آشنايي با براندازي نرم(2)نگاهي به پروژه بي ثبات سازي آمريكا در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آشنايي با براندازي نرم(2)نگاهي به پروژه بي ثبات سازي آمريكا در ايران
خبرگزاري فارس: پروژه بي ثبات سازي در حقيقت، يكي از روش ها و راه كارهاي جنگ نرم يا مبارزه بدون خشونت است. در اين رويكرد، تلاش مي شود تا كاراترين روش ها و تا حد امكان با كم ترين خشونت براي براندازي و نابودي حكومت هاي رقيب، آموزش داده شود.

جهت گيري كلي سياست هاي خارجي دولت آمريكا در برابر ايران، از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، دشمني بانظام جمهوري اسلامي و نابودي آن بوده است و آمريكايي ها در اين راه از هيچ اقدامي كه آن را موثر مي دانستند، فروگذار نكردند. اين اقدامات در دهه نخست انقلاب اسلامي، يعني از سال 1357 تا سال 1367 بيشتر اقدامات نظامي و سخت افزاري بود. كه به عنوان مثال، مي توان از جنگ مخرب و خانمان سوز عراق عليه ايران به مدت 8 سال، تجهيز كامل تسليحاتي و حمايت قاطع سياسي از رژيم بعث عراق، رويارويي مستقيم ارتش آمريكا با ايران در جنگ خليج فارس، كودتاي نظامي نوژه، حمله نظامي به طبس، حمايت از منافقين در انجام ترورهاي كور و ترور شخصيت هاي عالي رتبه نظام مانند: شهداي هفتم تير، شهداي هشتم شهريور و شهداي محراب، تحريم هاي نظامي و اقتصادي و بايكوت سياسي در مجامع بين المللي نام برد. اين سياست، رويكرد غالب دولت ايالات متحده آمريكا در براندازي نظام جمهوري اسلامي، در دهه اول بود.
آمريكايي ها پس از تحمل شكست هاي پي در پي و اذعان به ناكار آمدي اين سياست در سرنگوني نظام جمهوري اسلامي، از دهه دوم انقلاب، جهت حركت هاي تخريبي و براندازانه خود را به سوي پروژه هاي نرم افزاري تغيير دادند. اما از دهه سوم و به طور مشخص از خرداد 1376 به بعد، اين رويكرد وارد فاز جديدي شد. هدف از اجراي اين پروژه ها اولاً: تهي سازي نظام از اصول و ارزش هاي حاكم بر جامعه ديني و انقلابي ايران و ثانياً: گسترش ناامني و بي ثباتي در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود.
البته سران ماجراجو و مليتاريست آمريكا كه همواره با جنگ و باروت و خون، خو كرده اند، هراز گاهي با بهانه قرار دادن موضوعاتي نظير: نقض حقوق بشر، حمايت ايران از تروريسم، اخلال ايران در روند صلح خاورميانه و. . . تهديدهايي را عليه ملت ايران مطرح مي كردند و پس از وقايع يازدهم سپتامبر كه هيمنه و ابهت اين ببر كاغذي را در جهان، در هم شكست، آمريكايي ها اين بار با لحني جدّي تر از گذشته، بهانه قرار دادن مبارزه با تروريسم و با به راه انداختن عربده هاي مستانه و جنون آميز، ايران را بارها به حمله نظامي تهديد كردند و با ناميدن ايران به عنوان «محور شرارت» در جهان، خواستار خشكانيدن ريشه ملت ايران شدند. لكن واكنش قاطع و شجاعانه مقام معظم رهبري و فرماندهان رشيد نظامي كشور، آنها را به عقب نشيني واداشت. هر چند نمي توان ترس و وحشت برخي از سياسيون مصلحت انديش اصلاح طلب كه بر بخش هاي مهمي از حاكميت سلطه داشته اند را انكار كرد، آنچه مسلم است اين است كه آمريكايي ها با توجه به تجارب گذشته خود، به رغم تهديدهاي مكرر، اما هيچ رغبتي براي پنجه انداختن و رويارويي نظامي با ايران اسلامي را ندارند و ترجيح مي دهند سياست هاي باز دارنده خود را در فاز نرم افزاري تعقيب كنند.
پروژه بي ثبات سازي در حقيقت، يكي از روش ها و راه كارهاي جنگ نرم يا مبارزه بدون خشونت است. در اين رويكرد، تلاش مي شود تا كاراترين روش ها و تا حد امكان با كم ترين خشونت براي براندازي و نابودي حكومت هاي رقيب، آموزش داده شود. يكي از نظريه پردازان مطرح در اين زمينه «جين شارپ» داراي دكتراي فلسفه از دانشگاه آكسفورد و از بنيانگذاران «موسسه آلبرت انيشتين» در كمبريج ماساچوست، است. مهم ترين اثر «جين شارپ» در اين زمينه كتاب From dictatorship to democracy است كه به فارسي از «ديكتاتوري به دموكراسي» ترجمه شده است. او در مقدمه اين كتاب مي گويد:
«من تلاش نموده ام با دقت به كاراترين روش ها براي شكست دادن ديكتاتوري بيانديشم. روش هايي كه تا حد امكان، كم ترين رنج را به افراد وارد كند و تا حد امكان باعث از ميان رفتن جان انسان ها نشود و در اين تلاش به سال ها مطالعه ام درباره ديكتاتوري ها، نهضت هاي مقاومت، انقلاب ها، افكار سياسي، سيستم هاي حكومتي و بخصوص مبارزات واقع بينانه غير خشونت آميز توجه نموده ام. . . بنا به ضرورت و همچنين انتخاب آگاهانه، تمركز اين كتاب بر روي روش هاي عمومي مبارزه با ديكتاتوري و جلوگيري از به وجود آمدن حكومت هاي استبدادي جديد است. من صلاحيت تحليل مو شكافانه و تجويز نسخه هاي مبارزه براي كشورهاي خاصي را دارا نيستم، اما به هر حال آرزويم اين است كه اين تحليل عام، براي مردم بسياري كه تحت حكومت هاي استبدادي زندگي و مبارزه مي كنند، مفيد واقع شود. لازم است كه آنها اعتبار اين نظريات را در كشور خود بيازمايند و با گسترش اين نظريات، آنها را براي موقعيت ها و شرايط ويژه خود قابل اجرا سازند. »

هر چند نام و موضوع اين كتاب، آموزش روش هاي غير خشونت آميز براي براندازي ديكتاتوري هاست، اما شارپ در پايان كتاب خود، جمهوري اسلامي ايران را از مصاديق نظام هاي ديكتاتوري و بلكه ديكتاتورتر از رژيم سرنگون شده شاه معرفي مي كند:
«مدت ها قبل، ارسطو هشدار داده بود كه استبداد همچنين مي تواند به استبداد تبديل شود. . . شواهد تاريخي بسياري از فرانسه (ژاكوبين ها و ناپلئون)، روسيه (بولشويك ها)، ايران (آيه الله ها)، برمه (اسكورك) و كشورهاي ديگر وجود دارد كه سقوط يك رژيم سركوب گر از ديد عده اي از افراد و گروه ها صرفاً فرصتي است براي آنها تا به عنوان اربابان جديد، قدم پيش بگذارند. انگيزه هاي اين افراد مي تواند متفاوت باشد».
