با افزايش شديد هزينه هاي پستي نامه رسانان گراني را پست مي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: با افزايش شديد هزينه هاي پستي نامه رسانان گراني را پست مي كنند
مجيد زندي
صبح اول وقت هنگامي كه به محل كار آمدم روي ميز نامه اي سربسته جا خوش كرده بود. قبل از آن كه دست به نامه ببرم و درب پاكت را باز كنم تا بفهمم از چه كسي است و چه چيزي در آن نوشته شده بسته پاكت به سخن درآمد و گفت : « به من دست نزن » ابتدا خنده ام گرفت و فكر كردم خيالاتي شدم شايد صدا از همكاران بوده است ! چشم شيطان كور يعني پس از سالها نامه پراكني نامه نگاري و نامه خواني عقل و هوشم را از دست داده ام تكان هاي غيرطبيعي نامه به گونه اي بود كه خنده ام را خشكاند و اين تعجب هنگامي قوي تر شد كه دوباره صدايي از نامه به گوشم رسيد كه به مسخره مي گفت : « چهارده ميليون سيصد و نود و هشت هزار و پانصد و سي و دو راي همراه من است و با اين پشتوانه مي توانم به قيافه ات هم بخندم » ! اگرچه از دستش عصباني شدم زيرا رفتارش اوقات اولين لحظات ورودم به پشت ميز كار را تلخ كرده بود ولي دندان روي جگر گذاشتم و خشم خود را مهار كردم و درحاليكه اصلا منظورش را نفهميده بودم لحظه اي سكوت كردم ... انگار متوجه تعجبم شده بود كه ادامه داد : « اين شماره اي است كه ديشب در اداره پست به من اعلام كردند كه نشان مي دهد چهارده ميليون و سيصد و...نفر طرفدار من هستند و مرا براي پيشبرد كار خود انتخاب كرده اند تو چي داري كه بگويي » !
عجب دنيايي شده جوابش را بدهي همكاران مي گويند ديوانه شده با نامه حرف مي زند سكوت كني به خود فخر مي فروشد كه بله من همين هستم كه مي بيني ! شايد هم راست مي گويد و حق دارد نامه اي كه علاوه بر شماره چندين ميليوني هفت ـ هشت تمبر رنگارنگ نيز روي سينه اش دارد. او حق دارد همانند ژنرال هاي هفت ستاره شوروي سابق به زمين و زمان فخر بفروشد و نعوذ بالله به خدا هم شك كند! اين بود كه به او هم حق دادم كه به تمبرهاي متعدد و شماره هاي ميليوني خود بنازد و به من هم فخر بفروشد! وقتي كه زورم به او نمي رسد تحمل و شكيبايي و صبر شرط عقل است !
نامه اي كه اين روزها نه فقط براي من كه براي همه مردم ايران به خودش افتخار مي كند كه اگر در روزگاري اين مردم با يك تمبر يك يا دو ريالي از اين سوي كشور تا آن طرف عالم نامه را پست مي كردند اكنون روي يك پاكت كوچك ديگر جايي براي نوشتن نشاني باقي نمي ماند و آنقدر بايد تمبر بچسباني تا تخصص اصلي ميرزا بنويس هاي قديم در اين روزگار به ميرزا تمبر چسبان تبديل شود و رشته هاي تخصصي هم براي اين كار در يكي از مراكز عالي دانشگاهي ايجاد شود و...
اين روزها و يك ماه اخير اگر پايتان به دفاتر پستي باز شده باشد متوجه افزايش شديد بهاي خدمات پستي خواهيد شد همچنانكه اين دفاتر بادريافت 40 درصد كارمزد جديد خدمات به اضافه تعرفه هاي گذشته و مازاد دريافتي بابت قانون ماليات بر ارزش افزوده مردم را با افزايش قيمت ها غافلگير مي كنند. غافلگيري خاصي كه ميزان بهاي درخواستي اين دفاتر با فاكتوري كه براي خدمات نيز صادر مي كنند مغاير است و در بهترين شرايط با خودكار تعرفه هاي كامپيوتري را خط مي زنند و قيمت درخواستي خود را با خط خوش مرقوم مي فرمايند!
