چشم انداز سياسي و اقتصادي امارات در سال 2009

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: چشم انداز سياسي و اقتصادي امارات در سال 2009
اكونوميست منتشر كرد؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي مفصل از چشم انداز سياسي و اقتصادي امارات در سال 2009 انتخاب اوباما را پايان ماه عسل شركت هاي نفتي امريكا در اين كشور عنوان كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از سايت اكونوميست، اكونوميست طي گزارشي به بررسي وضعيت سياسي و اقتصادي امارات متحده عربي در سال 2009 پرداخته است. در اين گزارش صحنه سياست داخلي امارات در سال آينده، در مجموع باثبات پيش بيني شده اما اقتصاد اين كشور به‌ويژه در دوبي، متزلزل ارزيابي شده است.

خطر جنگ قدرت در شيخ نشينهاي كوچكتر وجود دارد

بر اساس اين گزارش اگرچه روابط درون خانوادگي در امارات گاهي اوقات تيره مي‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌هاي بزرگ حاكم باقي خواهد ماند.

شيخ خليفه بن زايد آل نهيان رييس امارات متحده عربي و حاكم ابوظبي، از حمايت خانواده‌هاي حاكم در شش اميرنشين ديگر از جمله امير دوبي و نخست وزير امارات، شيخ محمد بن راشد المكتوم، برخوردار بوده است. شيخ خليفه همچنين از حمايت برادر ناتني و وليعهد خود شيخ محمد بن زايد آل نهيان، شخصيتي جوانتر و فعالتر كه تاثير فزاينده او بر سياستگذاري اصلاحات و توسعه اقتصادي در ابوظبي كاملا آشكار بوده، برخوردار است. شيخ محمد بن راشد نيز در دوبي، رويكردي فعال و حامي تجارت در روند اداره امارات و سياستگذاري در پيش گرفته است.

شيخ خليفه و شيخ محمد، هر دو به ترتيب در سالهاي 1948 و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بين حاكمان شيخ نشين، حاكماني جوان محسوب مي‌شوند، اما انتظار مي‌رود كه هردو آن‌ها در دوره زماني 2010-2009 نيز قدرت را در دست داشته باشند. با اين وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخي از شيخ نشينهاي كوچكتر به علت وجود رقابتهاي شخصي در درون خانواده‌هاي بزرگ حاكم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعيد به نظر مي‌رسد كه اين خطرات كوچك، منجر به بروز درگيري‌هاي مهم سياسي در اين كشور شود.

بر اساس اين گزارش پيشرفت عمده‌اي در روند اصلاحات سياسي در سال 2009 رخ نخواهد داد. در دسامبر 2006، نيمي از اعضاي 40 نفره شوراي ملي فدرال (شاخه مشورتي شوراي عالي حاكمان هفت شيخ نشين) توسط 6689 نفر اماراتي منتخب، برگزيده شدند. در زمان برگزاري انتخابات، صحبتهاي فراواني درباره گسترش اختيارات شوراي ملي فدرال و حركت به سوي راي عمومي در ميان بود، اما به علت وجود ديدگاه منفي در مورد سيستم پارلماني پيشرفته‌تر كويت، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در اين زمينه صورت نگرفت. ضمنا، به نظر مي‌رسد اغلب اماراتي‌ها از حكومت اميران خود رضايت دارند و انگيزه چنداني براي اصلاحات دموكراتيك واقعي وجود ندارد. دوره فعاليت شوراي ملي فدرال در فوريه 2009 به پايان مي‌رسد، اما همانطور كه انتظار مي‌رود، شوراي عالي دوره آن را براي دو سال ديگر تمديد مي‌كند. شوراي ملي فدرال همچنين از قدرت تجزيه و تحليل سياست خارجي و ارائه پيشنهاد به شيخ خليفه قبل از امضاي معاهدات و توافقنامه‌هاي بين‌المللي برخوردار است.

تعادل در روابط با ايران و امريكا ضامن حفظ منافع امارات است

امارات متحده عربي اساس سياست خارجي خود را همچنان بر حفظ روابط استراتژيك نزديك با غرب قرار خواهد داد و اخيرا اين روابط را طي يك سري توافقات دوجانبه با كشورهاي فرانسه، آمريكا و انگليس تقويت كرده است. اين كشور همچنين در حال انعقاد يك قرارداد تسليحاتي بزرگ و جديد با آمريكا است.

با وجود اين، امارات بايدبا توجه به منافع خود، بين اين روابط و ارتباط صميمانه با ايران تعادل برقرار كند. با توجه به نقش فزاينده امارات به عنوان قطب خدمات در منطقه، از جمله نگراني‌هاي عمده اين كشور، خطر درگيري نظامي آمريكا با ايران است. اگرچه اقتصاد امارات تبعات درگيري‌هاي عراق را پشت سر گذاشته است، اما به دليل همجواري جغرافيايي امارات با ايران، كه منافع تجاري عمده‌اي را براي اين كشور در پي دارد، وجود هر نوع تنش در منطقه، تبعات منفي را متوجه اين كشور مي‌كند.