«شارپ» در مجموع، قريب به 200 روش را براي براندازي حكومت ها به احزاب، گروه هاي معارض با نظامات و اپوزيسيون ها توصيه مي كند.
اين روش ها مجموعاً تحت سه دسته اصلي طبقه بندي شده اند:
1. اعتراض و ترغيب .2 عدم همكاري اجتماعي و اقتصادي و سياسي .3 تهاجم.
روش هاي اعتراض و ترغيب اكثراً، تظاهرات نمادين را شامل مي شوند كه بالغ بر 54 روش است. عدم همكاري، شامل تحريم ها و اعتصابات، مجموعاً 103 روش را در برمي گيرند و تهاجم هاي غير خشونت آميز نيز با راه كارهاي رواني، فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي شامل 41 روش، دسته سوم اين اقدامات را تشكيل مي دهند.

كميته خطر جاري عنوان كميته اي است كه در دهه 1970 و در اوج جنگ سرد، توسط گروهي از سناتورهاي آمريكايي، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتيد برجسته علوم سياسي، موسسه مطالعاتي «امريكن اينترپرايز» و گروهي از مديران باسابقه سيا و پنتاگون تاسيس شد.
هدف از تاسيس اين كميته، خروج از بن بستي بود كه در دوران جنگ سرد ميان دو ابرقدرت آن زمان يعني ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي در توازن هسته اي به وجود آمده بود. به گونه اي كه كارشناسان ارشد نظامي به صراحت اعلام كرده بودند، در صورت وقوع جنگ هسته اي ميان دو ابرقدرت، هر دو طرف جنگ بازنده نهايي خواهند بود، چرا كه تسليحات اتمي در اختيار دو قطب بلوك شرق و غرب براي نابودي كامل موجودات زنده كره زمين براي 250 بار كفايت مي كند.
در ميان اعضاي اين كميته در دهه 70 ميلادي، اسامي افرادي چون «نييوت گينگريچ» رييس سابق مجلس نمايندگان « جورج شولتز» وزير خارجه دولت ريگان «جان ليبرمن» سناتور دموكرات «جان كيل» سناتور جمهوريخواه «جوزف شولتز» از سناتورهاي برجسته آمريكايي «جيمز وولوسي» رييس اسبق سازمان جاسوسي آمريكا «جرج تنت» از مديران برجسته سازمان سيا و مسؤول بخش خاورميانه «جوزف بايدن» و «مايكل لدين» از عناصر افراطي يهوديان آمريكا «مادلين آلبرايت» وزير خارجه آمريكا «كنت پولاك» مدير تحقيقات مركز سياست خاورميانه اي سابان در موسسه «بروكينگز» و همچنين مدير موسسه مطالعه خاور نزديك وابسته به يهوديان هوادار اسراييل «مارك پالمر» از استراتژيست هاي آمريكايي كه در كاخ سفيد از وي به عنوان يكي از نوآوران سياست خارجي آمريكا نام مي برند و «كاندوليزا رايس» وزير خارجه كنوني آمريكا كه در آن زمان قائم مقام پنتاگون در حوزه آسياي قفقاز و اتحاد جماهير شوروي بود، ديده مي شود.
اعضاي اين كميته با منتفي دانستن «جنگ سخت» بين دو ابرقدرت، تنها راه به زانو درآوردن رقيب را در «جنگ نرم» و «فروپاشي از درون» طراحي و به مرحله اجرا درآوردند. براساس اين طرح «جنگ نرم» با اتخاذ راه كارهاي «دكترين مهار»، «نبرد رسانه اي» و «ساماندهي نافرماني مدني» همراه گرديد كه اين استراتژي زودتر از آنچه كه تصور مي شد، به ثمر نشست.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، فعاليت اين كميته براي يك دهه به حالت تعليق درآمد و پس از وقايع 11 سپتامبر بار ديگر عناصري چون مارك پالمر، كنت پولاكف، مارتين اينديك، ريچارد پرل، داگلاس فيث، كاندوليزا رايس و مارگ گرچت در اين كميته گرد هم آمدند تا به تجزيه و تحليل فرصت ها و تهديدهاي فراروي دولت ايالات متحده آمريكا بپردازند.

مارك پالمر از استراتژيست هاي معروف آمريكايي است كه در دستگاه ديپلماسي آمريكا از وي به عنوان يكي از نوآوران سياست خارجي ايالات متحده نام مي برند. پالمر كه امروزه رسانه ها از وي به عنوان چهره خبرساز ياد مي كنند، در دولت نيكسون، فورد، كارتر، ريگان و بوش پدر در وزارت خارجه مشغول بكار بود و در دولت كلينتون و دوره اول بوش پدر در خارج از مجموعه دولت به طراحي ابتكارات جديد سياست خارجي مشغول بود. وي 11 سال در شوروي، يوگسلاوي و مجارستان به عنوان دانشجو و ديپلمات زندگي كرده و در زمره متخصصين ايران و آسياي قفقاز محسوب مي گرديد. پالمر سالها براي رؤساي جمهور و وزراي خارجه آمريكا نطق نوشته كه معروفترين آنها نطق هاي «هنري كسينجر» مي باشد.
مديريت موسسه تحقيقاتي مركز سياست خاورميانه سابان در موسسه بروكينگز و نگارش دهها مقاله و همچنين كتاب پيرامون وضعيت خاورميانه از جمله نگارش كتاب طوفان تهديدزا كه تاثير انكار ناپذيري در جلب حمايت عده قابل توجهي از سياست گذاران دموكرات آمريكا در تهاجم نظامي به عراق، ايفا نمود، از ديگر بخشهاي عملكرد وي در دستگاه سياست خارجي آمريكاست.
بعد از دوم خرداد 1376 و حاكميت تدريجي اصلاح طلبان بر بخش هاي اعظيم دستگاه هاي اجرايي و تقنيني، پروژه نرم افزاري همان گونه كه توصيه شده بود، مورد توجه عناصر ضد انقلاب و اصلاح طلبان افراطي قرار گرفت و در حد امكان تلاش شده بود كه با توجه به شرايط و موقعيت هاي خاص ملي، سياسي و ايدئولوژيكي ملت ما، همان گونه كه مورد تأكيد و توصيه «شارپ» در جاي جاي اين كتاب بود، اين روش ها گزينش شده و به مرحله اجرادرآيد.
