واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به نگراني وزيران كابينه ژاپن از كاهش شديد محبوبيت دولت
سياسي. ژاپن. دمكراتيك. وزيران
توكيو - بر اساس نظرسنجيهاي رسانههاي بزرگ ژاپن طي روزهاي اخير محبوبيت دولت تارو آسو نخست وزير ژاپن به شدت كاهش يافته به طوري كه اين موضوع نگرانيهايي را در بين وزراي كابينه اين كشور ايجاد كرده است.
بر اساس آخرين نظرسنجي تلويزيون سراسري ژاپن (ان.اچ.كي) كه عصر سه شنبه مخابره شد، ميزان محبوبيت دولت ژاپن به سطح ۲۰درصد رسيده است كه در مقايسه با نظرسنجي ماه گذشته (دسامبر (۲۰۰۸اين شبكه پنج درصد كاهش يافته است.
بر اساس اين نظرسنجي ميزان عدم محبوبيت دولت آسو نيز به ۷۱درصد رسيده است كه در مقايسه با نظرسنجي پيشين اين شبكه بيش از ۶درصد افزايش داشته است.
نظرسنجي روزنامه آساهي و كيودو ، خبرگزاري رسمي ژاپن نيز نشان داده است كه ميزان عدم حمايت از دولت آسو به ترتيب بيش از ۶۷درصد و بيش از ۷۲ درصد است و نظرسنجيهاي ديگر روزنامههاي مطرح ژاپني نيز در زمينه ميزان حمايت از دولت آسو در همين سطوح قرار دارد.
بر اساس نظرسنجيهاي انجام شده توسط رسانههاي ژاپني ميزان محبوبيت دولت ژاپن در نزد افكار عمومي اين كشور نيز در سطح ۲۰و زير ۲۰درصد قرار دارد.
به اعتقاد كارشناسان و دست اندركاران مسايل سياسي در ژاپن ، كاهش محبوبيت دولت اين كشور به زيرسطح ۳۰درصد خود وضعيت خطرناكي براي دولت محسوب ميشود اما نظرسنجيهاي رسانههاي ژاپني فراتر از اين موضوع رفته و نشاندهنده آن است كه اين ميزان به زير سطح ۲۰درصد رسيده است.
هرچند كه از اظهارات تارو آسو نخست وزير و رهبر حزب حاكم ژاپن چنين به نظر ميرسد كه وي قصد كنارهگيري از سمت خود را ندارد و نميخواهد مجلس نمايندگان اين كشور را منحل و انتخابات سراسري را برگزار كند، اما نگرانيها در بين وزراي كابينه وي افزايش يافته است.
بسياري از وزراي دولت تارو آسو نخست وزير ژاپن شديدا نگران كاهش حمايتهاي عمومي و افزايش ميزان عدم حمايت از دولت هستند كه نظرسنجيهاي انجام شده توسط رسانههاي ژاپني در طول تعطيلات آخر هفته (شنبه و يكشنبه هفته جاري ) ، در سراسر اين كشور گوياي اين موضوع است.
حداقل وزراي كابينه ژاپن كه خود از اعضاي حزب حاكم ليبرال دمكراتيك هستند و برخي از آنها سابقه وزارت در كابينههاي پيشين اين كشور را داشته اند ، بر نقش آراي عمومي در ادامه فعاليتهاي دولت اين كشور آگاه هستند.
آنها به ياد دارند كه يوشيرو موري ، نوبورو تاكه شيتا و كيئيچي ميازاوا سه نخست وزير پيشين ژاپن ، پس از آن كه بر اساس نظرسنجيهاي رسانه هاي مطرح ژاپني مشخص شد كه ميزان عدم محبوبيت آنها در نزد افكار عمومي اين كشور بيش از ۷۰درصد است ، بلافاصله اقدام به استعفا از سمت خود كردند و دو نخست وزير پيشين اين كشور يعني شينزو آبه و ياسوئو فوكودا نيز در دو سال گذشته از سمتهاي خود استعفا كردند كه به گفته دست اندركاران ، از جمله دلايل مهم استعفاي آنها كاهش محبوبيت در نزد افكار عمومي بوده است.
هرچند كه تارو آسو به رغم كسب اين نتايج در ماههاي قبل و هفته جاري هيچ واكنشي در زمينه اين كه آيا از سمت خود كنارهگيري خواهد كرد يا خير از خود نشان نداده است و ميگويد اولويت سياستهاي دولت وي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور است كه بر اثر بحرانهاي ماههاي اخير در بازارهاي جهاني ، تاثير گرفته است، ميباشد ، اما وزراي كابينه وي نگرانيهاي خود را به انحاي مختلف نشان داده اند.
شيگرو ايشيبا وزير پيشين دفاع و وزير كنوني كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري ژاپن كه پيش از اين با آسو در رقابتهاي كسب رهبري حزب حاكم شركت كرده بود ، بر نقش حمايتهاي مردمي از دولت براي پيشبرد برنامههاي اين كشور تاكيد دارد و ميگويد: حمايتهاي مردمي در ادامه فعاليتهاي دولت از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
ايشيبا امروز در گفت و گو با خبرنگاران خاطرنشان كرد كه وزراي كابينه ژاپن بايد اين كاهش ميزان محبوبيت دولت در نزد شهروندان ژاپني را بسيار جدي بگيرند و به سادگي از كنار آن نگذرند.
