ايجاد30 اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي تاپايان سال88 مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي: هيچ شبكه‌اي بهتر از شبكه‌ تعاون روستايي براي خريد گندم وجود ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ايجاد30 اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي تاپايان سال88 مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي: هيچ شبكه‌اي بهتر از شبكه‌ تعاون روستايي براي خريد گندم وجود ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از ايجاد 30 اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي در سراسر كشور تا پايان سال 88 خبر داد و گفت: براي تحقق اين هدف دو هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي از محل آيين‌نامه گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين اختصاص يافته است.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس سيدمحمد موسوي صبح امروز در نشستي مطبوعاتي ضمن اعلام اين خبر، افزود: براساس تفاهم‌نامه‌اي كه بين مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، روساي سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استان‌ها و استانداران مبادله مي‌شود، تا پايان سال آينده حداقل يك اتحاديه تخصصي محصولات كشاورزي در هر استان ايجاد خواهد شد كه اين موضوع در برنامه پنجم توسعه به كل محصولات اساسي و استراتژي هر استان نيز تعميم داده مي‌شود.

موسوي تصريح كرد: براي تحقق اين هدف و ايجاد اتحاديه‌هاي تخصصي محصولات كشاورزي، دو هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي از محل آيين‌نامه‌ گسترش بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار گرفته كه براي تكميل زيرساخت‌هاي مورد نياز اين اتحاديه‌ها به استان‌ها اختصاص يابد.

وي درباره اهداف ايجاد تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي محصولات كشاورزي اظهار كرد: تحقق كشاورزي پيشرفته و مدرن، اساس و پيش‌نياز توسعه اقتصادي كشور است و كشاورزي پيشرفته و مدرن نيز براساس آخرين تعريف شامل برنامه‌ريزي و مديريت هماهنگ حلقه‌ها و كل زنجيره‌ اقتصادي محصولات كشاورزي از مرحله قبل از توليد تا توليد و پس از توليد است.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي را شامل حلقه تامين نهاده‌ها و ماشين‌آلات، توليد، خريد و جمع‌آوري، صنايع تبديلي، تكميلي و فرآوري، فروش، توزيع و صادرات محصولات كشاورزي دانست و تصريح كرد: تعدد عوامل مديريتي و اجرايي در هر يك از حلقه‌هاي اين زنجيره، تعدد حلقه‌ها در كل زنجيره و همچين ضعف وجود ارتباط مستمر، سيستمي و هدفمند بين حلقه‌ها با حلقه‌هاي قبل و بعد در كل زنجيره اقتصادي توليد يكي از عوامل مهم در عدم مديريت هماهنگ و منسجم كل زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي است كه اين موضوع سبب توزيع ناعادلانه سود ناشي از توليد، جمع‌آوري، تبديل و فروش در زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي شده و علاوه بر آن در تضعيف انگيزه توليد، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري هر يك از حلقه‌هاي زنجيره اقتصادي محصولات و نيز خروج از برنامه پذير شدن توليد و تنظيم بازار محصولات كشاورزي موثر است.

او تصريح كرد: مهمترين راهكار براي حل اين مشكل، ساختمند كردن جامعه هدف يعني توليد و توزيع‌كنندگان نهاده‌ها و ماشين‌آلات كشاورزي، كشاورزان، دارندگان صنايع بسته‌بندي، تبديلي، تكميلي و فرآوري و مراكز خريد، نگهداري، توزيع و صادركنندگان محصولات كشاورزي، ايجاد ارتباط ديناميك بين آنها با امكان عملكرد شبكه‌اي و نيز حركت به سمت كاهش تعدد عوامل سياستگذار، برنامه‌ريز و عملياتي در هر يك از حلقه‌ها و كل زنجيره اقتصادي محصول‌هاي كشاورزي به‌منظور عملياتي كردن و مديريت يكپارچه و هماهنگ كل زنجيره اقتصادي است.

وي افزود: ايجاد تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي محصولات كشاورزي به‌علت انطباق تام با تحقق اهداف 44 قانون اساسي، برخورداري از ظرفيت قانوني گسترده و وظيفه‌مندي در كل زنجيره اقتصادي محصولات كشاورزي و همچنين امكانات سخت‌افزاري وسيع و نيز نيم قرن تجربه كار با كشاورزان، يكي از مهمترين راهكارهاي تحقق هدف مذكور است، زيرا تعاوني‌هاي تخصصي مسوول هر يك از حلقه‌ها و اتحاديه‌هاي تخصصي مسووليت مديريت هماهنگ كل زنجيره اقتصادي هر محصول را برعهده خواهند داشت.

معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در وهله نخست براساس ظرفيت‌ها، مزيت‌ها، قابليت‌ها و استعدادهاي موجود، مهمترين محصول محوري هر استان ملاك عمل قرار مي‌گيرد و براي استان‌هايي كه داراي اتحاديه‌هاي تخصصي مشابه هستند، اتحاديه‌ تخصصي سراسري ايجاد مي‌شود.

