اندر حكايت داوري در فوتبال ايران تيم هميشه بازنده!

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اندر حكايت داوري در فوتبال ايران تيم هميشه بازنده!
جام جم آنلاين: استارت نيم‌فصل دوم ليگ برتر درشرايطي زده شد كه هنوز بسياري از اهالي فوتبال، اشتباهات فاحش وتاثيرگذار داوران در نيم‌فصل اول را از ياد نبرده بودند؛‌ اشتباهاتي كه موجب شد داوران ما تيتر هر روز نشريات ورزشي باشند و عملكرد كميته داوران و در راس آن مسعود عنايت بشدت مورد انتقاد قرار گيرد.

عنايت اما در اين ميان با جانبداري‌هاي هميشگي خود سبب شد اين بار قضيه به سمت و سوي ديگري منحرف شود و صحبت‌هايي درخصوص پايين بودن ميزان حقوق داوران و مسائل معيشتي آنها به ميان آيد كه به طور قطع موضوع خوشايندي نبود. با شروع تعطيلات نيم‌فصل، اين آتش اندكي رو به سردي گذاشت، اما اشتباهات مكرر داوري در همين روزهاي نخست شروع نيم‌فصل دوم، زمينه‌ساز زمزمه‌هاي مجددي شد. به همين بهانه برآن شديم تا با چند تن از داوران خوب كشورمان و نيز كارشناسان داوري درباره حقوق و دستمزد داوران و حاشيه‌هايش كه در اين فصل فراهم آورده، گفتگويي داشته باشيم.

متاسفانه فدراسيون فوتبال ما با درك نكردن داوران و شناخت لازم نداشتن نسبت به مسائل آنها، شان داوران را زير سوال برده است.

به گفته دكتر سيار كه يكي از پيشكسوتان و كارشناسان داوري كشورمان است، توقعات يكجانبه فدراسيون از داوران و وعده‌هاي مكرر آنها در حمايت از اين قشر زحمتكش مدت‌هاست ادامه دارد در حالي كه داوران هيچ سرويس مناسبي از فدراسيون دريافت نمي‌كنند و همواره در رفت و آمدها، تهيه بليت، حضور بموقع در مقصد، يافتن مكاني مناسب براي تمرين و... دچار مشكل هستند و آنچه تاكنون در كشور ما داوري را به تعطيلي نكشانده، تنها عشق و علاقه بوده و بس. به عقيده دكتر سيار كه 10 سال از عمر داوري خود را در فوتبال آلمان سوت زده است، داوري در بيشتر كشورهاي دنيا، شغل دوم محسوب مي‌شود، اما امكانات مهيا شده براي داوران به گونه‌اي است كه آنها پس از فراغت از كار روزانه با دسترسي به امكانات بهينه و تسهيلات لازم، دغدغه‌هاي رايج داوران ما را ندارند و به معناي واقعي از اين كار لذت مي‌برند.

وي ضمن مقايسه مبلغ حق‌الزحمه داوران بوندس‌ليگا و داوران ليگ برتر ايران (6000 يورو در آلمان بابت هر بازي و 200 هزار تومان در ايران بابت هر بازي) اين اختلاف را تاسف‌بار مي‌خواند و مي‌گويد: مطمئنا براي بسياري از داوران تحصيلكرده ما كه مشاغل بسيار خوبي نيز دارند اين مبلغ، عددي محسوب نمي‌شود كه بخواهند به خاطر آن در كارشان كوتاهي كنند.

لزوم شكل‌گيري اتحاديه داوري

«پايين بودن ميزان حقوق داوران، پيش از هر چيز وجهه و شخصيت آنها را در اجتماع مخدوش مي‌سازد ضمن اين كه وعده‌هاي واهي ابتداي هر فصل مبني بر افزايش حق‌الزحمه داوران كه پيش از تحقق يافتن در بوق وكرنا گذاشته مي‌شود و بعد هم جامه‌عمل نمي‌پوشد به نوعي ديگر، شان اجتماعي داوران را زير سوال مي‌برد.»

