گزارش وزير آموزش و پرورش به نمايندگان مجلس:/كامل/

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گزارش وزير آموزش و پرورش به نمايندگان مجلس:/كامل/

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

وزير آموزش و پرورش روز چهارشنبه گذشته، در اجراي ماده (64) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گزارشي از عملكرد يك‌ساله اين وزارتخانه به نمايندگان ارايه داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عليرضا علي‌احمدي در ابتدا ضمن محكوم كردن كشتار كودكان، دانش آموزان، زنان و مردم بي‌گناه توسط رژيم صهيونيستي، پيروزي مردم غزه را از خداوند خواستار شد.

وزير آموزش و پرورش در ادامه گفت: از تلاش‌هاي بي وقفه و بي شائبه يكايك معلمان و فرهنگيان والامقام كه با وجود دغدغه‌هاي معيشتي و عدم دريافت برخي از مطالبات حقه خويش صبورانه در راه تعليم و تربيت فرزندان كشور اسلامي ما قدم بر مي‌دارند، تشكر مي‌كنم.

وي با بيان اين‌كه وزارت آموزش و پرورش گسترده‌ترين وزارتخانه كشور است كه مسووليت تعليم و تربيت 14ميليون دانش آموز توسط بيش از يك ميليون نفر همكار فرهنگي در قالب حدود 135 هزار مدرسه و حدود 625 هزار كلاس درسي را عهده‌دار است، تصريح كرد: اين گستردگي به اهميت، حساسيت و پيچيدگي اين وزارتخانه افزوده و تصويري از عظمت و سختي كار در آموزش و پرورش را ترسيم مي‌كند، بنابراين هر قدمي كه در وزارت آموزش و پرورش برداشته مي‌شود، نيازمند همكاري و همياري همه آحاد جامعه است.

علي‌احمدي با تاكيد بر اين‌كه وزارت آموزش و پرورش از نظر كميت بزرگترين مجموعه انساني كشور را در خود جاي داده است، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال جمعيت معلمان شهر تهران برابر كل شاغلين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سراسر كشور است، همچنين نيمي از كل كاركنان دولت تنها در اين وزارتخانه مشغول به خدمت هستند.

وي آموزش و پرورش را به لحاظ كيفيت بزرگترين نهاد توليدي كشور آن هم با نفيس‌ترين محصول يعني دانش آموزان امروز و آينده سازان فردا دانست و ادامه داد: اين وزارتخانه عميق‌ترين اثر را در بقا و يا عدم بقاي افكار و هنجارها دارد، تا جايي كه مي‌توان گفت كه كامروايي نظام‌هاي سياسي در جهان در گرو اثربخشي آموزش و پرورش آن‌ها و حمايت‌هاي معطوف به آن است.

وزير آموزش و پرورش عنوان كرد: اين وزارتخانه گسترده‌ترين لژنه علمي، فرهنگي و تربيتي كشور كه نمايانگر معدل فرهيختگي كشور است را با حضور بيش از يك ميليون معلم و فرهنگي دارا بوده و با اين همه نبايد فراموش كرد كه آموزش و پرورش با آن ابعاد وسيع، اگر با عزم ملي و حمايت اركان نظام همراه نباشد، عظيم بودن آن براي حال و آينده كشور معضل خواهد شد.

علي‌احمدي گفت: لازم مي‌دانم كه بخش‌هايي از عملكرد يكساله گذشته دوران خدمت گذاري خود را در تداوم وضع موجود آموزش و پرورش و همچنين ايجاد اصلاحات و برنامه‌ريزي براي تحول در پاره‌اي از حوزه‌هاي آموزش و پرورش ارائه كنم و به دنبال آن تعدادي از چالش‌هاي فرابخشي تعليم و تربيت را كه مستلزم عزم ملي و پشتيباني نمايندگان مجلس است را مطرح و تعدادي پيشنهاد ارائه دهم.

علي‌احمدي ادامه داد: از جمله آن كارها، تقويت پوشش تحصيلي كودكان لازم‌التعليم و افزايش نرخ گذر در مقاطع مختلف تحصيلي است، همچنين تداوم و تقويت اقدامات لازم به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و بويژه صيانت اخلاقي از دانش آموزان، تقويت ستاد تحول بنيادين به منظور تبيين هر چه بيشتر ابعاد تحول كه مطالبه مقام معظم رهبري از مسوولان آموزش و پرورش بوده و هست نيز از ديگر اقدامات است.

وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: استمرار فعاليت براي تدوين فلسفه و اصول حاكم بر تعليم و تربيت اسلامي در آموزش و پرورش جمهوري اسلامي و استخراج ره‌نامه آن، پيگيري تدوين سند 20 ساله آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه آموزش و پرورش اسلامي، پيگيري تدوين برنامه درس ملي و تسريع در حكومت به سمت طراحي آن، فراگير كردن ازرشيابي توصيفي بر اساس برنامه زمان‌بندي شده، توسعه همكاري با حوزه علميه در ابعاد گوناگون از مجلس در زمينه تربيت ديني و تهيه محتوا و تاليف كتب درسي نيز از اقدامات آموزش و پرورش در اين يك ساله است.

وي ادامه داد: آموزش كاركنان و توسعه فعاليت‌هاي پرورشي، اجراي طرح ارتقاء آموزش قرآن در پايه سوم ابتدايي، پيگيري برنامه‌ريزي براي بازنگري در محتوا و حجم كتاب‌هاي درسي كليه دوره‌ها و پايه‌هاي تحصيلي با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي جغرافيايي، سني و جنسيتي دانش آموزان، اخذ مجوزها براي افزايش ظرفيت دوره‌هاي كارداني به كارشناسي ناپيوسته در مراكز تربيت معلم در تعدادي از رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز هم از ديگر اقدامات اين وزارتخانه محسوب مي‌شود.

علي‌احمدي با بيان اين‌كه در سال جاري بالغ بر 30 هزار نفر از فرهنگيان به صورت معمول و 40 هزار نفر به صورت پيش از موعد به افتخار بازنشستگي بدون اين‌كه خدشه‌اي بر فعاليت‌هاي جاري آموزش و پرورش وارد شود، نائل آمدند، تصريح كرد: با اجراي بخشنامه چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني، 43 هزار و 827 نفر صرفه جويي نيروي انساني به عمل آمد و تعداد نيروهاي در اختيار دفتر مدارس از حدود 13هزار نفر به 8 هزار نفر كاهش يافت و حدود 20 هزار كلاس درسي نوبت دوم هم به نوبت صبح منتقل شد.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين‌كه ساعت حق التدريس بطور متوسط 25 درصد كاهش يافت، افزود: همه اين اقدامات موجب صرفه‌جويي‌هاي مالي قابل توجهي در اين وزارتخانه شده است.

وي يادآور شد: افزايش قابل توجه نرخ ساخت و ساز مدارس در جهت اجراي قانون بازسازي و مقاوم سازي مدارس، افزايش تعهدات خيرين از 320 ميليارد تومان در سال به 613 ميليارد تومان در سال 87، اصلاح ساختار و تشكيلات حوزه ستاد مركزي و آموزش و پرورش استان‌ها، افزايش 7 درصدي تعداد مدارس شبانه‌روزي و روستا مركزي، اقدام براي كمك به تحقق عدالت آموزشي و رفع محروميت از گروه‌هاي مختلف از طريق افزايش 4 درصدي مدارس ويژه كودكان استثنائي، افزايش 11درصدي مدارس استعدادهاي درخشان، افزايش 5 درصدي مدارس نمونه دولتي ويژه دانش آموزان مستعد مناطق محروم هم از ديگر اقدامات ماست.

به گفته علي‌احمدي توجه به تعليم و تربيت براي فرزندان شاهد از طريق افزايش 12/5 درصدي مدارس شاهد در سال گذشته، تقويت فعاليت‌هاي پژوهشي در حوزه‌هاي مختلف مورد نياز وزارت آموزش و پرورش، گسترش برنامه معلم پژوهنده در سال جاري و تدارك برنامه گراميداشت معلمان ماندگار و انعقاد تفاهم‌نامه همكاري با نيروي انتظامي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان محيط زيست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اوقاف، تربيت بدني، وزارت تعاون، شوراي عالي استان‌ها، وزارت بهداشت، وزارت نفت، شركت‌هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو، سازمان صدا وسيما، وزارت جهاد كشاورزي در حوزه‌هاي زيربط هم از ديگر اقدامات آموزش و پرورش در اين مدت بوده است.

