نويسنده:امير مقاميغزه؛ كشورهاي اسلامي و ديوان كيفري بين المللي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:امير مقاميغزه؛ كشورهاي اسلامي و ديوان كيفري بين المللي
خبرگزاري فارس: در ميان اعضاي اصلي سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون 16 كشور عضو اصلي به همراه بوسني و افريقاي مركزي با تصويب اساسنامه طبق حقوق داخلي خود و توديع اسناد تصويب، رسما عضو ديوان بين المللي كيفري هستند.

قانون الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطين و غزه كه با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/10/1387 تاييد شوراي محترم نگهبان براي دستور اجرا به رييس جمهور ابلاغ ‌گرديد. در اين قانون از ديوان بين المللي كيفري (ICC) به عنوان يكي از اهرم هاي فشار بر رژيم صهيونيستي نام برده شده است. در اين مقاله عضويت شانزده كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي در ديوان كيفري بين المللي و ادامه ترديدهاي بيش از 40 كشور اسلامي ديگر كه حدود يك ششم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند براي عضويت در اين نهاد قضايي كيفري بين المللي، مورد توجه قرار گرفته است. اين در حاليست كه اكنون بيش از نيمي از كشورها عضو ديوان شده اند و بخش عمده اي از روند جهاني شدن حقوق كيفري در اين ديوان روي مي دهد كه دوري از آن مي تواند در آينده تبعات حقوقي براي كشورهايي كه در جريان آن حضور فعالي نداشته اند ايجاد نمايد. متن قانوني مجلس شوراي اسلامي بدين قرار است:

قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين
ماده1 دولت موظف است براي انتقال كمكهاي انسان‌دوستانه ملت ايران به ملت ستمديده فلسطين به خصوص در اراضي اشغالي و سرزمين تحت محاصره غزه از تمام ظرفيتهاي منطقه‌اي و بين‌المللي استفاده نمايد و حمايت و دفاع از آرمان فلسطين و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطيني و مقاومت اسلامي فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش به هر نحو ممكن بايد ادامه يابد.
ماده2 وزارت امور خارجه مكلف است با اتخاذ ديپلماسي فعال و بهره‌مندي از ظرفيتهايي چون سازمان كنفرانس اسلامي و سازمان كشورهاي جنبش عدم تعهد همگرايي لازم جهت اعمال فشار بر رژيم صهيونيستي به منظور توقف جنايات اين رژيم در غزه ايجاد نمايد.
ماده3اساس قواعد حقوق بين‌الملل، جنايات انجام شده در غزه، از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي مي‌باشد. دولت موظف است از طريق مجامع بين‌المللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد، موضوع محاكمه سران رژيم اشغالگر قدس را در دادگاه ديوان كيفري بين‌المللي (ICC) و محاكم داخلي كشور به عنوان جنايتكار عليه بشريت و عاملان نسل‌كشي پيگيري نمايد.
ماده4 سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با بسيج امكانات خود و ايجاد هماهنگي با رسانه‌هاي مستقل جهاني و رسانه‌هاي جهان اسلام، مظلوميت مردم فلسطين خصوصاً مردم مظلوم ساكن نوار غزه و جنايات وحشيانه و ضدحقوق بشر رژيم صهيونيستي را به جهانيان برساند.
ماده5 ـ دولت موظف است تمهيدات لازم در جهت جلوگيري از واردات كالاها و انعقاد قرارداد با شركتهايي كه سهامداران اصلي آنها بنگاههاي صهيونيستي مي‌باشد را فراهم نمايد.
ماده6 ـ وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اجراء اين قانون را هر دو هفته يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

مقدمه
با پيوستن شصتمين كشور به اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (اساسنامه رم) در 23 فروردين 1381، اين معاهده بين المللي براي تشكيل يك "ديوان كيفريبين المللي" از يازدهم تيرماه همان سال (اول جولاي 2002) به اجرا درآمد و اينك كه پنج سال از اجرايي شدن اين معاهده ميگذرد، ديوان فعاليت واقعي خود را با رسيدگي به پرونده هايي از چهار كشور افريقايي اوگاندا، افريقاي مركزي، جمهوري دموكراتيك كنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوريه 2004 اعلام گرديد كه رئيس جمهور اوگاندا وضعيت مربوط به "ارتش مقاومت اشراف" (LRD) را به دادستاني ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نيز درخواستي از سوي رييس جمهور آفريقاي مركزي به ديوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتكابي از اول جولاي 2002 در هر بخش از قلمرو اين كشور را كه در صلاحيت ديوان است مورد بررسي قرار دهد. 19 آوريل 2004 اعلام شد كه رئيس جمهوري دموكراتيك كنگو نيز وضعيت جرائم ارتكابي در كشورش را به ديوان بين المللي كيفري ارجاع داده است. همچنين به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شوراي امنيت سازمان ملل براي نخستين بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعيت "دارفور" سودان را نيز به دادستاني ارجاع داد.