محسن تركي، يكي از داوران بين‌المللي كشورمان كه معلمي شغل نخست اوست، داوري در ايران را به هيچ عنوان حرفه‌اي نمي‌داند و معتقد است زياني كه در شرايط موجود نصيب داوران ما مي‌شود بسيار بيشتر از منفعت آن است. به عقيده وي، در بيشتر موارد ابلاغ‌هاي داوران بسيار دير به دست آنها مي‌رسد، ضمن اين كه بليت‌‌هاي تهيه شده در بدترين ساعات ممكن و به گونه‌اي است كه به عنوان مثال يك داور راس ساعت 4 بامداد به شهر محل مسابقه مي‌رسد و سپس با بي‌خوابي شب قبل راهي هتل مي‌شود و در شرايطي كه خستگي مفرطي را يدك مي‌كشد بايد با استراحتي مختصر و بعضا بدون صرف ناهار راهي محل بازي شود و بعد هم با وجود اين شرايط ناخوشايندي كه برايش مهيا بوده اگر كوچك‌ترين اشتباهي بكند همه به سمت او هجوم مي‌برند و اعتراض مي‌كنند. در حالي كه واقعا كسي نمي‌داند به دليل بي‌برنامگي‌هاي متداول، اين داور در چه شرايطي قرار دارد يا با چند پرواز خود را از يك سمت ايران به سمتي ديگر رسانده است. تركي با يادآوري اين نكته كه داوران ما همگي مشاغل خوب و محترمي دارند تاكيد مي‌كند آنها همه به خاطر عشق و علاقه اين شغل را انتخاب كرده‌اند و اگر جز اين بود با تاخير پرداخت چندين ماهه حق‌الزحمه‌هايشان، كارشان را رها مي‌كردند و وقتشان را به كاري درآمدزا اختصاص مي‌دادند. تركي در پايان بر تشكيل اتحاديه داوري در ايران تاكيد كرده و مي‌افزايد: اين كه با وجود انجام مراحل مقدماتي اين كار هنوز به انجام نرسيده به عدم حمايت فدراسيون فوتبال برمي‌گردد و به نظر مي‌رسد آنها به نوعي از تشكيل چنين اتحاديه‌اي احساس خطر مي‌كنند.

ديوار داوران كوتاه‌ترين است

اما هوشنگ نصيرزاده كه يكي از كارشناسان داوري است پيگيري نكردن مسائل حقوق و دستمزد داوران توسط عنايت رئيس كميته داوران را سفرهاي خارجي مكرر او و دريافت دلار كافي بابت هر سفر مي‌داند و مي‌گويد: وقتي او خود با هيچ مشكل مالي روبه‌رو نيست و به اندازه كافي در اين سمت تامين است ديگر لزومي نمي‌بيند كه دغدغه حقوق داوران زحمتكش كشورمان را داشته باشد، هرچند برخلاف او، كفاشيان به دنبال يافتن منابع مالي براي رفع اين مشكل است. نصيرزاده مي‌افزايد: اگر حق‌الزحمه داوران به 2 برابر مبلغ فعلي افزايش يابد امري كاملا منطقي تحقق يافته و اين كار چيزي خارق‌العاده نيست، هرچند فعلا در حد وعده و وعيد باقي مانده است.

وي درخصوص اسپانسرينگ داوران و اعتراض برخي از آنها مبني بر اين كه چرا چنين مبلغي بين داوران تقسيم نشد، مي‌گويد: مطابق قانون اين پول بايد در اختيار فدراسيون قرار گيرد و آنها درصدي از آن را كه از قبل مشخص شده در اختيار داوران قرار دهند. اين خواسته بعضي از داوران تنها در صورتي مي‌تواند تحقق يابد كه يك داور اسپانسر شخصي داشته باشد؛ امري كه در بسياري از كشورهاي دنيا رايج است و متاسفانه هنوز در ايران باب آن گشوده نشده است. نصيرزاده با اظهار تاسف از شرايط ايجاد شده براي داوران و اين كه كوتاه‌ترين ديوار موجود براي بالا رفتن ديوار داوري است، مي‌گويد: پايين آمدن سطح داوري و فرار از به‌كارگيري شيوه‌هاي نوين در كلاس‌هاي برگزار شده كه عمدتا خود عنايت مدرس آنهاست ! سبب شده نوعي بي‌اعتمادي نسبت به داوران در كشور ما ايجاد شود و افكار عمومي، مربيان، بازيكنان و مديران باشگاه‌ها در صورت مشاهده كوچك‌ترين اشتباهي، انگشت اتهام را به سوي جامعه داوري نشانه روند و آنها را مسببين اصلي باختشان قلمداد كنند.

