نويسنده:مهدي احمدي طرح تحول اقتصادى و چشم انداز توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:مهدي احمدي طرح تحول اقتصادى و چشم انداز توسعه
خبرگزاري فارس: طرح تحول اقتصادى از مجموعه سياست‌هايي است كه بر مبنا و معيارهاي سند چشم انداز، سند برنامه چهارم توسعه و اهداف كلى نظام طراحي شده است.نتايج واقعى اجراى اين بسته سياستى به مجموعه‌اى از شرايط اقتصادى، فرهنگى و سياسى بستگى دارد.

طرح تحول اقتصادى از مجموعه سياست‌هايي است كه بر مبنا و معيارهاي سند چشم انداز، سند برنامه چهارم توسعه و اهداف كلى نظام طراحي شده است.

در مورد اين طرح كه اميد است ساختار بيمار اقتصاد ايران را درمان نمايد، اظهار نظرهاى متفاوتي بيان شده است. اما نتايج واقعى اجراى اين بسته سياستى به مجموعه‌اى از شرايط اقتصادى، فرهنگى و سياسى بستگى دارد.

از اين رو با نگاهى به ابعاد اين طرح و براى موفقيت كامل آن توجه به نكات ذيل ضروري است:

1- حمايت از توليدات داخلى

2- تنظيم بازار دارايى‌ها

3- قرار دادن سهام و ساير دارايى‌هاى مولد به‌عنوان جبران‌كننده كاهش يارانه‌هاى غيرنقدى در برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها،

4- پيش‌بينى سازوكار اصلاح درونى بر مبناى بازخوردهاى عملى به شكل برجسته در شيوه اجرايى اين سياست.

* مبناي نظري طرح

مبناي نظري اين طرح مبتني در اين تئوري اقتصادي است كه هنگامي كه يارانه در اقتصاد وجود دارد قيمت‌ها غيرواقعي شده و نظام تخصيص منابع مختل مي‌گردد؛ چرا كه قيمت‌ها علايمي نادرست به اقتصاد ارسال مي‌كنند و نظام بازار نيز كه داده‌هاي صحيحي دريافت نكرده قادر نيست ستانده مناسبي براي اقتصاد فراهم سازد. به همين ترتيب، با حذف يارانه‌ها و واقعي‌شدن قيمت‌ها، بازار مي‌تواند به‌درستي دست به تخصيص منابع بزند؛ چرا كه قيمت‌ها علايمي درست به اقتصاد ارسال مي‌كنند و با تخصيص بهينه منابع شاهد ايجاد تعادل در اقتصاد خواهيم بود.

* سابقه طرح

اصلاح وضعيت اقتصادي ايران و بهبود ساختارها و تحول اقتصادي، من‌جمله بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از موضوعاتي است كه در برنامه‌هاي دوم، سوم و چهارم توسعه جزء اهداف دولت‌هاي مختلف بوده كه به رغم شروع، به نتيجه نرسيده و عملاً اتفاق جديدي در آن نيفتاده است.

يكي از مباحث مهم در طرح تحول اقتصادي، بحث نقدي كردن و هدفمند كردن يارانه‌هاست. مسلماً از سالها پيش چنين ايده‌هايي وجود داشته و كارشناسان براي اجراي عدالت در پرداخت يارانه‌ها تأكيد داشته‌اند.

تصميم‌گيري دولت سازندگي در سال 1369 براي تصويب نهايي طرح نقدي كردن يارانه‌ها به‌گونه‌اي با كندي و ترديد روبرو شد كه دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يارانه گوشت مرغ را به بهانه نقدي كردن يارانه‌ها حذف ولي به دلايلي، موفق نگرديد.

اين طرح در دستور دولت اصلاحات نيز قرار داشته است و اهميت اجراي موفقيت آميز اين طرح و تأثيرات مثبت آن بر اقتصاد ايران تا به آنجا بوده است كه آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق، تأخير در هدفمندكردن يارانه‌ها را از جمله ناكامي‌هاي دولت خود برشمرده بود .