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهمترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار ميرود. در بسياري از موارد، جرمهاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين ديوان ميتواند به اين مصونيت، پايان دهد. تا نوامبر 2005، يكصد كشور با امضا و تصويب "اساسنامه رم" به روند پايان دادن به "يلداي بلند مصونيت" پيوسته اند. ديوان اكنون در مورد سه جرم "جنايات جنگي"، "جنايات عليه بشريت" و "نسل زدايي" (genocide) صلاحيت رسيدگي دارد كه همه اين جرائم در اساسنامه تعريف شده و سپس "عناصر جرائم" (elements of crimes) نيز در جلسات سپتامبر 2002 در نيويورك به تصويب "مجمع كشورهاي عضو" رسيد؛ اما در مورد چهارمين جرم يعني "تجاوز" (aggression) بايد گفت كه عليرغم تعريف آن در قطعنامه سال 1974 مجمع عمومي سازمان ملل نياز است تا اين جرم در نشست هاي هفت سالانه اي كه براي بازنگري اساسنامه تشكيل ميشود تعريف شود تا در صلاحيت ديوان قرار گيرد؛ مخصوصا كه تعريف مندرج در قطعنامه بيشتر ناظر بر اعمال دولتهاست و نه افراد. در اين زمينه كارگروههاي ويژه اي در ديوان تشكيل شده و موضوع درحال بررسي است و احتمال ميرود در اجلاس سال 2008 اين تلاشها به ثمر بنشيند.
همانگونه كه ملاحظه ميشود ديوان در مورد چهار جرم بزرگي صلاحيت دارد كه حقيقتا به گفته "دي لاكوئستا" رئيس اسپانيايي "انجمن بين المللي حقوق كيفري" مورد انزجار مشترك همه اعضاي جامعه جهاني است. رئيس اين انجمن غيردولتي كه نقش مهمي در تدوين اساسنامه رم داشت معتقد است: "رسالت حقوق كيفري در سطح داخلي و بين المللي پرداختن به امور سليقه اي نيست؛ بلكه شناسايي ارزشهاي اساسي مربوط به ميراث مشترك بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزشهاست." اين جرائم پيش از اين نيز گاه در اسنادي همچون كنوانسيونهاي چهارگانه حقوق جنگ ژنو و كنوانسيون راجع به جلوگيري از كشتارجمعي و مجازات آن - كه ايران نيز عضو آنهاست - مورد توجه قرار گرفته بود. مخصوصا در ماده 6 معاهده جلوگيري از ژنوسايد (1948) ايده اوليه مجازات مجرمان بين المللي در دادگاه بين المللي كيفري مطرح گرديده بود. در همين سالها بود كه سران كشورهاي مغلوب در جنگ جهاني دوم نيز در دادگاههاي توكيو و نورنبرگ محاكمه ميشدند كه با استفاده از همين زمينه دكتر ضيائي بيگدلي نيز تز دكتراي خود را به "مسئوليت افراد در حقوق بين الملل" اختصاص داده بود. وي ميگويد: "من عمده بحثم اين بود كه برپايى دادگاههاى نورنبرگ و توكيو در ايام بعد از جنگ جهانى دوم، زمينه را براى يك تحول درحقوق بين الملل فراهم نموده است و ما بايد به سمتى برويم كه افراد نتوانند پشت حجاب شخصيت حقوقى دولتها خودشان را مخفى كنند و مرتكب جنايات عليه بشريت شوند. برخى بر آن دادگاهها انتقاد وارد مى كنند و آنها را دادگاههاى فاتحين جنگ مى دانند كه براى شكست خوردگان در جنگ تصميم گيرى كرده اند ولى به هرحال مكانيزم و قوانين و مقرراتى بايد باشد تا افرادى هم كه مرتكب جنايات عليه بشريت، نسل كشى و جنايت جنگى مى شوند محاكمه گردند و ازنظر بين المللى، افراد هم مسؤول شناخته شوند." پس از طرح مجدد موضوع تشكيل يك دادگاه بين المللي كيفري در سازمان ملل (1989)، طي سالهاي 94 تا 98 پيشنويس اساسنامه رم در كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل تهيه شده و در سال 98 با 120 راي موافق، 21 ممتنع (ازجمله ايران) و 7 مخالف (همچون امريكا، چين، اسرائيل و عراق) طي "كنفرانس ديپلماتيك سازمان ملل براي تاسيس يك ديوان بين المللي كيفري" در شهر رم به تصويب رسيد. پس از تصويب، ايران به همراه ايالات متحده و رژيم صهيونيستي آخرين كشورهايي بودند كه در مهلت مقرر اساسنامه را امضا نمودند. امريكا رسما امضاي خود را پس گرفته اما ايران هنوز تصميمي اتخاذ نكرده و هيچ طرح يا لايحه اي در مجلس ايران براي تصويب اساسنامه و الحاق به ديوان ارائه نشده است و البته امضاي دولت نيز مسترد نشده است. اين درحاليست كه ايران از اعضاي فعال كنفرانس رم بوده و در تهيه پيشنويس و تاثيرگذاري بر اساسنامه - به عنوان كشوري اسلامي - فعال بوده است.
