اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 4000 ميليارد تومان

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 4000 ميليارد تومان
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي را 4 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي را 4 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
سيد حميد پورمحمدي در جمع خبرنگاران در اين باره كه چرا با گذشت چندين ماه از بحران جهاني مالي، هنوز مسئولان در حال جمع بندي نظرات خود هستند ، گفت : كارهاي انجام شده تنها در زمينه بحران مالي نيست؛ در همان روزهاي نخست كارگروه حمايت از توليد در كشور شكل گرفت.
وي با اشاره به فعاليت اين كارگروه گفت: در آن زمان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي 15 هزار ميليارد تومان بود كه با تدابير اتخاذ شده اين مبلغ به 4 هزار ميليارد تومان درحال حاضر كاهش يافته است.
پورمحمدي افزود: يكي از مشكلات اساسي بانك ها بحث مطالبات آنها از دولت و همچنين اوراق مشاركتي فروخته شده به نيابت از دولت بود كه بايد شفاف مي شد و اين كار نيز در كارگروه مربوط به حمايت از توليد انجام شد.
معاون وزير اقتصاد بحث افزايش سرمايه بانك ها و حمايت آنها از واحدهاي توليدي را از ديگر دغدغه هاي كارگروه حمايت از توليد برشمرد و گفت: براي اين منظور 6 هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار بانك ها قرار گرفت.
پورمحمدي افزود: بانك ها توانستند براي سرمايه در گردش منابع مالي در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهند كه در حال حاضر نيز انجام مي شود.
وي گفت: همچنين بانك ها توانستند براي طرح هاي نيمه تمام واحدهاي توليدي و مسكن مهر نيز منابع مالي تهيه كنند.
پورمحمدي افزود: متعاقب اين كارها در كارگروه حمايت از توليد ما نيازمند حمايت مجلس شوراي اسلامي بوديم كه نمايندگان لايحه دو فوريتي براي افزايش سرمايه بانك ها را هر چند از فوريت خارج كردند اما هم اكنون در حال بررسي به صورت عادي هستند.
معاون وزير اقتصاد درباره بررسي پيامدهاي بحران جهاني مالي گفت : متعاقب همايش اول بررسي بحران جهاني مالي كارگروهي تشكيل و برنامه خود را در قالب مصوبه هيئت دولت با 25 بند و راهكار براي حمايت از توليد، بازار سرمايه، جذب سرمايه از خارج و تدابيري در حوزه هاي ارزي و چگونگي حمايت از بخش خصوصي و همچنين سازوكارهايي براي بودجه سال آتي تنظيم كرد.
پورمحمدي گفت: چند روز پيش نيز هيئت وزيران با استناد قانوني به اصل 127 و 138، اختيارات خود را به كارگروه بحران جهاني مالي تفويض كرد.
وي افزود: پيش نويس راهكارهاي لازم كه متضمن برنامه هاي حمايتي دولت از بخش هاي اقتصادي است در يك ماه و نيم گذشته تنظيم شده است كه اميدوارم تا همايش دوم بررسي بحران جهاني مالي نهايي و ابلاغ شود.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه ، چرا در نخستين همايش بررسي بحران مالي شما با قاطعيت گفتيد كه اقتصاد ما از بحران مالي جهاني آسيب نمي بيند ، وزارت اقتصاد چگونه چشم اندازهاي اقتصادي را طراحي مي كند، آيا اساسا وزارتخانه شما اقتصاددان دارد؟ افزود : در كارگروه بررسي پيامدهاي بحران مالي جهاني وزير اقتصاد و معاونان وي، وزير نفت و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به عنوان كارشناسان برجسته حوزه هاي مختلف اقتصادي حضور دارند.
وي گفت: من درباره تاثير بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران گفتم ميزان آسيب كشور ما از آسيب هاي ديگر كشورها كمتر است و علت اين امر هم اين است كه ما با بازارهاي مالي جهاني پيوندهاي مستقيمي نداريم.
پورمحمدي افزود: اما همانطور كه قبلا نيز گفتم تنها نقطه اي بحران مالي جهاني به آن آسيب خواهد رساند حوزه نفت بوده و هست.