* علت عدم موفقيت اين طرح در گذشته

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از 20 سال است كه مورد تأكيد تمام صاحب‌نظران و سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده است و شايد از دلايل مهم به سامان نرسيدن اين طرح در گذشته اين باشد كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در كالاهاي اساسي، در قالب كالا برگ‌ها بوده و بحث حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي و ساير نهاده‌هايي كه به عنوان يارانه در اختيار جامعه قرار مي‌گيرد و در يك نگاه همه جانبه مورد توجه قرار نگرفته است.

تفاوت ديگر اين طرح را با طرح‌هاي مشابه قبلي كه در دولت‌هاي گذشته مطرح شده بود، چگونگي توزيع اين درآمدها و توجه به اين نكته مهم كه بحث حذف كردن يارانه مطرح نبوده بلكه در اين طرح بحث اين بوده كه اين يارانه‌ها را چگونه مي‌توان در اقتصاد توزيع كرد كه كارايي لازم را در اقتصاد بوجود آورده و به طور همزمان عدالت را در جامعه محقق سازد، به نحوي كه عاملين اقتصاد بدانند كه با اجراي اين طرح كارايي مصرف و توليد آنها بالا خواهد رفت.

فلذا يكي ديگر از اتفاقات مهمي كه در نتيجه هدفمند كردن يارانه‌ها بر خلاف طرح‌هاي گذشته رخ خواهد داد افزايش كارايي در توليد و مصرف مي‌باشد.

در اين شرايط سؤالهايي از قبيل اينكه نحوه توزيع اين وجوه چگونه خواهد بود و آيا در پرداخت‌هايي كه صورت مي‌گيرد دهك‌هاي مختلف درآمدي و ميزان استفاده آنها از كالاهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است يا خير، نيز مطرح است كه درادامه به آن اشاره مي‌شود.

* چالش‌ها و بسترهاي نامناسب اجرايي نمودن طرح

البته مديريت اجرايي و عملي اقتصاد كلان كشور را نمي‌توان صرفاً با تئوري‌ها و نظريه‌هاي عمومي اقتصاد اداره نمود چرا كه بر اساس اين تئوري‌ها و نظريه‌ها تنها مي‌توان سمت‌وسوهاي كلي حركت اقتصاد و جهت‌گيري‌هاي كلي اقتصاد را تنظيم نمود، اما مديريت اقتصاد، پيچيدگي‌ها و تفاوت‌هاي فراواني از اين نظريه‌هاي انتزاعي دارد.

اگر از سير در دنياي نظري خارج شده و در جهان واقعي مشكلات را ببينيم، دشواري‌هاي متعدد اين كار را، متوجه مي‌شويم. براي ارزيابي كارآمدي و نيز قابليت‌ اجراي اين مجموعه سياستي، ابتدا بايد ببينيم كه قرار است اين سياست‌ها در چه بستري اجرا شود.

عدم‌رشد باثبات اقتصاد كشور، بيكاري، تورم، اتلاف منابع، عدالت اجتماعي، فقدان نظام كارآمد يارانه‌اي و ضعف‌هاي نظام بانكي و گمركي كشور، اشتغال ناكافي و تورم ساختاري مشكلات اصلي كنوني اقتصاد ايران هستند كه تبعات و پيامدهاي آن را نيز بايد در نظر داشت.

وجود اين مشكلات و زمينه‌هاي نامناسب ساختاري، ضمن ضروري ساختن برنامه‌ريزي دقيق و كارشناسي براي اصلاح و ايجاد تحول اقتصادي به منظور بهبود ساختارهاي اقتصادي، توجه به اين اشكالات را نيز به‌عنوان چالش‌ها و بسترهاي نامناسب بر سر راه اجراي اين طرح، بيش از پيش مهم ساخته به‌گونه‌اي كه عدم توجه به اين مشكلات و بسترهاي نامناسب در طراحي‌هاي عملياتي، موفقيت اين طرح را با مشكل مواجه خواهد ساخت.

* جزئيات و ابعاد طرح تحول اقتصادي

طرحي كه به عنوان اصلاحات اقتصادي مطرح شده يك بخش آن بحث هدفمند كردن يارانه‌هاست كه در دو بخش حامل‌هاي انرژي اعم از فرآورده‌هاي نفتي به اضافه برق است و بخش ديگر اين كار مربوط به ساير بسته‌هاي مطرح در طرح اصلاحات اقتصادي است.