ويليام شبث نويسنده كتاب "مقدمه اي بر ديوان بين المللي كيفري" كه سال گذشته به ايران آمده بود؛ درباره فضاي كنفرانس مي گويد: "لازم بود اساسنامه توسط 60 كشور امضا شود تا لازم الاجرا شود و قابل انتظار نبود كه طي 4 سال اين تعداد كشورها اساسنامه را تصويب كنند. آقاي كرش - كه بعدا به رياست ديوان انتخاب شد - فكر ميكرد كه اين روند براي لازم الاجرا شدن اساسنامه تا 10 سال طول بكشد. در طول مذاكرات، سازمان عفو بين الملل معتقد بود كه لزوم تصويب 60 كشور به 20 كشور تقليل يابد چون آنها معتقد بودند كه امريكا به دليل مخالفت با ديوان ميخواهد با چنين پيشنهادي مانع تشكيل ديوان بشود اما اكنون اين تعداد به 100 عضو رسيده است."
صلاحيت ديوان نسبت به صلاحيت كشورهاي عضو "تكميلي" است؛ بدين معنا كه ديوان تنها در صورتي صلاحيت رسيدگي به جرائم را دارد كه كشور صالح براي رسيدگي كيفري، نسبت به اعمال صلاحيت خود "ناتوان" يا "ناخشنود" باشد. همچنين محاكمه قبلي مجرم يا متهم - چه به محكوميت و چه به تبرئه وي انجاميده باشد - طبق ماده 20 اساسنامه و بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مانع از محاكمه و مجازات مجدد وي در ديوان خواهد بود (اصل منع محاكمه مجدد). صلاحيت ديوان براي ارجاع پرونده يا طرح دعوا محدود به اين موارد است:
1- ارجاع پرونده توسط كشور عضو ديوان كه جرم توسط تبعه يك كشور عضو انجام شده است بدون توجه به محل ارتكاب جرم كه ممكن است در كشوري ارتكاب يافته باشد كه عضو ديوان نيست (اصل تابعيت)
2- ارجاع توسط كشور عضو ديوان كه جرم در قلمرو يك كشور عضو انجام شده است بدون لحاظ تابعيت مجرم كه ممكن است دولت متبوعش عضو ديوان نباشد (اصل سرزمين)
3- رسيدگي با ابتكار دادستان ضمن لحاظ كردن تابعيت مجرم (كه كشورش عضو ديوان باشد) يا محل ارتكاب (كه كشوري عضو ديوان باشد)
4- ارجاع توسط شوراي امنيت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت است كه ميتوان جرمي را كه نه توسط تبعه يك كشور عضو و نه در قلمرو يك كشور عضو ارتكاب يافته است در ديوان مطرح نمود. زيرا در اين موارد هدف، حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي و اين اختيار مبتني بر فصل هفتم منشور ملل متحد است. عليرغم اين، ديوان يك ركن سازمان ملل محسوب نميشود و مستقل از آن سازمان است.
5- يك روش موردي ديگر نيز براي ايجاد صلاحيت ديوان وجود دارد و آن طبق ماده 12 اساسنامه سپردن اعلاميه پذيرش صلاحيت توسط كشور غيرعضوي است كه ديوان براي اعمال صلاحيت خود به موافقت آن نياز دارد.
كشورهاي اسلامي و نظريه ها
ابتدا اين پرسش مطرح است كه "كشور اسلامي" چه كشوري است؟ كشوري كه دولت آن اسلامي و دين رسمي آن اسلام است؟ (مثل ايران، كويت) كشوري كه اكثريت مردم مسلمانند ولي حكومت گاه در اختيار غيرمسلمانان است؟ (مانند نيجريه) يا كشوري كه اكثر مردم مسلمانند و دين رسمي معين ندارد؟ (مثل تركيه) سازمان كنفرانس اسلامي عملا همه اين تفسيرها از "كشور اسلامي" را پذيرفته است و در اينجا منظور از كشور اسلامي، دولت عضو "سازمان كنفرانس اسلامي" است كه به موجب منشور سازمان كنفرانس اسلامي، عضويت در آن سازمان صرفاً منوط به موافقت دو سوم اعضاست. 57 كشور عضو سازمان هستند كه آخرين آنها جمهوري ساحل عاج در سال 2001 عضو سازمان شده و 5 كشور نيز عضو ناظر هستند و از ميان آنها بوسني (از سال 2002) و افريقاي مركزي (2001) عضو ديوان بين المللي كيفري هستند كه از آنها صرفنظر مي كنيم.
