واضح آرشیو وب فارسی:فارس: برنامه پنجم از منظر كارشناسان_ 3بغزيان: دولت نهم قدرت اجراي مطلوب برنامه پنجم توسعه را دارد
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به توانايي دولت در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم گفت: دولت نهم در بسياري از موارد قدرت اجرا كردن اين برنامه را در حد بسيار مطلوب، دارد و مواردي از قبيل بخشهاي نفتي و غير نفتي و همچنين دستيابي به اهداف نرخ بيكاري و ضريب جيني از اين قبيل هستند.
آلبرت بغزيان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاري فارس «توانا» اظهار داشت: در خصوص تبيين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه يك كار كارشناسي نوين و بديع انجام شده است.
وي افزود: براي تدوين سياستهاي كلي يك برنامه توسعه بايد در مرحله اول بحث چشم انداز آن برنامه را در نظر گرفت كه البته سياستهاي ابلاغ شده كاملا همسو با برنامه چشم انداز سال 1404 تبيين شده است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: حتي در بسياري از واژه ها هم بين سند چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه هماهنگي و هم سويي به چشم ميخورد كه اين يك امتياز مثبت براي برنامه پنجم به حساب مي آيد.
وي با بيان اينكه در سطحي پايين تر از برنامه توسعه، دولت با موضوع طرح تحول اقتصادي مواجه است، افزود: برنامه پنجم توسعه در واقع رابطي است بين طرح تحول اقتصادي و سند چشم انداز كه اين دو را به هم نزديك مي كند.
بغزيان سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را حاوي نكات بسيار مثبتي دانست و افزود: تأكيد بر برخي اعداد و در واقع كميتها را ميتوان از اين نكات برجسته ناميد. چرا كه در سياستهاي برنامههاي قبلي توسعه توجه كمتري به بحث اعداد و ارقام صورت ميگرفت.
به گفته وي در برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبري به مواردي همچون بحث نرخ رشد توليد ناخالص ملي و يا قطع وابستگي به نفت و گاز تآكيد كردند كه اين مورد تكليف برنامهريزان را مشخص مي كند.
وي با اشاره به توانايي دولت در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم، افزود: دولت نهم در بسياري از موارد قدرت اجرا كردن برنامه ها را در حد بسيار مطلوب، دارا است. مواردي از قبيل بخشهاي نفتي و غير نفتي و همچنين دستيابي به اهداف نرخ بيكاري و ضريب جيني از اين قبيل هستند.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادي افزود: از آنجا كه در سياستهاي كلي برنامه پنجم در مورد كميت تآكيد بسزايي شده لازم است اين برنامه بر اساس مدلهاي كلان اقتصادي طراحي شود، بر خلاف سياستهاي قبلي كه مدل كلان اقتصادي يك مدل جنبي بود و كمتر توجهي به آن صورت مي گرفت و تاكيدي بر كمي كردن مباحث مطرح شده وجود نداشت.
اين كارشناس اقتصادي در رابطه با قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي و گازي، افزود: احتمالا منظور از قطع وابستگي در سياستهاي كلي، قطع كامل درآمدهاي نفتي در هزينه هاي جاري دولت نيست، مسلما درآمدهاي نفتي پاره اي از درآمدهاي دولت است.
وي افزود: وقتي دولت درآمد مطمئني بدين گونه دارد، نگراني پوشاندن هزينه هاي جاري كشور را ندارد و هميشه درآمدهاي نفتي را به عنوان يك سوپاپ اطمينان در كنار ديگر درآمدها در نظر مي گيرد.
وي خاطر نشان كرد: درآمدهاي حاصل ازموارد ديگر به غير از نفت را مي توان در مدلهاي اقتصاد سنجي و اقتصاد كلان تعبيه كرد به طوري كه با تركيب آنها با درآمدهاي حاصل از نفت، در بخشهاي توسعه اي كشور سرمايه گذاري شود.
به گفته بغزيان اين درآمدها ميتواند به يك درآمد مستمر براي دولت تبديل شود كه اين خود نقطه اتكايي است براي تآمين هزينه هاي جاري دولت.
بغزيان يادآور شد: البته تحقق اين امر به سادگي رخ نمي دهد زيرا در حال حاضر اقتصاد كشور بر پايه نفت است.