علي‌احمدي در ادامه هم‌چنين به ديگر اقدامات آموزش و پرورش در طي يكسال خدمت خود اشاره كرد و گفت: حضور در برنامه‌هاي بين‌المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مانند تيمز و پرت،‌ برگزاري 60 هزار دوره‌ي آموزشي براي خانواده‌ها از طريق انجمن اوليا و مربيان از اين دسته بود و علاوه بر تداوم فعاليت‌هاي جاري،‌ فعاليت‌هايي را با رويكرد تحولي در آموزش و پرورش با استفاده از فعاليت‌هاي علمي و كارشناسي در خصوص سوق دادن امر عظيم پرورش و تربيت ديني دانش‌آموزان از حاشيه‌ي بي‌اعتنايي به متن توجه،‌ تقويت و حمايت از تشكيلات معاونت پرورشي و مربي پرورشي به مدارس، به‌كارگيري خط مشي نوين در بودجه‌بندي طرح‌ها و برنامه‌ها در درون وزارت آموزش و پرورش بر اساس بهره‌وري، صرفه‌جويي و مشاركت و مديريت بهينه بر منابع و دارايي‌ها، شناسايي عيوب نظام‌ آماري آموزش و پرورش و تلاش براي طراحي يك سامانه كارآمد از اين دسته هستند.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش هم‌چنين افزود: توجه به امور خاص فرهنگيان و برنامه‌ريزي براي احداث يك مركز آموزشي رفاهي خانه‌ي معلم در هر شهرستان، پيگيري احداث مكان‌هاي اقامتي در شهرهاي زيارتي، توريستي و تفريحي، تامين وام خودرو و سهميه واگذاري به مديران و بخشي از همكاران، كاركردن تعاوني‌هاي مصرف فرهنگيان، چاره‌جويي براي تقويت صندوق‌هاي رفاهي فرهنگيان، طراحي نظام جامع توزيع منزلت معلمان در محورهاي چهارگانه شان علمي، منزلت اجتماعي، مهارت حرفه‌ و سطح معشيت زندگي، بهره‌گيري از توان مديريتي زنان فرهنگي توانمند در عرصه‌هاي مديريتي كلان با رشد منحصر به فرد 130 درصدي در بين مديران عالي تمام وزارت‌خانه‌ها بخشي از اقدامات صورت گرفته است.

وي تصريح كرد: ايده‌پردازي براي متناسب سازي نظام آموزش بر اساس نيازهاي متناسب با سن و جنس بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي و تكيه بر آموزه‌هاي وحياني،‌ كوچك ‌سازي ستاد آموزش و پرورش به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني، ايجاد مركز سنجش تحصيلي و ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش، پيگيري تصويب كارگروه تخصصي اصل 138 و اصل 127 قانون اساسي به منظور تسريع در فرآيند تصويب مصوبات دولت و حمايت از آموزش و پرورش براي حل مشكلات فرارو، استقرار نظام حسابرسي اعتبارات اختصاص يافته به سازمان‌هاي آموزش و پرورش و تشكيل كميته اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش با تركيبي از خبرگان اقتصادي و دست‌اندركاران ذي‌ربط را مي‌توان از موارد اقدامات صورت گرفته عنوان كرد.

علي‌احمدي در ادامه افزود: دگرگوني در شرايط مربوط به ارتقاء سطح پوشش و استفاده از خدمات بيمه تكميلي براي فرهنگيان، تصويب آيين‌نامه مدارس هيات امنايي به منزله ايجاد مسيري مطمئن و باثبات براي توسعه مشاركت‌هاي مردمي و افزايش انگيزه براي خيرين و خانواده‌ها، راه‌اندازي مركز برنامه‌ريزي تحول راهبردي به منظور تدوين برنامه‌هاي راهبردي بلندمدت تا كوتاه‌مدت، تدوين سند نظام نوآوري در آموزش و پرورش، برنامه‌ريزي براي مراكز رشد معلم به منظور حمايت هر چه بيشتر از معلمان خلاق و نوآور، برنامه‌ريزي براي توسعه فعاليت‌هاي پرورشي و تقويت فرهنگ نماز، عفاف و حجاب، مهارت‌هاي زندگي و برنامه‌هاي فرهنگي و هنري و برنامه‌ريزي براي تحقق مفاد احكام قانوني از جمله ماده 52 قانون چهارم برنامه توسعه در زمينه اجباري كردن آموزش براي همه بخش ديگري از اقدامات صورت گرفته است.

