نويسنده: سميه بينش قوميت، ناسيوناليسم قومي و امنيت ملي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: سميه بينش قوميت، ناسيوناليسم قومي و امنيت ملي
خبرگزاري فارس: واقعيات دهه اخير بسياري از پيش بيني هاي ارائه شده درمتون اوليه مربوط به مطالعات قومي در دهه هاي اوليه جنگ سرد را زيرسؤال برد و خيلي از مفروضات و فرضيه ها مورد تجديد نظر قرار گرفت.

مقدمه

پطروس غالي، دبير كل وقت سازمان ملل در نهم نوامبر 1993 هشدارداد كه امنيت جهاني به علت گسترش منازعات قومي پس از پايان جنگ سرد در معرض تهديد است. او در گزارش خود اعلام نمود كه ازپايان جنگ جهاني دوم تا سال 1993، 127 جنگ رخ داده كه بيشتر آنهامبتني بر اختلافات قومي بوده است و اكثر جوامع در جغرافياي مختلف جهاني از پيامدهاي چنين خشونتي در امان نبوده اند.
(1) فوران خشونت هاي دهشتناك قومي و ملي گرايان در بخش هاي عمده اورآسياو آفريقا در اوايل دهه 90، مباحث جدي را در اين باره برانگيخت كه آينده نظام بين الملل، دولت ها و امنيت شهروندان آنها چه خواهد شد؟طنين بدبينانه تحليل هاي علمي و سياسي در آن زمان در عناوين كتاب هاي معتبري مانند (منازعات بي پايان (2) از ريچارد هاس، آشوب(3) از دانييل ماينهام و برخورد تمدن‌ها و بازسازي نظم جهاني (4) از ساموئل هانتينگتون) منعكس شده است.(5)
از اواسط دهه 90 منازعات مسلحانه قومي و جنگ هاي داخلي بين قومي كاهش يافت و در گرايش از جنگ به سمت مذاكره، تغييراتي به وجود آمد. برخي از تحليل گران از اين امر به عنوان صلح كوتاه يادكرده اند و سه دليل فروپاشي دولت هاي چند قومي بلوك شرق يابازسازي ساختاري آنها، افزايش ظرفيت هاي دمكراتيك و شيوه‌هاي مدني براي پاسخ به چالش هاي ناسيوناليسم قومي و در نهايت تلاش هاي بين المللي در پيش گيري ساختاري و مداخله بشر دوستانه عليه خشونت هاي قومي را به عنوان عوامل كاهش دهنده اين نوع منازعات مطرح نموده اند.(6)
هم‌زمان با اقدامات پيشگيرانه ملي و بين‌المللي، در هنگام بروز منازعات قومي، مطالعات نظري و تجربي گسترده‌اي در خصوص علل و زمينه‌ها، شيوه هاي ساختاري پيشگيري و همچنين اشكال منازعات قومي و ديگر ابعاد تنوع و ناسيوناليسم قومي پس از پايان جنگ سردانجام شدند و ذهنيت هاي قالبي پيشيني پيرامون ارتباط تغيير اجتماعي و فرايند نوسازي با قوميت و ماهيت امنيت ملي در جهان سوم موردتجديد نظر قرار گرفت. متعاقب آن، رويكردهاي جديدي در مطالعه قوميت و ارتباط و تأثير آن بر امنيت ملي، ثبات سياسي و اجتماعي ومسائل توسعه شكل گرفت. اين نوشتار سعي مي كند تا به طور اجمالي،روند مطالعات مذكور را بازشناسي كرده و نقش و جايگاه قوميت وناسيوناليسم قومي در مطالعات امنيتي پس از جنگ سرد به ويژه تأثيرتحول مفهوم امنيت ملي بر امنيت كشورهاي چند قومي جهان سوم رابررسي نمايد. طبيعت در اين نوشته محدود، بررسي همه رويكردها و آثارممكن نيست. بنابراين تنها به بررسي برخي رويكردها و همچنين نمايندگان اصلي و مطرح اين حوزه و تحولات نظري در آنها پرداخته مي شود.

الف. قوميت، منبع بي ثباتي داخلي و منطقه اي در مطالعات امنيتي

ريچارد شولتز، بر اساس سطح يا نوع منازعه، سه سطح از متون امنيتي را در دوره جنگ سرد معرفي مي كند كه به منازعات رسمي بين دولتي،قاره اي ـ منطقه اي و منازعات كم شدت مي پردازند.
وي در اين تقسيم بندي، منازعات قومي و مذهبي را در چارچوب منازعات كم شدت مورد بررسي قرار مي دهد و معتقد است گرچه مصاديقي از اين منازعات در فرداي جنگ جهاني دوم مشاهده شد؛ اماكارشناسان به طور اخص آنها را مولود دهه 80 مي دانند و به اين خاطر،در متون امنيتي و راهبردي اين دهه، منازعات كم شدت به طور جدي مطرح شده اند.(7) طي جنگ سرد، مؤلفه قوميت و ناسيوناليسم قومي محيط امنيتي خاصي را تعريف نمود كه در آن، بي ثباتي سياسي ناشي ازآن در قالب يكي از پديده هاي اعتراض آميز (درون دولتي) نمود پيدامي كرد. آثار شاي (shy)، كولير (Collier)، ساركزيان (Sarkesian)و شولتز(Shultz) منابع معتبري در اين دوره مي باشد. در اينجا بايد به آثار (تدرابرت گر) نيز اشاره كرد. وي در پژوهشي با عنوان (اقليت هاي در خطر)نشان داد كه تعداد اين گروه ها در دوره جنگ سرد به 233 مورد مي رسدكه هر يك از آنها درگير منازعات جدي قومي بوده اند.(8)
همچنين در كتاب جديدي با عنوان (مردم عليه دولت ها)، رابرت گر به بيش از 50 منازعه سياسي ـ قومي شديد در جهان طي سال هاي 94 ـ1993 اشاره مي كند كه هدف آنها، خود مختاري يا استقلال بوده و نهايتٹبسيار از آنها به انقلاب و شورش، دمكراسي يا تشكيل دولت هاي جديدملي يا محلي ختم شده است. اين منازعات كه طيف وسيعي از جنگ داخلي تا منازعات كم شدت را در بر مي گرفت، بيش از 4 ميليون كشته وآوارگي تقريبٹ 27 ميليون نفر را در پي داشت.(9)
در حوزه منازعات كم شدت، چند سؤال بنيادين محور اصلي مطالعات امنيتي در اين حوزه به شمار مي روند:

1. ابعاد منازعات كم شدت كدامند و تفاوت آنها با موارد مشابه چيست ؟
2. اصول و مبادي اين منازعات در دوره جنگ سرد چه بوده اند؟
3. علت شيوع اين گونه از منازعات قومي و مذهبي در فرداي جنگ سرد چيست ؟
4. رويكرد دولت امريكا در برخورد با اين منازعات در دوره جنگ هاي داخلي، جنگ سرد و بعد از آن چگونه بوده است ؟(10)
مهم‌ترين علتي كه چنين منازعاتي، در تقسيم بندي ريچارد شولتز كم شدت تلقي مي شد؛ آن بود كه تأثير گذاري و پيامدهاي امنيتي چنين منازعاتي به حوزه جغرافيايي يك كشور محدود بود و نهايتٹ تأثيرات منطقه اي اندكي به دنبال داشت. اگر چه ممكن بود چنين منازعاتي به قتل عام ها و پاكسازي هاي ملي ـ قومي و فجايع انساني بزرگي تبديل شود؛ ولي چون امنيت و منافع ابر قدرت ها و بلوك هاي حاكم قدرت را باخطر مواجه مي كرد، به عنوان منازعات كم شدت قلمداد مي شدند.
