مباني، ملاحظات و محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مباني، ملاحظات و محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
پس‌از آن كه درشنبه گذشته، مطلبي با عنوان موانع وچالش‌هاي طرح‌نقدي‌كردن يارانه‌هادراين صفحه به چاپ رسيد، پاسخي از سوي دفتر طرح تحول به روزنامه واصل گشته كه عينا از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد.

-1 مقدمه
اقتصاد ايران از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالايي برخوردار است، به بياني تمامي عوامل طبيعي مالي، انساني و فرهنگي را براي پيشرفت و تعالي دارا است، دستاوردها به رغم همه خصومت‌ها چون جنگ‌ها و تحريم‌ها چشمگير است و در عين حال مشكلاتي چون پايين بودن و نوسانات اقتصادي در كنار معضلاتي نظير بالا بودن نرخ‌هاي بيكاري، تورم و نابرابري توزيع درآمد نيز انكار نشدني است. بي‌شك درمان اين معضلات پيش از هرچيز نيازمند تشخيص و شناسايي صحيح، عميق و دقيق است. طرح تحول اقتصادي كه حاصل سي‌هزار نفر - ساعت، تلاش كارشناسي است، در پي اين شناخت و براي درمان اين مشكلات انديشيده شده است.
مطالعات نشان مي‌دهد كه مشكلات ياد شده بيش از چند دهه است كه در اقتصاد ايران وجود دارند و به عبارتي به صورت پديده‌هايي مزمن يا ساختاري در آمده‌اند كه نيازمند يك برنامه تحول يا اصلاح ساختارها هستند. هر برنامه تحول نيز مستلزم داشتن مباني «نهادي» و همين‌طور «تصوير آرماني» يا اهداف روشن است كه خوشبختانه در سال‌هاي اخير اين دو مهم در ايران فراهم شده‌اند. در واقع سند «چشم‌انداز ايران در افق 1404» و همين‌طور «سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده‌اند، اين الزامات را تامين كرده‌اند ولي بي‌شك حركت مبتني بر مباني نهادي سياست‌هاي اصل 44 (كه در آن نقش‌ها و سهم‌هاي بخش‌هاي مختلف اعم از دولت، تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي تعيين شده‌اند و در واقع مدل و مبناي مديريت كلان اقتصادي است) به سمت چشم‌انداز كه تصوير مطلوب آينده است، نيازمند ساختارهاي روان و نظام‌هاي كارآمد و منصفانه است، تا بتوان حركتي سريع و صحيح يا به بياني تحول‌آفرين به سمت اهدافي چون پيشرفت و عدالت داشت.
در طرح تحول اقتصادي هفت نظام يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزشگذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و بهره‌وري مورد توجه قرار گرفته‌اند. اين هفت نظام براساس دو معيار «علم و سياست اقتصاد» و «واقعيات اقتصاد ايران» انتخاب شده‌اند، كه مورد اجماع كم‌نظير و چشمگير صاحبنظران جامعه است.
2 - مباني هدفمند كردن يارانه‌ها
در بين نظام‌هاي ياد شده، موضوع يارانه‌ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اين اهميت از يك سو به نقش و كاركردهاي عمومي يارانه‌ها در اقتصاد و از سوي ديگر به حجم و اندازه آن در اقتصاد ايران برمي‌گردد. يارانه كه از آن به‌عنوان ماليات منفي نيز ياد مي‌شود، يك ابزار بسيار مهم اقتصادي و در عين حال داراي آثاري فراتر از اقتصاد و داراي ابعاد اجتماعي و حتي سياسي است. اگرچه ضرورت‌هايي چون حمايت از توليد ملي، اشتغال، رفع فقر و محروميت و كاهش نابرابري‌هاي درآمدي، پذيرش بسيار بالايي را براي يارانه‌ها فراهم آورده است، ولي در عين حال چگونگي استفاده از اين ابزار بسيار مهم است. در واقع دغدغه اصلي اين است كه نوع و روش پرداخت يارانه چه ميزان در جهت رشد و پيشرفت يا عدالت است؟
امروز ديگر مناقصه بر سر اصل يارانه‌ها نيست بلكه بحث بر سر نظام كارآمد و منصفانه يارانه است. دغدغه طرح تحول اقتصادي در حوزه يارانه‌ها، همين موضوع است و خلاصه بحث آن است كه نظام فعلي يارانه‌هاي كشور كه همگاني، باز و به عبارتي قيمتي است فاقد اثربخشي مي‌باشد.اين شيوه توزيع يارانه در كشور داراي مشكلات اصلي به شرح زير است:
يكم: كالاها و خدمات مشمول يارانه درست انتخاب نشده‌اند.
