات را ندارد و مانع مهمي در توسعه صنعت ليزينگ است. به‌نظر مي‌رسد با انجام تغييراتي در نوع قرارداد و شيوة محاسباتي اين مانع را برطرف كرد.
قرارداد پيشنهادي
قراردادهاي كنوني شركت‌هاي ليزينگ ايران اجاره به شرط تمليك ساده است كه براساس گزينه‌هاي محدود و مشخصي كه شركت پيشنهاد و مشتري انتخاب مي‌كند منعقد مي‌شود. اين قرارداد همان‌طور كه در ابتداي انعقاد محدود و منحصر در چند گزينة خاص است، از جهت شرايط بعدي نيز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغيير اوضاع اقتصادي مشتريان و خود شركت قابل تغيير نيست. به‌نظر مي‌رسد مي‌توان با تركيب قرارداد اجاره به شرط تمليك با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتيب ذيل، به انعطاف لازم دست يافت.
1. قرارداد پايه اجاره به شرط تمليك براساس حداقل‌ها
در اين قرارداد شركت ليزينگ با در نظرگرفتن سياست‌هاي خود درباره حداقل پيش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط و حداقل كيفيت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه با همة مشتريان منعقد مي‌كند. اين قرارداد به مقتضاي عقد اجاره، قرارداد لازم و پاية محاسبات براي قرارداد متغير صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نياز قرارداد متغير فسخ و به اين قرارداد (قرارداد پايه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهي توضيح بيشتر خواهد آمد.
2. قرارداد متغير صلح براساس شرايط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك پايه و تعيين مبلغ بدهي (اجاره بهاي كلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعيت اقتصادي مشتري از جهت مقدار پيش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و كيفيت پرداخت، طبق قرارداد دومي به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهي (اجاره بهاي كل) براساس شرايط هر يك از مشتريان قسط‌بندي مجدد مي‌شود.
توضيح: از آن‌جا كه قرارداد پايه براساس حداقل‌ها تنظيم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پيشنهاد مشتري براساس وضع اقتصادي خود در جهت افزايش پيش‌پرداخت، افزايش مبلغ اقساط، كاهش تعداد اقساط و يا در كاهش فاصله زماني پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه يا ماهانه خواهد بود و همة اين پيشنهادها در مقايسه با وضعيت قرارداد پايه وضعيت بهتري به‌شمار مي‌روند؛ در نتيجه شركت ليزينگ با مطالعة پيشنهاد مشتري براساس شيوة محاسباتي كه توضيح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهي قرارداد پايه كم، و قرداد دومي (صلح) با مشتري منعقد مي‌كند. شايان ذكر است كه انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معناي فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تمليك) نيست؛ بلكه قرارداد اوّل به حال خودش باقي است و قرارداد دوم فقط روي بدهي حاصل از قرارداد اوّل بسته مي‌شود. به‌عبارت ديگر، موجر و مستاجر روي كيفيت پرداخت بدهي حاصل از قرارداد اول مصالحه مي‌كنند.
قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر وضعيت اقتصادي مشتري تغيير كرد، دو طرف مي‌توانند قرارداد دوم را فسخ كرده، به قرارداد پايه برگردند يا مشتري متناسب با وضعيت اقتصادي جديد خود براي ماندة بدهي، تقاضاي قرارداد متغير جديد ديگري كند؛ چنان‌كه خود شركت متناسب با وضع نقدينگي خود مي‌تواند به مشتريان پيشنهادهاي جديد براي فسخ قراردادهاي دوم و انعقاد قراردادهاي متغير با وضعيت جديد‌ (براي مثال با نرخ تنزيل بيشتر) بدهد. به همين مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغير مي‌ناميم؛ چون به تناسب شرايط اقتصادي مشتريان و شركت قابل تغيير است.
روش محاسباتي پيشنهادي
در اين روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پايه (حداقل پيش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداكثر تعداد اقساط، حداقل كيفيت پرداخت) اجاره بهاي كلّ و اجاره بهاي هر قسط به‌دست مي‌آيد و قرارداد پايه براساس آن مبالغ منعقد مي‌شود. فايدة عملي اين قرارداد و محاسبات آن است كه اگر به هر دليلي قرارداد متغير فسخ شود، قرارداد پايه مبناي تصفيه حساب و پرداخت بدهي خواهد بود؛ براي مثال اگر شركت ليزينگ مطابق سياست‌هاي خود اعلام كند كه حداقل پيش‌پرداخت 10 درصد قيمت كالا و حداكثر تعداد اقساط ماهانه 60 قسط و كيفيت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهاي كلّ و اجارة ماهانه براي كالايي به ارزش 100000000 ريال با نرخ سود 16 درصد از روابط ذيل به‌دست مي‌آيد.