اين طرح به‌عنوان چند بسته اصلي و مكمل در كنار هم قرار گرفته است كه جهت‌گيري اصلي و اوليه‌ اين طرح نيز بحث هدفمند كردن يارانه‌ها است و در صورت پشتيباني نشدن توسط ساير بسته‌ها، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

محورهاي 7 گانه طرح تحول

اين طرح در راستاي رشد و توسعه اقتصادي، در برگيرنده محورهاي مختلفي همچون: نظام‌ يارانه‌ها، نظام‌ بانكي، نظام مالياتي، گمرك، نظام پولي، نظام توزيع كالا و همچنين بهره‌وري اقتصادي مي‌باشد.

1.نظام يارانه‌ها:

نظام نامطلوب توزيع يارانه‌ها از مهمترين مشكلات اقتصادي كشور است كه با بسته‌هاي مكمل مؤثر خواهد بود.

نظام يارانه‌ها به‌عنوان ابزاري اقتصادي در دست مديران اقتصادي باشد و اهدافي را مانند پر كردن فاصله‌ها براساس عدالت و فعال كردن مزيت‌هاي نسبي كشور دنبال نمايد.

هم‌اكنون يارانه‌ها به صورت عمومي توزيع مي‌شود و هدف معيني از تخصيص آن وجود ندارد.

همچنين يارانه‌ها در جاي مناسب خود نيز مصرف نمي‌شود، 70 درصد يارانه‌هاي توزيع شده توسط سه دهك بالاي جامعه جذب مي‌شود، در حالي كه بايد عادلانه توزيع گردد. اين گونه توزيع يارانه تبعات منفي در اقتصاد كشور داشته است.

2.نظام بانكي:

مشكل بعدي نظام اقتصادي كشور نظام بانكي كشور بوده و اساساً اشكال آن است كه قانون عمليات بانكي ما ساختار تعريف‌شده‌اي ندارد و به همين دليل، اين سيستم بانكي قادر نيست فعالان اقتصادي را ارزش‌يابي نموده و به اين خاطر فعاليت جاري بانك‌ها صد برابر شده است و بانك‌ها نمي‌توانند منابع را درجهت اهداف اقتصادي هدايت نمايند.

از مشكلات ديگر نظام بانكي كشور، بالا بودن نرخ سود تسهيلات و عدم توجه به بخش‌هاي توليدي در سرمايه‌گذاري‌ها و البته هدايت سرمايه بانك‌ها در فعاليت‌هاي سوداگرانه و غير اقتصادي مي‌باشد.

از اين رو نظام بانكي نيازمند ضوابط دقيق، پيچيده، همراه با اطلاعات دقيق و طراحي ساختارها و زيرساخت‌هاي مناسب و اجراي اين ساختار و پياده شدن دقيق آن از سوي دولت مي‌باشد.

3.نظام ماليات‌ها:

متأسفانه بسياري از فرصت‌هاي مالياتي در اقتصاد كشور تعريف نشده و ا ين در حالي است كه در بسياري از كشورها مبناي هزينه‌ دولت از محل ماليات‌هاست،‌ اما اين مقدار براي دولت ما به حداقل تبديل شده است. چنانچه تنها حدود 43 تا 44 درصد بودجه اقتصادي كشور با ماليات‌ اداره مي‌شود.

لذا طراحي نظام جامع ارتباط پايگاه‌هاي اطلاعاتي به منظور ثبت اطلاعات معاملات و سيستم اخذ ماليات خودكار و اصلاح نظام‌ها و ساختارهاي مناسب مالياتي در اين طرح ضروري است البته بايد توجه داشت كه ممكن است بواسطه اينكه پايه‌هاي مالياتي و درصد ماليات بر حقوق و دستمزد تغيير كند؛ برنامه ريزيهاي لازم به منظور حذف آثار منفي آن بايد صورت پذيرد.

4.گمركات:

اصلاح نظام گمركي و برنامه‌ريزي به منظور ارايه ساختار، ابزار و اختيار لازم به گمركات و ايجاد يك سيستم يكپارچه گمركي و انجام مبادلات گمركي بر پايه كد اقتصادي كالاها در اين سيستم.

