غزه در آئينه ميثاق نامه هاي بين المللي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: غزه در آئينه ميثاق نامه هاي بين المللي
دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري- رئوف پيشدار : يكي از شاخه هاي حقوق ، "حقوق جنگ "‌است كه بر شيوه عمل طرفين درگيرها نظارت مي كند ، و طرفين موظف هستند در همه حال مفاد آنرا رعايت و به الزامات آن تن دهند.

حقوق جنگ علاوه بر قواعد نوشته و مدون ، پروتكل ها ،‌كنوانسيون ها و توافق هاي بسياري را ، به همراه عرف در بر مي گيرد، كه همگي قواعد آمره و الزام آور هستند . نگاهي به جنگ هاي رخ داده بخصوص در دوره هاي اخير نشان مي دهد كه متاسفانه اين قواعد اغلب از سوي طرفين جنگ ها ، بخصوص آنهايي كه به حمايت قدرتهاي بزرگ مستظهر هستند ، رعايت نشده و نمي گردد .رژيم صهيونيستي يك نمونه بارز و مصداق غير قابل انكار نقض حقوق و تعهدات و از جمله حقوق جنگ است كه در آن ، خود را به حمايت صريح آمريكا و برخي قدرتهاي اروپايي مانند انگليس و فرانسه پشت گرم مي داند. نقض ، ناديده گرفتن و در بسياري موارد انكار اساسي ترين تعهدات اخلاقي بشر! نسبت به يكديگر ، به خوي رژيم هايي چون رژيم صهيونيستي مبدل شده است كه در همان حال با مصادره نهادهاي بين المللي ، محيط بين المللي را به محلي رعب آور و پر از بي اعتمادي اعضاي آن نسبت به هم و نسبت به سازمانهاي جهاني تبديل كرده اند.
يكي از كنوانسيون هايي كه به موجب آن همه ي طرفهاي درگير موظف هستند اصول و قواعد مقرر و تعريف شده را چه نسبت به طرف هاي درگير و چه آنهايي كه نقش و سهمي در جنگ ندارند ، رعايت كنند ، كنوانسيون حاصل از كنفرانس 1899 لاهه و "قرارداد بين المللي جلوگيري از كشتارجمعي ژنوسايد مورخ 9 دسامبر 1948 است . به موجب اين كنوانسيون و قرار داد و نيز كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و كنوانسيون ها، پروتكل ها و توافقنامه هاي مشابه كه در مجموع به همراه عرف حقوق جنگ را تشكيل مي دهند ، طرفين درگير مجاز به استفاده از هرگونه سلاحي در جنگ هاي خود نيستند و لذا استفاده از سلاح هايي كه باعث جراحات شديد مي شوند ( مانند بمب هاي اتمي – فسفري – خوشه اي –شيميايي – ميكروبي و...) در كنفرانس 1899 لاهه ممنوع شده است. طبق قوانين بين المللي عمليات جنگي محدود به افرادي خاص شده و موارد جزء آن منع گرديده است ،‌مثل حمله به افرادي كه مستقيما در جنگ شركت نداشته و اسلحه خود را به زمين گذاشته اند. بررسي اخبار تهاجم گسترده نظامي صهيونيستها به غزه نشان مي دهد كه اين دو اصل از حقوق جنگ مانند ديگر اصول نسبت به ساكنان غزه و مناطق پيراموني آن به طور كامل ناديده گرفته شده است كه به تصريح صورت گرفته در قوانين ، از مصاديق بارز " جنايات جنگي "‌است . در كنوانسيون ها و پروتكل هاي مختلف و نيز در قراردادهاي بين المللي گوناگون، مواردي از حقوق انساني و بين المللي آمده است كه نقض هر كدام از آنها به عنوان جرم و جنايت بين المللي محسوب مي شود كه از جمله آنها كشتار و قتل عام مردم بي گناه، حمله به مناطق مسكوني و غيرنظامي و بيمارستان ها، استفاده از سلاح هاي كشتارجمعي و... را مي توان برشمرد كه رژيم صهيونيستي بارها و بارها و ازجمله در جنگ 33روزه با حزب الله لبنان در سال 2006 و نيز در جنگ نابرابر جاري درغزه با حماس در برابر ديدگان عمومي ( دوربين هاي تلويزيوني كه همه ي اين جنايات را مستقيما نشان مي دهند )‌مرتكب آن شده و مي شود. دراينجا و براي آشنايي با عمق جنايات جنگي رژيم صهيونيستي از جمله در غزه مروري خواهيم داشت بر قرارداد بين المللي جلوگيري از كشتارجمعي ژنوسايد مورخ 9 دسامبر 1948 كه تاملي در آن نشان مي دهد رژيم صهيونيستي از اساس ، رژيمي ناقص حقوق بين الملل و رهبران آن از مصاديق بازر جنابتكاران جنگي هستند. قرارداد مورد اشاره مي گويد :‌ «طرف هاي متعاهد، با در نظر گرفتن اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه شماره 1 86 مورخ 11 دسامبر 1946اعلام داشته كه كشتار جمعي يا ژنوسايد جنايتي نسبت به حقوق بين الملل و برخلاف روح و مقصد سازمان بوده و دنياي متمدن چنين عملي را محكوم مي كند ، و با اذعان به اينكه در تمامي دوره هاي تاريخ، اين عمل خسارات فراواني به عالم بشريت وارد ساخته است و با اطمينان به اينكه براي رهايي بشريت از چنين بليه وحشتناكي، همكاري بين المللي ضرورت دارد ، در مراتب ذيل توافق كردند:
ماده اول: طرف هاي متعهد تصديق و تاكيد مي كنند كه ژنوسايد اعم اينكه در موقع صلح صورت گيرد يا در زمان جنگ انجام شود، به موجب حقوق بين الملل جنايت محسوب مي شود و لذا، تعهد مي كنند كه از آن جلوگيري و مرتكب آن را مورد مجازات قرار دهند.
