نمايندگان مجلس درگفت‌وگوباايسنا: سـيـاسـت‌هـاي ابـلاغـي حـاكـي از تـوجـه بـه تـمـام مـسـايـل كـشـور اسـت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه/ نمايندگان مجلس درگفت‌وگوباايسنا: سـيـاسـت‌هـاي ابـلاغـي حـاكـي از تـوجـه بـه تـمـام مـسـايـل كـشـور اسـت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياست‌هاي كلي در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است. سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل‌هاي امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.

تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، به ارزيابي اين سياست‌ها و راه هاي اجرايي آن پرداختند.

يك عضو هيات رييسه‌ مجلس شوراي اسلامي ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله توسط مقام معظم رهبري را كه در راستاي چشم‌انداز 20 ساله شكل گرفته است، يك پروسه‌ بسيار مهم دانست كه 70 ميليون نفر از آن متاثر خواهند شد.

حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: بنابراين بايد با لطافت، ظرافت، اجماع و هماهنگي هر چه بيشتر انجام پذيرد، زيرا هر گونه حركت انحرافي يا موازي و يا ايجاد شكاف و مخالفت قطعا آسيب‌پذيري طرح و يا لايحه را افزايش خواهد داد.

وي با تاكيد بر اين‌كه ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنج ساله اهداف ميان‌مدتي از چشم‌انداز 20 ساله را بيان مي‌كند، گفت: مهمترين شاخصه‌هاي اين سياست‌ها كه بايد با همكاري دولت و مجلس تدوين و تصويب شود؛ رسيدن جايگاه كشور به نرخ بيكاري هفت درصد در پايان دوره پنج ساله است.

وي با بيان اين‌كه جايگاه دوم ابلاغ اين سياست‌ها در جهت به دست آوردن توليد علم در منطقه معطوف مي‌شود، گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها در اين دوره‌ پنج ساله و به جمع‌بندي نهايي رسيدن هدفمند كردن يارانه‌ها نيز از ديگر اهداف اين سياست‌ها خواهد بود.

نماينده‌ مردم همدان در خانه‌ ملت، ساماندهي ساختار فرهنگي در كشور را نيز از ديگر موارد بسيار مهم اين سياست‌ها عنوان و تصريح كرد: ما بايد ساختار فرهنگي كشور را به شكلي تعريف و تنظيم كنيم كه وضعيت نهادهاي موازي و يا نهادهايي كه به نوعي با يكديگر همپوشاني دارند، مشخص شود. زيرا بايد يك روند واحد بر امور فرهنگي حاكم باشد.

حاجي‌بابايي با بيان اين‌كه مقام معظم رهبري در رابطه با سياست‌هاي خارجي كشور نيز برنامه‌هاي بسيار مدوني را در سياست‌هاي كلي اعلام فرموده‌اند، يادآور شد: تعامل با كشورهاي غير متخاصم و بالا بردن اقتدار كشور از موارد بسيار مهمي بود كه در اين سياست‌ها مطرح شده است.

به گفته عضو هيات رييسه مجلس، توجه به اقشار كم درآمد جامعه و به ويژه دقت در دو دهك پايين جامعه و رساندن ميزان سهم تعاون به 25 درصد از سرمايه‌گذاري‌ها نيز بيانگر آن است كه سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله‌ پنجم در زمينه سياسي، فرهنگي و اقتصادي گام‌هاي بلندي را برخواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه اين سياست‌ها پنج سال از چشم‌انداز 20 ساله را رقم خواهد زد و پنج بودجه ساليانه را نيز به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان كرد: موارد فوق تدوين شده و قطعا قابل دسترسي و عملياتي خواهند بود.

اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس، يكي ديگر از نكات مهمي كه مقام معظم رهبري تدوين كرده‌اند را عملياتي كردن بودجه‌ريزي كشور دانست و تصريح كرد: عملياتي كردن بودجه‌ريزي كشور از جمله مواردي است كه در سال‌هاي گوناگون مغفول مانده و بايد شرايطي به وجود آيد كه بودجه‌ ساليانه عملياتي شود.

حاجي‌بابايي هم‌چنين با اشاره به اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها هم‌اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، يادآور شد: بررسي هدفمند كردن يارانه‌ها تا آخر بهمن ماه در كميسيون به طول خواهد انجاميد، در عين حال اميدواريم بودجه سال 88 نيز اول بهمن‌ماه به مجلس آورده شود، بنابراين بايد سعي كنيم تا هدفمند كردن يارانه‌ها را به شكلي مصوب كنيم كه در بودجه تاثير داشته باشد.

نماينده مردم همدان در خانه ملت، افزود: البته تمام اين موارد به سياست‌هايي كه در هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس مصوب خواهد شد، بازمي‌گردد، زيرا نحوه اجراي آن نيازمند زمان است كه ما بايد آن را به گونه‌اي پيش ببريم تا بتوانيم عملياتي شدن آن را ببينيم.

