عبور بحران جهاني ازبخش مالي به‌بخش واقعي اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عبور بحران جهاني ازبخش مالي به‌بخش واقعي اقتصاد
دنياي اقتصاد- بحران اقتصادي جهان كه از اوايل سال 2006 با تركيدن حباب قيمت مسكن در بخش اعتبارات ايالات متحده جوانه زد و از اواخر سال 2007 با سرايت تدريجي به بخش مالي تشديد شد، اينك به بخش واقعي نيز نفوذ كرده و بي‌ثباتي كنوني در بازارهاي بورس، برخلاف چند ماهه گذشته ناشي از ورود بحران به اين بخش است.
آخرين وضعيت بحران اقتصادي در جهان
پرويز خسروشاهي
بحران اقتصادي اخير كه از اوايل سال 2006 با تركيدن حباب قيمت مسكن در بخش اعتبارات ايالات متحده جوانه زد و از اواخر سال 2007 با سرايت تدريجي به بخش مالي تشديد شد و در ماه‌هاي سپتامبر و اكتبر سال ميلادي گذشته با ورشكستگي بانك برادران لهام و وحشت حاصله (Panic)، در بازارهاي مالي به اوج خود رسيد اينك به بخش واقعي نيز نفوذ كرده و بي‌ثباتي كنوني در بازارهاي بورس، برخلاف چند ماهه گذشته ناشي از ورود بحران به اين بخش است. بخش واقعي،‌ به‌خاطر بحران در بازارهاي مالي و اعتباري از يكسو و به جهت كاهش تقاضا و نبود يا كمبود فروش از ديگر سو، با كمبود منابع مالي مواجه است.
با سقوط بازارهاي بورس و بي‌اعتمادي و وحشت منتجه از آن، مصرف‌كنندگان به منظور حفظ قدرت خريد خود براي ماه‌هاي آينده، مخارج شان به‌ويژه روي كالاهاي بادوام را كاهش داده‌اند (مخارج واقعي مصرف‌كنندگان آمريكايي روي كالاهاي بادوام در سه ماه سوم 2008، نزديك 15درصد كاهش يافت، در حالي كه اين كاهش براي كل مخارج مصرفي واقعي آنان 8/3درصد بود). آنها از ترس اينكه در صورت گسترش ركود، قدرت خريد كالاهاي روزمره و اساسي مورد نيازشان را در ماه‌هاي آينده نداشته باشند ميزان مخارج خود روي كالاهاي بادوام به‌ويژه مسكن و اتومبيل را كاهش داده‌اند(پديده متورم شدن پس انداز(Saving Inflation)). همچنين جريان قرض دادن و قرض گرفتن خشك شده و منابع در دسترس مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران براي مصرف و سرمايه‌گذاري به شدت محدود گرديده است و اميد آنان به اينكه اگر قرض كنند مي‌توانند در آينده از عهده آن برآيند كاهش يافته و لذا تمايل آنها به قرض گرفتن تقليل پيدا كرده است. به همين جهت، مسكن و اتومبيل كه از كالاهاي وام‌بر و حساس به نرخ بهره هستند بيشتر از بقيه بخش‌ها درگير بحران شده‌اند(پديده جمع شدن بدهي(Debt Deflation)). به نظر مي‌رسد كه اقتصاد آمريكا و جهان با پديده انبساط پس‌انداز و انقباض بدهي روبه‌رو بوده و در حال ورود به ركود است و لذا بحران و بي‌ثباتي همچنان ادامه دارد.
