طرح را به عقب بياندازيد پيشنهاد كيهان به دولت در مورد طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: طرح را به عقب بياندازيد پيشنهاد كيهان به دولت در مورد طرح تحول اقتصادي
«در شرايط حاضر كه كشور سال آخر برنامه چهارم را پيش روي دارد و دولت نيز در حال تدوين برنامه پنجم توسعه است، پيشنهاد مي گردد كه طرح هدفمندسازي يارانه ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوين شود و سال شروع آن نيز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعيين شود.
روزنامه كيهان طي مقاله اي به ارائه پيشنهادات به دولت در مورد طرح تحول اقتصادي پرداخته است و تاكيد كرده است كه بهتر است اجراي اين طرح به تعويق بيافتد.

به گزارش «فردا»، كيهان با اشاره به تبعات اين طرح و ايجاد جهش قيمتي در هر سال و به مدت سه سال در كشور، ضمن انتقاد از تهيه كنندگان لايحه كه براي مواجه و كاهش آثار تورمي و تبعات منفي طرح در زمينه افزايش بيكاري مكانيزم مشخصي را در نظر نگرفتند مي نويسد: « به دليل ارتباط بخش هاي اقتصادي با يكديگر، افزايش قيمت ها در هر بخش مجددا به بخش هاي ديگر منتقل مي گردد كه اين اثرات ثانوي و متقابل تا مدت زماني تداوم خواهد داشت. بنابراين آثار تورمي(جهش قيمت ها) اجراي طرح حداقل تا دو سال بعد از اتمام طرح ادامه مي يابد. به عبارت ديگر آثار تورمي طرح از زمان اجرا در سال اول به مدت 5 سال پيش بيني مي گردد. »

نويسنده مقاله كيهان مي افزايد: « در شرايط حاضر كه كشور سال آخر برنامه چهارم را پيش روي دارد و دولت نيز در حال تدوين برنامه پنجم توسعه است، پيشنهاد مي گردد طرح هدفمندسازي يارانه ها به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي، در آن چارچوب تدوين گردد و طرح تحول اقتصادي نيز به همراه سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به صورت هماهنگ و منسجم با يكديگر در قالب و چارچوب برنامه پنجم توسعه سازماندهي و تدوين گردند.به عبارت ساده تر، بهتر است طرح هدفمندسازي يارانه ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوين شود و سال شروع آن نيز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعيين شود. در اين صورت ضمن اين كه به هدفمندسازي يارانه ها به صورت برنامه اي نگاه خواهد شد، زمان كافي براي تكميل طرح، رفع نواقص آن و تهيه مقدمات اجراي طرح وجود خواهد داشت.»

بنابراين گزارش، «در ماده پنج لايحه، دولت مجاز شده كه حداكثر تا 60درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب كمك مستقيم به خانوارهاي جامعه هدف، بصورت نقدي (با افتتاح حساب و واريز وجوه آن به حساب افراد سرپرست خانواده) و يا غيرنقدي و يا واگذاري سهام و همچنين جهت اجراي نظام جامع تامين اجتماعي پرداخت نمايد. نكته مهمي كه در اين بخش از لايحه بعنوان نقطه ضعف اساسي وجود دارد اين است كه بحث چگونگي پرداخت نقدي و جزئيات آن را مسكوت گذاشته است. در حاليكه نكته كليدي و محوري لايحه همين موضوع است كه حساسيت مردم، نمايندگان و اقتصاددانان را برانگيخت و همگان منتظر بودند تا در لايحه بصورت مبسوط و شفاف به آن پرداخته شود تا امكان تصميم گيري نيز براي نمايندگان مجلس بوجود آيد. در صورتي كه نمايندگان محترم مجلس، پرداخت نقدي به خانوارها را مورد تاييد و تصويب قرار دهند لازم است برخي محورها و ضوابط اصلي آن در لايحه درج شود.»

كيهان براي جامعيت يافتن طرح تحول اقتصادي، پيشنهاد مي دهد كه به جاي تعلق افراد به دهك هاي درآمدي، از معيارهاي چون محل سكونت و رده بندي بر اساس آن استفاده شود.

به نوشته اين روزنامه، «حقوق بگيران دولتي، كارگران مشمول بيمه هاي تامين اجتماعي(مشمول قانون كار)، كشاورزان و روستائيان، خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و بيكاران سرپرست خانوار (با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي) كه جوياي كار هستند و يا شغل خود را از دست داده اند، متناسب با محل سكونت خود در مناطق شهري (شهرهاي بزرگ، متوسط و كوچك) و روستاها مي توانند مشمول دريافت يارانه نقدي باشند. دارندگان مشاغل آزاد به دليل اينكه در يك چرخه داد و ستد آزاد فعاليت دارند، به همان نسبت كه هزينه هايشان افزايش مي يابد، درآمدهايشان نيز (به دليل افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه ارايه مي كنند) افزايش خواهد يافت.در نتيجه، اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها براي اين افراد هيچگونه تبعات منفي، كه مستلزم پرداخت جبراني توسط دولت به آنها باشد، ندارد و مشمول دريافت نقدي يارانه ها نيستند.»