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: جذب بازماندگان از تحصيل، افزايش پوشش تحصيلي، توسعه‌ي مهارت‌هاي تحصيلي، توزيع عادلانه امكانات و وسايل مورد نياز، توسعه مدارس شبانه‌روزي روستا مركزي و توجه به دانش‌آموزان داراي نيازهاي ويژه برنامه‌ريزي براي اصلاح، تقويت برنامه‌هاي آموزشي و درسي در زمينه آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن با توجه به يافته‌ها و نتايج مطالعات بين‌المللي پرزوتيمز در مورد كشور، ‌توسعه سوادآموزي و برنامه‌ريزي براي محو بي‌سوادي براي افراد زير 50 سال طي دو تا پنج سال آينده، توسعه استفاده از فن‌آوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي و روزآمد كردن دانش و مهارت كاركنان در اين زمينه، بخش ديگري از اقدامات صورت گرفته مي‌باشد.

علي‌احمدي در ادامه اظهاراتش تاكيد كرد: برنامه‌ريزي براي آموزش معلمان و پيگيري طرح تبديل مراكز تربيت معلم به دانشگاه فرهنگيان، ‌برنامه‌ براي ايجاد دروه‌هاي كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد رجايي، ‌تحول در روند پيگيري مصوبات استان دور اول و پربارتر كردن مصوبات سفرهاي استاني دور دوم از دسته اقدامات صورت گرفته در يكسال مديريت در حوزه وزارت آموزش و پرورش است.

علي‌احمدي تصريح كرد: آنچه كه توفيق حاصل شده به مدد الهي و همكاري صميمانه مديران،‌ كارشناسان،‌ معلمان آموزش و پرورش است و وظيفه خود مي‌دانم از همكاري آنها صميمانه تقدير و تشكر كنم.

وزير آموزش و پرورش در خصوص پاره‌اي از چالش‌ها كه فراروي آموزش و پرورش وجود داشتند و مستلزم عزم ملي براي چاره‌جويي در مورد آنهاست، اظهار كرد: ما در خصوص مسائل داخلي آموزش و پرورش مشكلات خودمان را داريم كه در گزارش موجود به آن نپرداختم؛ اما يكي چالش‌هاي موجود عبارت است از غفلت‌ از جامعه‌نگري پيرامون مولفه‌هاي اصلي موثر در شكل‌گيري هويت كودكان و نوجوانان و جوانان شاغل به تحصيل با وجود تهاجم فرهنگي نظام سلطه، و عدم هم راستايي هماهنگي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي تعليم و تربيت يك كشور در مقطع تاريخي و در شرايط فرهنگي اجتماعي كه در آن قرار داريم.

علي‌احمدي درباره راهكار فائق آمدن بر چالش اظهار كرد: تداوم فعاليت براي تدوين فلسفه تعليم و تربيت ايران اسلامي و استخراج مباني، اصول اهداف و آموزه‌هاي وحياني حاكم بر تعليم و تربيت، ‌ترسيم چشم‌انداز مشترك فعاليت‌هاي تعليم و تربيتي در راستاي چشم‌انداز ايران 1404 و نهادينه سازي آن در رويكرد دست‌اندركاران فرهنگي و تعليم و تربيتي كشور، طراحي برنامه جامع مصونيت بخشي به نسل جوان در حال تحصيل در قبال تهاجم فرهنگي دشمن و مشخص كردن وظايف هر يك از دستگاه‌هاي فرهنگي در قبال ناتو فرهنگي از موارد قابل پيگيري است.

وزير آموزش و پرورش يادآور شد: پيشنهاد تبديل كميسيون‌ آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به كميسيون‌هاي تعليم و تربيتي و علوم تحقيقات و فن‌آوري، پيشنهاد تشكيل كميسيون تعليم و تربيت در دولت،‌ طراحي و پياده‌سازي ساز و كارهاي هم راستايي هماهنگي و هم‌افزايي بين دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي كشور و نه لزوما ادغام بعضي وزارت‌خانه‌ها، طراحي و پياده‌سازي ساختار مديريت يكپارچه آموزشي در سطوح مختلف آموزش رسمي كشور بحث ديگري از راهكارهاي موجود در حل مولفه‌هاي چالش برانگيز عرصه‌ي تعليم و تربيت است.

