/كامل/جمشيدي: لايحه برخورد با عقايد انحرافي تدوين مي‌شود متهمان باند شبكه براندازي نرم بازداشت شدند *دولت لوايح قضايي را در زمان قانوني به مجلس بفرستد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /كامل/جمشيدي: *لايحه برخورد با عقايد انحرافي تدوين مي‌شود *متهمان باند شبكه براندازي نرم بازداشت شدند *دولت لوايح قضايي را در زمان قانوني به مجلس بفرستد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه‌ي قضاييه از انهدام و دستگيري اعضاي باند شبكه براندازي نرم خبر داد و گفت: اين شبكه‌ي براندازي نرم با بودجه دولت آمريكا و هدايت دولت بوش در ايران شروع به فعاليت كرده بود.

متهمان باند شبكه براندازي نرم بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته اظهار كرد: متاسفانه هر روز شاهد افتضاحاتي از سوي دولت بوش هستيم كه يكي از اين موارد در ايران، فعاليت اين شبكه براندازي نرم است كه متهمانش، دستگير و پرونده در شرف صدور راي نهايي است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: اعضاي اين شبكه به طرق مختلف در كشور اقدام مي‌كردند و بودجه‌اي را كه در مجلس آمريكا به تصويب مي‌رسيد و گاها به صورت مشخص از سوي وزارت خارجه و سازمان سيا هدايت مي‌شد، در جهت براندازي نرم به كار مي‌بستند.

جمشيدي افزود: بوش در روزهاي پاياني بهتر است به آيينه نگاه كند و ببيند چه مسايلي را به كشورهاي مختلف تحميل كرده است كه اميدواريم درس عبرتي براي دولت‌هاي آينده باشد.

وي افزود: متهمان اين پرونده چهار نفر بودند كه با استناد به ماده 508 قانون مجازات اسلامي، متهم به براندازي نرم هستند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: چهار متهم دستگيرشده، تبعه‌ي ايراني هستند و در تهران بازداشت شده‌اند و از طريق جذب نيرو در ايران، آموزش، ارتباط و اتصال افراد و اعزام آنها به كشورهاي مختلف اقدام به براندازي مي‌كردند اما كارهاي تخريبي انجام نداده‌اند.

وي با بيان اين‌كه متهمان توسط وزارت اطلاعات در حال تعقيب هستند، افزود: با عنايت الهي و هوشمندي وزارت اطلاعات و نيروهاي انتظامي از بروز يك فاجعه جلوگيري شده است.

چند نفر از دانشجويان به اتهام افترا و توهين دستگير شده‌اند

سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي دستگيري تعدادي از دانشجويان در شيراز گفت: چند نفر از دانشجويان به اتهام افترا و توهين دستگير شده‌اند كه در دادگستري شيراز پرونده تشكيل شده و براي چهار نفر قرار وثيقه صادر شده كه به دليل عجز از توديع وثيقه، در بازداشت هستند و يك نفر نيز بازداشت موقت شده است.

جمشيدي به تشريح وضعيت مردم غزه در جنايات رژيم صهيونيستي در اين كشور پرداخت و اظهار كرد: جامعه‌ي جهاني امروز شاهد به خاك و خون كشيدن زنان، كودكان و مردان مظلوم فلسطيني است و تا كنون اقدام موثري از مراجع مسوول شكل نگرفته است؛در حالي كه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر وجود دارد و سوال اين است كه آيا مفهوم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، دادگاه كيفري بين‌المللي، اقدامات شوراي امنيت و سازمان ملل و ‌دفتر حمايت از كودكان سازمان ملل اين است كه جامعه‌ي ملل هر روز به نظاره‌ بنشينند كه دست و پاي كودكان فلسطيني قطع و چشمان‌شان كور مي‌شود.

