بررسي ناكارآمدي مطلق حقوق بشر در فاجعه غزه؛غزه قرباني قوانين احمقانه سازمان ملل است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: بررسي ناكارآمدي مطلق حقوق بشر در فاجعه غزه؛غزه قرباني قوانين احمقانه سازمان ملل است
تهران - حيات

مسئله فلسطين و بحران غزه در حال حاضر مسئله اي انساني است كه بي ترديد هر وجدان بيداري را به خود مي خواند تا در حد توان خويش در راستاي اعاده حقوق مردم بي پناه غزه بكوشد. به طوركلي بايد گفت بحران غزه فارغ از مسائل ديني و قومي، مسئله اي بين المللي است كه در آن، نقض صريح حقوق بشر، حقوق اساسي، اصول كلي حقوق عمومي و كنوانسيون ژنو به چشم مي خورد. لذا اين مسئله از جهات مختلف قابل بررسي است.
مسئله اي كه ابتدا به آن پرداخته خواهد شد، ماهيت حقوقي سرزمين غزه است؛ آيا اين منطقه توسط اسرائيلي ها اشغال شده است و در نتيجه سرزميني اشغالي به حساب مي آيد يا خير؟
به طور كلي 2 حالت براي اشغالگر متصوراست؛ يا اشغالگر ازسوي مجامع بين المللي به عنوان يك دولت شناسايي شده است يا شناسايي نشده و نا مشروع است.
اگرچه اسرائيل ازسال 1949 به عضويت سازمان ملل متحد درآمده است اما برخي ازكشورهاي عضو سازمان از جمله ايران و كشورهاي عربي، اسرائيل را به هيچ يك از 2 صورت "دو ژوره De jure" و "دو فاكتو De facto" شناسايي نكرده اند. در ميان كشورهاي عربي، تنها مصر بود كه در سال 1973 اسرائيل را به صورت دوژوره پذيرفت. بنابراين دولت انگاشتن اسرائيل قابل تأمل است. (شناسي دوژوره، قطعي، غير قابل لغو، كامل و تمام است تنها راه بي اثر كردن آن، قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي با كشور يا حكومت شناسايي شده از سوي كشور شناسايي كننده است. شناسايي دوفاكتور، شناسايي موقت و قابل لغو است، اين نوع شناسي ممكن است پس از چندي بر اثر تغيير اوضاع و احوال يا تحت شرايط ديگر از سوي كشور شناسايي كننده لغو گردد و يا به شناسايي دوژوره تبديل شود.)
بر فرض شناسايي صهيونيسم به عنوان دولت و غزه به عنوان جزيي ازسرزمين هاي اشغالي فلسطين، آيا براساس كنوانسيون هاي بين المللي، دولت اشغالگر در قبال سرزمين اشغالي تعهداتي دارد يا خير؟
به موجب كنوانسيون چهارم ژنو: «هردولت عضو متعهد مي گردد، براي حمايت از غيرنظامياني كه پس از بروز جنگ در سرزمين اشغال شده حضور دارند، شماري تعهدات يك جانبه را در ارتباط با خود و درعين حال در ارتباط با ديگر دول عضو برعهده بگيرد". به همين دليل است كه ماده 10كنوانسيون چهارم ژنو بيان مي دارد: «طرفهاي معظم متعاهد، رعايت و تضمين رعايت كنوانسيون حاضر را درهمه شرايط برعهده مي گيرد». عبارت "در همه شرايط" به اين منظور آمده كه شامل موارد ذيل شود:
جنگ اعلام شده يا نشده، وضعيت جنگي شناسايي شده يا نشده، اشغال جزيي يا كلي، با مقاومت مسلحانه يا بدون آن، يا حتي در شرايط خاص يعني هنگامي كه حريف، خود عضو كنوانسيون نيست. كنوانسيون با آغاز جنگ، خود به خود اعمال مي شود و لازمه اعمال آن درسرزمين هاي اشغالي مشروعيت اشغالگر نيست.
اسرائيل مدعي است اين كنوانسيون درسرزمين هاي اشغالي قانوناً قابل اجرا نيست. اين سرزمين ها عبارتند از نوار غزه، كرانه باختري رود اردن و نيز قدس شرقي كه اسرائيل آن را تدريجاً بعد از جنگ 1967ضميمه خاك خود كرده است. استدلال اسرائيل بر مبناي ماده 2 كنوانسيون ژنو است. تفسير اسرائيل از اين ماده به اين صورت است: «كنوانسيون هاي ژنو فقط زماني در سرزمين هاي اشغالي قابل اجرا است كه قبل از اشغال متعلق به يكي ازدولت هاي عضوكنوانسيون هاي ژنو بوده باشد؛ در نتيجه زماني كه سرزمين اشغالي متعلق به هيچ يك از دولت هاي عضو اين كنوانسيون ها نباشد، كنوانسيون قابل اجرا نيست. اين سرزمين ها تا قبل از جنگ 1948 زير نظرجامعه ملل و تحت قيمومت بريتانيا بوده اند. بعد از جنگ 1948مصر و اردن اين سرزمين ها را دراشغال خود داشتند، در نتيجه مصر و اردن در فاصله ميان سالهاي 1948 تا 1967 هيچ حاكميتي بر اين سرزمين ها نداشتند، بنابراين، اسرائيل با اشغال آنها حاكميت هيچ دولتي را نقض نكرده است.
