برگزاري همايش دست‌اندركاران قضايي مبارزه با مواد مخدر شرق كشور معاون دادستان كل كشور: سياست اصولي ما در مبارزه با مواد مخدر بر بهداشت قضايي استوار است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *برگزاري همايش دست‌اندركاران قضايي مبارزه با مواد مخدر شرق كشور* معاون دادستان كل كشور: سياست اصولي ما در مبارزه با مواد مخدر بر بهداشت قضايي استوار است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

معاون قضايي دادستاني كل كشور، از برگزاري همايش دست‌اندركاران قضايي مبارزه با مواد مخدر شرق كشور در هفته‌ي آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حسين ذبحي در نشستي خبري كه صبح امروز (چهارشنبه) در راديو گفت‌وگو برگزار شد، تصريح كرد: ما امروز با گستره‌ي رو به رشد توليد و عرضه‌ي مواد مخدر مواجهيم و با توجه به همسايگي كشورمان با كشورهاي توليدكننده‌ي مواد مخدر، ترانزيت مواد از ايران به كشورهاي عربي و اروپايي و افزايش توليد مواد صنعتي و روانگردان و بر اساس احساس ضرورت مسوولان نظام به ويژه مقام معظم رهبري مبني بر جلوگيري از ادامه‌ي روند افزايش ورود و توزيع مواد مخدر و برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت مقابله با فعاليت‌هاي باندهاي قاچاق مواد مخدر در كشور برنامه‌اي با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادستاني كل كشور تدارك ديده شد كه در هفته‌ي آينده در استان كرمان برگزار مي‌شود.

وي افزود: اين همايش طي ‌٥/١ روز در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه (دوم و سوم بهمن) برگزار خواهد شد كه يك همايش منطقه‌اي است و قرار است همايش‌هاي منطقه‌اي ابتدا در شرق كشور براي دادگستري‌هاي استان‌هاي شرقي از جمله سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي و ... برگزار شده و سپس اين همايش به سراسر كشور تعميم يابد.

معاون قضايي دادستان كل كشور، گفت: در اين همايش مسوولان قضايي و قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي مواد مخدر در شش استان شرقي كشور در كنار مقامات اطلاعاتي، انتظامي، شوراي هماهنگي استان‌ها و ... حضور دارند. علاوه بر آن مسوولان كشوري مرتبط با مقوله‌ي مواد مخدر از جمله دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مديران كل ستاد و دستگاه‌هاي مرتبط در اين همايش حضور خواهند يافت و از شركت‌كنندگان برجسته‌ي همايش مذكور از دستگاه قضايي، معاون اول قوه‌ي قضاييه، رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور خواهند بود.

ذبحي درباره مسائل مطروحه در اين همايش، اظهار كرد: علاوه بر سخنراني‌ها و ارايه‌ي مقالات در خصوص مسائل مبتلابه و چالش‌هايي كه در خصوص مواد مخدر و مواد روانگردان با آن روبرو هستيم مشكلات قضايي، اطلاعاتي و انتظامي پيش‌رو مورد بحث و بررسي قرار گرفته و راهكارهايي ضروري در اين راستا تدوين خواهد شد.

وي اضافه كرد: در يكي از برنامه‌هاي اين همايش نشستي بين قضات و مسوولان دست‌اندركار مبارزه با مواد مخدر از قوه‌ي قضاييه و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار خواهد شد تا مسوولان مربوطه از نزديك در جريان مشكلات مربوط به روند پيگيري پرونده‌هاي مواد مخدر در دادگستري قرار گيرند.

معاون قضايي دادستان كل كشور، با اشاره به يكي ديگر از برنامه‌هاي اين همايش، خاطرنشان كرد: در كنار برنامه‌هاي اصلي بنا داريم از چهار مقام قضايي در هر استان به عنوان قضات منتخب كه شامل دادستان يا معاون دادستان، يك قاضي، يك بازپرس و يك داديار هستند تقدير كنيم. علاوه بر اين از جهت توجه به خانواده‌هاي شهدا و تقويت روحيه‌ي ايثارگري قرار است كه مقامات عالي‌رتبه‌ي حاضر در اين همايش با حضور در منزل خانواده‌هاي شهداي مبارزه با مواد مخدر از آنها تقدير كنند.

ذبحي گفت: تاكنون مقالات زيادي در قالب CD و جزوه به دبيرخانه‌ي همايش ارسال شده و مجموع نظرات كارشناسي و مقالات ارايه شده در اين همايش به صورت كتاب يا جزوه‌اي تهيه و در اختيار مسوولان سراسر كشور قرار خواهد گرفت.