وي گفت:‌ آيا اگر رژيم صهيونيستي با كشورهاي اروپايي و آمريكايي اين گونه عمل مي‌كرد عكس‌العمل و برخورد آنها همين‌گونه بود؟ آيا نبايد اقدام موثري انجام شود؟ سازمان ملل و شوراي امنيت چگونه مي‌توانند اين لكه‌ي سياه را از دامن‌شان پاك كنند؟

وي با بيان اين‌كه ‌قوه قضاييه در راستاي وظيفه‌ي انساني و اسلامي اقداماتي را در هفته‌ي گذشته انجام داد، اعلام كرد: تشكيل كميته‌ي حمايت حقوقي از مردم فلسطين به رياست دادستان كل كشور از جمله اين اقدامات است كه تا كنون سه جلسه تشكيل داده و طي آن رايزني و تبادل نظر با دستگاه‌هاي قضايي كشورهاي اسلامي به عمل آمده، رييس قوه قضاييه نيز نامه‌اي به سران كشورهاي اسلامي ارسال كرده است.

وي رايزني و تبادل نظر با مجامع و مراكز حقوقي، بين‌ المللي و نهادهاي ذي‌ربط را از ديگر اقدامات قوه قضاييه برشمرد و افزود: جمع‌آوري دلايل جنايات در غزه و ‌فراهم كردن تمهيدات لازم براي تنبيه عاملان و مرتكبان اين جنايت با تهيه و تصويب لايحه‌ي 12 ماده‌اي جرايم و جنايات بين‌المللي از جمله اقدامات قوه قضاييه است.

ابراز اميدواري نسبت به تشكيل دادگاه اسلامي و كيفري بين كشورهاي اسلامي

سخنگوي قوه قضاييه با ابراز اميدواري نسبت به تشكيل دادگاه اسلامي و كيفري بين كشورهاي اسلامي، عنوان كرد: اين دادگاه مي‌تواند منطقه‌اي و با حضور كشورهاي اسلامي باشد تا به جنايات سران رژيم صهيونيستي رسيدگي كند.

جمشيدي در ادامه به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: در راستاي اجراي اين سياست‌ها دو اقدام مشخص از سوي قوه قضاييه از ماه‌هاي قبل آغاز شده تا سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور را در قالب برنامه‌ي سوم توسعه‌ي قضايي قرار دهيم.

برنامه سوم توسعه قضايي با توجه به سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنجم تدوين مي‌شود

وي افزود: در تنظيم برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور همكاري و تبادل نظر موثري را با دولت شروع كرده‌ايم كه حداكثر ظرف دو ماه آينده برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي توسعه‌ي كشور و برنامه‌ي سوم توسعه‌ي قضايي را با توجه به سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم كه از سوي مقام معظم رهبري اعلام شده را تدوين خواهيم كرد.

انتقاد از ارسال نشدن لايحه‌ي آيين‌دادرسي كيفري از سوي دولت به مجلس

وي با انتقاد از ارسال نشدن لايحه‌ي آيين‌دادرسي كيفري از سوي دولت به مجلس، گفت: طبق قانون اختيارات رياست قوه قضاييه لوايح قضايي بايد حداكثر سه ماه بعد از ارسال به دولت به مجلس فرستاده شود و بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق ندارد لوايح قضايي را تغيير دهد.

وي با بيان اين‌كه آيين دادرسي كيفري در هفتم آبان ماه سال گذشته از سوي قوه قضاييه طي نامه‌اي براي ريييس جمهور ارسال شده است، گفت: مجلس شوراي اسلامي در 27 آذرماه سال گذشته مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه آيين دادرسي كيفري براي مدت يك سال به صورت آزمايشي تمديد شد و در 28 همان ماه شوراي نگهبان براي رفع مشكلات اين مصوبه را تاييد كرد.

سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دادگاه‌ها بدون آيين‌دادرسي كيفري نمي‌توانند رسيدگي كنند، افزود: 14 ماه از ارسال اين لايحه به دولت مي‌گذرد و حدود يك ماه است كه دادگاه‌هاي ما براي رسيدگي از آنجايي كه بايد استناد احكام‌شان به آيين دادرسي باشد با توجه به اتمام مدت آزمايشي اين قانون داراي خلا قانوني هستند.

جمشيدي افزود: روز گذشته مكاتباتي را با مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي وصول اين لايحه انجام داديم كه اعلام شد اين لايحه وصول نشده و دولت نيز مي‌گويد ما يك ماه قبل اين لايحه را به مجلس ارسال كرده‌ايم.

