دومين مجلس كارگري ايران برگزار شدمحجوب: كارگران درباره توقف احتمالي افزايش دستمزد واكنش نشان دهندكمالي: 1400 واحد مشكل‌دار در كشور شناسايي شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دومين مجلس كارگري ايران برگزار شدمحجوب: كارگران درباره توقف احتمالي افزايش دستمزد واكنش نشان دهندكمالي: 1400 واحد مشكل‌دار در كشور شناسايي شده است

تهران- خبرگزاري كار ايران
صبح امروز دومين مجلس كارگري كشور با حضور نمايندگان كارگري سراسر در محل ساختمان قديمي مجلس شوراي اسلامي واقع در خيابان امام خميني(ره) برگزار شد.

به گزارش "ايلنا"، در اين اجتماع كارگري كه تني چند از نمايندگان عضو غراكسيون كارگري دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، نقطه نظرات جامعه كارگري درباره مسايل مختلف روز، به خصوص بحث اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي، افزوده شدن بند "ز" به قانون كار و نيز توقف افزايش دستمزد كارگران مطابق ماده 13 طرح تحول اقتصادي حاضران به اظهارنظر پرداختند.
دبيركل خانه كارگر به عنوان نخستين سخنران اين نشست، شكل‌‏گيري مجلس كارگري را با حمايت و راهنمايي‌‏هاي فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي دانست و تصريح كرد: اين دومين مجلس كارگري است كه در سال‌‏هاي اخير شكل گرفته است.
عليرضا محجوب با اشاره به اساسنامه مجلس كارگري افزود:‌ طبق اين اساسنامه مجلس كارگري سالانه يك جلسه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي يا در جايي ديگر خواهد داشت.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس با اظهار تاسف از فاجعه غزه اظهار داشت:‌ اين كشتار باعث شده تا تمامي مراكز كسب و كار اين شهر تعطيل شود و زندگي يك ميليون نفر دچار اختلال شود به‌‏گونه‌‏اي كه 15 روز است كه امكان پرداخت حقوق در اين شهر وجود ندارد.
محجوب با اشاره به اظهارات وزير امور خارجه اسرائيل مبني بر اينكه "جنگ غزه جنگ ارزش‌‏هاست"، خاطر نشان كرد:‌‏ مدتي است كه ارزش‌‏ها را فقط در لوله‌‏هاي تفنگ مي‌‏بينيم؛ گويا استبداد و ارزش هم معني شده‌‏اند.
به گفته دبيركل خانه كارگر موضوع روز جامعه كارگري طرح هدفمند كردن يارانه‌‏هاست كه دولت با يك فوريت به مجلس تقديم كرده و مجلس هم با يك فوريت آن موافقت كرده و در كميسيون خاص در حال رسيدگي است.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس طرح هدفمند كردن يارانه‌‏ها را موضوع جديدي ندانست و گفت: اين طرح در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور مطرح بوده است، به‌‏گونه‌‏اي كه افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌‏هاي انرژي در دولت گذشته بر همين مبنا بود كه بنده با آن موضوع مخالف بودم.
محجوب با اشاره به اينكه در مقطعي مجلس هفتم افزايش قيمت حامل‌‏هاي انرژي را متوقف كرد، گفت: البته با اين موضوع نيز مخالف بودم زيرا نتيجه آن اين شده كه گويا مي‌‏خواهند به يكباره قيمت حامل‌‏هاي انرژي را افزايش دهند.
دبيركل خانه كارگر بند مربوط به حذف افزايش مزد سالانه كارگران را كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌‏ها آمده است، براي كارگران مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت:‌ جامعه كارگري بايد در اين باره اعلام نظر كند و صداي خود را به گوش مسوولان برساند.
وي تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را نيز از جمله موضوعات مهم جامعه كارگري برشمرد و گفت:‌ اينكه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي باشد و همه سازمان‌‏هاي بيمه‌‏گر زير چتر اين سازمان قرار گيرند از جمله مواردي است كه با قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تناقض دارد.
وي افزود: البته گويا قرار است اصلاحاتي در اساسنامه جديد سازمان كه در روزنامه رسمي هم منتشر شده، انجام شود.
