كانديداتوري پورمحمدي؛ فرصتي براي نقد احمدي نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: كانديداتوري پورمحمدي؛ فرصتي براي نقد احمدي نژاد

سياست > چهره ها - مصطفي پور محمدي بيشتر از آنكه در قامت رئيس جمهور دهم باشد به ناقد رئيس جمهور نهم شناخته مي شود.

سعيد نوايي:فاصله بين ساختمان 9 طبقه وزارت كشور در خيابان فاطمي تا ساختمان رياست جمهوري در خيابان پاستور چندان زياد نيست. اما براي فردي مثل مصطفي پورمحمدي - كه در ارديبهشت امسال اين ساختمان 9 طبقه را ترك كرد - تصميم‌گيري براي پيمودن اين فاصله كمتر از 9 ماه زمان برده است. او در اين مسير توقفي در سازمان بازرسي كل كشور داشت تا از اين رهگذر،اعتراضش را به آنچه كه در دولت مي‌گذرد نشان دهد.

پورمحمدي 50 ساله، اينك خود را براي عزيمت به پاستور آماده مي‌كند تا به زعم خود، در جهت آنچه كه كم و كاستي مي‌داند تلاش كند. كم و كاستي‌هايي كه اعلام آنها از سوي وزير سابق كشور، و از معاونان اسبق وزارت اطلاعات موجب گلايه گزاري دولت از او شد.

آقا مصطفي كيست؟
او اصالتي رفسنجاني دارد، اما در سال 1338 قم متولد شد. مقدمات و سطح عالي (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پايان رساند. پورمحمدي در سطح چهار فقه و حقوق اسلامي (معادل دكترا) در حوزه علميه تحصيل كرده‌است. پس از پيروزي انقلاب و در دوران جواني، يعني در فاصله سال‌هاي 1358 تا 1365 دادستان انقلاب در استان‌هاي خوزستان، هرمزگان و خراسان بود و در سال 1366 معاون وزير اطلاعات شد. سه سال بعد ارتقاي مقام يافت و به عنوان جانشين وزير اطلاعات برگزيده شد. در سال 1370 نيز در وزارت تحت امر علي فلاحيان، رئيس اطلاعات خارجي و پس از دوم خرداد در سال 1381 رئيس گروه سياسي- اجتماعي دفتر رهبري شد.

تا اين زمان كمتر كسي از «آقا مصطفي» اطلاعات خاصي داشت. معرفي او به عنوان وزير كشور به مجلس هفتم، واكنش‌هاي فراواني را برانگيخت. او تا اين زمان محمود احمدي‌نژاد را فقط يك بار ديده بود، آن هم در دادگاهي كه احمدي‌نژاد شاكي بود و او عضو هيات منصفه. شايد در آن زمان حتي فكر هم نمي‌كرد كه روزي توسط اين شاكي، به عنوان وزير معرفي شود و روزي ديگر كنار گذاشته شود. بازي روزگار، سرنوشت را براي پورمحمدي چنين رقم زد كه از سوي تيم معرفي كابينه به عنوان وزير اطلاعات معرفي شود، اما در حالي كه برنامه‌هايش را براي تصدي اين وزارتخانه آماده كرده بود، در روزهاي آخر به او گفته شد كه به وزارت كشور برود.

روز راي اعتماد روز سختي بود. پورمحمدي بايد با سوالاتي مواجه مي‌شد كه اجازه پاسخ به آنها را نداشت. عماد افروغ و الياس نادران، دو تن از مخالفان جدي پورمحمدي براي حضور در وزارت كشور بودند. افروغ در آن جلسه راي اعتماد گفت: «يادم نرفته كه در سال 1۳۷۲ جنبش‌هاي شهري را در شيراز، مشهد، اراك و مباركه چگونه قلع و قمع كردند و به خاك و خون كشيدند، چون فهمي نداشتند، اگر ما همين جريان ۱۸ تير را متوجه مي‌ شديم، دستور حمله صادر نمي‌‌كرديم. به ما حق بدهيد؛ فردي كه از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان ساز و كارهاي نظارتي مي‌آيد، اين گونه براي ما تداعي شود كه تنمان در عرصه‌ عمومي بلرزد.»

الياس نادران نيز در مخالفت با مصطفي پورمحمدي به دوراني اشاره كرد كه او معاون اطلاعات خارجي در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شماري از ناراضيان سياسي ايراني در خارج از ايران ترور شدند كه طرح‌ريزي و اجراي اين ترورها به دستگاه اطلاعاتي ايران نسبت داده شد.