به‌طور مثال قريب 25درصد يارانه‌ها به بخش انرژي تعلق دارند كه در اكثر اقتصادها نه‌تنها به مصرف آن يارانه تعلق نمي‌گيرد، بلكه اين بخش يكي از پايانه‌هاي اصلي تعيين‌كننده درآمدهاي مالياتي است. به‌طور مثال در كشورهاي كره جنوبي، تركيه، ژاپن و هند بيشترين درآمدهاي مالياتي و به ترتيب 33، 18، 17 و 15 درصد بودجه دولت از محل ماليات انرژي تامين مي‌شود. اين در حالي است كه يارانه‌هاي انرژي در ايران 6/91 درصد بودجه جاري را به خود اختصاص داده است. (طي سال‌هاي 85-1380) افزايش مشكلاتي چون ازدحام آمد و شد (ترافيك)، آلودگي‌هاي زيست محيطي و... نتيجه قابل پيش‌بيني اين نظام يارانه است كه در عمل مصرف انرژي را آن هم در حوزه‌هاي غيرمولد تشويق مي‌كند.
دوم: يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف اختصاص نمي‌يابد.
از بعد اجتماعي، يارانه بايد به گروه‌هاي كم‌درآمد تعلق گيرند. حال آنكه در روش يارانه قيمتي، به ويژه در حوزه‌هايي كه كالا يا خدمات نيز درست انتخاب نشده باشند، هر كس بيشتر مصرف كند، بيشتر از يارانه بهره‌مند مي‌شوند. اينكه سه دهك بالاي درآمد، 4 برابر سه دهك پايين درآمدي از انرژي بهره‌مند مي‌شود،‌ كه نتيجه طبيعي چنين نظامي است و كاملا از عدالت به دور است. براي نمونه، سهم دهك دهم از يارانه بنزين و گازوئيل 32درصد است در حالي كه سهم دهك اول از بنزين 1/1درصد و از گازوئيل 7/0درصد است.
سوم: اين نظام پرداخت يارانه مصرف، توليد و سرمايه‌گذاري را مختل و ناكارآمد مي‌سازد.
قيمت‌ها راهنما و معيار مهمي براي انتخاب فعالان اقتصادي هستند، زيرا انتخاب كالاها و خدمات از سوي مردم و انتخاب حوزه‌ها براي توليد و سرمايه‌گذاري توسط فعالان اقتصادي متاثر از قيمت‌ها است. به طور مثال در شرايط مشابه، انتخاب لامپ كم‌مصرف در مقابل لامپ پرمصرف، كولر كم‌مصرف (انرژي) در قبال كولر (پرمصرف) و ... علاوه بر قيمت خود آن‌ها، تحت تاثير قيمت كالاي مكمل آن‌ها يعني انرژي نيز هست. در شرايطي كه قيمت انرژي به صورت نسبي و مقايسه‌اي ارزان است، نمي‌توان انتظار داشت كه مردم محصولات با مصرف كم‌ انرژي (كه اغلب به دليل به‌كارگيري تكنولوژي پيشرفته‌تر، گران‌تر هستند) را خريداري كنند. در اين صورت تقاضا در بازار معطوف به محصولاتي مي‌شود كه انرژي‌بر هستند و در نتيجه توليد‌كننده يا واردكننده نيز همين نوع محصولات را كه بازار براي آن‌ها مهيا است عرضه مي‌كنند و سرمايه‌گذاري نيز در همين جهت گسترش مي‌يابد. ريشه اين اختلال، غيرواقعي بودن قيمت انرژي است، كما اينكه در اقتصاد ايران شدت انرژي (ميزان انرژي لازم براي توليد 1000 دلار درآمد) بالاتر از ساير كشورها است. مطالعات نشان مي‌دهد كه با هر بشكه (معادل) نفت خام در ايران تنها 219 دلار درآمد ايجاد شده است، در حالي كه اين عدد براي جهان، 668 دلار و براي اتحاديه اروپا حدود 1316 دلار است.