شارپ در يكي از مصاحبه هاي خود ضمن تاكيد بر اين كه، دولت ايالات متحده آمريكا بايستي بودجه اي را براي حمايت از چنين اقداماتي در ايران اختصاص دهد، در خصوص ميزان تأثيرگذاري اين كتاب در فرآيند تحولات سال هاي اخير مي گويد:
«كار ما اثر بسيار مهمي در ايران داشته است. البته متاسفانه هنوز حركتي كاملاً موفقيت آميز نداشته است. . . اين كار خطرناكي است. ولي مردم به اندازه كافي شجاع بودند كه اين امور را انجام دهند. »دولت مردان و سياستمداران آمريكا نيز در راستاي اين سياست، حمايت مالي از عاملين اين نوع اقدامات را اجتناب ناپذير مي دانستند.
«جوزف بايدن»، سناتور و رييس كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا، در يكي از سخنراني هاي خود مي گويد:
«دولت بوش بايد به تمامي سازمان هاي غير دولتي آمريكايي اجازه بدهد كه به گروه هاي ايراني مرتبط با جامعه مدني، حقوق بشر، فرهنگي و خواهان دموكراسي كمك مالي كنند»

متعاقب اين اظهارات، در بيست و پنجم دي ماه 1381 (15 ژانويه 2003) كميسيون بودجه سناي آمريكا مبلغ 10 ميليون دلار را به اين امر اختصاص مي دهد.
در سخنان «ميچ مك كانال» سناتور جمهوري خواه آمريكا نيز، دكترين «جنگ نرم و مبارزه بدون خشونت»، يكي از دلايل اختصاص اين بودجه ذكر مي شود. وي در يكي از سخنان خود خطاب به رييس مجلس سنا مي گويد:
«آقاي رييس، هم اكنون زمينه هاي تغيير سياسي و اقتصادي در ايران وجود دارد. وظيفه ما اين است كه بفهميم چگونه از اين موقعيت استفاده كنيم. به نظر من حمايت مالي از فعاليت هاي مفيد زير بجاست. حمايت مالي از برنامه هاي راديو تلويزيوني ايراني، حمايت مالي از چاپ نشريات سياسي ايراني، حمايت مالي از ايجاد سايت هاي اينترنتي، حمايت مالي از اشاعه اطلاعاتي درباره دمكراسي، روش هاي مبارزه بدون خشونت و سكولاريزم»
پروژه دلتا
سياست جنگ نرم، هر روز كه مي گذرد، در آمريكا طرفداران بيشتري پيدا مي كند. سياستمداران و دولت مردان آمريكا نيز در جديدترين بررسي ها و مطالعات خود، رويكرد جدي به جنگ نرم را در مواجهه با نظام جمهوري اسلامي مورد توجه قرار داده اند.
«كميته خطر جاري» The committee on the present danger كه اعضاي آن را برجسته ترين عناصر سياسي و نظامي آمريكا تشكيل مي دهند، در جديدترين تصميم خود در مهرماه 1384 با توجه به استحكام نظام جمهوري اسلامي و شكست دهها استراتژي در مقابل ملت ايران در طول سال هاي گذشته، جنگ سخت را بي فايده دانسته و خواستار توجه بيشتر دولت ايالات متحده به پروژه نرم افزاري «براندازي از درون» شدند.
«مارك پالمر»، از اعضاي برجسته اين كميته و چهره بانفوذ دستگاه سياست خارجي آمريكا، اخيراً در گفتگويي با «دبوراه سولومود»، خبرنگار روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، صراحتاً با ايده تهاجم نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران مخالفت كرده و اعلام نموده است:
«ايران به لحاظ وسعت سرزميني، كميّت جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطقه خاورميانه و هارتلند نظام بين الملل به قدرتي كم بديل تبديل گرديده كه ديگر نمي توان با يورش نظامي آن را سرنگون كرد»
در گزارش كميته خطر جاري كه توسط مارك پالمر جمع بندي و تدوين شد، براندازي نظام جمهوري اسلامي با تمركز فعاليت ها بر روي سه محور دكترين مهار، نبرد رسانه اي و ساماندهي نافرماني مدني، مورد تاكيد و توصيه قرار گرفت. كارشناسان مسائل سياسي با توجه به تجارب تدوين كنندگان اين گزارش و تاثير تصميمات اين كميته بر سياست هاي دولت آمريكا معتقدند كه اين گزارش حتي اگر به دستورالعمل اجرايي تبديل نشود، يقيناً سياست خارجي آمريكا در آينده از روح كلي آن، الهام خواهدگرفت.
گزارش كميته خطر جاري
اين گزارش كه با عنوان «ايران و آمريكا، رهيافت جديد» تنظيم شده است، داراي پانزده محور كلي به ترتيب زير است:
.1 اين كشور علاوه بر برنامه هسته اي اش، با حمايت گروه هايي چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامي و گروه هايي در عراق، مانع تحقق منافع آمريكا در منطقه مي شود. از سويي ديگر ثروت رو به رشد نفت ايران، توانايي و ظرفيت آن را در داخل كشور و منطقه افزايش مي دهد. فرصتي كه در اين ميان وجود دارد، استفاده از ضعف سياست هاي اقتصادي و اختلافات دروني ايران است.
.2 ايران بايد در صدر برنامه سياست خارجي آمريكا در چهار سال آينده برود. واشنگتن اكنون به رويكرد جديدي نياز دارد. بايد همه نيروها براي اين استراتژي بسيج شوند. بايد درس هاي گذشته مورد بازبيني قرار گيرد، درس هايي كه از فروپاشي بلوك شرق به يادگار مانده است و همچنين درس هايي كه در تغيير حكومت ها در كشورهايي مثل شيلي يا اندونزي گرفته شد.
.3 دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي و نهادهاي غير دولتي و صنفي از ابزارهاي مهم فشار بر ايران است.
.4 بايد براي بازگشايي سفارت ايالات متحده در تهران ابراز تمايل كنيم. همزمان بايد يكي از بلند پايه ترين مقامات خود را به عنوان فرد شماره يك، در اين سياست جديد در مقابل ايران انتخاب و معرفي كنيم. اين فرد مي تواند يكي از كنسول هاي وزارت خارجه باشد و بايد به طور مرتب حمايت خود را از حقوق بشر و دموكراسي در ايران مورد تاكيد قرار داد. از اين طريق مي توانيم ارتباط خود را با مردم ايران تقويت كنيم.
.5 بايد شبكه هاي متعدد راديو تلويزيوني را براي ايرانيان تدارك ديد و پيام هاي خود را با پيشرفته ترين تكنولوژي هاي روز، به دست مردم ايران برسانيم.
.6 اگر قرار است گفتگو و تعامل با ايران صورت گيرد، بايد با مقامات با نفوذ ايراني و آنها كه قدرت واقعي و كافي براي تصميم گيري ها دارند، انجام شود، همچون مقامات مورد وثوق و تاييد رهبري ايران. بايد دانست در اين باره ديگران در ايران چنين قدرتي ندارند.