همچنين در دوره جنگ سرد، قوميت به عنوان يكي از منابع خشونت در چارچوب انواع كشمكش هاي داخلي و يا الگوهاي بي ثباتي سياسي مورد بررسي و تحليل قرار مي گرفت. كومار روپسينگه در بررسي انواع تعارضات داخلي، تعارضات هويتي را فراگيرترين و خشن ترين انوع نزاع دانسته و معتقد است كه هر كجا مؤلفه اي قومي، مذهبي، عشيره اي يااختلافات زباني حاكم است، اين نوع از تعارضات هويتي زمينه بيشتري براي ظهور دارند و آميزه اي از هويت و امنيت جويي را مورد هدف قرارمي دهند. در اين حوزه، ستيز اصلي غالبا به توزيع و تمركز زدايي قدرت مربوط مي شود. هويت جويي نيز به مثابه واكنش هاي تدافعي معطوف به احتراز از نابودي مادي و يا معنوي است كه حاكي از به خطر افتادن هسته معنايي زندگي يك گروه اجتماعي مي باشد.(11) در اين چارچوب،مطالعه گسترده اي در دهه 60 و 70 صورت گرفت كه قوميت در اكثر آنهابه عنوان يكي از اشكال و يا منابع خشونت و بي ثباتي بررسي شده است.در سال 1969 يك گروه تحقيقاتي خبره، 160 مناقشه را در يك دروه زماني 15 ساله از 1954 تا 1969 بررسي كردند. آنها پس از استخراج نتايج به سه دسته بندي كمي رسيدند:
اول. مناقشات ناسيوناليستي شامل مناقشه هاي قومي، نژادي ومذهبي و گروه هايي كه به خاطر زبان مشترك خود را يك قوم مي پنداشتند.
دوم. درگيري هاي طبقاتي و صنفي كه مسائل مربوط به اختلافات اتحاديه هاي كارگري، كارفرمايي و دولت را در بر مي گرفت و ياآشوب هاي طبقات پايين عليه دولت را شامل مي شد.
سوم. ساير منازعات كه با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل توطئه وكودتاي دو گروه نظامي و سياسي عليه همديگر.
نتايج تحقيقات حاصل از مطالعات اين گروه، شگفت آور بود. هفتاددرصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشي از تعصبات ناسيوناليستي و قومي بودند. پانزده سال بعد يعني در سال 1984، همان منازعات مورد ارزيابي دوباره قرار گرفت و معلوم شد كه 30 مورد از آنها حداقل يكبار به درگيري هاي شديد داخلي منتهي شده است.(12) (ديويد ساندرز) نيزدر بحثي پيرامون ويژگي هاي ساختاري نظام هاي سياسي، منبع بي ثبات كننده ساختاري را در سه عامل بررسي مي كند: فشار حكومت (سركوب و خشونت حكومتي)، نابرابري و شكاف هاي ساختاري.
وي مهم ترين شكاف هاي ساختاري را شكاف هاي اجتماعي مربوط به گروه هاي مذهبي و گروه هاي قومي ـ زباني دانسته و اشاره مي كند كه ادبيات موجود در بررسي مهم ترين اشكال شكاف هاي اجتماعي وسياسي و پيامدهاي آن متعدد است كه از رويكرد رياضي (رائي وتايلور(Rae & Talor)) گرفته تا رويكرد تطبيقي (رز و آروين (Rose &Urwin)) و تحليل هاي تحقيقاتي (كي و زولبرگ (Kes & zolberg)) رادر بر مي گيرد. ساندرز در جمع بندي نتايج مطالعات و رويكردهاي مختلف تأكيد مي كند كه نتايج و واقعيت ها، گوياي اهميت آشكارشكاف هاي مذهبي ـ قومي در پيدايش كشمكش هاي خشونت آميزمي باشد و شكاف ريشه دار قومي و زباني به طور اجتناب ناپذيري مشكلات پيچيده اي را براي يكپارچگي سياسي و تأمين نظم سياسي وثبات پايدار به وجود مي آورد. به خصوص در مواردي كه نهادها وسازمان هاي رسمي سياسي در امتداد خطوط شكاف قومي (مذهبي،زباني يا نژادي) توسعه يافته باشند.(13)
همچنين افرادي مانند ديويد هيبز، هورويتز، جوزف ناي، اكشتاين،موريسون و استيونسون در مطالعات تجربي گسترده خود در خصوص منابع بي ثباتي و خشونت هاي سياسي در افريقا، آسيا و امريكاي لاتين تأييد مي كنند كه جنگ هاي داخلي در 108 كشور مورد بررسي، ارتباط بامؤلفه ناسيوناليسم قومي و زباني داشته و ميزان خشونت سياسي دركشورهاي چند قومي بيشتر ارزيابي شده است.(14)

ب. ظرفيت تبييني قوميت در تحليل (امنيت ملي) كشورهاي كثيرالقوم

عوامل مؤثر بر ظرفيت تبييني قوميت در تحليل امنيت ملي كشورهاي چند قومي چيست ؟ نقش تغيير محيط امنيتي يعني فروپاشي نظام بين المللي دو قطبي بر تحول نقش قوميت چه بوده است ؟ شناسه هاي (متغير امنيتي) چيست و آيا قوميت و ناسيوناليسم قومي مي تواند به مثابه متغير امنيتي تلقي شود؟ در صورت پاسخ مثبت، تهديد سياسي واجتماعي آن كدامند؟ در ادامه مقاله به اين سؤالات پرداخته مي شود.