آموزه هاي اخلاقي و مذهبي مسلمانان ايجاب ميكند كه براي محاكمه و مجازات ناقضان حقوق بنيادين انسانها تلاش كنند. اما دولتهاي اسلامي بنا به برخي ملاحظات فقهي و گاه سياسي از عضويت در ديوان امتناع نموده اند. دليل نخست آنها قاعده فقهي "نفي سبيل" است كه از نص قرآن اتخاذ شده است: "ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا" (نساء، 141) اما معمولا اين پاسخ داده ميشود كه اولا مراجعه اين دولتها به مراجعي چون ديوان بين المللي دادگستري قبلا صورت ميگرفته و اكنون نيز مكررا دعاوي كشورهاي اسلامي با ديگر كشورها در اين ديوان توسط قضاتي كه اكثريت قاطع آنها غيرمسلمان هستند مورد رسيدگي قرار ميگيرد. حتي در مواردي كشورهاي اسلامي قاضي انتخابي خود را نيز از ميان غيرمسلمانان برگزيده اند؛ همچون انتخاب قاضي بلژيكي از سوي ايران در دعواي سكوهاي نفتي عليه ايالات متحده. همچنين صلاحيت ديوان، "تكميلي" است و تا زماني كه نظام قضايي كشورهاي اسلامي براساس صلاحيتهاي ذاتي خود به تعقيب، محاكمه و مجازات مجرمان بپردازند اين ديوان صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت. البته در اين مورد دادستان "لوئيس آربور" معتقد است اين ساختار به سود كشورهاي توسعه يافته و قدرتمند است كه از نظام حقوقي و قضايي پيشرفته اي سود ميبرند و در مقابل كشورهاي درحال توسعه و فقير به دليل ضعف در "حاكميت قانون" و ساختار قضايي عملا در بسياري موارد ناتوان يا ناخشنود از رسيدگي قضايي هستند و عملا ديوان بين المللي صلاحيت خود را صرفا در مورد آنها اعمال ميكند. تاكنون نظر وي با توجه به كشورهايي كه پرونده هاي آنان در ديوان مطرح است، اثبات شده است و رفع اين مشكل نياز به تقويت ساختار قضايي در كشورهاي توسعه نيافته دارد. سوم آن كه كشورهاي اسلامي در تشكيل اين نهاد نقش فعالي ايفا كرده اند و اين به معناي تاثيرگذاري خود اين كشورها در تاسيس اين نهاد است.
آنگونه كه در اشكالي ديگر برخي صاحبنظران به هزينه هاي مالي الحاق به ديوان اشاره كرده اند، بايد گفت اين هزينه هاي تحميلي به كشورها در مورد ديگر سازمانهاي بين المللي نيز وجود دارد و به تنهايي هرگز دليلي براي دوري كشورهاي اسلامي از اينگونه سازمانها نبوده است. دليل ديگر مخالفان الحاق كشورهاي اسلامي، استفاده كشورهاي قدرتمند عليه كشورهاي اسلامي در اين سازمانها بوده است. اما نبايد فراموش كرد كه بدون الحاق به ديوان نيز "شوراي امنيت" ميتواند موضوعات مورد علاقه اش را در اين ديوان مطرح نمايد؛ حال آن كه عضويت در ديوان يك شرط پيش روي شورا قرار ميدهد و آن عدم تعقيب مجرمان در كشور است. و بايد به اين نكته ظريف نيز اشاره نمود كه حقيقتا كشوري همچون امريكا با پس گرفتن رسمي امضاي خود از معاهده، عملا به بزرگترين مخالف ديوان تبديل شده است. امريكا كه از ابتدا براي در دست داشتن كنترل ديوان توسط شوراي امنيت تلاش مي نمود پس از ناكامي در اين تلاشها با استفاده از ماده 98 اساسنامه تاكنون با بيش از 100 كشور توافق نامه هايي را به امضا رسانده است كه بر اساس اين توافقها اتباع امريكا در خاك اين كشورها از نوعي مصونيت برخوردار ميشوند و به ديوان تحويل داده نخواهند شد. برخي كشورها همچون مكزيك، عليرغم امضاي چنين توافقي به ديوان نيز ملحق شده اند.