دولت لوايح قضايي را حداكثر در زمان قانوني به مجلس بفرستند

وي گفت: درخواست ما از دولت اين است كه لوايح قضايي را حداكثر در زمان قانوني سه ماه به مجلس بفرستند، لوايح قضايي كه داراي بار حقوقي است مسائلي نيست كه دولت بخواهد در آن اظهارنظر كند. اين مسائيل قضايي صرف است و درخواست ما از مجلس اين است كه براي رفع اين مشكل طرح دو يا سه فوريتي داشته تا دادگاه‌ها بر مبناي قانوني رسيدگي كنند و اين خلا قانوني مرتفع شود.

جمشيدي افزود: تغييراتي در لايحه‌ي آيين دادرسي ارسالي از قوه قضاييه از سوي دولت ايجاد شده است.

دادگاه‌هاي كشور صلاحيت جهاني پيدا مي‌كنند

لايحه‌ي جنايات بين‌المللي به مجلس ارسال مي‌شود

وي در ادامه به تشريح لايحه‌ي جنايات بين‌المللي پرداخت و گفت: اين لايحه حاوي 12 ماده است كه جرايم نسل‌كشي، جنايات جنگي و ضد بشري را شامل مي‌شود.

جمشيدي افزود: دادگاه‌هاي كشور به موجب كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي و بند 3 ماده‌ي شش قانون جنايات بين‌المللي صلاحيت جهاني پيدا مي‌كنند و در اين لايحه عاملان و مرتكبان كه شامل مجازات‌هاي اسلامي نشوند به مجازات حبس ابد محكوم خواهند شد كه اين لايحه به مجلس ارسال خواهد شد.

جمشيدي درباره‌ي ضمانت اجرايي پيش‌بيني شده براي اجراي اين قانون، گفت: معمولا كشورهاي مختلف زماني كه دادگاه‌ صلاحيت رسيدگي دارد از طرق مختلف مي‌توانند اقدام به رسيدگي كنند كه اين رسيدگي با طرح شكوايه‌اي در دادگاه و انجام تحقيقات آغاز مي‌شود و اگر متهمان در هر كشوري باشند قابل استرداد با آن كشور هستند و پليس بين‌الملل مي‌تواند متهمان را دستگير و براساس قراردادهاي في‌مابين آن را به آن كشور تحويل دهد و همكاري‌هاي لازم داشته باشد.

متهمان اصلي حوادث اخير خميني‌شهر بازداشت هستند

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي حوادث اخير خميني‌شهر گفت: متاسفانه در سال‌هاي گذشته ما شاهد بروز عقايد انحرافي در مراسم و مجالس مذهبي بوديم و اقداماتي خاص را خارج از مدار دين انجام مي‌دادند كه مورد نهي مراجع تقليد بود و مقام معظم رهبري تاكيد كردند كه چنين اقداماتي نبايد انجام شود. اين عقايد در برخي شهرها از جمله خميني‌شهر مرسوم بود از جمله قمه‌زني، رفتن بر روي آتش،خار،‌خاشاك كه مورد نهي مراجع عظام تقليد بود كه در اين واقعه حدود 60 تا 70 نفر دستگير شدند كه به تدريج آزاد شدند اما متهمان اصلي در بازداشت به سر مي‌برند و عامل قتل جوان 18 ساله نيز مشخص نيست.

لايحه‌ برخورد با عقايد انحرافي تدوين مي‌شود

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر وجود 400 گروه شيطان‌پرستي در كشور و نحوه‌ي مقابله قوه قضاييه با اين موضوع، گفت: تدوين لايحه‌اي در جهت برخورد با عقايد انحرافي از ماه‌هاي قبل در حال انجام است تا موادي به بخش تعزيرات در اين رابطه افزوده شود و برخورد با اقدامات عملي انحرافي مثل فريب دادن جوانان با قوت ادامه پيدا كند و با عاملان و مروجان برخورد قانوني و قاطع به عمل خواهد آمد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي ممنوع الخروج شدن عشا مومني گفت: خانم مومني قبلا ممنوع الخروج نبودند اما مجددا طي دو هفته‌ي گذشته براي مدت محدودي ممنوع الخروج شدند اما پاسپورت گرفتند و بحث جديدي در پرونده‌اش در حال بررسي است و اين ممنوع الخروج شدن حدود يك ماه به طول خواهد انجاميد.

