سال سخت اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سال سخت اقتصاد

بلومبرگ طي گزارشي تحليلي از عملكرد شركت‌هاي بزرگ جهان در سال جاري ميلادي نوشت: سال 2009 سال بسيار سختي براي موسسات مالي بزرگ خواهد بود.‌

به گزارش فارس بلومبرگ طي گزارشي تفصيلي نوشت: سود شركتهاي بزرگ جهان طي شش ماه نخست 2009 به شدت كاهش خواهد يافت و اين در حالي است كه آمريكا، اروپا و ژاپن براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم به طور همزمان با ركود شديد اقتصادي روبرو هستند. ‌

درآمد شركتهايي كه بر مبناي شاخص‌‌ 005 ‌SP آمريكا هستند طي شش ماه نخست 2009 به شدت كاهش خواهد يافت و اين براي هشتمين سه ماهه متوالي خواهد بود كه درآمد اين شركتها با افت روبرو خواهد شد. در اروپا و آسيا شرايط به مراتب بدتر خواهد بود چرا كه ركود اقتصادي موجب كاهش تقاضاي داخلي و تقاضاي صادراتي خواهد شد. ‌

بروس مك كين كارشناس ارشد كي پرايوت بانك در اين باره مي‌گويد: درآمد شركتهاي بزرگ جهان تا پايان سال 2009 افزايش نخواهد داشت، بازارهاي مالي و درآمد شركتهاي بزرگ جهان زماني رشد و رونق خواهد داشت كه اقتصاد جهاني با رشد روبرو شود. به نظر مي‌رسد اقتصاد جهاني نيز تا سه ماه نخست 2010 به شرايط عادي خود باز نخواهد گشت. ‌

بحران مالي و اقتصادي جهان موجب كاهش شديد تقاضا و هزينه‌هاي مصرفي در كشورهاي مختلف شده است. فدرال رزرو آمريكا نرخ بهره‌بانكي را به نزديك صفر درصد كاهش داده است و دولتهاي جهان نيز اقدامات زيادي را براي جلوگيري از ورشكستگي و سقوط موسسات مالي و بانكهاي خود انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سود شركتهاي آمريكايي طي سه ماه نخست 2009 بيش از 11 درصد كاهش خواهد يافت. اين رقم طي سه ماه پاياني 2008 نيز با افت 2/6 درصدي همراه شد. اگر بازارهاي مالي آمريكا طي شش ماه دوم 2009 به ثبات لازم برسد، درآمد شركتهاي آمريكايي افزايش خواهد داشت. گرچه سود شركتهاي آمريكايي تا پايان سال 2009 حدود 3/4 درصد افزايش خواهد يافت ولي شركتهاي اروپايي و آسيايي در اين مدت با كاهش شديد سود و درآمد روبرو مي‌شوند. ‌

بر اساس اين گزارش شركتهاي انرژي آمريكا با بيشترين ميزان كاهش درآمد روبرو مي‌شوند و درآمد اين شركتها طي سال 2009 با افت 29 درصدي روبرو خواهد شد. سود شركتهاي اگزون موبيل، شورون و كنكو فيليپس بزرگترين شركتهاي نفتي آمريكا در پي كاهش شديد قيمت نفت با افت زيادي همراه خواهد بود. درآمد شركت اگزون موبيل بزرگترين شركت نفتي جهان با 39 درصد كاهش به كمتر از 2/28 ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين نخستين كاهش درآمد اين شركت از سال 2002 ميلادي تاكنون به شمار خواهد رفت. ‌

جين پيساسال كارشناس موسسه پي ان سي در اين باره مي‌گويد: درآمد صنعت جهاني نفت طي سال 2009 به شدت كاهش خواهد يافت اين مساله به خصوص در بخشهاي توليد و اكتشاف بيشتر به چشم مي‌خورد. بر اين اساس، درآمد خرده فروشان آمريكايي نيز طي سال 2009 بيش از 20 درصد كاهش خواهد يافت. شوراي جهاني مراكز خرده فروشي موسوم به‌اي سي اس سي در نيويورك پيش‌بيني كرد بيش از 73 هزار واحد خرده فروشي آمريكا طي شش ماه نخست 2009 تعطيل خواهند شد. ميزان فروش خرده فروشان آمريكايي در تعطيلات كريسمس امسال به پايين‌ترين حد خود طي 40 سال اخير رسيده است. طي سال 2008 بيش از 148 هزار واحد خرده فروشي در آمريكا تعطيل شدند كه اين رقم از زمان ركود اقتصادي 2001 بي‌سابقه است. ‌