همچنين عضويت در ديوان اين اجازه را به كشورهاي عضو ميدهد كه عليه اتباع ديگر كشورها نيز طرح دعوا نمايند. ويليام شبث در اين زمينه ميگويد: "به همسايه خود، عراق نگاه كنيد كه از چند سال پيش همه جرائمي كه در صلاحيت ديوان است در اين كشور اتفاق مي افتد. سربازان بريتانيا، بلر و ملكه انگليس را ميتوانيد مورد محاكمه در ديوان بين المللي كيفري قرار دهيد. من در سال 2003 از هلند پيامي دريافت كردم از وزير خارجه عراق كه پرسيده بودند اگر عراق به ديوان بپيوندد به نفع عراق است يا به ضرر آن؟ آن موقع ديگر دير شده بود اما من معتقد بودم كه عراق بايد مي پيوست. آنگاه مثلا مساله ابوغريب در صلاحيت ديوان بود. اين مساله در مورد خيلي كشورهاي ديگر هم صدق ميكند. من نميگويم كه بريتانيايي ها در عراق بهتر برخورد ميكنند يا آدمهاي خوبي هستند. آنها هم به همان ميزان بد هستند. من از ايرلند شمالي مي آيم و مي بينم كه آنها چه ميكنند. اما اگر فكر ميكنيد انگليسي ها بهتر از امريكاييها در عراق رفتار ميكنند به خاطر اين است كه عضو ديوان هستند و مراقبت ميكنند كه مبادا آنجا محاكمه نشوند." وي معتقد است عملكرد نسبتا (ونه كاملا) عقلاني تر نيروهاي انگليسي نسبت به امريكايي ها در عراق به دليل عضويت آنها در ديوان است. زيرا اگر دولت بريتانيا به اين جرائم رسيدگي نكند و دولت عراق نيز به جهت ضعفهاي اداري و قضايي نتواند آنها را محاكمه كند، موضوع در ديوان بين المللي قابل پيگيري است ضمن اين كه مسئوليت سران دولتها نيز در اساسنامه ديوان پيش بيني شده است و در اين رابطه چندي پيش يكي از قضات دادگاه نورنبرگ به مسئوليت سران ايالات متحده در قتل عام "حديثه" عراق اشاره نموده بود. شبث در سخنانش به اين نكته نيز اشاره ميكرد كه ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي همچون مصر، عراق و سوريه اينك به تماشاي عملكرد ديوان نشسته اند تا درباره نگراني هاي خود قضاوت كنند. قطعا موضوع جنايت عليه بشريت كه با مسائل حقوقي مربوط به "حقوق بشر" گره خورده است و تفاوتهاي آشكار قوانين كيفري اين كشورها با برخي هنجارهاي نظام بين المللي حقوق بشر سبب شده است ايران و ديگر كشورهاي اسلامي نخواهند خود را به طور بالقوه در معرض درگيريهاي بيشتر قرار دهند. از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه در ديوان "افراد" محاكمه ميشوند و نه دولتها؛ اما ملاحظات سياسي اجازه نداده است اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. البته نبايد فراموش كرد كه لازمه دوري از بسياري از آفتهاي الحاق به ديوان، آن است كه تمام جرائم موضوع اساسنامه در حقوق داخلي جرم انگاري شوند يا قبلا جرم شناخته شده باشند. در برخي موارد هنوز قوانين كيفري كشورهاي اسلامي چنين عناوين مجرمانه اي را در حقوق داخلي وارد نكرده اند و عملا "ناتوان" از رسيدگي به اين جرائم در داخل هستند و ديوان به "صلاحيت تكميلي" دست مي يابد. البته دلايل ديگري نيز براي مخالفت با الحاق كشورهاي اسلامي ذكر شده است كه اهميت كمتري دارند. مثلا اعدام جنايتكاران هرچند جنايتي بزرگ مرتكب شده باشند در ديوان جايي ندارد و اين نيز مورد انتقاد مسلمانان است؛ اما اين دليل نيز با همان اصل "صلاحيت تكميلي" قابل رفع است. به علاوه طبق ماده 80 اساسنامه مجازاتهاي تعيين شده در اين معاهده بر حقوق داخلي كشورهاي عضو تأثيري نمي گذارد. برخي نيز چنين استدلال كرده اند كه تشكيل ديوان اساساً براي تعقيب جنايت تجاوز بوده است و با فقدان تعريف آن در وضعيت كنوني، ديوان ديگر موضوعيتي ندارد! اما بايد گفت آرمان محاكمه مجرمان بين‌المللي در يك دادگاه صالح جهاني در ماده 6 "معاهده راجع به جلوگيري از كشتار جمعي و مجازات آن" و ماده 5 "كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد" به طور رسمي ابراز شده بود و لزوماً ارتباطي با جرم تجاوز ندارد و هر يك از صلاحيتهاي واقعي كنوني ديوان، ارجاعي است به يكي از ارزشهاي بنيادين مشترك جامعه بشري؛ و البته بايد تلاش نمود تا يكي از مهمترين اين ارزشها كه صلح و احترام به استقلال و تماميت ارضي كشورهاست نيز در اين ديوان مورد حمايت كامل قرار گيرد.

واكنش كشورهاي اسلامي
اما واكنش دولتهاي اسلامي به اساسنامه رم دقيقا چه بوده و چه عملكردي داشته اند؟ همانگونه كه اشاره شد گرچه كشورهايي مانند ايران در تشكيل ديوان فعال و از بازيگران موثر بودند اما اينك بيشتر به نظاره نشسته اند تا عملكرد ديوان را بررسي و سپس تصميم نهايي را اتخاذ نمايند. هم اكنون در ميان اعضاي اصلي سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون اين 16 كشور عضو اصلي (به همراه بوسني و افريقاي مركزي) با تصويب اساسنامه طبق حقوق داخلي خود و توديع اسناد تصويب، رسما عضو ديوان بين المللي كيفري هستند: سنگال (1999)، گابن، مالي، سيرالئون، تاجيكستان (2000)، بنين، جيبوتي، گامبيا، اردن، نيجر، اوگاندا (2002)، افغانستان، آلباني، گينه (2003)، گويان (2004) و چاد (2006). 11 كشور افريقايي، 3 كشور آسيايي و يك كشور از اروپاي شرقي نشان دهنده تقسيم جغرافيايي كشورهاي اسلامي است كه با توجه به نحوه انتخاب قضات ديوان از كشورهاي مختلف كه دو عامل "نمايندگي نظامهاي اصلي حقوقي در جهان" و "توزيع عادلانه جغرافيايي" است (همچنين نسبت عادلانه قضات زن و مرد) ميتوان شانس انتخاب يك قاضي مسلمان احتمالا افريقايي از ميان 18 قاضي را براي كشورهاي اسلامي متصور بود. در اين ميان غيبت كشورهاي اسلامي مؤثرتر در روابط بين الملل همچون ايران، عراق، عربستان و مصر و حتي طيف نسبتاً يا كاملاً لائيك تر كشورهاي اسلامي همچون تركيه و مالزي به خوبي احساس ميشود.