محجوب با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري گفت: ‌‏اين موضوع حق آنان است، اما بايد معادل اين كار هم براي بازنشستگان تامين اجتماعي منظور شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، نداشتن ساعت كار و برخي مشكلات ديگر را از جمله مشكلات كارگران صنفي دانست وگفت: از مجلس كارگري مي‌‏خواهيم كه نقطه نظرات خود را به فراكسيون كارگري مجلس ارائه كند تا نمايندگان مردم پيگير آن باشند.
محجوب در خصوص اضافه شدن بند "ز" به ماده 21 قانون كار گفت: اين بند زماني مي‌‏تواند اجرايي شود كه مواد 9 و 10 قانون نوسازي صنايع اجرايي شود، هر چند در اين باره حتي جلساتي را با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته‌‏ايم و ايشان تاكيد كرده‌‏اند كه مجمع قانون‌‏گذار نيست و فقط مشكلات بين مجلس و شوراي نگهبان را حكميت مي‌‏كند.
تعداد افراد زير خط فقر به 14 ميليون نفر افزايش يافته است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح كرد: مجلس آمادگي دارد تا در صورت نياز براي تصويب قوانين مرتبط با جامعه كارگري، همكاري لازم را داشته باشد.
موسي الرضا ثروتي در دومين مجلس كارگري افزود: فراكسيون كارگري مجلس آمادگي بررسي نظرات كارشناسي جامعه كارگري را براي هر گونه همكاري دارد.
وي با اشاره به صحبت‌‏هاي يكي از حضار كه گفت "كارگران فقط يك نماينده در مجلس دارند"، اظهار داشت: بنده مخالف اين نظر هستم و معتقدم كارگران نمايندگان زيادي را در مجلس دارند.
ثروتي با بيان اينكه مجلس هفتم حداقل حقوق را به 200 هزار تومان رساند، گفت: در اين مهم فراكسيون كارگري نقش مهمي ايفا كرد.
وي با بيان اينكه تا چند ماه گذشته همواره مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي بيشتر از بازنشستگان كشوري و لشكري بوده است، گفت: با اين حال افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را در دستور كار مجلس داريم.
وي با اشاره به حذف افزايش سالانه مزد كه در طرح هدفمندسازي يارانه‌‏ها قيد شده است، گفت: در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و در حضور وزير امور اقتصادي و دارايي گفتم كه مجلس قطعاً‌ اين موضوع را حذف خواهد كرد و شما بايد به دنبال راهكاري ديگري در اين باره باشيد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي به معني دولتي كردن بيشتر اين سازمان است، گفت:‌ اين اساسنامه مورد اعتراض سازمان تامين اجتماعي هم قرار گرفته است و نمايندگان مجلس پيگير اصلاح آن هستند.
ثروتي طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار را خوب توصيف كرد و اظهار داشت:‌ ‏هر چند آن زمان اين طرح مسكوت ماند اما الان هم پيگير تصويب آن هستيم.
وي بيمه كارگران ساختماني را از ديگر توفيقات جامعه كارگري برشمرد: تبديل نرخ‌‏هاي حق بيمه باعث شد تا نگراني اجراي اين طرح از ميان برود.
وي تصريح كرد: البته جاي تاسف است كه بگويم 10 ميليون نفري كه زير خط فقر بودند در حال حاضر به 14 ميليون نفر افزايش يافته است.
ثروتي بدهي دولت به تامين اجتماعي را 11 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و اظهار داشت: دولت را موظف كرده‌‏ايم كه با واگذاري كارخانه‌‏هاي سودده دولتي، بخشي از اين بدهي‌‏ها را جبران كند.
بازنشستگان تامين اجتماعي مورد بي مهري هستند
دبير اجرايي خانه كارگر استان مازندران نيز در اين نشست گفت: سكوت مسوولان در برابر اجحاف‌‏هايي كه به جامعه كارگري مي‌‏شود، جاي تاسف دارد.
‌‏نصرالله دريابيگي افزود: با وجودي كه بازنشستگان تامين اجتماعي از محل صندوق مربوط به خودشان مستمري دريافت مي‌‏كنند اما باز هم مورد بي‌‏مهري قرار مي‌‏گيرند.
وي افزايش مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري را موضوعي به‌‏حق و ستودني دانست و تصريح كرد: از مسوولان، به‌‏ويژه دولتمردان عزيز استدعا داريم كه به جامعه كارگري توجه ويژه‌‏اي داشته باشند؛ زيرا آنان همواره پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي وفاداري خود را به نظام به اثبات رسانده‌‏اند.
