وزير اقتصاد: اجازه،انگيزه و اطمينان سه مولفه مساعد شدن فضاي كسب و كار در كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: وزير اقتصاد: اجازه،انگيزه و اطمينان سه مولفه مساعد شدن فضاي كسب و كار در كشور است
وزير امور اقتصادي و دارايي ، اجازه ، انگيزه و اطمينان را سه مولفه مساعد شدن فضاي كسب و كار در كشور دانست و گفت، مادامي كه در صدور مجوزها محدوديت داريم محروم از خلاقيت‌ها و نوع آوري‌هاي بخش غيردولتي (خصوصي ، تعاوني ، داخلي و يا خارجي ) هستيم.

به گزارش ايرنا، سيد شمس‌الدين حسيني كه دوشنبه شب در سومين همايش سالانه اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در سالن همايش‌هاي صدا و سيما سخن مي‌گفت، با بيان اينكه اين مساله سالها اقتصاد كشور را رنج داده است، خاطرنشان كرد كه سياست‌هاي اصل ‪۴۴‬قانون اساسي زمينه صدور مجوزها براي حضور خلاقانه و فعال بخش غيردولتي درعرصه اقتصاد كشور را فراهم مي‌كند.

وي با تاكيد به وجود انگيزه‌ها و علايق ملي در بخش‌هاي غيردولتي ، تاكيد كرد:انگيره فعاليت اقتصادي بويژه در حوزه نفت و گاز بايد اقتصادي باشد و بهترين و شفاف‌ترين انگيزه هم همان سود آوري است كه در گرو عوامل تعيين كننده‌اي از جمله تسهيلات ، ماليات و قيمت مي‌باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي ، نقش قيمت را در رقابت بخش محصول و يا نهاده‌ها انكارناپذير خواند و خاطرنشان كرد:طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها دقيقا همين موضوع را دنبال مي‌كند و حرف اصلي در اين طرح رقابتي كردن قيمت‌ها و اصلاح قيمت‌هاي نسبي است .

حسيني با بيان اينكه سرمايه گذاري، توليد وتجارت نيازمند شفافيت ، ثبات و اطمينان است ، تصريح كرد: به اين موضوع مهم در اقتصاد ايران بايد بيش از گذشته توجه شود و خوشبختانه در برنامه پنجم يكي از مهمترين محورهايي كه دنبال مي‌شود بحث ايجاد اطمينان است.

وي گفت: در بررسي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم وقتي از بهبود فضاي كسب وكار صحبت مي‌كند، به صراحت بر ثبات محيط اقتصاد كلان يعني ايجاد اطمينان تاكيد مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد به اهميت ارتقاي كسب و كاردر كشور، اظهار داشت:در اقتصاد يك سري هزينه‌هاي آشكار و يك سري هزينه‌هاي پنهان داريم و نامساعد بودن فضاي كسب و كار در واقع همان هزينه‌ها و عوارض پنهان است كه ديرتر به چشم مي‌آيند و سخت تر هم حل مي‌شوند.

حسيني چابكي و چالاكي بنگاه‌ها و محيط كسب و كار را دو مولفه بسيار مهم در رقابت در عرصه بين‌المللي دانست و گفت: واقعيت اين است ، فقط بنگاهها نيستند كه با هم رقابت مي‌كنند بلكه محيطهاي ملي كسب و كار هم با يكديگررقابت مي‌كنند زيرا يك بنگاه مي‌تواند حوزه فعاليت ومنطقه فعاليت خود را انتخاب كند و براين اساس محيط هرچه مناسبتر باشد جذب‌كننده تر خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: به همان ميزان كه چابكي و چالاكي بنگاه‌ها يك مساله دروني است، بحث رقابتي بودن و مساعد شدن فضاي كسب وكار بيرون بنگاه يك بحث حاكميتي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بايد به مدل سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و فرآوردهاي آنها توجه شود، اظهار داشت: آمار و ارقامي كه در خصوص حجم سرمايه‌گذاري ديده مي‌شود و تواني كه امروز در سيستم بانكي در اعطاي تسهيلات داريم اصلا قابل قياس نيستند و بي‌شك بايد مدل تامين مالي داخلي و حتي خارجي را تغيير دهيم.

حسيني گفت: به نظر مي‌رسد اهميت شيوه‌هاي فاينانس و باي بك و فاينانس خودگردان كم شده و اكنون بايد شيوه‌هايي چون پي پي پي و مشاركت بخش عمومي و خصوصي و مانند اينها را دنبال كنيم كه خوشبختانه هم در سياست‌هاي اصل ‪ ۴۴‬اين اجازه داده شده و هم در برنامه پنجم اين موضوع را دنبال مي‌كنيم .