به نظر ميرسد در صورتي كه كشورهاي اسلامي ضمن رفع مشكلات داخلي خود به ويژه جرم انگاري جرائمي كه در صلاحيت ديوان است آمادگي لازم را به دست آورند و ديوان نيز بتواند صداقت خود را در تحقق عدالت كيفري بين المللي در پرونده هاي تحت بررسي نشان دهد؛ آنها ميتوانند ضمن الحاق به اساسنامه رم، از مزاياي آن مخصوصا بهره مندي از حمايت ديوان در برابر تجاوزهاي خارجي نيز بهره مند شوند. بايد به ياد داشت كه جنايات نيروهاي اشغالگر در افغانستان و عراق و گوانتانامو تاكنون به اين دليل به راحتي "تكرار" شده است كه تفنگداران اشغالگر كمتر از هر زمان ديگر مجبور به پاسخگويي براي رفتار خود هستند. زيرا اولا دولتهاي متبوع آنها كمترين علاقه اي به طرح اين جنايات ندارند و ثانيا در صورت مطرح شدن نيز با محاكمات صوري و محكوم كردن سربازان عادي بر تقصيرات فرماندهان و جنگ سالاران سرپوش مينهند. بدون شك تجربه 15 كشور اسلامي عضو ديوان بين المللي كيفري نيز پيش روي 41 كشور ديگر كه عليرغم تلاشهاي پيشين هم اكنون صرفا "تماشاگر" هستند قرار خواهد گرفت و اين تجربه - موفق يا ناموفق - در تصميم ديگر كشورها براي پيوستن به معاهده رم موثر خواهد بود. همچنين همانگونه كه ديديم "شوراي امنيت" در مورد كشوري اسلامي كه عضو ديوان نبود؛ از اختيارات خود استفاده نمود و موضوع را به ديوان ارجاع داد. آيا مقامات سودان با خود خواهند انديشيد كه ميان عضو بودن و نبودنشان در ديوان چه تفاوتي است؟! يقينا تفاوت، چيزي جز از دست دادن فرصت حضور و تاثيرگذاري در ديوان و متضرر شدن از اين جهت نيست.
اساسنامه ديوان و كشورهاي اسلامي
شايد اين پرسش مطرح شود كه تاسيس يك ديوان بين‌المللي كه طبق مقررات ويژه خود به تعقيب و مجازات برخي مجرمان ميپردازد چگونه ممكن است بر قوانين داخلي كشورهاي عضو - و حتي ديگر كشورها - تاثير گذارد؟ حال آنكه اساسنامه ديوان درباره مقررات ماهوي كيفري تكليفي بر كشورها قرار نداده و صرفاً در فصل نهم به "همكاري بين‌المللي و معاضدت قضايي" و در فصل دهم به "اجراي مجازاتها" پرداخته است كه البته مستلزم تغييراتي در قوانين شكلي و آيين دادرسي كيفري مي‌باشد. با اين وجود آگاهي نسبت به اين موضوع كه دولتها اهتمام ويژه‌اي به حفظ حاكميت ملي خود - كه آشكارا در حقوق كيفري متبلور است - دارند و توجه به تكميلي بودن نظام دادرسي كيفري بين‌المللي نسبت به نظامهاي داخلي، موجب شده است اكثر دولتها قوانيني در راستاي هماهنگي با اساسنامه ديوان (هم از نظر شكلي و هم ماهوي) تدوين نمايند. در حقيقت صرف وجود ديوان، دولتها را به پيگيري و مجازات جرائم ارتكابي در سرزمينشان يا توسط اتباعشان واخواهدداشت چراكه درغيراينصورت دخالت ديوان بسيار محتمل خواهد بود. كارآمدي ديوان نيز وابستگي كامل به همكاري كشورهاي عضو دارد و اين موضوع نيز در تشويق كشورها به اصلاح قوانين داخلي هماهنگ با اساسنامه موثر بوده است. "عفو بين‌الملل" ضمن انتشار گزارشي از اصلاحات به عمل آمده در قوانين داخلي كشورها، "راهنماي اجراي موثر اساسنامه رم" را نيز براي دولتهاي عضو منتشر نموده است. (http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementaion) اين راهنما در 15 فصل، 15 موضوع را براي اصلاح قوانين داخلي مورد توجه قرار ميدهد كه عبارتند از: نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي، ديگر جرائم طبق حقوق بين‌الملل، جرائم عليه اجراي عدالت، اصول مسئوليت كيفري، دفاعيات، لغو منع تعقيب (مصونيت)، دادرسي عادلانه، معرفي نامزدهاي قضاوت يا دادستاني در ديوان، اصول كلي همكاري بين‌المللي، همكاري در تحقيقات، همكاري