نرخ بليت هواپيما 15درصد گران شد

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: نرخ بليت هواپيما 15درصد گران شد

سرمايه ، سكينه صارمي: سرانجام پس از مدت ها كشمكش، براساس مصوبه شوراي عالي هواپيمايي افزايش 15درصدي نرخ بليت هواپيما از23دي ماه به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ و از روز 24دي ماه اجرايي شد. با وجود تلاش شركت هاي هواپيمايي و ساير بخش هاي هوايي براي افزايش دادن نرخ بليت هواپيما، بسياري از اين بخش ها تمايلي براي پرداختن به اين خبر ندارند و در پاسخ اعلام مي كنند:

«مگر 15درصد هم به معناي گراني است.»
اما مهدي علياري دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت و گو با سرمايه در اين مورد گفت: «سازمان هواپيمايي كشوري مجوز افزايش 15درصدي قيمت بليت براي همه مسيرها از روز 23 دي ماه پروازهاي داخلي را به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ كرد.»
وي با بيان اينكه «قرار بود اين اقدام در جهت جبران بخشي از هزينه هاي ايرلاين ها و افزايش سطح خدمات به مسافران صورت گيرد»، گفت: «اين در حالي است كه قرار بود براساس توافقات انجام شده اين نرخ تا 30درصد افزايش يابد اما تنها با 15 درصد آن موافقت شد.»
با وجود اينكه پيش بيني مي شود با اين مجوز، سطح عمومي خدمات به مسافران در سفرهاي هوايي افزايش يابد و بخشي از هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي در زمينه تامين قطعات و خريد هواپيما جبران شود اما علياري معتقد است: «با توجه به اينكه اين افزايش نرخ ناچيز نيزدر پايان سال ابلاغ شده است شاهد افزايش ضرر و زيان ايرلاين ها خواهيم شد چرا كه اين نرخ متناسب با هزينه ها و پاسخگوي و مشكلات و زيان هاي ايرلاين ها نخواهد بود وهزينه هاي اجراي قوانين مختلف به ويژه قانون ماليات بر ارزش افزوده و شرايط حاضر در كشور بيش از اين است.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با اشاره به تورم بيش از 20 درصدي، افزايش سنواتي دستمزدها،با افزايش هزينه ها به دليل استفاده از كانال هاي غيرمستقيم براي تهيه قطعات هواپيما با توجه به تحريم، افزايش هزينه سيستم هاي بانكي خارجي و همچنين قيمت اجاره هواپيما و افزايش هزينه تعمير و نگهداري هواپيما و موتور هواپيما در خارج از كشور ادامه داد: «با اين اوصاف هزينه تمام شده نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته است.»