براي وقوع چنين اتفاقي در افزايش قيمت ها در دفاتر پستي شيوه جديد و البته عجيبي هم رخ داد كه در تاريخ شركت پست بي سابقه و نمونه خاص آن در كشور ماندگار خواهد شد . به اين شيوه كه شركت پست موظف بود 40 درصد از درآمدهاي خود را بابت هزينه هاي جاري به حساب دفاتر پستي واريز كند اما پس از مدت ها تاخير در پرداخت ها شركت پست به اين دفاتر پيشنهاد داد 40 درصد مازاد از مردم دريافت كنيد! براي اين شيوه جديد مثالي مي توان مطرح ساخت يعني اگر قيمت يك تمبر 2000 ريال باشد دفاتر خدمات پستي اجازه دارند آن را 2800 ريال به مشتري بفروشند و يا اين رقم تمبر به نامه ها الصاق نمايند . اين شرايط حداقل هايي است كه همه مشتريان باجه هاي پستي با آن مواجه مي شوند.
اينكه مي گويم دنياي ما با بقيه مردمان كره خاكي فرق مي كند به همين دليل است . امروزه در دنيا با كمك گرفتن از فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي با افزايش انواع خدمات و ايجاد رقابت سالم در مسير كاهش هزينه ها و بالطبع كاهش تعرفه هاي دريافتي از مشتريان پيش مي روند. گواه مناسب اين شرايط حتي در زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در بخش خدمات تلفن همراه نيز اتفاق افتاده كه هزينه هاي واگذاري خطوط ارتباطي به مشتركين كاهش يافته است اما عليرغم مدرن شدن اين امكانات و حتي رسيدن سرانه مرسوله هاي پستي به 15 مرسوله و تعداد مرسوله هاي پستي در سال به بيش از يك ميليارد مرسوله در كشور نه تنها كاهش در قيمت ها پيش نيامده كه تعرفه ها نيز به نامهاي مختلف افزايش يافته است .
مردي كه از دفتر پستي خارج مي شود خود را مصطفي اكرمي معرفي مي كند كه لحظاتي پس از خروج از دفتر پستي سرگرم حساب و كتاب ارقام پرداختي است . او مي گويد : من يك كتاب پست كردم كه در قبض كامپيوتري 1800 تومان قيد شده اما كارمند دفتر روي آن خط كشيده و از من 2100 تومان درخواست كرده است !
وي ادامه مي دهد : در عمرم بارها كتاب را به صورت هديه براي دوستانم فرستاده ام اما اين رقم اولين بار است كه بابت هزينه پستي براي يك كتاب از من دريافت شده است . درحاليكه تاكنون هزينه مرسوله هاي فرهنگي بسيار ارزانتر بود و مردم علاقمند به ارسال كتاب براي دوستان خود بودند كه با توجه به شرايط نامناسب قيمت كتاب و به موازات آن افزايش شديد هزينه هاي پستي ديگر اهدا كتاب هم به صرفه نخواهد بود!
يكي ديگر از شهروندان كه نامه اي را به صورت پيشتاز به پست سپرده هم مي گويد : بابت يك نامه 1200 تومان از من دريافت كردند وي البته ادامه مي دهد : الان در كشور ما ارزاني هيچ محصولي وجود ندارد و پست هم چنين راهي را در پيش گرفته است !
بقيه مرسوله هاي پستي هم با افزايش قيمت ها همدم شده اند و اگر تا يكماه پيش نامه معمولي با دريافت 35 تومان ارسال مي شد اكنون به 65 تومان رسيده و نامه هاي 65 توماني 85 تومان تمبر درخواست مي كنند! پيشتازها نيز كه تا يكماه پيش حداقل 550 تومان تا 20 گرم وزن ارسال مي شد اكنون به 750 تومان افزايش قيمت يافته است .
متاسفانه دستور دريافت پول اضافه كه حق و ناحق آن براي مردم ناشناخته مانده به نام اكسپرس هم انجام مي شود و بابت پست فوري هر نامه 285 تومان درخواست مي كنند در حاليكه اگر 10 ساعت بعد هم از طريق تلفن سرگذشت نامه اكسپرسي را از گيرنده جويا شويد . او هم از رسيدن نامه بي خبر است اما در اين طرف ادعاي پست رساندن كمتر از 10 ساعته نامه است .
ارقام فوق قيمت هاي حداقلي يك پاكت نامه تا وزن 20 گرم است درحاليكه اگر وزن نامه از 20 گرم بالاتر رود و معمولا در پاكت هاي وزين پست هر نامه بيشتر از 20 گرم وزن مي گيرد بابت هر گرم اضافه در سطح شهر تهران 50 تومان و براي شهرستان 95 تومان خواهد گرفت كه اين ارقام به صورت تصاعدي در جدول هاي مختلف بالا مي رود و گويي اين ايام اداره پست خود به عاملي براي تبليغ گراني ها تبديل شده كه به در خانه هاي مردم مي رسد و يا حتي گراني قيمت ها در شهرها را تا دورترين نقطه هاي مرزي به گوش سربازان مي رساند.