ماده دوم: در اين قرارداد مفهوم كلمه ژنوسايد، يكي از اعمال مشروح زير است كه به نيت نابودي تمام يا قسمتي از گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت مي گيرد:
1 -قتل اعضاي گروه.
2 -صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي افراد آن گروه.
3 -قراردادن عمدي گروه در معرض وضعيت زندگاني نامناسبي كه منتهي به زوال و نابودي قواي جسمي، كلي يا جزيي آن شود.
4 -اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد.
5 -انتقال اجباري اطفال آن گروه به گروه ديگر.
ماده سوم: اعمال زير مشمول مجازات خواهد شد:
1 -ژنوسايد كشتار دسته جمعي
2 -تباني به منظور ارتكاب ژنوسايد
3 -تحريك مستقيم براي ارتكاب ژنوسايد
4 -شروع به عمل كشتار جمعي
5 -شركت در جرم كشتار جمعي
ماده چهارم: اشخاصي كه مرتكب ژنوسايد يا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند، اعم از اينكه اعضاي حكومت يا مستخدمين دولت يا اشخاص عادي باشند، مجازات خواهند شد.»
قوانين كلي و مقررات مربوط به جنگ
برخي از قواعد اصول مربوط به حقوق جنگ براساس رفتار دولت ها و در جريان نبردها شكل گرفته و در اثر تكرار آن به صورت عرف لازم الاجرا درآمده است و لكن بخشي ديگر از حقوق جنگ و به طور عمده حقوق قراردادي جنگ، پس از وقوع جنگ ها و با توجه به تجارت حاصله از آنها تدوين شده اند مانند تهيه و تصويب كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 كه با توجه به تجارب جنگ دوم فراهم شد.
به طور كلي قواعد مربوط به جنگ، سه نوع محدوديت را براي عمليات نظامي در نظر گرفته اند:
الف: محدوديت ميدان عمليات جنگي
بر اين اساس، حمله به برخي اماكن و گلوله باران آنها در جريان جنگ ممنوع است كه اين ممنوعيت شامل مناطق مسكوني، بيمارستان ها، مدارس، مناطق غيرنظامي و آثار فرهنگي تاريخي و... مي شود:
ماده 25 قرارداد چهارم لاهه:
«بمباران يا حمله به شهرها، روستاها، مناطق مسكوني و ساختمان هاي بي دفاع ممنوع است.»
قطعنامه 30 سپتامبر 1938 مجمع عمومي جامعه ملل كه به اتفاق آرا تصويب شده است، «هرگونه حمله عمدي عليه جمعيت غيرنظامي، نقض مسلم حقوق بين الملل است.»
ب محدوديت سلاح هايي جنگي:
به لحاظ قوانين بين المللي طرفين درگير مجاز به استفاده از هرگونه سلاحي در جنگ هاي خود نيستند و لذا استفاده از سلاح هايي كه باعث جراحات شديد مي شوند در كنفرانس 1899 لاهه ممنوع و ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي و خفه كننده در پروتكل 1925 ژنو به تصويب رسيد.
ماده 25 پروتكل الحاقي كنوانسيون ژنو:
1 - در هر مناقشه مسلحانه، طرفين مناقشه در انتخاب شيوه ها و وسايل جنگي نامحدود نمي باشند.
2 - به كار بردن اسلحه و موشك ها و وسايل و آلات جنگي از نوعي كه منجر به وارد آوردن صدمات بيش از حد و آسيب غيرلازم گردد ، ممنوع است.
