قائم‌مقام بانك مركزي پيش‌بيني كردكاهش رشد اقتصادي در سال جاري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قائم‌مقام بانك مركزي پيش‌بيني كردكاهش رشد اقتصادي در سال جاري
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي.

بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به خط اعتباري تبديل مي‌شود
انعطاف در برابر اضافه برداشت‌ها
پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي در سال جاري
قائم مقام بانك مركزي از انعقاد قرارداد اين بانك با بانك‌هاي دولتي داراي بدهي به بانك مركزي مبني بر تبديل 10هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌ها به خط اعتباري خبر داد.
حسين قضاوي در پاسخ به سوال خبرگزاري مهر در خصوص جرايم ديركرد بازپرداخت اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي، گفت: بانك مركزي در سال جديد با توجه به كاهش نرخ رشد نقدينگي بيش از حد معمول و مناسب بودن فضاي اقتصادي كشور و بازار پول، نسبت به بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي انعطاف به عمل آورد. قائم مقام بانك مركزي از انعقاد قرارداد بانك مركزي با بانك‌هاي داراي بدهي به بانك مركزي مبني بر تبديل بدهي‌هاي سال گذشته اين بانك‌ها به خط اعتباري خبر داد و افزود: بر اين اساس بدهي‌هاي سال گذشته بانك‌ها به بانك مركزي در حدود 10هزار ميليارد تومان به خط اعتباري تبديل شد. وي خاطرنشان كرد: در شرايط حاضر با توجه به نرخ رشد نقدينگي كمتر از انتظار بانك مركزي اصراري براي دريافت اين وجوه از بانك‌ها وجود ندارد، بانك مركزي زماني جريمه اضافه برداشت‌ها را اعمال مي‌كند كه لازم باشد اين وجوه به سرعت به بانك مركزي بازگردانده شود. قضاوي گفت: در شرايط حاضر كه سپرده‌هاي بانكي رشد قابل ملاحظه اي ندارد و حجم كل سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي كمتر از يك درصد رشد دارد، طبيعي است كه در اين شرايط بانك مركزي اصراري بر بازپرداخت اين بدهي‌ها نداشته باشد و به بانك‌ها اجازه دهد كه اين ارقام در اختيار آنها باشد تا دور تسلسل سپرده‌گذاري در بانك‌ها تقويت شود. وي با اشاره به اينكه بر اين اساس بانك مركزي بدهي‌هاي سال گذشته بانك‌ها به اين بانك را تبديل به خط اعتباري با نرخ سود 12درصد در بخشي از آن كرده است، گفت: ديگر اين بدهي‌ها مشمول جريمه نيستند. قائم مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: همچنين بخشي از بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي كه بانك‌ها آن را ثابت كرده‌اند كه صرف تسهيلات به بخش‌هاي دولتي شده و وصول آنها هنوز محقق نشده است، بانك مركزي براي اين خط اعتباري نرخ صفر درصد را در نظر گرفته است.
رشد اقتصادي امسال كمتر از سال گذشته
قائم‌مقام بانك مركزي از كاهنده شدن روند رشد نرخ تورم، فروش 5 هزار ميليارد تومان گواهي سپرده بانكي و آغاز تدوين مقررات نحوه ايجاد شعبه يا تاسيس بانك خارجي در ايران خبر داد و پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي امسال كمتر از سال گذشته شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، حسين قضاوي ديروز در حاشيه دوره آموزشي بين‌المللي بازار سرمايه اسلامي در تهران در يك نشست خبري درباره يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: بانك مركزي در ابتداي سال جاري بسته سياستي- نظارتي را به تصويب كميسيون اقتصادي دولت رساند كه يكي از محورهاي اساسي آن يكسان‌سازي نرخ سود بانكي بود.
يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها
قائم‌مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه با تعاملات صورت گرفته با بانك‌ها به اهداف يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها نزديك شده‌ايم، گرچه كاملا اين اهداف محقق نشده است، افزود: در بانك مركزي جمع‌بندي شده است كه براي مدت محدودي سپرده‌هاي بانك‌هاي غيردولتي يك تفاوت نرخ سود علي‌الحساب، مازاد بر نرخ سود علي‌الحسابي كه بانك‌ها بر نرخ سود مي‌پردازند، قائل شد. وي افزود: بر اين اساس، مقرر شد كه نرخ سود كوتاه مدت در بانك‌هاي دولت 9‌درصد و نرخ سود يك تا 5 ساله بين 15 تا 19‌درصد باشد، همچنين رفتار بانك‌هاي غيردولتي نيز نسبت به نرخ سود پرداختي تعديل شد و در مورد سپرده‌ها نيز مقرر شد كه حداكثر نرخ سود پرداختي علي‌الحساب تفاوت محدودي با نرخ سود در بانك‌هاي دولتي داشته باشد. قضاوي بر تلاش براي يكسان‌سازي نرخ سود علي‌الحساب تاكيد كرد و افزود: ولي فرجه‌اي در اختيار بانك‌هاي غيردولتي قرار داده شد كه آمادگي پيدا كنند. وي بيان كرد: بانك‌هاي غيردولتي نيز بخش كارشناسي بانك مركزي را قانع كردند كه مي‌توانند بر اساس تسهيلاتي كه مي‌پردازند، نرخ سود بيشتري را به سپرده‌گذاران بدهند. قائم‌مقام بانك مركزي نرخ سود 19‌درصد را علي‌الحساب عنوان و تصريح كرد: وقتي بانك‌ها صورت‌هاي مالي خود را رسيدگي كردند، ممكن است سود مشاع آنها بيش از اين رقم باشد، اما بانك مركزي به اين نتيجه نرسيده است كه سودي كه بانك‌هاي غيردولتي مي‌توانند بپردازند مي‌تواند بيش از اين رقم باشد، بنابراين بايد يكسال بگذرد و سود قطعي و غيره و اينكه از چه محل‌هايي سود ساخته مي‌شود، مشخص شود و اگر اين فرآيند قانع‌كننده بود، سقف سود علي‌الحساب را به صورت عمومي يا موردي افزايش مي‌دهيم و بنابراين نمي‌توان نرخ سود جديد را اعلام كرد.
گواهي سپرده
قائم‌مقام بانك مركزي همچنين از يكسان شدن نرخ سود گواهي سپرده در بانك‌ها با نرخ سود علي‌الحساب 19‌درصد خبر داد و تصريح كرد: اين در حالي است كه بانك‌ها موظفند اين گواهي را با نرخ سود 16‌درصد بازخريد كنند. وي گواهي سپرده را يك ابزار پولي جديد كه با سپرده‌گذاري در بانك‌ها متفاوت است، عنوان كرد و افزود: اين گواهي را مي‌توان با نام يا بي‌نام مورد معامله قرار داد، همچنين اين گواهي زمينه ايجاد يك نوع واسطه گري مالي را فراهم مي‌كند و نهادهايي مي‌توانند در همين راستا شكل بگيرند كه اين گواهي را با نرخ 17‌درصد بازخريد كنند. قضاوي با بيان اينكه اوراق گواهي سپرده به بانك‌ها بازنمي‌گردد و بانك‌ها مي‌توانند از اين ابزار براي پايدار كردن سپرده استفاده كنند، گفت: بر همين اساس نيز بانك مركزي به بانك‌ها دستورالعمل يكسان و عمومي براي انتشار گواهي سپرده را صادر كرد. وي اظهار اميدواري كرد كه سياست جديد در انتشار گواهي سپرده زمينه تقويت نوعي واسطه‌گري را فراهم نمايد و نهادي غير از بانك بدون اتكا به منابع بانكي ايجاد شود. وي افزود: تاكنون حدود 5 هزار ميليارد تومان گواهي سپرده به فروش رفته است كه 60‌درصد اين رقم در بانك‌هاي دولتي و 40‌درصد در بانك‌هاي خصوصي فروخته شده است. به گفته وي حجم گواهي سپرده فروخته شده به كل سپرده‌هاي بانكي رقم قابل توجهي نيست و ضريب اهميت قابل ملاحظه‌اي در سپرده‌هاي بانكي ندارد، اما مي‌تواند ابزاري براي پايداري سپرده‌ها در بانك‌ها باشد و نوسانات نقدينگي بانك‌ها را كاهش دهد. وي با بيان اينكه تمام گواهي‌هاي سپرده‌اي كه فروخته شده ريالي بوده است، گفت: لازمه فروش اوراق گواهي سپرده ارزي اين است كه بانك‌ها پيشنهاد خود را به بانك مركزي بدهند و بانك مركزي قاعدتا آن را تصويب خواهد كرد و هماهنگي لازم را انجام مي‌دهد كه اين گواهي‌ها به فروش رسد، ولي تا اين لحظه هيچ بانكي پيشنهاد انتشار گواهي سپرده ارزي نداده است.