امارات به طور سنتي در روابط خود با كشورهاي عربي، رويكردي جنجالي اتخاذ نمي‌كند؛ با اين حال، پس از خروج دسته جمعي كشورهاي عرب حوزه خليج فارس از بغداد، بين سالهاي 2003 و 2005، تصميم امارات به بازگشايي سفارت خود در اين كشور به عنوان اولين كشور عرب منطقه؛ و چشم‌پوشي يك جانبه از 7ميليارد دلار از مطالبات خود در دوره صدام حسين، نشان‌دهنده آمادگي اين كشور براي به دست گرفتن ابتكار عمل در برخي حوزه‌هاي خاص است. از آنجا كه بسياري از كشورهاي آسيايي شركاي عمده تجاري امارات و مقصد عمده كارگران مهاجر به حساب مي‌آيند، روابط امارات با آن‌ها به نحو فزاينده‌اي رو به گسترش است.

كسري بودجه 4/4 درصدي در سال 2009

بر اساس گزارش اكونوميست به علت بحران مالي جهاني و ركود اقتصادي، سياست‌هاي اقتصادي امارات در نيمه اول اين دوره چشم‌انداز، بر تامين امنيت در اقتصاد اين كشور، مخصوصا در بخشهاي مالي و مسكن ـ با توجه ويژه به دوبي كه بيشتر در معرض آسيب‌هاي ناشي از روند‌هاي جهاني است‌ـ متمركز خواهد بود.

از ديگر سياست‌هاي كليدي مي‌توان به تنوع اقتصادي در ابوظبي، براي رفع نگراني موجود در مورد امور زيربنايي كشور اشاره كرد كه در سالهاي اخير به علت رشد سريع اقتصادي ايجاد شده است. مقامات اماراتي همچنين براي ارائه قوانين جديد، جهت رونق بخشيدن به سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش خصوصي، وعده داده‌اند. با اين حال، اين قوانين در مراحل مقدماتي بوده و بعضا در تضاد با منافع سرمايه‌گذاري قرار خواهند گرفت. تجار خارجي و طرف‌هاي تجاري امارات در مذاكرات تجارت آزاد، مخصوصأ اتحاديه اروپا، معتقد هستند كه محدوديت 49% در سهم مشاركت خارجي اين شركت‌ها، در بيشتر بخشها بايستي حذف شود.

نيروي كار نيز يكي ديگر از اولويتهاي سياست اقتصادي خواهد بود كه در اين جهت، براي كاهش اتكا به نيروي كار خارجي، و افزايش سهم اماراتي‌ها در اغلب پست‌هاي مهم بخش خصوصي، اقداماتي صورت گرفته است. طبيعتا سهمي از كاهش كارگران خارجي در ماههاي اخير رخ خواهد داد و اين روند از آنجا كه ركود اقتصادي بسياري از شركت‌ها را وادار به كاهش نيروي كار مي‌كند، در اغلب ماههاي سال 2009 نيز تداوم مي‌يابد. با تمام اين اوصاف، اقتصاد كشور امارات همچنان به نيروي كار خارجي وابسته خواهد بود.

به‌رغم بودجه بسيار انبساطي (در حد 24%) در ششمين سال پياپي، رشد سريع درآمدهاي نفتي و غير نفتي در سال 2008، مازاد مالي تثبيت شده در حدود 4/13 درصد توليد ناخالص داخلي را براي اين كشور به همراه داشته است. اما كاهش شديد درآمدهاي نفتي در نتيجه سقوط قيمت‌ها وكاهش توليد، بودجه عمومي سال 2010- 2009 را با كسري تقريبي 4/4 درصد توليد ناخالص داخلي روبرو خواهد كرد. اولويتهاي تخصيص هزينه در بودجه سال 2009، همانند سال 2008 مربوط به بهداشت (37 درصد) و آموزش و پرورش (23 درصد) است.

لازم به يادآوري است كه در اطلاعات مالي امارات ، ارزش حقيقي سرمايه‌گذاري كم اهميت جلوه داده شده است. همچنان كه بخشي از درآمدهاي نفتي ابوظبي به عنوان درآمد جاري گزارش نشده و در عوض مستقيما به حساب ذخيره وارد شده است. علاوه بر اين، در اين ارقام درآمد قابل ملاحظه‌اي كه امارات متحده عربي از طريق دارايي‌هاي خارجي در تملك خود، به‌دست مي‌آورد، ناديده گرفته شده است. البته به علت بحران مالي جهاني، اين قبيل درآمدها در سال 2009 با كاهش چشمگيري روبرو خواهند شد.

بحران مالي جهاني لزوم تغييري عمده در تمركز سياست‌هاي پولي امارات از كاهش تورم به سوي حمايت از بخش بانكي را ايجاد كرده است و تنش بين اين رويكرد و رويكرد سال‌هاي قبل، احتمالا در سال 2009 نيز ادامه پيدا خواهد كرد.

در اغلب ماههاي سال 2008، بانك مركزي امارات بر بالا بردن ارزش برابري درهم و حذف نقدينگي از طريق اقداماتي نظيرانتشار اوراق قرضه تمركز داشت و با حفظ نرخ بهره نسبتا بالا، درجهت كاهش رشد اعتبار بانكي و كاهش سرمايه‌گذاري تلاش كرد.