تعداد زيادي از فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي آمريكا نيز در سال 2008 اعلام ورشكستگي كردند و پيش‌بيني مي‌شود اين روند طي سال 2009 به شدت افزايش يابد. پيش‌بيني مي‌شود سود فروشگاههاي وال مارت امسال 6 درصد افزايش يابد. مقامهاي اين شركت قصد دارند با پيشنهاد قيمت‌هاي پايين، مشتريان بيشتري را جذب كنند.‌

اين گزارش مي‌افزايد: اگرچه شركتهاي مالي و بانكهاي بزرگ آمريكايي طي سال 2008 با زيان 720 ميليارد دلاري روبرو شدند ولي پيش‌بيني مي‌شود سود موسسات جي پي مورگان، سيتي گروپ، بانك آمريكا، گلد من ساش و مورگان استنلي طي سال 2009 افزايش يابد. ‌

ديويد برگ كارشناس ارشد موسسه الپاين وودز نيويورك در اين باره مي‌گويد: سال 2009 سال بسيار سختي براي موسسات مالي بزرگ خواهد بود. به نظر مي‌رسد شركتهاي بزرگ مالي طي سال 2009 مدلهاي تجاري خود را تغيير خواهند داد و اصلاحات ساختاري را در پيش خواهند گرفت. شركتهاي خودروسازي آمريكا پس از مواجه شدن با كاهش شديد فروش در سال 2008، طي سال 2009 با رونق نسبي روبرو مي‌شوند. ‌

جنرال موتورز و كرايسلر سرانجام دولت بوش را مجبور به اعطاي وام 4/13 ميليارد دلاري به صنعت خودروسازي آمريكا كردند. ميزان زيان و ضرر جنرال موتورز از 6/19 ميليارد دلار در سال 2008 به كمتر از 8/12 ميليارد دلار در سال 2009 خواهد رسيد. زيان شركت فورد نيز از 2/9 ميليارد دلار در سال 2008 به كمتر از 38/6 ميليارد دلار مي‌رسد.‌

شركتهاي تكنولوژي و فناوري آمريكا بهترين عملكرد را در سال 2009 خواهند داشت و سود شركتهاي فعال در زمينه نرم‌افزار و خدمات طي سال 2009 بيش از 1/8 درصد افزايش خواهد يافت، اين در حالي است كه سود شركتهاي فعال در زمينه سخت افزار با افت 7/6 درصدي روبرو خواهد شد. سود شركت گوگل طي سال 2009 با افزايش 14 درصدي همراه خواهد شد.‌

در اروپا نيز سود شركتهايي كه بر مبناي شاخص داو جونز استاكس 600 هستند، طي سال 2009 حدود يك درصد كاهش خواهد يافت. اين رقم طي سال 2008 با افت 17 درصدي روبرو شده بود. شركتهاي نفت و گاز با بيشترين ميزان كاهش سود روبرو مي‌شوند. درآمد شركتهاي نفتي اروپا طي سال 2009 با افت 21 درصدي همراه خواهد شد. اين رقم طي سال گذشته 7/4 درصد رشد داشت. سود شركت رويال داچ شل بزرگترين شركت نفتي اروپا طي سال 2009 با افت 27 درصدي روبرو خواهد شد. اين شركت پروژه‌هاي خود در كانادا و استراليا را به علت كاهش تقاضاي نفت، متوقف كرده است.‌

درآمد خرده فروشان اروپايي نيز امسال 12 درصد كاهش خواهد يافت و بسياري از خرده فروشان اروپايي با ورشكستگي روبرو خواهند شد. شركت نوكيا توليد‌كننده گوشي‌هاي تلفن همراه پيش‌بيني كرد، بازار گوشي‌هاي تلفن همراه جهان طي سال 2009 با ركود شديدي روبرو خواهد شد كه اين نخستين ركود از سال 2001 ميلادي خواهد بود. درآمد شركت نوكيا طي سال 2009 با افت 14درصدي روبرو خواهد شد. ‌

بر اساس اين گزارش، نيمي از اقتصادهاي آسيايي نيز امسال با ركود روبرو خواهند شد. درآمدهاي صادراتي ژاپن، هنگ كنگ، سنگاپور، كره جنوبي و تايوان بيش از 700 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و اين مساله تاثير مستقيمي بر ركود اقتصادي اين كشورها خواهد داشت. افزايش ارزش ين و كاهش تقاضاي صادراتي، موجب كاهش شديد درآمد شركتهاي ژاپني خواهد شد. ‌

