تاثير بحران اقتصادي جهان بـر پـروژه‌هاي عـمراني در ايـران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاثير بحران اقتصادي جهان بـر پـروژه‌هاي عـمراني در ايـران
دكتر محمدعلي حقيبحران مالي جهاني، هرچند مسلما بر اقتصاد ايران نيز همچون بسياري از كشورهاي جهان تاثيرهاي منفي مي‌گذارد، مي‌تواند با تدابير لازم و دورانديشي‌هايي، در بلند مدت در برخي از بخش‌هاي اقتصادي ايران تبديل به فرصت شود و راه‌هايي به سوي تقويت ساختاري اقتصاد كشور بگشايد.

در آغاز بحران مالي جهاني تاثيرگذاري بحران بر اقتصاد ايران جدي تلقي نمي‌شد و شايد به نوعي از آن استقبال شد، ولي اينك كه مدتي از آغاز بحران مي‌گذرد كميت و كيفيت آثار اين بحران به‌تدريج آشكار مي‌شود. سخنان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران، دستور رياست جمهوري مبني بر ايجاد كارگروه ويژه براي مقابله با بحران اقتصادي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت رييس كل بانك مركزي و وزراي امورخارجه و بازرگاني و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور، سخنان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد حساب ذخيره ارزي و تاثير بحران اقتصادي غرب بر ايران، چاره‌انديشي مجلس براي جبران كاهش درآمد نفت و بالاخره هشدار اقتصاددانان و دانشگاهيان همگي نشان از تاثيرپذيري ايران از بحران اقتصادي جهان دارد كه دامنه آن از غرب به شرق و آسيا كشيده شده است. برگزاري كنفرانس بررسي بحران اقتصادي با شركت 40 كشور در چين در اوايل آبان‌ماه و نيز برگزاري كنفرانس 20 كشور عمده صنعتي و در حال توسعه جهان در واشنگتن در روزهاي 24 و 25 آبان كه حدود 85درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند و اظهار نگراني شديد دبير كل سازمان ملل از سرايت بحران به سرتاسر جهان و حتي كشورهاي فقير آفريقايي همگي نشان از گسترش اين بحران دارد. سقوط شديد بورس كشورهاي شرق و غرب و از جمله ايران كه در يك روز 580 واحد تنزل كرد همگي دال بر تاثير بحران و توجه مسوولان به ضرورت يافتن راه‌هاي مقابله با آن است. طي سه‌ماهه پاييز بورس ايران حدود 30 ميليارد دلار از ارزش سهام خود را از دست داده و شاخص بورس معادل 3 سال قبل گرديده است.
اقتصاد ايران البته نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر از لحاظ مالي وابستگي كمتري به نظام مالي بين‌المللي دارد، ولي وابستگي شديدي به درآمد نفت دارد و بايد اذعان كرد كه بحران مالي موجود جهاني كه از بخش مسكن در آمريكا شروع شد و به سرعت به بانك‌ها و موسسات وام دهنده سرايت كرد و به تنزل شديد ارزش سهام و حجم معاملات شد و بحران اقتصادي جهان ختم شد، بي‌ترديد رشد اقتصادي كشورهاي عمده مصرف كننده نفت را با كاهش مواجه خواهد كرد. در چنين شرايطي قابل پيش‌بيني است كه تقاضاي نفت كاهش يابد و قيمت آن نيز سير نزولي طي كند. كاهش قيمت نفت از بشكه‌اي 147 دلار به بشكه‌اي