پرداخت يارانه‌ها در ساير كالاها و خدمات عمومي چون آب و دفع فاضلاب نيز به همين ترتيب است و اگرچه در برخي حوزه‌ها چون كالاهاي اساسي از جمله نان، به لحاظ توزيع درآمدي، چولگي آن به سمت دهك‌هاي كمتر برخوردار است، ليكن در اين حوزه‌ها نيز دچار اختلال و ناكارآمدي و لذا نيازمند تحول اساسي است. خلاصه بحث اين است كه اين منابع عظيم يارانه نه در جاي صحيح، نه به اشخاص مستحق و نه به روش صحيح، پرداخت مي‌شوند و اصلاح اين امر با توجه به حجم عظيم يارانه‌ها (حدود سي‌درصد توليد ناخالص ملي) ضروري است. هدفمند كردن يارانه‌ها نه به دنبال حذف يارانه‌، بلكه به دنبال به كار گرفتن آن در جاي مناسب و براي اشخاص مستحق آن هم به روش صحيح است.
چهارم: هدفمند كردن يارانه‌ها از الزامات تحقق چشم‌انداز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است.
از سويي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها از الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز، و داشتن اقتصادي «رشد يافته» و «عدالت محور» است، كمااينكه تسهيل‌كننده طريقت و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. اگر بنا بر آن است كه بخش‌هاي غيردولتي (اعم از تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي) در عرصه فعاليت‌هاي صدر اصل 44 چون نفت، گاز، برق، آب و ... وارد شوند تا 80درصد سهم را به عهده گيرند، علاوه بر آزادي فعاليت (كه‌فراهم شده است)، بايد انگيزه فعاليت نيز فراهم شود. بي‌ترديد نمي‌توان انتظار داشت در حوزه‌هايي كه قيمت‌ها تثبيت شده‌اند و مداخله‌اي هستند، رغبتي به فعاليت وجود داشته باشد. اگر پذيرفته‌ايم كه بايد در چشم‌انداز بر اساس معيارهايي چون رشد اقتصادي، نرخ اشتغال، تورم و برابري توزيع درآمد، جايگاه اول در منطقه را به خود اختصاص دهيم، بايد راهنماهاي تصميم‌گيري (قيمت‌هاي نسبي) را درست كنيم. بايد هزينه‌هاي زايد دولت را اصلاح و ظرفيت‌هاي درآمدهاي پايدار و سالم را احيا كنيم. نمي‌توان انتظار داشت در شرايطي كه بيش از بودجه جاري، به صورت پنهان به انرژي يارانه مي‌دهيم، در شرايطي كه بايد از اين مصرف ماليات بگيريم، كسري بودجه عملياتي و مالي دولت اصلاح شود. مادامي‌كه اين روند ادامه يابد، وابستگي بودجه به نفت بيشتر و در اين شرايط سلطه مالي بر حوزه‌هاي پولي و در نتيجه رشد نقدينگي و تورم اجتناب‌ناپذير مي‌شود.