مسائل مالي را از داوري جدا كنيد

«صحبت درخصوص مسائل مالي در شان يك داور نيست.» نويد مظفري، يكي از داوران جوان كشورمان كه فارغ‌التحصيل رشته مهندسي كامپيوتر است با اشاره به اين كه قضيه داوران و فوتباليست‌ها 2 موضوع غيرقابل مقايسه است، مي‌گويد: ما مثل آنها به خاطر پول در زمين مسابقه حاضر نمي‌شويم و شما مطمئن باشيد مبلغ پرداختي به يك داور براي قضاوت يك بازي هر چه باشد، كم يا زياد در نحوه داوري او به هيچ عنوان تاثيرگذار نخواهد بود، چراكه در اين كار عشق و تعهد حرف اول و آخر را مي‌زند و اگر براي كسي جز اين باشد نبايد از همان ابتدا به سراغ اين كار بيايد. به عقيده مظفري، داوران ايراني بيش از كمبود حق‌الزحمه از كمبود امكانات لازم رنج مي‌برند و در صورتي كه قرار است گلايه‌اي مطرح شود بايد حول اين محور باشد. وي با بيان اين كه جامعه داوري ايران هيچ گاه با هم متحد نبوده‌اند، مي‌گويد: بحث اتحاديه داوري كه در بسياري از كشورهاي دنيا مطرح شده و جامه‌عمل پوشيده، در ايران هيچ گاه به نتيجه نخواهد رسيد، چراكه اتحادي ميان داوران ما وجود ندارد، بنابراين چنين ايده‌اي براي هميشه در اينجا منتفي خواهد بود.

محروميت داوران از ابتدايي‌ترين حقوق شهروندي

خداداد افشاريان، يكي از قديمي‌ترين داوران ليگ برتر و همان داوري كه چندي پيش در نهايت شهامت و در يك برنامه زنده تلويزيوني، بشدت از ناچيز بودن حق‌الزحمه داوران و بي‌توجهي به مسائل ومشكلات آنان انتقاد كرد، معتقد است تمام عوامل درگير فوتبال بجز داوران به نوعي از فوتبال لذت مي‌برند، اما رفتار به دور از عدالت با داوران كه بحق سالم‌ترين قسمت از بدنه فوتبال هستند موجب شده آنها هيچ‌گاه در آرامش نباشند. او مي‌گويد: داوران ما فقط همين 20 نفري نيستند كه در ليگ برتر سوت مي‌زنند و حق‌الزحمه ناچيزشان هم پرداخت مي‌شود، مجموعه عظيمي پشت سر ما هستند كه مدت‌هاي مديدي است حقوقي دريافت نكرده‌اند و در اين دو، سه سال از جيبشان خرج داوري كرده‌اند؛ چيزي كه واقعا دور از انصاف است.

وي با انتقاد از كفاشيان در قضيه اسپانسرينگ داوران مي‌افزايد: چرا بايد فدراسيون پول اسپانسر داوران را خرج امور جاري خود كند و بر خلاف آنچه در كميته انتقالي تصويب شده بود عمل كند؟ افشاريان همچنين به محروميت داوران از حقوق اوليه شهروندي مثل بيمه اشاره و اضافه مي‌كند: حل مشكلات جامعه داوري ما نيازمند تشكلي قوي‌تر از كميته داوران يعني اتحاديه داوري است؛ چرا كه در حال حاضر جامعه داوري ما از هم پاشيده است و متاسفانه اين را كسي نمي‌بيند و همه در انتظارند تا با كوچك‌ترين اشتباهي ما را به باد انتقاد بگيرند و خرد كنند.

پياده‌روي در خيابان محل تمرين يك داور بين‌المللي

«هيچ داوري به دليل مسائل مالي جهت قضاوت خود را تغيير نمي‌دهد؛ اما مشكلات مالي و تاثيرات ناشي از آن در زندگي يك داور، مي‌تواند تمركز او را به هم بريزد و به شكل غيرمستقيم بر قضاوت او تاثيرگذار باشد.»