ج محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده و استثنا شدن مابقي افراد
طبق قوانين بين المللي عمليات جنگي محدود به افرادي خاص شده و موارد جزء آن منع گرديده است . مثل حمله به افرادي كه مستقيما در جنگ شركت نداشته و اسلحه خود را به زمين گذاشته اند يا افرادي كه به هر علت بيماري، جراحت، بازداشت و... قادر به جنگ نباشند.
مواردي نيز چون برخورد صحيح و درست با سربازان زخمي و اسير در موازين بين المللي همچون قرارداد سوم ژنو 1949 در مورد نحوه چگونگي برخورد با اسراي جنگي آمده است.
در مجموع حقوقدانان معتقدند كه اين چهار قاعده مهم در كليه جنگ ها حاكميت دارد:
1 - مقررات كنوانسيون هاي ژنو 1949 درخصوص ممنوعيت حمله به بيمارستان ها و اماكن غيرنظامي
2 - مقررات كنوانسيون لاهه 1907 و پروتكل 1925 ژنو درخصوص ممنوعيت استعمال سلاح هاي شيميايي و باكتريولوژيك
3 - مقررات ماده 25 كنوانسيون شماره چهار لاهه 1907 درخصوص ممنوعيت حمله و گلوله باران شهرها، روستاها و اماكن مسكوني
4 - مقررات كنوانسيون هاي ژنو 1949 پيرامون مصونيت هواپيماهاي بيمارستاني و نيز مقررات مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در جنگ ها اين قواعد مهم حقوقي و ساير قواعد عرفي و قراردادي جنگ، جهت تامين چهار هدف است:
1 - رعايت ملاحظات انسان دوستانه در جنگ مثل پروتكل 1925 ژنو
2 - حمايت از اماكن غيرنظامي در جنگ مثل پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون ژنو
3 - حمايت از غيرنظاميان در جنگ مثل كنوانسيون چهارم ژنو 1949
4 - محدود كردن جنگ به دول متخاصم و جلوگيري از گسترش آن به دول بي طرف اعلاميه پاريس 1856 و اعلاميه لندن 1909
نكته قابل ملاحظه اين است كه : تمامي اين قواعد و مقررات حقوق جنگي از سوي رژيم صهيونيستي زير پا گذاشته شده است ولي متاسفانه حتي با يك برخورد قانوني هم مواجه نشده و تمامي قطعنامه هاي سازمان ملل هم توسط آمريكا وتو شده است
جهت غناي بيشتر موضوع به طور فهرست وار برخي از اعلاميه ها و قراردادهايي كه از نيمه دوم قرن 19 درباره حقوق جنگ تنظيم شده و منابع قراردادي آن را تشكيل مي دهد ، ذكر مي كنيم:
1 - اعلاميه پاريس 16 آوريل 1856 در مورد قواعد جنگ دريايي
2 - اعلاميه سن پطرزبورگ 11 دسامبر 1868 در مورد ممنوعيت استعمال پروژكستيل در جنگ
3 - اعلاميه دوم لاهه 1899 در مورد گازهاي خفه كننده
4 - اعلاميه لاهه 1907 درخصوص ممنوعيت استعمال گلوله هاي آتش زا
5 - اعلاميه لاهه 1907 در مورد ممنوعيت استعمال پروژ كستيل هاي سمي خفه كننده
6 - كنوانسيون لاهه 1907 درخصوص مقررات كار گذاشتن مين هاي زيردريايي خودكار
7 - پروتكل ژنو 1925 در مورد ممنوعيت به كارگيري سلاح هاي شيميايي و گازهاي خفه كننده
8 -كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 درخصوص نحوه رفتار با اسراي جنگي و مجروحين
9 -كنوانسيون لاهه 1954 در مورد حمايت از آثار فرهنگي و تاريخي در زمان جنگ
10- كنوانسيون 1977 سازمان ملل درخصوص ممنوعيت استفاده از تكنيك هاي نظامي كه موجب تغيير محيط زيست مي شود
11 - پروتكل اول ژنو 1977 الحاقي به كنوانسيون 1949 در حمايت از قربانيان جنگي
12 - قواعد 1978 صليب سرخ درخصوص تسري قواعد انسان دوستانه در جنگ هاي مسلحانه وممنوعيت حمله به مناطق مسكوني در حقوق جنگ1
پس از جنگ جهاني اول و با توجه به نتايج تلخ آن تلاش هاي زيادي جهت تدوين حقوق و حمايت از افراد غيرنظامي به عمل آمد از جمله «كنفرانس واشينگتن درخصوص محدوديت تسليحات» كه در ماده 24 بخش دوم آن آمده است:
«بمباران هوايي صرفا عليه اهداف زير مجاز است: نيروهاي نظامي، تاسيسات و انبارهاي نظامي، كارخانجات مهم و مراكز توليد تسليحات، مهمات يا شخصا تداركات نظامي، خطوط ارتباطي يا حمل ونقل كه براي اهداف نظامي مورد استفاده قرار مي گيرد.» در بخش سوم همين ماده توضيح مي دهد كه: «بمباران شهرها، دهكده ها، مناطق مسكوني و ساختمان هايي كه در مجاورت عمليات زيرزميني قرار دارند، ممنوع است.» و «در مواردي كه نحوه استقرار اهداف نظامي كه در بخش دوم مشخص شده به گونه اي باشد كه بمباران آنها به طور مشخص امكان پذير نباشد، بمباران آنها ممنوع است.»