.7 درباره فعاليت هسته اي ايران، بايد با احتياط و دور انديشي و چند جانبه عمل كرد. بايد فشارها را بر ايران بيشتر كرد و در صورت استنكاف ايران، پرونده اين كشور را به شوراي امنيت فرستاد. اگر چه اولويت اول، اعمال فشار ديپلماسي از طريق متحدان به گونه اي است كه ايران داوطلبانه از فعاليت ها و برنامه هسته اي خود چشم پوشي كند.
.8 حمايت از اپوزيسيون هم مي تواند از عوامل موثر بر تغيير رژيم ايران باشد. سفر فعالان جوان خارجي از كشورهاي متحد ايالات متحده به ايران، راه ديگري در اين رويكرد است. اين افراد مي توانند به عنوان جهانگرد وارد ايران شوند و در صورت نياز به جنبش هاي مدني و نافرماني ها بپيوندند.
.9 بايد فعاليت NGOهاي آمريكايي را در ايران تسهيل كنيم و به صدور ويزا همت گماريم. دعوت فعالان جوان ايراني به خارج، براي شركت در سمينارهاي كوچك هم، اقدام مهمي است. اين كار در صربستان، فيليپين، اندونزي و شيلي و كشورهاي ديگر جواب داده است. اين افراد بايد از سوي مقامات آمريكايي انتخاب شوند، نه نهادهاي ايراني.
.10 سفارتخانه هاي كشورهاي ديگر هم مي توانند در تهران براي ما موثر باشند. حضور در جلسات محاكمه، درخواست مشترك براي آزادي زندانيان سياسي، كمك مالي به خانواده هاي زندانيان و گروه هاي مخالف حكومت و حتي نظارت يا مشاركت در اعتراض ها، از جمله اين راه هاي تاثيرگذار است. كنگره بايد تصويب قانوني به نام «آزادي ايران» را بررسي كند تا از طريق آن حمايت كافي از آن را به عمل آورد.
.11 تضعيف ستون هاي حمايتي حكومت ايران كه همانا سرويس هاي امنيتي و نظامي اين كشور مي باشند، بايد در دستور كار قرار گيرند.
.12 سرويس هاي امنيتي و قضايي آمريكا و متحدانش بايد در همكاري با سازمان هاي حقوق بشر به جمع آوري مدارك و شواهدي در متهم كردن مسئولين ايراني به موارد شبيه ميكونوس اقدام كنند.
.13 گفتگو با دولت ايران هم بايد در دستور كار باشد. ما بايد تعامل خود را براي ديدار با مقامات ايراني و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه و نگراني دو طرف نشان دهيم.
.14 بايد رهبران روحاني ايران را كه در راس قدرت هستند، وادار كرد از قدرت سياسي به صورت مسالمت آميز كناره بگيرند.
.15 بايد قدرت بسيج و سپاه را از ميان برد و در وزارت اطلاعات تغييرات اساسي و يا بطور كلي آن را حذف كرد.
ابزارهاي موثر در پروژه نرم افزاري بي ثبات سازي
روش ها و ابزارهاي دكترين مبارزه بدون خشونت، در همه جا به طور يكسان جواب نمي دهد، بلكه بايد با توجه به شرايط خاص هر كشور و ملتي، كارآمدترين روش ها شناسايي و گزينش شوند. از مجموع روش ها و ابزارهايي كه تاكنون توسط دشمنان انقلاب اسلامي و عوامل پيدا و پنهان آنها در داخل شناسايي و سپس به مرحله اجرا درآمدند، مي توان به ابزارهاي زير اشاره كرد.
الف) تشديد اختلافات داخلي
ايجاد تفرقه و يا تشديد اختلافات موجود داخلي، هميشه يكي از مهم ترين ابزارها براي بي ثبات سازي دولت ها به شمار مي رود. همان گونه كه ملاحظه شد، در نخستين محور از محورهاي پانزده گانه پروژه دلتا به اختلافات دروني ايران، به عنوان يكي از فرصت هاي مغتنم براي بي ثبات سازي و فروپاشي نظام جمهوري اسلامي، تصريح شده است. پيش از اين نيز «زلمي خليل زاد» مشاور رييس جمهور آمريكا در مورد ايران، عراق و افغانستان و سفير كنوني آمريكا در عراق در يكي از مصاحبه هاي خود بابي. بي. سي، ايجاد پاره اي از تغييرات در سياست هاي كاخ سفيد نسبت به ايران را قطعي دانست و گفت:
«ايران در معرض خطر اختلافات داخلي است و بايد همه تلاش ها براي بي ثبات كردن ايران صورت گيرد»
با توجه به اين كه قاعده هرم ثبات در هر نظام مردم سالاري بر سه ضلع، وحدت بين رهبري و رياست جمهور(در پاره اي از كشورها بين رييس جمهور و نخست وزير) وحدت بين قواي سه گانه و وحدت بين گروه ها و جناح هاي سياسي استوار است، از فرداي پيروزي آقاي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري، تلاش هاي گسترده اي براي سست كردن اين پايه ها و شكستن ثبات و امنيت جمهوري اسلامي آغاز شد. اولين و عمده ترين تلاش ها در اين راستا، ايجاد اختلاف بين مقام معظم رهبري و آقاي سيد محمد خاتمي، رييس جمهور وقت بود. اين تلاش ها كه با ارائه تحليل ها و ذهنيت هاي غلط و غرض ورزانه توأم بود، مي توانست به طور بالقوه بسيار خطر آفرين باشد. تلاش وسيع رسانه هاي غربي كه پيروزي قاطع آقاي خاتمي را به معناي نفي رهبري و ولايت فقيه و تغيير نظام تفسير و تحليل مي كردند، با همين انگيزه ها صورت مي گرفت.
اين تحريكات از خارج و داخل، گرچه تا آخرين روزهاي حاكميت اصلاح طلبان ادامه داشت و گاه و بيگاه در پي رويدادهاي پر شتاب سياسي اين دوره، فراز و فرود مي يافت، لكن درايت و حمايت صادقانه مقام معظم رهبري از سويي و هوشياري و نجابت آقاي خاتمي از سويي ديگر، باعث خنثي شدن اين توطئه گرديد.
مقام معظم رهبري در آخرين ديدار خود با هيأت دولت آقاي خاتمي، با اشاره به اين نكته فرمودند:
«بارزترين خصوصيت آقاي خاتمي در اين دوران، مأيوس كردن دشمناني بود كه انتظار داشتند رييس جمهور رو در روي نظام قرار گيرد، اما آقاي خاتمي مقاومت نمود و فشارهاي بسياري را نيز تحمل كرد»اما اختلاف و تنش بين جناح هاي سياسي و قواي سه گانه و ديگر نهادهاي انقلاب همچون: شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و. . . در اين دوره هشت ساله تقريباً به طور پيوسته در جريان بود. اختلاف بين جناح هاي سياسي نيز هر چند در مقاطع حاد و بحراني، با مداخله صريح و تدابير حكيمانه رهبري معظم انقلاب براي مدتي فرو مي نشست، اما سوژه هاي دائمي و نقطه هاي اميد بخش براي سياستمداران غربي و رسانه هاي آنها در اين مدت به شمار مي رفت.