در مطالعات دوره جنگ سرد، قوميت و ناسيوناليسم قومي بيشتر به عنوان متغير بي ثباتي سياسي داخلي نگريسته مي شد. آن چنان كه مورگنتا اشاره مي كند؛ اين عامل به عنوان يكي از نيروهاي مورد استفاده قدرت هاي بين المللي در برقراري توازن قدرت به حساب مي آمد.(15)همچنين در برخي از متون اين دوره، قوميت در چارچوب مطالعات امنيت منطقه اي و به عنوان متغيري كه امنيت منطقه اي در جهان سوم را به تهديد مي اندازد و به همان ميزان راه حل منطقه اي نيز مي طلبد؛بررسي شده است.(16) در اين متون نيز قوميت مسئله اصلي مورد توجه جهان سوم را به لحاظ همبستگي اجتماعي پايين، تجربه اندك در ملت و دولت سازي و تهديدات بالفعل و بالقوه ناشي از اين مسائل، يكسان مي دانستند.(17) انديشمندان بلوك شرق نيز در بحث پيرامون منازعات منطقه اي بر ايده ها و رويكردهاي كمونيستي و سوسياليستي تأكيد و انتظار داشتند كه سرانجام آگاهي هاي قومي، جاي خود را به آگاهي و تضاد طبقاتي دهند. آنان نتيجه گيري كردند كه چنين مؤلفه اي در آينده، ديگر به عنوان متغير مؤثري مطرح نخواهد شد.(18) پايان جنگ سرد و فروپاشي ابرقدرت شرق نشان داد كه نگرش و سياست هاي كمونيستي در محو آگاهي قومي و تعلقات ملي گرايانه، توفيق چنداني نداشته است. كشورهايي كه اتحاد جماهير شوروي را به عنوان الگوي عملي خود انتخاب كرده بودند، به يك باره بحران شدند و در ميان آنهاناسيوناليسم قومي تبديل به نيروها و جنبش هاي تجزيه طلبانه اي شدكه سهم عمده اي در وقوع نا امني هاي پس از جنگ سرد ايفا نمودند.
فروپاشي نظام دو قطبي جهاني، هم موجب تغيير اساسي محيطامنيتي و هم سبب تحول و تجديد نظر در نقاط ثقل و محورهاي مطالعات امنيتي شد. (رابرت ماندل) اين دگرگوني محيطي را از طريق سه مؤلفه كاهش حاكميت ملي، بالا رفتن وابستگي متقابل بين المللي وافزايش كشمكش هاي پراكنده و بي قاعده توضيح مي دهد. به اعتقاد او،تجريه برخي ملل مهم چند قومي در كنار افزايش منازعات قومي،تضعيف حاكميت ملي و دگرگوني چارچوب مطالعات امنيت ملي را دربرداشته است.(19) همچنين آنتوني بريچ پديد آمدن دولت هاي ملي مستقل جديد و نيز ظهور بازيگران فروملي كثير را از زمينه هاي تضعيف الگوي دولت محور در مطالعات امنيت ملي مي داند.(20) بر اين اساس،تضعيف الگوي مذكور، موجب تغيير درك ما از تهديد مي شود و آگاهي مارا از اين كه چه اموري از موارد تهديد اصلي به شمار مي آيد؛ متحول مي سازد. به عبارتي ديگر، تحول محيط امنيتي بر زوال الگوي واقع گرايي سنتي در روابط بين الملل تأثير بسياري گذارده است. (كنت كريستي) مؤلفه هاي جديد محيط امنيتي را بدين صورت توضيح مي دهد: مفاهيم جديدتر مرتبط با حوزه امنيت در دوره پس از جنگ سرد، كمتر بر ايده (يك دشمن) و نيز اين ايده كه همه تهديدات نظامي هستند؛ تمركز داشته اند.
اين مفاهيم، بيشتر بر تهديدات نرم افزاري امنيت تأكيد كرده اند. مهم ترين اين تهديدات، حوزه ها يا مسائلي چون مرزهاي متغير و متحول، نژاد و قوميت، مسئله اقليت هاي ملي و قومي،بنياد گرايي مذهبي و ايدز را در بر مي گيرد. از آنجا كه اين موارد تناسب كاملي با ساختار سياسي ندارند، هنوز سياستمداران، پاسخ هاي مشخص براي آنها پيدا نكرده اند. آنها نمايانگر نيروهاي زير زميني پنهاني وتهديد كننده براي تخريب وضع موجود به شمار مي روند. يوگسلاوي،اروپاي شرقي، روسيه، كشورهاي مشترك المنافع و قفقاز، فقطحوزه هايي چند از قاره اروپا هستند كه به وسيله چنين نيروهايي دچارآشوب و نا امني شده اند.(21)
پاسخ به اينكه كدام پديده سياسي و اجتماعي مي تواند به مثابه يك متغير امنيتي به حوزه امنيت ملي معطوف باشد؛ دغدغه بيشتر انديشمندان برجسته در حوزه مطالعات امنيتي ملي در جهان سوم وديگر كشورهاي تازه تأسيس پس از جنگ سرد بوده است. واقعيت اين است كه با توجه به ويژگي هاي خاص محيط امنيتي هر كشور، چنين مسئله اي مي تواند قبض و بسط زيادي داشته باشد و بنابر ديدگاه متفكريني مانند بوزان، اين سياست امنيت ملي دولت هاست كه ماهيت متغيرهاي امنيتي و حدود و ثغور آنها را تعيين مي كند تا واقعيات عيني اجتماعي و سياسي كه مي توانند در چارچوب فرايند عادي تعارضات اجتماعي بررسي شوند. براي اجتناب از چنين ابهامي، اين انديشمندان سعي كرده اند تا از طريق ارائه معيارهايي، ميزان تهديد زايي يك پديده را كه بتوان آن را به عنوان متغيري امنيتي مورد بررسي قرار داد؛مشخص نمايند. در اين چارچوب، باري بوزان معيار تشخيص متغيرامنيتي را بازتاب تركيب تهديدات و آسيب پذيري ها مي داند و اينكه كيفيت و كميت تهديدات يا آسيب پذيري ها مي تواند متغيري را امنيتي و يا غير امنيتي نمايد.(22) وي در مقام شناسايي تهديدهاي امنيتي ازسه گونه مختلف ياد كرده است. تهديداتي كه متوجه ايده دولت (ناسيوناليسم) هستند؛ تهديدهايي كه متوجه وجود فيزيكي و مادي دولت (جمعيت و منابع) هستند و تهديدهايي كه سازمان دولت (سيستم سياسي) را هدف قرار مي دهند.(23) تقسيم بندي بالا حكايت ازمحوريت دولت دارد به گونه اي كه اگرعنصر ديگري مثل جمعيت و يامنابع طبيعي مورد توجه قرار مي گيرند به اعتبار نسبت آنها با موجوديتي به نام دولت بوده است. محمد ايوب نيز در ارتباط با كشورهاي جهان سومي از تهديداتي سخن مي گويد كه به رغم داخلي يا خارجي بودنشان ؛تماما متوجه دولت هستند. طبق اين ديدگاه، تهديدات را بايد آنهايي دانست كه به نوعي (هستي دولت) را هدف قرار مي دهند. (امنيت ملي)، طرح شامل و همه جانبه اي است كه سعي در صيانت دولت از اين تهديدات دارد.(24) در واقع، بسته به اينكه مرجع اصلي امنيت در يك كشور چه كسي يا نهادي باشد؛ ماهيت تهديدات نيز مي تواند متفاوت باشد و بنا به تحليل (بريان جاب) از مرجع هاي امنيت، جوامعي كه داراي گروه هاي قومي و جماعتي (هويتي) هستند؛ به لحاظ تعيين ماهيت تهديدات و متغيرهاي امنيتي مرتبط با مرجع امنيت، وضعيت پيچيده اي دارند، زيرا امنيت گروه هاي قومي نيز همچون شهروندان،ملت و دولت وارد معادلات امنيتي مي شود.(25) همان طور كه امنيت دولت مي تواند از طريق تهديدات ناسيوناليسم قومي مورد هدف قرارگيرد؛ سياست هاي خاص قومي دولت نيز مي تواند تهديداتي را متوجه امنيت گروه هاي قومي نمايد. پس، متغيرهاي امنيتي تهديدزا در چنين جامعه اي هم مي تواند معطوف به امنيت دولت و امنيت گروه هاي اجتماعي باشد.