در تاريخ 30 سپتامبر 1938 مجمع عمومي جامعه ملل طي قطعنامه اي كه به اتفاق آرا تصويب شد ، اعلام داشت: «هرگونه حمله عمدي عليه جمعيت غيرنظامي، نقض مسلم حقوق بين الملل است.»2
تعريف تجاوز به موجب قطعنامه 1074 سازمان ملل متحد:
ماده1: تجاوز عبارت است از كاربرد نيروي مسلح به وسيله يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگري، يا به هر طريق ديگري كه منافات با منشور ملل متحد داشته باشد.
ماده 3: هر يك از اعمال ذيل اعم از اينكه اعلان جنگ شده باشد يا نه، در صورتي كه منطبق با مقررات پيش بيني شده در ماده2 باشد موجب تحقق شرايط يك عمل متجاوزانه مي شود:
الف تهاجم يا حمله به سرزمين دولتي به وسيله نيروهاي مسلح دولت ديگري يا هر نوع اشغال نظامي ولو موقت كه ناشي از چنين تهاجم يا حمله اي باشد.
ب بمباران سرزمين يك دولت به وسيله نيروهاي مسلح دولت ديگر.
ج محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولت ديگر.
د حمله نيروهاي مسلح يك دولت عليه نيروهاي مسلح زميني، دريايي يا هوايي كشوري ديگر.
ماده 5 : هيچ گونه ملاحظه سياسي، اقتصادي يا نظامي نمي تواند عمل تجاوز را توجيه كند.3

به عنوان آخرين نكته مواد 76 و 77 پروتكل هاي الحاقي كنوانسيون 1949 ژنو ژوئن 1947 در مورد حمايت از زنان و كودكان را ذكر مي كنيم.
ماده 76: حمايت از زنان
1 زنان مورد احترام مخصوص قرار دارند و به ويژه در برابر تجاوز به عنف، فحشاي اجباري و ساير اشكال تجاوز ناشايست، حمايت خواهند شد.
2 وضع زنان باردار و مادران داراي فرزند متكي به آنان كه به دلايلي مربوط به مناقشه و درگيري مسلحانه، دستگير، بازداشت و يا توقيف مي شوند، در حداكثر اولويت مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده 77: حمايت از كودكان
1 كودكان مورد احترام قرار دارند و در برابر هر شكل از تجاوزات ناشايست حمايت خواهند شد.
خلاصه و نتيجه:
خلاصه مطلب اينكه با توجه به قوانين و مقررات بين المللي و حقوق جنگ تمامي موارد و روش هاي مورد استفاده رژيم صهيونيستي در بمباران مناطق مسكوني، پل هاي ارتباطي، بيمارستان ها، مناطق غيرنظامي، حمله به زنان و كودكان بي گناه كه تنها بخشي از آنها در وسايل ارتباط جمعي منعكس مي شود، نص صريح و مصداق بارز جنايت و تجاوز بين المللي است كه طبق قواعد حقوقي اعم از عرفي و قراردادي محكوم است ولي متاسفانه سكوت و شايد همراهي مجامع بين المللي و كشورهاي جهاني هر روز باعث تجري اين رژيم و افزايش تجاوزات آن به لبنان و كشتار بي گناهان مي شود.
با استفاده از :
1 - سعيد ميرزايي، ضرورت توسعه و تدوين حقوق بين الملل جنگ تجارب جنگ تحميلي، مجله سياست خارجي وزارت خارجه، سال دوم شماره 6.
2 - صفت الله طاهري شميراني، مقاله حمله به مناطق مسكوني، كنفرانس بين المللي تجاوز و دفاع مرداد 67، تهران.
3 - دفتر حقوقي وزارت امور خارجه، تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق بر عليه جمهوري اسلامي ايران.

4- مير مسعود حسينيان و مقاله "حقوق جنگ و نقض آن توسط اسرائيل"
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]