وزير آموزش و پرورش گفت: يكي ديگر از چالش‌هاي موجود پيش رو را عدم اهتمام كافي به موضوع تعليم و تربيت به عنوان اولويت اول نظام جمهوري اسلامي و عدم تحقق عزم ملي و اراده اركان نظام براي سرمايه‌گذاري همه جانبه جهت دستيابي به اهداف جمهوري اسلامي و چشم انداز ايران 1404 و سياست‌هاي برنامه پنجم است و در اين راستا ضرورت دارد كه به پاره‌اي از راهكارها توجه شود.

علي‌احمدي درباره‌ي راهكارهاي موجود اظهار كرد: واگذاري مديريت كلان دستگاه تعليم و تربيتي به افراد متعهد و متخصص، داراي بينش فراگير و مشي فراجناحي، تا زمينه‌ي همكاري و مشاركت سليقه‌هاي مختلف سياسي داخل نظام در اداره‌ي امور تعليم و تربيتي با رعايت اصول ارزش‌ها و حفظ مصالح نظام فراهم شود.

وي افزود: تعيين مديريت كلان دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي از ورود به جناح‌بندي‌هاي سياسي، ممنوعيت دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي فعال در انتخابات سياسي در كشور و ممنوعيت از به كارگيري مديران كلان ملي و استاني دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي در هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات، ترويج و نهادينه‌سازي چشم‌انداز ايران 1404 و چشم‌انداز فرهنگي و تعليم و تربيتي كشور در آموزش و پرورش و الزام دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي به طراحي برنامه‌ها و اقدامات خودشان در راستاي چشم‌انداز كشور، الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به تخصيص درصد معيني از توليد ناخالص داخلي و هم‌چنين درصدي از بودجه كل كشور به امور تعليم و تربيتي همانند كاري كه در خصوص بودجه تحقيقات صورت مي‌گيرد مواردي از راهكارها است.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش عنوان كرد: هم‌چنين تمهيدات لازم براي پشتيباني رسانه ملي از دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي آموزش و پرورش، تعامل دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و خصوصا آموزش و پرورش با مجلس شوراي اسلامي،‌ فراكسيون فرهنگيان، كميسيون آموزش و تحقيقات براي اهتمام به مسائل اصلي آموزش و پرورش و پرهيز از ورود به مسائل منطقه‌اي و مديريتي خرد از مواردي است كه بايد به آن توجه شود.

علي‌احمدي با تشكر از نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات و فراكسيون فرهنگيان اظهار كرد: اهتمام شوراي عالي انقلاب فرهنگي و زير مجموعه‌ها به مسائل آموزش و پرورش كشور به عنوان خورشيد منظومه تعليم و تربيت كشور، تقويت مكانيزم‌هاي همكاري دستگاه‌هاي مرتبط با آموزش و پرورش با پشتيباني لازم از سوي دولت، تصميم‌گيري پيرامون مسائل اولويت‌دار آموزش و پرورش در دولت و كارگروه اصول 127 و 138 قانون اساسي كه اخيرا تشكيل شده است نيز بخشي از راهكارهاي پيش‌بيني شده مي‌باشد.

وزير آموزش و پرورش چالش قابل توجه ديگر سيستم تعليم و تربيت كشور را كسري مزمن منابع مالي آموزش و پرورش و چاره‌جويي پيرامون آن عنوان كرد و افزود: در اينجا هم از دولت و هم از مجلس تقدير مي‌كنيم كه هميشه نسبت به فرهنگيان و آموزش و پرورش عنايت داشته‌اند، اما در عين حال چالش مزمن آموزش و پروش كشور كسري بودجه بوده و هست و بايد تمهيدي انديشيده شود كه منابع درآمدي از طريق احكام درآمدزا و نه لزوما بودجه نقدي خاص، افزايش پيدا كند و اين كاري است كه هميشه با زحمت در اواخر سال اتفاق مي‌افتد تا بخشي از مطالبات پرداخت شود، اما اين موضوع بايد از همان ابتداي سال و بلكه از موقع تنظيم بودجه در دولت و مجلس چاره‌انديشي شود.