براي بازداشت و تحويل متهمان، همكاري براي اجراي احكام، قربانيان و شهود، غرامت. اين راهنما به كشورها توصيه ميكند ديگر جرائم مهم موضوع حقوق بين‌الملل را در حقوق داخلي وارد نمايند كه يقينا اين موضوع، تاثير مهمي در جهاني‌شدن حقوق كيفري دارد. عفو بين‌الملل همچنين فهرستي از اقداماتي را كه براي اجراي موثر اساسنامه رم بايد در قوانين داخلي اعمال شود، توصيه كرده است. در اين سند بر اين موارد تاكيد شده است: تعريف جرائم، اصول مسئوليت كيفري و دفاع متهم در قوانين داخلي، پذيرش صلاحيت جهاني براي دادگاههاي داخلي در تمام جرائم مطابق حقوق بين‌الملل، لغو مصونيت مقامات دولتي، تضمين دادرسي عادلانه و الغاي مجازات اعدام، شناسايي شخصيت حقوقي ديوان از سوي دولتها، عدم رد درخواستهاي ديوان به موجب قوانين داخلي، رعايت حقوق متهم و فرد بازداشت شده در دادگاههاي داخلي، منع محاكمه مجدد، جبران خسارتها مطابق استانداردهاي بين‌المللي، فراهم كردن زمينه اجراي جريمه‌هاي مالي، مطابقت شرايط بازداشت با استانداردهاي اساسنامه ديوان و حقوق بين‌الملل، آموزش عمومي و آموزش مقامات رسمي درباره اجراي اساسنامه و...
براي اجراي اساسنامه رم برخي كشورها يك قانون ويژه مربوط به ديوان بين‌المللي كيفري تصويب نموده‌اند. به عنوان مثال قانون ديوان بين‌المللي كيفري 2001 در بريتانيا به تصويب رسيده است.(http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010017.htm) اين قانون از 6 قسمت تشكيل شده است: ديوان بين‌المللي كيفري، بازداشت و تحويل افراد، ديگر اشكال معاضدت، اجراي احكام و قرارها، جرائم موضوع حقوق داخلي و شرايط عمومي كه در بخش اخير، در جدول هشت (مواد 6 تا 9) به تعريف جرائم نسل‌كشي، جنايت عليه بشريت، جرائم جنگي و عناصر جرائم پرداخته است. در استراليا نيز "قانون ديوان بين‌المللي كيفري" سال 2002 تصويب شد كه الحاقيه‌اي بر قوانين ديگر همچون قانون مجازات (1995)، قانون مديريت تعقيب عمومي (1983)، كنوانسيونهاي ژنو 1957، قانون مهاجرت (1958)، قانون معاضدت متقابل در امور كيفري (1987)، قانون ارتباطات از راه دور (1979) و قانون حمايت از شهود (1994) ميباشد. مثلاً در بخش الحاقي به قانون مجازات، فصل هشتم به "جنايات عليه بشريت و جرائم مربوط" پرداخته و مجازات اين جرائم را مشخص كرده است. (http://scaleplus.law.gov.au/html/comact/11/6514/pdf/0422002.pdf)
امّا اساسنامه رم تنها بر كشورهاي عضو تاثير نگذاشته است و برخي كشورهاي ديگر نيز تغييراتي در حقوق داخلي خود ايجاد كرده‌اند. شايد يكي از دلايل توجيه چنين رفتاري از سوي برخي كشورها اين باشد كه وقوع يك جرم توسط تبعه يك دولت عضو در سرزمين يك كشور غيرعضو، هم براي دولت متبوع مجرم كه عضو ديوان است (صلاحيت شخصي)، هم براي دولتي كه جرم در قلمرو آن واقع شده و عضو ديوان هم نيست (صلاحيت سرزميني) و هم براي ديوان بين‌المللي (به‌نحو تكميلي) صلاحيت قضايي ايجاد ميكند. كشورهايي كه عضو ديوان نيستند نيز به همين سبب ناگزير از جرم‌انگاري جرائم و ايجاد قوانين مورد نياز براي رسيدگي به اين جرائم هستند در غيراينصورت كشور ديگر (عضو ديوان) بر اساس صلاحيت ذاتي خود ميتواند به جرم رسيدگي نمايد وگرنه طبق شرايط اساسنامه، ديوان به اين جرم رسيدگي خواهد كرد. در اين شرايط ارتكاب جرم در سرزمين يك كشور غيرعضو ديوان، موجب مصونيت مجرم نخواهد بود؛ بنابراين دولتها ترجيح ميدهند خود به چنين جرمي رسيدگي نمايند كه در سرزمين آنها روي داده است. ارمنستان با اين كه هنوز عضو ديوان نشده جرائم مندرج در اساسنامه را در حقوق داخلي خود منظور كرده است.
