مركز پژوهش هاي مجلس:حقوق مالكيت ارضي در ايران درست تبيين نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مركز پژوهش هاي مجلس:حقوق مالكيت ارضي در ايران درست تبيين نشده است
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: تا كنون حقوق مالكيت اراضي در ايران به درستي تبيين نشده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس ضمن بررسي آسيب هاي حقوق مالكيت ارضي در ايران خاطر نشان كرد كه بر اساس نظريات اقتصادي و حقوقي سير تطور حقوق مالكيت بايد در بر اساس تحولات اقتصادي، نيازهاي اجتماعي و اصل عدالت و استفاده كارآ از منابع صورت بگيرد در حالي كه به نظر مي رسد حقوق مالكيت در ايران بر مبناي سلطه حكومت وقوانين غيركارشناسي شكل گرفته و درنهايت منجر به فساد، بهره برداري ناكارا ورانت جويانه شده است.

مركز پژوهش ها افزود: حقوق مالكيت از جمله حقوق خداداد است كه مورد تاكيد شارع مقدس اسلام نيز قرار گرفته است.

مركز پژوهشها با اشاره به اينكه دردهه 1340 اصلاحات ارضي وقانون ملي شدن جنگلها و مراتع كه يكي از بخش هاي اصلي انقلاب به اصطلاح سفيد شاه بودند در كشور به وقوع پيوست اضافه كرد بدين ترتيب كشاورزي، نهاد زمين داري سنتي و بهره برداري ازمراتع وجنگل ها دركشور دچارانحراف شديدي شد. به طوريكه دراين زمينه حقوق مالكيت نتوانست به درستي تصريح شود. بنابراين تصاحب مالكيت هاي خصوصي كه اززمان پهلوي اول شروع شده بود با طرح آمريكايي اصلاحات ارضي و ملي شدن جنگل ها و مراتع به اوج خود رسيد. نتيجه اين تحولات تخريب نهادهاي سنتي و عرفي و انحراف يكي از رشه هاي اصلي اقتصاد ايران از مسير اصلي خود بود كه در بخش هاي ديگر هم تاثير منفي بر جاي گذاشت.

دفتر مطالعات اقتصادي در ادامه با بيان اين مطلب كه حقوق مالكيت اراضي در ايران به درستي تبيين نشده است افزود: به زبان اقتصادي ماحصل اين وضعيت دور شدن اقتصاد كشور ازنقطه كارا بوده و وجود مسائلي چون هزينه هاي مبادلاتي بالا، آثار خارجي منفي، توزيع ناعادلانه ثروت، عدم اطمينان و توليد غيربهره ور نيز مبين اين واقعيت هستند.

مركز پژوهشها در ادامه تدوين قانون جامع اراضي كشور كه در بردارنده يكپارچگي، كارآيي، كار كارشناسي لازم، استفاده از تجربيات تاريخي، احترام به حقوق مالكيت و ساير ويژگي ها باشد را از ضروريات كشور و از اولويت هاي كاري مجلس در زمينه تنقيح قوانين دانست و پيش بيني كرد كه با تدوين و اجراي دقيق چنين قانوني پاره اي از مشكلات كشور به طور ملموسي كاهش يابد و حتي برخي معضلات اقتصادي نظير بهره وري پايين بخش كشاورزي و دامداري، سوء توزيع درآمد، رشد كاذب قيمت ها و فساد اقتصادي كه يكي از ريشه هاي آن در مسئله زمين و منابع طبيعي است تحت مهار و مديريت قرار گيرد.
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]