موسسه كرديت سوييس پيش‌بيني كرد، درآمد شركتهاي خوردوسازي، شركتهاي توليد‌كننده ماشين آلات و تكنولوژي ژاپن امسال كاهش خواهد يافت. شركت تويوتا بزرگترين خودروساز ژاپن براي نخستين بار طي 71 سال اخير با زيان روبرو شد. ‌

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي هيچ كشوري نمي‌تواند از تبعات منفي بحران و ركود اقتصادي جهان در امان و مصون باشد. شركت سوني قصد دارد 16 هزار كارمند خود را اخراج كند. كاهش شديد فروش تلويزيونهاي براويا و دوربينهاي ديجيتال علت اصلي تصميم مقامهاي سوني بوده است. سود شركت پاناسونيك نيز در سال مالي منتهي به 31 مارس 90درصد كمتر از پيش بيني‌هاي قبلي خواهد بود. ‌

كاهش حجم تجارت جهاني‌

بانك جهاني نيز طي گزارشي با ترسيم چشم‌انداز اقتصادي جهان در سال 2009 از كاهش رشد اقتصادي جهان به زير يك درصد و كاهش حجم تجارت جهاني براي اولين بار طي 25 سال گذشته در اين سال خبر داد.‌

بانك جهاني در گزارش چشم‌اندازهاي اقتصادي جهان در سال 2009 به بررسي آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و حجم مبادلات تجاري كشورهاي مختلف پرداخته است. ‌

طبق اين گزارش بحران مالي و اقتصادي جهان چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را با تهديد جدي روبرو كرده و موجب شده تا حجم مبادلات تجاري جهان براي نخستين بار از سال 1982 ميلادي با افت چشمگيري روبرو شود. بحران اقتصادي جهان موجب شده تا قيمت كالاها پس از پنج سال رشد و رونق با كاهش چشمگير روبرو شود. ‌

بانك جهاني ضمن بررسي آثار بحران مالي و اقتصادي جهان بر رشد توليد ناخالص داخلي كشورها افزود: رشد اقتصادي اكثر كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه به شدت كاهش خواهد يافت. با توجه به سياستهاي اتخاذ شده در بخش كشاورزي و انرژي طي سالهاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود عرضه و تقاضاي كالاهاي اساسي به حالت تعادل برسد.

بر اين اساس، رشد اقتصاد جهاني از 5/2 درصد در سال 2008 به كمتر از 9/0 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه نيز از 9/7 درصد در سال 2007 به كمتر از 5/4 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. رشد اقتصادي كشورهاي ثروتمند نيز سال آينده منفي خواهد بود. ‌

هانس تيمر مدير بخش گروه توسعه بانك جهاني در اين باره مي‌گويد: اقتصاد جهاني در حال گذار از مرحله رشد و توسعه بالاي اقتصادي به مرحله‌اي از نااطميناني و كاهش شديد رشد و توسعه است. بحران مالي عامل اصلي كاهش شديد شاخص سهام در بازارهاي بورس و كاهش شديد رشد اقتصادي كشورهاي مختلف خواهد بود. كاهش رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كاملا چشمگير خواهد بود چرا كه بحران مالي و اعتباري، به طور مستقيم بر سرمايه‌گذاري‌هاي اين كشورها تاثير گذار خواهد بود. ‌

بر اساس اين گزارش سرمايه‌گذاري تاثير و نقش زيادي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه طي 5 سال اخير داشته است. با توجه به محدوديت نقدينگي و منابع مالي و تمايل كمتر سرمايه‌گذاران براي ريسك، رشد سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه از 13 درصد در سال 2007 به كمتر از 5/3 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. يك سوم توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه به رشد سرمايه‌گذاري مربوط مي‌شود. ‌بر اساس اين گزارش، حجم تجارت جهاني طي سال 2009 بيش از 1/2 درصد كاهش خواهد يافت. اين نخستين بار از سال 1982 است كه حجم تجارت جهاني با كاهش روبرو مي‌شود. همه كشورهاي جهان با كاهش صادرات روبرو مي‌شوند كه اين مساله نه تنها به علت كاهش تقاضاي صادراتي بلكه به علت محدوديت دسترسي به اعتبارات صادراتي است. ‌

در منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه، رشد توليد ناخالص داخلي از 5/8 درصد در سال 2008 به كمتر از 7/6درصد در سال 2009 خواهد رسيد. اين منطقه با كاهش شديد شاخص سهام و افت صادرات روبرو خواهد بود. ‌

رشد اقتصادي چين از 4/9 درصد در سال 2008 به كمتر از 5/7 درصد خواهد رسيد. تصويب طرح 586ميليارد دلاري دولت چين براي تحريك فعاليتهاي اقتصادي موجب افزايش رشد اقتصادي اين كشور به 5/8 درصد در سال 2010 خواهد شد. رشد توليد ناخالص داخلي در اروپا و آسياي مركزي از 3/5 درصد در سال 2008 به 7/2 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. رشد اقتصادي روسيه از 1/8درصد در سال 2007 به كمتر از 6 درصد در سال 2008 خواهد رسيد.

در منطقه آمريكاي لاتين و درياي كارائيب، رشد توليد ناخالص داخلي به كمتر از 4/4 درصد در سال 2008 خواهد رسيد. با توجه به كاهش قيمت كالاها، آرژانتين با كسري تجاري بي سابقه‌اي روبرو خواهد شد. برزيل و مكزيك نيز با كاهش صادرات به آمريكا و اروپا روبرو مي‌شوند. شرايط اقتصادي منطقه طي سال 2009 بدتر خواهد شد و رشد اقتصادي كشورهاي منطقه به كمتر از 1/2 درصد خواهد رسيد. ‌

بر اساس گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا نيز طي سال 2008 به بيش از 8/5 درصد خواهد رسيد ولي با توجه به كاهش قيمت نفت، رشد اقتصادي منطقه طي سال 2009 به كمتر از 9/3 درصد خواهد رسيد. رشد جنوب آسيا نيز كه طي سالهاي 2007 و 2008 ركوردهاي 4/8 و 3/6 درصدي را ثبت كرده است، طي سال 2009 به كمتر از 4/5 درصد خواهد رسيد. ‌

افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي، شرايط سخت دستيابي به اعتبارات و كاهش تقاضاي خارجي موجب خواهد شد تا شرايط تراز تجاري و رشد سرمايه‌گذاري در اين كشورها به شدت بدتر شود. كاهش توليدات صنعتي در پاكستان و هند چشمگير‌تر از ساير كشورهاي منطقه خواهد بود. رشد اقتصادي آفريقا نيز از 4/5 درصد در سال 2008 به كمتر از 6/4 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي موجب افزايش شكاف فقر در آفريقا شده و ريسك وقوع تنشهاي اجتماعي را بالا برده است. ‌

اين گزارش مي‌افزايد:كاهش شديد قيمت مواد غذايي و نفت پاياني است بر افزايش بي سابقه قيمت اين كالاها طي يك قرن اخير. افزايش رشد اقتصادي جهان عامل مهمي در رشد بي سابقه قيمت نفت و مواد غذايي بود و كاهش رشد اقتصادي جهان نيز تاثير زيادي بر كاهش قيمت اين كالاها خواهد داشت. ‌

از اوايل سال 2003 تا اواسط 2008 قيمت نفت بيش از 320 درصد افزايش يافت و قيمت مواد غذايي نيز با رشد 138 د رصدي روبرو شد. البته قيمت نفت و مواد غذايي همچنان بالاتر از ميانگين قيمت آنها طي سالهاي اخير است. پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت طي سال آينده و 5 سال بعد بيش از 75 دلار در هر بشكه باشد و قيمت واقعي مواد غذايي نيز 25 درصد بالاتر از قيمت مواد غذايي در دهه 1990 ميلادي باشد. ‌

علي رغم كاهش قيمت كالاها، نگرانيهايي نسبت به عرضه و تقاضاي جهاني كالاها در بلند مدت وجود دارد. شرايط بازار جهاني نفت و مواد غذايي بستگي زيادي به سياستهاي اتخاذ شده دولتهاي مختلف طي 20 سال آينده به منظور كاهش وابستگي به نفت، توسعه انرژي‌هاي جايگزين، مقابله با آلودگي هوا و تغييرات آب و هوايي و ارتقاي سطح بهره‌وري كشاورزي دارد. جهان با كاهش رشد اقتصادي، افت رشد جمعيت، بالا رفتن ميانگين عمر در كشورهاي توسعه يافته روبرو است. پيشرفتهاي فني و تكنولوژيكي نيز موجب كاهش مصرف سرانه انرژي شده است. ‌

