افزايش 12 برابري تصدي مخابرات در ارائه خدمات اينترنت پرسرعت ترمزي بر اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: افزايش 12 برابري تصدي مخابرات در ارائه خدمات اينترنت پرسرعت ترمزي بر اصل 44
جام جم آنلاين: حدود يك ماه پيش ابلاغيه‌اي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داده شد تا بتواند سهم خود را در بازار ارائه خدمات اينترنت پرسرعت تقريبا 12 برابر كند.

اين اتفاق در حالي است كه شركت‌هاي خصوصي ارائه‌كننده خدمات انتقال داده به طور محسوسي در كشور فعاليت دارند و با وجود مشكلات عمده در راه كسب و كار براي بخش خصوصي توانسته‌اند حضور بسيار فعالي از خود نشان دهند؛ اما با مصوبه هيات دولت مبني بر دادن اختيار به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي به دست گرفتن بازار ارائه خدمات انتقال داده، به نظر مي‌رسد اجراي اصل 44 در اين بخش به فراموشي سپرده شده است.

وقتي دست‌اندركاران سرگرم تدوين برنامه چهارم توسعه بودند براي ارائه خدمات انتقال داده پرسرعت (مانند )ADSL به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اختيار دادند براي ايجاد 275 هزار پورت توسط شركت‌هاي زيرمجموعه اقدام كند. تصويب اين قانون 2 هدف عمده را دنبال مي‌كرد:

1 - تعادلي كردن بازار و در اختيار داشتن قسمتي از بازار توسط دولت 2 - رفع نياز در مكان‌هايي كه بخش خصوصي امكان يا تمايلي براي حضور ندارد. از طرفي شركت‌هاي خصوصي طبق قانون برنامه چهارم مي‌توانند تا سقف يك ميليون اشتراك اينترنت پرسرعت ارائه كنند كه اين قانون نيز مترادف با اجرا و احياي اصل 44 قانون اساسي بوده است، اما مصوبه اخير هيات وزيران مبني بر رشد سهم وزارت ارتباطات به كلي اجراي اصل 44 را در اين حوزه دچار ابهام كرده و به نوعي زمينه‌ساز حذف بخش خصوصي از اين حوزه است.

اين مصوبه شامل تغيير برنامه توسعه از 275 هزار پورت به 3 ميليون مي‌شود كه براي تمام كارشناسان و دست‌اندركاران اين حوزه سوال‌برانگيز بوده است. چراكه اين وزارتخانه با وجود در اختيار داشتن تمام ابزار اجرايي خود در 3 سال ابتداي برنامه چهارم توسعه، توانايي ارائه خدمات قبلي را نيز نداشته است و براي ارائه هر اشتراك، مشترك را مدت زيادي در انتظار قرار داده و دست آخر خدمتي با 2 الي 3 برابر قيمت شركت‌هاي خصوصي ارائه كرده است، پس گمان نمي‌رود بتواند در مدت يك سال آينده حجم خدمات خود را به حدود 12 برابر افزايش دهد، بعلاوه شركت‌هاي دولتي مجوز استخدام نيروي كار جديد ندارند و با امور پيمانكاري نيز اين نوع طرح‌ها قابل انجام نيست.

40 هزار نفر در آستانه بيكاري

شركت‌هاي ارائه‌كننده اينترنت پرسرعت موسوم به‌ PAP بنگاه‌هاي خصوصي‌اي هستند كه براساس پروانه «ارائه خدمات عمومي انتقال داده‌ها» صادره از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) در اسفند 82 تاسيس شده و براي اجراي بند «الف» ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌كنند و داراي پروانه‌اي با اعتباري به مدت 10سال هستند؛ يعني تا سال 1392 با همان مجوز مي‌توانند فعاليت داشته باشند و ارزيابي از عملكردشان نيز مي‌تواند اواخر دوره 10ساله انجام شود و نه ابتدا يا اواسط آن. اين شركت‌ها در 30 استان، 252 شهر و بيش از 600 مركز حضور فعال دارند و تعداد شغل‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد شده به وسيله اين شركت‌ها بيش از 40 هزار فرصت برآورد مي‌شود و نيز اين شركت‌ها در مجموع بيش از 2 هزار ميليارد ريال در بخش‌هاي مربوط سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه بايد در نظر داشت اين حجم سرمايه‌گذاري از سوي يك بخش نوپا در عرصه ارتباطات كه به نوعي اولين تجربه در انتقال اختيار به بخش خصوصي در ارتباطات نيز بوده، نقطه عطفي در سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و تخصصي است، چراكه اين اختيارات از نوع ارائه خدمات است و نه واردات و فروش كالاهاي تزييني. علاوه بر اين، شركت‌هاي فعال اينترنتي‌()ISP كه بيش از 1000 شركت در كل كشور هستند و شركت‌هاي ( VOIPتلفن اينترنتي) كه حدود 100 شركت هستند و عرصه رقابت را براي سهولت و ارزاني خدمات به مشتريان فراهم آورده‌اند را نمي‌توان از گردونه زيرساخت ارتباطي كشور حذف كرد و نيروي كار آنها را به جمع بيكاران افزود.