وي راهكارهايي كه براي حل اين چالش وجود دارد را عنوان كرد و گفت: واگذاري سهام تعدادي از شركت‌هاي دولتي داراي ارزش افزوده مشمول اصل 44 قانون اساسي به آموزش و پرورش يكي از اين راه‌ها است و اين در حالي است كه ما صندوق‌هاي رفاهي فرهنگيان و صندوق ذخيره فرهنگيان را در اختيار داريم كه مي‌تواند بخش غيردولتي تلقي شود و چنين سهامي در اختيارش قرار بگيرد.

علي‌احمدي اعلام كرد: تخصيص درصدي از قيمت فروش زمين و اموال عمومي به آموزش و پرورش، تشويق خيرين و نيكوكاران براي سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش با اجراي قانون تخصيص 50 درصد اعتبار پروژه‌هاي عمراني خيرساز، اجازه‌ي تغيير كاربري حداقل 40 درصد متراژ زمين‌هاي داراي كاربري آموزشي در شهرها توسط كميسيون ماده 5 قانون شهرداري‌ها براي تامين زمين مورد نياز آموزش و پرورش با رعايت استانداردهاي آموزشي بدون دريافت هزينه، مكلف نمودن شهرداري‌ها، وزارت مسكن و شهرسازي و انبوه‌سازان به تامين فضاهاي مورد نياز يا آموزش در شهرك‌ها و مجتمع‌هاي جديد الاحداث، اجازه‌ي تبديل به احسن كردن دارايي‌هاي مازاد بر نياز آموزش و پرورش و استفاده بهينه از آنها، بخشودگي پاره‌اي از هزينه‌هاي خدمات دولتي نظير هزينه‌هاي ثبت املاك،‌ عوارض صدور پروانه احداث مدارس و عوارض نوسازي از مواردي است كه به حل اين چالش كمك خواهد كرد.

وزير آموزش و پرورش در ادامه اظهار كرد: وضع عوارض بر مصرف آب، برق، گاز ، تلفن، نوشابه، سيگار، سي‌دي، نوار، واردات كالاهاي مصرفي، صوتي و تصويري و كالاهاي برقي براي تخصيص به آموزش و پرورش، هيات امنايي كردن اداره سازمان‌هاي آموزش و پرورش و ادارات مناطق آموزش و پرورش براي آن‌كه بتوانند از منابع محلي استفاده كنند و توسعه سهم مشاركت مردم در اداره‌ي مدارس و توسعه سهم مدارس غيردولتي تا حدي كه بضاعت اقتصادي جامعه اجازه بدهد، با حفظ اصل 30 قانون پرداخت 50 درصد هزينه‌ي تمام شده تحصيل يكي از فرزندان هر يك از كاركنان دولت كه متقاضي تحصيل فرزند خويش در مدارس غيردولتي باشد از طريق بخشودگي بخشي از ماليات بر حقوق و مزاياي كارمند متقاضي، انجام صرفه‌جويي‌ها از طريق سازماندهي نيروي انساني، مديريت بهينه هزينه‌ها و بهره‌گيري بهتر از فن‌آوري‌ها، جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي جديد بر آموزش و پرورش از طريق تحميل استخدام نيرو و ايجاد تعهدات جديد از ديگر راهكارهاي پيش‌بيني شده براي حل چالش‌ موجود است.

وي چالش ديگر پيش روي آموزش و پرورش را چالش تبيين نقش و جايگاه آموزش و پرورش در بين دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و دستگاه‌هاي حكومتي كشور عنوان كرد و افزود: ديدگاه حاكم بر بخشي از مسوولين كشور حاكي از آن است كه آموزش و پرورش و دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي را دستگاه‌هايي هزينه‌اي تلقي مي‌كنند و معتقدند اين‌ها سرمايه‌هاي ملي را مي‌بلعند و چون در طول زمان هم نتوانستند پاسخگوي نيازهاي كامل اين دستگاه‌ها باشند به مرور صورت مسئله دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي از اولويت خارج شده و اهتمام كافي به حل مسائل دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و از جمله آموزش و پرورش در سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اساسي به فراموشي سپرده شده است.