(تد رابرت گر)، نيز در پاسخ به اينكه چه موقعي هويت قومي به اقدام وبسيج سياسي منتهي شده و به متغير امنيتي تبديل مي شود، معتقداست زماني كه قوميتي از طرف گروه ها و يا دولت به طرق متفاوت موردتهديد و تعدي قرار گيرد، بايد انتظار جنبش قومي را داشت. بنابراين ازنظر وي، بيشتر جنبش هاي قومي در دهه هاي پاياني قرن 20 در پاسخ به تهديدات محيط سياسي مانند انكار يا تبعيض ظهور يافته اند.(26)رهيافت سازه گرايي اجتماعي (The Social Constructionist approach)نيز تغيير تهديدآميز مقتضيات اجتماعي و سياسي محيطي را پايه اي براي عمل و بسيج سياسي هويت هاي قومي در برابرسياست هاي قومي دولت مي داند. از اين طريق مسئله قوميت به امري سياسي و امنيتي براي دولت تبديل مي شود.(27)
(ديتريش فيشر) با تبيين خاصي از تهديد، معيارهاي يك متغيرامنيتي را بدين ترتيب توضيح مي دهد كه اگر تهديد پديده اي متوجه بقاو موجوديت سازماني، فرهنگي، اعتقادي و هويتي يا بقاي رژيم سياسي و دولت باشد و از گستره فراگيري لازم و اعتبار و اهميت مناسب نزدرهبران سياسي برخوردار باشد؛ مقوله اي امنيتي محسوب مي شود.فيشر، رشد جنبش هاي قومي كه انسجام اجتماعي را تهديد مي كند يافرايند براندازي سياسي كه بقاي رژيم را هدف قرار مي دهد به عنوان متغيرهاي امنيتي معرفي مي نمايد. (28)البته برخي از انديشمندان مانند (مون و آزر) معتقدند كه تبيين و تعيين تهديدات ناشي از بحران يكپارچگي و انسجام اجتماعي، به مثابه مجموعه اي از نگراني هاي امنيتي دشوار محسوب مي شوند زيرا درگيري هاي گروهي و قومي،انگيزه ها، نيات، اهداف و زمينه هاي مختلفي دارند. بنابراين مي توان نوع، منبع و ميزان تهديدات نشأت گرفته از مشكلات گروهي قومي را به كمك نمونه تحليلي درگيري هاي اجتماعي طولاني (ProtractedSocial Conflicts (Psc) به شكل مطلوبي درك كرد. اگر نوع درگيري ها،از ساختار اجتماعي خاصي ناشي مي شوند كه در آن، اختلاف عميق گروهي با نابرابري ساختار مولد همراه است. اين نابرابري، گروه هاي خاصي از جامعه را به نحو ساختاري قرباني مي كند. بنابراين نابرابري سياسي و اقتصادي ميان هويت هاي فروملي و غلبه ايدئولوژي يك گروه بر ساير گروه هاي اجتماعي، از علل اصلي استمرار درگيري ها به حساب مي آيند. بر خلاف تهديدات متعارف، اين نوع درگيري ها كمتر قابل پيش بيني است و فاقد مرزهاي روشن ميان منابع داخلي و خارجي درگير مي باشد؛ اما از نقاط پايان آشكاري نيز برخوردارند. (29) در عين حال، انديشمنداني مثل (آزرومون) به تأسي از (بوزان) و (ريچاردليتل)، از حيث امنيت ملي، متغير انسجام اجتماعي و سياسي را كه ناظربر چگونگي صورت بندي نيروها و گروه هاي اجتماعي و سياسي است مسئله اي حايز اهميت تلقي مي كنند و حتي بر اين مبنا، دولت ها وكشورها را به دو دسته ضعيف و قوي تقسيم كرده و درجه انسجام هويت ملي و حضور يا فقدان خرده هويت هاي رقيب خرده ملي را ازشاخص هاي چنين تفكيكي مي دانند.(30)
(رابرت ماندل) هم در بررسي ابعاد سياسي و فرهنگي امنيت ملي به دو معيار اشاره مي كند:
1. ميزان اقتدار دولت ها، حكومت هاي آنها و ايدئولوژي هاي سياسي آنان.
2. ميزان تحمل، انسجام و همزيستي مسالمت آميز هويت هاي فرهنگي سنتي در بين ملت ها.