سعيد مظفري‌زاده، مهندس آرشيتكتي كه تنها به صرف عشق به داوري سوت مي‌زند و به گفته خودش چندين برابر درآمد داوري را براي آن هزينه مي‌كند، مي‌گويد: حقوق ناچيز داوري رقمي نيست كه هيچ يك از ما بخواهيم براي آن حسابي باز كنيم و اگر انتقادي هم از سوي همكاران مطرح شده، براي اين بوده است كه احساس مي‌شود داوران و مسائل آنها در فوتبال ايران اصلا ديده نمي‌شوند و اين به نوعي بي‌اهميت انگاشتن اين قشر زحمتكش محسوب مي‌شود. اين داور جوان كه با قضاوت در 12 بازي به عنوان مرد سوت نيم‌فصل اول شناخته شد؛ مشكلات موجود داوران را نه مسائل مالي كه دسترسي نداشتن به امكانات ضروري همچون زمين تمرين مي‌داند و مي‌افزايد: من به عنوان يك داور بين‌المللي بايد در اولين جايي كه پيدا مي‌كنم تمريناتم را شروع كنم كه اين مكان گاهي پياده‌روي خيابان است. من و بسياري ديگر از داوران بايد براي قرار داشتن در سطح ايده‌آل آمادگي جسماني، هزينه‌هايي را از جيب خودمان بپردازيم و يك مربي بدنساز را به خدمت بگيريم در حالي كه اين كار جزو وظايف فدراسيون فوتبال است و به هر حال وقتي امكاناتي از اين دست در اختيار نباشد، بعضي داوران بهانه‌اي قابل توجيه براي تمرين نكردن پيدا مي‌كنند كه البته تاثيرات آن هم ناگفته پيداست.

ركوردشكني در نيم‌فصل اول

رضا غياثي، رئيس سابق كميته داوران كه بشدت منتقد شيوه مديريتي مسعود عنايت است، مي‌گويد: عنايت با سفرهاي خارجي بي‌حد و حصر خود جامعه داوري را به حال خود واگذاشته و همواره در پاسخ به انتقادات مي‌گويد من بر اوضاع اشراف كامل دارم! او نمي‌خواهد بپذيرد كه حضور مستمرش در كميته داوران و پيگيري لحظه به لحظه مسائل داوري لازمه موفقيت مجموعه تحت سرپرستي اوست. وي با اشاره به درصد بالاي اشتباه‌هاي اثرگذار داوران در نيم‌فصل اول امسال و ضعف شديد داوري كشورمان مي‌گويد: به جز رئيس كميته داوران چه كسي بايد مسووليت اين عملكرد‌هاي ضعيف را بپذيرد؟

به عقيده غياثي، حل مسائل حقوقي داوران اگر چه تضميني براي اشتباه‌هاي كمتر داوري به‌شمار نمي‌آيد، اما به‌طور غيرمستقيم با افزودن بر آرامش فكري آنها موجب مي‌شود يك داور بتواند وقت بيشتري را به تمرين و به روز نگه داشتن خود اختصاص دهد كه اين امر خود به خود راندمان كار او را بالا خواهد برد. وي ضمن انتقاد از عملكرد فدراسيون در هزينه كردن مبلغ دريافتي از اسپانسر داوران براي امور جاري فدراسيون، اين كار را عملي غير اخلاقي و غير شرعي ناميد و اظهار كرد: مبلغي كه قسمت اعظم آن بايد براي آموزش داوري و كمك به حل مشكلات داوران هزينه مي‌شد، با خيالي آسوده در جايي خرج شد كه به داوران هيچ ارتباطي نداشت و اين كار جز از ميان بردن اعتماد داوران نسبت به مسوولان فدراسيون هيچ نتيجه ديگري را در بر نداشت.

دفاعيه رئيس كميته داوران

مسعود عنايت، رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال كه همواره معتقد است منتقدانش قصد تخريب او را دارند، در خصوص انتقادهايي كه اكثرا متوجه شيوه مديريتي اوست، مي‌گويد: داوري ما در سطح فوتبال ماست، ولي با وجود اين، تا امروز و در نيم‌فصل اول اشتباه‌هاي بزرگ داوري كه شما و همكاران‌تان دائما به آن اشاره مي‌كنيد، در حدي نبوده كه تيمي بابت آن متضرر شود.