سود بانكي + قيمت تمام‌شده = اجاره بهاي كلّ

ريال 136000000 = 36000000 + 100000000 = اجاره بهاي كلّ
ريال 10000000 = پيش‌پرداخت اجاره
ريال 2100000 = اجاره بهاي هر قسط
حال اگر مشتري اعلام كند حاضر است 50 درصد قيمت تمام‌شده كالا را پيش‌پرداخت، و باقي‌مانده را در پنجاه قسط تصفيه كند، قرارداد دوم متغيري براساس شرايط مشتري منعقد، و بدهي مشتري براساس قرارداد پايه به آن مبلغ تنزيل مي‌شود و كلّ اجاره بهاي جديد و اقساط آن به روش ذيل محاسبه مي‌شود.
سود بانكي = اجاره بهاي كلّ
50000000 = پيش‌پرداخت اجاره
1166666 = اجاره بهاي هر قسط
به‌عبارت ديگر، شركت ليزينگ طي قرارداد دوم بدهي ناشي از قرارداد پايه را به رقم جديد تنزيل، و بقيه را از باب "ضع و تعجل" به مشتري صلح مي‌كند.
چنان‌كه گذشت، قرارداد دوم اين قابليت را دارد كه اگر بعد از مدتي شرايط اقتصادي مشتري تغيير كند مي‌تواند پيشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرايط جديد درخواست تنزيل بدهي باقي‌مانده مطابق شرايط جديد را بدهد. اگر شركت ليزينگ پيشنهاد مذكور را مطابق سياست‌هاي خود تشخيص داد، قرارداد متغير را فسخ كرده، بدهي باقي‌مانده از قرارداد پايه را براساس قرارداد پايه دريافت مي‌كند يا براساس وضعيت جديد باقي‌مانده بدهي را دوباره تنزيل، و قرارداد صلح ديگري منعقد مي‌كند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جديد دريافت مي‌كند. چنان‌كه پيدا است، قرارداد اجاره به شرط تمليك با تمام آثار حقوقي آن محفوظ است و فقط بدهي حاصل از آن مورد مصالحه قرار مي‌گيرد و در مواردي مصالحة اوّل با توافق طرفين فسخ مي‌شود و به باقي‌ماندة بدهي اجاره به شرط تملكيك بر مي‌گردند يا مصالحة ديگري روي آن انجام مي‌دهند.
مستندات فقهي قرارداد پيشنهادي
قرارداد پيشنهادي براي شركت‌هاي ليزينگ براساس قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در اين قسمت از مقاله با توضيح مختصري از مباني اين‌دو قرارداد، ضوابط فقهي اجراي صحيح آن‌ها را متذكر مي‌شويم.
اجاره به شرط تمليك
قرارداد اجاره به شرط تمليك قرارداد اجاره‌اي است كه در آن شرط مي‌شود مستاجر در پايان مدّت اجاره در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالك شود. اين قرارداد از اقسام قراردادهاي اعتباري، و هدف آن تسهيل تهيه كالا براي استفاده‌كننده همراه با وثيقه‌گذاشتن مالكيت آن است (خدابخشي، 1384: ص 107)؛ يعني از يك طرف مستاجر امكان استفاده از كالا را مي‌يابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصي مالك آن مي‌‌شود و از طرف ديگر مؤجر وثيقة معتبر و كافي براي اطمينان از وصول اجاره‌بهاهاي خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسين اجاره بها، كالا در مالكيت موجر است.
انواع اجاره به شرط تمليك
قرارداد اجاره به شرط تمليك به دو صورت قابل تصور است.
أ. قرارداد اجاره به شرط نتيجه تمليك: در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهاي قرارداد، خود به خود عين مستاجره را مالك مي‌شود و نيازي نيست مؤجر كاري انجام دهد.
ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تمليك، در اين نوع قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، پرداخت اقساط به خودي خود كافي نيست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضاي شرطي كه در قرارداد آمده، استحقاق تملّك مي‌يابد و مؤجر عين مستاجره را در مقابل مبلغي كه در ابتداي قرارداد تعيين شده يا در قبال قيمت روز كالاي مستهلك و يا به‌صورت مجاني به تمليك مستاجر در مي‌آورد (همان: ص 108).
در حقوق ايران در مادة 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت مفروض مطرح شده است. در اين ماده آمده:
بانك‌ها مي‌توانند به‌منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غيرمنقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به‌صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار نمايند (هدايتي، 1381: ص 333).
در ماده 57 آيين‌نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا كه به شرح قرارداد مي‌پردازد آمده است:
اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستاجر در پايان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عين مستاجره را مالك گردد (همان: ص 348).
چنان‌كه از ماده 12 اصل قانون و ماده 57 آيين‌نامه پيدا است، قانونگذار تعيين نوع قرارداد اجاره به شرط تمليك را از جهت شرط نتيجه يا شرط فعل‌بودن در پردة ابهام گذاشته است. اين در حالي است كه مشهور فقيهان اشتراط مفاد قراردادي در ضمن قرارداد ديگر به‌صورت شرط نتيجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تمليك به‌صورت شرط نتيجه در واقع اشتراط نتيجة قراردادهايي چون هبه، صلح يا بيع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقيهان اشكال دارد.
مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه پرسشي را درباره اجاره به شرط تمليك از مراجع بزرگوار تقليد استفتا كرده است. اغلب مراجع بين شرط نتيجه و شرط فعل تفصيل قائل شده، اوّلي را باطل، و دومي را صحيح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدين قرار است.
سوال: ملكي به‌صورت مشاركت خريده مي‌شود و سپس يكي از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به‌شرط تمليك مي‌دهد؛ به‌طوري كه بعد از پرداخت تمامي اقساط (كه طبعاً بيش از پولي است كه شريك براي آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملكيت مستاجر درمي‌آيد. بفرماييد: آيا مي‌توان اين‌كار را كه در بانك‌ها يا شركت‌ها (اشخاص حقوقي) و بعضاً به‌وسيله اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد راهي شرعي براي تخلص از رباي قرضي دانست؟
جواب: يكي از مراجع در جواب مسأله مي‌فرمايد:
اگر مقصود آن است كه تمليك به‌نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا كه بعد از پايان‌يافتن مدّت اجاره خود به خود به ملكيت مشتري و مستاجر درآيد، صحت آن مشكل است؛ لكن اگر مقصود اين باشد كه ملك را اجاره دهد مشروط به آن‌كه در پايان مدّت اجاره مالك هبه كند يا صلح كند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملك مستأجر درآورد، اين‌كار صحيح است و شرط اشكالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست والله اعلم.
ساير مراجع بزرگوار تقليد نيز پاسخي مشابه اين داده‌اند (مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه: 1381: ج 1، ص 27 ـ 29).
افزون بر ابهام در تعيين شرط فعل يا شرط نتيجه‌بودن اجاره به شرط تمليك در قوانين ايران ابهام‌هاي ديگري نيز در قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قرارداد اجاره به شرط تمليك وجود دارد. برخي از اين ابهام‌ها عبارتند از:
ـ اگر به دلايلي مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌هاي نهايي را بپردازد يا در پرداخت آن‌ها تأخير كند، وضعيت ملكيت عين مستاجره چه مي‌شود.
ـ اگر موجر بعد از پايان اقساط حاضر به تمليك نشد، تكليف مستاجر چيست؟
ـ اگر بعد از پايان اقساط تا زمان تمليك، مدّت‌زماني طول بكشد و عين مستاجره نمائاتي داشته باشد، نمائات متعلق به كيست؟
ـ اگر به هر دليلي قرارداد اجاره به شرط تمليك در اثناي قرارداد (براي مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفين چگونه است؟
به‌نظر مي‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تمليك در معامله‌هاي بانك‌ها و شركت‌هاي ليزينگ و ساير مؤسسه‌هاي اقتصادي لازم است مسؤولان امر از سياستگذاران اقتصادي و قانونگذاران، ابعاد حقوقي قرارداد اجاره به شرط تمليك را معين و مصوب كنند تا در موارد نياز به آن مراجعه شود.