2009 سال ركود سرمايه گذاري در پروژه هاي زيربنايي

آمارهاي جديد بيانگراين امر هستند كه سلامت اقتصاد جهاني در ماه نوامبر و دسامبر به شدت رو به وخامت نهاده است. در نتيجه، واحد اطلاعات اكونوميست، در مورد پيش‌بيني‌هاي خود براي تمامي كشورهاي بزرگ، تجديد نظر كرده است و اكنون انتظار دارد كه اقتصاد جهاني در سال 2009، 4/0 درصد انقباض داشته باشد كه اين اولين انقباض اقتصادي از زمان پايان جنگ جهاني دوم محسوب مي‌شود. اگرچه رشد اقتصادي در سال 2010 از سر گرفته مي‌شود، اما اين انبساط هنوز در مقايسه با دو ركود قبلي در سالهاي 1991 و 2001 كندتر خواهد بود. در برابري قدرت خريد، اقتصاد جهاني در سال 2009 به ميزان 7/0- درصد، ودر سال 2010 به ميزان 5/2% درصد منبسط خواهد شد.

تداوم كاهش رشد جهاني، بر تاثير سياست‌هاي كلان اقتصادي در سال 2009، صحه مي‌گذارد. اكنون، انتظار داريم كه شتاب رشد اقتصادي در ايالات متحده، ژاپن و انگليس، زير 1% در سال باقي بماند. چشم‌انداز رشد جهاني و تاثير كاهش توليد اوپك، به افزايش قيمت هر بشكه نفت به 50 دلار در سال 2010 كمك خواهد كرد. چشم‌انداز قيمت كالاها و مواد خام صنعتي در طول دوره زماني 2010- 2009 چندان مساعد نيست.

رشد واقعي سال 2008، با ظرفيت‌هاي جديد در پروژه‌هاي صنعتي و توليدي (از قبيل مواد شيميايي و فلزات) و توسعه بخش خدمات به‌ويژه در صنعت توريسم، حدود 7/7 درصد پيش‌بيني مي‌شود. با اين حال، چشم‌انداز سال 2010-2009 به طرز چشمگيري نامطلوب‌تر خواهد شد. اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد كه كاهش توليد نفت اوپك، رشد ضعيف سرمايه‌گذاري (هم زمان با كاهش نقدينگي) و رونق ضعيف خدمات (به‌ويژه توريسم و خدمات مالي) به دنبال ركود جهاني، منجر به رشد تقريبي 5/1 درصد در سال2009 مي‌شود كه اين امر حاكي از وجود ركود در دوبي است و با بهبود ضعيفي در حدود 7/4 درصد در سال 2010 همراه خواهد بود.

سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد املاك و پروژه‌هاي زيربنايي ـ مانند پروژه‌هايي كه در ماه اكتبر در مركز سيتي اسكيپ دوبي مورد بهره برداري قرار گرفتند ـ به علت شرايط سخت اعتباري به ميزان چشمگيري در سال 2009 و احتمالأ 2010 با كاهش مواجه خواهد شد. از آنجا كه نيروي كار خارجي در نتيجه كاهش فعاليتهاي ساخت وساز و ميزان مصرف بخش خصوصي، با افزايش تدريجي روبرو است، رشد جمعيت بسيار كندتر صورت مي‌گيرد. اين واقعيت كه بسياري در بازار بورس و جا‌هاي ديگر متحمل ضرر و زيان شده‌اند، بر وخامت اوضاع افزوده است. در مقابل، مصرف در بخش دولتي به علت دخالت دولت براي حفظ اطمينان در اقتصاد كشور، همچنان رو به افزايش خواهد بود.

تورم بالاي 7 درصد در سال 2009

پيش‌بيني مي‌شود كه تورم در سال 2008 به طور متوسط 4/14 درصد باشد و در سال 2009، به علت رفع برخي از مشكلات بازار مسكن و كاهش چشمگير هزينه‌هاي مواد خوراكي و ديگر كالاها و افزايش قدرت دلار، به 5/7 درصد كاهش يابد. اين امر همچنين منجر به كاهش فشار مربوط به افزايش دستمزد كارگران خارجي مي‌شود. رشد اقتصادي ضعيف‌تر همچنين سبب كاهش فشارهاي تورم‌زاي داخلي مي‌شود. با وجود اين، افزايش رشد تقاضاي داخلي، مخصوصأ رونق دوباره ساخت و ساز، كاهش تورم را با مانع روبرو خواهد ساخت و پيش‌بيني‌ها حاكي از افزايش تورم به 6/8 درصد در سال2010 است.

پيش‌بيني مي‌شود تا زماني كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هماهنگي لازم را براي يكسان سازي واحد پول خود انجام ندهند، نسبت درهم امارات به دلار آمريكا ثابت باقي بماند. گمانه زني‌هاي فراواني در سال گذشته حاكي ازاين امر بود كه امارات متحده عربي، ارزش برابري درهم در مقابل دلار را بالا خواهد برد، نسبتي كه از زمان استقلال در سال 1971 آنرا حفظ كرده است. با اين حال، بانك مركزي امارات، وفاداري خود به سيستم كنوني را دوباره اعلام نمود اگرچه برخي بخشهاي دولت، ايراداتي را به اين سيستم وارد مي‌كنند.

نسبت درهم به دلار براي چندين دهه ثبات را براي اين كشور فراهم نموده است و با رفع مشكلاتي كه اين نرخ ثابت براي ساليان طولاني ايجاد نموده بود، به نظر مي‌رسد كه مقامات مربوطه تمايل چنداني به تغيير سيستم كنوني قبل از ايجاد اتحاديه پولي مورد انتظار، ندارند. با وجود اين، همان‌گونه كه زمان اين كار به بعد از سال 2010 موكول شده است، اكنون فضاي بيشتري براي تمهيدات موقت نظير افزايش ارزش پول يا شناور سازي كنترل شده وجود دارد مشروط بر اين‌كه دوباره از ارزش دلار كاسته شود.

