معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي خبر دادكاهش شديد يارانه انرژي در بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي خبر دادكاهش شديد يارانه انرژي در بودجه 88
طرح : Corbisدنياي اقتصاد-زهرا واعظ: در شرايطي كه يك مقام دولتي از تقديم لايحه بودجه 88 در اوايل بهمن ماه به مجلس خبر داده است همزمان يك مقام ديگر دولتي از كاهش شديد يارانه انرژي در اين لايحه سخن به ميان آورده است. رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ديروز اعلام كرد تدوين لايحه بودجه 88‌، هم‌اكنون مراحل پاياني خود را طي ‌مي‌كند و اين لايحه اوايل بهمن ماه سال جاري تقديم مجلس خواهد شد.

از سوي ديگر قاسم حسيني، معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت كه در بودجه 88 حداقل 10‌هزار ميليارد تومان يارانه شفاف‌سازي حامل‌هاي انرژي و واردات بنزين و گازوئيل از لايحه حذف خواهد شد كه 7‌هزار ميليارد تومان حاصل از اين محل در رديف‌هاي ديگر بودجه 88 گنجانده مي‌شود. البته حسيني به موضوع ديگري نيز اشاره كرده است. وي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را فارغ از تصويب يا عدم تصويب لايحه در مجلس با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام رهبري يك موضوع الزام‌آور عنوان كرده است . به گفته وي اگر تا ديروز بحث هدفمندكردن يارانه‌ها مطرح بود امروز اين موضوع با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به عنوان يك الزام مطرح است. برهمين اساس، فارغ از تصويب يا عدم تصويب لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس‌، هم‌اكنون اين موضوع الزام‌آور شده است. وي همچنين از تهيه الزامات اجرايي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه تا يك ماه آينده خبر داده و گفته است: سال 88 و 89 نقطه عطفي در خصوصي‌سازي كشور و واگذاري تصدي‌گيري‌هاي دولت در راستاي اجراي اصل 44 خواهد بود.اظهارات اين دو مقام دولتي در حالي مطرح ‌مي‌شود كه مجلسيان در آخرين جلسه مجلس از دولت خواستند تا هرچه زودتر لايحه بودجه 88 را به مجلس ارائه كنند و منتظر تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها نباشند. در همين حال دولت ارائه لايحه بودجه 88 را منوط به تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها دانسته است. دولت طرح نقدي كردن يارانه‌‌ها را حدود دو هفته پيش با قيد يك فوريت تقديم مجلس كرد كه يك فوريت آن از تصويب مجلس گذشت، اما هنوز متن لايحه براي بررسي نهايي به صحن علني مجلس نيامده است. براساس‌اين طرح قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل و... آزاد خواهد شد و در عوض برخي از وجوه حاصل از آزادسازي حامل‌هاي انرژي به صورت نقدي به بخش‌هايي از جامعه تعلق خواهد گرفت. دولت اعلام كرده است، سرنوشت اين طرح تاثير مهمي بر لايحه بودجه 88 برجاي خواهد گذاشت، اما نمايندگان مجلس معترض شده‌اند و خواستار تسريع در رسيدن لايحه بودجه به مجلس هستند و اينك معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بدون اينكه به تصويب لايحه نقدي‌كردن يارانه‌ها اشاره كند، اعلام كرده است كه اين لايحه اوايل بهمن ماه سال جاري تقديم مجلس خواهد شد. از ديگر سو معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در خصوص حكم سياست‌هاي كلي برنامه پنجم براي كاهش اتكاي بودجه جاري به درآمدهاي نفت نيز گفت: كاهش اتكاء بودجه جاري بايد از دو طريق اجراي سياست‌هاي اصل 44 و هدفمند كردن يارانه‌ها صورت گيرد.
وي افزود: با اين كار بخشي از منابع نصيب دولت خواهد شد. مثلا رقم ده ميليارد دلاري كه امسال براي شفاف‌سازي انرژي و واردات بنزين در بودجه پيش‌بيني شده بود، در لايحه بودجه سال 88 حذف شد و از اين محل 7‌هزار ميليارد تومان براي كمك به بودجه دولت كمك شد و اگر اين روند تداوم يابد، به كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كمك خواهد كرد.
ارسال لايحه برنامه پنجم توسعه سال آينده به مجلس
قاسم حسيني كه با خبرگزاري‌هاي مهر و فارس گفت‌وگو ‌مي‌كرد، در خصوص تدوين برنامه پنجم تصريح كرد: با ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري، كار تدوين لايحه اين برنامه در دولت شتاب مي‌گيرد.
وي با بيان اين كه كار تدوين برنامه پنجم توسعه طبق برنامه زمان‌بندي جلو مي‌رود، افزود: لايحه برنامه پنجم توسعه در اواخر سال جاري يا ابتداي سال آينده به مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال خواهد شد. به گفته حسيني، قصد داريم با تسريع در ارسال لايحه برنامه پنجم به مجلس، اين لايحه را در نيمه اول سال آينده از مجلس تحويل بگيريم.
جايگزيني صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي
معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در خصوص جايگزيني صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم گفت: مقرر شده است با ايجاد صندوق توسعه ملي، 20‌درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به اين صندوق واريز شود.
وي با تاكيد‌بر اينكه منابع واريزي به صندوق توسعه ملي صرفا به بخش تعاوني و غيردولتي اختصاص خواهد يافت، افزود: دولت از منابع اين صندوق حق برداشت نخواهد داشت، اين در حالي است كه براساس قانون، دولت و بخش خصوصي حق استفاده از حساب ذخيره‌ارزي را داشته‌اند.
معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور برداشت بدون مجوز دولت‌هاي قبلي و فعلي از حساب ذخيره‌ارزي را رد كرد و گفت: هر برداشتي كه از محل اين حساب شده است با توجه به توجيهات و ضرورت و تصويب مجلس اين كار صورت گرفته است. وي توسعه حضور بخش خصوصي در اقتصاد را مستلزم فراهم‌سازي زيرساخت‌ها عنوان كرد و اظهار داشت: سياست‌هاي اجراي اصل 44 اصلاحات ساختاري براي توسعه بخش خصوصي است.
حسيني اعلام كرد براساس اين سياست‌ها، دولت از توسعه خودش منع شده است. بنابراين، توسعه شركت‌هاي دولتي را نخواهيم داشت. به گفته معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، شركت‌هاي دولتي مشمول ذيل اصل 44 بايد تا پايان سال 88 واگذار شوند. وي از نهايي شدن چندين آيين‌نامه اجرايي قانون سياست‌هاي اصل 44 خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه از اين پس روند واگذاري‌هاي اصل 44 شتاب بيشتري بگيرد.حسيني معتقد است‌: سال‌هاي 88 و 89 نقطه عطفي در خصوصي‌سازي كشور و واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت در راستاي اجراي اصل 44 خواهد بود.
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]