نادران گفت ترديد ندارد كه مخالفان جمهوري اسلامي، دوباره آن وقايع را «نبش قبر» ‌كرده، «عمليات رواني» عليه اين حكومت انجام خواهند داد و بدين ترتيب با انتصاب يك عنصر اطلاعاتي در رأس وزارت كشور، چالش‌هاي بيروني نظام تشديد شده، موضع جمهوري اسلامي در مهمترين چالش بين‌‌المللي آن، يعني بحث فناوري هسته‌اي تضعيف خواهد شد.

با وجود اين قبيل مخالفت‌ها، پورمحمدي به وزارت كشور راه پيدا كرد و از همان ماههاي ابتدايي فهميد كه در مسير همكاري با احمدي‌نژاد چه مشكلاتي پيش رو دارد. در مدت وزارت پورمحمدي سه نفر به عنوان معاون سياسي انتخاب شدند كه برخي تحليل‌گران آن را نشانه بي‌اعتمادي دولت به عملكرد وزير سابق كشور ارزيابي مي‌كنند. دولت نهم در آستانه سومين دوره انتخابات شوراها علي جنتي معاون سياسي وقت وزير كشور را به سفارت ايران در كويت فرستاد و مجتبي ثمره هاشمي را كه مشاور عالي احمدي‌نژاد بود به طور موقت به جاي وي انتخاب كرد تا سومين دوره انتخابات شوراها را برگزاركند. پس از آن نيز سردار عليرضا افشار به معاونت سياسي وزارت كشور انتخاب شد تا انتخابات مجلس هستم را برگزار كند. پورمحمدي در گفت‌وگويي كه با روزنامه همشهري داشت، اين تغيير و فشار را از سوي حلقه ياران احمدي‌نژاد دانست، كساني كه به عنوان دبير و مشاور و معاون در كنار او هستند. پورمحمدي در مقابل اين تغييرات پي در پي در ظاهر امر لبخند به لب مي زد و ذكر خير افراد ياد شده را بيان مي‌كرد ولي گويي اختلافات نه تنها پابرجا بود بلكه در خفا افزون‌تر نيز مي‌شد تا اينكه در ارديبهشت 1387 ناچار به استعفا از مسووليت خود شد. پورمحمدي در اين باره مي‌گويد: «من كه استعفا ندادم، اگر نظر من را مي‌‏پرسيد، مي‌‏گويم بركناري من اشتباه و به ضرر دولت و مردم بود كه متاسفانه سبب به وجود آمدن درگيري‌‏هايي شد و پيامدهايي داشت كه دولت دچارش شد. وقتي رييس ‌‏جمهور به من گفت كه مي‌‏خواهيم تو را جابجا كنيم، من هيچ سوالي از ايشان در مورد دلايل اين تصميم نپرسيدم و تنها گفتم كه وزارت كشور برايم مهم است. شما بگوييد كه چه كسي را مي‌‏خواهيد پيشنهاد دهيد، اگر سرپرست است، توجيهش كنم و اگر بخواهد به عنوان وزير به مجلس برود، حاضرم براي وي در مجلس رايزني كنم كه رييس ‌‏جمهور گفت من فكر تو هستم و چند پيشنهاد مسووليت به من دادند كه من قبول نكردم و گفتم وظيفه‌‏ام اين است كه نگذارم وزارت كشور خراب شود.»

مقاومت در برابر نوآوري
تنها 3 روز پس از آنكه غلامحسين الهام بركناري وزير كشور را در اولين نشت خبري سال جديد دروغ سيزده خواند، احمدي‌نژاد در وبلاگش اين موضوع را تاييد كرد و نوشت: دولت ده‌ها طرح نوآورانه در عرصه‌هاي مديريتي و اقتصادي داشته ولي سطح اصطكاك و مقاومت در برابر نوآوري، متاسفانه بسيار بالاست و ما هزينه‌هاي زيادي براي آن پرداخته و مي‌پردازيم. بخش مهمي از وقت و توان دولت، صرف غلبه بر اين مقاومت‌ها، ترس‌ها و محافظه‌كاري‌ها و عادت‌هاي كهنه مي‌شود.

