هدفمند كردن يارانه ها در مرحله عمل

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: هدفمند كردن يارانه ها در مرحله عمل
بخشي از طرح تحول اقتصادي كه دولتمردان نهم از آن با عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران نيز ياد كرده اند، نقدي كردن يارانه ها با هدف توزيع هدفمند يارانه ها است كه به آن شاه بيت طرح تحول اقتصادي نيز گفته مي شود. البته طرح تحول اقتصادي دولت مولفه هاي مهم ديگري نيز دارد كه با توجه به فوري نبودن و پيچيدگي اقدام در مورد آن ها توجهات را به اندازه نقدي كردن يارانه ها به خود جلب نكرده اند.
در ظاهر منظور از هدفمندكردن يارانه ها اين بوده كه يارانه ها بيشتر در سبد خانوار اقشار كم درآمد تاثيرگذار شود و نكته حائز اهميت ديگر اينكه در زمينه هايي كه يارانه موجب افزايش بي رويه مصرف و از بين رفتن سرمايه هاي ملي مي شود، ترمزهايي قرار داده شود تا دچار بيماري هاي گوناگون اقتصادي نشويم و فضا براي قاچاق كالاهاي يارانه اي در كشور بسته شود. همچنين در بخش هايي كه يارانه ها سمت و سوي مصرفي به خود گرفته; اين منابع به سمت توليد برگشته و درنتيجه موجب رونق توليد و اشتغال شود به طوريكه هر كدام از اين اهداف عالي در ظاهر مي تواند براي كشور عزيزمان فوايد بسياري به همراه داشته باشد، اما بايد دقت كرد كه شيوه و زمان اجراي اين طرح كه بر اساس ميزان اطلاعات واقعي بدست آمده از جامعه خواهد بود نيز خود بسيار مهم است; به گونه اي كه عدم برنامه ريزي زماني صحيح و بدعمل كردن در شيوه اجرا آن مي تواند به شكست اين طرح بينجامد. به طوري كه اگر اين طرح ها با مطالعه دقيق و صحيح اجرا نشود; ممكن است آثار منفي و تورمي آن بيش از آثار مثبت آن باشد.
اعمال سياست انفجار درماني تنها مي تواند با تشديد تورم، ناتوازني هاي ساختاري موجود را تقويت كند و از اين طريق مانع از انباشت سرمايه در بخش هاي مولد اقتصاد شود. درنتيجه مادام كه تنگناهاي ساختاري و نهادي رفع نشود، سياست بازي با قيمت ها كارايي لازم را نخواهد داشت. لذا اگر به تجربه ساير كشورها در خصوص شرايط مطلوب براي پياده كردن طرح هدفمند كردن يارانه ها رجوع كنيم، مي بينيم معمولا شرايطي مثل رشد سريع اقتصادي، نرخ پايين تورم و نرخ پايين بيكاري را مدنظر قرار مي دهند. اما در كشور ما شرايط تورمي توام با بيكاري وجود دارد كه البته تا حد زيادي به علت وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است.
در هر نظام اقتصادي، توليد است كه درآمد ايجاد مي كند و درآمد ايجاد شده انگيزه اي مي شود براي تقاضاي كالاي توليد شده، پس هميشه در هر برنامه اقتصادي منطقا بايد از جانب عرضه آغاز كرد كه فعل و انفعالات بعدي به دنبال آن شروع مي شود. اما در ايران چون اين پرداخت ها ريشه در درآمد نفتي دارد و ما براي توليد نفت كار زيادي نكرده بلكه صرفا آن را استخراج مي كنيم، پس اقتصاد ماهيتا تورمي است. در واقع درصد قابل ملاحظه اي از درآمد ملي ما ناشي از درآمدهاي نفتي است كه كار پشتوانه اش نيست. به اين قضيه پرداخت هاي انتقالي هم اضافه شده براي گروه هاي كم درآمد كه از فقر نسبي برخوردارند و اين قطعا تورمي است. ولي اگر دولت از طريق ماليات ها يا حتي از طريق درآمدهاي نفتي سيستم تامين اجتماعي را توسعه دهد، گسترش اين نظام باعث مي شود درنهايت درآمدي اضافي براي خانوار تعريف شود.