افت 26 درصدي صادرات امارات در سال 2009

پيش‌بيني مي‌شود كه در آمد‌هاي صادراتي در سال 2008، به 200 ميليارد دلار رسيده باشد. سقوط شديد قيمت‌هاي نفت و كاهش توليد اوپك همراه با كاهش بيش از حد تقاضا در بازارهاي صادراتي امارات، سبب كاهش 26 درصدي درآمدهاي صادراتي در سال 2009 خواهد شد كه اين درآمدها در سال 2010 افزايش خواهند يافت.

هزينه‌هاي واردات نيز كه در سال 2008، 21 درصد افزايش داشت در سال 2009 همراه با سقوط قيمت‌هاي مواد خوراكي و ديگر كالاها با كاهش 12 درصدي مواجه خواهد شد و در سال 2010، مجددا 4 درصد افزايش خواهد داشت. حساب تجاري همچنان از مازاد ساليانه 3/31 ميليارد دلار در دوره زماني 2010 – 2009 برخوردار خواهد بود اما در سال 2009 با برخورداري از حساب تجاري 4/23 ميليارد دلاري، اين مازاد در مقايسه با سال 2008 كمتر از نصف خواهد بود. جريانات غير تجاري ناشي از صادرات خدمات، به‌ويژه گردشگري، و منافع دارايي‌هاي خارجي امارات (كه در مقايسه با سال گذشته كمتر خواهد بود) با وجود كاهش مقادير، تا حدي توسط ميزان خروج جبران خواهد شد.

اعمال فشار بر اميرنشين ابوظبي براي نجات اقتصاد دوبي

شيخ محمد بن راشد المكتوم، حاكم دوبي و نخست وزير امارات متحده عربي، در ماه نوامبر با يكي از دشوارترين آزمايش‌هاي دوران رهبري خود، از زمان بدست گرفتن قدرت در سه سال قبل، روبرو بود. عدم اطمينان در مورد توانايي امارات در پرداخت بدهي‌هاي خود و تامين امنيت سرمايه براي پروژه‌هاي جديد املاك و امور زيربنايي همراه با طرح كمك اقتصادي ابوظبي، شتاب گرفت.

بانك آمريكايي سيتي‌گروپ همزمان با سفر "وين بيچافت" رييس اين بانك به دوبي، طي گزارشي هشدار داد كه اقتصاد كشور امارات به علت وابستگي به وام و املاك، آسيب‌پذيرترين اقتصاد منطقه در مقابل يك ركود شديد اقتصادي محسوب مي‌شود. با اين حال، اين آسيب پذيري مانع از تهيه سرمايه 8 ميليارد دلاري براي مجموعه‌اي از شركت‌هاي دولتي دوبي در ماههاي اخير نشده است. اگرچه بايد اذعان نمود كه اين امر قبل از مشكلات اقتصادي اخير شركت سيتي گروپ رخ داده‌اند (مشكلاتي كه منجر به كمك 20 ميليارد دلاري وزارت خزانه‌داري آمريكا به اين شركت در نوامبر گذشته شد).

شيخ محمد براي مقابله با اين بحران، از جانشينان خود براي تشكيل يك گروه ضربت 9 نفره، درخواست كمك نمود. اين كميته به رهبري علي الابار، مدير املاك إمار و يكي از مشهورترين معماران املاك دوبي، بازبيني سرمايه‌ها در امارات و تامين امنيت محركهاي كليدي اقتصاد مانند فروش املاك و خدمات مالي در برابر ركود اقتصاد جهاني را در دستور كار خود دارد.

شكي وجود ندارد كه ابوظبي هرزمان كه نياز باشد، كمك مالي را در اختيار دوبي قرار خواهد داد، اما اين كمك در شرايط خاصي انجام مي‌شود كه مي‌تواند اين شيخ نشين را از اختيار عمل خود محروم كند. حاكم ابوظبي و رييس امارات متحده عربي، شيخ خليفه بن زايد آل نهيان و برادر قدرتمند او شيخ محمد بن زايد آل نهيان، مانع از سقوط اقتصادي دوبي خواهند شد. با اين حال، هرگونه كمك مالي دوبي يا شركت‌هاي وابسته به آن مانند خطوط هوايي امارات و املاك دوبي مي‌تواند خانواده المكتوم را به دست كشيدن از برخي از اختيارات خود و تاثير‌پذيري از مقامات فدرال وادار نمايد.

بانك‌داران محلي معتقد هستند كه اگر ابوظبي، سهم بزرگي از شركت‌هاي تحت كنترل دوبي را از طريق اوراق قرضه قابل مبادله در اختيار بگيرد، اين امر مي‌تواند نگرانيهاي مربوط به بدهي‌هاي فوري را رفع كند و بانك مركزي نيز مي‌تواند ساير بودجه‌هاي مورد نياز را تامين كند.

بانك مركزي قبلا مبلغ 120 ميليارد درهم (67/32 ميليارد دلار) را در اختيار بانكهايي كه تحت فشار مالي هستند قرارداده است. مقامات امارات معتقد هستند كه يكي از گزينه‌هاي پيش روي ابوظبي، از سر گرفتن كمك مالي روزانه 150 هزار بشكه نفت به دوبي است كه حدودا از سه سال قبل متوقف شده است. تنش بين اين دو شيخ‌نشين در مورد تامين مالي بودجه فدرال را مي‌توان به عنوان بخشي از توافق تامين سرمايه براي دوبي، كاهش داد.