دريابيگي از تمامي كانون‌‏هاي بازنشستگي تامين اجتماعي خواست تا با ارسال طومارهايي خواستار افزايش سريعتر مستمري‌‏ها شوند و افزود:‌ اگر لازم باشد تجمعاتي را هم برگزار خواهيم كرد.
اين فعال كارگري وظيفه هيئت رئيسه مجلس را در كمك به جامعه كارگري مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت: البته كانون‌‏ها هم بايد با اطلاع‌‏رساني خود افكار عمومي را روشن كنند.
وي خواستار كمك مالي دولت در تامين منابع مالي افزايش مستمري بازنشستگان شد و گفت: اگر اين كار انجام شود به سازمان تامين اجتماعي هم فشاري نخواهد آمد.
بازنشستگي براي كارگران صنوف روياست
دبير انجمن صنفي كارگران ميدان مركزي ميوه وتره‌‏بار تهران گفت: جاي تاسف است كه از گذشته تاكنون انجمن‌‏هاي صنفي كارگري در مسايل مربوط به جامعه كارگري دخالت داده نمي‌‏شوند.
غلامرضا توكلي در دومين مجلس كارگري طي سخناني اظهار داشت: معلوم نيست كه كارگران صنوف كارگر هستند يا خير؟ و اگر كارگرند چرا در همين پايتخت حتي 16 ساعت كار را هم براي كارگران ميدان مركزي ميوه وتره‌‏بار تهران رعايت نمي‌‏كنند و كسي هم نيست كه فريادرس آنها باشد.
وي با بيان اينكه بيشتر كارگران صنوف بيمه نيستند و يا سوابق بسيار كمي دارند، تصريح كرد: بازنشستگي براي كارگران صنوف روياست.
توكلي اضافه شدن بند "ز" به ماده 21 قانون كار را عبور از ماده 27 قانون كار دانست و گفت:‌ واقعاً چه چيزي را تاكنون كارفرمايان خواسته‌‏اند و نتوانسته‌‏اند آن را اجرايي كنند؟!
مسوول انجمن‌‏هاي صنفي خانه كارگر با بيان اينكه براساس تبصره 4 ماده 131 قانون كار، سه نهاد كارگري در كشور قانونيند، در حاليكه انجمن‌‏هاي صنفي و نمايندگان كارگر فراموش شده و شوراها يكه تاز ميدان بوده‌‏اند.
توكلي تصريح كرد: در كجاي دنيا در يك تشكل كارگري نماينده كارفرما وجود دارد؟ مگر در تشكلات كارفرمايي كشور كارگران نماينده دارند.
اين فعال كارگري با تاكيد بر ضرورت تشكيل يك نهاد كارگري جامع و قدرتمند افزود: اگر اين مهم انجام نشود وضعيت جامعه كارگري بهبود نخواهد يافت و سخنان كارفرما را بايد از زبان مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي بشنويم.
مسوول انجمن‌‏هاي صنفي خانه كارگر تاكيد كرد:‌ امروز به جايي رسيده‌‏ايم كه در تصويب اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي حتي از نمايندگان كارگري نظرخواهي هم نمي‌‏كنند چه رسد به اينكه نظرات كارگران لحاظ شود.
حدود 1400 واحد مشكل‌دار در كشور شناسايي شده است

وزير اسبق كار و امور اجتماعي نشست‌‏هاي كارگري را داراي سابقه طولاني دانست و گفت: قانون كار نتيجه همين نشست‌‏ها و گفت‌‏وگوهاي نمايندگان كارگري است.
حسين كمالي، كه از وي به عنوان كانديداي احتمالي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم نام برده مي‌شود، در اين نشست افزود: از زمان تصويب قانون كار تاكنون دولت‌‏ها و جامعه كارفرمايي به نوعي با آن ابراز مخالفت مي‌‏كنند و در مقاطعي دولتمرداني را ديده‌‏ام كه بدون اينكه حتي يك بند از اين قانون را بدانند، مخالف قانون كار هستند.
وي تصريح كرد: از همان زمان تصويب قانون كار برخي‌‏ها به اشتباه گمان مي‌‏كردند كه كارفرمايان در اين قانون ناديده گرفته شده‌‏اند و بيشترين مخالفت آنها هم اين بود كه حق اخراج كارگران قانونمند شده بود.