كيهان پيشنهاد مي كند كه لازم است بيمه بيكاري براي افراد سرپرست خانوار در اين طرح گنجانده شود.

به گزارش «فردا»، «در ماده 8 لايحه، دولت مجاز شده حداكثر تا 25درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و عمراني هزينه كند.در خصوص اين ماده بايد به چند نكته توجه شود، اولاً اين ماده زماني ضرورت دارد كه در طول سال افزايش قيمتي كه در بودجه سالانه ديده نشده رخ دهد.بنابراين دولت مي تواند در تدوين بودجه ساليانه خود پيش بيني لازم را بنمايد و نياز به درج اين ماده در لايحه نيست.»

«ثانياً تعيين سقف 25 درصدي براي جبران افزايش هزينه هاي دولت بعنوان آثار ناشي از اجراي طرح در هر سال اين شبهه را بوجود مي آورد كه دولت تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه ها را حداقل معادل 25 درصد (علاوه بر نرخ تورم موجود) برآورد كرده است. در اين صورت از آنچه كه برخي از افراد مرتبط با تدوين و تهيه لايحه در خصوص پايين بودن آثار تورمي هدفمندسازي يارانه ها در مصاحبه هاي اخير خود گفته اند بسيار بالاتر است و بايد اين ابهام پاسخ داده شده و برطرف گردد.»

«ثالثا دولت هر سال اعتبارات مخصوص و هنگفتي را براي تامين يارانه كالاهاي اساسي در بودجه ساليانه لحاظ مي كند. با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، اين اعتبارات صرفه جويي مي شود و دولت مي تواند معادل آن را در بخش هاي ديگر بودجه مورد استفاده قرار دهد. بنابراين ديگر نيازي نيست كه اعتبار اضافي از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تامين شود.بنابراين ضرورتي براي درج ماده 8 در لايحه وجود ندارد.»

كيهان با اشاره به اينكه دولت در ماده نه لايحه به تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه ها و واريز وجوه حاصل اجراي قانون به آن مكلف شده، و براساس ترتيبات درج شده در اين ماده و مواد 10 و 11، هزينه نمايد مي افزايد: «كه چون دولت مي تواند هدفمندسازي يارانه ها را در چارچوب بودجه ساليانه و با استفاده از ساختارهاي موجود در كشور اجرا نمايد، ديگر نيازي نيست كه به ايجاد ساختارهاي موازي اقدام نمايد. به عبارت ديگر مي توان در لايحه يك ماده به اين شرح آورد كه دولت مي تواند وجوه درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خزانه كشور واريز و معادل آن را براي اجراي تكاليف پيش بيني شده در اين قانون و در چارچوب بودجه ساليانه كشور هزينه نمايد. بنابراين مي توان مواد 9، 10 و 11 را از لايحه حذف نمود.»

«همچنين در ماده 12 به دولت اجازه داده شده است كه هدفمندسازي يارانه ها را در سال جاري يعني سال 87 اجرا نمايد. با توجه به زمان لازم براي تصويب اين لايحه در مجلس و نيز زمان لازم براي تهيه دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي پيش بيني شده در مواد مختلف لايحه، عملا اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، در قالبي كه در لايحه در نظر گرفته شده، امكان پذير نيست و لازم است ماده 12 حذف گردد.»

كيهان مي نويسد :«نكته مهم ديگري كه در پايان بايد به آن توجه شود اين است كه اجراي هر طرح مهم اقتصادي كه ابعاد پيچيده و گسترده اي داشته و اقتصاد كشور را به شدت تحت تاثير خود قرار مي دهد، نيازمند تمهيدات و عناصر مديريتي و اجرايي متناسب با آن را دارد تا اين كار مهم به خوبي به سرانجام مقصود برسد.در هر صورت بايد از اين اقدام اساسي دولت استقبال نمود و دولت را در راه اجراي هدفمندسازي يارانه ها ياري نمود تا آينده نگري و اقدام شجاعانه دولت با كمترين هزينه امكان اجرا پيدا كند.»

به گزارش «فردا»، اين روزنامه در پايان مي افزايد: «در شرايط حاضر كه كشور سال آخر برنامه چهارم را پيش روي دارد و دولت نيز در حال تدوين برنامه پنجم توسعه است، پيشنهاد مي گردد طرح هدفمندسازي يارانه ها به دليل ارتباط تنگاتنگ آن با ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي، در آن چارچوب تدوين گردد و طرح تحول اقتصادي نيز به همراه سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به صورت هماهنگ و منسجم با يكديگر در قالب و چارچوب برنامه پنجم توسعه سازماندهي و تدوين گردند.به عبارت ساده تر، بهتر است طرح هدفمندسازي يارانه ها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوين شود و سال شروع آن نيز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعيين شود. در اين صورت ضمن اين كه به هدفمندسازي يارانه ها به صورت برنامه اي نگاه خواهد شد، زمان كافي براي تكميل طرح، رفع نواقص آن و تهيه مقدمات اجراي طرح وجود خواهد داشت.»
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فردا نیوز]

[مشاهده در: www.fardanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]