حدود 35 دلار (اول دي‌ماه) ظرف مدت كمتر از 5 ماه خود گواه بر اين امر است. شدت كاهش تقاضا در حال حاضر به حدي است كه تقليل عرضه نفت ابتدا به ميزان 5/1 ميليون بشكه در روز توسط اعضاي اوپك تاثير چنداني بر روند كاهش قيمت نفت بر جاي نگذاشت. از اين رو بود كه اعضاي اوپك تصميم به برگزاري جلسه ديگري در 9 آذر ماه در قاهره گرفتند. در جلسه قاهره اوپك تصميم خاصي را نگرفت و موضوع كاهش عرضه موكول به جلسه‌اي شد كه مقرر شد در تاريخ 17 دسامبر 2008 (27 آذر 1387) در الجزاير برگزار شود. اين جلسه فوق‌العاده اوپك در هران الجزاير در تاريخ مذكور برگزار گرديد كه اوپك تصميم گرفت اعضا توليد خود را به ميزان 2/2 ميليون بشكه در روز از اول ژانويه 2009 كاهش دهند. سهم ايران از اين كاهش قريب به 300 هزار (290 هزار) بشكه در روز خواهد بود. چنين كاهشي در حجم توليد اوپك در تاريخ آن بي سابقه بوده است. جالب آنكه در اين اجلاس عرضه‌كنندگان نفت غير عضو اوپك از جمله روسيه كه دومين صادركننده نفت در جهان بعد از عربستان سعودي است، حضور داشته كه هدف آن از اين حضور جانبداري از كاهش عرضه نفت بود. اعضاي غير عضو، هر چند تعهد خاصي را نپذيرفتند، ولي به طور ضمني دليل حضور آنان همراهي با اوپك در كاهش توليد بود؛ و انتظار بر آن بود كه حضور آنان اثر مضاعفي را بر افزايش بهاي نفت بر جاي گذارد، ولي جالب آنكه شايد براي اولين‌بار، با وجود اين كاهش بي‌سابقه عرضه نفت توسط اوپك و بر خلاف ساير كاهش‌هاي قبلي، نه تنها بهاي نفت افزايش نيافت بلكه ظرف
3 روز از حدود بشكه‌اي 45 دلار به قريب 35 دلار تنزل كرد. اين چنين عكس‌العمل معكوس را بايد ناشي از نوعي عدم اطمينان به آينده اقتصاد جهان و پيش‌بيني دراز مدت بحران تلقي كرد كه بي‌ترديد اقتصاد كشورهاي صادركننده و تك محصولي نفت از آن صدمه خواهد خورد و برنامه هاي عمراني آنها با مشكل مواجه خواهد شد.
موضوع قابل ذكر آن است كه طي مدتي كه قيمت نفت افزايش يافت هزينه‌هاي استخراج و سرمايه‌گذاري نيز بالا رفت، به طوري كه با بشكه‌اي 50 دلار خالص درآمد نفتي هم احتمالا به‌سختي پاسخگوي نيازهاي ارزي ايران خواهد بود، زيرا حجم بودجه دولت و ميزان وابستگي آن به درآمد نفت، طي چند سال گذشته، با توجه به افزايش قيمت نفت تنظيم شده است. به علاوه به علت وجود تحريم، مهاجرت كارشناسان (به‌دليل جذابيت بازار خارج در چند سال گذشته ناشي از افزايش بهاي نفت)، نياز روزافزون به عواملي چون مهارت‌هاي مديريتي، تجهيزات نو، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، نو كردن تكنولوژي‌هاي بكار گرفته شده بالا رفته است. به‌علاوه افت طبيعي فشار چاه‌ها با گذشت زمان، هزينه استخراج را نيز تا حدودي بالا برده است. همچنين رشد مصرف داخلي در حدي است كه تداوم روند فعلي مصرف انرژي، ممكن است مازادي براي صادرات كافي نفت طي 15 تا 20 سال آينده باقي نگذارد، ضمن آنكه ارزبري واردات بنزين نيز قابل توجه است.