وي در عين حال يادآور مي شود كه تشيخص تهديدها در ابعادفرهنگي و سياسي امنيت ملي دشوارتر است، زيرا بنيان هويت سياسي /فرهنگي يك كشور چند مليتي و يا چند قومي، غالبا روشن نيست.همچنين ماهيت پوياي هويت هاي اجتماعي، تشخيص اين امر را براي هر ملت دشوار مي سازد كه كدام يك از عوامل تغيير در هويت هاي اجتماعي به مثابه يك تهديد به شمار مي روند.(31)

3. تهديدات سياسي قوميت ؛ بحران دولت ملي

گرچه برخي صاحب نظران حوزه مطالعات قومي، معتقدند كه عدم وجود منازعات در آن دسته از جوامع چند قوميتي كه فرايند تاريخي دولت سازي و ملت سازي را به طور اطمينان بخشي طي نكرده اند به منزله حصول امنيت ملي نمي باشد؛ اما مفروض ما اين است كه تهديدات سياسي و اجتماعي براي قوميت در شرايطي امكان بروز پيدامي كند، كه شكاف هاي سياسي ناشي از هويت هاي گروهي قومي فعال شده باشد. چنان كه (بوزان)، (تدگر) و ديگران نيز اشاره نموده اند؛ درچنين جوامعي رسالت ملت سازي، توسعه، امنيت و ديگر اهداف كلان ملي به طور فراگيري بر عهده دولت مي باشد. هر نوع تهديد و چالشي نيزاز طرف اجزا مختلف جامعه، متوجه امنيت و كاركردهاي دولت بوده وتمركز بر كشمكش هاي درون جامعه بين دولت و سازمان هاي اجتماعي مانند گروه هاي قومي اجازه مي دهد كه فراگردهاي تغيير اجتماعي وسياسي با رويكرد جديدي بررسي شود. مطالعات انجام شده در دوره جنگ سرد اين مقوله را كمتر جدي و مهم تلقي مي كردند. اين همان رويكردي است كه به عنوان (رويكرد نرم افزاري) به امنيت ملي درجهان سوم مفهوم بندي شده است. بانيان اين رويكرد معتقدند كه مشكل مشروعيت دولت ها، از هم گسيختگي اجتماعي يا فقدان يكپارچگي و ناتواني در سياست سازي از متغيرهاي اصلي امنيت ملي در اين كشورها است.(32) (باري بوزان) نيز مهم ترين تهديدات اصلي اين جوامع را در سه مؤلفه تهديد نسبت به ايده دولت و كيفيت روابطدولت ـ ملت، تهديد نسبت به سازمان دولت و تهديد نسبت به وجودفيزيكي دولت توضيح مي دهد. اما سؤال اين است كه قوميت ياناسيوناليسم قومي چگونه مي تواند عناصر يا اركان مورد نظر را تهديدنموده و متزلزل نمايد؟ جهت پاسخ و براي درك زير ساخت هاي اجتماعي دولت به عنوان موضوع و مرجع اصلي امنيت در جوامع چندقومي و چند مليتي، درك نوع الگوي ارتباط بين ملت و دولت ضروريست. الگوي اول، شرايطي را تداعي مي كند كه در آن هيچ ناهمگني بين دولت و ملت وجود ندارد و ملت يك دست دولت يك دست خود را به وجود مي آورد. مثل جوامع ژاپن و ايتاليا، روابط ملت ودولت كاملا عميق و بنيادي است و دولت داراي هويت قدرتمندي درصحنه بين الملل و مشروعيت عميق فرهنگي سياسي در داخل است.
در الگوي دوم، دولت در ايجاد ملت مدرن نقش محوري دارد. دولت،اقدام به توليد و تبليغ عناصر فرهنگي متحد مثل زبان، هنر و قانون مي نمايد تا ملت در طول زمان، رشد يافته و هويت ملي و فرهنگي مشخصي را كه با دولت هماهنگي دارد؛ ايجاد نمايد. جوامع آمريكا واستراليا و همچنين برخي جوامع قديمي كه با الهام از ايدئولوژي هاي ناسيوناليسم اروپايي در صدد ايجاد ملت و دولت مدرن بوده اند ازنمونه هاي اين الگو به شمار مي روند. اين فرايند، مستلزم نابودي هويت هاي موجود براي ايجاد مليت واحد و يا افزودن يك لايه نوين جمعي در رأس هويت هاي موجود مي باشد. از لحاظ عواقب امنيتي،چنين دولت ـ ملت هاي جديدي با رويارويي انواع هويت هاي ملي وقومي بومي روبرو هستند و از اين نظر آسيب پذير و نا ايمن مي نمايند.ايده دولت در اين وضعيت اگر در ايجاد ملتي مدرن و مورد پذيرش مردم،توفيقي نيابد ضعيف بوده و در مقابل چالش هاي داخلي و خارجي دچاربحران مي شود.
الگوي سوم ناظر به دولت چند مليتي و يا چند قوميتي است. (باري بوزان) دو الگوي فرعي درون آن را معرفي مي كند كه عبارتند از دولت چند مليتي فدراتيو و دولت چند مليتي امپريال. در دولت هاي فدراتيو،منظور صرفا اشاره به ساختار سياسي فدرال نيست، بلكه در اين دولت هابدون اينكه بكوشند يك پوشش ساختگي دولت ـ ملت بر اين جوامع تحميل شود؛ مليت هاي جداگانه مي توانند هويت هاي خاص خود راحفظ كنند. به اين جهت، اين الگو به لحاظ نظري، ملت ـ دولت را به عنوان الگوي آرماني نمي پذيرد.(33) از اين رو، دولت فدراتيو چندفرهنگي نمي تواند ريشه در ناسيوناليسم داشته باشد و اين واقعيت يك خلأ سياسي خطرناك را در قلب دولت ايجاد مي كند. الگوي فرعي دوم يادولت هاي چند مليتي امپريال، دولت هايي هستند كه در آن يكي از ملل و اقوام به عنوان عامل تشكيل دهنده دولت بر ساختارهاي آن مسلطاست و دولت را به نفع خود سامان مي دهد. روس ها در نظام تزاري وشوروي و پنجابي ها در پاكستان نمونه هايي از اين دولت ها هستند. دراين دولت ها، ملت مسلط ممكن است بكوشد تا مليت هاي ديگر را ازراه هاي مختلف و متفاوتي سركوب كند. اگر روش ها از كشتار گرفته تاجذب فرهنگي و قومي ادامه مي يابد كه در همه آنها، هدف اصلي، تبديل به چيزي شبيه ملت ـ دولت است. ممكن است ملت مسلط، صرفٹ درجهت اعمال و حفظ تسلط خود باشد بدون اينكه در جهت جذب يا حذف گروه هاي ديگر قومي تلاشي را صورت دهد. تهديدات سياسي و امنيتي دول امپريال نيز كمتر از دول فدراتيو نيست. اين دول داراي توان بالقوه تبديل به انواع ديگر دولت هستند و در برابر تهديدهاي مربوط به تقسيمات ملي و قومي درون خود، آسيب پذيرند.