بر اساس اين گزارش تقاضاي فلزات در چين به ثبات نسبي خواهد رسيد. تقاضاي كشورهاي در حال توسعه براي خودروهاي جديد بيش از 75 درصد مازاد مصرف انرژي جهان را تا سال 2030 تشكيل خواهد داد. بنا براين افزايش بهره‌وري در بخش حمل و نقل تاثير زيادي در تقاضاي انرژي خواهد داشت. با توجه به كاهش رشد جمعيت جهان، با كمبود مواد غذايي روبرو نخواهيم بود. ولي ميزان عرضه در برخي از كشورها هماهنگ با رشد تقاضا نخواهد بود. اين مساله در آفريقا بيشتر از ساير مناطق جهان به چشم مي‌خورد. كشورهاي جهان بايد ميزان بهره‌وري در بخش كشاورزي را با ارتقاي شبكه جاده‌هاي روستايي و سرمايه‌گذاري بيشتر در بخش تحقيق و توسعه افزايش دهند. اگر اقدامات جدي در خصوص تغييرات آب و هوايي صورت نگيرد، ميزان بهره‌وري بخش كشاورزي تا سال 2080 ميلادي 25 درصد كاهش خواهد يافت. ‌

به نظر مي‌رسد قيمت جهاني مواد غذايي طي سالهاي آينده تحت تاثير قيمت نفت باشد. افزايش قيمت كالاها به خصوص قيمت مواد غذايي تاثير منفي زيادي بر گسترش فقر در جهان دارد و موجب شد تا بيش از 130 تا 155 ميليون نفر در سراسر جهان طي دسامبر 2005 تا دسامبر 2007 به جمعيت فقير جهان افزوده شود. ‌

اقتصاد چين در سال 2009 ‌

همچنين واحد اطلاعات اكونوميست طي گزارشي مفصل از اقتصاد چين پيش‌بيني كرد اين كشور در سال 2009 از نظر اقتصادي همچنان در وضعيتي بحراني قرار خواهد داشت.‌

به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعات اكونوميست، بسته 568 ميليارد دلاري تحرك اقتصادي، مبهم‌ترين بخش از سياست‌هاي دولت چين براي مقابله با روند كاهش رشد اقتصادي است. در نتيجه اصلا مشخص نيست تاثير اين بسته مالي چگونه خواهد بود. اما مطرح شدن اين برنامه بدان معناست كه اجراي بسياري از پروژه‌هاي با اولويت پايين‌تر تسريع مي‌شود يا پروژه‌هاي جديد تصويب خواهد شد. ‌

مقامات چين اعلام كرده‌اند تنها 25 درصد اين مقدار پول از بودجه كلان دولت تامين مي‌شود بنابراين مشخص نيست بقيه اين پول قرار است از چه محلي تامين شود. البته كارشناسان معتقدند موسسات مالي و بانك‌ها آماده تامين اين ميزان پول هستند. در مجموع، ميزان كمك دولت در سال‌هاي 2009 و 2010 هر سال بين يك تا 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي چين خواهد بود. بيشترين فايده از طرح تحرك اقتصادي نصيب شركت‌هاي دولتي بويژه آن دسته از شركت‌ها كه در بخش ساخت و ساز و توليد مصالح ساختماني فعاليت مي‌كنند خواهد شد. راه‌آهن، تاسيسات برق، بخش ساختن خانه‌هاي ارزان، تاسيسات زيست محيطي نظير شبكه فاضلاب و زير ساخت‌ها در روستاها بيشترين كمك را از منابع طرح تحرك اقتصادي دريافت خواهند كرد. در برنامه 10 بندي تحرك اقتصادي همچنين به بخش‌هاي آموزش، بهداشت و درمان و فقرزدايي اشاره شده است. اما حتي در اين بخش‌ها نيز تاكيد بر ساخت‌و‌ساز براي مثال ساخت درمانگاه و مدرسه است. ‌

بانك مركزي چين در ماه سپتامبر و اكتبر سه بار نرخ‌هاي بهره‌را كاهش داد. اين اقدام جهت ايجاد رونق در اقتصاد چين صورت گرفت. البته كاهش‌اندوخته قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي اين كشور نيز در ايجاد منابع مالي لازم براي بانك‌ها جهت اعطاء وام و سرمايه‌گذاري موثر بوده است. اكنون نسبت ياد شده براي شش بانك بزرگ هفده‌درصد و براي نهادهاي كوچك‌تر شانزده درصد است. ‌

