پست دوتكه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: پست دوتكه مي شود
احوالات ورود اين اپراتور هنوز اندر خم كوچه نخست باقي مانده و نتوانسته خود را از لابه لاي شلوغي هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بيرون بكشد .
حامد شفيعي : «فعاليت اپر اتور دوم پست تا پايان سال 86 آغاز مي شود» اين اظهارات محمدحسن محبيان عراقي مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران است كه در ارديبهشت ماه سال گذشته بيان شد اما به نظر مي رسد با وجود گذشت بيش از يك سال از گفته هاي اين مقام مسوول موضوع ورود اپر اتور بخش خصوصي در بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همانند ديگر قسمت هاي آن با چالش هاي اداري - مديريتي مواجه است. اگرچه مسوولان در اين مدت اعلام كرده اند درصد تدوين برنامه ها و سياست هاي ورود اپر اتور دوم پست در راستاي خصوصي سازي (البته به گفته عضو هيات مديره، بخوانيد آزادسازي) هستند اما آنچه مبرهن بوده، عدم اعتماد به بخش خصوصي همواره يكي از مولفه هاي اصلي واگذاري در دولت است زيرا جدايي هر قسمتي از بدنه دولت به منزله كندن تكه اي از پاره تن است. وا نگهي در ايران خصوصي شدن چه در قالب اپر اتور يا واگذاري سهام، آنچه از سوي مديران وزارت ارتباطات - به خصوص شركت پست - مطرح مي شود واگذاري قسمت هايي است كه سود دهي ندارد اگرچه به گفته مديرعامل شركت پست تمامي فعاليت هاي اين شركت زيان ده نيست. از سوي ديگر با درنظر گرفتن سياست هاي دولت در راستاي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي و بنابر اعلام مسوولان شركت پست اپراتور دوم بايد در طول برنامه چهارم فعاليت خود را آغاز مي كرد. اين درحالي است كه تنها يك سال به پايان برنامه چهارم باقي است و هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است. با همه اين احوالات ورود اين اپراتور هنوز اندر خم كوچه نخست باقي مانده و نتوانسته خود را از لابه لاي شلوغي هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بيرون بكشد و شركت پست ايران را همراهي كند.
خصوصي سازي در قالب اپراتور
بهره گيري از توان بخش خصوصي موضوعي است كه در چند سال اخير ذهن دولتي ها را به خود مشغول كرده است. از طرفي استفاده از اپراتورها و پيمانكاران در ساير بخش هاي صنعتي كشور امر تازه اي نيست و اين روند تا اندازه اي جاي خود را باز كرده است. اكنون كه اين اتفاق در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران افتاده اما از همان ابتدا با مشكلات و چالش هاي فراواني روبه رو بوده است. تاخير هر روزه نهايي نشدن قراردادها، عدم واگذاري به موقع و... زمينه اي را براي عدم اعتماد در مسوولان به وجود آورده است كه از جمله اين چالش هاست. براساس برنامه چهارم توسعه پيشنهاد شده براي رقابت با شركت پست جمهوري اسلامي ايران اپراتور دوم پست وارد عمل شود همچنين موظف شده تا تمامي وظايف شركت پست دولتي منهاي تعهدات بين المللي توسط اپراتور دوم صورت گيرد. هرچند شركت هاي ارائه دهنده خدمات پست خارجي مانند DHL و TNT در ايران فعاليت مي كند اما رقيب جدي و قوي براي شركت پست جمهوري اسلامي ايران محسوب نمي شوند. از آنجايي كه پيشتر فراخوان عمومي براي اپراتور دوم پست اعلام شده بود ولي شركتي با توانايي قابل ملاحظه براي حضور در اين عرصه شركت نكرد كه در اين خصوص بايد به تقويت بخش خصوصي پرداخت و فضا را براي فعال كردن بخش خصوصي و كاهش تصدي گري دولت در بخش خدمات فراهم كرد.
مسوولان شركت پست جمهوري اسلامي ايران مي گويند: «آموزش و آماده سازي بستر براي حضور نيروهاي اپراتور دوم حداقل يك سال طول مي كشد.» از طرفي آنها معتقدند شكل گيري خصوصي سازي در شركت پست ايران و ورود اپراتور دوم پست به ارائه بهتر سرويس ها و خدمات به مشتريان مي انجامد و ضمن رهاسازي پست از كمك هاي دولتي به درآمدزايي آن نيز منجر خواهد شد.
مديرعامل شركت پست جمهوري اسلامي ايران در مورد اينكه به نظر مي رسد شركت هاي داخلي توانايي لازم براي اپراتوري دوم پست را ندارند، مي گويد: «درصدد هستيم با برگزاري مناقصه شركت هايي كه در اين زمينه توانايي و آمادگي لازم را دارند شناسايي كنيم و اگر نتوانستيم اپراتوري را به شركت خاصي بدهيم نسبت به ساماندهي شركت ها و آماده كردن آنها براي پذيرش اپراتوري دوم پست اقدام خواهيم كرد.» شايد عدم آمادگي حضور شركت هاي داخلي براي پذيرش اپراتور دوم پست سوددهي اندك آن است. از همين رو اين مقام مسوول از رايزني هاي صورت گرفته با چند شركت خارجي در قالب كنسرسيوم با شركت ايراني براي عهده دارشدن اپراتور دوم پست در كشور سخن مي گويد و اعلام مي كند: «درصدد هستيم در مراحل اوليه از طر يق كنسر سيوم چند شركت حمل ونقل پستي را براي اين منظور در نظر بگيريم و در مراحل بعدي از شركت هاي مستقل براي اين امر استفاده كنيم.»