تجربه ساير كشورها در زمينه هدفمند كردن يارانه ها نيز نشان مي دهد براي اجراي چنين اصلاحاتي در حمايت از اقشار آسيب پذير بايد چتر حمايتي تعريف شود. اين چتر حمايتي همان است كه تحت عنوان نظام تامين اجتماعي نام برده مي شود. چراكه پرداخت هاي نقدي يارانه تنها در كوتاه مدت موثر خواهد بود و در شرايط درآمدي خانوارها در بلندمدت تاثيري نخواهد داشت.
در كشور هاي در حال توسعه و خصوصا در اقتصادهاي بي ثبات از لحاظ اقتصادي انتظارات تورمي مردم را به تقاضاي بيشتر در زمان كنوني تشويق مي نمايد تا به خيال خود از افزايش قيمت ها در آينده در امان باشند. بارها ديده شده كه نقش اين نوع انتظارات تورمي حتي از پديده هاي اقتصادي مربوطه در ايجاد تورم بيشتر بوده است.
از سوي ديگر طبيعي است كه هر تصميم اقتصادي اگر تورم زا باشد، بيشتر طبقات ثروتمند جامعه را منتفع مي سازد و به طبقات فقيرتر صدمه مي زند. به طور طبيعي افراد ثروتمند چون داراي املاك و دارائي هاي مختلف هستند، از افزايش قيمت اين نوع دارائي ها كه در نتيجه تورم حاصل مي شود، نفع خواهند برد.
دسته دوم كه از تورم آسيب نخواهند ديد افرادي هستند كه امكان انتقال بار تورم را دارند و با تورم قيمت فروش اجناس خود را افزايش داده و چه بسا سود بيشتري را هم نسبت به قبل عايد خود سازند. از سوي ديگر در شرايط تورمي رانت خواران نيز فعال شده و سعي مي نمايند تا از رانتهاي مختلف بهره مند گردند.
در مقابل; افراد با درآمدهاي ثابت مانند كارمندان و كارگران و يا افرادي كه توليد كننده كوچك هستند، از تورم آسيب مي بينند. زيرا در اين شرايط هزينه زندگي آنها به مراتب افزايش يافته و چيزي براي جبران آن را ندارند. درنتيجه در شرايط تورمي به طور طبيعي فاصله درآمدي طبقات ثروتمند با طبقات فقير روز به روز بيشتر و بيشتر مي شود.
آن چه از شواهد برمي آيد اين است كه اولين بخشي كه با حذف يارانه ها روبرو خواهد شد; بخش انرژي است. به طوري كه حذف يارانه انرژي موجب افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي شود. اما بايد دقت داشت كه اقتصاد انرژي از مصاديق بارز و اثبات شده شكست بازار است.
عملكرد بازار و تخصيص بهينه منابع از طريق علائم قيمت و قيمتهاي نسبي معمولا در حوزه اقتصاد انرژي با شكست مواجه مي شود. يعني اين كه افزايش قيمت نقش خيلي اندكي در كاهش تقاضا دارد; مگر اين كه افزايش قيمت خيلي بالا باشد كه آن هم فقط در كوتاه مدت باعث كاهش مصرف مي گردد. اما با توجه به پايه اي بودن انرژي در توليد اغلب كالاها و نيز نقش كليدي آن، يك موج تورمي از اين جهت بوجود آمده و قيمت اغلب كالاها و خدمات مصرفي را بالا خواهد برد و موجب بحران هاي اجتماعي سياسي خواهد شد. در واقع كارايي اين سياست بسيار كم است. اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهكهاي بالاي جامعه به دهكهاي پايين برسانيم و آن را هدفمند كردن يارانه ها بدانيم، اين يك اشتباه بزرگ است.
براي حل مسئله بنزين، چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه بسته اي كه يك سوي آن جنبه عرضه است و سوي ديگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طريق سياستهاي غير قيمتي. از يكسو مي بايست وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف اصلاح نمود و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را بهبود بخشيد.
در پايان بايد گفت طبق اظهارات دولتمردان نهم بناست حذف يارانه ها با پرداخت نقدي جبران شود كه با توجه به سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه كسري بودجه دولت، اين سوال پيش مي آيد كه آيا تركيب منابع لازم براي نقدي كردن يارنه ها در اختيار دولت است يا اينكه راهي جز استفاده از حساب ذخيره ارزي نيست. لذا طبيعي است كه نقدينگي آزاد شده در نتيجه حذف يارانه ها نيز با افزايش مصرف و خصوصا مصرف در خانواده هاي كم درآمد كه تقاضاي پاسخ داده نشده زيادي دارند، موج ديگري از افزايش تورم را بدنبال خود داشته باشد.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]