واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير اقتصاد: *توسعه بخش خصوصي درحوزه نفت بايد سرعت گيرد *افق بازگشت سرمايه در حوزه نفت و گاز بلندمدت است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
سرمايهگذاري، توليد و تجارت نيازمند شفافيت ثبات و اطمينان است و بايد به اين موضوع بيش از گذشته توجه شود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر شمسالدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در سومين همايش سالانه اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينكه بحث ايجاد فضاي كسب و كار مطلوب در برنامه چهارم يكي از مهمترين محورها محسوب ميشود افزود: اقتصاد كشورمان مدتها از محدوديت از صدور مجوزها رنج برده و همين امر ما را از خلاقيتها و نوعآوريهاي بخش غير دولتي محروم ساخته است. البته معتقدم كه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي زمينه صدور مجوزهاي لازم براي حضور خلاقانه و فعال بخش غير دولتي در عرصههاي مختلف اقتصادي كشور را فراهم ميكند.
به اعتقاد وي اجازه، انگيزه و اطمينان سه مولفه مساعد شدن فضاي كسب و كار در كشور محسوب ميشوند و انگيزه فعاليت اقتصادي به ويژه در حوزههاي نفت و گاز بايد اقتصادي باشد البته بهترين انگيزه همان سودآوري است كه در گرو عواملي چون تسهيلات، ماليات و قيمت است.
وي در ادامه نقش قيمت توليد محصولات نهايي را در امر رقابت موثر برشمرد و افزود: طرح تحول اقتصادي و نيز لايحه هدفمندي يارانهها به دنبال همين امر است و هدف اصلي آن رقابتي كردن قيمتها و اصلاح نسبي آنهاست. البته در كنار آن نيز سياستهاي كلي برنامه چهارم هم زماني كه از بهبود فضاي كسب و كار سخن ميگويد در واقع به صراحت بر ثبات محيط اقتصاد كلان تاكيد ميكند.
وي با بيان اينكه نامطلوب بودن فضاي كسب و كار از هزينههاي پنهان اقتصاد محسوب ميشود افزود: چابكي و چالاكي بنگاهها و نيز رقابتي شدن محيط كسب و كار دو مولفهي مهم در رقابتهاي بينالمللي محسوب ميشوند و واقعيت اين است تنها بنگاهها رقابت نميكنند بلكه محيطهاي ملي كسب و كار هم در رقابت با هم قرار دارند. البته به همان ميزاني كه چابكي بنگاهها يك مسالهي دروني است موضوع رقابتي بودن و مطلوب شدن فضاي كسب و كار بيرون بنگاه يك بحث حاكميتي محسوب ميشود.
وي بر لزوم توجه به مدل سرمايهگذاري در حوزه نفت و گاز و فرآوردههاي آن تاكيد كرد و گفت: ميزان سرمايهگذاريي كه در حال حاضر در اين بخش وجود دارد قابل مقايسه با سالهاي قبل نيست و به نظر ميرسد كه بايد مدل تامين مالي داخلي و حتي خارجي در اين زمينه را تغيير دهيم. چرا كه اهميت شيوههاي فاينانس و فاينانس خودگردان كم شده اكنون بايد شيوههايي چون PPT و يا مشاركت بخش خصوصي و عمومي دنبال شود.
وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود فعاليتهاي اقتصادي در حوزه نفت و گاز را براي كشورمان استراتژيك برشمرد و گفت: اگر در راستاي رفتن به سمت اقتصاد غير دولتي هستيم بدون شك بايد به توسعه بخش خصوصي در حوزهي نفت سرعت دهيم و عمليات خصوصي سازي را انجام دهيم.
به گفته وي طبق آمارهاي سازمان خصوصي سازي سرعت لازم در اين زمينه وجود ندارد.
در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي درباره دلايل پرداخت ماليات از سوي صادركنندگان اين حوزه توضيح داد: مجري نظام مالياتي سازمان مالياتي كشور است كه براساس احكام و قوانين مشخص عمل ميكند كه البته طبق مادهي 141 و حتي ماده 33 مشمولين پرداخت عوارض صادراتي مشخص شدهاند. از سوي ديگر اگر براي موضوعي دو حكم متفاوت باشد بايد به سازمان امور مالياتي حق دهيم كه با توجه به حساسيتهاي اين نظام موضوع را مورد پيگيري قرار دهد.
وي ادامه داد: در حال حاضر آئين دادرسي نظام مالياتي دو راه را پيش رو قرار داده و وزير هم فراتر از آن اختيارات عمل نميكند بنابراين با توجه به اينكه قانون مالياتي ايران داراي نظام دادرسي است چنانچه سازمان مالياتي هيات حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي به نتيجه نرسند وزير ميتواند فرد شاكي را به ماده 251 ارجاع دهد و قطعا قادر به صدور حكم نيست. البته راه دوم نيز اين است كه فهرست جديد اقلام صادراتي كه مشمول ماليات ميشوند بايد از سوي هيات وزيران تصميم گيري شود.
براساس اين گزارش اين همايش كه با حضور رئيس سازمان بازرسي كل كشور و جمعي از مسئولان سازمان توسعه تجارت و نيز اعضاي اين اتحاديه برگزار شده بود با سخنراني وزير اقتصاد به پايان رسيد و در انتها نيز شركتهاي روغن موتور ايران، گروه جمفرآيندپرسال، پيام صادرات، شركت نخل باراني پرديس، بازرگاني زارعنژاد، گروه بينالمللي مرعات، زنيت، سامانشيمي و پاكگاز به عنوان اعضاي برتر از سوي وزير اقتصاد لوح تقدير دريافت كردند.
انتهاي پيام
سه شنبه 1 بهمن 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]