البته به لحاظ اينكه ورود بسياري از كالاها از مسير گمركات بوده و به دنبال تعديل حمايت‌هايي كه دولت انجام خواهد داد ممكن است تعرفه‌ها نيز تغيير نمايد و از آنجا كه يكى از كاركردهاى نظام يارانه‌اى موجود بر انرژى، رقابت‌پذيري توليدات صنعتى است، هدفمند شدن يارانه‌ها در چارچوب نظام تعرفه‌اى موجود ممكن است بازار فروش اين محصولات را با مشكلاتى رو به‌رو سازد. لذا در همين ارتباط ارزيابى و تقويت نظام تعرفه‌اى مي‌بايست مورد توجه قرار گرفته تا فشار اين طرح بر توليد ملى اثر منفي نگذارد.

5. نظام پولي؛

نظام ارزش‌گذاري پول ملي يكي ديگر از مشكلات اقتصادي كشور مي‌باشد. در قانون برنامه چهارم دو حكم متناقض درباره ارز وجود دارد. و مي‌گويد كه قيمت ارز بايد از نوع «شناور مديريت شده» باشد. بر اين اساس؛ عدم قيمت مناسب ارز موجب دادن علائم غلط به اقتصاد و بدنبال آن لطمه زدن به فرايند توليد خواهد شد از اين‌رو بازتعريف نظام پولي در جهت توسعه و بهبود توليد و حمايت صنايع داخلي ضروري است.

6.نظام توزيع:

ناكارآمدي شبكه توزيع سبب ايجاد فاصله زيادي بين توليدكننده و مصرف‌كننده شده است لذا به منظور اصلاح نظام توزيع؛ شناسايي ساختار توزيع، شناسايي مراكز توليدي به عنوان اولين منابع تأمين كالاي مورد نياز توزيع و پس از آن شناسايي كانال‌هاي توزيع كه شامل شبكه هاي توزيع و عمده فروشي هاست از اهميت زيادي برخوردار است.

البته اصلاح نظام خرده‌فروشي كه نقش بسيار عمده و پررنگي در توزيع كالا دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه وجود 2 ميليون واحد خرده‌فروشي يكي از مهمترين چالش‌هاي نظام توزيع كشور محسوب مي‌شود.

7.نظام بهره‌وري:
ميزان بهره‌وري در اقتصاد از شاخصه‌هاي مهم در توسعه‌يافتگي است كه از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد. خيلي از كشورهاي توسعه‌يافته، بيشترين رشد اقتصادي خود را در دهه‌هاي اخير از محل افزايش بهره‌وري بدست آورده‌اند و با بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي فيزيكي موجود توانسته‌اند رشد اقتصادي بالاتري را تجربه نمايند به نحوي كه مي‌توان گفت بيش از 50 درصد از رشد اقتصادي اين كشورها از محل بهره‌وري حاصل شده است.

در اين طرح نيز به شاخص بهره‌وري توجه جدي شده است و بايد به اين شاخص به عنوان يك شاه‌كليد در تمام اجزاء اقتصاد مورد توجه قرار گيرد.

مطالعه محورهاي مطروحه، نشانگر آن است كه برخي محورها، پيامد اجراي برخي محورهاي ديگر مي‌باشد. بطور مثال افزايش بهره‌وري، نتيجه اجراي طرح اصلاح يارانه‌هاست و بنابراين ذكر آن بصورت طرح مستقل چندان موضوعيت ندارد.

* جزئيات هدفمند نمودن يارانه‌ها

ميزان يارانه‌هاي موجود

برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد كه 90 هزار ميليارد تومان يارانه بايد بين مردم توزيع شود. در حال حاضر كالاهاي اساسي بيش از 6 هزار ميليارد تومان است و وجوه اداره شده نيز كه حدود 12 هزار ميليارد تومان به صورت يارانه داده مي‌شود كه با احتساب يارانه حامل‌هاي انرژي اين رقم قريب 90 هزار ميليارد تومان خواهد شد. البته اين عدد با تجزيه‌ و تحليلهاي بعدي ممكن است تا حدودي تغيير كند.