صلح (ضع و تعجّل)
در معاملات مدّت‌دار مانند بيع نسيه، سلف، اجاره، قرض و ... كه مديون متعهد است بدهي خود را طبق زمان‌بندي معين بپردازد، گاهي مديون علاقه دارد در مقابل كم‌كردن بخشي از بدهي، دين خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌كه گاهي طلبكار دوست دارد در برابر دريافت زودتر از سررسيد از بخشي از بدهي صرف‌نظر كند. اين موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در رواياتي سوال شده است؛ براي نمونه به دو مورد اشاره مي‌شود.
محمد بن مسلم در روايت صحيحي از امام باقر نقل مي‌كند:
از امام باقر در مورد شخصي سوال شد كه دين مدّت‌داري بر عهده دارد. طلبكار نزد وي مي‌آيد و مي‌گويد: فلان مقدار بدهي‌‌ات را نقد بپرداز تا از بقيه‌اش صرف‌نظر كنم. يا مي‌گويد مقداري را نقد بپرداز تا نسبت به باقي آن مهلت را اضافه كنم. امام فرمود: مادامي كه به اصل بدهي (سرمايه) چيزي اضافه نكند، اشكالي ندارد. خداوند مي‌فرمايد: "براي شما است سرمايه‌هايتان، نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شود (بروجردي، 1410ق: ج 18، ص 337).
شبيه همين حديث را حلبي به سند صحيح از امام جعفر صادق نقل مي‌كند (همان).
در روايت ديگري از امام صادق نقل شده است:
از ايشان سوال شد: مردي از كسي طلب دارد و قبل از فرا رسيدن موعد به او مي‌گويد: نيمي از بدهي را زودتر بده تا نصف ديگر را واگذارم. آيا اين عمل براي هر يك از آن‌دو جايز است؟ آن حضرت فرمود: بلي (همان).
همين مضمون در روايات ديگري نيز نقل شده است (حرّ عاملي، 1983م: ج 12، باب 4، ح 1 و 2).
فقيهان شيعه به استناد روايات مذكور با اصل كاهش مبلغ بدهي در مقابل پرداخت زودتر از سررسيد موافق هستند و در تصوير فقهي آن راهكارهايي پيشنهاد مي‌دهند (موسوي خميني، 1401ق: ج 1، ص 535) برخي از آن‌ها عبارتند از:
1. صلح، به اين بيآن‌كه طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشي از بدهي در قبال تعجيل در پرداخت مصالحه مي‌كنند.
2. ابراء، به اين بيآن‌كه طلبكار در قبال دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را ابرا (صرف‌نظر) مي‌كند.
3. هبه، به اين بيآن‌كه طلبكار در قبال دريافت زودتر از سررسيد، بخشي از بدهي را هبه مي‌كند (مي‌بخشد).
4. خريد دين، به اين بيآن‌كه بدهكار بدهي مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغي كمتر از بدهي خريد مي‌كند.
از آن‌جا كه در روايات روي رابطة خاصي تأكيد نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفين مي‌توانند براساس هر يك از راهكارهاي پيش‌گفته رفتار كنند.
شايان ذكر است كه كاهش مبلغ بدهي در مقابل پرداخت زودتر از سررسيد گرچه به‌صورت ساده و ابتدايي بين مردم به‌ويژه تاجران شايع است، در متون حقوقي ايران تعريف روشني از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقي آن تبيين نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تمليك، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نيز با استفاده از روايات و متون فقهي تنظيم حقوقي شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاري شود.
توضيح اين است كه اين نوع تنزيل كه در اصطلاح به آن "ضع و تعجّل" مي‌گويند، با تنزيل بدهي نزد شخص ثالث متفاوت است. در تنزيل متعارف طلبكار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثي به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي بدهي مي‌فروشد كه در متون حقوقي و قوانين ايران از آن به "خريد و فروش دين" ياد مي‌شود؛ در حالي كه در تنزيل پيشنهادي (ضع و تعجل) طلبكار با خود بدهكار معامله مي‌كند؛ هر چند ممكن است اين معامله در قالب خريد و فروش دين يا صلح يا ابرا به شرح پيشين باشد. پيشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به اين معنا كه بدهكار و طلبكار مصالحه مي‌كنند كه مقداري از بدهي كاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر تصفيه شود.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
گرچه رشد شركت‌هاي ليزينگ ايران تا سال 1380 خيلي چشمگير نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ ليزينگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهي يافته و انتظار است در سال‌هاي آتي حجم قابل توجهي از معاملات اعتباري را به خود اختصاص دهند. بر اين اساس، نكاتي به‌صورت نتيجه‌گيري و پيشنهادها ارائه مي‌شود.