موسوي درباره عملكرد اين سازمان و تعاوني‌هاي تحت پوشش در زمينه خريدهاي تضميني و توافقي محصولات كشاورزي طي سال جاري نيز گفت: در سال‌جاري تاكنون 131 نوع محصول به ميزان 6/1 ميليون تن و به ارزش پنج هزار و 770 ميليارد ريال توسط سازمان و شبكه‌ تعاوني‌هاي تحت پوشش از كشاورزان خريداري شده كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته از رشد 25 درصدي برخوردار است.

رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ادامه داد: تا اين تاريخ ذكر شده 121 نوع محصول به وزن 900 هزار تن و به ارزش 4050 هزار ميليارد مشمول خريدهاي توافقي و 10 نوع محصول به وزن 700 هزار تن و به ارزش يك هزار و 720 ميليارد ريال مشمول خريدهاي تضميني شده است.

او افزود: در مجموع در مقايسه با زمان مشابه سال قبل عملكرد سازمان در خريدهاي توافقي از نظر انواع محصولات كشاورزي خريداري شده 73 درصد از نظر ارزش محصولات كشاورزي خريداري شده 37 درصد رشد داشته است و رشد اين ارقام در خريدهاي تضميني نيز به ترتيب 67 درصد از نظر انواع و 20 درصد از نظر ميزان خريد بوده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه هيچ شبكه‌اي بهتر از شبكه‌ تعاون روستايي براي خريد گندم وجود ندارد، اضافه كرد: اساسا سازمان تعاون روستايي براي ايفاي نقش در گندم ساخته شده است ولي متاسفانه خريد گندم از اين بخش تعاوني حذف و به بخش دولتي سپرده شده است در حاليكه بايد خريد گندم از كشاورزان در متن كار اين سازمان باقي مي‌ماند و حمايت مي‌شد.

او بر واگذاري مجدد مسووليت خريد تضميني گندم و مباشرت توزيع آرد روستايي و عشايري از شركت‌ بازرگاني دولتي ايران به شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي تاكيد كرد و با اشاره به تاكيد ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري امور اجرايي و مديريتي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش دولتي به بخش غيردولتي با اولويت بخش تعاون، ادامه داد: شبكه‌هاي تعاوني‌هاي روستايي در خريد، جمع‌آوري و نگهداري گندم كشور حدود نيم قرن تجربه دارد به طوريكه طي 10 سال گذشته 12/79 درصد كل گندم توليدي مازاد بر نياز كشاورزان (بين 4 تا 5/7 ميليون تن در سال) توسط اين شبكه خريداري شده است.

موسوي ادامه داد: حضور گسترده‌ شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي در 57 هزار و 202 روستاي (مراكز توليد)كشور، با برخورداري از پنج هزار مركز خريد محصولات كشاورزي و 2/2 ميليون تن ظرفيت انباري و نگهداري محصول در دو هزار و 546 انبار و 11 هزار فروشگاه مصرف در سطح30 استان كشور و همچنين برخورداري شبكه تعاون روستايي از سامانه نرم‌افزاري لازم جهت عمليات خريد و پرداخت به روز بهاي محصولات كشاورزي نيز از جمله مواردي هستند كه بر لزوم خريد تضميني گندم توسط شبكه تعاون روستايي تاكيد مي‌كند.

وي با بيان اينكه شبكه تعاون روستايي از 692 واحد اعتباري با بالغ بر هزار ميليارد ريال سرمايه در گردش جهت خريد محصولات كشاورزي برخوردار است، افزود: مردمي بودن اين شبكه و تعلق آن به شش هزار تعاوني روستايي، كشاورزي و زنان با عضويت پنج ميليون خانوار و انتفاع بالغ بر 23 ميليون جمعيت روستايي و كشاورزان و برگشت منافع اجراي اين عمليات به خود روستاييان و كشاورزان كشور، ضرورت واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي روستا به روستاييان به‌عنوان موتور محركه توسعه روستايي و كمك به حفظ و تثبيت پايداري اشتغال، فقرزدايي، افزايش درآمد، رفع محروميت، توزيع عادلانه درآمد و ثروت و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها نيز از دلايل واگذاري مجدد مسووليت‌ خريد تضميني گندم و مباشرت توزيع آرد روستايي و عشايري به شبكه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزان كشور محسوب مي‌شوند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي در ادامه اين نشست همچنين واگذاري وظيفه ساماندهي نظام توزيع روستايي از طرح بزرگ تحول اقتصادي به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و شبكه‌ تعاوني‌هاي تحت پوشش را پيشنهاد داد و گفت: اين سازمان از امكانات سخت افزاري گسترده در زمينه‌ ايفاي نقش مسووليت‌ توزيع روستايي برخوردار است همچنين واگذاري امور مديريتي، مالكيتي و اجرايي فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش‌هاي غير دولتي بويژه بخش تعاون نيز از تاكيدات سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.

انتهاي پيام
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]