وي گفت: وزير نفت بايد درباره حوزه نفت تدابير لازم را بيانديشد و پاسخگو باشد.
خبرنگار سئوال خود را دوباره مطرح كرد و گفت: من امروز آمده ام تا فقط پاسخ اين سئوالم را بگيرم.
معاون وزير اقتصاد افزود: دولت بايد در مقابل كاهش قيمت نفت تدبير مي كرد و البته تدبير آن هم لايحه هدفمند كردن يارانه هاست.
خبرنگار گفت: اين لايحه پيش از آغاز بحران جهاني مالي تنظيم شد و هيچ ربطي به آن ندارد.
پورمحمدي افزود: خب، اين حسن برنامه ريزي است.
خبرنگار گفت: من جوابم را نگرفتم.
پورمحمدي پاسخ داد: مي تواني از وزير مرتبط( وزير نفت ) سئوال كني.
معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تمام بانك‌ها مكلف به پرداخت وام چهار ميليون توماني ازدواج هستند و هيچ بهانه‌اي درزمينه پرداخت نشدن اين وام پذيرفته نيست.
پورمحمدي تصريح كرد: هر كسي كه از صندوق مهر امام رضا (ع) فرم اوليه را درخواست و به بانك ارسال كرده بانك بايد وام چهارميليون توماني ازدواج را چنانچه بعد از عيد فطر ازدواجي صورت گرفته باشد پرداخت كند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه خود من گروهي را براي بررسي ارائه وام چهار ميليون توماني ازدواج تشكيل داده‌ام تصريح كرد: اين گروه تك تك بانك‌ها را بررسي كردند و مي‌كنند و با بانك‌ها هماهنگي لازم صورت گرفته است.
پورمحمدي گفت: اگر چنانچه بانكي سخت‌گيري زيادي كند برخورد جدي مي‌شود و بايد به فوريت وام چهارميليون توماني ازدواج را پرداخت كند.
وي معيار مهم رتبه‌بندي بانك‌ها را ارائه خدمات مناسب به مشتريان برشمرد تا از اين طريق به نيازمندان، جوانان و محرومان كمك كنند و خدمات لازم را ارائه دهند.
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي از عرضه بخش مهمي از املاك بانك هاي دولتي در ايام الله دهه فجر خبر داد.
سيدحميد پورمحمدي درباره ساماندهي 4 هزار فقره ملك بانك ها ، گفت : شركت واگذاري املاك مازاد بانك ها با مشاركت تمامي بانك هاي دولتي تشكيل شد( محل آن در چهارراه گلوبندك در ساختمان مبارزه با پولشويي قرار دارد)
وي افزود: بخش مهمي از املاك قابل عرضه در نخستين مزايده رسمي بزرگ اين شركت در دهه فجر انجام خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اينكه مبلغ اين مزايده چقدر حساب شده است گفت: فعلا رقم خاصي ندارم بايد با توجه به وضع بازار اعلام شود.
پورمحمدي درباره اقدامات انجام شده براي واگذاري املاك مازاد بانك ها افزود: شناسايي املاك، شكل گيري بانك اطلاعاتي و آماده سازي و شفاف سازي وضع املاك از مهمترين كارهاي انجام شده در اين زمينه است.
خبرنگاري پرسيد: قرار بود خط اعتباري 6 هزار ميليارد توماني كه براي حمايت از توليد در نظر گرفته شده از محل فروش دارايي هاي بانك ها و اوراق مشاركت تامين شود، اين كار چگونه انجام شده است؟
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه پاسخ به اين سئوال شامل دو مطلب است گفت: يكي اوراق مشاركت بدهي دولت است كه آن را با اضافه برداشت ها تهاتر(پاياپاي) كرديم.
پورمحمدي با بيان اينكه در اين باره بحث پول مطرح نبود افزود: بنابراين اگر دولت بدهكار است بايد بانك مركزي حل كند نه بانك هاي عامل كه ذي نفعش سپرده گذاران هستند.