حركتي متضاد با خصوصي‌سازي

اصل 44 قانون اساسي كشور كه رهبر معظم انقلاب تاكيد بر اجرا و نيل به اهداف آن دارند بر نكاتي توجه خاص دارد، ازجمله كم كردن تصدي‌گري دولتي، احياي نقش نظارتي دولت و واگذاري اختيارات به بخش خصوصي، با مقايسه‌اي ساده و ابتدايي مي‌توان دريافت اين مصوبه در تضاد آشكار با اهداف و مواد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. در اصل 44 بصراحت ذكر شده است كه دولت بايد اختيارات را به بخش خصوصي واگذار كند، اما شركت‌هاي دولتي و در راس همه، وزارتخانه‌هاي متبوع آنها به شركت‌هاي خصوصي به چشم پيمانكار نگاه مي‌كنند و نه همكاران غيردولتي كه اين مساله موجب شده شركت‌هاي بزرگ و تخصصي با حجم بالاي سرمايه‌گذاري در حالي كه مي‌توانند شريك دولت در اجراي برنامه‌ها و رفع نياز بازار باشند، در حد يك پيمانكار موقت تنزل پيدا كنند كه اين ديدگاه سم مهلكي است براي بدنه اجرايي كشور در دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور. در سند توسعه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، موضوع ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه به شركت مخابرات ايران واگذاري فقط 275 هزار پورت صرفا براي موارد خاص و عمدتا براي رفع نيازمندي‌هاي درون شبكه‌ها لحاظ شده است و شركت‌هاي دولتي از رقابت با شركت‌هاي خصوصي منع شده‌اند، اما اين مجوز (3 ميليون پورت) از نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور و حتي رگولاتوري غيرمستقل و وابسته به وزارتICT نيز مغاير سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي قلمداد شده است؛ چون شركت مخابرات ايران كه هنوز 95 درصد آن دولتي است نمي‌تواند در اين عرصه وارد شود و ديگر بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز كه در خصوصي شدن برخي از بخش‌هاي آن ترديد است نمي‌تواند و نبايد در اين حوزه وارد شود.