الف- وضعيت در بخش مالي و اعتباري ايالات متحده: داو جونز شاخص اصلي بورس نيويورك، از اوايل اكتبر2007 كه بيشترين مقدار خود را از بدو فعاليت تاكنون در اين ماه تجربه كرده است شروع به كاهش يافتن نمود و تا اواخر نوامبر 2008، نزديك 50درصد ارزش خود را از دست داد كه نيمي از اين مقدار طي 45 روز پس از ورشكستگي بانك برادران لهام صورت گرفت(كاهش 15 اكتبر 2008 در شاخص داو جونز، جزو10 سقوط اول اين شاخص از ابتدا تاكنون مي‌باشد). ارزش سهام شركت بيمه‌اي آي‌جي بزرگ‌ترين شركت بيمه جهان، از 5/61دلار در دسامبر 2007 با روندي نزولي كاهش و به‌رغم كمك150ميليارد دلاري دولت آمريكا، به نزديك 5/1دلار در نوامبر سال 2008 تقليل پيدا كرد. ارزش سهام بانك سي‌تي‌گروپ با حدود 375 هزار نفر شاغل، با روندي كاهشي از نزديك 35 دلار در دسامبر 2007 به حدود 8/3دلار در نوامبر 2008 تنزل يافت. بانك مركزي آمريكا براي مواجهه با اين بحران در دو ماهه گذشته طي دو مرحله، از نرخ بهره خود (Target Federal Funds rate) به ميزان 25/1درصد كاست و آن را به 25/0درصد رساند كه در نيم قرن گذشته بي‌سابقه بوده است.
ب- وضعيت در بخش مسكن ايالات متحده: با تركيدن حباب قيمت مسكن در اوايل سال 2006، اين بخش دچار ركود گرديد و فروش، توليد و سرمايه‌گذاري در آن روندي نزولي به خود گرفت. در حالي كه تعداد واحدهاي مسكوني جديد فروش رفته براي سه ماهه سوم سال 2005، بيش از 325 هزار واحد بود، اين تعداد براي سه ماهه سوم سال 2008 به 118هزار واحد مسكوني كاهش يافت كه حاكي از يك افت 64درصدي است. اين شاخص در مقايسه ميان نوامبر سال 2007 با نوامبر سال 2008 نزديك به 38درصد كاهش نشان مي‌دهد. تعداد واحدهاي مسكوني جديد شروع شده از حدود 3/2ميليون واحد در اول سال 2006 به حدود 900هزار واحد در پايان سپتامبر 2008 كاهش پيدا كرد. همچنين رشد تشكيل سرمايه ثابت به قيمت واقعي در بخش مسكن در تمامي مقاطع سه ماهه سال‌هاي دوره 2006 تا 2008 منفي بود و كاهش‌هايي با نرخ‌هاي 4 الي 27درصد را تجربه نمود.
ج- وضعيت در بخش خرده‌فروشي ايالات متحده: در ماه نوامبر سال ميلادي گذشته، ميزان فروش وسايط نقليه موتوري و قطعات آن نسبت به فروش ماه نوامبر 2007 با حدود 25درصد رشد منفي روبه‌رو شد و نزديك 20ميليارد دلار كاهش يافت. اين افت در فروش براي كل بخش خرده فروشي و خدمات مواد غذايي 5/7درصد (5/28ميليارد دلار) بود. در اين ميان صنعت خودروسازي بيشترين آسيب را ديد و سه خودروساز عمده آمريكا(جنرال موتورز، فورد و كرايسلر) در معرض ورشكستگي قرار گرفتند. نمودار، روند نزولي ارزش سهام شركت خودرو سازي جنرال موتورز را كه با بيشترين بحران درگير شده است، به نمايش مي‌گذارد. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، سهام اين شركت از نزديك 30 دلار در نوامبر 2007 به8/2دلار در نوامبر 2008 كاهش يافته است.
د- وضعيت شاخص‌هاي اصلي اقتصاد كلان ايالات متحده: توليد ناخالص داخلي واقعي ايالات متحده در سه ماهه سوم سال ميلادي گذشته 5/0درصد و تشكيل سرمايه ثابت به قيمت واقعي 3/5درصد كاهش يافت و پيش‌بيني مي‌شود كه اين وضعيت در ماه‌هاي پاياني سال نيز تداوم يافته باشد. از دسامبر 2007 تا دسامبر 2008، با رشدي 47درصدي، بر شمار بيكاران 3ميليون و570هزار نفر افزوده شد و كل آن به 1/11ميليون نفر بالغ گرديد. در اين مدت نرخ بيكاري نيز از 9/4درصد به 2/7درصد افزايش يافت. همزمان با كاهش در توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش در بيكاري، شاخص قيمت مصرف‌كنندگان شهري نيز در ماه اكتبر يك درصد و در ماه نوامبر 7/1درصد تقليل يافت (تورم منفي).