دليل ديگر اين است كه "اشغال" يك حالت انتقالي است كه با بازگرداندن سرزمين اشغالي به حاكم اصلي و مشروع آن، پايان مي يابد. در حالي كه در مورد سرزمين هاي فلسطين، هيچ حاكميت مشروعي كه اين سرزمين ها به آن بازگردانده شود، وجود ندارد لذا دولت اسراييل خود را اشغالگر به مفهوم مندرج در كنوانسيون چهارم ژنو نمي داند. البته سيستم قضايي اسرائيل مكرراً اعمال قوه مجريه در سرزمين هاي اشغالي را مورد اعتراض قرار داده است. قضات اسراييل آنچه را كه اسرائيل به عنوان ماهيت حضور خود در سرزمين هاي اشغالي فلسطين مي داند؛ نپذيرفته اند و بر اين اساس، ديوان عالي اسرائيل دولت اين كشور را مكلف به رعايت "حقوق جنگ" در سرزمين هاي اشغالي مي داند و معتقد است مسئله مورد اختلاف حاكميت اين سرزمين ها قبل از اشغال، مانع از تعهد دولت اسرئيل به حقوق عرفي جنگ نمي شود و اسرائيل از زماني كه كنترل مؤثر سرزمين هاي اشغالي فلسطين را بر عهده دارد، مكلف به رعايت حقوق عرفي جنگ در آنها است. اين ديوان معتقد است كه مقررات مذكور در كنوانسيون هاي 1907 لاهه و همچنين برخي مقررات كنوانسيون هاي ژنو 1949 ماهيت عرفي دارند.
به علاوه، در مقابل ادعاي اسرائيل، يك اجماع بين المللي مخالف وجود دارد كه اين ادعا را رد و از قابليت اجراي كنوانسيون هاي ژنو در سرزمين اشغالي دفاع مي كند.
دولت هاي عضو كنوانسيون هاي ژنو، اركان مختلف سازمان ملل متحد، كميته بين المللي صليب سرخ و سازمان هاي بين المللي غير دولتي معتقدند قانوناً در سرزمين هاي اشغالي، كنوانسيون هاي ژنو قابل اجرا هستند. همچنين كنفرانس دولت هاي عضو كنوانسيون هاي ژنو كه در سال 2001 برگزار شد، بر تعهد دولت اسرائيل به اجراي كنوانسيون چهارم در سرزمين اشغالي تأكيد كرد.
از سوي ديگر، بنا بر رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در پاراگراف 101 در تاريخ 9 جولاي 2004، در مورد ساخت ديوار حائل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين "كنوانسيون چهارم ژنو در هر سرزمين اشغالي در زمان يك درگيري مسلحانه ميان دو يا چند متعاهد قابل اجرا است. اسرائيل و اردن در زمان جنگ 1967عضو كنوانسيون هاي ژنو بوده اند. بر اين اساس، ديوان معتقد است در سرزمين هاي فلسطيني كه قبل از جنگ 1967 در شرق مرز سبز قرار داشته اند و پس از آن به اشغال اسرائيل در آمده اند، كنوانسيون چهارم قابل اجراست و هيچ نيازي نيست كه در مورد تعيين وضعيت قبلي اين سرزمين ها تحقيقي صورت گيرد."
همچنين حقوقدانان به نحوه تفسير اسرائيل از ماده 2مشترك كنوانسيون هاي ژنو اعتراض دارند و معتقدند "اصل حق تعيين سرنوشت كه در منشور ملل متحد و قطعنامه هاي متعدد مجمع عمومي آمده است، ايجاب مي كند كه اين تفسير مردود است و اسرائيل متعهد به اجراي كنوانسيون چهارم در قبال مردم سرزمين هاي اشغالي است."
بنابراين، بي ترديد اسرائيل ملزم به اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در سرزمين هاي اشغالي است و نقض مفاد اساسي آن به حكم ماده 147كنوانسيون چهارم ژنو و اصل صلاحيت جهاني و نيز بر اساس مقررات، رويه ها و عرف موجود در مورد مجازات جنايات جنگي قابل پيگيري و مجازات است.