وزير آموزش و پرورش در ادامه ارايه گزارش به نمايندگان درباره راهكارهايي كه مي‌تواند به اقتدار بيشتر آموزش و پرورش بينجامد، گفت: يادآوري نقش معلمان انقلابي در دوران ستم‌شاهي و تامين بسياري از كادرهاي نظام توسط آموزش و پرورش و ايفاي نقش‌ آموزش و پرورش در 8 سال دفاع مقدس، تبيين نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعي و وحدت ملي، ‌ترويج ارزش‌هاي اسلامي و حاكميت اخلاق اسلامي در جامعه، ارتقاء سطح علمي جامعه به گونه‌اي كه پيشرفت‌هاي هسته‌يي، ‌سلول‌هاي بنيادين، هوافضا، پزشكي، امور دفاعي مرهون آموزش و پرورش سطح بالا، معلمان زحمت‌كش و تلاش‌هايي است كه در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي صورت گرفته است.

به گزارش ايسنا، علي‌احمدي با تاكيد بر نقش آموزش و پرورش در شكل‌گيري هويت ايراني آحاد جامعه گفت: در اين راستا ترويج دين و آموزه‌هاي وحياني، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي،‌ بهداشت جامعه، محيط زيست و نقشي كه آموزش و پرورش در توسعه سياسي و مشاركت فرهنگيان در تعيين سرنوشت دارد؛ تعيين و ترويج اين معنا كه وجود يك نظام تعليم و تربيت اثربخش زمينه‌ساز برقراري امنيت اجتماعي، ‌تحقق عدالت اجتماعي، فراهم كننده نيروي انساني مورد نياز برنامه‌هاي توسعه كشور كه از زمره اهداف اصلي اين نظام هستند، مي‌باشد.

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: پيگيري تبيين جايگاه آموزش و پرورش در مجموعه دستگاه‌هاي تعليم و تربيتي و چگونگي ايفاي اين نقش به صورت بي‌بديل، ‌ارتقاي منزلت معلمان و توسعه سطح معيشت فرهنگيان و انگيزه بخشي براي حضور در صحنه‌هاي مختلف تعليم و تربيت، توازن بخشي در تعامل آموزش و پرورش با هر يك از قواي سه‌گانه و اعتلاي جايگاه آموزش و پرورش در قوه مجريه، طراحي و اجراي نظام صنفي معلمان جهت مطالبه حقوق، واگذاري ماموريت‌هاي غير اصيل و وظايف قابل تفويض آموزش و پرورش به ساير دستگاه‌هاي كشور از مهمترين راهكارهاي پيش‌رو مي‌باشد.

علي‌احمدي با بيان ساختار ناكارآمد، تشكيلات عريض و طويل به عنوان چالش و مانعي براي تحول‌هاي محتوايي در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش اظهار كرد: اين دستگاه عظيم بروكراسي با سابقه طولاني به يك ساختار ناكارآمد، داراي فرهنگ‌ سازماني غيرپويا و ساز و كارهاي هزينه‌آفرين تبديل شده و نيازمند اين است كه با همكاري دستگاه‌هاي فراآموزش و پرورش، اصلاح ساختاري اساسي در ستاد آموزش و پرورش، سازمان‌هاي وابسته به آموزش و پرورش و ساختارهاي آموزش و پرورش و استان‌ها و مناطق ايجاد شود.

وي با طرح پاره‌اي از راهكارها اظهار كرد: بازشناسي و تفكيك ماموريت‌ها و وظايف حاكميتي، تضمين همكاري‌ها به طوري كه خيلي از وظايفي كه امروز بر عهده آموزش و پرورش افتاده است، ناشي از عدم ايفاي نقش موثر از سوي دستگاه‌هاي ديگر است، به طوري كه آموزش و پرورش جور بقيه را نيز مي‌كشد، مهندسي مجدد ساختار كلان ستاد وزارت خانه و ادغام بعضي سازمان‌هاي تابعه با توجه به رويكرد سبك بال سازي فعاليت‌هاي ستادي، كوچك سازي سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش، تطابق ساختار مناطق آموزش و پرورش با ساختار تقسيمات كشوري و كاهش تعداد مناطق آموزش و پرورش با همكاري مسوولان شهرستان‌ها و بخش‌ها و پشتيباني نمايندگان مجلس در كل كشور، باز مهندسي 114 مركز تربيت معلم، 164 دانشكده و آموزشكده فني حرفه‌اي در قالب دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي، اصلاح ساختار مدارس با رويكرد توسعه مشاركت‌هاي مردمي و توسعه مدارس مشاركتي هيات امنايي، توسعه مدارس غيردولتي در چارچوب سياست‌هاي نظام كه البته نياز به فرهنگ‌سازي و كمك دستگاه‌هاي فراآموزشي دارد، توسعه فعاليت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي آموزش و پرورش خصوصا تبديل مدارس خارج از كشور به مدارس وابسته به وزارت امور خارجه و تشكيل مدارس بين‌المللي غيردولتي برخي از اقداماتي است كه مي‌تواند در حل چالش‌ها موثر باشد.