ب) ايجاد گسست بين حكومت و مردم
مقبوليت يك حكومت در نظر ملت ها، مهم ترين پايه اقتدار و امنيت ملي به شمار مي رود. به عبارت ديگر به هر اندازه كه حمايت مردمي يك حكومت بيشتر باشد، بهرمندي آن حكومت از اقتدار حقيقي بيشتر و ميزان آسيب پذيري آن دولت ها در برابر فشارها و توطئه هاي خارجي به همان نسبت كم تر خواهد بود. تاريخ برخي از كشورهايي كه از پشتيباني ملت خود برخوردارند به طور روشن اين حقيقت را به اثبات مي رساند، بارزترين اين مصاديق در غرب دو كشور ضد آمريكايي كوبا و ونزوئلا هستند كه به رغم توطئه هاي بسيار و فشارهاي سنگين دولت آمريكا براي براندازي آنها، اما همچنان مقاوم و مستحكم به حيات خود ادامه داده و اين كشور قدرتمند را در برابر اراده خود به زانو درآورده اند. راز اين مقاومت طولاني، برخورداري اين دولت ها از پشتيباني قوي مردمي است. نظام جمهوري اسلامي نيز در مشرق زمين به عنوان نماد و سمبل حاكميت مردمي، اكنون ربع قرن است كه در برابر سيل توطئه ها و فشارهاي سنگين دنياي استكبار، به ويژه دولت آمريكا مقاومت مي كند و آنها را در برابر شكوه و عظمت و اراده پولادين ملت خود به خضوع واداشته است. دشمن نيز به درستي دريافته است كه براي شكستن اين اقتدار، راهي جز ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت و جدا كردن اين منبع عظيم قدرت از دولت وجود ندارد.
البته نبايد تصور كرد كه شكاف بين ملت و دولت هميشه از سوي عوامل خارجي ايجاد مي شود، بلكه عوامل مهم ديگري مانند: بي صداقتي مسئولين، بي توجهي آنان نسبت به مشكلات معيشتي، اجتماعي، فرهنگي و. . . مردم، ضعف هاي مديريتي، تضادها و كشمكش هاي سياسي، بها ندادن به نقش و مشاركت مردم در امور جامعه، بويژه در حوزه سياست و فاصله گرفتن زندگي آنها از زندگي متعارف مردم و. . . همگي مي تواند به ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت بيانجامد و يا به عميق تر شدن اين شكاف كمك كرده و نظام را در برابر تحرّكات عمدي ضربه پذير سازد، اما ترديدي نيست كه دشمن نيز با استفاده از همين عوامل كه نقاط ضعف و پاشنه آشيل دولت ها به شمار مي آيند، استفاده مي كنند. همان گونه كه در راهبردهاي كلي دشمنان انقلاب اسلامي توصيه شده است كه: «دموكرات هاي مخالف بايد به منظور ايجاد تغييرات تاثيرگذار در سيستم يا فروپاشاندن كامل آن، به دنبال تضعيف عمومي هر چه بيشتر اين پاشنه هاي آشيل باشند»
ج) تشكيك در مشروعيت نظام
از نقطه نظر فقه سياسي اسلام، حكومت هاي ديني، نظام هاي دو وجهي اند. يك چهره به آسمان دارند و يك چهره به زمين، با آن چهره كه به آسمان دارند، مشروعيت كسب مي كنند و با آن چهره ديگر مقبوليت مي يابند. مبناي چنين نگرشي به حكومت، جهان بيني توحيدي و اسلامي است. از نگاه اسلام و اديان توحيدي، احدي حق ولايت و حكومت بر كسي را ندارد. اصل اولي در اين زمينه از نگاه اسلام، اصل عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است. ولايت تنهااز آن خداست و از آن كسي كه خداوند بخشي از ولايتش را به او تفويض و واگذار نمايد، مثل پيامبران، امامان معصوم و فقهأ. بنابراين اگر شخصي بخواهد بر شخص ديگري ولايت و حكومت داشته باشد، پيش از هر چيز بايد ولايت او از سوي خداوند امضأ شود، فقط در اين صورت است كه اين ولايت مشروعيت مي يابد. اما مشروعيت ولايت، شرط لازم تحقق يك حكومت ديني است نه شرط كافي. به عبارت ديگر، يك شخص براي تشكيل يك حكومت يا اداره آن، نيازمند ابزارهاي قدرتمند اجرايي است. اين ابزارها ممكن است از لحاظ صوري و محتوايي و به لحاظ زمان ها و جوامع، بسيط يا پيچيده باشند، اما ترديدي نيست كه در هر صورت، تمكين مردم و اقبال ملت ها را مي طلبند. هيچ حكومتي حتي قدسي ترين حكومت ها بدون اقبال مردم، امكان تداوم و بقا نمي يابد.
مع الوصف، در حكومت هاي ديني اقبال يا ادبار مردم نفياً يا اثباتاً هيچ تاثيري در ميزان مشروعيت آنها ندارد. اساساً مشروعيت فقهي از آن جا كه منشأ مردمي ندارد، قابل جعل از سوي مردم نيست و زماني كه چيزي قابليت جعل نداشت، قابليت سلب هم نخواهد داشت. از اين رو است كه شيعه معتقد است اميرالمومنين علي(ع) حتي در دوران عزلت نشيني سياسي خود كه 25 سال به طول انجاميد همچنان برخوردار از مشروعيت ولايت بود و آن گاه كه به زعامت بر مسلمين دست يافت، فقط عنصر مقبوليت به آن اضافه شد. همان گونه كه ولايت خلفاي سه گانه فاقد مشروعيت بود، حتي اگر ثابت شود كه مردم (نه بزرگان قوم) در شرايط عادي و بدور از ارعاب و تهديد آنها را صالح براي حكومت مي دانستند.
اين در حالي است كه نظامات در جوامع سكولار، كاملاً يك وجهي و فاقد مشروعيت به معنايي كه در بالا بدان اشاره شد، مي باشند. در اين نوع جوامع حاكمان، صرفاً بر اساس نوعي قرارداد اجتماعي بر مردم خود حكم مي رانند. بر اين اساس مشروعيت اين نوع حكومت ها فقط و فقط با نبض اقبال و ادبار مردم مي تپد، يعني به هر اندازه كه اقبال مردم به يك حكومت بيشتر باشد، به همان اندازه سهم آن حكومت از مشروعيت بيشتر خواهد بود و هر اندازه كه اقبال مردم به حكومتي كمتر باشد آن حكومت از مشروعيت سهم كمتري خواهد داشت.