رژيم صهيونيستي را از منظر ديگري نيز مي توان مجرم دانست. مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشرمقرر مي دارد كه دولت هاي عضواين اعلاميه متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر، آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل باشد و با توجه به مواد 2، 7، 8 و 28 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه آزادي ها و حقوق ذكرشده در اعلاميه را از آن تمامي مردم جهان به دور از هرگونه تبعيض مي داند، اعمال رژيم صهيونيستي، صلح و امنيت جهاني را به مخاطره انداخته است. حمله به غير نظاميان، جنايت عليه بشريت است و اعضاي سازمان ملل متحد بايد رژيم صهيونيستي را جانيان عليه بشريت معرفي نمايند اما آنان، به ويژه سران كشورهاي عرب سكوت اختيار كرده اند و اين موضع گيري محافظه كارانه به منزله عدم ايفاي تعهدات آنان در قبال اعلاميه جهاني حقوق بشراست.
مسئله قابل طرح ديگر، جرم نسل كشي(the crime of genocide) است. ماده يك كنوانسيون نسل كشي مصوب 1948 به صراحت اعلام مي دارد كه "نسل كشي چه در زمان صلح و چه زمان جنگ، از نظرحقوق بين الملل جرم است."
ماده 6 اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري رم مصوب 1949به تعريف واژه نسل كشي پرداخته است. به طوركلي، اين ماده انجام يكسري از اعمال را با وجود 3 عنصر اساسي، نسل كشي مي داند. عنصر اول، داشتن قصد جنايي است. دومين عنصر، قصد نابودي تمام يا بخشي از جمعيت يا گروه مورد حمايت است و عنصر سوم، گروه هاي مورد حمايت هستند كه اهم آنها عبارتند از گروه ملي، نژادي، قومي و مذهبي.
اصول پيشنهادي مؤسسه حقوق بين الملل اقدام به آواره سازي در برخي از شرايط را نيز علاوه بر اعمال مندرج در ماده مذكور، نسل كشي به شمار مي آورد. البته در صورتي كه اقدام به آواره سازي به قصد نابود كردن كل يا بخشي از يك گروه ملي، قومي، نژادي و يا مذهبي و مانند آن انجام گيرد.
در ماده 8 كنوانسيون نسل كشي تصريح شده است كه هريك از متعاهدين مي تواند از مراجع صلاحيت دار سازمان ملل بخواهد كه بر طبق منشور ملل متحد براي جلوگيري از نسل كشي و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد. ديوان كيفري بين المللي (international jurisdiction office) براي رسيدگي به جنايت نسل كشي صلاحيت ذاتي دارد، لذا هر يك از كشورهاي متعاهد در كنوانسيون مذكور مي تواند عليه نسل كشي غزه نزد ديوان كيفري بين المللي اقامه دعوي كند.
حادثه غزه از جهت ديگر نيز قابل بررسي است. مطابق ماده 35-1فصل دوم اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، (international criminal court) فقط دولت هاي امضاكننده اين اساسنامه حق رجوع به ديوان بين المللي دادگستري را دارند. به فرض آنكه اسرائيل را دولت بپنداريم، براي ارجاع پرونده جرايم اين دولت در غزه به ديوان بين المللي دادگستري، اشكالي قابل طرح است و آن اينكه اسرائيل اساسنامه ديوان را امضا نكرده است. اين اشكال را مي توان اين چنين پاسخ گفت: «مطابق با ماده 36-1فصل دوم از اساسنامه، "ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه اطراف دعوي به آن رجوع مي كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده صلاحيت رسيدگي دارد.»
در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد كه راجع به اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز است، طبق ماده 39 منشور، شوراي امنيت در صورت احراز هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اعمال تجاوز، توصيه هايي خواهد كرد يا تصميم خواهد گرفت كه وفق مواد 41 و 42منشور، براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي اقدام نمايد. يكي از اين اقدامات جايي است كه شوراي امنيت مسئله را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع مي دهد، بنابراين، شوراي امنيت مي تواند پرونده جنايات اسرائيل در غزه را رأساً به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهد.
راهكار حقوقي ديگر آن است كه كشورهاي اسلامي و عربي عضو كنفرانس اسلامي و سران اتحاديه عرب كه امروز هيچ ترديدي در مورد وقوع اين جنايات عليه بشريت ندارند، دادگاه عدل اسلامي تشكيل دهند و مجازاتي متناسب با اين جنايات صادر نمايند.
كشورهاي عربي مصلحت انديش و محافظه كار بايد بدانند كه در ادبيات بين المللي، سكوت به معناي تأييد و قبول شرايط موجود است و خاموشي و جمود آنان در برابر اين جنايات ضد بشري به ضرر خود اين كشورهاست.

پايان پيام
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]