آقاي موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي هم با غير قانوني خواندن چنين افزايش قيمت هايي مي افزايد : طبق قانون مي بايست با افزايش بهره وري هزينه ها تامين شود در حاليكه در شرايط ضعف قدرت نظارتي دولت شركت پست با افزايش قيمت ها مي خواهد هزينه هاي خود را تامين كند كه خلاف قانون است .
وي مي افزايد : البته براساس اصل 44 قانون اساسي كه ما اقدامات اجرايي آن را هم تصويب كرديم مي بايست بسياري از امور به مردم واگذار شود و دولت تنها بر فعاليتها نظارت كند و ضمن رقابت در بخش خصوصي خدمات به بهترين نحو انجام شود. پست هم يكي از آنهاست اما چون بهره وري و كارآمدي و نظارت پايين است مجريان دستگاههاي دولتي هر كاري كه دلشان مي خواهد انجام مي شود.
وي ادامه مي دهد : با افزايش حداقل 40 درصدي هزينه هاي پستي شما اگر پيگير شويد كه ارائه خدمات چه تفاوتي با گذشته دارد به هيچ تفاوتي نمي رسيد كه نشان مي دهد صرفا خصوصي سازي شده اما نظارتي برعملكردها وجود ندارد و به اصطلاح رها سازي شده است !
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه مي دهد : شركت پست هم سابق بر اين چون زير مجموعه دولت بوده و بهره وري در آن نيز پايين بوده همواره زيان مي داده است كه شرايط كنوني نشان مي دهد قبل از اينكه كارهاي خدماتي پست به بخش خصوصي واگذار شود مي بايست اصلاح رويه انجام مي شد كه نشد. همانند وضعيت دولت الكترونيك فقط حرف آن باقي مانده و در عمل دولت الكترونيكي وجود خارجي ندارد.

وي مي گويد : ظاهرا شركت هايي مي توانند وارد بورس شوند كه زيان ده نباشند و شركت پست هم براي جلوگيري از زياندهي راحت ترين راه را انتخاب كرده و بر گرده مردم سوار شده است در حاليكه اينها بايد با به كارگيري سيستم هاي نوين به كاهش هزينه ها برسند و نيروي انساني را كاهش دهند. كشوري همانند كره جنوبي به محض مشاهده بحران مالي غرب چهار وزارتخانه خود را حذف و آنها را در يك وزارت ادغام كرد در حاليكه ما 12 سال است كه مي خواهيم چهار وزارتخانه را در يكي ادغام كنيم كه نتوانستيم . اداره پست هم بايد بتواند هزينه هاي خود را با مكانيزه كردن امور كاهش دهد در حاليكه آسانترين راه را افزايش كارمزد يا تعرفه قرار دادند كه سبب گراني در كشور شده است .
عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص جايگاه نظارتي مجلس ادامه مي دهد : متاسفانه به دلايل سياسي و امنيتي دست مجلس را براي نظارت بر عملكرد دولت بسته اند در حاليكه علاوه بر چنين موردي ما اشكالات متعددي را در كار دولت مي بينيم كه كارها را اجرا نمي كنند و من به عنوان يك نماينده اصولگرا اين مشكلات را مي گويم اما به حرف ما هم توجهي ندارند.
در اين زمينه آقاي سيد مجتبي نصيري معاون فني شركت پست جمهوري اسلامي نيز افزايش 40 درصدي هزينه پستي را قبول مي كند و مي افزايد : دريافت كارمزد فعاليتها و خدمات پستي از سوي دفاتر خدمات ارتباطي به جاي حق السهمي است كه قبلا به اين دفاتر پرداخت مي شد و اصل دستور اخذ كارمزد نيز براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات است .