وي ادامه مي دهد: «در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات در حال بررسي ايجاد مقرراتي براي اپراتور خارجي پست است.» اگرچه وي بر اين عقيده است كه پست آن قدر سودآور نيست كه يك شركت خارجي بخواهد در اين زمينه سرمايه گذاري كند در عين حال كه از نظر قانوني نيز مقرراتي در اين زمينه وضع نشده است البته رئيس هيات مديره پست از حمايت هاي اين شركت براي حضور شركت هاي داخلي خبر داده و مي افزايد: «از لحاظ سرمايه اي و ارائه تجهيزات، دولت در مراحل اوليه كمك خواهد كرد.» «هدف از حضور اپراتور دوم پست ايجاد رقابت در ارائه خدمات آن شركت بوده و تشخيص اينكه ظرفيت لازم براي ايجاد اين اپراتور در پست وجود دارد يا خير از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.» اين گفته هاي ظريفكار سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران است كه نشان مي دهد تا اطلاع ثانوي بايد صبر كرد تا سازمان رگولاتوري ضوابط و سياستگذاري ها را تهيه و ابلاغ كند و در نهايت فرآيند واگذاري پست در قالب اپراتور آغاز شود. اينك پس از گذشت يك سال محمد سليماني وزير ارتباطات در شهريور امسال خبر از تصويب كليات خصوصي سازي پست در هيات دولت مي دهد. پس از آن نيز مديرعامل پست در خبري بيان مي كند: «مجوز اپراتور دوم تا پايان سال جاري اعطا مي شود» كه به نظر مي رسد هنوز براي خصوصي سازي در شركت پست دير نشده است.
خصوصي سازي در قالب سهام
موضوع خصوصي سازي يا به تعبير عضو هيات مديره شركت پست آزادسازي در حالت واگذاري سهام در بورس يكي ديگر از اقداماتي است كه اين شركت در نظر دارد در راستاي برنامه چهارم توسعه بدان عمل كند. بر همين اساس مديرعامل شركت پست در اين باره مي گويد: «مصوبه دولت براي رفتن شركت پست به بورس دريافت شده كه طي مدت معيني بتوان شركت پست را به عنوان اپراتور اول وارد بورس كرد.» به گفته وي با واگذاري بخش توزيع مرسولات به بخش خصوصي، بخش تصدي گري باقي مانده به عنوان شركت پست ايران يا اپراتور دولتي پس از اصلاح اساسنامه سهام آن در بازار بورس تبديل به سهامي عام و عرضه خواهد شد. گرچه اين مقام مسوول در شركت پست بيان مي كند كه نمي توان زمان دقيقي را براي وارد شدن به بورس در نظر گرفت. در اين ميان افرادي معتقدند خصوصي سازي به شكل واگذاري سهام نياز به شرايط خاص دارد. ظريفكار در اين زمينه داشتن شرايط لازم براي شركت ها را يكي از عوامل مهم براي وارد شدن به بورس بيان مي كند. صابري وند نيز در اين باره مي گويد: «براي اجراي خصوصي سازي در پست به روش واگذاري سهام بايد شركت مادر تخصصي پست تشكيل شود و سازمان تنظيم مقررات شرايط را براي ورود به بورس مهيا كند همچنين براي آزادسازي بايد تغييراتي در ساختار شركت پست و شيوه نرخ گذاري ايجاد شود.» البته او شرايط واگذاري سهام را طولاني دانسته و بر اين عقيده است پست پس از اينكه به شركت مادر تخصصي تبديل مي شود بايد حالت سوددهي نيز پيدا كند. از طرفي شركت پست تنها شش تا يك سال فرصت دارد تا وارد بورس شود كه اين زمان در حال سپري شدن بوده و چيزي به انتهاي مهلت ورود به بورس باقي نمانده است البته مديرعامل شركت پست در اين زمينه هدف ديگري را دنبال كرده و سودآوري پست را مهم تر از ورود به بورس مي داند. با اين حال قرار است شركت پست به دو شركت تبديل شود، شركت زيرساختي كه دولت بايد يارانه بدهد و دولتي بماند و يك شركت خصوصي كه انواع خدمات پستي را با تعرفه آزاد و خصوصي عرضه مي كند. با اين وجود با فراگير شدن تب خصوصي سازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ورود اپراتور دوم پست ديگر موضوع شگفت آوري نيست البته بايد در نظر داشت تجربه ورود پرسروصداي اپراتور دوم تلفن همراه اين سوال را در ذهن صاحبنظران و كارشناسان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به وجود آورده كه آيا ورود اپراتور دوم پست در كشور با همان شكل و سياق ورود اپراتور دوم تلفن همراه خواهد بود؟ يا اينكه قرار است اين اپراتور با آرامش و بي سروصدا كار خود را آغاز كند؟
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]