دو شرط وزير رفاه براي موافقت با افزايش سرانه درمان

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: دو شرط وزير رفاه براي موافقت با افزايش سرانه درمان
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت:در صورتي موافق افزايش سرانه ها هستم كه با افزايش سرانه ميزان تعرفه ها افزايش نيابد و همچنين اين افزايش فشاري بر مردم نداشته باشد و از منابع كلي تامين شده باشد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، " عبدالرضا مصري" در نشست خبري با خبرنگارن در ادامه افزود:وزارت رفاه به دنبال اين نيست كه فشار بر مردم را افزايش دهد و سرانه 6500 توماني يك رقم عادلانه اي مي باشد كه از سوي خود مردم پرداخت مي گردد كه كليه افراد جامعه قادر به پرداخت آن مي باشند.

وي در ادامه افزود: اين سرانه در شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور مورد تائيد اعضا قرار گرفته و براي تصويب به هيات وزيران ارائه گرديده است و اينكه نظام پزشكي با آن مخالف است اين مي باشد كه با افزايش سرانه ميزان تعرفه پزشكي نيز افزايش يابد كه اين مخالفت به دليل منافع صنفي اين مجموعه مي باشد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با يادآوري اين كه در سال 84 و براساس خط فقر يك دلاري 6/1 درصد جمعيت كشور، يعني بيش از 753 هزار نفر زير خط فقر شديد قرار داشتند، خبر داد: اين جمعيت شهري در سال 86 به يك‌دهم جمعيت، يعني 49 هزار نفر كاهش يافته است.

مصري ضمن يادآوري جمعيت افراد زير خط فقر يك دلاري روستايي در سال 84 كه به گفته وي 7/1 درصد (370 هزار نفر) از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دادند، افزود: تعداد جمعيت روستاهايي زير خط فقر شديد در سال گذشته به 6/0 درصد يعني 130 هزار نفر كاهش يافته است.

به گفته وي، مطالعات و بررسي تعداد افراد زير خط فقر يك دلاري در سال 87 هنوز به اتمام نرسيده، اين در حاليست كه با توجه به ورودي نهادهاي حمايتي پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان امسال كسي زير خط فقر يك دلار در كشور باقي نماند.

مصري با بيان اين كه وزارت رفاه تنها مكلف به اعلام خط فقر شديد است، اظهار كرد: اعلام خط فقر مطلق و نسبي، اثري در حوزه كاري ما ندارد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد، خط فقر يك دلاري در چه سالي تعيين شده و مبناي سازمان ملل متحد در اعلام آن چه بوده است؟ توضيح داد: عدد جديدي در اين رابطه از سوي سازمان ملل متحد اعلام نشده و مبناي خط فقر يك دلاري سال 2000 بوده و در اين رابطه در دنيا به عدد جديدي نرسيده‌اند.

مصري خاطر نشان كرد: البته در مورد خط فقر، فقر دو دلاري نيز تعريف شد، اما به دليل آن كه ديدند در دنيا قابليت اجرايي ندارد، در مجامع بين‌المللي زياد پيگيري نشد، اما معتقدم اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شود، ما از دو دلار هم فراتر مي‌رويم.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اعلام اختصاص 324 ميليارد تومان بابت تامين سبد كالاي شب عيد مددجويان نهادهاي حمايتي و نيازمندان، خبر داد: طي ماه آينده به ازاي هر مددجوي تحت پوشش 36 هزار تومان بن كالا ارائه مي‌شود، يعني يك خانوار پنج نفره 180 هزار تومان بن كالا دريافت مي‌كند.

به گفته وي، اين بن‌ها براي ارائه به 9 ميليون نفر پيش‌بيني شده كه هفت ميليون نفر آن، مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي و دو ميليون نيز شامل نيازمندان مي‌شود.

مصري در رابطه با پرداخت سبد كالاي ماه مبارك رمضان مددجويان اين نهادها، دليل تاخير پيش آمده در توزيع سبد كالا را اين گونه تشريح كرد: مشكلاتي بين خزانه‌داري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‌ رياست جمهوري در اين رابطه داشتيم كه با رفت و آمدهاي صورت گرفته، رقمي كه بايد تاكنون در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گرفت، قرار نگرفته است.