اين گونه دولت هاممكن است از طريق تجزيه طلبي مورد تهديد قرار گيرند. ثبات دول امپريال به توان ملت مسلط در حفظ كنترل و تسلط خود بر سايرين بستگي دارد. اگر مثل وضعيت امپراطوري عثماني پس از جنگ جهاني اول و يا شوروي پس از جنگ سرد، تحولات داخلي يا فشارهاي بين المللي و مداخله خارجي، توانايي دولت را تضعيف كنند؛ ساختار آن درمعرض سقوط كامل قرار مي گيرد. بنابراين، تهديدات سياسي ناشي ازعدم سنخيت ملت و دولت، عامل مهمي در امنيت ملي دول امپريال به شمار مي روند.(34) تهديدات سياسي قوميت، علاوه بر تأثير عميق برروابط دولت ـ جامعه و شكل گيري الگوهاي خاص دولت، مي تواندمعطوف به تضعيف مشروعيت سياسي و ناكارايي دولت در بسيج سياسي گسترده، انحصار زدايي از اعمال خشونت دولت و تضعيف هويت ملي فراگير باشد.
(لوسين پاي) در مورد نقش تنوع قومي در ظهور بحران در هويت ملي معتقد است كه اين نوع بحران وقتي بروز مي نمايد كه دولت به دليل اينكه عناصر مهمي از جمعيت كشور به گروه بندي هاي فروملي التزام بيشتري دارند؛ نمي تواند به عنوان يك واحد ملي كارآمد اجراي نقش نمايد. به عبارت ديگر، كار ويژه هاي دولت ـ ملت به واسطه عدم حمايت از سوي يك احساس قوي از مليت به طور رضايت بخش ظهور و اجرانمي شود.(35)
(آنتوني اسميت) نيز قوم مداري را عامل انسجام زدايي در عرصه هويت و قدرت ملي مي داند. از ديدگاه او، وجدان قومي كه هويت خود رادر هم خوني، هم نژادي، هم زباني و هم ديني، زيستن و پرورش در بسترفرهنگ قومي گذشته، اسطوره ها و خاطرات تاريخي مشترك مي جويد؛مجموعٹ برايندي را ايجاد مي كند كه حاصل آن تشكيل هويت قومي وتقويت همبستگي و انسجام قومي در مقابل هويت جامع و ملي است.اين برآيند از لحاظ سياسي به نيرويي تبديل مي شود كه معطوف به قدرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگي به دنبال رسميت بخشيدن به ارزش هاي فرهنگي و قومي خود مي باشد.(36)همچنين افرادي چون (مايرون واينر) در بحث مشروعيت سياسي و يكپارچگي ملي،ناهمگني قومي را يك امر سياسي مي داند و توصيه مي كند، در بررسي عوامل مؤثر بر يكپارچگي و مشروعيت بايد به متغيرهاي سياسي توجه خاصي نماييم و از وسوسه اتكا به ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و يارواني براي تبيين حقايق سياسي بپرهيزيم.(37)
در خصوص آسيب پذيري روز افزون دولت در قبال انحصار زدايي ومحدوديت در امكان اعمال خشونت، كاستلز، گروه هاي هويتي قومي رااز چالش گران عمده دولت معرفي مي كند و در زمينه نقش آنها درمشروعيت زدايي معتقد است، وقتي دسته هاي قومي و قبيله اي، خود راعضو دولت ملي نمي دانند؛ دولت در برابر خشونتي كه در ساخت اجتماعي آن جامعه ريشه دارد به صورت روزافزوني آسيب پذير مي شود.دولت با اين تناقض مواجه است كه اگر از خشونت استفاده نكند، ديگردولت محسوب نمي شود و اگر از خشونت به طور مداوم استفاده كند،بخش بزرگي از مشروعيت و منابع بسيج خود را از دست مي دهد و چنين وضعي نشانگر وضعيت اضطراري دايمي براي دولت است.(38) اين شرايطي است كه (رابرت ماندل) از آن با عنوان كاهش كنترل معني دارحكومت بر نيروهاي اجتماعي و يا (حاكميت ملي دستخوش دگرگوني)نام مي برد كه در آن بازيگران فرو ملي در حال غصب خيلي از نقش هاي سنتي حكومت هستند. به ويژه اگر اين بازيگران از حمايت قدرت ها ياسازمان هاي بين المللي خارجي نيز بهره مند باشند؛ اين روند مي تواندتشديد شود.
همچنين برخي از مؤلفه هاي جديد پيش روي دولت هاي چند مليتي وچند قومي مانند فرايند جهاني شدن و موج جهاني دمكراسي خواهي،چالش هاي ديگري را براي اين دولت ها به وجود آورده و تهديدات سياسي از طرف جنبش هاي قومي را افزون كرده است. همگام باگسترش دموكراسي، شاهد ظهور جنبش هاي قومي و منطقه اي هستيم كه از نظر فرهنگي و سياسي به عنوان مهم ترين سند پيمان حقوق بشركه با دموكراسي و گسترش آن ارتباط نزديكي دارد؛ به لحاظ حمايت برخي سازمان هاي بين المللي و افكار عمومي جهاني براي ايجادواحدهاي خود مختار نه دولت هاي متمركز چند قومي فشارمي آورد.(39) كاستلز، واگذاري بخشي از قدرت از طرف چنين دولت هايي به بازيگران فروملي را راهكاري براي فرار از بحران مشروعيت در داخل و خارج مي داند. او معتقد است كه جهاني شدن درحال ايجاد جوامعي شبكه اي است كه تنوع و چند پاره شدن منافع اجتماعي از ويژگي هاي مهم آن مي باشد. اين منافع، به صورت هويت هاي متمايز جلوه گر مي شوند و اين هويت ها، مطالبات، داعيه ها وچالش هاي جامعه مدني را پيش روي دولت ملي قرار مي دهد و ناتواني فزاينده دولت ملي در پاسخ گويي هم زمان به اين دامنه وسيع مطالبات،موجب چيزي مي شود كه (يورگن هابرماس) آن را بحران مشروعيت مي نامد و براي غلبه بر آن، دولت ها بخشي از قدرت خود را به صورت نامتمركز و پراكنده به نهادهاي سياسي محلي و منطقه اي تفويض مي كنند.(40)

4. تهديدات اجتماعي قوميت ؛ بحران يكپارچگي