يكي از مهمترين اقدامات قانوني كه به هدف كمك به شركت‌ها انجام شده اصلاح نظام ماليات بر ارزش افزوده است. دولت ادعا مي‌كند اصلاح اين نظام باعث معافيت كالاهاي سرمايه‌اي از ماليات شده و محدوديت‌هاي موجود براي شركت‌ها را كم مي‌كند. كاستن از سختگيري‌هاي اجراي استانداردهاي زيست‌محيطي و استفاده از زمين، يكي ديگر از موارد تغيير رويه دولت است. ‌

اما به نظر نمي‌رسد در قراردادهاي كار و نيز مقررات‌ايمني محيط كار سختگيري‌ها كاهش يابد. به اعتقاد كارشناسان، همزمان با كاهش قيمت مواد خام، نزول استانداردهاي قانوني باعث كاهش هزينه‌هاي تجاري حداقل براي كوتاه مدت خواهد شد. يكي ديگر از اقدامات به افزايش تقاضا براي مسكن منجر مي‌شود. با اين اقدام نه تنها اشتغال در بخش ساخت و ساز افزايش مي‌يابد بلكه تقاضا براي مواد خام صنعتي بالا مي‌رود. ‌

بر اساس اين گزارش طي چند ماه اخير بخش‌ صادرات چين با مشكلاتي رو‌به‌رو شده است. براي كمك به اين بخش دولت قصد دارد ماليات بر صادرات را بيش از پيش كاهش دهد. اين تخفيف‌هاي مالياتي كه در سال 2007 بويژه براي كالاهاي آلوده‌كننده كاهش يافت، در چند ماه اخير دوباره افزايش يافته است. تازه‌ترين كاهش مالياتي كه از اول دسامبر اعمال شد شامل 3770 مجموعه كالا مي‌شود كه 28 درصد كل صادرات چين را تشكيل مي‌دهند. اگر چه دولت بطور مشخص به اهداف اين اقدام اشاره نكرده اما كارشناسان معتقدند هدف اصلي توسعه صادرات كالاهايي است كه در توليدشان نيروي انساني نقش مهمي دارد.‌

با اين سياست مالياتي صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا نظير محصولات الكترونيك نيز افزايش خواهد يافت. با آنكه در بازارهاي خارجي موانعي بر سر راه صادرات محصولات چين بوجود آمده اما در ماه سپتامبر صادرات اين كشور در معيار سالانه، 7/13 درصد از لحاظ حجم رشد كرد. اما به سبب كاهش شديد تقاضا در بازارهاي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در فصل پاياني سال 2008 و فصل نخست سال جديد، تخفيف‌هاي مالياتي بيشتر، باعث كمك به بخش‌ صادرات خواهد شد. ‌

در مجموع سياست دولت براي كمك به شركت‌ها اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه تقاضاي مصرف‌كنندگان همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند اما به سبب كاهش احتمالي اعتماد مصرف‌كنندگان طي ماه‌هاي آتي به سبب ادامه انتشار خبرهاي بد از اقتصاد جهان، دولت تدابيري را براي رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان‌انديشيده است.

در ماه اكتبر خرده فروشي 22 درصد در مقياس سالانه رشد كرد. در همين ماه پنج درصد ماليات بر سود سپرده‌ها حذف شد. اين اقدام قدرت خريد خانواده‌هاي چيني را كه از سپرده‌گذاري درآمد كسب مي‌كنند افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر دولت با افزايش 3/15 درصد حداقل قيمت تضميني خريد گندم در سال آينده قدرت خريد خانوارهاي روستايي را افزايش مي‌دهد. همچنين انتظار مي‌رود دولت براي خريد ديگر محصولات كشاورزي نيز قيمت‌هاي بالاتري تعيين كند. ‌

برنامه تحرك اقتصادي به شكلي غيرمتوازن بر رشد سرمايه‌گذاري تاكيد مي‌كند و به اعتقاد كارشناسان اين امر باعث تشديد عدم توازن در اقتصاد چين خواهد شد. اين درست است كه در بلندمدت مصرف بايد همگام با سرمايه‌گذاري رشد كند و حمايت از ساخت‌وساز به سود بخش‌هاي سرمايه‌بر و نه كار بر تمام مي‌شود اما در كوتاه مدت جلوگيري از فروپاشي شركت‌هاي سرمايه‌محور هم سودده‌تر و هم قابل دسترس‌تر از رشد مصرف است. ‌