وي ادامه مي دهد : البته ما از سال 83 به بعد براساس مصوبه عدم افزايش قيمت ها هيچ افزايش تعرفه اي نداشتيم چند بار هم تلاش كرديم با كمك سازمان حمايت و مجلس به خواسته خود برسيم ولي نتوانستيم زيرا تا آن زمان تعرفه هاي پستي براساس خدمات دولتي تعيين مي شد و تعرفه ها نيز براي ما اهميت نداشت زيرا دولت حقوق كارمندان و هزينه هاي پست را از طريق بودجه عمومي مي داد و ماهم خدمت ارائه كرديم . اما بعد از اينكه پست شركتي شد دولت ديگر بودجه اي به ما نداد و ما هم براساس درآمدها هزينه مي كنيم . تعيين تعرفه در گذشته ثابت بود يعني اگر هزينه ارسال يك نامه 30 ريال بود افزايش هم در كار نبود يا اگر بود در حد 10 درصد تعيين مي شد چون درآمدها و هزينه ها براي ما مهم نبود و تعرفه ها سالها ثابت مي ماند.
وي ادامه مي دهد : پس از شركتي شدن هم تلاش كرديم كمك هايي از دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت ها بگيريم اما تلاش هاي ما بي نتيجه ماند.
آقاي نصيري مي گويد : اما در قانون تغيير نام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازماني به نام سازمان تنظيم مقررات پيش بيني شده كه در زير مجموعه وزارتخانه هم نيست بلكه سازماني مستقل زير نظر وزير است كه در آن سازمان كميسيوني با عضويت نماينده معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري نماينده وزارت اقتصاد وزير ارتباطات و دبير سازمان تنظيم حضور دارند كه در ماده چهار و پنج اساسنامه تغيير نام وزارت وظيفه تعيين تعرفه هاي پست و مخابرات را به اين كميسيون محول كرده است كه قيمت هاي جديد نه براساس مصوبه دولت يا مجلس بلكه براساس اجازه اي كه دولت و مجلس به اين كميسيون داده اند اعمال شده است !
وي خدمات نوين پستي را داراي تعرفه هاي مصوب مي داند و مي افزايد : شبكه هوشمند « آي .ان » از جمله آنهاست كه بقيه خدمات جديد هم براساس ساختار جديد تعرفه مي گيرد و مشكلي در آن نيست زيرا مصرف كنندگان اين خدمات هم به دليل آسان شدن كارهاي اجرايي خود با علاقه آن را مي پردازند. مثلا صندوق هاي هوشمند پستي در حالي طراحي است كه اگر نامه اي به آن صندوق برسد از طريق « اس ام اس » تلفن همراه به مالك صندوق خبر داده مي شود نامه اي در صندوق دارند اگر مي خواهند خودشان به دفتر پست مي آيند و اگر نه با هزينه آزاد توسط پيك پستي به دست گيرنده نامه مي رسد.
معاون فني شركت پست جمهوري اسلامي ادامه مي دهد : از زمانيكه ما شركتي شديم سهميه بنزين دولتي ما هم حذف شده از سال 86 بنزين را ليتري 400 تومان خريداري مي كنيم و بقيه خدمات دولتي ما هم حذف شده تا حدي كه از ابتداي امسال دولت هزينه هاي آب و برق ما راهم به صورت آزاد محاسبه مي كند كه تنها در يك استان ما 100 ميليون تومان هزينه آب و برق دفاتر و ادارات پرداخت كرديم و در كنار آن افزايش حقوق و دستمزد 16 هزار كارمند پست و ساير هزينه هاي جاري فعاليت هاي ما را به شدت تحت تاثير قرار داده است و اكنون هم ارسال يك نامه عادي براي ما 83 2 تومان هزينه دارد كه ما آن را از مشتري 30 تومان مي گيريم كه عموما هم 70 تا 80 درصد مرسوله هاي پستي در سطح كوچك شهري همانند قبوض آب برق تلفن و ... است كه آن ها هم به صورت رقابتي و تعيين حداقل قيمت براي ارسال به صورت مزايده اي انتخاب مي شود.
وي ادامه مي دهد : به دليل هزينه هاي بسيار زياد حمل و نقل اكنون راه اندازي خدمات جديد نيز براي ما به صرفه نيست زيرا فعاليت هاي پستي در بسياري موارد همچنان به صورت دستي و فيزيكي انجام مي شود و همانند ساير بخش هاي مخابرات امكان بهره برداري از سيستم هاي كامپيوتري وجود ندارد زيرا يك بسته پستي را نمي توان جز از طريق هواپيما و كاميون به شهرستان ها رساند.