وي درباره مطلب دوم گفت: اوراق مشاركت را هم بانك ها به نيابت از بانك مركزي و دولت در اختيار داشتند كه آن هم به بانك مركزي داده و از اضافه برداشت كم شد.
پورمحمدي با بيان اينكه 6 هزار ميليارد تومان هم 6 هزار و پانصد ميليارد تومان شد افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده حدود 2 هزار و 600 ميليارد تومان از اين مبلغ براي حوزه مسكن به ويژه مسكن مهر و بقيه براي بخش هاي توليدي در نظر گرفته شد.
وي با بيان اينكه در بخش توليد نيز همه بانك ها طرح هايشان را ارائه كردند گفت: بانك مركزي خرده خرده به بانك ها منابع داد.
معاون وزير اقتصاد افزود: سپس فهرست همه اين طرح ها در اختيار ما قرار گرفت و ما نيز آن را در يك برنامه نرم افزاري نظارتي قرار داده ايم؛ چون پول پرقدرتي قرار است به اقتصاد كشور وارد شود.
پورمحمدي گفت: بنابراين هم توسط بانك مركزي و هم توسط وزارت اقتصاد ساز و كاري درست شد تا اعتبار 6 هزار و پانصد ميليارد توماني در جاي خود خرج شود.
خبرنگاري در ادامه پرسيد: آيا دستور توقف واگذاري شركت هاي دولتي را تاييد مي كنيد؟ درباره توقف واگذاري شركت نفتي پتروايران توضيح دهيد.معاون وزير اقتصاد پاسخ داد: اينكه هر وزارتخانه شامل سازمانهاي مختلف است و هر كدام از اينها مطالب خود را بيان مي كنند طبيعي است و بايد تلاش كنند كه سياست هاي سازمانشان پيش برود. (مانند سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي كه زيرنظر وزارت اقتصاد است).
پورمحمدي با بيان اينكه وظيفه اصلي سازمان خصوصي سازي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي است گفت: در مجموع همه سياست هاي اتخاذ شده در وزارت اقتصاد هماهنگي كامل وجود دارد.
وي افزود: يكي از وظايف اصلي هيات عالي واگذاري چگونگي عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس است كه البته اين امر به صورت سياست اقتضايي پيش مي رود يعني در جاييكه لازم باشد عرضه سهام انجام و در جاييكه لازم نباشد عرضه سهام متوقف مي شود.
پورمحمدي با رد اخباري مبني بر توقف كامل واگذاري شركتهاي دولتي درباره شركت نفتي پتروايران اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: درباره اين شركت از سازمان خصوصي سازي سوال كنيد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از رشد سپرده گذاري خارجي در بانك هاي داخلي خبر داد.
پورمحمدي در ادامه نشست خبري در پاسخ به اينكه در زمان بحران جهاني مالي چه ميزان سرمايه گذاري خارجي وارد كشور شده است؟ اظهار داشت: پاسخ به اين سوال مربوط به حوزه معاونت سرمايه گذاري خارجي است اما با اين حال در حوزه بانكها مي توان گفت در زمان بحران جهاني مالي رشد مناسبي از ورود ارزهاي كشورهاي حاشيه اي و سپرده گذاري در ايران را شاهديم.
خبرنگاري از معاون وزير اقتصاد درباره علت كندي واگذاري سهام بانكها پرسيد كه پورمحمدي گفت: نهادهاي مالي حساسيت هاي خاصي دارند كه بانكها و بيمه ها حساسيتشان بسيار بسيار زيادتر است.
وي افزود: در حاليكه فقط دو تا پنج درصد سرمايه بانكها متعلق به دولت است 95 تا 98 درصد سرمايه و دارايي هاي بانكها متعلق به مردم است بنابراين بايد در واگذاري بانكها به بخش خصوصي با حساسيت فوق العاده نگاه كرد.
معاون وزير اقتصاد گفت: بانكها موتور محركه اقتصاد كشورند يعني اگر بانكي به اشتباه واگذار شود بقيه بخش هاي اقتصادي نيز ضرر خواهند كرد.