اين يك واقعيت است كه چين نمي‌تواند هيچ كشوري جز خود را نجات دهد. تدابيري كه از سوي دولت چين اتخاذ شده نمي‌تواند بطور كامل از كاهش رشد اقتصادي اين كشور جلوگيري كند بلكه صرفا روند آن را كند خواهد كرد. اين تدابير حتي نمي‌توانند طيفي ديگر از چالش‌ها را كه در برابر اقتصاد چين است حل كند. در واقع ظرفيت بالا احتمالا به بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد چين تبديل خواهد شد. از سوي ديگر با توجه به كاهش تورم در كالاهاي غيرغذايي از دو درصد به 6/1 درصد در اكتبر، كاهش نرخ تورم نيز بار ديگر در اين اقتصاد ظهور پيدا كرده است. تعدادي از توليدكنندگان لوازم خانگي تخفيف‌هاي تا پنجاه درصد در قيمت محصولات خود داده‌اند. اگر اين اقدامات به جنگ قيمت منجر شود تبعات ناخوشايندي براي اين اقتصاد همراه خواهد داشت. ‌

قانون جديد بازيافت در چين كه اواخر ماه آگوست از سوي كنگره خلق چين تصويب شد از اول ژانويه سال 2009 اجرا مي‌شود. هدف از اين قانون كمك به توسعه پايدار از طريق كاهش آلودگي محيط زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي است. بدين ترتيب از تمام دولت‌هاي محلي در چين خواسته مي‌شود برنامه‌هايي براي كنترل مصرف انرژي و كاهش انتشار گازهاي آلوده‌كننده هوا تدوين كنند. ‌تاكيد اصلي روي صنايع آلوده‌كننده محيط زيست و انرژي‌بر است. صنايع فولاد، توليد برق، پالايش نفت، ساخت‌وساز در بين اين صنايع هستند. شركت‌هاي فعال در اين بخش‌ها تشويق مي‌شوند وابستگي خود را به نفت كاهش داده و از انرژي‌هاي پاك نظير گاز طبيعي و سوخت‌هاي جايگزين استفاده كنند. مقامات محلي به جاي حمايت از صنايع آلوده‌كننده محيط‌زيست (كه معمولا نيروي كار زيادي دارند و عمدتا دولتي هستند) بايد از صنايعي كه فعاليت‌شان با محيط زيست سازگار است حمايت مالي بكنند.

البته غير از آلوده‌كننده‌هاي بزرگ، ديگر شركت‌ها نيز هدف قرار گرفته‌اند. براي مثال دولت از شركت‌هاي مستقر در مراكز روستايي و كشاورزان خواهد خواست به بازيافت پرداخته و از تكنولوژي‌هاي پاك‌تر استفاده كنند.‌

پكن از شركت‌هايي كه در تكنولوژي‌هاي بازيافت نوآوري مي‌كنند از لحاظ مالي حمايت خواهد كرد و آن دسته از شركت‌ها كه از تكنولوژي‌هاي كم‌مصرف استفاده مي‌كنند از معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند مي‌شوند. همچنين شركت‌هايي كه از تجهيزات، مواد يا تكنولوژي‌هاي ممنوع بهره‌مي‌برند جريمه خواهند شد. ‌

اما تصويب قوانين يك چيز است و اجراي آن چيز ديگر. اين جمله بويژه هنگامي درست است كه موضوع محيط زيست در چين مطرح مي‌شود. چالش‌هاي عظيم زيست محيطي كه در برابر دولت چين است، باعث مي‌شود اجراي موثر مقررات و قوانين بسيار دشوار شود. براي مثال در زمينه قيمت آب مصرفي خانوارها تصميم‌هايي گرفته شده است اما تنها هشتاد درصد 661 شهر چين اين مقررات را رعايت كرده‌اند. در صنايع نيز ميزان مصرف انرژي بيست درصد بالاتر از متوسط مصرف انرژي در صنايع مشابه دركشورهاي توسعه يافته است. ‌