اين عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اين‌كه همه‌ مسوولان در هدفمند كردن يارانه‌ها متفق‌القول هستند، خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه سياست‌هاي مقام معظم رهبري بر مبناي هدفمند كردن يارانه‌هاست، بنابراين اين بحث بايد در برنامه‌ پنج ساله انجام پذيرد. البته اين‌كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها سال آينده هم انجام مي‌پذيرد يا خير، به تصميم كميسيون بستگي دارد.

خباز سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، نسخه‌ شفابخشي است، اما مهمتر از آن اجرايي كردن موارد آن است.

محمدرضا خباز در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا، افزود: خوشبختانه اين حركت بسيار پسنديده و عاقلانه‌اي است كه در گذشته نيز انجام شد و در مجلس ششم نيز براي تدوين قانون برنامه چهارم، مقام معظم رهبري مشابه اين نامه را به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشتند و سياست‌هاي كلي را ابلاغ كردند و فرمودند با توجه به اين‌كه سياست‌ها تصويب و ابلاغ شده انتظار مي‌رود شما اين موارد را در قانون برنامه پنج ساله‌ چهارم رعايت كنيد.

وي با طرح اين سوال كه اگر قرار باشد سند چشم‌انداز تصويب شود، اما موارد آن در قوانين كشور رعايت نشود، چه خاصيتي خواهد داشت؟ افزود: سند چشم‌انداز از سندهاي قويي است كه خوشبختانه همه نيروهاي درون نظام در آن اتفاق نظر دارند و به وسيله مقام معظم رهبري ابلاغ شده است.

نماينده مردم كاشمر در خانه ملت گفت: اگر قرار باشد سند چشم‌انداز اجرا نشود، ديگر خاصيتي ندارد، و مانند آن است كه پزشكان خوبي نسخه‌ بسيار خوبي را براي بيماري بنويسند، اما بيمار دارو را تهيه نكند، بنابراين آن بيمار خوب نخواهد شد، بنابراين اين نسخه شفابخش(سياست‌هاي ابلاغي) براي فرهنگ، سياست داخلي و خارجي ما بسيار مفيد است، اما مهمتر از آن اجرايي شدن آن است.

خباز با تاكيد بر آن‌كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد سياست‌هاي ابلاغي را اجرا كنند، گفت: مجلس كاملا به وظيفه خود عمل خواهد كرد و قانون برنامه‌ پنجم را منطبق با سند چشم‌انداز تصويب خواهد كرد، ولي بايد نظارت كند كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي نيز آن را اجرايي كنند.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، با ضروري دانستن استفاده از نظر كارشناسان براي تنظيم لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: مديران دستگاه‌هاي اجرايي يكسري محدوديت‌هايي دارند كه بسياري از مسايل را نمي‌توانند ابراز كنند، مثلا گاهي اوقات كه نمايندگاني از دستگاه‌هاي دولتي به كميسيون مي‌آيند، مي‌بينيم كه از لايحه‌اي دفاع مي‌كنند و ما به آنها مي‌گوييم جدا از وظيفه قانوني كه حمايت از لايحه است، نظر كارشناسي خود را ارايه دهيد.

وي با بيان اين‌كه كارشناسان خارج از دولت، ديگر وابسته به دولت نيستند و هيچ واهمه‌اي هم از بيان نظرات كارشناسي خود ندارند، ابراز عقيده كرد كه اگر دولت از نظر شخصيت‌هاي علمي و كارشناسي خارج از دولت كه تعدادشان زياد هست، به خرد جمعي خواهد افزود.

خباز با بيان اين‌كه بررسي همزمان لايحه بودجه، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و لايحه برنامه پنجم با يكديگر منافاتي ندارد، گفت: تكليف لايحه‌ بودجه مشخص است و در قانون برنامه چهارم دقيقا مشخص شده كه بودجه سال 88 چگونه بايد تنظيم و تصويب شود، بنابراين هيچ مشكلي وجود ندارد.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، افزود: بنابراين دو موضوع بسيار مهم، هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون برنامه‌ پنجم است كه به مراتب از بودجه مهمتر هستند و هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه البته برخي نمايندگان پيشنهاد كميسيون مشترك را دارند.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره) با بيان اين‌كه لايحه‌ برنامه پنجم در كميسيون تلفيق بررسي مي‌شود، گفت: بنابراين بررسي اين لايحه به بعد از بررسي بودجه موكول مي‌شود.