پورمحمدي با اشاره به پيچيدگي دارايي هاي بانكها افزود: آماده سازي بانكها براي واگذاري سهام آنها در بورس نيازمند صدها عمليات است.
خبرنگار ديگري پرسيد: اينكه مي گويند شما با خصوصي سازي مخالفيد، صحت دارد؟ پورمحمدي پاسخ داد: من مدافع واگذاري ها هستم و دليل آن هم اين است كه مسئول پيگيري و اجراي اصل 44 قانون اساسي در وزارت اقتصاد من هستم.
وي گفت: من گروه مشاورين مالي را با 150 شركت براي تسهيل در امر واگذاري راه اندازي كرده ام و نيز در مورد جذب بانكها همواره من بعنوان وكيل آنها عمل مي كنم.
خبرنگار ديگري در ادامه در خصوص مشكلات بنگاههاي زودبازده در جذب سرمايه پرسيد كه پورمحمدي پاسخ داد: منابع مالي كه دولت براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته است شامل همه بخش هاي اقتصاديست چه زودباده و چه غير زودبازده.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد آيا فكر نمي كنيد با توجه به افزايش ارزش دلار، حفظ سبد ارزي به يورو اشتباه است؟ گفت: بانك مركزي گروه متخصصي دارد كه تمام نوسانات ارزي را رصد و براين اساس سبد ارزي كشور را تنظيم مي كنند.
پورمحمدي افزود: بانك مركزي در بحث ارزي فوق العاده دقيق است دليلش هم ميزان ماليات دريافت شده ناشي از تفاوت نرخ ارز است.
خبرنگاري در خصوص شايعات تغيير وزير اقتصاد پرسيد كه پورمحمدي گفت: اين شايعات بي پايه و اساس است، آقاي حسيني با روحيه و شاداب كارش را ادامه مي دهد و هيچ اختلافي با مجموعه دولت ندارد.
خبرنگاري پرسيد: تقويم تشكيل جلسات بررسي بحران جهاني مالي در دولت به چه طريق است؟ چون دولت يكسري از اقدامات و برنامه ريزي هاي قبلي خود را به پاي برنامه ريزي بحران مالي مي ريزد.
پورمحمدي پاسخ داد: به فرض اينكه اين تاريخ ها متفاوت باشد هيچ اشكالي ديده نمي شود؛ برخي از برنامه هايي كه ما قبلاً تنظيم كرده بوديم و واقعاً براي اجراي آنها با مشكل مواجه بوديم در زمان بحران جهاني مالي بهترين فرصت براي اجرا پيش آمد.
وي گفت: بعنوان مثال شركت ساماندهي مطالبات معوق را چهار سال پيش خود من برنامه ريزي كردم و زمينه براي اجراي آن پيش نيامد در حاليكه با شروع بحران جهاني مالي اين شركت كار خود را با قوت شروع كرده است.
خبرنگار ديگري پرسيد: با توجه به تحريم هاي موجود چه اقداماتي براي كاهش اثرات اين تحريم ها بر بانكهاي كشور شده است؟
پورمحمدي گفت: من بعنوان متصل ترين حلقه بانكها و دولت مي گويم كه بانكها انصافاً در سالهاي گذشته تلاشهاي شبانه روزي بسياري انجام دادند كه قابل مقايسه با هيچ بخش اقتصاد ديگر نيست.
وي افزود: هيچ طرح اقتصادي در كشور پيدا نمي شود كه از حمايت بانكها برخوردار نباشد به نحوي كه حتي ميزان واردات و صادرات نيز با سازوكارهاي بانكي انجام مي شود.
پورمحمدي با بيان اينكه در وزارت اقتصاد كارگروهي همواره مشكلات بحران هاي مالي و تحريمها را بر روي بانكها رصد مي كند گفت: انصافاً در اين قسمت بانكها در خط مقدم جبهه مبارزه قرار دارند.
وي با بيان اينكه از رسانه ها مي خواهم با چاپ مقاله در حمايت از بانكها اقدام كنند افزود: از 180 هزار نفر پرسنل بانكهاي خصوصي و دولتي به خاطر تلاشهاي بي وقفه سپاسگزارم.
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]