بديهي است كه بحران فعلي مالي جهان بر اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان تاثير ‌گذارده و اقتصاد ايران نيز از آثار آن مصون نخواهد ماند. قابل پيش‌بيني است كه درآمد ايران از سه جهت كاهش يابد؛ يكي كاهش ناشي از پايين آمدن قيمت در نتيجه فروپاشي بازارهاي مالي همراه با كاهش تقاضا، ديگري كاهش ناشي از مقدار صادرات به تبعيت از كاهش 5/1 ميليون بشكه‌اي و 2/2 ميليون بشكه‌اي صادرات اوپك كه از سهم صادرات ايران نيز روزانه حدود 450 تا 500 هزار بشكه كاسته مي‌شود و بالاخره به دليل وجود بحران جهاني، تقاضا براي واردات غيرنفتي در كليه كشورها كاهش خواهد يافت و از آنجا كه صادرات غيرنفتي ايران نيز از لحاظ تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات عمدتا از ارز نفت تغذيه مي‌شود، حتي حفظ صادرات غير نفتي در سطح فعلي دشوار خواهد بود.(1) برآوردهاي كارشناسي حاكي است كه ايران براي حفظ توليد حدود 5/4 ميليون بشكه در روز نفت خام سالانه به حدود 8 تا 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش بالادستي نفت نيازمند است، از اين رو در صورت تداوم بحران مالي جهان و كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي، اقتصاد ايران و به‌دنبال آن برنامه‌هاي عمراني، مسلما با مشكلاتي مواجه مي‌شود و احتمال توقف برخي از پروژه‌هاي عمراني و توسعه صنعتي وجود خواهد داشت. درنتيجه كاهش يا توقف پروژه‌هاي عمراني، بايد گفت كه توقف پروژه‌هاي بخش نفت، به خصوص پروژه‌هاي پالايشگاهي، نه تنها معقول نخواهد بود، بلكه به نظر مي‌رسد به خاطر كاهش نياز به ارز براي واردات بنزين و حفظ امنيت كشور از لحاظ تداوم فعاليت بخش حساس حمل‌ونقل، اين پروژه‌ها با جديت بيشتر بايد دنبال شوند.
در مورد كسري بودجه ارقام متفاوتي توسط مقامات و كارشناسان اعلام مي‌شود. معاون بودجه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهور، كسري بودجه سال 1387 را بدون بودجه واردات بنزين 7 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است كه با بودجه واردات بنزين به حدود 15ميليارد دلار مي‌رسد. پاره‌اي از برآوردها توسط كارشناسان حاكي از كسري بودجه تا 30ميليارد دلار است. دليل عمده كسري بودجه، پرداخت‌هاي بيش از پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم، بزرگ شدن حجم دولت و ايجاد برخي تعهدات مربوط به كمك بهره به بانك‌ها است كه ميزان آن به گفته رييس كميسيون برنامه و بودجه به 7هزار ميليارد تومان مي‌رسد. به علاوه دولت تعهداتي نيز در اجراي پروژه‌هاي عمراني در بخش‌هاي مختلف به ويژه برق، آب، راه و ترابري و ساير بخش‌ها دارد كه در ارقام هزينه‌هاي جاري ذكر نشده‌اند. كسري بودجه عمومي دولت در سال جاري به حدود 27 درصد مي‌رسد، ضمن آنكه حجم بودجه سال 1387 نسبت به سال قبل با رشد حدود 36 درصدي همراه بوده است. در شرايط كسري بودجه مي‌توان انتظار داشت كه فشار كاهش بودجه بر روي طرح‌هاي عمراني اثر فوري‌تري بگذارد به دليل آنكه دست دولت براي كاهش بودجه جاري كه عمدتا حقوق و دستمزد است باز نخواهد بود و دولت به سادگي و در كوتاه‌مدت قادر نخواهد بود از حجم بودجه جاري بكاهد. به علاوه با توجه به فشار تورمي موجود در كشور دولت براي افزايش حقوق‌ها با فشار بيشتري مواجه خواهد گشت. دولت قانونا موظف است مطابق با شاخص تورم، حقوق كاركنان و بازنشستگان و مستمري بگيران خود را افزايش دهد.
وجود تورم در اقتصاد ايران سال‌ها است كه ريشه دارد و جنبه ساختاري به خود گرفته است. اما در چندسال اخير به‌دليل افزايش نقدينگي به مرز 2000 ميليارد ريال، بزرگ شدن دولت، تاخير در اجرا و به‌ثمر رسيدن پروژه‌هاي عمراني، ناكافي بودن عرضه به دليل ناكافي بودن سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش تقاضاي ناشي از الگوي جمعيتي كشور (70 درصد جمعيت زير 30 سال)، وجود خشكسالي، تغيير در برنامه‌هاي توسعه و بالاخره تغييرات مديريتي شدت يافته است. به اين ترتيب بود كه نرخ تورم در پايان آبان ماه جاري طبق ارقام منتشره توسط بانك مركزي نسبت به آبان‌ماه سال گذشته به 25 درصد رسيد. هرچند لازم به يادآوري است كه در چند سال گذشته درآمد نسبتا هنگفت ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت، واردات به كمك تورم و اقتصاد ايران آمد و واردات 70 ميليارد دلاري سال گذشته تا حدي از شدت تورم كاست. در صورت تداوم بحران اقتصادي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه از توان وارداتي كشور كاسته خواهد شد و احتمالا رشد بيشتر تورم در آينده، دور از انتظار نخواهد بود. كاهش واردات، باتوجه به نياز صنايع ايران به واردات مواد اوليه و تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي، مي‌تواند صنايع را با كمبود عرضه محصول و سرمايه‌گذاري روبه رو كند كه بر تورم و بيكاري تاثير خواهد گذاشت.