مقامات دوبي معتقد هستند كه اين امير نشين سهم بسيار زيادي از بودجه 42 ميليارد درهمي امارات را تهيه مي‌كند و شيخ نشين ابوظبي بايستي مشاركت بيشتري در خدمات ضروري دولتي مانند آموزش و پرورش، سياست‌گذاري و مهاجرت در شيخ نشين شمالي بر عهده بگيرد.

وزراي اماراتي از انجام فعاليت هاي تجاري منع شده اند

مبارزات كنوني عليه مفاسد اداري در دوبي كه منجر به بازداشت چندين مدير محلي برجسته شد، از اوائل دسامبر در سطح فدرال مورد توجه قرار گرفت. تغييرات صورت گرفته در قانون اساسي، وزيران را از انجام فعاليتهاي تجاري در زمان مسووليت برحذر داشته است؛ اما وزرا ميتوانند عضو هيات مديره شركت‌ها باشند. بر طبق قوانين جديد، خليفه بخيت الفلاسي، وزير كشور، در بحبوحه برگزاري دادگاه در مورد فعاليتهاي تجاري او، از وزارت عزل شد. در ماه نوامبر، وقتي ‌كه روزنامه انگليسي "فايننشال تايمز" درباره بازجويي از محمد خلفان بن خربش، وزير سابق صنايع و رييس سابق بانك اسلامي دوبي (DIB)، خبرداد؛ وي در جريان تحقيقات در بانك اسلامي دوبي دستگير شد. بن خربش انجام هرگونه اقدام خلاف قانون را تكذيب مي‌كند، اقداماتي كه به شهرت شركت‌هاي فعال در دوبي، صدماتي را وارد نموده است.

شوراي عالي امارات متحده عربي در اوايل دسامبر، يك سري تغييرات در قانون اساسي را به تصويب رساند كه اين تغييرات به منظور پوشش فعاليتهاي تجاري وزرا و اعضاي دولت به منظور كاستن از فرصت‌هاي بروز فساد، صورت گرفته است. بر اساس اين قوانين، وزراي كابينه فدرال مي‌توانند عضو هيات مديره شركت‌ها باشند. تغيير عمده ديگر شامل افزايش طول دوره شوراي ملي فدرال با 40 نفر عضو از دو سال به چهار سال است كه براين اساس، اصلاحي در ماده 72 قانون اساسي صورت گرفت.

بر اساس ماده 62 قانون اساسي، هيچ يك از وزراي فدرال از جمله نخست وزير نمي‌توانند در فعاليتهاي تجاري و مالي دولت فدرال يا هر يك از دولتهاي شيخ‌نشين شركت نمايند. با اين حال، بندي در ماده مذكور، كه وزرا را از عضويت در هيات مديره شركت‌ها برحذر مي‌داشت، حذف شده است. در دولت فدرال كنوني، چند تن از وزرا، منسوب به خانواده‌هايي هستند كه مالك برخي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي امارات محسوب مي‌شوند.

انتخاب اوباما پايان ماه عسل شركت هاي نفتي امريكا در ابوظبي

انتخاب باراك اوباما به عنوان رييس جمهور بعدي ايالات متحده، فصل جديدي را در مهمترين رابطه خارجي امارات متحده عربي خواهد گشود. امارات با دولت جرج دبليو بوش روابط نزديك و دوستانه‌اي داشت. تعريف دوباره آن رابطه با توجه به پيشينه ركود جهاني و دولت جديد دموكرات آمريكا كه كاستن از مصرف نفت و وابستگي به نفت خام خاورميانه را ازجمله اهداف اقتصادي خود اعلام نموده است، چالشي اساسي براي هر دو كشور محسوب مي‌شود.

شركت‌هاي نفتي بزرگ آمريكا، از روابط نزديك ابوظبي و دولت بوش، بسيار سود برده‌اند. يك شركت نفتي آمريكايي به نام "اكسون موبايل" در سال 2006، برنده امتياز توسعه ميدان نفتي زاكوم علياي ابوظبي شد. اين مورد بزرگ‌ترين حق بهره‌برداري اعطا شده به يك شركت نفتي خارجي در خاورميانه، از زمان ملي‌سازي صنعت نفت در دهه 1970 محسوب مي‌شود.

در همين اواخر، يك شركت آمريكايي ديگر به نام "كونكو فيليپس" برنده يك قرارداد به ارزش 10 ميليارد دلار، براي استخراج گاز ترش از ميدان شاه امارات شد. شركت نفتي اكسيددنتال نيز برنده امتياز توسعه يكي از ميدان‌هاي نفتي كوچك در ابوظبي شده است. با پايان يافتن دوران زمامداري دولت بوش و كنار رفتن چهره‌هايي مانند ديك چني، معاون رييس جمهور، امارات بايد با تيم جديدي از مقامات آمريكايي در منطقه كنار بيايد. چني، در طول دوران رياست خود بر شركت ‌هاليبرتون، پيمانكار آمريكايي ارائه دهنده خدمات نفتي، به طور منظم از دوبي و ابوظبي ديدن مي‌كرد.