از آنچه گفته شد معلوم مي شود كه بين مشروعيت در فقه سياسي اسلام و مشروعيت در فرهنگ سياسي غرب كه از آن تعبير به «legitimacy» مي شود تفاوت مهمي وجود دارد كه غفلت از آن مي تواند رهزن و عاملي براي فرو غلطيدن در دام مغالطات باشد همانگونه كه در اين سال ها سبب در گرفتن پاره اي مباحثات و مشاجرات بي حاصل سياسي گرديد، مشاجراتي كه منشأ آن فقط و فقط نوعي اشتراك لفظي بود. مشروعيت فقهي مشتق از شرع و به معناي انطباق احكام و موضوعات با قوانين الهي است، اما مشروعيت سياسي كه از موضوعات مهم و محوري فرهنگ سياسي غرب به شمار مي رود، در واقع همان مقبوليت يا برخورداري حكومت ها از حمايت مردم است.
در هر صورت، مشروعيت حكومت ها چه به معناي فقهي و چه به معناي سياسي آن (آنگونه كه در غرب تعريف شده است) از برجسته ترين فاكتورهاي قدرت سياسي و از مهم ترين منابع آن به شمار مي رود و مهم تر اين كه بين مشروعيت (چه به معناي فقهي و چه به معناي سياسي) و فرمانبرداري و اطاعت مردم از حاكميت، يك رابطه مستقيم برقرار است. يعني باور عمومي نسبت به اين كه اين حكومت مشروع و قانوني است آنان را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً متعهد به فرمانبرداري و اطاعت از حكومت مي كند. بنابراين هرگونه تشكيك در مشروعيت يك نظام و يا تضعيف آن، به طور مؤثري به كاهش اطاعت پذيري و در نتيجه جدا كردن مردم از حاكميت منجر مي شود و هم از اينرو اين مسئله، مورد توجه سياستمداران و نظريه پردازان سياسي دنياي غرب قرار گرفته است. شارپ صريحاً توصيه مي كند كه براي فروپاشاندن نظام هاي ديكتاتوري بايد مشروعيت آنها را هدف قرار داد:
«بازپس گيري حمايت و پشتيباني، مهم ترين اقدام لازم براي فروپاشاندن ديكتاتوري مي باشد. . . براي تهديد موجوديت ديكتاتور، عدم پذيرش اخلاقي بايد در عمل بيان شود. امتناع از همكاري و فرمانبرداري براي جدا كردن منابع ديگر قدرت رژيم، مورد نياز هستند. »

دشمنان جمهوري اسلامي بويژه دولت آمريكا به خوبي دريافته بودند تا زماني كه مردم به قدرتي كه در رأس هرم آن، يك فقيه بصير، شجاع و مبسوط اليد وجود دارد، وفادارند و به آن به عنوان يك نظام قانوني، مشروع و مقدس مي نگرند، نمي توانند سلطه خود را بر آنان تحميل سازند. اين واقعيت به شكل كاملاً روشن و عريان در سخنان استانلي روم، معاون رييس سازمان امنيت ملي آمريكا خودنمايي مي كند. او صريحاً اعلام كرده بود:
«آنچه تاكنون همه تحريكات ما را براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران با ناكامي مواجه ساخته است، اعتقاد مردم ايران به ولايت فقيه است. چرا كه ولايت فقيه براي ما و گنجينه هاي اطلاعاتي ما يك واژه بي تعريف است. به طوري كه ما به هيچ وجه نمي توانيم محل حضور و ظهور و حتي ميزان برد احكام ولي فقيه را پيش بيني كنيم»پس راهي جز برگرداندن اعتقاد مردم و بازپس گيري حمايت و پشتيباني آنها از حكومت اسلامي و تضعيف مشروعيت آن وجود نداشت. استانلي روم، در ادامه همان نطق و پس از آن جملات مايوس كننده، با اشاره به تحولات پديد آمده در فضاي سياسي كشور در پي حاكميت اصلاح طلبان و تلاش گسترده عناصر نفوذي آنها براي بي اعتبار كردن وجهه شرعي و قانوني اين اصل مترقي مي گويد:
«ما نااميد نيستيم خوشبختانه احزاب و آدم هاي تازه نفس در ايران، در يك حركت جمعي با ظرافت و وسواس دارند اين خار را از چشم ما بيرون مي كشند»
آنچه دوستان خوب آمريكا در اين راستا انجام داده اند، بي شمار و مجال براي بيان همه آنها بسيار محدود است، اما مهم ترين آن ها عبارت بودند از:
.1 هجوم گسترده به قانون اساسي جمهوري اسلامي
در اين خصوص، تلاش هاي فراواني صورت گرفت تا قانون اساسي كه پايه مشروعيت سياسي است، فاقد مباني و پشتوانه علمي و آكنده از ناهمگوني ها و تناقضات دروني معرفي شود.

.2 تشكيك در مشروعيت سياسي
از القائات صورت گرفته در اين زمينه، بروز انحراف در سطحي از نظام جمهوري اسلامي بود. اين جريان پيوسته و مداوم ادعا مي كرد كه انقلاب به همين علت به مرور زمان، دچار بحران مشروعيت شده و هر روز كه از آن مي گذرد از ميزان مشروعيتش كاسته مي شود.

.3 تشكيك در مشروعيت فقهي
از اصولي كه به شدت در اين دوره مورد هجوم بي رحمانه اين جريان سياسي قرار گرفت، اصل ولايت فقيه و تشكيك در مشروعيت فقهي آن، تنظير نظام ولايي به حكومت هاي نامشروع ديكتاتوري و تشبيه ولايت مطلقه فقيه به سلطنت مطلقه بود.
د) نافرماني مدني
از ديگر ابزارهاي موثر در پروژه بي ثبات سازي كه با هدايت دشمنان انقلاب اسلامي براي ضربه پذير كردن نظام جمهوري اسلامي از درون به شدت دنبال مي شد، نافرماني هاي مدني بود.
مقصود از نافرماني مدني (Ciril disobe dience)، عدم همكاري و اطاعت نكردن مردم از درخواست ها، فرامين و قوانين دولتي است و از اين نظر، نقطه مقابل اطاعت پذيري و فرمانبرداري (Gehorsam) قرار مي گيرد. از آن جا كه فرمانبرداري و اطاعت مردم از حاكميت، يكي از مهم ترين منابع قدرت حاكمان و از مفاهيم كليدي مناسبات قدرت به شمار مي رود، پس سر باز زدن از اطاعت و مقاومت در برابر خواست حكومت، مي تواند به قطع شدن دست حكومت از مهم ترين منبع قدرت گردد و تضعيف حكومت و حتي سقوط آن را در پي داشته باشد.