چالش براي افزايش قيمت بليت

تعرفه حمل ونقل هوايي به ويژه در بخش مسافري كه بيش از 90 درصد از درآمد ايرلاين را تشكيل مي دهد يكي از مهم ترين عناصر كليدي در كنار ظرفيت و تعيين مسيرهاي هوايي به شمار مي رود اما اين سهم تاكنون با چالش هاي فراواني روبه رو بوده است. همچنين عدم تعيين يك راهبرد واحد اصلاحات ساختاري صنعت حمل ونقل هوايي كشور طي سال هاي گذشته به كندي پيش رود. در حالي كه تحريم هاي اقتصادي ظرف 28 سال گذشته مانع از آن شده تا ايران بتواند ناوگان هوايي خود را نوسازي كند اما وضعيت تعيين نرخ بليت در مسيرهاي داخلي يكي از مهم ترين مولفه هاي اقتصادي صنعت هوايي به شمار مي رود كه تاكنون تحت تاثير سياست عدم واگذاري آن عرضه و تقاضا در بازار به شيوه چانه زني صورت گرفته است.
اواخر مردادماه سال گذشته بود كه پس از گذشت سه سال تثبيت قيمت با هدف ارتقاي ايمني پرواز، سرويس دهي بهتر و ايجاد توازن بين هزينه و درآمد ايرلاين ها، نرخ بليت 25 درصد افزايش يافت. اين اقدام به دنبال آزادسازي قيمت سوخت هواپيما صورت گرفت و به دولت اجازه داده شد براي توسعه صنعت هوانوردي كشور و افزايش ناوگان هوايي و برقراري پرواز در مناطق محروم، يارانه سوخت هواپيما را حذف كند و بنزين هواپيما متناسب با نرخ جهاني به ايرلاين ها فروخته شود.
اين در حالي بود كه طي چند سال گذشته به دنبال افزايش قيمت سوخت هواپيما، بيمه، خدمات هوانوردي و نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه ها، تورم اقتصادي، هزينه هاي تعمير و نگهداري هواپيما، همواره از طرف دولت تلاش شده بود تا افزايش قيمت بليت به دنبال افزايش هزينه هاي تمام شده صورت نگيرد. از سال 78 تا 83 افزايش قيمت نتوانست ايرلاين ها را به دريافت قيمت تمام شده خدمات برساند. در سال 83 نيز افزايش نرخ بليت از 180 هزار ريال به 243 هزار ريال رسيد. به دنبال آن پس از گذشت سه سال، افزايش اين نرخ در سال 86 به 300 هزار ريال نيز نتوانست
نرخ بليت را به قيمت تمام شده نزديك كند اما مسوولان تصميم گير بخش هوايي در وزارت راه و ترابري معتقدند به دليل اينكه هدف دولت تثبيت قيمت هاست نمي توان تصميمي در خصوص افزايش نرخ بليت گرفت. به دنبال آن نيز رئيس سازمان هواپيمايي معتقد است تا زماني كه ايرلاين ها ميزان خدمات خود را تا حد رضايت مسافران ارتقا ندهند نرخ بليت افزايش نخواهد يافت. اين درحالي است كه مسوولان ايرلاين ها نيز براين باورند تا زماني كه هزينه شركت ها بالا اما درآمد پايين باشد ارتقاي كيفيت دور از انتظار است و افزايش كيفيت خدمات رساني به مسافران زماني حاصل خواهد شد كه نرخ بليت منطقي شود.
همين امر باعث شده علاوه بر مشكلات متعدد از جمله تحريم صنعت هوايي بحث افزايش نرخ بليت همواره مورد مناقشه ايرلاين ها و نهادهاي تصميم گير به قوت خود باقي بماند.
كاپيتان حسين خانلري، معاون وزير راه و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري پيش از اين از اصلاح و تعديل قيمت بليت هواپيما در چارچوب طرح تحول اقتصادي خبر داده بود.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در مورد تغيير نرخ بليت هواپيما در چارچوب طرح تحول اقتصادي گفته بود: «در چارچوب اين طرح قيمت بليت هواپيما اصلاح و تعديل مي شود و اين موضوع در طرح پيش بيني شده است. »
به گفته وي، همواره بين تقاضاي مردم براي ارائه خدمات بيشتر از سوي شركت هاي هواپيمايي به آنها و افزايش قيمت بليت رابطه مستقيم وجود دارد. زماني كه خدمات بيشتري به مسافران داده شود و اين موضوع به شوراي عالي هواپيمايي منعكس شود، بحث افزايش بهاي بليت نيز منطقي خواهد بود.
در اين ميان هدف از افزايش قيمت بليت ارتقاي ايمني پرواز، سرويس دهي بهتر و ايجاد توازن بين هزينه و درآمد شركت هاي هواپيمايي است. اين در حالي است كه در حال حاضر تنها دو درصد از مسافرت ها توسط ناوگان هوايي انجام مي شود و مردم استفاده از ساير وسايل حمل ونقل را به پرواز با طياره هاي فرسوده و سفرهاي گران قيمت هوايي ترجيح مي دهند. با توجه به قيمت هاي بليت به مقاصد مختلف و كاهش توان مالي مردم و عدم برابري هزينه هاي اين نوع سفر با خدمات ارائه شده از سوي ايرلاين هاي ايراني تصميم بر افزايش قيمت بليت ها مي تواند سم مهلكي براي هواپيمايي كشور باشد چرا كه از ابتداي سال 86 گراني در بازارهاي مختلف رخنه كرد و در حالي كه از ابتداي سال تاكنون به كل درآمد يك فرد يا خانواده بين 10 تا 20 درصد افزوده شده است از بنزين تا شير همگي از كانال گراني گذشتند و تقريباً قيمت تمام كالاها از خوراكي تا خدمات بين 10 تا 15 درصد گران شده، حالانوبت به سامانه حمل ونقلي رسيده است. سياست سهميه بندي بنزين موجب گرايش مردم به سفر با وسايل حمل ونقل عمومي شد و تقاضا براي آنها را افزايش داد به طوري كه هم اكنون دسترسي به بليت قطار بسيار دشوار است و به اين ترتيب نمي توان انتظار داشت خانواده هاي در سطح مالي متوسط و رو به پايين بتوانند امسال به سفر بروند. اين كاهش سفر درآمد حاصل از گردشگري را كاهش خواهد داد.
پنجشنبه 26 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]