1. هدف اين مقاله بررسي موضوع خاصي از فعاليت‌هاي شركت‌هاي ليزينگ يعني بررسي فقهي و حقوقي معاملات اين شركت‌ها در تعامل با مشتريان است و بررسي ابعاد ديگر چون نقش اقتصادي شركت‌ها در بازار پول و سرمايه و توليد و شيوه‌هاي تجهيز منابع مالي شركت‌هاي ليزينگ به مطالعات ديگري نياز دارد.
2. هدف اين مقاله دفاع از عملكرد شركت‌هاي ليزينگ نيست؛ چون افزون بر ابهام‌هاي حقوقي از جهت نرخ‌هاي سود نيز مي‌تواند مورد نقد قرار گيرند. به‌نظر مي‌رسد شركت‌هاي ليزينگ، با استفاده از مزيت قدرت چانه‌زني در تعامل با توليدكنندگان بايد به جايي برسند كه قيمت نهايي محصول واگذار شده از طريق ليزينگ براي مشتري در مقايسه با قيمت نقدي آن، حداكثر در حدّ نرخ سود تسهيلات بانكي تفاوت داشته باشد. اين در حالي است كه در شركت‌هاي ليزينگ ايران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهيلات است. طبق آمارهاي منتشره، نرخ سود شركت‌هاي ليزينگ در دنيا حدود 3 درصد است؛ يعني پايين‌تر از نرخ سود به‌وسيله تسهيلات بانكي دنيا قرار دارد (نجفي علمي، 1385: ص 16).
3. روش معاملاتي فعلي شركت‌هاي ليزينگ و شيوة محاسباتي آن‌ها به‌گونه‌اي است كه در مقابل وضعيت‌هاي گوناگون و متنوع مشتريان انعطاف لازم را ندارد و اين مانع بزرگي در مقابل گسترش شركت‌هاي ليزينگ است.
به‌نظر مي‌رسد با انتخاب تركيبي از قرارداد اجاره به شرط تمليك به‌صورت قرارداد پايه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغير و انتخاب شيوة‌ محاسباتي متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.
4. به‌منظور جلوگيري از سوء استفادة افراد فرصت‌طلب و پيشگيري از تكرار جريان شركت‌هاي مضاربه‌اي، لازم است بانك مركزي، هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي چارچوب قانوني فعاليت شركت‌هاي ليزينگ را تهيه و تصويب كنند.

منابع و مآخذ
1.فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، تهران، نشر البرز، 1371ش.
2.گلريز، ‌حسن، فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانكداري و ماليه بين‌المللي، تهران، فرهنگ معاصر، 1380ش.
3.خعلت‌بري، فيروزه، مجموعه مفاهيم پولي و بانكي و بين‌المللي، تهران، شباويز، 1371ش.
4.ميري، سيّدحسين و حبيبي، پيمان، بررسي تطبيق ليزينگ در چرخة اعتباري كشور، مجموعه مقالات پانزدهمين كنفرانس سالانة سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكدة پولي و بانكي، 1384ش.
5.خدابخشي، عبدالله، استقلال و پيوند حقوق مدني و كيفري، تهران، فكرسازان، 1384ش.
6.هدايتي، سيّدعلي‌اصغر، عمليات بانكي داخلي 200، تهران، مؤسسه عالي بانكداري ايران، 1381ش.
7.مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، مجموعه آراي فقهي قضايي، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، 1381ش.
8.بروجردي، سيّدحسين، جامع احاديث الشيعه، قم، چاپخانه علميه، 1410ق.
9.حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1983م.
10.خميني، روح‌الله، تحريرالوسيله، بيروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، 1401ق.
11.نجفي‌علمي، كاظم، "قراردادهاي ليزينگ يادآور عهدنامه تركمنچاي"، روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 1/3/1385.
.........................................................................................
منبع: اقتصاد اسلامي
انتهاي پيام/
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]