مبلغي را كه در نتيجه هدفمند كردن يارانه‌ها به هر گروه يا هريك از دهك‌هاي درآمدي تعلق خواهد گرفت، متفاوت خواهد بود.

طرح شناسايي اقتصادي خانوارها

طرح شناسايي اقتصادي خانوارها با همكاري مركز آمار ايران و با همكاري خانوارها انجام تا امكان شناسايي پايه‌اي براي دولت فراهم گردد. البته اطلاعات تكميلي‌تري هم از طريق ساير پايگاه‌هاي اطلاعاتي در دسترس دولت قرار گرفته كه اطلاعات ارائه شده توسط خانوارها با آن كنترل مي‌شود.

* شيوه توزيع يارانه ها

در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها شيوه‌هاي مختلفي براي توزيع كالاها مطرح و بر لزوم تجديد نظر در مورد شيوه فعلي تأكيد مي‌شود. يكي از شيوه‌هاي مورد توافق، شيوه نقدي است كه در اين شيوه ده دهك درآمدي جامعه به سه خوشه و طبقه مختلف تقسيم مي‌شوند.

4 دهك اول در خوشه اول، 3 دهك دوم در خوشه دوم و 3 دهك آخر در خوشه سوم و البته گروه آخر ممكن است كمتر از يارانه‌ها برخوردار گردند ولي گروه‌هاي اول و دوم، كه در واقع گروه‌هاي هدف اين طرح هستند، به ميزان بيشتري از يارانه‌ها برخوردار خواهند شد.

در شروع طرح همه دهك‌ها تحت پوشش قرار خواهند گرفت ولي ميزان پوشش متفاوت خواهد بود.

در فرايندهاي بعدي كه شناسايي خانوارها و افراد دقيق‌تر و كامل‌تر مي‌شود، تعادل‌ها به سمت طبيعي برگشته و گروه‌هاي آسيب‌پذير به نسبت گروه‌هاي ثروتمند از پوشش حمايتي بيشتري برخوردار مي‌شوند. البته در مرحله اول هم اين تفاوت در بين سه خوشه وجود خواهد داشت ولي دامنه آن خيلي وسيع نخواهد بود چرا كه همه گروه‌هاي جامعه وارد اين خوشه‌ها شده تا شرايط خانوارها در يك آناليز كلي در كشور مورد شناسايي قرار گيرد.

وضعيت دهك‌هاي پايين درآمدي با اقتصاد شكننده‌

حمايت از برخي خانوار‌ها در دهك‌هاي پايين درآمدي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي نبوده و با اجراي طرح تحولات اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها بدليل عدم وجود برآورد صحيح از سهم كالاها در سبد مصرفي هر يك از گروه‌ها،- از آنجا كه ممكن است توزيع يارانه‌ها نسبتاً برابر باشد ولي هزينه‌هايي كه هريك از اين گروه‌ها متحمل مي‌شوند متفاوت باشد- اقتصاد شكننده‌اي پيدا خواهند كرد نيز بايد مورد توجه قرار گرفته و به اندازه‌اي كه خانوارها تحت تاثير اين طرح قرار مي‌گيرند تحت حمايت قرار گيرند. بدين معني كه با آزادسازي قيمت انرژي و برخي كالاهاي اساسي و با توجه به انعكاسي كه در بحث دهك‌هاي درآمدي خواهيم داشت معادل آن افزايش‌هايي كه به تبع اين طرح به خانوارها منعكس مي‌شود در قالب طرح حمايتي قرار بگيرند.

البته بايد در مراحل بعدي و با اجراي طرح و با مشاهده بازخوردهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي طرح، ميزان اين حمايت‌ها مورد بازبيني قرار گيرد.

لذا بررسي سالانه و ماهانه اطلاعات جزء به جزء به منظور تحت پوشش قرار دادن بيشتر چهار دهك اول نسبت به سه دهك بعدي كه به نظر مي‌آيد بايستي به صورت نقدي باشد ضروري است. البته با وجود نقدي بودن، نبايستي ارتباط اين قشر با نهادهاي حمايتي قطع ‌شود. بلكه بايد در چارچوب اين طرح بعضي پوشش‌هاي ديگر هم در قالب بودجه‌هاي ساليانه به اين اقشار داده شود.