اينها مثال‌هايي از ضرورت انجام تحول اقتصادي در حوزه يارانه‌ها براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز 1404 و همين‌طور اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون است. ضمن اينكه حتي اگر در سر، سوداي اهداف چشم‌انداز يا حتي تحقق سياست‌هاي اصل 44 را نيز نداشته باشيم، ادامه اين روند امكان‌پذير نيست. مطالعات نشان مي‌دهد كه چنانچه سياست‌ها در بخش انرژي اصلاح نشوند، در افق چشم‌انداز با مشكلات حل ناشدني دست به گريبان خواهيم بود. به طور مثال ادامه روند فعلي مصرف نفت، با توجه به ذخاير و ظرفيت توليد، اقتصاد ايران را در شرايطي قرار مي‌دهد كه ظرفيت صادرات (مازاد توليد بر مصرف) نفت خام در سال 1403 تنها 33هزار بشكه خواهد بود. كما اينكه تراز توليد و مصرف گاز طبيعي منفي شده و در سال‌هاي نزديك، ارزهاي نفت صادراتي بايد صرف تامين كسري گاز وارداتي شوند و تراز ارزي صادرات و واردات مجموع انرژي منفي مي‌شود.
3 - تبعات هدفمند كردن يارانه‌ها و مديريت آن
آنچه در بالا بيان شد ضرورت‌ها و مباني هدفمندكردن يارانه‌ها است،‌ اين مباحث اگرچه با تبيين‌هاي متفاوت، مورد پذيرش اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران، مديران و سياست‌گذاران اقتصادي است، كما اينكه در قوانين برنامه‌هاي توسعه نيز بر آن تكليف شده است، اما تاكنون اجرايي نشده است. دليل اين امر از يك طرف به واهمه از تبعات و از طرف ديگر به عدم شناخت صحيح از تبعات و سرانجام به عدم صرف وقت براي طراحي لازم برمي‌گردد.همان‌گونه كه بيان شد، در هدفمندكردن يارانه‌ها اصلاح قيمت‌ها اجتناب‌ناپذير است. در واقع هدفمندكردن يارانه‌هاي همگاني و قيمتي مستلزم اصلاح قيمت‌هاي نسبي است. اصلاح قيمت‌هاي نسبي به منزله درست كردن راهنماهاي مصرف، توليد و سرمايه‌گذاري و ايجاد انگيزه‌هاي اصلاح نقشه و مسير راه است. اما اين اصلاح قيمتي در اقتصاد ايران كه كانون آن بخش انرژي است با جهش اجتناب‌ناپذير قيمت اين محصول امكان‌پذير است، اين جهش قيمتي سه گروه خانوارها. بنگاه‌ها و دولت را تحت تاثير قرار مي‌دهد و مخارج يا هزينه آنها را افزايش مي‌دهد. در بين خانوارها دهك‌هاي درآمدي بالا، امكان تحمل و انتقال اين افزايش هزينه از طريق افزايش بهاي عوامل توليد در اختيارشان، چون كار و سرمايه (به عبارتي درآمد) را دارند، لذا بايد به فكر جبران گروه‌هاي پايين درآمدي (هفت دهك اول) بود. بنگاه‌ها نيز وضعيت مشابهي دارند. آن فعاليت‌هايي كه انرژي در تركيب هزينه‌شان سهم پايين‌تري دارند يا به دليل حاشيه سود بالا، رقابتمندي بالاتري دارند، آسيب نمي‌بيند، ليكن براي برخي بنگاه‌ها وضع به ترتيبي ديگر است. در خصوص دولت نيز بايد در نظر داشت كه اگرچه با امكان فروش انواع حامل‌هاي انرژي، درآمد دولت افزايش مي‌يابد، ليكن خود دولت نيز مخارج هزينه‌‌اي و سرمايه‌اي دارد كه با جهش قيمت‌ها، افزايش مي‌يابند، لذا بايد براي جبران بنگاه‌ها و دولت نيز چاره انديشيد.در ارزيابي و مديريت تبعات هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به نكات زير توجه داشت:
اثر واقعي:
اثر واقعي قيمت‌هاي انرژي، با فشار هزينه ظاهر مي‌شود. اين فشار هزينه از يك طرف اجتناب‌ناپذير و در عين حال مفيد است، چون اصلاح جهت‌ها و علامت‌ها را در بر دارد و از طرف ديگر با معرفي جايگزين‌ها به طور مثال توسعه حمل و نقل عمومي يا اصلاح فن‌آوري‌هاي توليدي، قابليت تعديل دارد كه بايد بخشي از بسته‌هاي سياستي باشد. البته همان‌طور كه ذكر شد، بايد جبران اثر هم صورت پذيرد.