چنانكه (بوزان) نيز اذعان دارد؛ تهديدات اجتماعي را نمي توان ازتهديدات سياسي جدا كرد. از نظر وي، تهديدات اجتماعي زماني واقع مي شوند كه اصولا امنيت اجتماعي يك دولت در معرض خطر قرار گيرد.بوزان، امنيت اجتماعي را توان حفظ و ايمني الگوهاي سنتي زبان،فرهنگ، هويت مذهبي، نژادي ـ يك تحول يا ترتيبات جديد را به عنوان يك تهديد عليه بقاي شان (هويت اجتماعي) تعريف كنند.(42)وي معتقد است كه هويت ملي، اغلب از داخل كشور چند قومي موردتهديد قرار مي گيرد و فرايند ملت ـ دولت اغلب متوجه خاموش كردن ياحداقل يكسان سازي هويت هاي اجتماعي شبه ملي مي شود. با وجودچنين چالش هايي از طرف هويت هاي فرو ملي نسبت به هويت اجتماعي و فرهنگي ملي، بوزان معتقد است كه تهديدات اجتماعي ازنشانه هاي وجود دولت ضعيف است و نمي توان آن را يك مسئله امنيت ملي محسوب كرد، مگر در مواردي كه نزاع بين دولتي را دامن بزند.(43)
گرچه (بوزان) مقوله تهديدات اجتماعي را بر سياق مسائل قابل حل در جوامع توسعه يافته مي داند و آنها را از حوزه مسائل امنيت ملي خارج مي سازد؛ ولي واقعيت اين است كه در جوامع چند قومي در حال توسعه كه مراحل عالي مفت سازي را طي نكرده اند و در آنها شكاف هاي اجتماعي،منبع منازعات و فعاليت هاي ضد حاكميتي مي باشد؛ تهديدات اجتماعي ممكن است به اندازه تهديدات سياسي و حتي شايد بيشتر از آنها،امنيت ملي را دچار خدشه نمايد. بر اين مبناست كه (اولي ويور) با انتقاداز بوزان، امنيت اجتماعي را فراتر از امنيت سياسي، نظامي و اقتصادي دانسته و معتقد است كه مفهوم همطراز امنيت اجتماعي، امنيت ملي است. زيرا امنيت اجتماعي در شرايط كنوني، مرجع امنيت ملي قلمدادمي شود.(44) در حالي كه امنيت ملي به تهديدات عليه حاكميت مي پردازد، امنيت اجتماعي معطوف به هويت اجتماعي است كه في نفسه چه دولت باشد و يا نباشد؛ وجود دارد.
نكته ديگر اينكه هويت اجتماعي با توجه به تعريف خود بوزان ازناامني اجتماعي، معنايي سياسي يافته است. بر اين اساس، عكس العمل يك اقليب در دفاع از هويت خود، في نفسه عملي سياسي است. ازاين رو امنيت اجتماعي به اندازه امنيت ملي واجد اعتبار است.(45)
(آزر) و (مون) در كنار دو مؤلفه مشروعيت و توان سياست سازي،بحران يكپارچگي را مهم ترين متغيرهاي امنيت ملي در جهان سوم مي دانند از نظر آنها، چند پارگي اجتماعي و تبديل يك جامعه چند قومي به يك دولت ـ ملت، ابعاد جديدي را به مسئله پيچيده امنيت ملي درجهان سوم افزوده است كه شايد ملموس ترين شاخص آن، ناكامي كشورهاي در حال توسعه در ايجاد يك احساس مشترك عمومي درباره ارزش ها و علايق مشترك ملي خود باشد. وجود شكاف هاي ريشه دار،امكان انسجام نيازها، ارزش ها و علايق مشترك ملي را بيش از آن مقدار كه از قبل وجود داشته، نمي دهد و هر گروه قومي، هويت جمعي خاص خود را بر اساس ارزش ها و علايق گروهي به جاي علايق ملي ايجاد مي كند.(46) همچنين به لحاظ تهديدات امنيتي در سطح سيستم مديريت امنيت ملي، (آزر) و (مون) معتقدند كه نا كامي دريكپارچه ساختن گروه هاي اجتماع گوناگون در تبديل آنها به يك نيروي سياسي متحد، تهديدات جديد امنيتي را به همراه داشته و زيرساخت هاي سياسي كلام را چند باره ساخته و توان سياسيت سازي راتضعيف مي كند.(47) هانتينگتون و واينر، نقش ساختار پراكنده اجتماعي در عرصه دولت را بسيار مخرب مي دانند. آنها معتقدند، ساختاراجتماع، بر وضعيت سياست در بالاترين سطوح دولتي تا مجريان سطح پايين تأثير گذار است. تفاوت در اولويت هاي رهبران دولتي، شيوه هاي اعمال ناكار آمد سياست دولتي، ساختار پرهزينه سازمان دولت براي اعمال كنترل اجتماعي و تثبيت نظم و ثبات سياسي و ايجاد وحدت فرهنگي و سياسي كاذب و تصرف حوزه هايي از اقتدار دولت توسطگروه هاي خاص، همگي از ساختار متفرق جامعه نشأت مي گيرند. (48)يافته هاي اكثر محققين مسائل قومي حاكي است كه بحران يكپارچگي،توانايي ها و منابع داخلي را به تحليل برده و توان سياسي كشور را درداخل و خارج فلج مي سازد. بحران يكپارچگي ناشي از ناسيوناليسم قومي گروه ها، زماني حادترين شكل خود را پيدا مي كند كه ارزش ها وتعلقات گروهي و قومي رقيب ارزش هاي حكومتي، به صورت فعاليت هاي سياسي آشكار در قالب جنبش ها تجزيه طلب قومي جلوه گر شود و خواستار مشروعيت ارضي جداگانه اي به معناي استقلال خواهي و يا حداقل طلب خود مختاري از يك واحد ارضي بزرگ تر باشد.

نتيجه گيري

واقعيات دهه اخير بسياري از پيش بيني هاي ارائه شده درمتون اوليه مربوط به مطالعات قومي در دهه هاي اوليه جنگ سرد را زيرسؤال برد و خيلي از مفروضات و فرضيه ها مورد تجديد نظر قرار گرفت.
امروز ديگر انديشمندي با قاطعيت نمي گويد كه رشد شاخص‌هاي نوسازي و تحرك اجتماعي و حتي مشاركت سياسي بالاتر در جوامع چندقومي، هويت هاي قومي و گروهي نخستين را از بين خواهد برد. ديگرنبود منازعات قومي در روابط گروه هاي قومي يك كشور به منزله انسجام و يكپارچگي اجتماعي تلقي نمي شود. همچنين تجربه كشورهاي اروپايي در فرايند ملت دولت سازي، تنها مسير طي شده و مطلق انگاشته نمي شود. همه اين ترديدها در بين انديشمندان شايد به اين معني باشد كه ملاحظات امنيتي و سياسي پيرامون قوميت، امري بسيارپيچيده است. به اين خاطر، شناخت فعلي از اين ملاحظات بايد تكميل شود و به مسائل امنيتي ـ قومي هر جامعه اي نيز بايد به صورت موضوع خاصي نگريسته شود كه قواعد عامه بر آنها چندان تعميم پذير نيست.