وي در مورد فراخوان همايش، اظهار كرد: از دو ماه قبل فراخوان اين همايش صورت گرفته است. در حدود دو سال پيش همايش مشابهي پيش‌بيني شده بود اما بنا به دلايلي برگزار نشد كه در برگزاري همايش هفته‌ي آينده از مقدمات آن همايش نيز بهره خواهيم گرفت. در ابتداي برنامه‌ي مذكور متن پيام رييس قوه‌ي قضاييه قرائت خواهد شد و سپس مقامات قضايي حاضر در همايش و مقامات انتظامي، منتخب روساي كل دادگستري‌هاي شش استان شرقي، منتخب دادستان‌هاي مراكز اين استان‌ها، منتخب نمايندگان اين استان‌ها در مجلس شوراي اسلامي، منتخب نمايندگان شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و منتخب مديران كل ستاد به ايراد سخنراني خواهند پرداخت. همچنين در اين همايش دبير كميسيون بررسي مواد مخدر و قاچاق مجمع تشخيص مصلحت نظام كه عهده‌دار بازنگري و تهيه‌ي پيش‌نويس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر است در خصوص روند تهيه‌ي پيش‌نويس به ارايه‌ي مطلب خواهد پرداخت.

ذبحي ادامه داد: سياست اصولي قوه‌ي قضاييه در بحث مواد مخدر منبعث از اصل ‌١٥٦ قانون اساسي است كه بر بهداشت قضايي و پيشگيري از جرم تاكيد دارد؛ لذا اعمال سياست‌هاي پيشگيرانه‌ي قضايي در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

وي ايجاد رويه‌هاي واحد در برخورد با پرونده‌هاي مواد مخدر را يكي از ضرورت‌هاي مورد بحث در همايش دست‌اندركاران قضايي مبارزه با مواد مخدر عنوان كرد و افزود: آنچه از مجموعه نظرات كارشناسي اين همايش به دست آيد در سياست‌گذاري‌هاي آتي و تصويب قوانين در آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در حاشيه‌ي اين همايش زمينه‌ي ارتباط قضات و مسوولان مرتبط با امر مواد مخدر را فراهم خواهيم كرد كه اين امر موجب حسن هماهنگي و پيشبرد مطلوب اهداف در اين حوزه خواهد شد.

ذبحي با اشاره به چالش‌ها و مشكلات جدي در امر مبارزه با مواد مخدر، اظهار كرد: يكي از چالش‌هاي جدي در اين زمينه افزايش مواد شيميايي و روانگردان است كه روزانه با اشكال جديد وارد كشور مي‌شود. اين مواد در ابتدا شناخته شده نيست و در مدتي كه نياز است براي شناسايي آن آسيب‌هاي جدي به جوانان وارد مي‌شود.

معاون قضايي دادستان كل كشور، ادامه داد: در كنار اين مطلب شاهد ايجاد كارگاه‌هاي دستي توليد بعضي از روانگردان‌هاي خطرناك هستيم كه بايد براي كنترل آنها سياست‌گذاري‌هاي لازم صورت گيرد؛ بر همين اساس رويكرد ما در همايش هفته‌ي آينده تلاش در جهت هماهنگي براي اقدامات پيشگيرانه‌ي قضايي و انتظامي خواهد بود.

وي قاطعيت در برخورد و اعمال سياست‌هاي مقابله با تكرار جرم را از نكات ضروري در بحث مبارزه با مواد مخدر برشمرد و اضافه كرد: برخي از مجرمان بعد از آزادي از زندان و يا در زمان مرخصي مرتكب جرايم مربوط به مواد مخدر مي‌شوند. بر همين اساس اعمال سياست‌هايي كه بتواند ابزار بهتري براي كشف و شناسايي مجرمان در اشكال جديد و امروزي در اختيار مقامات قضايي قرار دهد در اين همايش به بحث گذاشته خواهد شد.

ذبحي قاطعيت و حسن رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر در دستگاه قضايي را مستلزم كشف سريع و دستگيري عوامل اصلي قاچاق و انسداد و كنترل مرزها دانست و افزود: در همايش ياد شده تلاش داريم كه مسوولان انتظامي، اطلاعاتي و مقامات قضايي به يك هماهنگي و همكاري بهتر در راستاي مبارزه با مواد مخدر برسند.

معاون قضايي دادستان كل كشور، در خصوص سياست درمان معتادان در كشور، اظهار كرد: يكي از سياست‌هاي اصولي كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سنوات اخير به عنوان يكي از محورهاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر مدنظر قرار داده توجه به پيشگيري در بعد كاهش آسيب، حذف و كاهش مصرف‌كننده است.

وي افزود: اگر يك چرخه‌ي مربوط به مواد مخدر را در نظر بگيريم مشاهده مي‌كنيم كه محور توليد مواد اعم از كشت و تبديل آن به فرآورده‌هاي مواد مخدر در خارج از كشور، محور توزيع و عرضه‌ي مواد در داخل و سپس مصرف مواد مخدر از سوي معتادان سه ضلع يك مثلث است. در بحث ترانزيت مواد مخدر به كشورهاي عربي و اروپايي از ايران در چرخه‌ي مبارزه با مواد مخدر بايد سياست‌هايي اعمال شود كه در راستاي آن هماهنگي بين‌المللي براي كاهش توليد مواد مخدر به وجود آيد.