اثر انتظاري:
توفيق طرح‌هاي اقتصادي مستلزم تامين «شرايط فني» و «مهندسي انتظارات» است. بخش اول مستلزم تدبير اقتصادي و بخش دوم نيازند تدبير اطلاع‌رساني و فرهنگي است كه اگر بخش اول را شرط لازم فرض كنيم، بخش دوم شرط كافي است.
هدفمندكردن يارانه‌ها، اگر با پذيرش آحاد مردم و فعالان اقتصادي همراه شود، حتي اگر با كاستي‌هايي در طراحي همراه باشد، توفيق آن در دسترس و محقق خواهد شد وليكن چنانچه با شبهه‌افكني، ابهام‌انگيزي و التهاب‌آفريني همراه باشد، بي‌ترديد با مشكلات مضاعف همراه خواهد بود. دميدن در شيپور تورم و بزرگ نمودن تبعات، تاكيد بر سختي‌ها به جاي نشان دادن سرانجام شيرين كار، مواردي هستند كه به ويژه بايد از سوي دارندگان تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي از آن پرهيز شود. در اين راستا سياست‌گذاران سازمان صداوسيما و در عين حال روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايت‌ها و.... ضروري است. شايان ذكر است، برنامه اطلاع‌رساني طرح تحول اقتصادي تدوين و در حال اجرا است و مستلزم مشاركت بيشتر به ويژه از سوي سازمان صداوسيما مي‌باشد.
سياست‌هاي مكمل:
اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، نيازمند سياست‌هاي مكمل است. به طور مثال براي پشت سرگذاردن دوره گذر، داشتن برنامه‌هاي تنظيم بازار كالاهاي اساسي – همگاني (از طريق ذخيره‌سازي مناسب، مشاركت اصناف و ....)، نظارت بر حمل و نقل درون شهري و برون شهري (از طريق نظارت و جلب مشاركت تشكل‌هاي ذيربط و ....)، دسته‌بندي و حمايت هدفمند و هوشمند از فعاليت‌هاي توليدي و صادراتي و سرانجام برنامه‌هاي سياسي – امنيتي براي پيش‌بيني، پيشگيري و واكنش سريع در مقابل برخي سوء استفاده‌ها اجتناب‌ناپذير است.
شايان ذكر است در اين موارد وزارتخانه‌هاي بازرگاني، راه‌وترابري، صنعت و معدن، كشاورزي و كشور، برنامه‌هايي را تدوين كرده و در حال تكميل هستند.
4 - محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها
محور اول – اصلاح قيمت‌ها:
همان گونه كه بيان شد، اصلاح قيمت‌ها براي هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است. جهت‌گيري‌هاي اصلي اصلاح قيمت در لايحه عبارتند از:
- بهاي فروش داخلي حامل‌هاي انرژي كه به سهولت قابل تجارت هستند (چون بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع) حداكثر ظرف سه سال بايد به حداقل 90درصد قيمت فوب خليج فارس برسند. براي حاملي چون بنزين، اين امر حتي ظرف يك سال و براي نفت گاز با شيب كندتري عملياتي مي‌شود.