پورتوريكو نيز با اين كه به عنوان يك كشور مشترك‌المنافع با ايالات متحده نميتواند اساسنامه را مستقلا تصويب كند درصدد است نسل‌كشي و جنايات عليه بشريت را براساس استانداردهاي اساسنامه رم در حقوق داخلي خود وارد نمايد و براي جنايات جنگي نيز از قانون فدرال ايالات متحده تبعيت ميكند.(http://web.amnesty.org/pages/icc-implementation-eng) الحاق به ديوان، در حقوق داخلي كشورهاي اسلامي نيز تاثير گذاشته است. همانگونه كه اشاره شد از ميان 57 كشور عضو اصلي سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون 16 كشور به اساسنامه رم ملحق شده‌اند. در اين ميان بنين و مالي ازجمله كشورهايي هستند كه در قوانين داخلي خود تغييراتي داده و آن را با حقوق بين‌الملل سازگارتر كرده‌اند. مواد 29 تا 32 قانون جزاي سال 2001 مالي به جرائم عليه بشريت، نسل‌كشي و جنايات جنگي پرداخته است.(http://www.justicemail.org/code20%penal.pdf) بنين نيز در سال 2002 قانوني درباره ديوان بين‌المللي كيفري تصويب نمود كه مواد 14 تا 22 اين قانون به جرائم فوق پرداخته و نحوه دادرسي و نيز همكاريهاي بين‌المللي را مورد توجه قرار داده است.
نتيجه
دولتهاي اسلامي به ويژه ايران كه نقش فعالي در تأسيس ديوان داشته اند، اينك به نظاره عملكرد ديوان نشسته اند. از يك سو ديوان بايد عملكرد مستقل، بيطرفانه و حقوقي خود را به اين كشورها اثبات نمايد و از سوي ديگر اين كشورها بايد ديوان را به مثابه فرصتي براي عدالت بين المللي به شمار آورده و از آن استقبال نمايند. بيشتر مشكلات اين كشورها كه معمولاً از كشورهاي توسعه نيافته يا درحال توسعه و فاقد نظامهاي سياسي دموكرات و گاه حتي كاملاً ضددموكراتيك هستند؛ احتمال محاكمه سران اين كشورها در ديوان است و به نظر نمي رسد دولتهاي مزبور براي ساير اتباع خود به دنبال چاره انديشي باشند! با وجود اين، جرائمي كه در صلاحيت ديوان است، جرائمي است كه جامعه بشري فارغ از هر تعلّق نژادي، سياسي، مذهبي و مليتي بر آن اتفاق نظر دارد و كشورهاي اسلامي بايد از خاستگاه آمال عدالتخواهانه خود سهم فعال تري داشته و با تصويب قوانين داخلي مورد نياز، خود به محاكمه جنايتكاران بين المللي بپردازند و حتي در اين راه از اصل صلاحيت جهاني نيز كمك بگيرند. نبايد فراموش كرد كه صلاحيت تكميلي ديوان، نگرانيهاي اصلي حقوقي كشورهاي اسلامي را برطرف مي نمايد.

منابع
كتابها:
1- آل‌حبيب، اسحاق؛ ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور خارجه، 1378
2- اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق بين‌الملل كيفري، ميزان، 1383
3- شبث، ويليام؛ مقدمه‌اي بر ديوان كيفري بين‌المللي، ترجمه دكتر سيدباقر ميرعباسي و حميد الهوئي نظري، جنگل، 1384
4- شريعت‌باقري، محمدجواد؛ حقوق كيفري بين‌المللي، جنگل، 1384
5- محمدنسل، غلامرضا؛ مجموعه مقررات ديوان بين‌المللي كيفري، دادگستر، 1385
6- ممدوحي، فرزاد؛ سازمان كنفرانس اسلامي، وزارت امور خارجه، چاپ دوم 1375 7- ميرمحمّدصادقي، حسين؛ دادگاه كيفري بين‌المللي، دادگستر، 1383
8- وحي، حميدرضا؛ قواعد فقهي در آثار امام خميني (ره)، عروج، چاپ اول 1384

مقالات
9-درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي و ارزيابي اساسنامه آن، دكتر سيدنصرالله ابراهيمي، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، 1377، ش23.
10- استقرار ديوان كيفري بين‌الملللي: بيم‌ها و اميدها، دكتر سيدقاسم زماني، مجله پژوهشهاي حقوقي، 1381، ش2.
اسناد :
11- The International Criminal Court: Checklist for Effective Implementation; AI index: IOR/40/015/2000
........................................................................................
منبع:انديشكده روابط بين الملل
انتهاي پيام/
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 402]