ذبحي با بيان اين‌كه كشورهاي اروپايي عملا همكاري مورد انتظاري در اين زمينه ندارند و در افغانستان كماكان با افزايش توليد مواد مخدر و گسترش لابراتورهاي توليد و تبديل مواد مواجه هستيم، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در عرصه‌ي داخلي سياست خود را بر برخورد با عوامل مصرف و كاهش معتادان و درمان آنها گذاشته است. به طور اصولي وقتي مصرف‌كننده‌اي نباشد طبعا بازار توليد و عرضه نيز با ركود مواجه خواهد بود. بنابراين سياست ستاد مبارزه با مواد مخدر كاهش تقاضاي مصرف‌كنندگان است.

معاون قضايي دادستان كل كشور، با تاكيد بر لزوم ايجاد زمينه‌ي اجرايي اين طرح و اجراي فوري آن، اظهار كرد: براي اين امر بايد امكاني فراهم شود كه اكثريت قريب به اتفاق معتادان در يك گستره‌ي كشوري جذب و تحت درمان رايگان قرار گيرند. اگر موفق شويم كه در مدت زماني نه چندان طولاني مثلا ظرف يكسال اين امر را تحقق بخشيم گام بسيار بزرگي برداشته‌ايم.

وي گفت: يكي از محورهاي اصلي مبارزه با مواد مخدر بحث ورود و توزيع مواد است. وقتي در مرزها و مبادي ورودي كنترل كافي را اعمال كنيم و موفق شويم كه از ورود اقلام عمده‌ي مواد مخدر به كشور جلوگيري شود، عرضه و توزيع مواد را كاهش داده‌ايم.

ذبحي تاكيد كرد: بر اساس سياست‌هاي كلي نظام در بحث مبارزه با مواد مخدر ما بايد از تمام قواي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي در اين زمينه بهره بگيريم. نيروي انتظامي با توجه به متعدد بودن ماموريت‌هاي محوله در يك چنين گسترش مبارزاتي كه با باندهاي مافيايي و بين‌المللي مواد مخدر و حتي تروريستي سر و كار دارد جهت مبارزه با اين حجم زياد از فعاليت‌هاي مجرمانه نيازمند نيرويي بيش از نيروي فعلي است.

معاون قضايي دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: ما بر اساس آمار مي‌توانيم بگوييم شايد كمتر از ‌١٠ درصد از مواد مخدري كه به كشور وارد مي‌شود مورد كشف قرار مي‌گيرد و كل موادي كه در كشور توزيع مي‌شود به مراتب بيش از آن چيزي است كه كشف مي‌شود. ما وقتي موفق به انسداد كامل مرزها شويم به طور طبيعي عرضه‌ي مواد مخدر را در كشور كم كرده‌ايم.

وي با تاكيد بر اين‌كه مبارزه با مواد مخدر در كشور بايد به نحوي باشد كه قيمت مواد افزايش يابد، اظهار كرد: اگر در مبادي و شاهراه‌هاي اصلي ورود مواد مخدر را كنترل كنيم قيمت مواد بالا مي‌رود و زماني كه گران شد شاهد كاهش مصرف خواهيم بود. علاوه بر اين مواد مخدر يك جرم سازمان‌يافته و بعضا فراملي است و لذا بايد امكانات اطلاعاتي در راستاي مبارزه با مواد مخدر افزايش يابد.

ذبحي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد نگاه كيفري قانون جديد مبارزه با مواد مخدر به مقوله‌ي روانگردان، گفت: ما امروز با افزايش اين مواد در كشور روبرو هستيم و از طرفي در قانون فعلي مسووليتي در مورد مواد روانگردان به عهده‌ي ستاد مبارزه با مواد مخدر گذاشته نشده است يعني اولا ستاد در مورد روانگردان ورود و سياست‌گذاري ندارد و ثانيا روند مبارزه و برخورد بسيار ضعيف است در حالي كه خطرات برخي از مواد روانگردان بيش از خطرات مواد مخدر است اما بر اساس قانون فعلي مجازات‌هاي سبكي براي آن در نظر گرفته شده است.

معاون قضايي دادستان كل كشور، افزود: يكي از نكات مثبت قانون جديد كه انتظار داريم مجمع تشخيص مصلحت نظام در تصويب آن تسريع كند آن است كه مواد روانگردان و پيش‌سازها در رديف مواد مخدر قرار داده شده و با تعيين مجازات‌هاي شديدتر و قرار دادن رسيدگي‌هاي قضايي به اين پرونده‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب امكان برخورد با اين پديده‌ي شوم فراهم آمده و انتظار مي‌رود كه با تصويب اين قانون شاهد كاهش چشمگير اين نوع مواد در كشور باشيم.

وي در پايان خاطرنشان كرد: دغدغه‌ي جدي مسوولان نظام به ويژه مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي نظام در بحث مبارزه با مواد مخدر را بايد سرلوحه‌ي مبارزه قرار دهيم و تقاضاي ما در حال حاضر تسريع در تصويب قانون جديد است كه امكان بهتري را براي مبارزه با مواد مخدر فراهم مي‌كند. اميدواريم با تصويب اين قانون شاهد برخورد جدي و بهبود وضعيت فعلي مبارزه با مواد مخدر باشيم.

انتهاي پيام
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]