وي اين رقم را 70 ميليارد تومان اعلام كرد كه بنا به مصوبه دولت، خزانه‌داري بايد به وزارت رفاه و تامين اجتماعي پرداخت مي‌كرد، اما به دليل اختلافات پيش آمده كه بر سر رديف بودجه‌اي آن، تاكنون محقق نشده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي اضافه كرد: اين رقم در بودجه سالانه پيش‌بيني نشده بود و قرار بود از محل صرفه‌جويي دستگاه‌ها تامين شود كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‌ رياست جمهوري قول داده اين مشكل را ظرف اين هفته با خزانه‌داري حل كند.

وي با توجه به كاهش قيمت نفت كه ارقام متعددي در رابطه با پرداخت نقدي يارانه‌هاي همچون 70، 50 و 20 هزار تومان مطرح مي‌شود، آيا ممكن است پرداخت نقدي يارانه‌ها تبديل به خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و يا بازنشستگي شود، تاكيد كرد: خير، جايگزين نمي‌شود. اين در حاليست كه بنا به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده سهمي در خدمت نظام تامين اجتماعي قرار گيرد.

مصري با بيان اين كه بر اساس آخرين اخبار و اطلاعات قرار شده، سرانه‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بين 19 تا 26 هزار تومان قابل تامين است، تصريح كرد: البته اين موضوع نيز بستگي به نظر مجلس شوراي اسلامي دارد و دولت آنچه را كه از مجلس خارج شود، به عنوان قانون اجرا مي‌كند.

وي ادامه داد: البته در رابطه با قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي سناريوهاي مختلفي وارد دولت و مجلس شده است كه بر اساس يك سناريو ممكن است، قيمت سوخت بيشتر از قيمت فوب خليج فارس باشد و يا اين كه طبق يك سناريوي ديگر، ممكن است قيمت بنزين 400 تومان باشد.

به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي، نهايتا زمان تصميم‌گيري در مورد پرداخت نقدي يارانه‌ها پس از خروج اين طرح از مجلس است كه دولت پس از آن، موظف به اجراي آن است.

وي در ادامه در مورد نقدهاي برخي از نمايندگان كميسيون‌هاي مجلس در رابطه با هدفمند كردن يارانه‌ها، عنوان كرد: هر چند كميسيون‌ها نظر مي‌دهند، اما رد و قبول كردن يك طرح و لايحه در صحن علني مجلس مبنا قرار مي‌گيرد و هر آنچه در صحن علني تصويب شود، قانون است، لذا نمايندگان در كميسيون‌ها، نظر خودشان را مي‌دهند.

من هم بركناري ضيايي از مديرعاملي تامين اجتماعي را شنيده‌ام، ممكن است عملي شود يا نشود، اطلاعي ندارم

مصري در ادامه در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد، آيا بركناري ضيايي از مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي صحت دارد يا خير، گفت: يعني ما الان بنشينيم پاي شايعات؟ من هم مثل شما شنيده‌ام، ممكن است عملي شود يا نشود، من اطلاعي ندارم.

وي افزود: چرا كه لازمه انتخاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، مصوبه هيات وزيران است كه ممكن است اين موضوع در دولت مطرح شود، اما تا امروز اين موضوع مطرح نشده است.

وي در رابطه با فاصله طبقاتي بين اغنيا و فقرا كه بر اساس قانون برنامه چهارم بايد به هفت برابر كاهش يابد، اما به گفته يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين فاصله هم اكنون 24 برابر است و همچنين عملكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي در كاهش اين فاصله طي يك سال گذشته، گفت: فاصله نابرابري‌هاي كشور هيچ گاه بالاتر از 16 برابر نبوده است.