علي‌احمدي همچنين اعلام كرد: تصويب احكام درآمدزا و يا اختصاص اعتبارات كافي متناسب با اهداف تعيين شده براي آموزش و پرورش براي تحقق اهداف سند‌چشم‌انداز و سياست‌هاي برنامه پنجم بخشي ديگر از راهكارهاي پيش‌رو مي‌باشد.

وزير آموزش و پرورش به بيان توضيحاتي در خصوص جايگاه تامين منابع در آموزش و پرورش كشورمان در مقايسه با نظام‌هاي آموزش ساير كشورها پرداخت و گفت: شاخص‌ كل هزينه آموزش به عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي در كشورهاي عربستان، مراكش، ‌مالزي ‌و تونس در سنوات اخير به ترتيب 7/6 ، 8/6 ، 2/6، 6/7 درصد جي.‌ان‌.پي بوده است در حالي كه در كشور ما به طور متوسط اين رقم 7/4 درصد از جي.ان.پي است، از سوي ديگر شاخص هزينه جاري آموزش عمومي به عنوان درصدي از جي.ان.پي براي كشورهاي مالزي، الجزاير، مراكش و تونس و متوسط كشورهاي عربي به ترتيب 7/1، 6/1، 9/2، 3/2 و 9/1 درصد است، در حالي كه در ايران اين مقدار تنها يك درصد است و شاخص هزينه‌هاي جاري عمومي در آموزش و پرورش به ازاي هر دانش‌آموز براي كشورهاي مالزي، الجزاير، ‌مراكش، ‌تونس،‌ كره جنوبي بر حسب دلار عبارت است از 1293 دلار، 672 دلار ، 937 دلار، 1524 دلار، 3754 دلار و اين در حالي است كه در كشور ما متوسط هزينه براي دانش‌آموز 599 دلار بوده است.

علي‌احمدي در ادامه اعلام كرد: شاخص نسبي هزينه‌هاي پرسنلي از كل اعتبارات جاري در آموزش و پرورش ما حداقل 93 درصد است در حالي كه متعارف اين نسبت در دنيا تا آنجا كه ما بررسي كرديم 70 درصد است و اين در حالي است كه هر چقدر ما بتوانيم سهم هزينه‌هاي پرسنلي را كاهش دهيم مي‌توانيم به فعاليت‌هاي كيفيت بخشي آموزش و پرورش بيشتر بها دهيم.

وزير آموزش و پرورش افزود: مسلما چالش‌هاي فرا دستگاهي كه تعدادي از آنها عنوان شد، مواردي است كه آموزش و پرورش به تنهايي، به هيچ‌وجه نمي‌تواند از عهده آن بر بيايد و همه دستگاه‌هاي نظام و بلكه عزم ملي بايد تحقق يابد تا بتوان اين چالش‌ها را مرتفع كرد، از اين رو ضمن تشكر در خصوص همه همكاري‌هاي صورت گرفته، عاجزانه درخواست مي‌كنم آموزش و پرورش يعني آينده كشور را بيش از اين مورد اهتمام قرار دهيم.

وزير آموزش و پرورش در پايان سخنانش يادآور شد: داشتن آموزش و پرورش آينده‌ساز مستلزم ساختن آموزش و پرورش اثربخش است و ساختن آموزش و پرورش پاسخگو كه بايد توفيق تحول در سيستم خود و تربيت جامعه هدف يعني دانش‌آموزان را داشته باشد، مستلزم عزم ملي، اعتبار مكفي، اختيار كافي و ثبات مديريتي است تا خدمتگذاران آن بتوانند براي توفيقات قدم‌هاي اساسي بر دارند و حقيقتا امروز اخذ اختيارات كافي هم‌پاي اعتبارات مكفي براي ما ضروري است، تا براساس آن بتوانيم دارايي‌هاي راكد، منابع ساكن را تبديل به منابع درآمدزا نماييم و از قبال آن براي رفاه و بهبود معيشت معلمان نيز گام‌هاي اساسي‌تري برداشته شود.

انتهاي پيام
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]