اجراي مجازات رجم دو مرد در مشهد

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اجراي سه مورد رجم در مشهد گفت: مجازات رجم دو مرد به اتهام زناي محصنه اجرا شده كه به گفته‌ي دادستان مشهد اين افراد جرايم مختلفي حتي قتل نيز مرتكب شده‌اند كه با توجه به فرار يكي از آنها، رجم براي او اجرا نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ي توقف اجراي حكم رجم از سوي رييس قوه قضاييه با توجه به احكام صادره در مشهد، گفت: رييس قوه قضاييه از آنجايي كه در لايحه‌ي جديد تمهيداتي براي محكوميت مجازات رجم پيش‌بيني شده توصيه‌هايي داشتند اما قضات به صرف توصيه رييس قوه با توجه به استقلال‌شان تا زماني كه قانون مدون به تصويب برسد، نمي‌توانند عمل كنند.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عدم رسيدگي به شكايات مطروحه از سوي شيرين عبادي در دادگستري، افزود: اين شكايات در حال رسيدگي است و از طرف ديگر دو يا سه بحث مختلفي را داشته كه با توجه به ماده‌ي 10 قانون احزاب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر مجوز براي فعاليت نداشته كه اين دفتر به صورت موقت تعطيل شده تا ايشان مجوز دريافت كند.

وي گفت: ‌بحث ديگر اتهام فرار مالياتي شيرين عبادي است كه تمام مشاغل بايد ماليات پرداخت كنند كه وكلا نيز شامل اين مساله مي‌شود كه وزارت اقتصاد اين موضوع را دنبال مي‌كند و قوه قضاييه در اين خصوص اقدامي انجام نداده است.

سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دفتر وكالت شيرين عبادي مفتوح است و مشكلي ندارد، گفت:‌ شكايت متعدد وي در دادگستري در حال پيگيري است.

بررسي فاز دوم پرونده‌ي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي

جمشيدي درباره‌ي آغاز فاز دوم رسيدگي به پرونده‌ي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي با توجه به نتيجه نرسيدن فاز اول پرونده، گفت:‌ اين پرونده اتهامات متعددي دارد كه يكي از آنها مربوط به مسائل مالي است كه فاز دوم در حال بررسي است و نيازي به تكميل فاز اول ندارد.

دادسرا فرار مديرعامل متهم به اختلاس يكي از شعب بانك ملي را تاييد نكرد

وي درباره‌ي فرار مديرعامل متهم به اختلاس يكي از شعب بانك ملي به كشور امارات كه روز گذشته از سوي يكي از مسوولان نيروي انتظامي اعلام شد، گفت: خبر موثقي از فرار نداشتيم و دادسرا اين موضوع را تاييد نكرده است.

جمشيدي در مورد انتقال پرونده‌ي طلبه‌ي سيرجاني به تهران، گفت:‌ پرونده‌ي جهانشاهي مربوط به دادسراي ويژه‌ي روحانيت است و از آنجايي كه دادگاه‌ ويژه‌ي روحانيت در مجموعه‌ي قوه قضاييه تعريف نشده است ما اطلاعاتي از آن نداريم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه يك تبعه‌ي كويتي 14 بار به اتهام انجام شكار غيرمجاز پرنده‌هاي نادر در ايران بازداشت و آزاد شده است، گفت: در فصل غيرمجاز شكار و صيد پرنده‌ي «هوبره» مورد علاقه‌ي حاشيه‌نشينان خليج فارس انجام مي‌شود كه برخي مجاز و برخي خلاف قانون است كه متاسفانه نمونه‌هايي از اين دست در شهرهاي ميناب، خوزستان، اهواز و شهرستان‌هاي اطراف خوزستان داشتيم كه معمولا براساس قانون به جزاي نقدي و حبس محكوم مي‌شوند.