تصميم اوباما براي انتخاب هيلاري كلينتون به عنوان وزير امور خارجه نيز مي‌تواند مشكلاتي را براي امارات ايجاد نمايد. با اين كه همسر خانم كلينتون، رييس جمهور سابق: بيل كلينتون، شركت "دي پي ورلد" امارات را به تملك بنادر آمريكا تشويق مي‌كرد؛ اما خانم كلينتون به عنوان سناتور ايالت نيويورك، به دلايل امنيتي با اين كار مخالفت كرده است. دولت اوباما ممكن است سياست خاورميانه‌اي كاملا متفاوتي را دنبال كند، سياستي شامل خروج سريع نيروهاي آمريكايي از عراق و برقراري گفتگويي مسالمت آميزتر با ايران؛ كه ممكن است باعث رانده شدن امارات، به عنوان يك شريك كليدي منطقه‌اي، به حاشيه شود.

به همين دليل، شيخ محمد بن زايد النهيان، وليعهد، و برادر وي، شيخ عبداله بن زايد النهيان، وزير امور خارجه امارات، در ماه نوامبر به ملاقات بوش رفتند. بنا بر گزارش خبرگزاري رسمي امارات، در اين جلسه، كه دومين جلسه بين وليعهد و رييس جمهور آمريكا در سال 2008 به حساب مي‌آمد،‌ مسايلي مانند روابط دو جانبه بين دو كشور و تلاشهاي جاري براي مقابله با بحران جهاني اقتصاد مورد بحث قرار گرفتند.

تا به حال، ابوظبي و ديگر همسايگانش در منطقه خليج فارس، از حمايت مالي مستقيم از سيستم مالي بين‌المللي خودداري كرده و ترجيح داده‌اند كه بيشتر در حاشيه بمانند. شركت عامل سرمايه‌گذاري در ابوظبي نيز كه سهم قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌گذاري خارجي خود به ميزان تقريبي 600 ميليارد دلار را در آمريكا نگاه مي‌دارد، با خريد اموال در قيمت‌هاي ارزانتر در بازار بورس نيويورك، از افزايش سهام خود خودداري كرده است.

شركت عامل سرمايه‌گذاري ابوظبي بخش عمده‌اي از سهام شركت آمريكايي سيتي گروپ را در اختيار دارد كه از زمان تصاحب آن در نوامبر 2007 ،به ارزش كلي 5/7 ميليارد دلار، ارزش آن با سقوط شديدي همراه بوده است. ممكن است كه اين شركت در سال جاري نزديك به 100 ميليارد دلار را تنها در اثر سقوط ارزش دارايي‌هاي خود در آمريكا از دست بدهد.

متوسط قيمت جهاني نفت 35 دلار در سال 2009

در اواخر نوامبر، محمد الهملي، وزير انرژي امارات، به همراه ديگر وزيران نفت اوپك براي يك جلسه اضطراري، جهت بحث در مورد سقوط قيمت‌ نفت به قاهره، پايتخت مصر، سفر كرد. در اين جلسه، توافق بر سر كاهش توليد روزانه 5/1 ميليون بشكه نفت، كه اوپك در ماه اكتبر در آن مورد به توافق رسيده بود، تغييري نيافت. اكنون پيش‌بيني واحد اطلاعات اكونوميست بر آن است كه قيمت‌هاي نفت در سال 2009 به طور ميانگين، بشكه‌اي 35 دلار خواهد بود و در سال 2010 تا بشكه‌اي 50 دلار افزايش خواهد يافت. اين كاهش شديد قيمت‌هاي نفت، پيش‌بيني بودجه كنوني امارات و قاطعيت آن در ادامه افزايش ظرفيت، و پروژه‌هاي توسعه ميادين را به چالش خواهد كشيد.

ابو‌ظبي قبلا توليد خود را تا 35/2 ميليون بشكه در روز كاسته است؛ كه اين مقدار در مقايسه با رقم سابق توليد، به ميزان 65/2 ميليون بشكه در روز، با كاهش روبه‌رو بوده است. كاهش‌هاي بيشتري كه اوپك بر سهميه رسمي امارات تحميل كرده است، مي‌تواند طي سال آينده، صادرات روزانه را نزديك به 2 ميليون بشكه در روز، كاهش دهد. اين اقدام را مي‌توان در حكم آزموني براي اراده امارات در تبعيت از محدوديت‌هاي توليد اوپك به حساب آورد.

تزريق 32 ميليارد دلار در بانك ها براي مقابله با بحران مالي

بانك مركزي امارات متحده عربي براي نظارت بر فعاليت بانك‌هاي كشور و اطمينان از قطع نشدن وام بين بانكي، و نيز به منظور ارزيابي تهديدات بالقوه‌اي كه متوجه كل سيستم مالي است، نظارت فعال‌تري را بر اقتصاد داخلي انجام مي‌دهد. بانك مركزي، يك گروه ضربت جديد با عنوان "واحد ثبات اقتصادي" تشكيل داده است كه مركز آن در ابوظبي قرار دارد و هم اكنون در حال بررسي دقيق بخشهايي از اقتصاد، مانند بخش املاك است.

علاوه بر اين، بانك مركزي براي نظارت بر پرداخت وام دولتي 120 ميليارد درهمي (67/32 ميليارد دلاري) به بخش بانكي، با وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي همكاري مي‌كند. بر اساس اظهارات مقامات وزارت دارايي، قبلا بيش از 25 ميليارد درهم به بانكها پرداخت شده است و قبل از پايان سال، 25 ميليارد ديگر نيز به سيستم بانكي تزريق خواهد شد. مرجع تازه تاسيس سرمايه‌گذاري در امارات – صندوق مستقل دارايي – نيز ممكن است نقش فعال‌تري در نحوه مصرف بودجه فدرال در شركت‌هاي محلي حاضر در بورس ابوظبي و دوبي ايفا كند. اين صندوق جديد، از سرمايه 100 ميليارد دلاري برخوردار است و ممكن است از اين سرمايه جهت كمك به اقتصاد لرزان دوبي از طريق خريد سهام در شركت‌هاي بزرگ اين شيخ نشين استفاده كند.