بيكاري در ايران نيز مانند هر كشور ديگري از جمله چالش‌هاي عمده است كه داراي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي است. از ديدگاه اقتصادي تنها راه كاهش بيكاري سرمايه‌گذاري است كه سرمايه‌گذاري نيز فضاي مطلوب و مناسب خود را طلب مي‌كند. مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد كه به امنيت اقتصادي تعبير مي‌شود را مي‌توان به‌گونه‌اي اصلاح كرد كه مشوق و برانگيزنده سرمايه‌گذاري باشد و كارآفرينان فضاي كسب و كار را براي ريسك‌پذيري بيش از اين مطلوب تلقي كنند. علاوه بر فضاي كسب و كار، عوامل متعدد ديگري در بيكاري در ايران تاثير گذارند از جمله: ورود متولدين دهه 60 به بازار كار، افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، اقبال
روز افزون خانم‌ها به تحصيل و تقاضاي شتاب يابنده آنان براي كار در خارج از خانه، چند شغله بودن بخشي از جمعيت كه مانعي بازدارنده براي تازه واردان به بازار كار است. قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي نيز از ديدگاه بسياري از كارفرمايان براي اين كه از جذابيت بيشتري براي ورود بيكاران به بازار برخوردار باشد نيازمند اصلاحاتي است.
مجموعه عوامل فوق موجب شده‌اند كه نرخ بيكاري در تابستان سال جاري كه معمولا فصل كاري است نسبت به فصل بهار افزايش يابد و طبق آمار رسمي مركز آمار ايران نزديك به 11 درصد صعود كند، كه در پاييز و زمستان كه فعاليت‌هاي كشاورزي و ساختماني كاهش مي‌يابد، بايد انتظار افزايش نرخ بيكاري را داشت. برآورد برخي از كارشناسان، بيكاري موجود را بالاي 15درصد مي‌داند و يادآور مي‌‌شود كه نوع بيكاري در ايران در زمره بيكاري‌هايي است كه دفتر بين‌المللي كار (ILO) آن را بيكاري لوكس (Luxury Unemployment) يا بيكاري تحصيل‌كردگان مي‌نامد. ايجاد اشتغال براي اين دسته از نيروي انساني به سرمايه‌گذاري بيشتري نسبت به ساير بيكاران نياز دارد. هزينه ايجاد اشتغال براي فرد دانشگاهي به‌مراتب بيشتر از هزينه ايجاد اشتغال براي فرد كم‌سواد يا بي‌سوادي است كه معمولا به سادگي در بخش‌هاي ساختمان، كشاورزي و خريد و فروش جذب مي‌شود. علاوه بر آن قابل پيش‌بيني است كه در اثر بحران موجود جهاني و كاهش درآمد نفت از ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران كاسته گردد و فعاليت‌هاي توليدي كاهش يابد و بر دامنه بيكاري افزوده گردد.