اما او توضيح نداد كه نوآوري در وزارت كشور به چه معناست تا اينكه «مقاومت در برابر نوآوري» را معاون وزير كشور درست يك روز پس از انتشار خبر غير رسمي تعيين سرپرست براي وزارت كشور به گونه‌اي ديگر تشريح كرد. افشار از بركناري «مديران ناهماهنگ» دفاع كرد و دليل تغييرات در كابينه احمدي‌نژاد را همين موضوع دانست و گفت: هنگامي كه تصميمي و سياستي اتخاذ مي‌شود، ديگر مدير نمي‌تواند برخلاف آن حركت كند و لذا اگر مديري كماكان بر نظر خود اصرار ورزد، بايد استعفا داده و اجازه دهد سازمان انسجام خود را حفظ كند تا هزينه كمتري متوجه نظام شود.

افشار در گفت‌وگوي خود به نكته ديگري نيز اشاره كرد كه شايد بتوان آن را پيشينه اختلافات وزير كشور و رئيس ‌جمهور دانست. افشار گفت: «اگر بعضي نخبگان و مديران با سابقه در سيستم جديد به فكر اين باشند كه قوي‌تر از مسوول خود هستند و چون زماني مسووليت بالاتري داشته آن را مجوزي براي ناهماهنگي قرار دهند، در حقيقت فرصت‌هايي را از دست نظام خارج كرده‌اند.»

نشانه‌هاي «مقاومت و اصطكاك در برابر نوآوري» را مي‌شود در تغيير و بركناري 4 معاون وزير كشور و 5 استاندار و دخالت در انتخاب استانداران جست‌وجو كرد؛ مساله‌اي كه پورمحمدي همواره نسبت به آن متعرض بوده و اوج اين اعتراضات هنگام بركناري سردار محمدباقر ذوالقدر جانشين وزير كشور نمود پيدا كرد. تا جايي كه سايت‌هاي خبري اعلام كردند كه وزير كشور به نشانه اعتراض نسبت به استعفا - بركناري - ذوالقدر‌ يك روز در محل كار خود حاضر نشده است.

يكي از روزنامه ها در آن زمان (17 آذر 86) دليل بركناري ذوالقدر را «ارائه تحليل‌هايي كه با نگاه و تبليغات رايج مسوولان عالي دولت انطباق كامل نداشت» ‌عنوان كرد.

گويا تلاش براي هماهنگ‌كردن وزارت كشور جهت فراهم آوردن بسته نوآوري تلاشي بي‌فرجام بود كه تغيير بالاترين مقام اين وزارتخانه را اجتناب‌ناپذير كرده بود؛ چرا كه آخرين اقدام ناهماهنگ وزير كشور، رئيس ‌جمهور را بسيار عصباني كرد.

پورمحمدي در جريان برگزاري انتخابات مجلس هشتم، نسبت به برگزاري انتخابات و بروز برخي تخلفات اعتراض داشت و اين اعتراض را به رهبر انقلاب منتقل كرد.

هنگامي كه محمدباقر ذوالقدر تنها 3 ماه مانده به برگزاري انتخابات مجلس هشتم استعفا كرد، هيچ‌گاه گمان نمي‌رفت مسوول مستقيم برگزاري انتخابات مجلس در ميانه برگزاري انتخابات از سمت خود بركنار شود.

با وجودي كه وزارت كشور، تنها وزارتخانه‌اي است كه تقريبا در تمامي دولت‌هاي تشكيل‌شده در جمهوري اسلامي ايران همواره نفر اول آن به هر ترتيب جاي خود را به شخص ديگري داده است، اما بركناري پورمحمدي را مي‌توان به يك دليل، متفاوت از ساير وزراي كشور دانست؛ چراكه او تنها وزير كشوري است كه از سوي رئيس دولت از سمت خود كنار گذاشته شد.

اقدام احمدي‌نژاد در بركناري پورمحمدي در آن مقطع آن قدر عجيب بود كه نه ‌تنها اصلاح‌طلبان و جناح محافظه‌كار منتقد دولت به آن اعتراض كنند، بلكه طرفداران دولت نيز اين اقدام را پيش از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن شتاب‌زده خواندند. احمدي‌نژاد اما همان‌طور كه در دفاع از پورمحمدي هنگام معرفي او به مجلس به عنوان وزير كشور اصرار كرد، بر تصميم خود براي بركناري او نيز پافشاري كرد. دفاع غراء احمدي‌نژاد از پورمحمدي هنگام معرفي او به مجلس براي كسب راي اعتماد كه در خاطر بسياري باقي است از يك ‌سو و كنار گذاشتن او پس از دو سال و چند ماه كه از عمر دولت مي‌گذشت از سوي ديگر، بيم آن مي‌برد كه رئيس ‌جمهور دفاعيات خود در ساير مسائل كشور را نيز به همين سادگي پس بگيرد.