مهم ترين شاخص نافرماني مدني، پرهيز از خشونت هاي معمول و بهره گيري از جنگ افزارهاي رواني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. همانگونه كه ملاحظه شد در بندهايي از گزارش كميته خطر جاري، بر ساماندهي نافرماني مدني به عنوان يكي از سه تاكتيك پروژه دلتا تاكيد شده است. در بند سوم اين پروژه به صراحت تمام آمده است:
«دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي، نهادهاي غير دولتي و صنعتي از ابزارهاي مهم فشار بر ايران است. »
و در بند هشتم اين پروژه نيز، دخالت فعالان سياسي از كشورهاي هم پيمان با آمريكا براي كمك به نافرماني هاي مدني و حركت هاي براندازانه مفيد ارزيابي شده است.
آنچه در اين گزارش ملاحظه گرديد، در حقيقت تاكيد بيشتر بر رويكردي است كه در دو دهه گذشته نيز بدان عمل مي شد. اما مطالعه بر روي نافرماني هاي صورت گرفته در دوره حاكميت اصلاح طلبان نشان مي دهد كه آنچه تاكنون در اين حوزه انجام گرفته است دقيقاً برگرفته از شيوه هاي توصيه شده از سوي استراتژيست هاي غربي، بويژه «جين شارپ» در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي است. اينك فهرستي از مهم ترين شيوه هاي نافرماني مدني كه از سال 76 تاكنون در جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا درآمده است را با اين توصيه ها تطبيق مي كنيم.
.1 عريضه نويسي و تنظيم نامه هاي سرگشاده به مقامات عالي رتبه نظام، مانند نامه 135 تن از نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به مقام معظم رهبري در 4 خرداد 1382 و نامه بيش از يكصد نماينده مجلس ششم به رييس جمهور در آستانه انتخابات مجلس هفتم درباره نبود آزادي انتخابات و يا بيانيه هاي امضا شده توسط گروه هاي اپوزيسيون در حمايت از اكبر گنجي. (مطابق با دومين شيوه پيشنهادي جين شارپ در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.2 برگزاري سوگواري هاي سياسي، مثل برپايي يادمان فاجعه نيويورك از سوي حزب مجعول پاك ايران، با مجوز برپايي از سوي وزارت كشور در 27 شهريور 1380 و برگزاري سالانه مراسم بزرگداشت دكتر مصدق، مهدي بازرگان، يدالله سحابي و مقتولين پروژه قتل هاي زنجيره اي و. . . (مطابق با شيوه پيشنهادي مذكور در شماره 43 كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.3 بازپس گيري بيعت و نفي مشروعيت نظام اسلامي و اصل ولايت فقيه و شخص رهبري كه مستندات آن در صفحات پيش، از نظر گذشت. (برابر با شيوه پيشنهادي مذكور در شماره 120 كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.4 برگزاري ميتينگ ها و تجمع هاي حمايتي و يا اعتراض آميز كه به عنوان نمونه مي توان به تجمع اعتراض آميز دفتر تحكيم وحدت و جنبش هاي دانشجويي نسبت به توقيف روزنامه سلام، محاكمه غلامحسين كرباسچي و عبدالله نوري و رد صلاحيت دكتر معين براي نامزدي نهمين دوره رياست جمهوري اشاره كرد. (مطابق با چهل و هشتمين شيوه پيشنهادي مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.5 طرح خروج از حاكميت كه از سال 1381 به عنوان يكي از موضوعات اصلي وارد ليست واكنش هاي سياسي اصلاح طلبان شد و تا آخر نيز ادامه يافت. (مطابق با شيوه پيشنهادي مذكور در شماره 51 كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.6 استعفاي تدريجي و دسته جمعي، مانند استعفاي اعتراض آميز دكتر معين از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، استعفاي اعتراض آميز آيت الله طاهري اصفهاني از امامت جمعه اصفهان و اعتراض و استعفاي دسته جمعي 108 تن از نمايندگان مجلس ششم در دوازدهم بهمن 1382 و تهديد به استعفاي جمعي از استانداران دولت آقاي خاتمي در ماجراي ردّ صلاحيت تعدادي از نمايندگان مجلس ششم. (مطابق با پيشنهاد شماره 113 مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.7 تحصن، كه مهم ترين آنها تحصن سه هفته اي نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحيت جمعي از نمايندگان مجلس، براي نامزدي مجلس هفتم كه بازتاب هاي بسيار وسيع در رسانه هاي غربي داشت. (مطابق با پيشنهاد شماره 68 مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.8 آبستراكسيون و اخلال در كار مجلس كه از مهم ترين آنها آبستراكسيون نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم شوراي اسلامي يك روز پس از اعلان نظر شوراي نگهبان بود، اين روش با پيشنهاد فراكسيون اكثريت (جبهه مشاركت) در تاريخ 21 دي ماه 1382 به اجرا گذاشته شد. (برابر با پيشنهاد شماره 172 مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.9 اعتصاب غذا، نظير اعتصاب يك ماهه اكبر گنجي كه موجب جلب حمايت اپوزوسيون داخل و خارج كشور و حمايت علني و صريح اروپا و دولت بوش شد. (برابر با شيوه پيشنهادي مذكور در شماره 159 كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.10 روزه سياسي كه از سوي نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد و اجرا شد. (مطابق با پيشنهاد شماره 159 مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.11 تحريم انتخابات كه در مقاطع مختلف از جمله انتخابات شوراي شهرها و روستاها، انتخابات مجلس هفتم و نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي بسياري از احزاب وابسته به جبهه اصلاحات مورد تاكيد قرار گرفت210 (مطابق با پيشنهاد شماره 124 مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.12 جايزه هاي دروغين با انگيزه هاي صرفاً سياسي، مثل جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادي و. . . (مطابق با شيوه پيشنهادي مذكور در شماره 14 كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.13 چاپ سفيد قسمت هايي از صفحات روزنامه، در اعتراض به سانسور و ممنوعيت برخي از مطالبات، مانند: اقدام برخي از روزنامه ها پس از اعلام ممنوعيت چاپ نامه نمايندگان مجلس ششم به مقام معظم رهبري از سوي شوراي عالي امنيت ملي. (مطابق با شيوه پيشنهادي مذكور در متن كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي).