اما واقعيات سياسي و اجتماعي كشورهاي چند مليتي و چند قومي درحال توسعه و نيز بررسي ها و يافته هاي متفكرين اين حوزه نشانگر آن است كه اكثر اين جوامع به لحاظ امنيت ملي، سطح رشد و توسعه در ابعادمختلف آن، توان ملت سازي و دولت سازي و برخي ديگر از مؤلفه هاي كلان، از تنگناها و معضلات حادي رنج مي برند كه ديگر دولت ها وجوامع يك دست دچار آنها نيستند. بنابراين مي توان اذعان نمود كه قوميت و ناسيوناليسم قومي، امروز مي تواند به عنوان يك متغيرراهبردي، همپاي متغيرهايي مانند ژئوپلتيك و منابع راهبردي مانندنفت و يا محيط بين المللي، تبيين گر مسائل بنيادين به ويژه امنيت ملي جوامع چند قومي در حال گذار باشد. به ويژه با تحولات شگرفي كه درعرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي و ملي و جهاني شاهد آن هستيم.بدون وارد و دخيل نمودن ملاحظات مربوط به قوميت، چنين جوامعي نخواهند توانست براي خود امنيت ملي پايدار، اقتصاد پويا و پيشرو وانسجام سياسي و اجتماعي مستحكمي را در عرصه ملي و بين المللي فراهم نمايند. چنانكه حل مسئله قوميت، فرصت ها و منابع بنياديني راپيش روي دولت ملي قرار خواهد داد؛ عدم توجه راهبردي به آن نيزمي تواند در آينده دولت ملي را با بحران هاي عميقي مواجه سازد.

پي نوشت ها:
1. Christie، Kenneth، Ethnic Conflict،Tribal Politics(A GlobalPerspective)،Curzon Press،1998.P.2
2. Haas،Richard، Conflicts Unending:The U.S and RegionalDisputes، New Haen،ct،Yale U.P.1999
3. Noynaham، Daniel، Pandemonium: Ethnicity inInternational Politics،Oxford and New York،O.U،P،93
4.Huntington،Samuel،The Clash of Civilizations and theRemaking of World Order،New York،Simon and Schuster،1996
5.Ted Gurr،Robert،Peoples Versus States: Minorities at Risk in The New Century،United States،Institute of Peace، p.99
6.Ibid.16
7.بالمر، مارتين و جان سولوموز، مطالعات قومي و نژادي در قرن بيستم، پرويز دليرپور و سيد محمد كمال سروريان، تهران پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، ص 228.
8. شولتز، ريچارد، (مطالعات امنيت ملي قبل از جنگ سرد) در مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، اصغر افتخاري، تهران،پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1381، ص 87.
9. Peoples Versus States، op.cit،92
10.Ted Gurr،Robert،"People Against States: Ethnopolitical Conflict and The Changing World System،International StdiesQuarterly 38 (sep.1994) 369-375
11.(مطالعات امنيت ملي قبل از جنگ سرد)، پيشين.
12. افتخاري، اصغر، خشونت و جامعه، تهران، سفير، 1379، ص 124.
13. جوئز، والتر، منطق روابط بين الملل، داوود حيدري، تهران، دفترمطالعات سياسي و بين المللي، 1373، ص 244.
14. ساندرز، ديويد، الگوهاي بي ثباتي سياسي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380، ص 251.
15. همانجا، ص 50، جهت تفصيل بيشتر مراجعه شود: Hibbs،David،Mass Political Violence: A Cross-NationalCausal Analysis،New York،Wiley،1973
16. اميدي، علي، خودمختاري و مديريت مناقشات سياسي جوامع داراي اقليت قومي، پايان نامه دكتري، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دي ماه 1381، ص 54.
17. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، پيشين، صص 261ـ259.
18. همانجا، ص 261، همچنين نگاه كنيد به :Horowitz، Donald L. Ethnic Groups in Conflicts Berkeley،University of California،1985
19. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، پيشين، ص 261.
20. ماندل، رابرت، چهره متغير امنيت ملي، چاپ دوم، تهران،پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379، ص 29.
21. Brich. Anthony Nationalism and National IntegrationLondon، Unwin Hyman،1989،P.111
22. Ethnic Conflict،Tribal Politics،op.cit،P.2
23. بوزان، باري، مردم، دولت ها و هراس، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378، صص 139-140.
24. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي، پيشين، ص 45.
25. همانجا، ص 33.
26. Ayoob،Mohammed،The Third World SecurityPredicament: State Making، Kegional Conflict، and theInternational System، Boulder Co،Iune Reinner،1995،P.9
27.People Versus States ، op.cit،p.4
28. Ibid،p.4-5
29.Fisher،Ditrich،Non-Military Aspects of Security: ASystemic Approach،USA،U.N Institute fordisarmament،1993،p.131
30. آزر، ادوارد اي چونگ اين، مون امنيت ملي در جهان سوم، تهران،پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379، صص 376-7.
31. همانجا، ص 227.
32. چهره متغير امنيت ملي، پيشين، صص 147-49.
33.امنيت ملي در جهان سوم، پيشين، ص 117.
34.همانجا، ص 118.
35. همان.
36. پاي، لوسين دبليو و ديگران، بحران ها و تواليها در توسعه سياسي،غلامرضا خواجه سروري، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380،ص 176.
37. خود مختاري و مديريت مناقشان سياسي، جوامع داراي اقليت قومي، پيشين، ص 47.
38. واينر، مايرون، ساموئل هانتينگتون، درك توسعه سياسي، تهران،پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379، صص 258-9.
39.كاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات ؛ ظهور جامعه شبكه اي، جلد اول،احد عليقليان، تهران، طرح نو، 1380، ص 360.
40.چهره متغير امنيت ملي، پيشين، صص 155-156.
41. عصر اطلاعات ؛ ظهور جامعه شبكه هاي، پيشين، ص 326.
42. مردم، دولت ها و هراس، پيشين، ص 36.
43. همانجا، ص 147.
44. Buzan،Barry(ed)،Security:A New Framwork ForAnalysis،Lynne Rynne Rienner Publication،1988،pp.20-21
45.Wever،Ole and Barry Buzan،Liberalism and Security،/wps/pubo2/pp.1-13 http://www.ciaonet.or،org/
46. Ibid،p.13
47.امنيت ملي در جهان سوم، پيشين، ص 127.
48.همانجا، صص 116-117.
...........................................................................................
منبع: هفته‌نامه پگاه حوزه، شماره 231
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]