مهندس فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران درباره ماهيت اين مصوبه مي‌گويد: اين تكليفي است كه برگردن ما گذاشته‌اند و اصلي‌ترين دليل ارائه اين اختيار نداشتن، توانايي شركت‌هاي خصوصي به انجام تعهداتشان است كه باعث شده خدمات اينترنت پرسرعت در كشور گسترش نيابد. در مقابل، بيدختي دبير كارگروه شركت‌هايPAP در نظام صنفي و رايانه كشور علت اصلي عدم رشد چشمگير مشتركان فعال را همكاري نكردن شركت مخابرات استان‌ها براي ارائه پهناي باند، ظرفيت انتقال يا تعرفه‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني آنها مي‌‌داند. بيدختي در ادامه افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در كنار عدم تامين امكانات تعهد شده خود، مناقصه‌هاي خريد تجهيزاتADSL را با سرعتي هر چه تمام‌تر ادامه مي‌دهد كه بعضا در مقايسه با بخش خصوصي، هزينه‌اي به مراتب بيشتر (حتي تا 6 برابر هزينه تمام شده يك شركت خصوصي) پرداخت مي‌كند. (به عنوان مثال مي‌توان به مناقصه خريد تجهيزاتADSL استان كرمان، استان خراسان رضوي و ديگر استان‌ها اشاره كرد)‌ اين در حالي است كه شركت مخابرات استان تهران گران‌فروشي مي‌كند و خدمات را بالاتر از مصوبات به شركت‌ها مي‌فروشد. اجاره يك زوج سيستم مسي براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 1000 تومان است، اما آنها 3000 تومان از شركت‌ها (و از مشتري نهايي)ADSL مي‌گيرند و پهناي باند كه در اختيار شركت‌ها قرار مي‌دهد داراي كيفيت مبتني بر قرارداد نيست. مشكل به اينجا ختم نمي‌شود و متاسفانه به دليل ناآگاهي فني كارشناسان گمرك نسبت به تجهيزات انتقال داده‌ها، كالاي وارداتي شركت‌هايPAP كه صرفا كاربرد انتقال داده‌ها را دارند به عنوان تجهيزات مخابراتي تلقي شده و به عوض 4 درصد حقوق ورودي كالا، 54 درصد حقوق ورودي تجهيزات انتقال داده‌ها از شركت‌هايPAP مطالبه مي‌شود كه در قيمت نهايي خدمات ارائه شده تاثير مستقيم دارد. با اين حال خدماتي كه تا پيش از ورود بخش خصوصي حدود يك ميليون تومان ارائه مي‌شد امروز با قيمتي حدود 10 هزار تومان عرضه مي‌شود كه بيانگر نقش و توانايي بخش خصوصي است.

قيمت، كيفيت و راهكار

براي جلوگيري از ورشكستگي شركت‌هاي مذكور بايد نهاد‌هاي متولي نظارت بر قوانين به سرعت وارد عمل شوند و از اجراي اين مصوبه جلوگيري كنند؛ بعلاوه بايد دانست همكاري نكردن شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها و بخصوص تهران با شركت‌هاي خصوصي هزينه‌هاي بخش خصوصي را افزايش و كيفيت خدمات آنها را كاهش داده است و نمي‌توان انتظار داشت وقتي زيرساخت مورد نياز در اختيار نيست، محصولي عرضه شود. اگر وزارت ارتباطات از عملكرد شركت‌هاي خصوصي ناراضي است بايد موضوع را به سازمان‌هاي بازرسي منتقل كند تا برابر قانون با ايشان برخورد شود، اما اين وزارت با ارائه پيشنهاد تصدي اين حوزه با گرفتن مجوز ارائه 3 ميليون پورت در عمل برخلاف روال قانوني حركت كرده كه در جاي خود بسيار سوال‌برانگيز است. براي احياي اصل 44 در اين زمينه بايد قواعدي تنظيم شود كه متضمن ايجاد فضاي منصفانه و رقابتي باشد كه اين مهم نيز فقط با حضور يك نهاد تنظيم مقررات بي‌طرف ممكن است، در حالي كه اكنون نه‌تنها نهاد تنظيم مقررات در درون ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دارد، بلكه چند تن از اعضاي اصلي آن مديران شركت‌هاي زيرمجموعه مخابرات هستند. پس بايد در اين زمينه نيز تجديدنظر‌هايي صورت بگيرد.

كلام آخر

براي همگاني كردن سرويس اينترنت پرسرعت در تمام مناطق كشور تسريع در ارائه‌ مجوزهاي مورد نياز براي ترخيص تجهيزات از گمركات كشور، شفاف‌سازي قوانين و مقررات مالياتي در حوزه فعاليت و حركت به سوي ايجاد و استفاده از مكانيسم‌هاي دولت الكترونيك و فرهنگسازي ديجيتال وكاهش فاصله با كشور‌هاي صنعتي نياز است اقداماتي سريع با كارشناسي‌هاي بي‌طرفانه آغاز شود و با همكاري متخصصان امور قضايي و بازرسي كل كشور به بسياري شبهات در زمينه اين گونه مصوبه‌ها و بسياري مناقصه‌ها پاسخ داده شود. در اين ميان، كميسيون صنايع مجلس نيز مي‌تواند از اهرم نظارتي خود استفاده كند و جلوي اين نوع حركات را بگيرد تا حقوق مصرف‌كنندگان در اين ميان بيش از اين ضايع نشود.

سعيد نوري آزاد
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]