كمالي تصريح كرد: زخمي كردن قانون كار از همان ابتدا به بهانه اشتغالزايي آغاز شد و در اين راستا مناطق آزاد را از شمول قانون كار خارج كردند و پس از آن هم رئيس اتاق بازرگاني وقت خواستار خروج كارگاه‌‏هاي كمتر از 5 نفر از شمول برخي مفاد قانون كار شد و طي مصاحبه‌‏اي مطبوعاتي به صراحت اعلام كرد كه اين كار باعث اشتغال دو ميليون نفر خواهد شد كه متاسفانه اين گونه نشد.
مشاور اجتماعي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: زماني كه وزير كار بودم حتي يك بار كار به جايي رسيد كه معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامه‌‏اي خواستار اجراي خروج كارگاه‌‏هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار شد و حتي تهديد كرد كه در صورت استنكاف از اين كار، من را به قوه قضائيه معرفي خواهند كرد.
وي با بيان اينكه مي‌‏خواهند هر موضوع ضد كارگري را توجيه كرده و موافقت كارگران را هم جلب كنند، گفت: به بهانه‌‏هاي مختلف سعي دارند كه حقوق منافع جامعه كارگري را خدشه‌‏دار كنند.
كمالي با تاكيد بر اينكه مشكلات كشور بايد به صورت ريشه‌‏اي حل شود، تصريح كرد:‌ جامعه كارگري تاوان عدم سياست و مديريت عده‌‏اي را پرداخت مي‌‏كند كه شايسته نبود اداره كارها را در بخش‌‏هاي مختلف به‌‏عهده بگيرند.
وي سياست‌‏هاي اقتصادي كشور را نادرست دانست و اظهار داشت: البته اين مهم به بعد از انقلاب يا دولت نهم مربوط نمي‌‏شود بلكه موضوعي است كه طي 100 سال گذشته ادامه داشته است.
وي اقتصاد غيررقابتي و غيرمزيتي را ريشه مشكلات اقتصادي كشور ذكر كرد و گفت: بايد بررسي شود كه كشور چه چيزي را بايد توليد كند و اين كه اقتصاد كشور و دنيا طي سال‌‏هاي آينده چگونه خواهد بود.
وزير اسبق كار وامور اجتماعي با بيان اينكه حرف‌‏هاي ساده‌‏لوحانه مشكل را حل نمي‌‏كند، گفت: اينكه مي‌‏گويند بحران جهاني اقتصاد تاثيري در كشور ما ندارد، حرف بسيار ساده‌‏لوحانه‌‏اي است؛ زيرا اولين اثر آن كاهش قيمت نفت از 140 دلار به حدود 40 دلار است كه معني آن كاهش 300 درصدي درآمد كشور است، آن هم در كشوري كه اقتصاد آن به توليد نفت وابستگي زيادي دارد.
كمالي افزود: يا مردم را ساده انگاشته‌‏ايد يا واقعاً‌ خود از درك موضوع عاجز هستيد.
وي تصريح كرد: در اقتصاد غيررقابتي هر گونه سرمايه‌‏گذاري محكوم به شكست است.
وي خاطر نشان كرد: نفت 140 دلاري را فروختند و پولش را فداكارانه تحت عنوان بنگاه‌‏هاي زودبازده بين كارفرمايان توزيع كردند و البته خودشان هم اعلام كردند كه بسياري از وام‌‏هاي زودبازده برنگشت.
كمالي پول نفت را متعلق به همه مردم از شمال شهر تهران تا فقيرترين افراد جامعه دانست و اظهار داشت: وام‌‏هاي زودبازده يا به خارج از كشور انتقال داده شدند يا اينكه در امور غيرتوليدي به كار گرفته شدند.
وزير اسبق كار وامور اجتماعي گفت: پرداخت وام به واحدي كه مثلاً‌‏ 100 دستگاه پنكه توليد مي‌‏كند و دچار مشكل فروش است چه سودي دارد زيرا توليد بيشتر اين واحد مشكلي را حل نمي‌‏كند و فقط مشكلات آن واحد چند برابر مي‌‏شود.
كمالي تصريح كرد: بنا بر آمار تاييد نشده‌‏اي كه در اختيار دارم حدود 1400 واحد توليدي صنعتي كشور دچار مشكل است.
وي خاطر نشان كرد: آقايان مي‌‏گويند براساس قانون اساسي عمل مي‌‏كنيم در حالي كه در قانون اساسي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خدماتي است كه به صراحت بر رايگان بودن آن تاكيد شده است.
پايان پيام

كد خبر: 467961
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]