بازگشت به خانه اول
مصطفي پورمحمدي پس از30 سال دوباره به قوه قضاييه بازگشت. او البته چنان جايگاهي در نزد مسوولان نظام داشت كه بسان ديگر وزراي خارج شده از دولت مجبور نباشد كنج عزلت گزيند يا در سطحي پايين‌تر به دولت بازگردد. پورمحمدي در حالي به سازمان بازرسي كل كشور رفت كه در آن هنگام خبرساز ترين سازمان كشور بود. «پاليزدار» اسمي بود كه سازمان بازرسي را پرخبرتر از هميشه تاريخش كرده بود و اين خبرسازي براي نيازي بد بياري داشت و او را از سازمان بازرسي خارج كرد. پورمحمدي اما شايد بهترين گزينه بود؛ چه او توانسته بود در طول وزارت كشور خود رضايت نسبي همگان را البته غير از احمدي‌نژاد جلب كند و به عنوان وزيري با معدلي بالاتر از متوسط معدل وزراي كابينه شناخته شود. او پس از خروج از كابينه زبان به انتقاد از دولت گشود تا جايي كه به دليل «ارائه آمار غير واقعي در باره عملكرد دولت نهم» مورد شكايت قرار گرفت.

در سوداي پاستور
او اينك با شعار بهبود مديريت و ايجاد محصولات فرهنگي جذاب براي جوانان قصد دارد تا براي انتخابات رياست جمهوري ۱۳۸۸ كانديدا شود. برخي معتقدند باتوجه به نفوذ اين روحاني ميان سال و نيز آگاهي از ضعف‌هاي پشت پرده دولت كه كمتر كسي از آن با خبر است، او مي‌تواند رقيب سرسختي در اردوگاه اصولگرايان براي محمود احمدي‌نژاد در دوره دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران باشد. رويكرد انتقادي او در برابر دولت، مي‌تواند تاثير به سزايي در شكستن آراي احمدي نژاد داشته باشد. وزير كشور بركنار شده احمدي‌نژاد مي‌گويد بيش از پيش به انتخابات مي‌انديشد و خود را براي كانديداتوري آماده مي‌كند.

او درباره انگيزه‌اش از نامزدي در انتخابات به اعتماد ملي روزنامه حزب رقيب رئيس جمهور مي‌گويد: «من از آقاي احمدي‌نژاد زخم نخوردم، اما طبعا يك اختلاف سليقه و يك احساس مسووليتي هست كه سبب مي ـشود براي كانديداتوري انگيزه پيدا كنم. الان هم اگر احساس كنم كه آقاي احمدي‌نژاد نه همه خواسته‌هاي من، بلكه بخش قابل توجهي از آنها را بتواند تامين كند، هيچ داعيه‌اي براي حضور در انتخابات ندارم.»

وي با بيان اينكه خواسته هايش شخصي نيست، به مانند بسياري ديگر از اصول‌گرايان به نحوه مديريت احمدي‌نژاد و عملكرد دولت انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: «بخشي از آن خواسته‌ها مديريتي است. اگر با يك مديريت قوي‌تري در جامعه حضور پيدا كنيم مي‌توانيم از انرژي و توان مديريتي بهتر و بيشتري در كشور برخوردار باشيم.»

او معتقد است كه روش‌هاي احمدي‌نژاد براي مديريت كشور كافي نيست. اين روش‌ها بايد با مسائل ديگري مانند مشورت‌گيري، جمع و تقويت شود و استفاده از تجارب موفق دنيا بايد در دستور كار رئيس جمهور آتي باشد.

به هر حال تا رسيدن به ساختمان پاستور، چند قدم بيشتر نمانده، اما بايد ديد با وجود طرح اسامي مختلف از سوي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان براي تكيه بر صندلي رييس جمهور، پورمحمدي در كجاي اين ماراتن قرار خواهد گرفت.

و سوال ديگر آنكه با قطعي شدن حضور پورمحمدي در انتخابات آتي، معادلات اصولگرايان دچار تغيير خواهد شد يا خير؟ رويدادهاي روزهاي آينده به اين سوالات پاسخ خواهد داد.

Print چاپ مطلب
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]