مصري در اين باره اظهار كرد: اين فاصله از طريق محاسبه هزينه سبد هزينه خانوار به دست مي‌آيد، چرا كه دسترسي به درآمدهاي مردم نداريم، اما بانك مركزي و مركز آمار ايران هر ساله هزينه سبد مصرفي خانوار را محاسبه مي‌كنند كه با توجه به اين امر، فاصله 16 برابري نشان داده شده است كه مناسب نيست.

وزير رفاه تاكيد كرد: البته كساني كه ادعاي 24 برابري فاصله‌ها را دارند، بايد براي صحت ادعاي خود منابع موجود را مطالعه كنند.

وي با بيان اين كه توفيق زيادي در كاهش فاصله طبقاتي نداشتيم، درباره چرايي آن بيان كرد: چرا كه قسمت اعظم منابع مالي دولت صرف يارانه‌اي مي‌شود كه اقشار با درآمد بالاتر از آن بيشتر برخوردارند، بنابراين اين فاصله همچنان حفظ مي‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي پرداخت يارانه بنزين به صاحبان خودرو را مثالي در گفته اظهارات خود ذكر كرد و ادامه داد: تا زماني كه نظام يارانه‌اي كشور اصلاح نشود، نابرابري‌ها كاهش نمي‌يابد كه يكي از اهداف طرح تحولات اقتصادي در صورت اجرا، كاهش فاصله نابرابري‌ها طي چهار سال از 16 به 7/8 است.

وي با تاكيد بر اين كه بايد براي طبقات پايين دست جامعه درآمدزايي ايجاد كنيم، تاكيد كرد: البته دولت به دنبال كاهش درآمد طبقات بالا نيست، بلكه مي‌خواهد درآمد اقشار پايين جامعه را افزايش دهد كه قانون مديريت خدمات كشوري يك نمونه از اقدامات انجام شده در راستاي دسترسي به اين هدف است.

مصري ايجاد اشتغال براي دهك‌هاي پايين را به منظور رشد و ارتقاي سطح درآمدي آن‌ها براي رسيدن به كاهش فاصله نابرابري موثر دانست.

وي در ادامه كاهش نابرابري‌ها را منوط به هماهنگي سياست‌هاي ساير بخش‌ها، همچون بهداشت، اشتغال، مسكن و غيره دانست.

به دنبال پاسخ وزير رفاه، خبرنگاري از وزير رفاه خواست تا در مورد چرايي اعلام آمار جمعيت زير خط فقر از سوي نمايندگان مجلس توضيح دهد كه مصري، گفت: در مورد فقر، تعاريف مختلفي در سطوح متفاوت داريم كه هر كسي برداشت خود از آن را اعلام مي‌كند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است، تنها اعداد و ارقام مربوط به خط فقر شديد را اعلام و بررسي كند و برخي هنگام صحبت كردن از خط فقر، نوع آن را اعلام نمي‌كنند، اين در حاليست كه خط فقر مطلق و نسبي در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد و ممكن است مبناي يك فرد براي محاسبه و تعريف خط فقر نسبي، هزينه ماهانه چهار ميليون تومان باشد كه بدين ترتيب تعداد افرادي زير خط فقر متفاوت خواهد بود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با بيان اين كه ما به دنبال انجام وظايف خود در زمينه‌ تعيين خط فقر شديد هستيم، لذا تعيين خط فقر مطلق و نسبي در حوزه كاري ما اثري ندارد، تاكيد كرد: ما اعداد را هر سال مطالعه و در اختيار بخش‌هاي مربوطه قرار مي‌دهيم كه اين اعداد در برابر با سال قبل خود از نظر كيفي، قابل مقايسه هستند.

وي تصريح كرد: من در مورد حوزه‌اي كه مسووليت آن را دارم، اعداد را شفاف اعلام مي‌كنم و به دليل آن كه در اين حوزه فقر شديد مربوط به وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، اعداد را ارائه مي‌دهم تا مقايسه كنيد، چرا كه در نظر گرفتن تمهيداتي همچون افزايش 400 درصدي مستمري‌ها و يا برنامه‌هاي پيشگيرانه از آسيب‌هاي اجتماعي، تنبلي چشم و غيره قابل توجه است.

انتهاي پيام//
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]