وي افزايش 40 درصدي تعرفه خدمات پستي را تصميمي جدا از دايره قدرت شركت پست معرفي مي كند و مي افزايد : هم اكنون بيش از 3 هزار و 700 دفتر خدمات ارتباطي پستي خصوصي در بخش دريافت مرسوله در سطح كشور فعال است و تنها 1300 دفتر دولتي در بخش توزيع مرسوله ها به كار خود ادامه مي دهند زيرا طبق قانون بخش توزيع مرسوله هاي پستي همچنان موضوعي حاكميتي است كه نمي توان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد.
آقاي نصيري ادامه مي دهد : در حال حاضر 60 درصد از درآمدهاي آژانس هاي خصوصي و دولتي به حساب دولت واريز مي شود و تنها 40 درصد براي بخش خصوصي باقي مي ماند ضمن آنكه اين 40 درصد افزايش كارمزد سقف تعيين شده است و دفاتر بخش خصوصي مي توانند در راستاي رقابت پذيري كمتر از 40 درصد از مشتري دريافت كنند .
وي ايجاد دفاتر پست دولتي را نيز طبق قانون ممنوع شده اعلام مي كند و مي افزايد : اين تصميم براساس قانون برنامه چهارم توسعه اتخاذ شده است كه توسعه بخش خدمات پستي صرفا بايد از طريق بخش خصوصي باشد و هم جز در بخش توزيع تفاوتي با دفاتر خدمات پستي بخش خصوصي نداريم .
وي درباره چرايي الصاق تعداد فراوان تمبر روي هر نامه هم مي گويد : ما هم نمي خواهيم 5 تمبر 200 توماني را براي دريافت 1000 تومان هزينه ارسال نامه الصاق كنيم ! اما از طرف ديگر دستگاه چاپ نقش تمبر هم گران است و هم صرفا از سوي كشورهاي محدودي توليد مي شود . دفاتر خدمات ارتباطي در بخش خصوصي هم مي گويند ما پول نداريم كه 5 ميليون تومان براي خريد اين دستگاهها هزينه كنيم . سازمان تنظيم مقررات هم اعلام كرده به دليل قيمت زياد اين دستگاهها اجباري براي استفاده از آن نيست . ما هم كه اينقدر پول نداريم از بودجه دولتي براي بخش خصوصي هزينه كنيم . اگر بخواهيم بخريم بايد براي 3000 دفتر خدماتي قبول مرسوله از اين دستگاهها خريداري نمائيم كه براي آن هم پولي در بساط نداريم اينكه شما مي گوييد چرا اينقدر تمبر مي چسبانيد حق با شماست و از سر ناچاري است . البته در صدد به كارگيري شيوه هاي جديدي نظير نصب هولوگرام هستيم تا تمبرهاي 1000 توماني ما را ايمن سازد و چاپ غيرمجاز آن ممكن نباشد يا امكان شستن آن نيز وجود نداشته باشد تا به مرور انشاالله به اين خواسته شما برسيم .
علاوه بر افزايش تعرفه ها و مازاد دريافت بابت قانون ماليات بر ارزش افزوده در يك ماه اخير 40 درصد نيز با نام كارمزد حق السهم دفاتر خدمات ارتباطي به هزينه ارسال مرسوله هاي پستي اضافه شده كه چنين افزايش قيمتي در تاريخ پست ايران بي سابقه بوده است
افزايش قيمت ها در ارسال مرسوله هاي پستي به هيچ وجه مصوبه قانوني را پشتوانه خود ندارد اما وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با نپرداختن حق السهم دفاتر پستي اعلام كرد اين دفاتر مي توانند 40 درصد كارمزد اضافي از هر نامه دريافت كنند!
آقاي موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس : پس از افزايش قيمت ها اگر پيگير شويد و بخواهيد بهبود خدمات پستي را محاسبه كنيد هيچ تفاوتي را نخواهيد ديد كه نشان مي دهد كارها به بخش خصوصي واگذار شده اما نظارتي از سوي دولت بر عملكرد آنها وجود ندارد
سيد مجتبي نصيري معاون فني شركت پست جمهوري اسلامي : براساس ماده چهار و پنج اساسنامه تغيير اساسنامه وزارت وظيفه تعيين تعرفه هاي پست و مخابرات به كميسيوني زير نظر وزير واگذار شده اما از زمانيكه فعاليت هاي پست شركتي شده ما مجبوريم فعاليت هاي خود را براساس هزينه ها انجام دهيم
اكنون علاوه بر بنزين 400 توماني هزينه هاي آب و برق خود را به قيمت آزاد به حساب دولت واريز مي كنيم
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]