ترس مقامات اماراتي از تبعات منفي خروج كارگران خارجي

كاهش كاركنان شركت‌ها در بحبوحه ركود اقتصادي نيز مي‌تواند شيخ نشينها از جمله دوبي را وادار به كاستن از شدت قوانين كنوني مهاجرت كند كه بنا بر آنها كارگران مهاجر بايستي ظرف مدت يك ماه از زمان بيكار شدن، كشور را ترك كنند. مقامات ارشد دولتي معتقد هستند كه اصلاحات موقتي را مي‌توان جهت افزايش اين دوره يك ماهه به سه ماه، به عمل آورد.

كارشناسان نگران اين امر هستند كه كاهش ناگهاني تعداد كارگران خارجي، ممكن است منجر به افزايش عدم پرداخت وام‌هاي شخصي و بدهي كارت‌هاي اعتباري شود كه در نهايت به ضرر بانكها است و بر وخامت اوضاع اقتصادي مي‌افزايد. بر اساس برآوردهاي "شونا كپيتال"، بانك سرمايه‌گذاري واقع در دوبي، نيروي كار ماهر خارجي دوبي مي‌تواند حداكثر به ميزان 5 درصد در پايان سه ماهه اول سال 2009، كاهش يابد.

در حال حاضر، بخش عمده كاهش نيروي كار در بخش املاك صورت گرفته است. "نخيل"، شركت بزرگ ساختماني، در اوايل دسامبر اعلام كرد كه 15% از نيروي كار خود در دوبي را اخراج كرده است. به دنبال اين اقدام، شركت ساختماني "دماك"، بزرگترين آژانس املاك دوبي، نيز اعلام كرد كه از نيروي كار خود خواهد كاست. ضمنا مقامات دست اندر كار نگران اين هستند كه خسارات ناشي از كاهش نيروي كار، تاثيري منفي بر رشد و توسعه ديگر بخشهاي كليدي اقتصاد مانند خدمات مالي داشته باشد.

"مورگان استنلي"، بانك سرمايه‌گذار آمريكايي، 15 درصد از كاركنان خود در دوبي را اخراج كرده است. دو موسسه مالي ديگر به نام‌هاي "كرديت سوئيس" و "گولدمن ساچس"، همراه با كاهش جهاني، فعاليتهاي خود در بخش مالي را كاهش داده‌اند و بانك جفريز، بانك سرمايه‌گذاري آمريكايي، دفتر خود در دوبي را به طور كامل تعطيل اعلام كرد.

بدهي غير بانكي دوبي از مرز 68 ميليارد دلار گذشته است

به دنبال انتشار گزارش موسسه "فيچ" مبني بر اين‌كه ميزان بدهي غير بانكي دوبي برابر با 9/68 ميليارد دلار است و از اين مقدار 1/57 ميليارد دلار مربوط به دولت يا شركت‌هاي دولتي است، گمانه‌زني‌هاي فراواني در مطبوعات، درباره توانايي دوبي در پرداختن بدهي‌هاي خود وجود دارد. موعد 2/16 ميليارد دلار از اين بدهي قبل از پايان سال 2009 سر مي‌رسد. اين گمانه‌زني‌ها سرانجام، الابار، عضو مهم شوراي اجرايي دوبي، را وادار كرد كه در اواخر نوامبر طي يك سخنراني پيش‌بيني نشده در يك كنفرانس، توضيحاتي در اين مورد بيان كند.

آقاي "الابار" به شركت‌كنندگان در كنفرانس خاطر نشان ساخت كه دولت "به تمامي تعهدات خود عمل خواهد كرد"، اما به نظر مي‌رسد توضيحات وي مثمر ثمر نبود. در بين شركت‌كنندگان اين كنفرانس‌ ـ كه هدف آن معرفي دوبي به عنوان مركز خدمات مالي منطقه بود ـ رييس "دويچه بانك" آلمان نيز حضور داشت.

كارشناسان فعال در بازسازي اقتصادي معتقد هستند كه گزينه‌هاي مختلفي، مانند فروش عمده سهام تعدادي از شركت‌هاي دولتي نيز مد نظر قرارگرفته‌اند. با اين حال، شيخ محمد، حاكم دوبي، احتمالا اين گزينه را به عنوان آخرين راه چاره مد نظر قرار مي‌دهد و از مقامات خواسته است كه به دنبال گزينه‌هاي ديگري باشند. از جمله اين گزينه‌ها، مي‌توان به ارائه كمك‌هاي عمومي در برخي شركت‌هاي دولتي براي اولين بار اشاره كرد. با اين حال، در شرايط كنوني، با افت 70% بازاربورس دوبي از آغاز سال 2009، اغلب بانكداران چندان تمايلي به ارائه كمكهاي عمومي به شركت‌هاي دولتي حاضر در بورس محلي ندارند. بنابراين اغلب شركت‌هاي دولتي در كوتاه‌مدت ناچار به استفاده از بودجه خود جهت بازپرداخت بخشي از بدهي‌ها هستند.