مجموع عواملي كه به آنها اشاره گرديد، همراه با فضاي بحران اقتصادي كه دامنگير بسياري از كشورهاي جهان، ازجمله كشورهاي پيشرفته صنعتي شده است، دشواري‌هايي را در اجراي برنامه‌هاي عمراني كه منبع تامين مالي آن درآمد نفت است و نيز در رشد اقتصادي ايران ايجاد خواهد كرد و توان ماليات‌گيري زير فشار قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر بحران جهاني موجب خواهد شد درآمد دولت هم از محل صادرات نفت كاسته شود و هم از محل اخذ ماليات، و اين بدان معني است كه دولت در تامين هزينه پروژه‌هاي عمراني از محل درآمد نفت و ماليات به دشواري‌هايي برخواهد خورد و با محدوديت‌هايي كه در كاهش بودجه جاري دارد ناچار از بودجه پروژه‌هاي عمراني خواهد كاست. نتيجه چنين تصميمي، اگر با تصميم‌هاي جبراني همراه نباشد، دور باطلي خواهد بود از بيكاري و افزايش تورم كه ناشي از كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي دولت است، زيرا دولت در سال‌هاي اخير عمده‌ترين بخش سرمايه‌گذار در ايران بوده است. به علاوه بحران اقتصادي جهان، نوعي ناامني رواني نيز به دنبال دارد كه از انگيزه كارآفرينان بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري مي‌كاهد. افزايش نرخ دلار در آذرماه به بهاي بيش از 1000 تومان و افزايش بهاي پاره‌اي ارزهاي ديگر در چند روز اخير ناشي از همين فضا است.
تجربه تاريخي به ما مي‌گويد كه كاهش درآمدهاي ارزي هميشه به كاهش سرمايه‌گذاري دولت در بخش عمراني ختم شده است. اما دولت در كاهش برنامه‌هاي عمراني به‌خوبي مي‌تواند اولويت‌بندي‌هايي به عمل آورد و با رعايت تقدم و تاخر در پروژه‌ها به توانمندي كارشناسي، مديريت، و آينده‌نگري خود اتكا نمايد. از آنجا كه رهايي اقتصاد ايران از وابستگي به درآمد نفت در كوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد، چنان كه در چند دهه گذشته نيز رخ نداده است، به‌نظر مي‌رسد اولويت در حفظ و حتي سرعت بخشيدن در به اجرا درآوردن پروژه‌هاي بخش نفت ‌و به ‌خصوص بخش پالايشگاهي، تصميمي معقولانه است و نبايد دور از انتظار باشد. اتخاذ چنين تصميمي، به ويژه در بخش پالايش و پتروشيمي، هم به اشتغال و هم به افزايش ارزش افزوده بخش نفت كمك خواهد كرد. به علاوه توجه به بخش پالايش موجب كاهش نياز به ارز براي واردات بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي خواهد بود و بر دامنه امنيت كشور نيز خواهد افزود و مي‌تواند بحران فعلي را به فرصت تبديل كند. به علاوه كاهش بهاي نفت موجب خواهد شد كشورهاي صنعتي از پاره‌اي سرمايه‌گذاري‌ها در پروژه‌هاي نفتي خودداري كنند و شركت‌هاي بين‌المللي با كاهش فعاليت و سود مواجه خواهند شد، و در نتيجه كارشناسان و متخصصان آنان با شرايط سهل‌تر علاقمند به حضور در صنايع نفت ايران خواهند بود و همزمان با آن انگيزه مهاجرت كارشناسان ايراني كاهش خواهد يافت.
در پايان يادآور مي‌شود كه توجه به بخش ساختمان و ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم براي كارآفرينان به منظور ورود هر چه بيشتر به اين بخش كه بخشي ناوابسته به خارج و در ضمن اشتغال‌زا است و به تحرك ساير بخش‌ها و رفع كمبود مسكن كمك خواهد كرد، مي‌تواند ياري‌رسان اقتصاد ايران در شرايط بحران فعلي باشد. علاوه بر آن دولت مي‌تواند با بازنگري قانون سرمايه‌گذاري خارجي و تلاش در گسترش روابط با ديگر كشورها انگيزه لازم را براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور فراهم سازد. ورود اين‌گونه سرمايه‌ها مي‌تواند ياري‌دهنده اشتغال، صادرات و كمبودهاي ارزي باشد و به اجراي پاره‌اي از پروژه‌هاي عمراني كمك كند.
پاورقي
1 - مطالعات روند صادرات غيرنفتي ايران نشان داده كه ميزان صادرات غيرنفتي تبعيت از درآمد ارزي نفت دارد، بدين معني كه در سال‌هاي افزايش درآمد ارزي نفت صادرات غيرنفتي افزايش داشته و برعكس در سال‌هايي كه درآمد نفت كاهش داشته، صادرات غيرنفتي نيز با يك تاخير زماني چندماهه با كاهش مواجه شده است.
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]