وي افزود: زماني كه درآمدهاي حاصل از نفت در پروژه هاي درآمدزا صرف شود، اين وابستگي به هزينه جاري كم مي شود و چنين درآمدهايي به سمت هزينه هاي عمراني و توسعه اي پيش مي رود و باعث افزايش پتانسيل توليد كشور مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نياز كشور به نيروهاي متخصص و با تجربه، افزود: بهترين برنامه ها اگر اجراي خوبي نداشته باشند شكست مي خورند. البته در بحث برنامه ها، مواردي مانند اجرا كمتر مطرح است و بيشتر بحث پيرامون جهت دهي و بايد ها و نبايدهاست.
وي افزود: وجود يك واحد نظارتي در برنامه پنجم پيرامون بحث نظارت بر اجراي برنامه و پيش بيني مانورها و تاكتيكهايي كه در حين برنامه بايستي اجرا شود، احساس مي شود.
وي در رابطه با بحث نظارت يادآور شد: مكانهايي مانند معاونت راهبردي رياست جمهوري قدرت اجرايي كردن اين نظارتها را دارند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: اين مهم در صورتي امكان پذير است كه اين معاونت خود را درگير چانهزني دستگاهها براي گرفتن بودجه نكند و اين امر را به واحدهاي كوچكتر بسپارد و همه توان خود را بر روي بحث نظارت متمركز كند.
وي افزود: يكي از مهمترين بخشهاي سياستهاي برنامه پنجم توسعه كه دولت در اجراي آن مصمم است، بحث هدفمند كردن يارانه هاست و نشان دهنده اين است كه يك نوع هماهنگي محسوس بين برنامه هاي تحول اقتصادي، سياستهاي برنامه پنجم و سند چشم انداز سال 1404 برقرار شده است.
وي افزود: همان طور كه دولت براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها راهكار ارائه مي كند، لازم است كه براي هر كدام از مباحث سياستهاي برنامه پنجم توسعه نيز راهكارهاي عملي شدن مناسبي ارايه دهد.
وي در رابطه با تاكيد مقام معظم رهبري بر بهبود فضاي كسب و كار در كشور طي سالهاي اجراي برنامه پنجم توسعه، خاطرنشان كرد: در رابطه با بخش خصوصي موضوع مهمي كه مطرح مي شود بحث امنيت اقتصادي در كشور است. اگر مديران بخشهاي خصوصي در پاره اي موضوعات با مواردي مانند رقيب خارجي و بحثهاي گمرگي و تغييرات شديد و سليقه اي آن مواجه نباشند، آنگاه مي توانند برنامه هاي جامع و كاملي براي كسب و كار داشته باشند و به تحقق پيش بيني هاي اقتصادي خود در آينده، اميدوار شوند.
وي با اشاره به فرمايشات رهبري در قسمتي از اين سياستها درباره برخوردار بودن آحاد مردم از اطلاعات اقتصادي، افزود: بهبود فضاي كسب و كار به دنبال تحقق اين موضوع امكان پذير است؛ همچنين لازم است همه وزارتخانه ها به نوعي اجراي تك تك بندهاي اين برنامه را كه به آنها مربوط مي شود به عهده گيرند.
بغزيان با اشاره به بي نظير بودن طرح برنامه توسعه در سطح جهاني، افزود: در اكثر كشورها وقتي صحبت از يرنامه ريزي مي شود دولت برنامه اي را در سطح دو الي سه صفحه اعلام مي كند و از طرف ديگر برنامهاي از سوي شركتهاي خصوصي مطرح مي شود كه با تلفيق اين دو برنامه، برنامه توسعه آن كشور رقم مي خورد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به جامع و كامل بودن برنامه ريزي توسعه در ايران، افزود: تنها در كشورهايي مانند مالزي و چين برنامه ريزي شبيه برنامه توسعه ايران تنظيم مي شود. ولي آنها هم جزئيات برنامه خود را اجرا نمي كنند و فقط در سطح اهدافي كلي مانند سند چشم انداز در سال 2020بررسي مي كنند.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر شركتها اين تجربه را ندارند كه با بررسي برنامه دولت خود نيز برنامه اي در جهت توسعه تنظيم كنند و همه به دنبال اين هستند كه مجرياي به نام دولت فضاي مناسبي براي كسب و كار ايجاد كند، در صورتي كه اين نوع ديد به دولت نگاه صحيحي نيست.
انتهاي پيام/
دوشنبه 23 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]