محكوميت چند تبعه كويتي به جزاي نقدي سنگين به اتهام شكار غيرمجاز

جمشيدي با تاكيد بر اين‌كه اين پرونده 8 نفر متهم داشت كه پنج نفر عرب و سه نفر ايراني هستند، گفت: پرونده در حال رسيدگي است و اتباع كويتي متهم محاكمه شدند و به جزاي نقدي سنگين نيز محكوم شده‌اند.

پرونده قطع درختان در روستاي حاجي‌آباد اردكان يزد

سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ي قطع درختان در روستاي حاجي‌آباد اردكان يزد گفت: شوراي اسلامي روستاي حاجي‌آباد شكايتي عليه دهيار منطقه داشته كه پرونده شروع شده كه آنها مدعي شدند براساس سياست‌هاي وزارت جهاد درختان كهنسال فاقد ارزش زيست‌محيطي را قطع و به جاي آن درختان جديد كاشته مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر پرونده‌ي حسين درخشان وبلاك‌نويس و جبرئيل خسروي متهم به ارتباط با گروهك‌ها و محكوم به 20 سال حبس، گفت: پرونده‌ي حسين درخشان در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي است اما از پرونده‌ي جبرئيل خسروي اطلاعات دقيقي ندارم.

مردم مي‌توانند از اطاله دادرسي شكايت كنند

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با وجود زمانبندي جهت رسيدگي پرونده‌ها مردم از تاخير در رسيدگي‌ها گله دارند، گفت: طي بخشنامه‌ي اخير براي 150 نوع از جرايم، ‌شكايات و دعاوي زمان تعيين شده است و در تهران ما با سيستم رايانه اين سامانه را كنترل مي‌كنيم و به قضات نيز تذكر مي‌دهيم، اما ميانگين زمانبندي كشور از اين زمانبندي كه تعيين شده بيشتر نيست و در مواردي بيشتر مي‌شود كه مردم با مراجعه به دادسرا مي‌توانند شكايتشان از اين موضوع را مطرح كنند.

اجراي حكم قصاص بدون ابلاغ امكان ندارد

جمشيدي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه به گفته وكيل فاطمه حقيقت‌پژوه كه در ماه قبل قصاص شده بود، زمان اجراي حكم به او ابلاع نشده بود، افزود: اجراي احكام قصاص بدون ابلاغ امكان ندارد اگر چنين اتفاقي بيفتد وكلا مي‌توانند به دادسراي انتظامي قضات مراجعه كنند.

دو متهم پرونده‌ي موسسه‌ي مالي و اعتباري توسعه آزاد شده‌اند

وي در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري متهمان پرونده‌ي موسسه‌ي مالي و اعتباري توسعه، گفت:‌ دو متهم اين پرونده متهم به خيانت در امانت و تخلف از مقررات قانون تجارت هستند كه پرونده در دادسراي اقتصادي در مرحله تحقيقات مقدماتي است و نياز به بررسي تخصصي مالي دارد كه دو نفر متهم با وثيقه آزاد شده‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر تبليغات وسيع از داروهاي قاچاق افزود: ما شاهد تبليغات وسيعي از داروها هستيم كه مردم متضرر مي‌شوند و كلاهبرداري نيز اتفاق مي‌افتد و افراد فريب اين گونه تبليغات را مي‌خورند كه ما نمونه‌هاي زيادي داشتيم كه تبليغات وسيعي از مزايا و محاسن قرص، كرم و دارويي مي‌شد كه ارزش دارويي ندارد و براساس قانون به آنها رسيدگي مي‌كنيم.

قانون تبليغات قديمي و سالخورده است

جمشيدي با تاكيد بر اين‌كه قانون تبليغات سال 1332 قانون قديمي و سالخورده است كه بايد به روز بشود كه با توجه به پيشرفت تكنولوژي براي امروز جوابگو نيست، افزود: يكي از موانع پيش‌رو براي قوه قضاييه اين است كه شكايت از سوي شاكي كه عمدتا وزارت بهداشت است بايد صورت بگيرد و قوه قضاييه راسا نمي‌تواند دخالت كند و در اين بخش نياز به قانون جامع داريم.

انتهاي پيام
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]