وي با بيان اين كه كميته داوران براي تمام رده‌ها از نونهالان تا ليگ برتر در شروع فصل جاري از فدراسيون درخواست افزايش 30 تا 100 درصدي حق الزحمه‌ها را كرده، مي‌افزايد: با توجه به اين كه فدراسيون با تنگناهاي مالي روبه‌روست تا كنون موافقتي با اين پيشنهاد صورت نگرفته و من هم به عنوان رئيس كميته داوران يك ريال تنخواه در اختيار ندارم كه با اتكا به آن بخواهم كمكي در اين زمينه ارائه كنم. كل دريافتي من بابت اين مسووليت مبلغ 300هزار تومان در ماه است. حالا شما بگوييد من چه كار كنم؟

چندين بار به طور شفاهي و حتي كتبي مشكلات جامعه داوري را با مسوولان فدراسيون مطرح كرده‌ام و واقعا كار ديگري از دست من برنمي‌آيد، مگر اين كه بروم و جلوي ورودي پاركينگ فدراسيون دراز بكشم و به كفاشيان بگويم يا از روي نعش من رد شو يا پول داوران را بده! عنايت همچنين به مصوبه كميته انتقالي در خصوص نحوه هزينه كردن مبلغ دريافتي از اسپانسر داوران اشاره كرده و مي‌گويد: قرار بر اين شد كه 60 درصد اين مبلغ به داوران ليگ برتر، 20 درصد براي نيازهاي آموزشي داوران، 10 درصد خود فدراسيون، 5 درصد سازمان ليگ و 5 درصد هم به هيات‌هاي فوتبال شهرستان‌ها تعلق گيرد. حالا اين مبلغ به شكل چند فقره چك (با سر رسيدهاي مختلف) در اختيار فدراسيون قرار گرفته و آنها هم آن را به حساب خوابانده‌اند و هي خرج مي‌كنند و در نهايت هم مي‌گويند چيزي باقي نمانده است.

در حالي كه داوران ركن بازي‌اند و اگر قرار باشد پرداختي صورت گيرد، آنها بايد در اولويت باشند؛ اما در كشور ما هميشه اين گونه بوده است كه اول خرج همه چيز مي‌شود و در آخر كار اگر باقيمانده‌اي وجود داشت، نوبت به داوران مي‌رسد!

رئيس كميته داوران با تاكيد بر اين كه كشور ما تنها كشوري است كه فوتبال در آن به‌جاي درآمدزا بودن كاملا هزينه بر است؛ مي‌گويد: براي حل مشكلات داوران بخصوص آنهايي كه در دسته‌هاي 1 و 2 و 3 سوت مي‌زنند و ماه‌هاست هيچ حقوقي نگرفته‌اند و تنها از جيب هزينه كرده‌اند، پيشنهاد كرده‌ام تا در شروع هر فصل فدراسيون بر آوردي از حق‌الزحمه يك فصل تمامي داوران داشته باشد كه شايد مجموعا مبلغي در حدود 2 ميليارد باشد، آن گاه اين مبلغ را در ميان تمامي تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر و ليگ 1 و 2 و 3 سرشكن كند و از آنها بخواهد تا به عنوان حق ورودي شركت در بازي‌ها پيش از شروع مسابقات مبالغ ذكر شده را به حسابي كه فقط مختص داوران باشد واريز كنند و به اين ترتيب در همان ابتداي فصل حق‌الزحمه تا پايان فصل داوران در اين حساب موجود خواهد بود. عنايت معتقد است در جايي كه تيمي مانند پرسپوليس در يك فصل تنها براي 3 نفر يك ميليارد و 600 ميليون تومان مي‌پردازد، قطعا پرداخت چيزي در حدود سي، چهل ميليون تومان براي اين تيم يا ديگر تيم‌هايي كه وضعيت مشابهي دارند، كار شاقي نخواهد بود.

عنايت همچنين در خصوص سفرهاي متعددي كه او را به ماركوپولوي فوتبال ايران تبديل كرده، مي‌گويد: نه اساسنامه از من خواسته و نه من مي‌توانم تمام روزهاي سال را در فدراسيون بگذرانم. ناظران منتخب به جاي من بر كار داوران نظارت مي‌كنند و من هم هر جا كه لازم باشد، تشويق يا تنبيه مي‌كنم و جريمه يا محروميت لازم را در نظر مي‌گيرم و جز اين كار ديگري از من ساخته نيست.

زهره زيدي فرد
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]