وي به جذابيت‌هاي حوزه نفت و گاز به لحاظ ماهيت ، سهم آن در اقتصاد كشور ، استراتژيك بودن و محوريت در اصلاح ساختاراقتصادي كشور اشاره كرد وافزود:
اگر بخواهيم از يك اقتصاد دولتي به يك اقتصاد غير دولتي تغيير ساختار بدهيم بدون شك اگر به توسعه بخش خصوصي در اين حوزه سرعت ندهيم هم عمليات خصوصي‌سازي و هم توسعه بخش خصوصي خفيف خواهد بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد : در زمان حاضر براساس آمارهاي سازمان خصوصي سازي، حركت و سرعت لازم را نداريم اما مقدم بر همه اينها تغيير نگاه به حوزه نفت وگاز است . تا به حال به نفت و گاز تنها به عنوان يك منبع تامين عمومي توجه شده است.

حسيني با تاكيد به اينكه بخش نفت وگاز نياز به يك سرمايه‌گذاري سنگين دارد ، تصريح كرد: افق بازدهي سرمايه‌گذاري سنگين بلند مدت تر خواهد بود وي در خصوص واگذاري بنگاه‌هاي حوزه نفت و گاز گفت : اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت ، گاز و پتروشيمي و اعضاي اين اتحاديه اهليت بيشتري براي پذيرفتن مديريت بنگاههاي در حال واگذاري بخش نفت و گاز و پتروشيمي دارند و چارچوب آن را هم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬مشخص كرده است وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: چنين ترجيحي هم در سياست‌هاي اصل ‪۴۴‬ وجود دارد كه اتحاديه مي‌تواند از آن ترجيح هم استفاده كند و در هيات واگذاري كه نمايندگان بخش خصوصي حضور دارند حتما حمايت خواهند كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي با توجه به يك سري ضوابط و مقررات بايد ماليات بپردازد، گفت : نظامي است تحت عنوان نظام مالياتي كه مجري آن سازمان مالياتي كشور است، قانون ، احكام و ابعاد آن مشخص است و براي مثال در ماده ‪۱۴۱‬مشخص مي‌كند كه فهرست را كدام نهاد تعيين مي‌كند يا حتي در ماده ‪ ۳۳‬مشخص مي‌كند مشمولين پرداخت عوارض صادراتي كدام نهادها هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت:چنانچه در نهادي احيانا دو حكم متفاوت وجود داشته باشد بايد به سازمان مالياتي حق داده شود با توجه به مجموعه حساسيت‌هايي كه در نظام مالياتي وجود دارد با حساسيت اين موضوع را پيگيري نمايد.

حسيني خاطرنشان كرد:آيين دادرسي در نظام مالياتي در اينگونه مواقع دو راه براي پيگيري قرارداده است و اختياري هم به وزير امور اقتصادي و دارايي داده است كه وزير هم فراتر از آن اختيار هم عمل نمي‌كند.

وي با بيان اينكه در درجه نخست اعتراض در خصوص ماليات را به ماده ‪۲۵۱‬ مكرر مي‌توان فرستاد، تصريح كرد: قانون مالياتي ايران نظام دادرسي دارد ، سازمان مالياتي، هيات حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي كه در صورت نتيجه نگرفتن اينها وزير مي‌تواند فرد شاكي را به ماده ‪ ۲۵۱‬مكرر فرستاد ولي وزير نمي‌تواند حكم صادر كند..

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: راه دوم رسيدگي است و براي تهيه وتعيين فهرست بايد به هيات وزيران تا تصميم بگيرد.

حسيني عملكرد اتحاديه صادركنندگان نفت ، گاز و پتروشيمي ايران را در عرصه كسب وكار بين‌المللي مهم خواند و همايش اين اتحاديه را به لحاظ موضوع ، حوزه و برگزاركنندگان حائز اهميت و بسيار حساس دانست.

وي با تاكيد به اهميت و ضرورت تعامل ميان بخش خصوصي و بخش دولتي و خاطرنشان كرد كه اين اتحاديه مي‌تواند نقش واسط بين دو بخش خصوصي و دولتي در حوزه نفت وگاز باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:امروز دنيا را با اين مرزبندي‌هاي بخش دولتي و خصوصي اداره نمي‌كنند و وسط آن بخش و ضلع ديگري مي‌خواهد كه در ايران اين واسط مي‌تواند اتحاديه صادركنندگان نفت ، گاز و پتروشيمي باشد.

حسيني اظهار داشت: به عنوان وزير اموراقتصادي و دارايي و مسوول خصوصي سازي مي‌گويم كه اين اتحاديه مي‌تواند كمك كند تا بتوانيم به اندازه دولت وحتي بيشتر از دولت منابع مالي بياوريم و دولت شرطها را مي‌شنود و مي پذيرد.

به گزارش ايرنا، در پايان اين همايش وزير امور اقتصاد و دارايي به شركت هاي روغن موتور ايران، زنيط ، پيام صادرات ، گروه جم فرآيند ، گروه بين‌المللي مرآت ، پرسال ، بازرگاني زارع نژاد ، شركت نخل باراني پرديس ، پاك گاز و سامان شيمي به عنوان اعضاي فعال اتحاديه لوح تقدير داد.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]