اين همه حاكي از آن است كه اقتصاد آمريكا و (با توجه به سهم 25 الي 30 درصدي آن از اقتصاد دنيا) كل اقتصاد جهان با كاهش تقاضا مواجه است. بنابراين براي خروج از وضعيت موجود بايد به گونه‌اي تقاضا را تحريك نمود. ترس و بي‌اعتمادي نسبت به بازارهاي اعتباري (هم از جانب سرمايه‌گذاران و هم از جانب بانك‌ها) و فريز شدن اين بازارها از سوي بانك‌ها (باز هم به خاطر ترس و بي اعتمادي) و همچنين ريشه داشتن بحران در بازار اعتبارات، باعث شده است كه سياست پولي فعلا كارآيي چنداني براي تحريك تقاضا نداشته باشد. به قول استيگليتز،‌ براي نجات مريضي كه دچار خونريزي است، توقف خونريزي مقدم بر تزريق خون است. بنابراين اينك نگاه‌ها به سوي سياست مالي دوخته شده است كه اين مطلب در نامه 375 اقتصاددان آمريكايي به كنگره ايالات متحده و محرك‌هاي اقتصادي مدنظر رييس‌جمهور منتخب اين كشور براي ايجاد يا حفظ 5/2 الي 3ميليون شغل نيز مشهود است.
با گذشت چند ماه از اوج‌گيري بحران در بازارهاي مالي جهان،‌ اينك بسياري از صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه زمينه‌ساز اصلي اين بحران، حجم عظيم بدهي موجود در اقتصاد آمريكا به خصوص در بخش‌هاي مالي و مصرف‌كننده نهايي آن بوده است. بدهي انباشته در اقتصاد ايالات متحده در سه ماهه سوم سال ميلادي گذشته به بيش از 5/3 برابر توليد ناخالص داخلي اين كشور بالغ گرديد. بر خلاف تصور رايج در ايران، 88درصد اين بدهي، بدهي خود آمريكاييان به يكديگر است و تنها 12درصد آن مربوط به خارج مي‌باشد. به‌رغم اين موضوع و با وجود اذعان به اينكه، بدهي نياز ضروري براي رشد و توسعه اقتصاد جهاني است، اما بدهكاري اگر بخواهد اصل قرار گيرد، ولي به دقت مديريت نشود و در آن زياده روي نيز صورت پذيرد، به راحتي و با يك اختلال ساده در روند فعاليت‌هاي اقتصادي (چون تركيدن حباب قيمت مسكن يا يك ركود خفيف) مي‌تواند به بحران منتهي شود. به نظر مي‌رسد كه همين پديده، بسترساز بنيادي بحران اخير بوده است. مخاطرات افزايش نقش بدهي در اقتصاد، زماني بيشتر مي‌شود كه تمركز اين بدهي، از بخش‌هاي توليدي و واقعي اقتصاد به بخش‌هاي مالي يا مصرف‌كننده نهايي آن منتقل گردد كه اتفاقا در اقتصاد آمريكا چنين پديده‌اي تحقق يافته و سهم اين بخش‌ها از كل بدهي، از كمتر از 50درصد درگذشته به بالاتر از 60درصد در سال‌هاي اخير افزايش پيدا كرده است.
پي نوشت: كليه آمار مورد استفاده در اين مقاله يا محاسبات و نمودارهاي ارائه شده، مبتني بر آمارهاي منتشره در سايت‌هاي زير مي‌باشد:
- دفتر بررسي‌هاي اقتصادي وزارت بازرگاني آمريكا (www.bea.gov)
- دفتر آمارهاي نيروي كار وزارت كار آمريكا (www.bls.gov)
- بانك مركزي آمريكا www.federalreserve.gov)
- سايت http://caps.fool.com/Ticker
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]