* افزايش احتمالي قيمت‌ها با اجراي طرح

به هرحال با آزادسازي برخي قيمت‌ها يك جهش قيمتي خواهيم داشت ولي به لحاظ پرداخت‌هاي انتقالي كه صورت مي‌گيرد، جبران خواهد شد. بدين معني كه اين پرداخت‌هاي انتقالي در حدي خواهد بود كه باعث جبران فشار اقتصادي وارده به گروه‌هاي مختلف مي‌شود. ولي بايد توجه داشت كه اين كار در اقتصاد چه در بعد توليد و چه در بعد مصرف باعث افزايش كارايي خواهد شد و يقيناً مردم نيز به مرور زمان رفتار خودشان را در نحوه هزينه‌كرد و توليد در اقتصاد تغيير خواهند داد.

لذا به نظر مي‌رسد بخشي از اين تورم با پرداخت‌هاي انتقالي جبران و بخشي نيز توسط خود مردم مديريت ‌شود. البته قطعاً بخش پرداخت‌هاي انتقالي سهم بيشتري خواهد داشت.

البته اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه آزاد شدن قيمت يك كالايي كه وزن خاصي در اقتصاد كشور ندارد به مفهوم بالا رفتن تورم در اقتصاد نيست. حال آنكه يارانه آن كالا به جايي رفته كه اثرپذيري آن براي مردم بيشتر و بهتر است. نقش دولت هم همين است كه يارانه را در جايي مصرف كند كه تأثير آن براي جامعه حداكثر باشد.

تورم يعني افزايش مستمر قيمت‌ها در يك بازه زماني. بنابراين اگر يك جهش قيمت در يك زمان كوتاه اتفاق بيفتد نمي‌توان از آن به‌عنوان افزايش تورم ياد كرد.

* نقش رسانه‌هاي گروهي در اجراي موفق طرح

بر كسى پوشيده نيست كه هدفمند كردن يارانه‌ها، هم با عدالت اجتماعى و هم با افزايش رقابت‌پذيرى جامعه همسويي دارد اما از طرف ديگر تجربيات سال‌هاى گذشته تأييد بر اين نكته است كه دريافت‌هاى نقدى خانوارها به طور متوسط تقاضا براى زمينه‌هاى خاصى در بازار دارايى‌ها را تقويت خواهد نمود.

رسالت رسانه‌هاي گروهي در اين است كه حداقل تا زماني كه تبعات و ابعاد كار كاملاً مشخص نشده، انتظارات تورمي براي جامعه ايجاد ننمايند.

زماني كه در اقتصاد قيمت‌ها در حالت تعادلي نيست، در هر حوزه‌اي از اقتصاد كه شوكي وارد شود، حوزه‌هاي ديگر را نيز به سرعت تحت تأثير قرار مي‌دهد ولذا به لحاظ عدم تعادلي كه در برخي بازارها بوجود مي‌آورد، اثرات آن، به بازارهاي ديگر منتقل مي‌شود. بنابراين وقتي شرايط قيمت‌ها شرايط طبيعي و واقعي خودش را بيابد اثرپذيري بازارها از يكديگر به صورت فعلي نخواهد بود و شوك‌هاي قيمت در شرايط واقعي‌تر، راحت‌تر كنترل مي‌شوند.

به همين خاطر است كه انتظار از رسانه‌ها اين است كه اطلاع‌رساني دقيقي از اين مسئله شود و برخي جنبه‌هايي كه ابعاد آن قابل طرح براي جامعه به صورت مشخص نيست، بزرگ‌نمايي نكنند.

همه آحاد جامعه اعم از صاحب‌نظران اقتصادي و ساير مردم بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه شيوه فعلي توزيع يارانه‌ها مبتني بر عدالت نيست و بايد با روش‌هايي مناسب اصلاح شود. در اين اتفاق نيز بخشي از منابعي كه جمع‌آوري مي‌شود بازتوزيع خواهد شد و تمام سعي دولت بر گسترش عدالت بنا نهاده شده و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي اجراي هرچه بهتر كار در حال انجام است.
.....................................................................
انتهاي پيام/
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]