نماينده مردم كاشمر در خانه‌ ملت، بهترين زمان بررسي لايحه برنامه پنجم را اوايل سال آينده عنوان كرد و گفت: اين قانون بايد با حوصله و صبر و با استفاده از تجربه چهار برنامه گذشته و بهره‌گيري از خرد جمعي و كارشناساني كه دل در گرو سربلندي كشور دارند، بررسي و تصويب شود.

محسني‌بندپي عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاكيد كرد: دولت از مجموعه بزرگ ظرفيت كارشناسان كشور براي تدوين برنامه پنجم استفاده كند.

انوشيروان محسني‌بندپي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، درباره ابلاغ سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري گفت: تعيين سياست‌هاي برنامه پنجم بحث بسيار محتوايي و عميقي دارد و نهايتا بايد براساس اين شاخص‌ها و راهنمايي‌ها، دولت و مجلس نسبت به تدوين برنامه پنجم اقدام كنند.

محسني بندپي با بيان اين‌كه مهمترين سياست‌ها در امور اجتماعي و بخش سلامت دغدغه مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت است، تصريح كرد: اين موضوع كه سهم مردم را در پرداخت هزينه‌هاي بهداشت و درمان به 30 درصد برساند، يكي از محورهاي اصلي تعيين شده است، اين در حالي است كه اين موضوع، تكليف برنامه چهارم بوده كه محقق نشده است و دوباره بر آن تاكيد شده است.

وي درباره طرح موضوع آلودگي‌هاي هوا، آب و خاك و ساير آلاينده‌ها در اين سياست‌ها گفت: تعيين راهكارهاي اجرايي و قانوني در اين موارد قابل توجه است.

نماينده نوشهر و چالوس در ادامه اظهار كرد: كاهش مخاطرات و آسيب‌هاي اجتماعي كه به عنوان يك معضل خود را در جامعه نشان داده است، در سياست‌هاي ابلاغي آمده و راهكارهايي نيز براي حل آن تعريف شده بود كه اين نشان از توجه سياست‌هاي ابلاغي نسبت به مسايلي است كه در جامعه وجود دارد.

محسني بندپي ادامه داد: تقاضا اين است كه براي اين مسايل در سرفصل‌هاي برنامه پنجم راهكارهاي قانوني و اجرايي پيدا كرد تا امكان حل اين مسائل فراهم شود.

عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان خاطرنشان كرد: موارد آمده در سياست‌هاي ابلاغي حاكي از آن است كه به ابعاد مختلف توسعه به منزله توسعه پايدار، نگاهي علمي و كارشناسي شده است و جمع‌بندي اين فصول و خط‌مشي‌ها مي‌تواند كشور را به يك توسعه همه‌جانبه و توسعه پايدار سوق دهد و مجلس و دولت بايد راهكارهاي اجرايي و قانوني اين خط‌مشي‌ها را پيدا كنند.

محسني‌بندپي متذكر شد: در صورتي تدوين اين خط‌مشي‌ها جامع است كه دولت تنگ‌نظري را در استفاده از نقطه‌نظرات كارشناسي كنار گذارد و از همه جوامع دانشگاهي و كارشناسان پرتجربه و به ويژه طراحان برنامه چهارم كه از غناي كارشناسي برخوردار بوده، استفاده كند تا برنامه پنجم نيز از اين لحاظ از جامعيت خاصي برخوردار باشد.

نماينده نوشهر و چالوس درباره نقش مسوولان قواي سه گانه در زمينه سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه گفت: آنها بايد جلسات متعدد و منظمي داشته باشند و نهايتا با تعامل، راهكارهاي اجرايي اين كار تحقق پيدا كند.

اين عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس بهترين زمان ارايه لايحه برنامه پنجم توسعه را پس از تعيين خط‌مشي‌هاي اصلي آن دانست و گفت: اين لايحه نيازمند كار كارشناسي است و از سويي بايد در اين خصوص با كميسيون‌هاي مجلس هماهنگي و از ظرفيت كارشناسي آنها استفاده شود و علاوه بر نظر كارشناسان دولت، نظرات نمايندگان لحاظ شود تا اين قانون پخته و علمي باشد.

اولياء نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي گفت: توسعه استان‌ها در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه پررنگ‌تر ديده شده است.

علي‌اكبر اولياء در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه يزد، با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري اظهار كرد: اين سياست‌ها خط مشي كلي است كه به توسعه استان‌ها توجه ويژه دارد و كارشناسان بايستي به آن بپردازند.

وي افزود: بايد با اتكا به اين سياست‌ها، در ارتباط با مسائل كلان كشور حداكثر استفاده را برد، تا از تمامي ظرفيت‌ها استفاده شود.

اين عضو مجمع نمايندگان استان يزد تصريح كرد: بايد با مبنا قرار دادن سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه و حضور ذهن به تنظيم برنامه‌ها در سطح كشور پرداخت.

انتهاي پيام
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]