نماينده مردم اراك در جمع خبرنگاران: هدفمند شدن يارانه‌ها از ضروريات جامعه استمجلس نگاه سياسي به اين لايحه ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم اراك در جمع خبرنگاران: هدفمند شدن يارانه‌ها از ضروريات جامعه استمجلس نگاه سياسي به اين لايحه ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - مركزيسرويس: اجتماعينماينده مرم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي، در نشستي به سوالات خبرنگاران رسانه هاي استان مركزي پاسخ داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه مركزي، "عباس رجايي" در ابتداي اين نشست با محكوم كردن جنايات رژيم صهيونيستي در غزه، مردم بي دفاع فلسطين را پيروز نهايي اين نبرد دانست. رجايي در ادامه از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت و افزود: اين لايحه دهم ديماه از سوي دولت به مجلس ارائه شد و در همان زمان فوريت اين لايحه به تصويب رسيد اما، چون اين موضوع از نظر ماهيت به گونه اي است كه بايستي وقت بيشتري صرف آن شود، به نظر نمي رسد در پايان يك‌ماه بتوان شرايطي براي اين لايحه در مجلس تصويب كرد و به زمان بيشتري نياز دارد. وي از تشكيل كميسيون ويژه بررسي طرح تحولات اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و تصريح كرد: اين كميسون همان كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست كه مسووليت بررسي اين موضوع را با حضور 15 نفر بر عهده دارد؛ البته اين لايحه براي بررسي بيشتر به همه كميسيون هاي مجلس ارجاع شده كه فكر مي كنم تا اواسط هفته آينده نظر همه كميسيون ها به كميسيون ويژه ارائه شود. نماينده مردم اراك در توضيح بيشتر اين لايحه اظهار كرد: بر اساس اين طرح قرار است مجموعه عامل‌هاي انرژي در كشور تعيين تكليف شوند و با قيمتي متناسب با خليج فارس عرضه شوند؛ به طور مثال پيش بيني دولت اين است كه با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، بنزين با قيمتي در حدود 400 تومان، نفت و گاز 350 تومان، نفت كوره 200 تومان، نفت سفيد 350 تومان، گاز مايع 200 و گاز طبيعي 130 تومان به فروش برسد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در خصوص چگونگي هدفمند كردن يارانه ها در كشور گفت: عوايدي كه از فروش اين كالاها نصيب كشور مي شود، 60 درصد آن بين شش دهك جامعه و به صورت متفاوت توزيع مي شود كه در اين حالت بين 18 تا 25 هزار تومان به اين قشر از جامعه به صورت ماهيانه به صورت نقدي يارانه پرداخت خواهد شد. وي ادامه داد: از طرفي 15 درصد از درآمدهايي كه از هدفمند شدن يارانه‌ها عايد كشور مي‌شود، صرف اصلاح ساختار بخش‌هاي مختلف اقتصادي و توليدي كه به واسطه اين تغييرات زيان‌هايي متوجه آنها شده است، اختصاص خواهد يافت كه البته اين كمك به صورت محدود صورت مي گيرد. 25 درصد باقيمانده هم جهت اصلاح ساختار بودجه و هزينه هايي كه ناشي از اين موضوع به دولت تحميل مي شود، پرداخت خواهد شد تا بدين ترتيب هزينه ها تنظيم شود. رجايي در مورد آثار مثبت و منفي اين طرح در جامعه و افزايش احتمالي درصد تورم اظهار كرد: طبيعتا اين طرح آثار مستقيم و غير مستقيمي پس از اجرا به دنبال خواهد شد؛ به دليل آنكه قيمت تمام شده محصولات افزايش مي يابد، انتظار افزايش قيمت ها را داريم؛ به دليل بالا رفتن تورم، كاهش توليد خواهيم داشت، نرخ بهره در كشور بالا خواهد رفت و با افزايش نرخ بيكاري مواجه خواهيم بود و در واقع افزايش تورم باعث مي شود صادارات افزايش و در مقابل واردات كاهش پيدا كند. نماينده مردم اراك در مورد نظر مجلس درباره اين لايحه اظهار كرد: اعتقاد ما اين است كه براي تصويب اين لايحه بايد در جزئيات كمي اصلاحات انجام شود، به طور مثال در سياست هاي خود، سياست هاي قيمتي و غير قيمتي را داشته باشيم تا تعادلي در ارتباط با اين موضوع شكل بگيرد. بايد با خلق كالاهاي جانشين، اثرات تورمي نقدي بودن بخشي از يارانه ها را كاهش دهيم. از طرفي اين طرح بايد به صورت تدريجي و در مدت 3 تا 6 سال در كشور اجرا شود تا فرصت كافي براي تعديل عرضه كشور را داشته باشيم. وي تصريح كرد: در مورد بنزين همچنان ما اعتقاد به سهميه بندي بنزين داريم، البته با نرخ جديد. در زمان اجراي طرح سهميه بندي ما اعتقاد داشتيم در محدوده توليد داخل سهميه بندي انجام شود كه از سوي دولت اين مسئله رعايت نشد، احساس ما اين است كه برخي سهميه هاي اختصاص يافته درست نيست كه از آن جمله مي توان به سهميه نوروزي، تابستاني و گردشگري اشاره كرد كه به نوعي به منابع كشور آسيب وارد مي كند. رجايي در خصوص ايرادات وارد شده به سهميه بندي بنزين در كشور اظهار كرد: در بحث كارت سوخت سه موضوع را با هم در قانون ديده بوديم كه اگر با يكديگر اجرا مي شدند، اين طرح آثار منفي كمتري را به دنبال داشت؛ اولا قرار بود سهميه ها بر مبناي ارقام ترجيهي توزيع شود، دوما نرخ مناسبي براي بنزين در نظر گرفته شود و از طرف ديگر بازار آزادي براي سوخت، مطابق با قيمت فوق خليج فارس در نظر گرفته شود. به گزارش ايسنا، نماينده مردم اراك با اعلام اين مطلب كه بر اساس طرح هدفمند شدن يارانه ها حقوق بخش حقوق‌بگير جامعه افزاش نخواهد يافت، افزود: ما اعتقادي به اين موضوع نداريم، ما فكر مي كنيم اگر قرار است اساسا تغييراتي در نرخ هاي كالاها در جامعه داشته باشيم، بايستي تناسبي بين بخشي از هزينه با درآمدها وجود داشته باشد، در بخش درآمد اقشار حقوق بگير بايد تناسبي منطقي وجود داشته باشد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در پايان هدفمند شدن يارانه ها را از ضروريات جامعه دانست و گفت: نبايد شكي در اين مسئله داشت، البته هدفمند شدن يارانه ها به معناي حذف يارانه ها نيست؛ مجلس هم دربست اين لايحه را نمي پذيرد و بايد مطالعات بيشتري روي اين لايحه انجام شود؛ از طرفي مجلس و كميسيون ويژه هيچ گونه نگاه سياسي به بحث هدفمند كردن يارانه ها ندارد و اينكه دولت اصولگراست و يا تعدادي از اعضاي كميسيون اصلاح طلب هستند، تاثيري بر روند بررسي لايحه نخواهد داشت و كميسيون يك نگاه اقتصادي و اجتماعي به اين موضوع دارد. كدخبرنگار: 10078انتهاي پيام
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]