تورم
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: روند رشد نرخ تورم نقطه به نقطه در يكي، دو ماه اخير روند كاهنده به خود گرفته، اين در حالي است كه در ماه‌هاي اوليه سال جاري روند فزاينده بود؛ بنابراين وضعيت فعلي نويد مي‌دهد كه متوسط نرخ تورم سالانه در شرايط كنترلي قرار گرفته و تا پايان سال از متوسط نرخ فعلي يعني 5/25‌درصد به رقم كمتري كاهش خواهد يافت. وي بخشي از اين روند كاهنده را مرهون كنترل نرخ نقدينگي توسط بانك مركزي عنوان و تصريح كرد: در 10 ماهه ابتداي سال جاري نرخ رشد نقدينگي حدود 5/4‌درصد است، در حالي‌كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 5/18‌درصد بوده است. به گفته وي سياست‌هاي بانك مركزي در كنترل نقدينگي از جمله انتشار ايران چك‌هاي اين بانك نقدينگي را مديريت كرد و نرخ تورم در شرايط كنترلي قرار گرفت و اگر اين روند تداوم يابد، همچنين شرايطي فراهم شود كه بانك مركزي بتواند سياست‌هاي خود را اعمال كند و خط اعتباري در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و اوراق مشاركت به فروش رود، فرآيند كنترلي فعلي ادامه خواهد يافت.
اوراق مشاركت
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه تمام افرادي كه در بازار سرمايه مشاركت دارند و سرمايه‌گذاري مالي مي‌كنند، نمود سپرده‌گذاري دارد، افزود: رقابت ملموسي بين سپرده‌هاي بانكي و معاملات بازار بورس مشاهده نمي‌شود.
قضاوي اوراق مشاركت را يكي از ابزارهاي مالي عنوان و تصريح كرد: اگر مردم اوراق مشاركت دستگاه‌ها را خريداري نمايند، اين كار نوعي تامين مالي در حوزه بازار مالي است و زمينه تعميق بازار سرمايه را فراهم مي‌كند. به گفته وي در شرايط حاضر نمي‌توان منكر ضعف نقدينگي در بازار سرمايه شد و ضعف نقدينگي در بازار معاملات وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد قبل از اينكه نقدينگي بازار سرمايه تامين شود بايد براي حضور بخش خصوصي در بازار سهام ايجاد رغبت كرد، زيرا در اين بخش با ضعف‌هايي مواجه هستيم.
بانك‌هاي خارجي
قضاوي در مورد ايجاد شعب بانك‌هاي خارجي در كشور نيز با تاكيد بر اينكه محدوديتي از سوي بانك مركزي در اين خصوص وجود ندارد، افزود: بانك مركزي تمام تلاش خود را براي ترغيب بانك‌هاي خارجي براي ايجاد شعبه در ايران انجام داده است، زيرا اين امر باعث تخصيص بهينه منابع بانكي و رقابت در نظام بانكي در ارائه خدمات خواهد شد.
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]