.14 تلاش براي به تعويق انداختن زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم، از سوي وزارت كشور در 9 بهمن 1382 كه در واقع نوعي نافرماني، براي ابراز ناخشنودي از تصميم شوراي نگهبان بود. (مطابق با شيوه پيشنهادي مذكور در شماره 114 كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
.15 مقاومت و تمرد از قوانيني كه در نگاه خود، آن را نامشروع و غير عادلانه مي دانستند، مانند: ثبت نام جمعي از غير مجتهدين در انتخابات خبرگان سوم رهبري در اعتراض به شرط اجتهاد و ثبت نام تعدادي از مخالفين برخي از اصول قانون اساسي از جمله اصل مربوط به ولايت فقيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري. (مطابق با پيشنهاد شماره 141 مذكور در كتاب از ديكتاتوري تا دموكراسي)
هـ) نبرد رسانه اي
از ديگر ابزارهاي موثر و كارآمد در جنگ نرم، به راه انداختن نبرد رسانه اي بين دو كشور متخاصم است كه در بسياري از موارد نتايج غير قابل باور و شگفت انگيزي را در پي خواهد داشت. ممكن است اغلب مردم درك درستي نسبت به وسايل ارتباط جمعي، مخصوصاً راديو و تلويزيون نداشته باشند و به آنها به ديده يك ابزار سرگرمي نگاه كنند. اما بايد توجه داشت كه امروزه نقش رسانه ها در دنياي كنوني تقريباً بي بديل و منحصر به فرد است. رسانه ها توانسته اند خود را با تمام وجوه زندگي انسان پيوند بزنند و خواسته و ناخواسته حضور خود را در تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي تعميم بخشند، و حتي با حضور نامشروع خود، به تمام زواياي پيدا و پنهان زندگي شخصي ما سرك بكشند.
اين نوع ارتباطات، امروزه در اكثر فعاليت هاي اجتماعي و زندگي فردي ما محسوس است. وابستگي انسان امروزي به رسانه ها به حدّي است كه به تعبير «گيدنز» جامعه شناس انگليسي، كاملاً مي توان تصور كرد كه حتي تارك دنياي قرن بيستم هم يك راديو داشته باشد! و اين در حقيقت، به معناي وارد شدن اين رسانه به تار و پود زندگي فردي و اجتماعي همه انسان ها، با هر نوع تفكر و سليقه است.
برخي از صاحب نظران حوزه ارتباطات، وسايل ارتباط جمعي را داراي چنان قدرتي مي دانند كه مي تواند نسلي نو و ناشزه نسبت به نسل هاي پيشين، در تاريخ انسان بيافريند و همه رفتارهاي آنها را كنترل و رهبري كند.
فرانك وبستر (Frank Webster) در كتاب خود به نام «تئوري هاي جامعه اطلاعاتي» توسعه اطلاعات را اساس تمامي تحولات دنياي كنوني مي خواند و مي گويد:
«اطلاعات در عصر كنوني دستمايه تمامي پيشرفت هاي جوامع مدرن است و تحقق هرگونه تحولي در اين جوامع، حتي در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي منوط به توسعه اطلاعاتي است. »
آنچه امروز اين دنياي وسيع و اقليم هاي پراكنده را به هم گره زده و آن را با همه گستردگي هايش به يك دهكده كوچك تبديل كرده است، رشد اعجاب انگيز علمي و صنعتي، خصوصاً در حوزه ارتباطات رسانه اي است. شايد اين پديده را بتوان مهم ترين ره آورد جهاني شدن رسانه ها قلمداد كرد. امروز هيچ اتفاق كوچك و بزرگي نيست كه در گوشه اي از اين جهان پهناور رخ داده و از ارزش خبري برخوردار باشد، اما در كوتاه ترين زمان ممكن، به تمام مردم دنيا مخابره نگردد. همانند اتفاقي كه در يك دهكده كوچك رخ مي دهد و پژواك آن پس از زمان كوتاهي، سراسر دهكده را درمي نوردد. در حوزه هاي سياسي و فرهنگي نيز، رسانه ها به يكي از مهم ترين مؤلفه هاي برتري و سيطره سياسي يك كشور بر ديگر كشورها يا يك فرهنگ بر ديگر فرهنگ ها، تبديل شده اند. هر كشوري كه از قدرت رسانه اي بيشتري برخوردار است در گسترانيدن تور سلطه بر ديگر كشورها موفق تر است و همين مسئله سبب پيدايش نوع ديگري از امپرياليسم، به نام امپرياليسم رسانه اي شده است. از اين رو كشورهاي سلطه جو تلاش مي كنند تا در ساحت هاي گوناگون نظام ارتباطي و رسانه اي رخنه كنند و به تحميل فرهنگ و تمايلات سياسي خود بپردازند. بنابراين امپرياليسم فرهنگي كه در واقع «به كارگيري قدرت سياسي و اقتصادي براي پراكندن ارزش ها و عادت هاي فرهنگ متعلق به آن در ميان فرهنگ هاي غير متجانس است»، از پديده ناميمون ديگري به نام «امپرياليسم رسانه اي» برمي خيزد و طبيعتاً براي خشكاندن بسترهاي جريان سيطره فرهنگي، راهي جز مقابله با امپرياليسم رسانه اي وجود ندارد.
«هربرت شيلر» در كتاب وسايل ارتباط جمعي و امپراتوري آمريكا، وسايل ارتباط جمعي را بهترين بنگاهي ميداند كه به راحتي مي تواند در سطح فراگير، به وسيله اي براي قدرت هاي سلطه گر تبديل و همچون ابزار كارآمدي در جهت تحقق امپرياليسم فرهنگي به كار گرفته شوند.
صهيونيست ها در سال 1897 ميلادي، در نخستين كنگره جهاني صهيونيسم كه در شهر «بال» سوييس تشكيل شده بود، صريحاً اعلام كردند:
«ما هنگامي در تشكيل دولت اسرائيل موفق خواهيم شد كه بر ابزارهاي تبليغاتي و مطبوعاتي جهان، تسلط داشته باشيم. »
دليل اين اظهار نظر روشن است. اخبار و تحليل هاي كاناليزه شده رسانه ها، مي توانند مبناي بسياري از كنش هاي فرهنگي و سياسي جوامع قرار گيرند و زمينه هاي شكل گيري بنيان ها و ساختارهاي تحليلي خاصي را موجب گردند و در پي آن، همه فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در بسترهاي مورد علاقه صاحبان رسانه ها به جريان بيندازند.

در برتري هاي نظامي نيز، عمليات هاي رواني، نقش ممتاز و حساسي را بر عهده دارند و رسانه ها اعم از تلويزيون، فيلم، راديو و روزنامه، مهم ترين ابزار اين مأموريت به شمار مي روند و انتظار مي رود هر چه به سوي آينده پيش مي رويم، گستره نفوذ و دامنه استفاده از اين ابزارها در جنگ ها بيشتر و بيشتر گردد. «الوين تافلر»، نظريه پرداز سرشناس آمريكايي در باره نقش رسانه ها در فرآيند عمليات رواني در آينده، مي گويد:
«عرصه نبرد فردا را گستره فرستنده و رسانه ها، پيام گيران و پيام سازان شكل مي دهند. به نظر كارشناسان، انقلابي كه در زمينه تكنولوژي ارتباطات رخ داده است، باعث شد تا دسترسي به افكار ميليون ها انسان و تأثيرگذاري بر آنها آسان شود و همين سهولت در دسترسي است كه ميزان تلفات را در اين جنگ ارتباطي، در قياس با نبرده�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]