به رغم چنين موانع بزرگي، به نظر مي‌رسد قانون بازيافت چين را به اهداف زيست محيطي خود نزديك‌تر كند. امسال مقامات چين اعلام كردند اين كشور از برنامه زماني خود در طرح كاهش آلودگي و مصرف درست انرژي براي سال‌هاي 2005 تا 2010 عقب مانده است. تا كاهش بيست درصدي در ميزان مصرف انرژي به ازاء هر واحد توليد ناخالص داخلي راه درازي در پيش است.‌در پايان سال 2007 كارايي مصرف انرژي تنها 4/5درصد بهبود يافته بود. بهبود وضعيت محيط‌زيست از مهمترين بخش‌ها در تلاش چين براي تحرك اقتصاد داخلي است. بخش قابل‌ملاحظه‌اي از بودجه طرح تحرك اقتصادي در قالب اختصاص بودجه براي حمل و نقل و انرژي صرف سرمايه‌گذاري براي كاهش آلودگي محيط زيست مي‌شود. ‌

در واقع برخي دولت‌هاي محلي در حال سرمايه‌گذاري‌هاي قابل ملاحظه در پروژه‌‌هاي وابسته به محيط زيست هستند. قانون جديد بازيافت ممكن است غيرواقع‌بينانه، جاه‌طلبانه باشد اما شبيه حل مشكل مالي جهاني از هيچ روشي براي رفع مشكلات زيست محيطي چين نبايد صرف‌نظر كرد. ‌

با آنكه فعاليتهاي اقتصادي در شانگهاي‌اندكي كند شده است، اما چشم‌انداز اين شهر به عنوان مركز شماره يك تجارت چين بسيار روشن است. ‌

كاهش تقاضاي خارجي و افزايش ارزش ارز ملي چين باعث كاهش‌اندك رشد اقتصاد شانگهاي در سال جاري و سال آينده خواهد شد. در سال 2009 صادرات با كاهش مواجه ميشود و تا زمانيكه وضعيت ايالات متحده به حال عادي باز نگردد روند ياد شده همين گونه خواهد بود.البته تاثير بحران كنوني بر شانگهاي كمتر از تاثيري است كه در گوانگ دونگ ايجاد خواهد شد. زيرا اقتصاد گوانگ دونگ بيشتر بر صادرات مبتني است. رشد مصرف خصوصي نيز نسبت به گذشته كاهش خواهد يافت. اين امر تا‌اندازه‌اي نشان دهنده كاهش رشد اشتغال است. از سوي ديگر رشد هزينه نيروي كار و زمين باعث خواهد شد به تدريج مراكز توليدي از شهر‌ها به مناطق دور دست‌تر منتقل شوند. همچنين كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند اقتصاد شانگهاي به سمت خدمات و محصولات با ارزش افزوده بالا حركت كند. البته در كوتاه مدت به سبب سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته تقاضاي داخلي رشد خواهد كرد. ‌

اطلاعات منتشر شده از رشد اقتصادي شانگهاي در نيمه نخست سال جاري نشان مي‌دهد توليد ناخالص داخلي اين استان 3/10 درصد رشد كرده است در حاليكه رقم مربوط به مدت مشابه سال قبل سيزده درصد بود. همچنين در نيمه نخست سال 2008 خرده فروشي 7/16 درصد رشد كرده كه بالاترين نرخ از سال 1998 بوده است. فروش مواد غذايي كه چهل درصد خرده فروشي را تشكيل مي‌دهد هفده درصد رشد كرد. اين امر نشان دهنده تاثير قيمت‌ها بر فروش اين مواد است. ‌

مهمترين ريسكها براي اقتصاد شانگهاي هزينه بالاي نيروي كار و زمين است. اين عوامل باعث شده شركتها در تركيب نيروي كار و نيز محل توليد محصولات خود تغييراتي بوجود آورند. در حال حاضر شركتهاي خارجي حدود 10 درصد نيروي كار اين استان را در استخدام خود دارند. ديگر براي آنها بزرگ‌ترين فرصت‌ها در شانگهاي در بخش توليد نهفته نيست بلكه اكنون بخش خدمات نظير تبليغات، مالي، مشاوره، خرده فروشي، سرگرمي و امور حقوقي در اولويت قرار گرفته‌اند. ‌

از سوي ديگر با توسعه بنادر، فرودگاهها و شبكه‌هاي ريلي نقش ملي وبين المللي شانگهاي به عنوان جايگاهي برتر در پشتيباني افزايش مي‌يابد اما هزينه‌هاي پشتيباني در چين دو برابر اروپا و آمريكاي شمالي است در نتيجه شركت‌هايي كه بتوانند اين هزينه‌هاي خود را كاهش دهند تقاضاي بيشتري براي خدمات خود مشاهده خواهند كرد.

يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]