- بهاي فروش داخلي گاز طبيعي حداكثر ظرف سه سال به حداقل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي مي‌رسد، در نظر گرفتن اين فاصله به دليل استفاده از مزيت نسبي گاز طبيعي در توليد است.
- بهاي فروش داخلي برق حداكثر ظرف سه سال به قيمت تمام شده البته با در نظر گرفتن 38درصد راندمان متوسط نيروگاه‌ها (به‌منظور پرهيز از مشكلات روش قيمت‌گذاري مبتني بر هزينه) رسانده مي‌شود.
- براي برق و گاز طبيعي چون امكان تبعيض قيمت وجود دارد، امكان اعمال قيمت ترجيحي براي موارد خاص (به طور مثال گرمسيري و سردسيري ويژه و توليدات خاص) پيش‌بيني شده است.
- به منظور پرهيز از آثار نوسان‌هاي بين‌المللي قيمت انرژي، اجتناب از اتكا به قيمت‌هاي مرزي انرژي و سرانجام‌ احياي پايه ماليات بر انرژي، اجازه وضع، اخذ يا پرداخت عوارض و مابه‌التفاوت بر انرژي پيشنهاد شده است.
- جهت اصلاح قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني و اساسي غيرحاكميتي نيز، قيمت تمام شده البته با لحاظ كارايي و راندمان، در طول حداكثر سه سال است.
با توضيحات فوق، اصلاح قيمت‌ها، با جهت‌گيري حذف اختلالات قيمتي، توجه به ماهيت كالاها و خدمات، افزايش كارايي و بهره‌وري و در عين حال تضمين يك مسير با ثبات و كاهش اثرپذيري از نوسانات بين‌المللي انرژي پيش‌بيني شده است.
محور دوم – جبران و توانمندسازي خانوارهاي آسيب پذير و گسترش و تعميق تامين اجتماعي:
براساس محاسبات انجام گرفته، پيشنهاد شده 60درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها يا دريافت عوارض صرف موارد زير شوند:
- كمك مستقيم (اعم از نقدي، غيرنقدي و سهام) به خانوارهاي آسيب‌پذير.
- اجراي برنامه‌هاي تامين اجتماعي (بيمه‌ها، تامين مسكن و اشتغال و توانمندسازي چون آموزش مهارت‌ها)
محور سوم- حمايت هدفمند از بنگاه‌ها:
15 درصد منابع صرف موارد زير خواهد شد:
- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني.
- اصلاح فن‌آوري‌هاي توليد در جهت افزايش بهره‌وري انرژي.
- گسترش حمل‌ونقل عمومي.
- حمايت از توليدكنندگان كشاورزي، صنعتي، صادرات غيرنفتي، توليد نان صنعتي انبوه.
- جبران زيان بنگاه‌هاي عرضه‌كننده خدمات آب، برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در دوره گذر
محور چهارم- جبران دولت با تاكيد بر طرح‌هاي عمراني:
پيشنهاد شده است 25درصد وجوه براي جبران آثار هدفمند كردن يارانه‌ها بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت اختصاص يابد.
محور پنجم- تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها:
به منظور شفاف‌سازي گردش مالي، عدم اختلاط منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها با بودجه‌هاي سنواتي و زمينه‌سازي براي تشكيل صندوق توسعه‌اي، ايجاد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها با قيد عدم ايجاد شعبه و با استفاده از اعتبارات و دستگاه‌هاي اجرايي پيشنهاد شده است.صندوق داراي هيات امنايي با مسووليت رييس‌جمهور و چند تن از وزرا و عضويت دو نماينده مجلس به‌صورت ناظر خواهد بود.
محور ششم- ساير:
در لايحه، موارد ديگري چون ضمانت‌هاي اجرايي و حقوقي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، افزايش آستانه معافيت‌هاي مالياتي، توقف احكام افزايش دستمزدها ناشي از جهش قيمت‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي در بر دارنده شناسايي اقشار، افتتاح حساب‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها و... پيش‌بيني شده است.
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]