بازار املاك دوبي از درون فروپاشيده است

موسسه مالي "املاك" و "تمويل"، دو موسسه وام دهنده واقع در دوبي، اولين قربانيان ركود بخش املاك دوبي، و افزايش هزينه‌هاي اخذ وام به حساب مي‌آيند. دولت دوبي، به منظور تغيير ميزان سرمايه در ترازنامه اين دو شركت، قصد ادغام آن‌ها را داشت اما بانك مركزي در اواسط نوامبر از اجراي اين طرح ممانعت كرد. بانك مركزي، اين دو موسسه را ورشكسته اعلام نمود و در حال حاضر آن‌ها تحت حمايت يك بانك جديد به نام بانك توسعه امارات، كه تركيبي از بانك صنعتي امارات و بانك املاك و مستغلات ابوظبي است، قرار دارند. هيات مديره اين دو بانك منحل شده‌اند و اكنون تمامي تصميمات مربوط به اين دو شركت، توسط مديريت بانك جديد توسعه امارات اتخاذ مي‌شود.

در مورد موسسه "املاك"، اين ادغام منجر به توقف وام‌هاي جديد و لغو قرارداد با فروشندگان در دوبي شد. خريد و فروش سهام در اين دو موسسه به حالت تعليق درآمد و سهامداران كنوني، از چگونگي جبران خسارت‌هاي خود در ساختار جديد كه در واقع منجر به ملي‌سازي هر دو موسسه شده است، اطلاعي ندارند.

لغو ادغام اين دو موسسه وام دهنده و بازسازي آن‌ها، تاثيرات مستقيمي نيز بر بانك "عمار" و بانك اسلامي دوبي كه هريك مالك بخش مهمي از سهام دو موسسه مذكور بوده‌اند، داشته است. بانك‌هاي بين‌المللي نيز روند پرداخت وام را به شدت محدود كرده‌اند. بانك HSBC، بزرگ‌ترين بانك بين‌المللي كه مركز آن در انگلستان قرار دارد، اكنون براي برخي املاك، خواستار وديعه‌اي به ارزش 50 درصد قيمت خريد است.

اغلب كارشناسان با توجه به فروپاشي دروني بازار املاك دوبي و شرايط وخيم مالي، انقباض شديد ارزش املاك دوبي را پيش‌بيني مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد كه تا به حال، سقوط بازار املاك دوبي تاثيري بر بازار ابوظبي نداشته است. تحليل‌گران محلي براين باور هستند كه با نرخ رشد 5 درصد فعلي، در سال 2012، همچنان كمبود 30 هزار واحد مسكوني وجود خواهد داشت. تعدادي از موسسات مالي ابوظبي، در واكنش به دشوارتر شدن شرايط وام‌دهي در امارات، يك شركت سرمايه‌گذاري جديد به نام شركت سرمايه‌گذاري ابوظبي، تاسيس كرده‌اند. از جمله اين موسسات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: شركت توسعه "مبادله"، بانك تجاري ابوظبي، املاك الدار، املاك صروح و شركت سرمايه‌گذاري و توسعه جهانگردي. هدف اين شركت جديد كه از سرمايه 500 ميليون درهمي (136 ميليون دلاري) برخوردار است، جلوگيري از پايان نابهنگام رونق املاك نوپاي ابوظبي به علت ركود جهاني است.

مهماني خارق‌العاده‌اي كه در اواخر نوامبر در "پالم جميره"، جزيره مصنوعي ساخته شده توسط شركت "نخيل"، براي افتتاح هتل آتلانتيس، به ارزش 20 ميليون دلار برگزار شد، تاثير چنداني بر افزايش اعتماد در بازار املاك دوبي نداشت. به دنبال اين رخداد، شركت "نخيل" افتتاح برج و هتل بين‌المللي خود را كه با سرمايه‌گذاري مشترك با شركت ساختماني آمريكايي "دونالد ترامپ" ساخته شده است، اعلام نمود. پروژه ترامپ تنها يك نمونه از پروژه‌هاي فراواني است كه در حال حاضر در معرض خطر قراردارند.

شركت توسعه "مراس" ـ كه متعلق به وليعهد جوان دوبي، شيخ حمدان بن راشد المكتوم، است ـ اعلام كرد كه پروژه توسعه مجدد ناحيه "ستوا" به ارزش 95 ميليارد درهم (26 ميليارد دلار) رابه علت شرايط نامطلوب بازار، به زمان ديگري موكول مي‌كند. طبق اين پروژه كه به نام باغ‌هاي جميره شناخته مي‌شود، بنا بود منطقه بين جاده الوصل و جاده شيخ زايد به كلي دگرگون شود؛ كه لازمه اين امر آواره شدن جمعيت زيادي از كارگران كم درآمد است كه به طور سنتي در اين منطقه زندگي مي‌كنند. از آنجا كه براي شروع فاز اوليه اين پروژه، 20 هكتار از منطقه "ستوا" را تخريب كرده بودند، به تاخير افتادن آن مايه گرفتاري دولت دوبي خواهد شد.

اين پروژه همچنين سبب بروز تنش با جامعه محلي امارات شده است كه با بازسازي اين منطقه مخالف هستند. بسياري از اين ساكنان محلي، زمين خود را به عنوان هديه از حاكم قبلي، شيخ راشد بن سعيد المكتوم، دريافت كرده‌اند.

انتهاي پيام//
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]