كائورو يوسانو وزير سياستهاي مالي و اقتصادي ژاپن نيز با اشاره به نتايج نظرسنجيهاي هفته جاري رسانههاي مطرح ژاپني ، گفت: ماموريت كابينه تارو آسو نخست وزير ژاپن اجراي سياستهاي اين كشور است و آنها بايد به طور جدي در اين زمينه فعاليت كنند.
تاكه ئو كاوامورا دبير و سخنگوي ارشد دولت ژاپن، در اين زمينه گفت:
هيات دولت ژاپن نياز دارد كه با تصويب لايحه بودجه سال مالي ۲۰۰۹ميلادي و تصويب لوايح مرتبط با آن از جمله دومين لايحه بودجه اضافي اين كشور پاسخ مناسبي به رايدهندگان ژاپني بدهند.
اين درحالي است كه بر اساس نظرسنجيهاي انجام شده توسط رسانههاي ژاپني تقريبا بيش از ۷۰درصد از شهروندان ژاپني مخالف طرح پيشنهادي دولت ژاپن براي ارايه يارانههاي نقدي بر اساس دومين لايحه بودجه اضافي ارايه شده توسط دولت به مجالس اين كشور (ديت) هستند.
دولت ژاپن بر اساس دومين لايحه پيشنهادي بودجه سال مالي ۲۰۰۸ميلادي منتهي به ۳۱مارس ( ۱۱فروردين ، (۸۸دو تريليون و يكصد ميليارد ين براي ارايه يارانه به شهروندان ژاپني درنظر گرفته است كه بر اساس آن به هر يك از اعضاي خانوارهاي ژاپني ماهانه ۱۲هزار ين يارانه نقدي پرداخت ميشود كه اين رقم تا ۲۰هزار ين در ماه قابل افزايش است.
بسياري از شهروندان ژاپني معتقدند كه دولت به جاي ارايه يارانه نقدي مستقيم به شهروندان بهتر است اين مبلغ را براي ارتقاي رفاه عمومي و خدمات اجتماعي به مردم هزينه كند.
شوئيچي ناكاگاوا وزير دارايي ژاپن كه به عنوان وزير خدمات مالي نيز انجام وظيفه ميكند ، گفت: رايدهندگان ژاپني اوضاع بد اقتصادي در اين كشور را كه از سوي حزب حاكم ليبرال دمكراتيك و حزب كومينوين ، حزب ائتلافي حزب حاكم و نيز دولت تارو آسو اداره ميشود، مورد سرزنش قرار مي دهند.
كونيو هاتوياما وزير امور داخلي و ارتباطات نيز در اين زمينه مي گويد : ميزان حمايتهاي شهروندان ژاپن از دولت كاهش يافته است اما اين ميزان افزايش خواهد يافت.
به اعتقاد هاتوياما ، ميزان حمايتها از دولت تارو آسو نخست وزير ژاپن در بهار آينده به تدريج افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر يوكيكو هاتوياما دبيركل حزب دمكراتيك، بزرگترين حزب مخالف دولت و دومين قدرت بزرگ سياسي ژاپن با اشاره به كاهش شديد ميزان رضايت شهروندان ژاپني از دولت آسو، گفت: هيات دولت ژاپن پيش از اين به پايان خط رسيده بود.
هاتوياما، افزود: حزب دمكراتيك نخست وزير ژاپن را به سمت انحلال مجلس نمايندگان و برگزاري انتخابات سراسري در اين كشور در نخستين زمان ممكن هدايت خواهد كرد.
هيرويوكي هوسودا دبيركل حزب حاكم ژاپن نيز گفت كه حزب حاكم مورد انتقاد شهروندان ژاپني قرار گرفته است و به اعتقاد وي ميزان رضايت از دولت در پايينترين سطح خود قرار دارد.
در حال حاضر دولت تارو آسو در مرحله تصميمگيري سختي قرار دارد و پافشاريهاي آسو در باقيماندن در سمت خود ، دلايل متعددي دارد كه از جمله آنها اين موضوع است كه با انحلال مجلس نمايندگان و برگزاري انتخابات سراسري ، باتوجه به اين كه ميزان محبوبيت دولت آسو در پايينترين سطح خود قرار دارد ، اين امكان وجود دارد كه شكست ماه ژوئيه ۲۰۰۷ميلادي كه به از دست دادن قدرت حزب حاكم ليبرال دمكراتيك در مجلس مشاوران منجر شد بار ديگر تكرار شود.
تكرار چنين شكستي براي حزب حاكم ليبرال دمكراتيك در چنين شرايطي موجب خواهد شد تا براي نخستين بار در بيش از نيم قرن گذشته ، حكومت از دستان حزب حاكم خارج شود و اين حكومت به دست احزاب مخالف به رهبري حزب دمكراتيك بيفتد ، موضوعي كه در شرايط كنوني و وضعيت سياسي در اين كشور دور از دسترس نيست.
سه شنبه 24 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]